ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. 

معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. 

تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین  زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند. 

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم. 

تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.

معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند. 

تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.

وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.

تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

سایت‌های درج آگهی خودرو زیر ذره‌بین دادستانی

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

 

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

 

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

 

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

 

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

 

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به استعفای معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قلدوریهای وزارت ارتباطات باعث استعفای معاون فضای مجازی دادستانی شد.

نصر الله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به استعفای جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: اینجانب با آقای جاوید نیا صحبت کردم . با توجه به قلدریها و بی منطقی هایی که از سوی وزارت ارتباطات می شود و از طرف دیگر اختیارات معاونت فضای مجازی دادستانی کم است، کار را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات جدی مجلس یازدهم برای سروسامان دادن به فضای مجازی گفت: مجلس یازدهم باید دغدغه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی را مورد عنایت قرار دهد و باید هدفمند در این زمینه ورود کند و فضای مجازی را سروسامان دهد.

منتخب مشهد و کلات در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه برای سروسامان دادن فضای مجازی و اپلیکیشن ها طرحی آماده جهت تصویب در مجلس یازدهم دارد، افزود: این طرح به دلیل فضای حاکم بر مجلس دهم، در این مجلس مطرح نشد اما امیدواریم در همان روزهای آغاز بکار مجلس یازدهم این طرح مطرح و مصوب شود.

پژمانفر با بیان اینکه این طرح تخت عنوان ساماندهی پیام رسانهای فضای مجلس مطرح خواهد شد، تاکید کرد: طرح آماده و مقدمات آن هم فراهم شده است و احتمالا با کمی تغییرات در مجلس آینده مطرح می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت است که متاسفانه خیلی تلاش کردند تا این واقعیت را نبینند، تصریح کرد: خیلی تلاش کردند فرصت های خوبی که می تواند در فضای مجازی به جهت اشتغال و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد، به این موضوع توجه نکنند و به مسائل سرگرمی و مسائل این چنینی بپردازند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سودهای هنگفتی که برخی افراد حقیقی و حقوقی در این موضوع داشتند، کار را به اینجا رساندند که شرایط سختی در جامعه ایجاد شد.

حجت الاسلام پژمانفر افزود: ما باید به فضای مجازی نگاه ویژه داشته باشیم و فرصت هایی که دنیا در ارتباط با این موضوع داشته ما هم از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم و و توانمندیهای خودمان را در این فضا مورد استفاده قرار دهیم.

بابایی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور شد

شنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم معارفه معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور  منتظری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد، دادستان کل کشور به نقش و جایگاه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی موضوع مهمی است که باید با دقت نظر و حساسیت مسائل آن را پیگیری کرد.

 منتظری افزود: اهمیت این فضا را می‌توان در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن مشاهده کرد. قطعا فضای مجازی کنونی ابزاری است که دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی می‌کند از این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.

به گزارش میزان وی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که از این فضا استفاده بهینه شود؛ اما متاسفانه می‌بینیم این موضوع دستخوش یک سری مسائل و اغراض‌ها شده و به عبارت دقیقتر از این فضا حسن استفاده نمی‌شود.

دادستان کل کشور عنوان کرد: همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری درباره ساماندهی فضای مجازی داشته اند نشان می‌دهد که فضای مجازی چقدر اهمیت دارد و البته بیشترین و بلندترین گام‌ها را هم در مسیر ساماندهی این فضا شخص مقام معظم رهبری برداشته‌اند.

 منتظری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سنوات مختلف پس از انقلاب در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است، اما این‌ها باعث نگردیده که از مسیر پیشرفت و موفقیت خارج شویم و ان‌شاءالله این حرکت با تلاش خدمتگزاران و دلسوزان نظام ادامه خواهد داشت.
گفتی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های جاویدنیا در سمت سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تقدیر و جواد بابایی به سمت معاون امور فضای مجازی دادستانی کل معرفی شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تغییر کرد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرماه سال ۹۷ بود که عبدالصمد خرم‌آبادی از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور رفت و به سمت معاونت نظارت بر دادسراهای این مرجع منصوب و به جای وی، جواد جاوید نیا سرپرست این معاونت شد.

به گزارش  فارس، منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی کرد و گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است. معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

جاویدنیا که پیش از این معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، در مدتی که عهده دار این سمت بود در زمینه تقویت پلتفرم های ملی در فضای مجازی تلاش زیادی کرد.

اینک اما وی از معاونت فضای مجازی دادستانی کشور رفتنی شده است.

جواد جاویدنیا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، این خبر را تایید کرد.

