ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.

دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.

به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار می‌شود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.

منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.

منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.

به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

دادستان کل کشور: فضای مجازی رهاست

جمعه, ۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.

وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.

جرایم مجازی در ایران رو به افزایش است

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور گفت: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و هشدارهای متعدد و دغدغه‌های دادستان کل کشور به مسئولان امر در خصوص مدیریت صحیح این فضا اظهار داشت: همانگونه که می‌دانیم با افزایش روزافزون تکنولوژی و به تبع آن شبکه‌های مختلف اجتماعی، موضوع فعالیت و نظارت بر این فضای گسترده به یکی از مهمترین مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در دیدارهای مختلف با کارگزاران نظام و فرمایشات خود به آن اشاره فرموده و بر ضابطه مند شدن این فضا تاکید مضاعف داشته‌اند...

وی گفت: موضوع فضای مجازی و مدیریت آن یک مسئله فرا قوه‌ای است و صرفاً مربوط به یک دستگاه یا سازمان خاصی نیست. به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرای قانون و دستگاه قضائی در نظارت بر اجرای قانون مکلف هستند به وظایف خود در این حوزه حساس و خطیر به درستی عمل نمایند.

وی گفت: دستگاه قضائی کشور هم در راستای وظایف و تکالیفی که قانون اساسی و قوانین و مقررات بر عهده او قرار داده است وظیفه دارد ضمن رسیدگی به جرایم ارتکابی، در پیشگیری از وقوع جرم هم ورود جدی داشته باشد.

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور افزود: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است. در حالی که اگر به هشدارها توجه و عنایت لازم می‌شد و مراقبتهای لازم اعمال می‌گشت از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری به عمل می‌آمد.

هاشمی اظهار کرد: دادستان کل کشور هم با توجه به مسئولیت مهم خود در جایگاه مدعی العمومی، در خصوص مسئله فضای مجازی و مدیریت این فضا دائماً هشدار داده و یادآوری کرده‌اند که فضای مجازی کنونی کشور از نظارت کافی و جامع برخوردار نبوده و برخی افراد به صورت افسار گسیخته علیه دین و آرمان‌های انقلابی در حال جولان دادن هستند و منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی صرفاً از بستر فضای مجازی است.

وی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین منتظری هم به لحاظ آگاهی و اشراف بر تهدیدات، مضرات و معضلات این فضا دائماً و در هر برنامه و مراسمی در حال هشدار دادن است که هرچه زودتر باید این فضا سر و سامان پیدا کرده و مدیریت شود.

مسئول دفتر دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از روی ناآگاهی و برخی هم متأسفانه مغرضانه در تلاش هستند هشدارهای دادستان محترم کل را صرفاً به مسدودسازی، فیلتر و محدود نمودن این فضا قلمداد کنند، این در حالی است که مسائل فضای مجازی مربوط به یک یا دو برنامه خاص شبکه اجتماعی نیست، بلکه منظور ضابطه مند شدن و سالم سازی این فضا است که از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و در حقیقت تبدیل تهدیدها به فرصت‌های طلایی در جهت خدمت به مردم عزیز کشورمان است.

سید محسن هاشمی به مسئله قمار و شرط بندی در فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در سالهای اخیر بعلت عدم مدیریت صحیح، شاهد کلاهبرداری گسترده از هموطنان در فضای مجازی و فریب مردم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز در قمارخانه‌های آنلاین هستیم که از آن سوی مرزها طراحی و اجرا می‌گردد.

وی گفت: بعلت اینکه عموم جامعه آموزش‌های لازم را در جهت فعالیت در این فضا و پیچیدگی‌های آن ندیده‌اند اکنون می‌بینیم که سرمایه‌های عده‌ای در قالب سایت‌های شرط بندی و قمارهای آنلاین و کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست رفته و مشکلات زیادی را برای برخی هموطنان به وجود آورده است.

مدیر روابط عمومی دادستانی کل ادامه داد: دشمن با تمام توان در حال تلاش است که از طریق سم پاشی در فضای مجازی و رسانه‌های خود در ابتدا پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را انکار و در ادامه ضمن ایجاد یاس و ناامیدی، توسعه انقلاب اسلامی را با مانع روبرو نماید. اگرچه شکست انقلاب اسلامی توهمی بیش نبوده و نیست؛ اما اکنون برخی شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای هدف قرار دادن ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است و نه فقط نسل جوان ما بلکه آحاد مردم عزیزمان هم از این آسیب‌ها و مضرات در امان نیستند.

مسئول دفتر دادستان کل تصریح داشت: ساماندهی این فضا به حکم عقل و شرع یک ضرورت و نیاز است که همه باید به دنبال عملی نمودن این مهم باشیم. کما اینکه می‌بینیم اگر این فضا دارای چارچوب و انسجام اصولی بود شاهد برخی جنایت‌های دلخراش و انعکاس گسترده آنکه باعث جریحه دار شدن قلوب شد نبودیم. بسیاری از کشورهای دنیا برای نظارت و حضور در این فضا قوانین و مقررات سختگیرانه ای دارند و شرکت‌های بزرگ این حوزه هم تابع این قوانین و مقررات هستند و این مسئله عجیب و جدیدی نیست.

وی در پایان گفت: امیدوارم همه بتوانیم به فرمایشات رهبری معظم انقلاب در این حوزه جامه عمل بپوشانیم و شرمنده امام و شهدا نباشیم.

دادستان کل کشور در دیدار با نمایندگان شکات پرونده صرافی کریپتولند دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

به گزارش فارس- بازار رمزارزها از آن بازارهای جذاب و هیجان‌انگیزی است که برخی تصور می‌کنند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن خیلی سریع سرمایه‌ی خود را چند برابر کنند اما وجود پرونده‌های متعدد قضایی و اغلب کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها حکایتی دیگر دارند. پرونده‌هایی با شکاتی که با امید و طمع وارد این بازار شده‌اند و حالا سرمایه خود را در خطر از دست رفتن می‌بینند.

پرونده صرافی کریپتولند یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه رمزارزها است که پس از دستگیری مدیرعامل آن در تیرماه امسال، کاربرانش با پیگیری‌های بسیار خواستار تعیین تکلیف سرمایه خود در این صرافی هستند. به گفته نماینده دادستان تا کنون بیش از ۳۰ هزار کاربر در این پرونده جهت دریافت موجودی ارزی و ریالی خود در سایت گرداب فرم پر کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد تعداد شکات و مالباختگان در این پرونده بیشتر از این آمار باشد.

با این همه اگرچه سینا استوی مدیرعامل این صرافی هنوز در بازداشت است و سرمایه کاربران مسدود شده و پرونده در حال رسیدگی است اما کاربران این صرافی معتقدند که رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند کُند است و کسی پاسخگوی شکایت آن‌ها نیست.

شکات این پرونده در سامانه فارس من نیز پویشی با عنوان «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» ایجاد کردند که تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند.

صبح امروز نمایندگان شکات این پرونده در حاشیه بازدید دادستان کل کشور از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با وی دیدار کردند و درخواست‌ها و مطالبات خود را با دادستان کل کشور در میان گذاشتند.

دادستان کل کشور در پاسخ به شکات این پرونده با گلایه از ورود مردم به حوزه‌هایی که در آن‌ها ضوابط مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: رمزارزها نه هنوز قانون دارند نه مجوز قانونی دارند و نه معلوم است که تهش به کجا می خورد! حالا اگر کسی از طریق جهل به قانون وارد یک معرکه‌ای شود، باید یقه چه کسی را بگیرد؟ 

وی افزود: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.

منتظری با تأکید بر ضرروت تعیین تکلیف حوزه رمزارزها گفت: ما درباره موضوع رمزارزها با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی درباره نامه‌نگاری کردیم تا وضعیت این حوزه را مشخص کنند ولی هنوز تکلیف موضوع رمزارزها مشخص نیست.

منتظری در پایان دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

حال باید منتظر ماند و دید با پیگیری ویژه دادستان کل کشور، آیا شکات پرونده کریپتولند سرمایه خود را باز خواهند گرفت یا سرگردانی آن‌ها در راهروهای دادگستری کماکان ادامه خواهد داشت.

منافع دولتمردان در رها ماندن فضای مجازی بود

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولتمردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می‌دیدند.
به گزارش فارس، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامی‌داشت سالگرد یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار با تأکید بر دشمنی ۶۰ ساله امریکا با ملت ایران و اسلام اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه یادآور سه خاطره بزرگ بر محور دشمنی‌های دشمن غدار ملت ایران، نه دشمن ملت ایران، اسلام و ارزش های بشریت است.

دادستان کل کشور افزود: گاهی حوادث تاریخی و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، حکمتش چه بسا از دیدگان افراد عادی مخفی باشد لکن وقتی انسان موشکافی کند می بیند حوادثی که اتفاق می افتد، اتفاقی نیست و زمان و مکان و تقارنشان هر کدام پیام هایی دارند و هر دو حادثه تبعید امام و تسخیر لانه جاسوسی یک پیام داشت و آن عداوت امریکا با ملت ایران و نظام اسلامی بود

وی ادامه داد: با این همه امریکا هم در استراتژی و هم در تاکتیک خودش موفق نبوده است.

منتظری با اشاره به جنگ فرهنگی امریکا علیه ملت ایران گفت: سال‌هاست رهبر عظیم الشان انقلاب فریاد زدند و مسئولین را در خصوص شبیخون فرهنگی مورد خطاب قرار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود. ایشان شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کردند و بسیار به عنوان رهبر و فرمانده جنگ هشدار دادند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تأکید کردند که شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید! اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولت مردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می دیدند.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما به روز قیامت اعتقاد داریم و آقایان باید یک روز این قصورشان را در پیشگاه عدل الهی پاسخ دهند.

