ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

قاضی دادسرای جرائم رایانه ای با بیان اینکه باور نکردن گدایان در فضای مجازی از سوی مردم، برای این کلاهبرداران شکستی بالاتر از دستگیری و مجازات به همراه دارد ، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی مردم به ( NGO ) های شناسنامه دار مراجعه کنند.

این روزها گدایان هم متوجه  رشد فضای مجازی و گسترش و افزایش مخاطبان آن  شده اند و بخشی از متکدیان  از سرچهارراه ها به گوشی های تلفن همراه منتقل شده اند! به طوریکه   در لباس مددجو و بعضا با ادعای  نیازمندی به صورت گسترده در فضای مجازی کاسبی و تکدی گری نوینی را آغاز کرده اند نکته قابل توجه اینکه  اگر به خواسته آنها توجه نکنید حتی مورد حمله هم قرار خواهید گرفت!

این گونه شیادی ها بیشتر در قالب بازی با احساسات و برانگیختن عواطف کاربران اتفاق می افتد.

طبق اظهارات قربانیان اینگونه جرائم، شخص سودجو با حضور در دایرکت درخواست کمک می کند که اگر فرد مورد نظر آن را نپذیرد با حمله چندین کاربر به طور همزمان رو به رو شده و  ریپورت می شود.

حال در این خصوص و برای شفافیت موضوع واینکه قانون چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته است و کاربران برای رشد نیافتن این پدیده چه باید بکنند  با رئیس  شعبه یکم دادسرای جرائم رایانه ای به گفتگو پرداخته ایم.

قاضی جابری  به خبرنگار برنا این گونه توضیح می دهد: گدایی در فضای مجازی تکدی گری نوین است که با توجه به رشد فضای مجازی و افزایش مخاطبان آن این نوع گدایی نیز درجامعه در کنار تکدی گری های دیگر شکل گرفته و در حال افزایش است .

وی با تاکید بر اینکه اکثریت متکدیان فضای مجازی کلاهبردارانی هستند که با سواستفاده از احساسات به مقصود خود می رسند افزود:  در اینکه این افراد متصدی کمک های مردمی نیستند، شکی نیست چرا که مراکز جمع آوری کمک های مردمی در کشور وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه مالباختگان و قربانیان می توانند برای شکایت به دادستانی مراجعه کنند، افزود:  به این دلیل که ادعای این افراد راجع به جمع آوری کمک های مردمی یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است، دادستانی می تواند بعنوان مدعی العموم وارد شده و موضوع را پیگیری کند.

وی با گفتن از اینکه اکثر این متکدیان فضای مجازی وقتی در سوی قربانی خود مورد بی توجهی قرار گرفته اقدام به ریپورت و ایجاداختلالات دیگر در صفحه قربانی خود می کنند ادامه داد:مالباختگان و یا افرادی که از سوی این متکدیان آزار رفتاری و گفتاری دیده  یا بعضا حساب کاربری آنها مورد حمله قرار گرفته است   می تواند با طرح شکایت، کلاهبردار مورد نظر را به مجازات ماده 12 و 13 جرائم رایانه ای ( حبس، جزای نقدی و رد مال) محکوم کنند.

این مسئول بیان داشت: این جرائم زمانی افزایش یافت که عده ای از افراد برای حادثه هایی نظیر زلزله و ... در فضای مجازی از مردم درخواست کمک نقدی کرده و مردم نیز به دلیل حساسیت موضوع و همنوعدوستی به آنها دست یاری داده اند که در آن زمان سواستفاده هایی نیز صورت گرفت و از همان زمان این فضای شکل گرفته و ادامه یافت و در فضای اینستاگرام هم بیشتر خودنمایی کرد  که اگر مردم همراهی نکنند این نوع کلاهبرداری هر روز با رشد روزانه فضای مجازی افزایش می یابد و به معضل تبدیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: گرچه دادستانی به محض مشاهده چنین مواردی با کلاهبرداران برخورد و حساب عده ای از آنها نیز به سرعت بسته شد اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ما برای جلوگیری از ادامه این روند، در زمان اجرای احکام نمی توانیم از کلاهبرداران و مجازات ها رونمایی کنیم.