بر اساس این خبر، قرار است جواد بابایی سرپرست سابق دادسرای جرایم رایانه ای تهران معاون فضای مجازی دادستانی کشور شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

راه‌اندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور  مطرح شد.

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.

وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟

این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه‌ به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN  به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.

 

چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟

رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما  قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.

اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.

فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.  

البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند.  برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.

 

درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟

اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این  امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

 

VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟

بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.

پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟

ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.

 

کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟

این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.

بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

 

حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟

همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn  های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn  قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn  بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.

 

وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟

بستر از بین بردن مافیای فروش vpn  همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn  را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است  و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.

جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

چند می‌گیری ثبت‌نام کنی؟

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرزانه‌غلامی - سیستم نارسای پیش‌فروش خودرو در هفته‌های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و سوداگران به فضای‌مجازی و فعالیت پرفروغ دلالان در این فضا فراهم کرده است.

جاویدنیا از درخواست سایت‌های آپلود فیلم برای دریافت مجوز ادامه فعالیت از سازمان صدا و سیما خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از سایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و درخواست صدور مجور خود را داده‌اند و فرآیندهایی در این خصوص انجام شده، اما هنوز مجوز صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً با مجوز صداوسیما مجاز است

گفتنی است که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

نظام خواستار افزایش VPNها نیست

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

 

  • دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

 

  • وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

 

  • فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور گفت: دادستانی‌کل کشور به ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان، پوسته‌های تلگرامی، پراکسی‌ها و مدیران‌ هاست‌های داخلی ‌برای هرگونه همکاری با بیگانگان ‌علیه امنیت ملی ‌هشدار داد.

به گزارش تسنیم از نطنز، جواد جاویدنیا صبح امروز در نخستین یادمان شهید مدافع حرم مجید قربانخانی ضمن اشاره به راه‌اندازی جنگ نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: از مدت‌ها قبل مردم کشورمان زیر بمباران تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن هستند و اسباب شرمندگی است که برخی از مسئولان کشورمان در فضای مجازی اظهاراتی دارند که به‌صلاح کشور و نظام نیست.

جاوید‌نیا گفت: دشمن از طریق فضای مجازی در حال جذب و آموزش نیروهاست و در اغتشاشات اخیر نیز توانسته بود با جذب و به‌کارگیری اراذل و اوباش امنیت مردم و کشور را نشانه بگیرد و در این زمینه شاهد ریخته شدن خون‌های بناحق جوانان و شهدای امنیت بودیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور ضمن تأکید نسبت به اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر افزود: در حال حاضر خط مقدم جنگ دفاع مقدس در فضای مجازی است و دشمن در فضای مجازی آرایش جنگی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی وحدت مسئولان و مردم را می‌طلبد، اضافه کرد: تا زمانی که مردم و مسئولان کشور در این مسیر یکصدا و همدل نشوند و ابزارهای صهیونیستی را از سر خود کم نکنند به‌طور قطع و یقین در این جنگ با تلفات مواجه خواهیم بود.

جاویدنیا تصریح کرد: موضوع اتصال و یا قطع اینترنت بین‌الملل نیست چرا که اگر ابزار نفوذ دشمن در این فضا گرفته شده بود و منویات مقام معظم رهبری جدی گرفته می‌شد و شبکه ملی اطلاعات در برابر نفوذ و عملیات فریب دشمن تقویت و نیروسازی ایجاد و خدمات پایه‌ای کشور مورد نیاز در پیام‌رسان‌های داخلی برطرف می‌شد، امروز دیگر شاهد اغتشاشات در داخل نبودیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور ضمن اشاره به نقش‌آفرینی کشورهای عربی در ناآرامی‌های اخیر کشور تصریح کرد: سه پایگاه در آلبانی، عربستان و سلطنت‌طلبان نقش مستقیم در هدایت اغتشاشات اخیر کشور داشتند و هزینه‌های آنان را نیز آل‌سعود تأمین می‌کرد.

جاویدنیا گفت:اگر از قبل فضای مجازی ساماندهی شده بود نیاز به محدودیت اینترنت بین‌الملل نبود و اگر شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود با قطع اینترنت بین‌الملل این همه مشکل برای بخش خصوصی و مردم ایجاد نشده بود.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور گفت: دادستانی‌کل کشور به ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان، پوسته‌های تلگرامی، پراکسی‌ها و مدیران‌ هاست‌های داخلی که با این عوامل همکاری کنند هشدار می‌دهد که به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.

 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه سایت‌های غیرمجاز به راحتی با دور زدن فیلترینگ از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور استفاده می‌کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده گفت: اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به شرکت‌های مذکور جهت روشن شدن افکار عمومی ابلاغ شده است.