وی افزود: آیا حقوق شهروندی این است که مسئولین کشور فقط آب و برق و گاز و بنزین مردم را تأمین کنند؟ در یک کشور سکولار بله ولی در جمهوری اسلامی هم دنیا و هم آخرت مردم باید تأمین شود.

منتظری با تأکید بر لزوم صیانت از فکر و اندیشه افراد اظهار کرد: حق شهروندی یک شهروند مسلمان در یک نظام اسلامی چیست؟ آیا نباید همانطور که باید از جان و مال و ناموس مردم صیانت کرد، از فکر و اندیشه و شرف انسانی افراد هم صیانت کرد؟ این حق جامعه است!

دادستانی کل: تکلیف رمزارزها روشن شود

سه شنبه, ۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضائی دادستان کل کشور با فرصت خواندن بازار رمزارزها برای کشور ؛ خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد و گفت: در مقاطع مختلف جامعه امروز پدیده‌هایی می‌آید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد می‌‌شود که برای پرداختن به ابعاد مختلف آن باید کار کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه زمانی برای دستگاه ویدئو جرم‌انگاری می‌شد، گفت: مشابه این گونه عکس‌العمل‌ها بعدها هم دیده شد؛ مانند واکنش‌ها به رشد فضای مجازی در ابتدای همه‌گیری اینترنت که نظرها با اکنون تفاوت داشت.

عمرانی تأکید کرد: به نظر من باید با مسائل به طور واقع‌بینانه برخورد کنیم. امروز رشد تحول علمی و اختراعات عمودی شده و در هر ثانیه و هر لحظه یک اتفاق جدید در ساحت علم به خصوص در صنایع الکترونیک رخ می‌دهد و دیگر شیب توسعه مانند گذشته شیب ملایم نیست.

وی افزود: امروز با پدیده رمزارزها و استخراج ارز دیجیتال مواجه هستیم. باید کارشناسی دقیق شود که واکنش ما به این پدیده چه خواهد بود؛ چون همیشه این پدیده‌ها هم فرصت و هم تهدید بوده‌اند.

معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: ماینرها برای استخراج رمزارز نیاز اصلی هستند و استخراج‌کننده وقتی رمز ارز خود را استخراج می‌کند، کد دیجیتالی را در هر جا به صرافی ارائه می‌دهد و مطابق پول ما مبلغ قابل توجهی ارز به شکل دلار و یورو دریافت می‌کند. خب این کد استخراج کردنی است و نمی‌شود به راحتی از کنار این پدیده گذشت. شاید بعدها دستگاه‌هایی با مصرف برق و هزینه کمتر، رمزارزها را استخراج کنند و به همین دلیل باید در این حوزه آینده‌نگری کنیم.

عمرانی ادامه داد: رمزارزها می‌توانند ابزار رفتارهای مجرمانه مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و ثروت در خدمت جنایتکاران باشد؛ اما در عین حال می‌تواند راهی برای فرار از تحریم باشد و عمده تحریم هم راجع به جابجایی پول است.

وی ادامه داد: اینکه استفاده از رمزارزها بد است یا نه، موضوعی است که کارشناسان و نخبگان باید درباره آن بحث کنند و نظر دهند و نتیجه مطالعات آنها به این منجر نشود که قانون تهیه شده از نظر آنها بعد از چند ماه متروک بماند و زمینه‌های مبارزه با ابعاد منفی تجارت رمزارزها از بین برود.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: اگر دنیا از رمزارزها استفاده می‌کند و آن را فرصت می‌داند ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تهدید استفاده از رمزارز بیشتر از فواید و فرصت‌های آن است، می‌توانیم این تجارت را فعل مجرمانه تعریف کنیم. الان در هاله و مه قرار داریم و بعد از مطالعه و جمع‌بندی تحقیقات می‌توانیم شفاف‌سازی و سپس تصمیم‌گیری مناسب داشته باشیم.

عمرانی در پایان گفت: اعتقاد شخصی‌ من بر اساس تحقیقات زیادی که کرده‌ام این است که رمزارزها می‌توانند در برخی موارد برای کشور فرصت محسوب شوند؛ اما باید ساز و کار قانونی آن تعیین شود و در حال حاضر برق مورد نیاز برای استخراج آن با توجه به اینکه آسیبی به برق شهروندان و صنایع وارد نسازد، باید تأمین شود.

دادستان کل کشور: دنبال فیلترینگ نیستیم

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.
به گزارش فارس، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به بررسی و ارائه آخرین اخبار و عملکردهای دستگاه قضا پرداخت‌.

دادستان کل کشور در این برنامه با اشاره به اینکه ریل گذاری که در طول بیش از دو سال شده است قطعا با اهتمام بیشتر از سوی مسولین قوه قضاییه ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: بیش از چند ماه است در دادستانی کل مطالعه کردیم و دادسرا‌ها را آسیب شناسی کرده و راهکار‌های بهتر شدن را درنظر گرفته ایم.

وی اظهار کرد: امیدواریم تحول در دادسرا‌ها بتوانیم عملیاتی کنیم.

منتظری گفت: پیش بینی‌هایی برای تحول در دادسرا‌ها شده که امیدواریم ظرف یکی دو سال عملیاتی کنیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدیران و مسولان با پایان یافتن دولت‌ها باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند، افزود: هر کسی هر دوره‌ای اگر وظیفه‌ای دارد بعد از آن هم اگر از مسولیت جدا شود باید نسبت به کاری که وظیفه وی بوده پاسخگو باشد.

منتظری گفت: در سامانه دادستانی کل درگاهی تعبیه شده تا هر کسی بتواند از این طریق اگر مشکلی برای وی [در دستگاه قضا] پیش آمده به ما منتقل کند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از ده هزار و یکصد نفر به ما مراجعه و مشکل خود را مطرح کرده اند.

دادستان کل کشور بابیان اینکه در ارتباط با حقوق عامه در سال گذشته حدود سی هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و سواحل رودخانه رفع تصرف کردیم، اظهار کرد: قلع و قمع ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز را داشتیم.

وی ادامه داد: برای مقابله با پدیده آلودگی هوا کار‌های خوبی صورت گرفته است؛ امیدواریم در دولت آینده زمینه همکاری در این ارتباط بیشتر باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.

وی افزود: با بخش گسترده‌ای از مسئله قمار و قمار بازی در فضای مجازی برخورد کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اگر کسی مطلع شد در فرایند رسیدگی به یک پرونده عواملی نفوذ داشته اند حتما اطلاع دهد، اظهار کرد: هر عاملی چه بیرون و چه درون دستگاه قضا اگر در فرایند یک پرونده نفوذ کنند به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان‌های ما به ۱۳۷۵ مورد مراکز تولیدی و کارگاهی و کارخانه ورود و مشکلات آن‌ها را برطرف کرده اند.

جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

«در خصوص خبر منتشره فوق، به دنبال انتشار نامه خیلی محرمانه اینجانب جواد جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، گوگل پلی و فیلترشکن‌ها و VPN ها و انتشار خبر بزرگنمایی شده تحت تعقیب قرارگرفتن بنده که یک تخلف انتظامی در دست بررسی در دادسرای انتظامی قضات را در حد یک جرم بزرگ و نابخشودنی جلوه داد، آن خبرگزاری با اشاره به انتشار نامه موصوف که بر خلاف قانون توسط عنصر امنیتی بیگانه نریمان غریب در توئیتر منتشر شد و دستاویز حمله رسانه های بیگانه همراستا با جریان نفاق داخلی به حجت الاسلام رئیسی را به بهانه فیلترینگ فراهم ساخت، در اقدامی غیرحرفه ای بدو ن توجه به سوابق آشکار و رسانه ای اینجانب و تحقیقات حداقلی پیرامون شخصیت و اقدامات بنده، اقدام به درج این خبر و القاء مطالبی خلاف واقع علیه اینجانب نمود:

۱ ) نسبت دادن انتشار نامه یا دست داشتن در آن به اینجانب.

۲ ) رد اتفاق یا اشتباه بودن این انتشار و در واقع نسبت دادن عمد در انتشار این نامه به این جانب.

۳ ) منتسب کردن بنده به خانواده لاریجانی ها بدون وجود هر گونه رابطه خاص با نامبردگان.

۴ ) القاء دست داشتن عمدی در عملیات روانی و رسانه ای تخریبی علیه حجت الاسلام رئیسی با رد اتفاقی یا ناشی از اشتباه بودن این انتشار از ناحیه «فردی که مسئولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه (زمان ریاست آملی لاریجانی) برعهده داشته»

۵ ) مرتبط جلوه دادن اینجانب با جریان اصلاحات و عنصر امنیتی بیگانه آلوده نریمان غریب و شبکه ایران اینترنشنال در این عبارت «بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال (با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه‌ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است».

این امر دقیقا بر خلاف آن چیزی بود که در پرونده ظریف در مورد تعقیب منتشرکنندگان فایل صوتی‌ش با آن همه هتک حرمت و موارد خلاف واقعی بود که به فرموده مقام معظم رهبری فقط از زبان دشمنان کشور خارج می شد، اتفاق افتاد.

حال آنکه متن این نامه چیزی جز ابلاغ دستورات و مصوبات مراجع قانونی که مدتها اجرای آن بر زمین مانده بود، مبتنی بر نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری برای فضای مجازی نبود.