این مسئول با بیان اینکه جلوگیری از کمک های مردمی در فضای مجازی برای کلاهبرداران شکستی بالاتر از مجازات است، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی، باید خود مردم کمک کنند، تا زمانی که مراکز و ( NGO ) های شناسنامه دار وجود دارند به افراد و مراکز غیر مجاز اعتماد نکنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ما بستر مورد نیاز رسانه ای برای اعلام نتایج را در اختیار نداریم چرا که در این خصوص اگر بخواهیم از سوی رسانه ملی اقدام کنیم آنها نیز از ما توقعاتی در حد واگذاری بودجه بخش فرهنگی را دارند که در این اوضاع نامطلوب اقتصادی، این امر محقق نمی شود.

این مسئول  در پایان در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائم رایانه ای مربوط به کدام  فضای مجازی (اینستاگرام؛ توئیتر؛ فیس بوک ...) است، گفت: در حال حاضر بیشترین جرائم رایانه ای در بخش خرید اینترنتی از فروشگاه های مجازی مانند دیوار و شیپور اتفاق می افتد

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بیش از ۴ ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده‌ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی(هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش نوشت:

در عصر اطلاعات، داده های عظیم (Big Dat) از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. اهمیت داده‌های عظیم یک کشور، کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست. 

اگر داده‌های عظیم یک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، دشمنان به راحتی می توانند با داده کاوی و تحلیل و بکارگیری اطلاعات حساس ، بر امور فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد کنند. 

مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی کنونی کشور، بی ارتباط با تسلط دشمن بر فضای مجازی و داده‌های عظیم  کشور نیست. مسئولان ذیربط از جنگ مهم رسانه ای که همراه با جنگ اقتصادی در جریان است غفلت کرده‌اند. اینجانب معتقدم دشمنان جنگ رسانه ای خود علیه ساختارهای اقتصادی ما را با تسلط بر فضای مجازی و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور اداره می‌کنند.

اکنون بیش از چهار  ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی (هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود. در طول تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و بی اعتنایی نشده است. 

مردم مدام سوال می کنند ، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی کنید. مردم می گویند وقتی که با دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد می شود، چه تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به «مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشود. این سیاست یک بام و دو هوا مردم و فعالین و سرمایه گذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است.

ممکن است گفته شود جای طرح این مطالب فضای مجازی نیست، این مسائل باید در جلسات بین مسئولین حل و فصل شود.   اینجانب  با وقوف بر این امر از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئولین ذیربط حضور داشته اند بیان کرده ام. ولی تاثیر گذار نبوده است، لذا در اجرای وظیفه شرعی( نهی از منکر) و به منظور بازداشتن مسئولین امر از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند، نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع قرار دارد در میان می‌گذارم. إن شاءالله که موثر واقع شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستانی شریک جرم رفع فیلتر توییتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار تصویری از ریزش شدید مخاطب 20 هزار کانال پُرکاربر تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور تصویر زیر را در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش منتشر کرد.

در این تصویر که توسط پویشگر عدالت دادستانی کل کشور استخراج شده است مشاهده می‌‌شود میزان بازدید 20 هزار کانال تلگرامی پرکاربر قبل و بعد از فیلتر تلگرام به نحو محسوسی کاهش داشته است.

این کانال‌ها نسبت به 3 ماه قبل حدود 47.4 درصد کاهش بازدید داشته‌اند.

موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی آغاز می‌شود + نمودار
معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور از کاهش بازدید ۲۰ هزار کانال پربازدید تلگرامی خبر داد و از آغاز موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی گفت.

عبدالصمد خرم‌آبادی با انتشار مطلبی به شرح زیر در کانال سروش خود از کاهش بازدید کانالهای پر بازدید تلگرام خبر داد که مشروح آن در زیر آمده است:

«بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه  نظارتی دادستانی کل کشور؛ ‌(سامانه پویشگر عدالت) حجم فعالیت کاربران ایرانی در 20 هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام از 45 درصد به 47.5 درصد رسیده است.

میانگین بازدید از ‌‌‌‌20 هزار کانال پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل از فیلتر تعداد 2,319,862,155 بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین 1,220,997,611.68 بازدید کاهش یافته است.