وی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکت‌های میزبانی موجب شده سایت‌های متخلف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرور‌های میزبان سایت‌های خارجی فیلتر شده که هر کدام از آن‌ها بار‌ها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.

وی افزود: پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آن‌ها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایت‌های پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط بگونه‌ای فراهم بود که سایت‌های غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرور‌های داخل کشور نیز استفاده می‌کردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتوا‌های سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکت‌های خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.

جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه می‌شود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتوا‌های سایت‌ها و نرم افزار‌های مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شویم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از تشدید مجازات منتشرکنندگان اخبار دروغ در رسانه ها و فضای مجازی خبر داد.

جواد جاویدنیا درباره مبانی قانونی مجازات منتشرکنندگان اخبار دروغ و شایعات در رسانه ها و فضای مجازی به ایرنا گفت: طی مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر مقرر شده است که مجازات های این افراد تشدید شود و شرایط خاصی برای آنان در نظر گرفته شود. چون اصلاح قانون در دست اقدام است اما تا زمان تصویب قانون جدید، انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است و دادستانی کل کشور، دادسراها و نیروی انتظامی به شدت با دامن زنندگان به شایعات برخورد خواهند کرد.

وی به مدیران کانال ها و صفحات در رسانه های اجتماعی هشدار داد و اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود مسئولیت کاملی برای انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از نشریات رسمی و افراد وجود دارد و بر همین اساس مدیران کانال ها در صورت انتشار مطالب کذب و مدیران گروه ها در صورت عدم حذف فوری محتوای دروغ، علاوه بر کاربر انتشاردهنده قابل مجازات خواهند بود.

این مقام قضایی اضافه کرد: البته به دلیل ضرورت احراز علم منتشرکننده به کذب بودن اخبار و عدم وجود الزام قانونی برای بررسی صحت و سقم خبر قبل از انتشار آن، مسئولیت منتشرکنندگان اخبار کذب به صورت کامل مستقر نیست؛ مگر جایی که علم منتشرکننده از کذب بودن خبر محرز باشد.

وی افزود: به عبارت دیگر متاسفانه قانونی وجود ندارد که فرد یا رسانه را ملزم کند که از کذب بودن یا صحیح بودن آن آگاهی پیدا کند و بازنشردهنده خبر کذب می تواند بگوید که از کذب بودن آن آگاهی نداشته و وظیفه ای هم برای کسب اطلاع از صحت و سقم آن ندارد. البته صرف این ادعا قابل پذیرش نخواهد بود اما در همین حد هم نباید سبب گریز افراد از مسئولیت اقدامشان شود.

 

انتشاردهندگان اخبار دروغ دارای مسئولیت قانونی هستند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: انتشاردهندگان اخبار کذب اعم از اینکه خود فرد تولیدکننده خبر باشد یا خبر کذب تولیدشده دیگران را منتشر کند، دارای مسئولیت قانونی هستند.
وی اعلام کرد: به موجب ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مطالب یا محتوای کذبی را منتشر کند یا حتی در دسترس و اختیار دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه به هر نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری رسیده شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جاویدنیا افزود: همچنین ماده ۵۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اینگونه تصریح دارد "هر کس مردم را با هدف برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد."

وی توضیح داد: این مساله به آن معناست که اگر فردی با انتشار اخبار نادرست باعث شود که در جامعه، تشویش اذهان ایجادشده و مردم را با تحریک احساسات به ناآرامی ترغیب کند، جدای از این که بابت آن ناآرامی ها و خسارت ها اگر به وقوع پیوسته باشد، باید پاسخگوی قانون باشد بلکه به خاطر آن تحریک، ترغیب و انتشار خبر به زندان محکوم می‌شود.

 

قانونگذار حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است

جاویدنیا خاطرنشان کرد: البته شاید گفته شود که اینها مخل آزادی بیان است اما باید گفت که قانونگذار حد و حدود انتشار اخبار را مشخص کرده است تا افراد بتوانند در یک چارچوب مطمئن و درست به بیان و انتشار اخبار بپردازند. چون به موجب ماده ۶ قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که مشخص شده است، آزاد هستند.
این مدرس جرائم رایانه ای افزود: تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج و یا افترا به مقام ها، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، از جمله محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای مطبوعات است.

وی درباره انتشار اخبار دروغ از سوی رسانه ها گفت: بر اساس قانون مطبوعات پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران توسط رسانه ها ممنوع است و در صورت احراز چنین اقدامی مطابق با قانون، با فرد یا رسانه خاطی برخورد می شود.