لذا از آنجا که دوستان وظیفه حرفه‌ای خود را فراموش کرده بودند، گزیده‌ای از موضع گیری‌های رسانه ای‌م از بدو ایجاد کانال در پیام رسان ایتا و پیام رسان‌های خارجی در آذرماه ۱۳۹۷ و به ویژه 3 ماهه آخر دوره تصدی جناب آملی لاریجانی و پس از آن را که در وبلاگ شخصی‌ام نیز آمده است، در مطلبی تحت عنوان «جاویدنیا نفوذی یا انقلابی» به آدرس https://javidnia.blog.ir/post/1696 منتشر کردم تا شاید عزیزانی که ناشی از جو موجود مرتکب قضاوت بیجا شده اند و این کذب بزرگ را منتشر کرده‌اند یا اقدام به هتک حیثیت نمودند، به نحو مقتضی نسبت به اصلا ح اشتباه خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده حساب به روز قیامت واگذار نشود.»

دادستانی: برق همه ماینرهای غیرمجاز قطع می‌شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع همه دادستان‌های کشور با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا خشنودی» معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با ارسال نامه‌ای ۴ بندی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، با اشاره به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق، خواستار برخورد قاطع آنان با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و همکاری با وزارت نیرو شد.

در این نامه همچنین با اشاره به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران آمده است: با عنایت به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق و ضرورت مدیریت مصرف و نظارت بر حسن اجرای دستورهای صادره در این خصوص، حسب مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی قضایی و توجه به اعلام رئیس جمهور محترم در جلسه مورخ ۵ خرداد هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریورماه امسال و همچنین هماهنگی به عمل آمده با سازمان بازرسی کل کشور در جهت جلوگیری از قطع مکرر برق و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی هموطنان، شایسته است نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی بعمل آورند.

همچنین تاکید شده که در جهت شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، همکاری لازم را با وزارت نیرو بعمل آورده و ضمن آموزش ضابطان تحت امر در این خصوص، در کشف و تعقیب مجرمان تسریع لازم به عمل آید.

از سوی دیگر خواسته شده تا در شورای تامین تامین محل خدمت به نحو موثر شرکت و در اتحاذ تصمیم های قاطع و قانونی برای حل معضل موجود اهتمام لازم انجام شود.

با استفاده از ظرفیت‌های شرکت توانیر و دستگاه‌های نظارتی نسبت به شناسایی و ضبط دستگاه‌های ماینر غیرمجاز اقدام و نظارت و پیگیری لازم تا ختم دادرسی، حصول نتیجه و برخورد قاطع قانونی به عمل آید.

همچنین باید با وزارت نیرو در جهت اجرای تصمیم های متخذه مبنی بر توقف فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز تا اطلاع ثانوی و همچنین اقدام عاجل برای قطع برق همه انشعاب ها محل استفاده غیرمجاز استخراج رمز ارز همکاری لازم صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته سخنگوی صنعت برق گفت: همه امکانات کشور برای عبور از چالش کمبود برق با تصمیم هیات وزیران بسیج شد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با صنعت برق شدند.

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر کلاب هاوس نداریم و اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.

وی افزود: البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت: آخرین تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال کرد که پرونده را در دست دارد.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز جزو ضروریات مردم شده است و می‌تواند یک بستر بسیار ارزشمند باشد و بسیار فواید دارد اما خطرات این حوزه هم بسیار مهم است، دشمن جنگ دیگری را علیه ما در فضای مجازی به راه انداخته است.

منتظری بیان کرد: متأسفانه مدیریت فضای مجازی ما فشل، ول و رها است؛ بحث فیلترینگ یک بحث اشتباه است ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید بحث ما مدیریت این فضا است.

دادستان کل گفت: عده‌ای با مدیریت اشتباهشان در فضای مجازی خون به دل رهبری کرده‌اند، این افراد باید یک روزی جوابگوی این رفتارهای خود باشند.

دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.

 

اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور

 دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.

وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است.  ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات  دعوت و احضار شدند.

وی افزود:  یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛  در حالی  که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و  ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛  به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.

منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم‌.

وزیر ارتباطات با قرار التزام آزاد شد

چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: آذری جهرمی امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از بیان توضیحات با قرار التزام آزاد شد.
به گزارش تسنیم، هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود نوشت: آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.

وی ادامه داد: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.

73 هزار سایت قمار با گزارش مردم فیلتر شد

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور 1399 و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش‌ قمارخانه‌های مجازی در پایگاه‌ اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها‌، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.

چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است و افراد می‌توانند در پیام رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

سایت‌های قمار به سرعت مسدود می‌شوند

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از به کارگیری ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت های شرط بندی و برخورد با مجرمان خبر داد.

به گزارش فارس، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در  گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده می‌شود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده می‌شود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در ۲۰ تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره اینکه چگونه می‌شود که سایت‌های قمار می‌توانند از درگاه داخلی استفاده کنند، اظهار داشت: هیچ کدام از درگاه‌هایی که برای این منظور در حال استفاده است درگاه رسمی که به این منظور گرفته شده باشد نیست بلکه ما با درگاه ها، کارت‌ها و حساب‌هایی مواجه هستیم که اجاره داده می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، این افراد عمدتا کسانی هستند که دارای کسب و کار‌های کوچکی هستند و به طمع دریافت مبالغ کلان برای مدت محدودی، درگاه، کارت و یا حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها می‌گذارند.

وی با بیان اینکه معمولا وقتی وجوهی به این حساب‌ها واریز می‌شود سریعا از آن‌ها خارج می‌شود که این الگو خود الگویی برای شناسایی حساب‌هایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: بعد از این اتفاق، وجوه در لایه‌های بالاتری تحمیع می‌شوند که این حساب‌ها نیز سرعت تغییرش بسیار بالاست و پس از آن نیز از طریق رمز ارز و انواع و اقسام پول‌های دیجیتال از کشور خارج می‌شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص اینکه چطور امکان پذیر است که از IP خارجی کارت به کارت صورت گیرد و درگاه تعریف شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان مان در خارج از کشور به شبکه پرداخت متصل می‌شوند و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند طبیعتا اتصال از IP خارجی به این شبکه منعی ندارد، اما مسئله‌ای که وجود دل دارد این است که عمدتا این‌ها برای اینکه IP شان شناسایی نشود که در خارج از کشور است از اصطلاح vpn معکوس استفاده می‌کنند و در خیلی از موارد ممکن است IP داخلی داشته باشند که برای شناسایی این موارد ما همکاری نزدیکی با سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات داریم که با شناسایی این IP‌ها آن‌ها مسدود می‌شوند.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به این حوزه را به شبکه پرداخت ابلاغ کردیم، گفت: مدت‌های طولانی است که شناسایی سایت‌های قمارخانه، درگاه‌ها و کارت‌هایی که پشت این شبکه قراردارند را در دستور کار داریم و تا کنون فقط ما در حوزه بانک مرکزی و حوزه‌های زیر مجموعه، حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت‌هایی که در این حوزه فعال بودند را شناسایی و موارد را به دادستانی اعلام کردیم که پس از دستور قاضی، اقدام به بستن کارت و حساب‌های مربوطه کردیم.

محرمیان تاکید کرد: آماری که به آن اشاره شد تنها در حوزه بانکی است و شامل مواردی که در پلیس فتا و یا دادستانی شناسایی شدند نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بحث شناسایی هوشمند درگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌است که خوشبختانه به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که پرونده آن‌ها برای معاونت فضای مجازی دادستانی ارسال و قاضی روی آن‌ها حکم خواهد داد و بحث مسدود سازی آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: مورد دیگری هم که در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد بحث شناسایی قماربازان است که گمان می‌کنیم بازدارندگی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت و طبق دستور قضایی با آن‌ها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه بحث شناسایی هوشمند ردیابی وجوه حاصل از قمار نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است.

محرمیان در پایان در خصوص میزان تراکنش‌ها در سایت‌های قمار اظهار داشت: از آنجا که مراجع مختلفی در این حوزه مشغول هستند رقم‌های متفاوتی نقل شده، اما به نظر می‌رسد بالای چند هزار میلیارد باشد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در حوزه قمار و شرط بندی، پلیس فتا تهران به موازات پلیس فتای کشور اقدامات خود را انجام داده و توانسته در سال جاری چندین باند از این افراد را دستگیر و د. اختیار مراجع قضایی قرار دهد، گفت: در طرح اخیر بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در این حیطه تبلیغ کننده بودند و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دادند و به هر ترتیبی وقوع جرم را تسهیل می‌کردند را دستگیر و در اختیار قانون قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه در این سایت‌ها هیچ کس برنده نیست و همه بلا استثنا بازنده هستند، ادامه داد: با آن فرآیند و الگوریتمی که طی داده کاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت‌ها وجود ندارد و تبلیغی که این سایت‌ها انجام می‌دهند صرفا برای تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی است که سودای یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.

رئیس پلیس فتا تهران اظهار داشت: به ظاهر وقتی افرادی که در این سایت‌ها بازی انجام می‌دهند حسابشان شارژ می‌شود، اما به هیج عنوان نمی‌توانند وجوهاتی را استخراج کنند؛ آن‌ها این را جزو قاعده بازی خود می‌دانند که در ورودی یک فرد می‌تواند هر مقداری که بخواهد سرمایه گذاری کند، اما امکان خروجی میسر نیست و آنقدر یک فرد را ترغیب می‌کنند که سرمایه گذاری بیشتری را داخل سایت بارگذاری کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به فرآیند ثبت نام در این سایت‌ها نیز بیان داشت: در مرحله اول وقتی فردی ثبت نام می‌کند، تمام اطلاعات بانکی او و کد تائید اپیلکشن‌های پرداخت بانکی او را دریافت می‌کنند که این یک فاجعه است، حتی افرادی که برای یک بار هم به این سایت‌ها ورود پیدا کردند بدانند که افراد شیادی که پشت صحنه هستند به حساب‌های بانکی ان‌ها دسترسی کامل دارند و می‌توانند تمام وجوهات آن‌ها را برداشت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»

رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاه‌های اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.

مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست،  احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

حاکمیت باید به  کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آن‌لاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.

 

واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.

تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

 

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

 

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد اما با رأی هیأت منصفه مجرم شناخته شد.

به گزارش فارس، احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطر نشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.

مومنی راد اضافه کرد: هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».

در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.

دادستان کل کشور افزود: در مسأله نظارت بر زندان‌ها باید بیش از آنچه کار شده است کار جهادی صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر بحث استفاده از پابند الکترونیک، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و جلسات مختلفی که تشکیل شده به لحاظ تهیه پابند، توافقات خوبی صورت گرفته و بسیاری از نواقص برطرف شده است.

به گزارش فارس وی از رؤسای کل دادگستری در سطح استان‌ها خواست قضات و دادگاه‌ها را توجیه و آنها را نسبت به استفاده از پابند الکترونیک ترغیب کنند.

دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از زندانیان هستند که در ضمن اجرای حکم می‌توانند از این پابند‌ها برخوردار شوند که در اینجا باید این قبیل افراد شناسایی شده تا شرایط استفاده از پابند برای آن‌ها فراهم گردد.

معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشنگ در بستر پیام رسان‌های داخلی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشنگ در بستر پیام رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری @netreport فراهم نموده است.

افراد می‌توانند در پیام رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

با وجود تایید الزام احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی از سوی کسب‌وکار‌های اینترنتی، اما هنوز اختلاف نظر بر سر جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد.
فضای مجازی به عنوان دنیای دوم زندگی امروز، نقش مهمی در فعالیت‌های زندگی امروز دارد، سهولت در انجام کارها، دسترسی بهتر، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی باعث استقبال و تمایل بیشتر مردم برای استفاده از این فضا شده است. به‌ طوری که امروز بسیاری از مراحل خرید و فروش و داد و ستد در این فضا انجام می‌شود.

از طرفی برای انجام هر داد و ستد، حصول اطمینان از هویت و شناسایی کالا یا خدمات و همینطور فردی که آن را ارائه می‌دهد، به عنوان دو رکن اصلی و اولیه انجام هر معامله و تعامل باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهمی که غفلت از آن فرصت سوءاستفاده و کلاه برداری را برای سودجویان فراهم می‌کند.

اما ماهیت بستر‌های موجود در فضای مجازی، امکان فعالیت به‌صورتِ گمنام و یا هویت جعلی را برای افراد میسر و کلاه‌برداری را برای بزهکاران آسان‌تر کرده است به گونه‌ای که افزایش روزافزون آمار شکایات و کلاه‌برداری در معاملات و خرید‌های انجام شده در این فضا به یکی از نگرانی‌ها و مطالبات مهم مردم تبدیل شده و نهاد‌های نظارتی و حقوقی را بر آن داشته است تا در این زمینه تصمیمات جدی و اقدامات مؤثری را جهت جلوگیری و پیگیری جرایم در دستور کار خود قرار دهند.

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره اهمیت شناسایی کاربران و کالای ارائه شده در این فضا، مهم‌ترین چالش در حوزه پرونده‌های مالی در این فضا را گمنام و ناشناس بودن کاربر و کالا عنوان کرد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و اطمینان بزهکاران از احتمال پایین شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی باعث افزایش جرئت او در انجام و استمرار رفتار‌های مجرمانه می‌شود.

بابایی همچنین موهوم بودن کالای ارائه شده در آگهی‌های اینترنتی را یکی دیگر از بستر‌های عملیات متقلبانه و کلاه‌برداری عنوان کرد که می‌تواند باعث قیمت‌سازی نیز شود. وی با توضیح اینکه وقتی کالایی وجود نداشته باشد و احراز هویت هم انجام نشود، شخص می‌تواند آگهی‌های متعددی را در خصوص موارد متعدد کالا (مسکن و خودرو) داشته باشد و با اعلام قیمت‌هایی که با قیمت واقعی فاصله دارند باعث قیمت سازی کاذب و التهاب سازی در بازار شوند، الزام احراز هویت کالا و کاربر را برای اطمینان از وجود کالا و کنترل موضوع ضروری دانست.

رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز در گفت‌وگو با میزان، با تایید الزام احراز هویت برای پلتفرم کسب‌وکار‌های اینترنتی جهت ایجاد یک محیط امن برای کاربران و همچنین کاهش مسئولیت صاحبان کسب و کار در این فضا، این اقدام را موضوعی دانست که در سراسر دنیا به روش‌های مختلف در احال اجراست و باعث مثبت شدن فضای کسب و کار و منتفع شدن کاربران می‌شود.

به گفته الفت نسب، اتحادیه در حمایت از این طرح از کسب و کار‌ها خواسته است تا همکاری حداکثری را برای اجرای این طرح داشته باشند و اتحادیه پیگیر موضوع است و با انجام مذاکرات با کسب و کار‌ها و انعکاس مشکلات آن‌ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کشور، تلاش می‌کند تا ضمن رفع ایرادات موجود در این زمینه، احزار هویت کاربران توسط پلتفرم‌ها اجرا شود.

با توجه به نیاز و ضرورتی که در این زمینه ایجاد شد، سال گذشته ابلاغ نظام هویت معتبر در فضای مجازی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی برای بالا بردن امنیت این بستر و امکان پیگیری جرایم احتمالی منتشر شد که به واسطه آن کاربران را برای استفاده از پلتفرم‌های این فضا، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود می‌کرد و نهایتا از ابتدای مهر ماه امسال، برای پلتفرم‌های آگهی‌های خودرو و مسکن لازم الاجرا شد.

علی‌رغم منطق قابل قبول برای اجرای این دستورالعمل همه کسب و کار‌های اینترنتی از آن پیروی نکردند و همچنان بدون احراز هویت، به کاربران اجازه استفاده از امکانات پلتفرم خود را می‌دهد. موضوعی که به گفته معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مسئولیت‌های زیادی برای کسب و کار‌های متخلف خواهد داشت چرا که در فرآیند رسیدگی به جرائم انجام شده در این فضا، به رفتار افرادی که در ارتکاب مسئلیت داشتند رسیدگی می‌شود و طبق قانون اگر وقوع جرم برای مجرم تسهیل شود، تسهیل کننده هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.

الفت نسب دلیل کم بودن استقبال کسب و کار‌های اینترنتی از اجرای این دستور العمل را مربوط به کاستی‌ها و ایرادات سامانه امتا(سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) عنوان کرد و با بیان اینکه کسب و کار‌های آنلاین در کنار تثبیت در این فضا، خواستار ساده‌تر شدن روش احراز هویت هستند گفت: موضوع اصلی سامانه احراز هویت است که به اعتقاد کسب و کار‌ها می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.

بخشی از انتقادات کسب و کار‌های آنلاین از امتا مربوط به دو مرحله‌ای بودن احراز هویت و جدا بودن بستر احراز هویت از پلتفرم نیازمندی‌ها است. موضوعی که از نظر این کسب و کارها، می‌تواند باعث ریزش کاربر و سوق دادن آن به سوی پلتفرم‌هایی بدون ساماندهی مانند اینستاگرام و تلگرام شود. اما به نظر معاون دادستانی، به دلیل اینکه هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی خارجی ساختار، ویژگی‌ها و کارکرد‌های پلتفرم‌های داخلی آگهی خودرو و مسکن را ندارند، نمی‌توانند پاسخگو نیاز کاربر باشند و اگر ریزشی در تعداد کاربران اتفاق بیفتد مربوط به فرصت طلبانی است که به دنبال اقدامات مجرمانه و سودگرانه هستند و حتی به دلیل فضای امنی که ایجاد می‌شود کاربران متعارف استقبال بیشتری از این پلتفرم‌ها خواهند داشت.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، وجود تنها یک سامانه برای احراز هویت، از دیگر موارد نارضایتی کسب و کار‌های آنلاین(برخط) است و از نظر آن‌ها استفاده از سامانه‌های دیگر در کنار امتا با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند به بهتر و آسان‌تر شدن احراز هویت کمک کند، حتی دیگر نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی که اطلاعات لازم برای احراز هویت را دارند می‌توانند در این حوزه وارد شوند و احراز هویت کاربر را برعهده بگیرند. سامانه امتا، در عمل آنگونه که تعریف می‌کنند نتوانسته است رضایت کسب‌وکار را جلب کند و به نظر می‌رسد با روشی که دارد باعث ایجاد اختلال و مشکل برای کسب‌وکار شود.

این در حالی است که بابایی عدم توانایی سامانه‌های دیگر در احراز هویت چندوجهی را دلیل استفاده از امتا عنوان کرد و افزود: موضوع احراز هویت از طریق هر سامانه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، چون ما به دنبال احراز هویت چندوجهی هستیم. سامانه‌های دیگر ممکن است این کار را در یک وجه انجام دهند. مثلا تطبیق شماره موبایل و مشخصات سجلی، اما ما در این مرحله به دنبال احراز هویت کالا هم هستیم وتنها سامانه‌ای که در حال حاضر این احراز هویت چند وجهی را دارد سامانه امتا است و لذا این سامانه اعلام شده است.