این کاهش فعالیت در تلگرام به آن جهت است که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت خود رابه پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده‌اند.

هر مقدار از حجم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی  کاسته و به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی افزوده شود به همان نسبت شبکه ملی اطلاعات تقویت می‌شود و از اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور کاسته خواهد شد.

اگر بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی فضای مجازی   تا 15 شهریور خدمات‌دهی "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" به پیام‌رسان خارجی تلگرام   قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی شروع می‌شود و قدم بزرگ دیگری بسوی استقلال فضای مجازی کشور برداشته خواهد شد.»

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معامله اینترنتی اعضای بدن و سکوت مسوولان

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معامله کلیه و کبد که تا سال‌ها فقط با آگهی‌های کاغذی روی دیوار آغاز می‌شد، مدت‌هاست بازار جدیدی برای خود پیدا کرده؛ سایت‌های خرید و فروش کلیه، بیمار و اهدا کنندگان بی‌هویت را به یکدیگر وصل و برای خود درآمدزایی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش کلیه موضوع تازه‌ای نیست و تا امروز شکل‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ از  آگهی روی دیوار  به صورت سنتی تا تبلیغ در اینستاگرام، سایت و کانال‌ پیام‌ رسان‌های داخلی. تعرفه ثبت آگهی در این سایت‌ها زیاد نیست و به راحتی و بدون مدرک آگهی فروش کلیه را ثبت کرد. در بخش «درباره ما»ی یکی از این سایت‌ها نوشته شده است:« جهت درج آگهی در کانال، تعرفه آن را که ۵ هزار تومان تعیین شده واریز نمایید و بعد از آن، شماره و گروه خونی‌ خود را همین‌جا برای من ارسال کنید تا آگهی‌تون درج بشه.» بعد از این متن، شماره کارت و نام صاحب حساب نیز نوشته شده است؛ این یعنی تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی صاحب سایت، بدون نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی در دسترس قرار  دارد. این سایت در تلگرام،  سروش و اینستاگرام نیز فعالیت خود را ادامه می‌دهد. از آگهی دهندگان نیز تنها یک شماره تلفن، نام کوچک، گروه خونی و مبلغ درخواستی برای فروش کلیه درخواست می‌شود.

در سایت دیگری نیز نوشته شده است:«این وب سایت به هیچ عنوان به عنوان دلال عمل نمی‌کند؛ بلکه تلاش این وب‌سایت از بین بردن دلال‌های اعضای بدن می‌باشد و هیچگونه خریدی یا فروشی در این سایت انجام نمی‌شود و فقط به صورت اطلاع رسانی می‌باشد. لازم به ذکر است این وب سایت آماده همکاری با تمام سازمان‌ها، مراکز و انجمن‌ها را دارد و سایت را متناسب با درخواست‌های ارائه شده سازگار می‌کند.»

پیوند کلیه یکی از پرتعدادترین موارد پیوند در ایران است؛ رئیس سابق مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت مهرماه سال ۹۶ اعلام کرد که« از سال ۴۷ تاکنون افزون بر ۴۴ هزار و ۴۹۷ مورد پیوند کلیه انجام شده است.» مهر ۹۵ نیز دکتر سیدحسن هاشمی- وزیر بهداشت، در مراسم جشن نفس، با انتقاد از مساله کلیه فروشی گفت:« می‌بینیم که بسیاری از خانواده‌ها، عزیزان‌شان نیازمند پیوند کلیه هستند و زشت است که عده‌ای کلیه‌ فروشی کنند و عده‌ای هم آن را بخرند، در حالی که می‌توانیم اهدای عضو انجام دهیم. بنابراین اگر در این حوزه فرهنگ‌سازی شود و این لحظات عبرت‌آموزی که در این مراسم دیدیم، در کشور نشان داده شوند، شاید بتوان ۸۰۰ مورد پیوند را به سه یا چهار هزار مورد رساند.»