 

پایگاه های اینترنتی مشمول قانون مطبوعات هستند

این مقام قضایی تاکید کرد: بنابر این تمامی نشریات یا پایگاه‌های اینترنتی که از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته اند، مشمول قانون مطبوعات هستند و همان‌طور که می دانیم، این رسانه‌ها بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» منع شده‌اند. 

وی افزود: حال اگر نشریه یا رسانه‌ای برخلاف این موضوع، اقدام به نشر اکاذیب کند و به دروغ بودن محتوا نیز آگاهی داشته باشد، بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات دارای مسئولیت کیفری است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

جاویدنیا اظهار داشت: البته قانون گذار فقط به این ماده و قانون هم بسنده نکرده و چون سلامت روانی جامعه مهم است، تلاش کرده با مصوب کردن ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات مانع تشویش اذهان عمومی جامعه از طرق مختلف شود.

وی افزود: به همین دلیل در ماده مذکور آمده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا" یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

جاویدنیا اضافه کرد: در این ماده به خوبی توضیح داده شده که اگر هر فردی بخواهد با خبر دروغ، آن هم به روش های مختلف باعث رنجش روان جامعه شود، باید به مجازات زندان محکوم شود. بنابراین حتی اگر بخواهد بگوید که من فقط نقل قول کرده ام یا حرف و خبر من به کسی ضرر نزده است، از طرف قانون گذار پذیرفته نیست.

کسب‌و‌کارهای اینترنتی در ایران همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، حتی اگر گاه به قیمت رقابت نابرابر با کسب‌وکارهای سنتی و کشاندن آنها تا مرز تعطیلی تمام شود.

وزیر ارتباطات: احضاریه‌ای به دستم نرسیده است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در سوال به پرسش خبرنگاران در خصوص طرح شکایت از او گفت: شاید ماجرا مربوط به جمع‌آوری دو هزار امضا در اهواز است و من اطلاع دیگری در این خصوص ندارم.

محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد؛ ماجرای شکایت از او، اولین سوالی بود که نمایندگان رسانه‌ها در حاشیه هیات دولت از وزیر ارتباطات پرسیدند و او در پاسخ گفت: احتمالا منشا شکایت همان دو هزار امضایی است که در گذشته جمع‌آوری شده بود، من از اصلا ماجرا خبر ندارم و برایم احضاریه‌ای نیامده است.

سال گذشته، هجمه‌هایی علیه وزیر ارتباطات آغاز شد، که یکی از آن‌ها جمع‌آوری امضا از مردم اهواز علیه آذری جهرمی بود. معاون فضای مجازی دادستانی کشور اسفند ماه گذشته از طرح شکایتی در این زمینه علیه وزیر ارتباطات در دادستانی تهران خبر داد و گفت این طرح شکایت هم از سوی دادستان کل کشور و هم از سوی دو هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

جواد جاویدنیا توضیح داد: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند و این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند؛ البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند. او در پایان نیز افزود: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران مطرح است و منتظر هستیم تا روند قضائی طی شود.

واکنش وزیر جوان ارتباطات به این ماجرا در آن زمان، این جمله بود: «مشکلات با همدلی حل میشه نه با جمع‌آوری امضا.»

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از مسدودسازی نرم‌افزارها و سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه ساماندهی نحوه فروش بلیت هواپیما در فضای مجازی که مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشور، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، رئیس هیأت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی ایران، بنیانگذار شرکت تی چارتر، مالک شرکت سپهر،  قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت و نفرات دیگر حضور داشتند، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور  به برخی موانع و مشکلات این حوزه اشاره کرد و‌ گفت: با توجه به اینکه فروش بلیت در بستر فضای مجازی امری نوپدید بوده و به بلوغ کامل نرسیده است لذا مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد که باید هرچه زودتر ساماندهی شود.

وی گفت: چون بهره‌برداران نهایی در این حوزه مردم هستند لذا فعالان این بخش باید متوجه اهمیت فعالیت خود بوده و تمام تلاش خود را در جهت جلب اعتماد و رضایت مردم داشته باشند.

این مقام قضایی تصریح کرد: موضوعی که در ابتدا باید پیگیری شود بحث برخورد با شرکت‌ها و سایت‌های فروش غیرمجاز است. لازم است که این موارد به سرعت شناسایی شده و با آنها برخورد گردد. البته چه شرکت‌های خصوصی چه اتحادیه‌های صنفی و چه بخش دولتی می‌توانند موارد غیرمجاز را به ما گزارش دهند تا روند مسدودسازی مسیر تخلفات این سایتها و شرکتها تسریع شود.