الفت نسب در بخشی از گفت‌وگوی خود با میزان، با تقدیر از اقدامات دادستانی در ایجاد امنیت در این فضا، خواستار حمایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه امتا از کسب و کار‌های اینترنتی شد و با بیان اینکه درباره رفع برخی از مشکلات در سامانه هنوز چیزی به اتحادیه اعلام نشده است بیان کرد: کسب و کار در فضای مجازی، هزینه هنگفتی در حوزه‌های مختلف تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی، تامین محصول و ... دارد که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود. حالا اگر این سامانه و یا احراز هویت با مشکل روبرو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الفت نسب با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن فعالان کسب و کار آنلاین، انتقادات عنوان شده از سوی این فعالان را موثر در کار دانست و خواستار اصلاح آن‌ها از سوی دولت شد و افزود: بخش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در سال‌های اخیر، درباره کسب و کار‌های اینترنتی به شدت حمایتی عمل کرده است و اتحادیه دغدغه و نگرانی دادستانی را در این حوزه کاملا درک درک می‌کند.

بابایی نیز با تاکید بر منتفع شدن کسب و کار‌ها از این طرح گفت: ما به همان اندازه که برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم اهتمام داریم، به دنبال حمایت از کسب و کار‌ها هم هستیم و قطعا اگر بستر جرم برای مجرمین از بین رود و احتمال ارتکاب جرم در این پلتفرم‌ها کمتر شود با ایجاد اطمینان خاطر در کاربر، اعتماد به آن کسب و کار هم ایجاد می‌شود و مدیران کسب و کار‌ها به‌جای پاسخگویی برای رفتار مجرمانی که به صورت گمنام در حال فعالیت هستند و کلاه برداری می‌کنند تمرکز اصلی بر روی فعالیت کسب و کاری خواهد بود.

سامانه امتا نیز در واکنش به انتقاد کسب و کار‌ها به موارد مطرح شده از سوی آنان پاسخ داده است و با اشاره بر حفاظت و صیانت اطلاعات کاربران توسط این سامانه، ارائه API، کوتاه بودن روند احراز هویت و تجربه موفق این سامانه در احراز هویت در طرح فروش فوق العاده خودرو را به عنوان پاسخ مطرح کرد.

با توجه به منتفع شدن کاربران و صاحبان کسب و کار از انجام احراز هویت برای استفاده از پلتفرم‌های آگهی، انتظار می‌رود تمامی کسب و کارهای اینترنتی امکان احراز هویت را برای کاربران فراهم کنند و با افزایش امنیت برای کاربران متعارف و واقعی، بستر فضای مجازی را برای کلاهبرداران ناامن و تخلف را در این فضا به حداقل برسانند.

 

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران: جمع آوری کمک‌های مالی به عنوان خیریه یا کمک به آزادی زندانیان در فضای مجازی ممنوع است.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما جواد جاویدنیا گفت: براساس قانون برای جمع آوری کمک‌های مالی با عنوان خیریه در فضای مجازی تعیین تکلیف شده و در زمان وقوع بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله جمع کردن هر گونه کمک‌های مردمی در فضای مجازی ممنوع اعلام شده است.

وی گفت: کمک‌های خیریه تنها از طریق هلال احمر یا خیریه‌های معتبر و تعیین شده از سوی هلال احمر قابلیت جمع آوری کمک در فضای مجازی را دارند.

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: هرگونه جمع آوری کمک‌های خیریه در فضای مجازی رصد می‌شود و به محض ارائه گزارش برای بستن حساب‌ها اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: چنانچه فردی نسبت به جمع آوری وجوه خیریه اقدام کند و در این مسیر هم هزینه اعلامی صرف نشده باشد، مجرم است و عمل مجرمانه او کلاهبرداری محسوب می‌شود که مجازات‌های خاص خودش را هم دارد.

جاویدنیا درباره جمع آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان هم گفت: آزادی زندانیان از طریق دستگاه‌های مربوط مثل ستاد دیه کشور و نهادهای معتبر انجام می‌شود و سایر مردم حق ندارند با عنوان جمع آوری چنین کمک‌هایی در فضای مجازی پول بگیرند.

وی گفت: در برخی موارد شاهد بودیم که پولی برای آزادسازی زندانی جمع شده بخشی از آن هزینه شده است و مردم این قدر کمک کرده اند که مازاد بر آن هزینه، باقی مانده و سوء استفاده شده است.

معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: مردم دقت کنند هر فردی که در فضای مجازی با انتشار مطلبی رقت بار و احساساتی کردن آحاد جامعه قصد دریافت کمک‌های خیریه‌ای دارد، قابل اطمینان نیست و باید قبل از واریز هرگونه وجهی از صحت ادعای مطرح شده مطمئن شوید.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط فعالیت‌ها در این خصوص در فضای مجازی را رصد می‌کنند و چنانچه مردم به افرادی برخورد کردند که با راه اندازی صفحات دریافت کمک‌های مردمی در فضای مجازی پول می‌گیرند؛ حتما به پلیس فتا و دستگاه قضایی اعلام کنند تا برخورد شود.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود.

حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.

به گزارش ایرنا او با تاکید بر این‌که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.

معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.

به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آن‌ها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای  مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.

این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.

بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.

وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.  

بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.

معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.

پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌ های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌ های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده ‌اند.

1- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استانداردهای روز دنیا

این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌ گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می ‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه‌ اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده ‌های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد نموده‌اند نیز لزوم صیانت از داده‌ های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می ‌بایست در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم ‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.

2- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا

نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می ‌شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می ‌گردد. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می ‌بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی ‌تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل می ‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نگردیده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت می ‌گردند.

3- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو می باشد به گونه‌ای که در مدت 10 روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت گردیدند و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه ‌های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نگردیده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام می ‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می ‌دهد.

4- تجربه کاربری امتا در سکوهای آگهی و عدم هدایت آنها به شبکه ‌های اجتماعی خارجی

بررسی‌ ها نشان می ‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی ‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی خارجی قابلیت ‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می‌ کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت می ‌کنند.

قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه ‌های اجتماعی خارجی هدایت می‌ شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت ‌هاست و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت می ‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی ‌گردید.

در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل‌ های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف‌ کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف ‌کنندکان این حوزه نیز می باشد، لذا در سیاستگذاری‌ ها و ارائه خدمات همواره سعی نموده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکوهای ‌آگهی و اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال نمود ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.

در نشست کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره دستورالعمل سازماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی گفت‌وگو شد؛ به گفته طلایی احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای  گزارشی از جلسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی» بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.

طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به روسای کمیسیون‌ها معرفی شد و راهکارهای افزایش ارتباط‌ها میان کمیسیون‌های اتاق و مرکز پژوهش‌ها بررسی شدند. به گفته طلایی ضروری است که کمیسیون‌ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش‌های اتاق وجود دارد بهره‌مند شوند و طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را از مرکز پژوهش‌ها دریافت کنند.

 

دستورالعمل نباید مانع توسعه کسب‌وکارهای شود 

طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی هم گفت: «احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسب‌وکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسب‌وکارهای آنلاین هم وارد شود.»

وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»

به گفته طلایی، یک‌سری از کسب‌وکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آن‌ها کسب‌وکارهای خانگی هستند که امیدواریم آن‌ها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها می‌شود.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی نشود.

جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی

در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آن‌لاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.

به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاه‌های اینترنتی تسری پیدا کند.

انتقادات مطرح‌شده به طرح

شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است.

به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.

شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد.

هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند. 

 

عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان می‌شود

قیطرانی در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»

وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم.

قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده‌است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.

قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام‌نشده است و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسب‌وکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاه‌برداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی می‌شود، با شدت پیگیری می‌کنیم. 

 

نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است

محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»

وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»

رحمانی گفت: «درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»

محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند.»

وی گفت: «اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب‌وکارها باید احراز هویت کند. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آن‌ها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.» 

 

جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها داشتیم

سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نمایندگان کسب‌وکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»

وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.» 

نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند.»

به گفته نورالدینی دست‌کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد که در آن‌ها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.

 نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آن‌ها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آن‌ها کمک کنیم.»

 

این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است

قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: «چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.»

 وی تأکید کرد: «در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.»

به گفته خداوردی‌لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه است.

 

این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آن‌لاین نمی‌شود

 شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح می‌شود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.

در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت‌های ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر طبل مخالفت با این ماجرا می‌کوبد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرم‌ها و وبسایت‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.

بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش‌فروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهی‌دهندگان خودرو و مسکن می‌پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایت‌ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویت‌های گمنام نباشیم.

با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه‌ای خوش سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیم‌گیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی‌دهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین ناامن‌سازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»

این کارشناس حقوقی حوزه کسب‌وکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص می‌شود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»

وی با بیان اینکه ماده ۲ این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست‌بوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند ۲، ۵ و۱۰ این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویت‌های دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویت‌های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان می‌کند هویت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده ۳ این سند، ارائه‌دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»

وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»

چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «ای‌نماد» نشان می‌دهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»

کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایت‌های ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»

وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهی‌ها می‌تواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و قضائی اقدام کند.»