با وجود هشدارهای چند باره مسوولان بهداشت و درمان کشور نسبت به آنچه که آن را خرید و فروش عضو بویژه در فضای مجازی می‌نامند، اما همچنان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها فیلتر نیستند و به نظر می‌رسد هشدارهایی که تاکنون رسانه‌ای شده، توجه نهادهای نظارتی را جلب نکرده است.

در همین راستا انجمن حمایت از بیماران کلیوی  اخیرا طی نامه‌ای خطاب به جعفری دولت آبادی- دادستان تهران و سردار هادیان‌فر - رئیس پلیس فتای کشور درخواست کرده با گردانندگان سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه برخورد شود. در بخشی از این نامه آمده است:

 «وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر نه‌تنها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دلالان گرداننده این سایت‌ها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.

تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن، نه‌تنها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ از آن مقامات محترم قضایی و انتظامی درخواست می‌شود با صدور دستور توقیف سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این  زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوید.»

 

فریب دلالان را نخورید

داریوش آرمان – رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی- در گفت‌وگو با ایسنا نیز تاکید می‌کند: بیماران به هیچ عنوان فریب این افراد شیاد و سایت‌ها را نخورند؛ آنها قطعا غیرقانونی عمل می‌کنند و نمی‌توانند هیچ خدمتی را برای بیماران انجام دهند. تشکیلات عریض و طویلی در وزار ت بهداشت برای پیوند وجود دارد و بخشی از اقدامات این حوزه نیز به انجمن محول شده است؛ به همین دلیل عملا اهدا و پیوند کلیه از فرد زنده باید از طریق این انجمن انجام شود. 

وی ادامه می‌دهد: ما بهترین امکانات و خدمات را برای بیمار انجام می‌دهیم و در همین راستا، عمل پیوند کلیه را به کمتر از هشت ماه رسانده‌ایم. پیوند در برخی گروه‌های خونی نیز به روز انجام می‌شود و نیازی نیست که بیماران و خانواده‌های آنها سراغ این سایت‌ها بروند. طی سال‌های گذشته شاهد وقایع تلخی بودیم که افرادی به نام دلال وعده‌های عجیبی می‌دادند. متاسفانه شاهد قتل و جنایت و همچنین سرقت‌های متعددی از طرف این افراد بوده‌ایم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به بیماران هشدار می‌دهد و می‌گوید: رفتن سراغ این افراد عواقب تلخی برای بیماران خواهد داشت. تمام سیستم‌های ما تحت نظارت شدید است. بیماران فریب این کلاهبرداران را نخورند و بیماران می‌توانند برای حل مشکلات خود از طریق ۲۰۰ شعبه انجمن در سراسر کشور اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری می‌کند که پلیس فتا و دادستانی به این قضیه ورود کنند تا مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد نشود.

 

وزارت بهداشت از طریق نیروی انتظامی پیگیری می‌کند

دکتر مهدی شادنوش- سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت نیز تاکید می‌کند که این فعالیت‌ها مغایر با اخلاق پزشکی است و به عنوان تجارت اعضای بدن قابل درک نیست.

وی به ایسنا می‌گوید: فعالیت این سایت‌ها خلاف قانون است و وزارت بهداشت حساسیت بسیار زیادی نسبت به این موضوع دارد. همچنین از طریق مراکز نظارتی و نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند با این فعالیت‌ها حیثیت کشور در سازمان‌ها و مجامع علمی خدشه‌دار می‌شود.

شادنوش در ادامه بیان می‌کند: مکانیسم‌های سالم و خیرخواهانه‌ای در انجمن‌های غیردولتی و همچنین وزارت بهداشت وجود دارد که حوزه پیوند از هر گونه شائبه‌ای دور نگهداشته شود. دلیل فعالیت این سایت‌ها در زمینه خرید و فروش کلیه نیز این است که این اعضا، تنها عضوهایی هستند که می‌توان از فرد زنده به فرد زنده دیگر  پیوند زده شوند. 

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.

وی افزود: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.

وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر تلگرام، تصریح کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

دادستان کل کشور: توییتر رفع فیلتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود/ دستور قضایی فیلترینگ تلگرام کاملاً منطبق با قانون است

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد.