جاویدنیا بیان کرد: در این زمینه ما علاوه بر مسدودسازی نرم‌افزارها و سایت‌های فروش می‌توانیم درگاه‌های بانکی آنها را هم مسدود کنیم تا شاهد کاهش فعالیت شرکت‌های غیرمجاز در این حوزه باشیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: مطلب دیگر در ساماندهی این حوزه این است که باید بر روند فرآیند صدور مجوز برای شرکتها و سایتهای فروش بلیت مدیریت دقیقتری صورت گیرد. چون در این زمینه ما مشکلات متعددی داریم و آئین نامه تهیه شده برای این بخش پاسخگوی نیاز و مطالبات کنونی فعالان مربوطه نیست.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد لازم است سازمان هواپیمایی کشور در قالب یک فراخوان و با برگزاری جلساتی نظرات متخصصان این حوزه را جمع آوری کرده و نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحی این آئین نامه اقدام کند تا نهایتاً به یک آئین‌نامه جامع تبدیل شود.

این مقام مسؤول گفت: در امر نظارتها معتقد هستیم که باید نظارت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته باشد. یعنی به جای اینکه نظارت‌ها پس از وقوع تخلف به جریان بیافتد باید سازوکاری فراهم باشد که بتوانیم از طریق آن مانع وقوع تخلفات شویم. چون اگر قبل از وقوع تخلف به فکر برخورد  باشیم طبیعتاً تخلفات پیشگیری شده و جلب رضایت مردمی را بهمراه خواهد داشت.

وی گفت: در این زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌‌تواند به شفافیت و نظارت پذیری بیشتر در این عرصه کمک کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: همچنین به نظر می‌رسد لازم است سازمان هواپیمایی کشور در قالب اطلاعیه و یا خبر نسبت به معرفی اسامی سایتهای مجاز اقدام کرده و سایتهای در حال دریافت مجوز را هم به مردم معرفی کند تا آنها  از طریق سایتهای مجاز اقدام به خرید بلیت هواپیما کرده و در دام سایتها و شرکتهای غیر مجاز گرفتار نشوند.

جاویدنیا در پایان توصیه‌ای هم به زائران اربعین حسینی داشت و گفت: با توجه به اینکه در آستانه سفرهای زائران اربعین حسینی(ع) هستیم توصیه جدی ما به زائران این است که به هیچ وجه فریب قیمت‌های ارزان بلیت هواپیما در سایتها و نرم افزارها، کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه را نخوردند و بلیت خود را از شرکت‌های دارای مجوز تهیه کنند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه برخی از عدم اجرای طرح رمز پویا خسارت دیده‌اند از جبران خسارت ناشی از کوتاهی بانک‌ها در عدم استفاده از رمز دوم خبر داد.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قرار بود استفاده از رمز پویا از اول تیر اجرایی شود اما متأسفانه از سوی برخی بانک‌ها کوتاهی شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور، مهلتی به بانک‌ها داده شد و برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شد‌ه‌اند، جبران خسارتی دیده شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

جاویدنیا گفت: به زودی یک تحول در این زمینه انجام می‌شود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح استفاده از رمز دوم اجرایی شود.

معاون دادستانی کل کشور افزود: رمز یک‌بار مصرف می‌تواند جرایم و تقلب در حوزه برداشت‌های غیر‌مجاز اینترنتی را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد چرا که در حال حاضر جرایم اینترنتی رشد ۳۰۰ درصدی در کشور داشته است.

به گفته این مقام مسؤول، بانک‌ها باید به مسأله امنیت در زیرساخت خدمات بانکداری الکترونیکی برای پیشگیری از نفوذ یا کلاهبرداری مجرمان توجه زیادی کنند.

به گزارش فارس، این درحالی است که طی چند روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا اعلام شده است.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ 97.6.1 و بند‌های ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ 98.2.21 و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ 98.5.14 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمز‌های پویا بوده و از تاریخ 98.3.1 هرگونه استفاده از رمز‌های دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمز‌های پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمز‌های پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

 

شهروندان از بانک‌ها رمز اینترنتی یک‌بار مصرف درخواست کنند

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا امنیت بالاتری داشته باشند.

به گزارش  میزان، سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: اکثر افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت اقتصادی می‌کنند، مجوز قانونی نداشته و از چنین بستر‌هایی استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه این فعالان بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند لذا شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چراکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها فاقد نمایندگی لازم برای معاملات هستند و اگر کاربری اصرار خرید از این طریق را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل شخص به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری نماید.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت ایجاد مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد.

وی تصریح کرد: البته گروهی از همکاران من در پلیس فتا از قبل این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانک‌های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در جهت معاملات اینترنتی امنیت بالاتری داشته باشند و کمتر دچار مشکل شوند.

دادستان کل کشور، در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.