هم‌صدایی ۶ نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسی‌هایی درباره علت این اتفاق توسط ارگان‌هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نهادها در آن یک‌صدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسب‌وکارهای آنلاین و قیمت‌سازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»

قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیش‌فروش خودرو ابراز نگرانی می‌کردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض ۱۰ روز، بیش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»

ماجرای فردی که طی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض ۲۰ روز، نزدیک به ۵ هزار آگهی فروش در وبسایت‌های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان می‌پردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاه‌داران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»

قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر ۹۸ راه‌اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم‌ها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال ۹۸ نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمت‌ها در فضای مجازی را صادر کرد.»

احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟

این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهی‌دهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایت‌های ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبت‌نام در امتا، از ثبت‌نام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بی‌نیاز می‌شوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»

قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایت‌های شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسب‌وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»

وی با بیان اینکه در استانداردهای بین‌المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت‌ها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»

قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهی‌های تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسب‌وکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»

به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافته‌اند که حذف قیمت از وبسایت‌های فروش، کاری از پیش نمی‌برد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیه‌ای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».

چوب لای چرخ احراز هویت مجازی

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۷:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نزدیک به یک سال از ابلاغ سند هویت سنجی در فضای مجازی گذشته است و هنوز خبری از استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی نیست آن هم در شرایطی که دشواری های جنگ اقتصادی در حال افزایش است.

محسن پورعرب - احراز هویت چالشی حل نشده است که همچنان حوزه فضای مجازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ممکن است برای شما هم پیش آمده که بخواهید از پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خرید کنید و فرد فروشنده از شما خواسته باشد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت به‌صورت الکترونیکی به وی بپردازید تا آگهی را حذف کند و کالای مورد نظر را برای شما نگاه دارد. اما با وجود شماره تماس مشخص نتوانسته‌اید به فروشنده اطمینان کنید و از پرداخت وجه امتناع کرده‌اید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود هویت معتبر در چنین مواردی باعث پایین آمدن ضریب اعتماد و افزایش بزهکاری شده است به‌گونه‌ای که بزهکاران با استفاده از هویتی غیر از هویت واقعی خود در فضای مجازی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت اینترنتی می‌کنند و با توجه به غیرواقعی بودن هویت مجازی آنان، ردیابی این بزهکاران گمنام همواره با مشکل مواجه است. از سویی برخی از سودجویان و یا اصطلاحاً دلال‌ها، برای کنترل بازار و افزایش قیمت‌ها به منظور کسب سود بیشتر، با استفاده از هویت گمنام و کالای گمنام، اقدام به انتشار سازمان یافته آگهی‌هایی غیرواقعی به منظور تشدید قیمت‌ها می‌کنند که این امر در نوسانات اخیر بازار خودرو و مسکن به وضوح مشهود بود.
به همین منظور اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها صادر کرد به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن بودند که البته اجرایی نشد!
چالش گمنامی ‌در خرید و فروش‌های آنلاین
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده می‌گوید: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی ‌به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
به گفته جواد بابایی، در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرأت و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی‌ در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.


 لزوم وجود سامانه پایه و متمرکزبرای احراز هویت در فضای مجازی
جواد جاویدنیا سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره اهمیت موضوع احراز هویت در فضای مجازی در گفت‌وگو با کیهان گفت: احراز هویت یکی از پایه‌های امنیت در فضای مجازی است و به همین منظور بسیاری از کشورها برای حفظ امنیت کاربرها در این فضا در اولین گام احراز هویت را انجام می‌دهند.
جاویدنیا افزود: در نظر بگیرید که برخی افراد یک جامعه با نقاب و بدون داشتن کارت شناسایی در حال زندگی باشند، در صورت بروز مشکل چگونه می‌توان فرد خاطی را پیدا کرد و آیا اساساً سایر افرادی که بدون نقاب و با هویت مشخص در حال زندگی هستند در چنین جامعه‌ای احساس رضایت و امنیت می‌کنند؟ با در نظر گرفتن چنین مثالی می‌توان به راحتی به اهمیت مسئله احراز هویت در فضای مجازی پی برد.
وی با بیان اینکه احراز هویت به معنی مشخص بودن نام و هویت فرد در حساب کاربری شخص نیست، ادامه داد: منظور از احراز هویت و وجود هویت معتبر این است که سازوکار مشخصی برای شناسایی کاربران وجود داشته باشد که اگر فردی دچار خطا یا بزه شد بتوان او را شناسایی کرد یا اگر قراردادی را متعهد می‌شود بتوان اثبات کرد، اگر نه ما به‌دنبال این نیستیم که فردی حتما نام اصلی و چهره شخصی‌اش را در حساب کاربری مجازی‌اش منتشر کند.
معاون رئیس ‌دادگستری تهران در امور فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کاربران فضای مجازی هویت‌سنجی می‌شوند یا خیر؟ بیان کرد: وجود سامانه «شاهکار» که وظیفه‌اش تطبیق کد ملی با شماره همراه شخص است توانسته حداقل احراز هویت را انجام دهد که البته سطح بسیار پایینی است. این در حالی است که شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ای در دنیا برای احزار هویت در حال انجام است. بدین منظور سال گذشته سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که در این سند وظایف دستگاه‌ها و قوا درباره مسئله احراز هویت مشخص شده است اما تاکنون این سند در حوزه فضای مجازی کشور مستقر نشده است و همین مسئله سبب شده تا همچنان درباره احراز هویت کاربران در فضای مجازی با چالش مواجه باشیم.
جاویدنیا با انتقاد از عملیاتی نشدن سامانه شاهکار در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات تعرفه تعریف شده برای هر استعلام بود و این ارقام باتوجه به تعدد‌ تراکنش‌ها سرسام‌آور می‌شود. از طرفی با لزوم احراز هویت کاربران مواجه هستیم به همین دلیل لزوم وجود یک سامانه پایه و متمرکز رایگان برای تنظیم روابط مردم احساس می‌شود که هزینه‌ای را بر دوش کسب‌وکارهای خصوصی بار نکند.


چرا احراز هویت از اول مهر اجرایی نشد؟
همان‌طور که از اظهارات معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور مشخص است، مقوله احراز هویت نخستین و مهم‌ترین قدم برای حضور در فضای مجازی است تا بدین وسیله بتوان جلوی هرگونه تخلف و بزهکاری را گرفت یا اگر جرمی‌صورت می‌پذیرد قابل ردیابی و شناسایی باشد. اما با این وجود الزام احراز هویتی که قرار بود از روز نخست مهرماه در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین در دو حوزه خودرو و مسکن انجام پذیرد عملیاتی
نشد.
در این‌‌باره، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان شهریورماه طی نامه‌ای خطاب دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار توقف احراز هویت کاربران از طریق سامانه «امتا» شد.
باقری اصل در این نامه تأکید کرده است: «الزام احراز هویت از طریق این سامانه برخلاف روش پیشنهادی قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، همچنین شیوه تعامل و احراز هویت سامانه امتا با پلتفرم‌های فروش برخط با روش‌های معمول و استاندارد در دنیا منطبق نیست.»
از سویی برخی از فعالان حوزه کسب و کارهای آنلاین معتقدند الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است. جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اظهار داشت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌وکار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.


سامانه «امتا» امتحانش را پس داده است
ایراد مدیران بخش دولتی و خصوصی به سامانه «امتا» و احراز هویت از این طریق در حالی است که این سامانه پیش‌تر در بحث ثبت‌نام خرید خودرو بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت کرده و به عبارتی امتحانش را پس داده است. از سویی مدیران تأکید دارند که احراز هویت از طریق سامانه امتا برخلاف روش قبلی یعنی استفاده از سامانه شاهکار است، حال اینکه سامانه شاهکار تنها قابلیت تطبیق شماره همراه با کد ملی شخص را دارد. این در شرایطی است که سامانه امتا قابلیت احراز هویت کالای مورد داد و ستد را نیز دارد و در شرایطی که بسیاری از دلال‌ها بدون داشتن خودرو یا مسکن اقدام به انتشار آگهی می‌کنند به ‌نظر می‌رسد سامانه امتا می‌تواند کارکرد تأثیرگذاری در حذف دلال‌ها از بازار و بازگشت ثبات قیمت داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از اینکه دادستانی کل کشور اقدام به ابلاغ لزوم احراز هویت توسط سامانه امتا نماید، نیازسنجی لازم انجام شده و در نهایت سامانه‌ای که مورد تایید شورای عالی فضای مجازی و مراکز رسمی ‌کشور است را برای این مهم انتخاب کرده است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد اقدام‌های تخصصی لازم درباره استفاده از یک سامانه توانمند انجام شده و همین مسئله ابهام در مخالفات مدیران بخش خصوصی و دولتی در استفاده از این سامانه را بیشتر می‌کند.
در پایان گفتنی است از آنجایی که اگر کاربران و کالای مورد داد و ستد احراز هویت نشوند در صورت وقوع مشکل همچنان پیگیری‌های قانونی از طریق مدیران پلتفرم‌ها انجام می‌شود، پس بهتر است تا مدیران بخش خصوصی و دولتی در راستای انجام احراز هویت کاربران به جای سنگ‌اندازی نسبت به اجرای ابلاغیه دادستانی کل کشور اقدام نمایند و این‌بار را از دوش صاحبان پلتفرم‌های بخش خصوصی بردارند تا علاوه ‌بر این آمار کلاهبرداری و بزهکاری در فضای مجازی نیز کاهش پیدا کند.(منبع:روزنامه کیهان)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از فیلتر و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس‌ از‌فیلتر‌و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط‌بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبرداد.

وی‌اظهار‌داشت: با توجه به این که فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی زیاد شده است، دادستانی کل کشور بستری را فراهم کرده تا از آن طریق سایت‌ها و مصادیق مرتبط با این حوزه به طور فوری مسدود شود و بتوان فعالیت این سایت‌ها را در فضای مجازی کاهش داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت https://internet.ir/shekayat/gambling‌در بخش شکایت‌ها، ثبت سامانه قمار موارد خود را اعلام کنند.