از چند هفته‌ی پیش پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد؛ به همین دلیل برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشتیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دسترسی کاربران به پیام‌رسان تلگرام از آغاز روز 11 اردیبهشت در اپراتورهای تلفن همراه قطع شد و چند روز بعد دسترسی کاربران به تلگرام از طریق اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد.

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشت که در ادامه آن را می‌خوانید.

 

***گفته می شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟

دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است؛این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.

تلگرام یک سامانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمداً به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.

 

***برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.

داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست . در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است . به عنوان نمونه به تازگی در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد , ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبهه ای بلافاصله اجرا شد.

 

***شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟

دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.

ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود سازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا شورا راساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.

 

***در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟

هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.

در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند. بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.

بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آن‌ها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.

 

***مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟

به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد، دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی خواهد شد.

 

***رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟

تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملاً مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند، ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد.

دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.

 

***بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟

همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته‌اند. دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از سیاست و برنامه ما است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.

مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته‌اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده ونیم میلیون عضو دارد که چند میلیون آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنم.

 

***برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد. تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از جرم بودن ترغیب جوانان به قمار و شرط بندی، مجازات‌های سنگینی که در انتظار مجرمان فضای مجازی است و ده‌ها مطلب دیگر سخن گفت.

سعیده اسدیان - خبرگزاری فارس: اگر کاربر فضای مجازی باشید قطعاً با دختران و پسران جوانی مواجه شده‌اید که برای مشهور شدن حاضر هستند دست به هر کار احمقانه‌ای بزنند و به پشتوانه چندهزار فالوئری که اغلب آن‌ها هم فیک هستند، در فضای مجازی عرض اندام می‌کنند و متأسفانه به الگویی برای بسیاری از جوانان و به خصوص نوجوانانی تبدیل شده‌اند که شهوت دیده شدن، فرصت تفکر را از آنها گرفته است.

جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده‌ است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.

اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت،‌ کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.

آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟

از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

 

ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است

خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به  انتشار محتوای غیر‌اخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.

وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذ‌ی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.

 

بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد:‌ پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.

خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.

وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.

 

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.

 

استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر

وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از  قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.

خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.

 

همکاری 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  حدود 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه‌، گروه یا کانالی که عکس‌‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی  و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.

 

مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی

وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خرم‌آبادی گفت:  جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.

معاون قضایی  دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا 5 سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا 2 سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،‌جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌‌ای احصاء شده است.

متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت:  وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.

 خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد،‌ منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.

وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و  اشغال آن‌ها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود،‌ بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.

 

وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده‌ است.

وی  با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند،‌ گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.

خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد:‌ وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

فضای مجازی نیاز به درمان اورژانسی دارد

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: متاسفأنه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به آن اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

به گزارش فارس،‌منتظری در مراسم دوره تربیت مربی بررسی جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن، اظهار کرد: امروز گستردگی فضای مجازی به گستردگی فضای جامعه است و این گره خوردن فضای مجازی با زندگی افراد جامعه منجر به بروز برخی جرایم رایانه‌ای می شود و قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها باید تخصص کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: به اعتبار دفاع از حقوق عامه فضای مجازی باید رصد شود تا کسانی که وارد این بزرگراه می‌شوند دچار مشکلات نشوند.
منتظری با تاکید بر اهمیت مراقبت‌ها و رصدهای فضای مجازی تصریح کرد: من و شما امروز این مسئولیت سنگین را برعهده داریم مخصوصاً قانون هم به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دادستانی کل کشور مسئولیت در این زمینه حساس است و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ترکیبی از دستگاه‌های ذیربط است و لازمه آن این است که قضات در رسیدگی به پرونده ها اطلاعات لازم داشته و به همه ابعاد توجه داشته باشند

دادستان کل کشور به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی یک موضوع نوظهور است و لازم است دست اندرکاران این حوزه به اطلاعات لازم و آشنایی لازم با این فضا مبادرت کنید و به همه ابعاد قضیه اشراف داشته باشید.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما فقط یک سری اطلاعات را به افراد مسئول برسانیم خیلی سخت خواهد بود و شاید درست هم نباشد زیرا برخی می‌آیند و می‌روند پس بهتر است ما در هر استانی افرادی را داشته باشیم تا این‌ها در همان استان افراد لازم را تربیت کنند برای حوزه فضای مجازی.