وی گفت: این امکان از طریق این سایت برای همه کاربران فراهم شده که بتوانند موارد و موضوعات مرتبط با قمار و شرط بندی را در این سامانه ثبت کرده و به طور سریع به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی از راه اندازی سامانه احراز هویت برای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن در اوایل ماه آینده خبر داد.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاثیر کم فضای مجازی بر قیمت کالا اظهار کرد: برخی از سایت ها و نرم افزار‌ها مانند دیوار و شیپور امکان خرید و فروش کالا را فراهم کردند و تاثیری زیادی بر افزایش قیمت و نوسانات بازار ندارند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های مجازی تصریح کرد: کالا‌هایی که در سایت‌های اینترنتی و بر بستر فضای مجازی به فروش می‌رسند، چند دسته هستند، دسته اول کالا‌های تعزیراتی و یا دولتی هستند که با نرخ مشخص به بازار عرضه می‌شوند و فروشندگان نمی‌توانند در فضای مجازی و فیزیکی قیمت این نوع کالا را تعیین و یا افزایش دهند، اما دسته دیگری از کالا‌ها هستند که قیمت آن‌ها به صورت عرفی تعیین می‌شوند و قیمت مصوب ندارند مانند تلفن همراه که می‌تواند متفاوت قیمت گذاری شوند.
 وی افزود: سایت‌های مانند دیوار و شیپور باید قابلیت در خصوص تفکیک کالا برای قیمت گذاری دقیق داشته باشد، اما به دلیل تعداد بالای آگهی‌های این سایت باید ابزاری به صورت فنی در این گونه سایت‌های فروش تهیه شود تا از قیمت گذاری برای کالا‌های غیر اساسی جلوگیری کند.

الفت نسب عنوان کرد: سامانه احراز هویت برای قیمت گذاری در بخش مسکن و خودرو در دست اجرا و تا اوایل مهر ماه نیز این سامانه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استفاده از این سامانه می‌تواند از آگهی‌های تقلبی و کاذب که با هدف ایجاد نوسان در بازار طرحی می‌شود، جلوگیری کند و مانع جولان دهی دلالان شود.

سخنگوی اتحادیه کسب وکار‌های مجازی تصریح کرد: فضای مجازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و باید برای ارزیابی دقیق به قیمت ارز نیز توجه کرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی شفاف است که از تاثیرات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز تاثیر می‌پذیرید و برای مدیریت کسب وکار‌ها علاکه بر فضای مجازی باید به سمت کار‌های زیربنایی حرکت کرد.
اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 همچنین جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده در گفت وگو با میزان اعلام کرد با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 وی معتقد است رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 به گفته بابایی این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کار‌های خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: گمنامی ‌در فضای مجازی ارتباط مستقیم با جرم در این فضا دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اخیرا معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها داشته است؛ به‌طوری که در قدم اول، پلتفرم‌های یادشده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه‌شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالا‌های ارائه شده در دو حوزه یاد شده گفت: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی ‌در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی‌ به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به‌صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
جواد بابایی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی ‌بین گمنامی ‌و جرایمی ‌که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
بابایی افزود: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان‌دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به‌عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشور‌ها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی ‌در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی ‌در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکو‌هایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده‌ایم. سوداگری به این معنا که به‌طور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جا‌های مختلف در کشور با هماهنگی که با‌ اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت‌سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سوءاستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکو‌ها شوند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی‌جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصاً خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکو‌ها رخ دهد.
بابایی گفت: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت‌ساز و دلال‌بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکو‌ها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاهبرداری می‌باشند دور خواهند شد. وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب‌وکار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
وی تأکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی‌خود باشند، تمرکز بیشتری در کسب‌وکار‌های خود داشته باشند.

پیش از این فیشینگ با شماره‌های سامانه‌های ارسال انبوه پیامک صورت می‌گرفت اما حالا کلاهبرداران به راحتی با شماره‌های شخصی پیامک‌های جعلی به کاربران ارسال می‌کنند که باعث می‌شود بپرسیم آیا این سیم‌کارت‌ها بدون هویت هستند؟

به گزارش فارس فیشینگ (Phishing) نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است که در آن سودجویان تلاش می‌کنند با استفاده از صفحات اینترنتی جعلی، ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک و ایمیل و سایر روش‌ها به اطلاعات محرمانه کاربران از جمله اطلاعات پرداخت بانکی دسترسی پیدا کنند.

با افزایش این نوع کلاهبرداری در کشور که عموما از طریق ارسال لینک‌های درگاه پرداخت جعلی از طریق پیامک صورت می‌گیرد، زمستان قبل طرح سامانه رمز پویا برای کارت‌های بانکی اجرا شد و همه کاربران ملزم شدند برای پرداخت اینترنتی بالای ۱۰۰ هزار تومان از رمز پویا استفاده کنند. این طرح در ابتدا به کنترل و محدود ساختن سودجویان فیشینگ کمک کرد اما به نظر می‌رسد به مرور آنها نیز با بروزرسانی روش‌های خود توانسته‌اند این موانع را از سر راه بردارند، چرا که گزارش‌ها حاکی از آن است که دوباره فیشینگ افزایش یافته و روزانه تعداد زیادی از کاربران قربانی روش‌های جدید کلاهبرداران می‌شوند و فیشینگ همچنان ادامه دارد.

عجیب اینکه در موج جدید فیشینگ معمولا پیامک‌های حاوی لینک فیشینگ، از سوی شماره‌های شخصی و عادی ارسال می‌شوند. قبلا این کار معمولا از طریق سامانه‌های ارسال پیامک انجام می‌شد که به دلیل تعلق آنها به شرکت‌های ثبت شده امکان پیگیری بیشتری وجود داشت، اما حالا با شماره‌های عادی شخصی فیشینگ صورت می‌گیرد و قطعا فردی که اقدام به این کار می کند، مطمئن است که از طریق آن شماره همراه قابل ردیابی نیست!

بی‌شک افراد سودجو از عواقب کار خود باخبر هستند و می‌داند اگر از شماره ثبت شده به نام خود استفاده کند، قابل پیگیری است و دیر یا زود قانون به سراغ او خواهد آمد و به همین دلیل این شائبه ایجاد می‌شود که آیا این شماره‌ها بدون هویت هستند؟ بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه مدت‌ها است که هیچ سیم کارت بدون نامی ارائه نمی‌شود؛ پس باید پرسید این شماره‌ها که به احتمال فراوان بی‌نام هستند چگونه به دست کلاهبرداران رسیده‌اند؟

جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور در یک گفت‌وگوی زنده رادیویی با اشاره به موضوع توزیع سیم‌کارت‌های بدون هویت اشاره کرده و گفته: «در خصوص توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند. در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.»

با اجرای طرح رمز پویا در نظام بانکداری کشور امید این می‌رفت که فیشینگ تا حد قابل ملاحظه‌ای کنترل شود، اما با مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد و همچنین امکان پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان با رمز ایستا به نظر می‌رسد این طرح در مبارزه با کلاهبرداری‌های فیشینگ چندان موفق نبوده و سودجویان مجازی با روش‌های جدید همچنان نظام بانکی و محدودیت‌های آن را دور می‌زنند.

اگر می‌خواهیم فضای مجازی مکانی امن برای کاربران باشند، نباید اجازه بدهیم شماره های بدون نام و هویت در دست کاربران قرار گیرد. اگر واقعا امکان دسترسی افراد به سیم‌کارت بدون هویت وجود ندارد و این شماره‌ها غیرفعال شده‌اند، پس این آمار فزاینده فیشینگ با شماره‌های شخصی از کجا آمده و ریشه این تناقض‌ها در کجا است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به موضوع درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها ورود کرده و جلوی متخلفان را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به درج دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو در سایت‌هایی همچون دیوار گفت: قوه‌‌قضائیه باید مانند دفعه قبل به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهد.

وی ادامه داد: سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت افزایش نرخ ارز و طلا در کشور، بار دیگر قیمت‌گذاری را در سایت‌ها آغاز کرده‌اند که این اقدام روی التهاب بازار مسکن و خودرو و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما قوه‌قضائیه می‌تواند با چارچوب تعریف شده خود جلوی افزایش قیمت‌های یک شب را بگیرد.

زارع تاکید کرد: اکنون از دادستان به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع وارد کرده و جلوی سایت دیوار و بقیه سایت‌های متخلف را بگیرد تا قیمت‌سازی نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین ضمن تاکید بر ورود تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی گفت: تعزیرات وظیفه دارد، در شرایطی که قیمت‌ کالاهای ضروری مردم به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، بحث نظارت واقعی را تقویت کند.

پیگیری‌های حقوقی کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان نتیجه داد.

بعد از یک مکاتبه مستدل و مستند با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، دستور قضایی مبنی بر حذف تمامی تبلیغات غیرقانونی مربوط فروش، عرضه و قاچاق حیات وحش در سایت دیوار و تعقیب قانونی مباشرین، آمرین و معاونین احتمالی این بزه صادر گردید.

تصویر نامه ارسالی برای دادستانی

 

دادستان بهبهان جهت اجرای این مهم در تمام کشور این مکاتبه قضایی را برای معاونت محترم امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ارسال نمود.

 

 

پیش از این هم یک بار دادستان بهبهان به موضوع محیط زیست ورود کرده بود.

دادستان بهبهان گروهی را که با جمع‌آوری پول از مردم برای «کمک به حیوانات آسیب دیده» راهی خاییز شده بودند مجبور به ترک شهر کرد و دستور انسداد حساب‌های آنان را داد.

بر اساس اعلام سازمان محیط زیست و فعالان مستقل حاضر در منطقه، موردی از حیوان آسیب‌دیده نیازمند کمک گزارش نشده.

درمیان افرادی که برای نجات جنگل‌ها و درختان روز و شب در تلاش هستند، برخی افراد سودجو که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به شرایط محل، سوءاستفاده می‌کنند نیز وجود دارند.

این افراد به بهانه کمک به حیوانات آسیب‌دیده مبالغی را جمع‌آوری کردند که خوشبختانه قانون در برابرشان ایستاد و نتوانستند از این مبالغ استفاده‌ای کنند.

این افراد شیاد از احساسات مردم سوءاستفاده و مداوای حیواناتی را بهانه کردند که اصلاً وجود نداشتند.

به گفته فعالین محیط‌زیست و افراد حاضر در محل آتش‌سوزی، حیوان مصدومی در جنگل‌ها وجود ندارد، یا کشته شده‌اند و یا فرار کرده‌اند.

راه حل ماجرا فقط در بالابردن اطلاعات و دقت در صحت مطالب است. برای کمک همیشه سازمان‌ها و مؤسسات معتبری و جود دارند که مورد تأیید هستند و به صورت مشخص برای کمک‌رسانی در حال انجام کار هستند.

اطلاعات و منابع درست را پیگیری کنیم تا افراد شیاد و کلاهبردار نتوانند جیب‌شان را پر از پول‌های مردمی کنند که خالصانه برای رفع مشکل قسمتی از ایران کمک کرده‌اند. (منبع:گلونی)

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وقتی قانونگذار امتیازی را برای هدف مشخصی قرار می‌دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسی کند، افزود: این کار باعث می‌شود تا امتیاز مذکور به شکل هدفمند به همان موضوعی که دستگاه اجرایی و قانون گذار دنبال آن هستند، برسد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و ... به جوانان نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. 

معاون امور جوانان با بیان این پرسش که وقتی صحبت از وام ازدواج می‌شود منظور اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ تا سال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش وام ازدواج به وجود آمده است که بررسی این موضوعات و پژوهش پیرامون آنها از سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این معاونت تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. 

تندگویان تصریح کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از داده‌های شبکه گسترده بانکی جمع‌آوری شده است، به نظر می‌رسد وام ۱۰ میلیون تومانی در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان نداشته است که این آمار با سال ۹۸ که یکباره رقم وام تبدیل به ۳۰ میلیون شده است تفاوت‌های زیادی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین  زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهند است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند. 

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتا ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشم گیر دریافت کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت کننده هستیم. 

تندگویان همچنین با بیان اینکه در رنج میانی دریافت کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده می‌شود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و ... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.

معاون امور جوانان ادامه داد: الان هم که این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت و پرونده‌ها در جریان هستند. این درحالیست که عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند. تا زمانیکه این موضوع تبدیل به یک دستور العمل شود، زمان می‌برد، اما این شایعه‌سازی با جملات پوپولیستی و بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع ازدواج نمی‌کند. 

تندگویان با انتقاد از اینکه برخی حفظ امتیاز دریافت وام تا سن ۱۸ سالگی را «ظلم» تلقی کرده‌اند، تاکید کرد: باید از این افراد پرسید چرا مورد اینکه ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند یا حساب بانکی باز کنند، گفته نمی‌شود به آنها ظلم شده اما در این جا که بحث آماری است، موضوع ظلم مطرح می‌شود؟.

وی ادامه داد: من ماهیتا با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان ایران این توانایی را داشته باشند زمانی که مناسب ازدواجشان است -حالا در هر سنی که هستند- شرعا و عرفا ازدواج کنند، اما دغدغه ما دستورالعملی است که حقوق آنها را حفظ کند.

تندگویان در ادامه به برخی از پیشنهادات معاونت جوانان در این خصوص اشاره کرد و گفت: برای مثال می‌توان امتیاز وام را تا ۱۸ سالگی حفظ کرد و با نرخ روز با قباله ازدواج وام آن را در اختیار افراد ۱۸ سال به بالا قرار داد که خودشان آن را تحویل بگیرند که خیالمان راحت باشد حقشان حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق می‌گیرد و صرف امور دیگر نمی‌شود. بانک‌ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار می‌تواند از سازمان بازرسی یا نهادهای نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروسه وام شروع شد بر اینکه واقعا صرف ازدواج می‌شود، نظارت کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی افزود: یکی از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است؛‌چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،در این نشست  محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با ارائه گزارشی درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اعلام کرد که شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالاً در حفظ اطلاعات کابران قصور یا تقصیر داشته‎اند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضاییه هم در واکنش به این گزارش دادستان کل کشور تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تأمین امنیت داده‎ها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد.
رئیسی خاطرنشان کرد:  دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

سایت‌های درج آگهی خودرو زیر ذره‌بین دادستانی

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت گفت: همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

 

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

 

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

 

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

 

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

 

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به استعفای معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قلدوریهای وزارت ارتباطات باعث استعفای معاون فضای مجازی دادستانی شد.

نصر الله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به استعفای جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: اینجانب با آقای جاوید نیا صحبت کردم . با توجه به قلدریها و بی منطقی هایی که از سوی وزارت ارتباطات می شود و از طرف دیگر اختیارات معاونت فضای مجازی دادستانی کم است، کار را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات جدی مجلس یازدهم برای سروسامان دادن به فضای مجازی گفت: مجلس یازدهم باید دغدغه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی را مورد عنایت قرار دهد و باید هدفمند در این زمینه ورود کند و فضای مجازی را سروسامان دهد.

منتخب مشهد و کلات در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه برای سروسامان دادن فضای مجازی و اپلیکیشن ها طرحی آماده جهت تصویب در مجلس یازدهم دارد، افزود: این طرح به دلیل فضای حاکم بر مجلس دهم، در این مجلس مطرح نشد اما امیدواریم در همان روزهای آغاز بکار مجلس یازدهم این طرح مطرح و مصوب شود.

پژمانفر با بیان اینکه این طرح تخت عنوان ساماندهی پیام رسانهای فضای مجلس مطرح خواهد شد، تاکید کرد: طرح آماده و مقدمات آن هم فراهم شده است و احتمالا با کمی تغییرات در مجلس آینده مطرح می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت است که متاسفانه خیلی تلاش کردند تا این واقعیت را نبینند، تصریح کرد: خیلی تلاش کردند فرصت های خوبی که می تواند در فضای مجازی به جهت اشتغال و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد، به این موضوع توجه نکنند و به مسائل سرگرمی و مسائل این چنینی بپردازند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سودهای هنگفتی که برخی افراد حقیقی و حقوقی در این موضوع داشتند، کار را به اینجا رساندند که شرایط سختی در جامعه ایجاد شد.

حجت الاسلام پژمانفر افزود: ما باید به فضای مجازی نگاه ویژه داشته باشیم و فرصت هایی که دنیا در ارتباط با این موضوع داشته ما هم از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم و و توانمندیهای خودمان را در این فضا مورد استفاده قرار دهیم.

بابایی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور شد

شنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم معارفه معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور  منتظری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد، دادستان کل کشور به نقش و جایگاه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی موضوع مهمی است که باید با دقت نظر و حساسیت مسائل آن را پیگیری کرد.

 منتظری افزود: اهمیت این فضا را می‌توان در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن مشاهده کرد. قطعا فضای مجازی کنونی ابزاری است که دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی می‌کند از این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.

به گزارش میزان وی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که از این فضا استفاده بهینه شود؛ اما متاسفانه می‌بینیم این موضوع دستخوش یک سری مسائل و اغراض‌ها شده و به عبارت دقیقتر از این فضا حسن استفاده نمی‌شود.

دادستان کل کشور عنوان کرد: همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری درباره ساماندهی فضای مجازی داشته اند نشان می‌دهد که فضای مجازی چقدر اهمیت دارد و البته بیشترین و بلندترین گام‌ها را هم در مسیر ساماندهی این فضا شخص مقام معظم رهبری برداشته‌اند.

 منتظری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سنوات مختلف پس از انقلاب در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است، اما این‌ها باعث نگردیده که از مسیر پیشرفت و موفقیت خارج شویم و ان‌شاءالله این حرکت با تلاش خدمتگزاران و دلسوزان نظام ادامه خواهد داشت.
گفتی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های جاویدنیا در سمت سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تقدیر و جواد بابایی به سمت معاون امور فضای مجازی دادستانی کل معرفی شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تغییر کرد

سه شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرماه سال ۹۷ بود که عبدالصمد خرم‌آبادی از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور رفت و به سمت معاونت نظارت بر دادسراهای این مرجع منصوب و به جای وی، جواد جاوید نیا سرپرست این معاونت شد.

به گزارش  فارس، منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی کرد و گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است. معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

جاویدنیا که پیش از این معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی بود، در مدتی که عهده دار این سمت بود در زمینه تقویت پلتفرم های ملی در فضای مجازی تلاش زیادی کرد.

اینک اما وی از معاونت فضای مجازی دادستانی کشور رفتنی شده است.

جواد جاویدنیا در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، این خبر را تایید کرد.

بر اساس این خبر، قرار است جواد بابایی سرپرست سابق دادسرای جرایم رایانه ای تهران معاون فضای مجازی دادستانی کشور شود.