منتظری گفت: خواهش من این است شما که نمایندگان هر استانی هستید تلاش کنید تا آنجا کلاس‌هایی در هر استان تشکیل دهید و قضات مرتبط با حوزه فضای مجازی را آموزش دهید زیرا ما باید در پی تربیت مربی در آن حوزه باشیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم از موهبت خدادادی استفاده نکنیم و این‌ها یک سری امکاناتی است که خداوند در عالم وجود قرار داده برای مثال برق را که ادیسون ایجاد نکرد بلکه خداوند ایجاد کرده و ادیسون ان را کشف کرده است و کسانی هم که امروز فضای مجازی را در اختیار بشر قرار داده‌اند توانسته‌اند لایه‌های پنهان را کنار بزنند و آن چیزی که خداوند قرار داده را به مردم معرفی کنند پس این‌ها مواهب الهی است.

وی افزود: ما باید از این فرصت استفاده کنیم همانطور که رهبری فرمودند اگر فضای مجازی یک تهدید است حتماً دو فرصت هم کنارش دارد پس ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و موهبت را قدر بدانیم.

دادستان کل کشور گفت: فضای مجازی این چنین است که اگر ان را درست مدیریت نکنیم ضررش زیاد خواهد بود و شما می‌دانید چه آسیب‌هایی را من می‌گویم و همین امر باعث شده که سال‌هاست رهبری در این خصوص تاکیداتی داشته اند و اصلا شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند.

وی افزود: همین آسیب‌ها و مضرات است که اهمیت کار ما را بیش از پیش نشان می دهد و لزوم ورود دستگاه قضایی را پررنگ جلوه میدهد.

وی ادامه داد: برخی از مسئولیت در سخنانشان القا می‌کنند که دستگاه قضایی به دنبال بستن فضای مجازی است که این حرف کاملا اشتباه است و این نسبت دروغ و نارواست.

منتظری گفت: ما چیزی را می‌گوییم که عقل و دین و رهبری می‌گویند و آن هم این است که این فضا را باید مدیریت کرد و خوب و بدش را جداسازی کرد و ما هم قصدی غیر از این نداریم.

وی ادامه داد: ما یک ماموریتی را از سوی رییس قوه به عهده گرفتیم و آن هم بعد از موضوع تصادف اتوبوس دانش‌آموزان بود و بررسی‌هایی انجام شد و کار کارشناسی هم در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هر عاملی را مسئول مرتبط با آن بیاید و به عهده بگیرد خب حالا در فضای مجازی هم باید همین اتفاق بیافتد و مسئولان و دست اندرکاران نظیر وزارت فرهنگ، ارتباطات، دادستانی و سایرین بیایند و کار را دست بگیرند زیرا این فضا این قدرت را دارد که جامعه را به نابودی بکشاند.

منتظری گفت: وقتی می‌گوییم بیایید بنشینید و کاری کنیم که هر چیزی وارد فضای جامعه و زندگی مردم نشود عده‌ای داد و بیداد راه می‌اندازند و می‌گویند قوه قضاییه میخواهد فضای مجازی را ببندد در حالی که ما میخواهیم فقط این فضا را خوب و بدش از هم جدا شود.
دادستان کل کشور گفت: عده ای جوان به ما مراجعه کردند و از من خواستند تا به آنها کار را بسپارم برای بحث مدیریت این فضا اما متاسفانه این اقدامات پول میخواهد و زیرساخت که برخی از این زیرساختها دست وزارت ارتباطات است.

وی افزود: متاسفانه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به ان اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

منتظری گفت: همین تلگرام را ما مدتهاست دارین بحث میکنیم و مکاتبات زیادی داشتیم تا فکری به حالش شود اما اقدامی ندیدیم و رفتند و آمدند و گفتند سرور را می‌آوریم یکی دیگر آمد گفت سرور را اورده‌ایم و دیگری گفت سرور را نیاوردیم خلاصه آن کاری که باید انجام می شد را انجام ندادند.

وی ادامه داد: من متاسفم که بگویم برخی از مسئولان هستند که در جلسات مرتبط با فضای مجازی سنگ اندازی می‌کنند این در حالی است که رهبری در یکی دو مورد دیده‌ایم که فریاد زده‌اند از عملکرد شورای عالی فضای مجازی و گله‌مند بوده‌اند.

دادستان کل کشور گفت: وقتی شما دولتی‌ها که امکانات در دستتان است هیچ کاری نمی‌کنید و اقدام لازم را انجام نمی‌دهید طبیعی است که پرونده به زیر دست ما می‌آید و ما مجبوریم اقدام کنیم. ما داریم پرونده‌های خانوادگی را می‌بینیم که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد.آن وقت گله می‌کنید چرا ما می‌بندیم.

وی ادامه داد: مطمئن باشید فردای قیامت یقه رییس جمهور و وزیر ارتباطات ما را خواهند گرفت که چرا توان مقابله با مضرات فضای مجازی را داشتید اما نگرفتید.

وی ادامه داد: هیأت و روایات و احادیث دروغ نیست و باور کنید ما باید در قبال این اتفاقات فردای قیامت پاسخگو باشیم چرا که آن کاری که باید می‌کردیم را نکرده‌ایم.

منتظری گفت یک زمانی است که ما توان انجام کاری را نداریم خب خدا هم از ما توقعی ندارد اما امروز من مطمئنم که ما توانایی این کارها را داریم اما امکانات و زیرساخت را اختصاص نمی‌دهند هر چند که از این وزیر جوان جدید اقداماتی دیده‌ایم و وعده‌هایی داده شده که امیدواریم به سرمنزل مقصود برسد.

دادستان کل کشور گفت: ما باید به سمت ساخت یک شبکه ملی داخلی برویم زیرا دشمن کاری جز ریختن سم به حلقوم ما انجام نمی‌دهد و اتفاقا این سم را شیرین می‌کند.

وی در خاتمه به قضات و دست‌اندرکاران رسیدگی به پروندههای این حوزه دو توصیه کرد اول اینکه در این حوزه سعی کنید از وحدت رویه برخوردار باشید و دوم اینکه احکام و ارای صادر شده متقن بوده و مناسب انتخاب شود.

 

پیشگیری در فضای مجازی مقدم بر برخورد است

دادستان کشور گفت: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه فضای مجازی گفت: ما به موجب قانون و مسئولیت‌هایی که به عهده داریم باید هم تعامل و هم‌افزایی داشته باشیم و هم بتوانیم رسالتی که به عهده داریم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فضای مجازی یک واقعیتی است که به درون زندگی انسان‌ها وارد شده و اگر کار لازم صورت نگیرد جامعه را به تباهی می‌کشاند.

وی افزود: باید یک هماهنگی میان مسئولین قضایی در سراسر کشور صورت گیرد و تبادل اطلاعات به‌روز شود تا در رسیدگی به پرونده‌ها مشکلی ایجاد نشود.

منتظری خاطرنشان کرد: مسئله فضای مجازی نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد و امیدواریم با توجه به تأکیدات رهبری این موضوع به سرانجام لازم برسد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهاراتی که دادستان در مورد بستن شبکه تلگرام اعلام کرده بود گفت:موضوع فعالیت کانال های سیاسی ضد انقلاب در تلگرام است و حاکمیت با فعالیت این کانالها مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات دادستانی کل کشور مبنی بر برخورد قضایی با شبکه پیام رسان تلگرام اظهار داشت: موضوع فعالیت کانال های ضد انقلاب در فضای مجازی است که این مسئله باعث ایجاد نارضایتی مردم شده است.

وی با تأکید بر اینکه دادستان کل کشور طی اظهاراتی که داشت به دنبال بستن فضای مجازی نیست و نگاه مثبت ایشان به فضای مجازی قابل تقدیر است اما موضوعی که وجود دارد هدفی است که ضد انقلاب از طریق کانال های تلگرام برای بر هم زدن آرامش روانی مردم در پیش گرفته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می کنیم و در این زمینه نیز دولت با دادستانی تعامل دارد افزود: هدف کانال های ضد انقلاب، راه انداختن دعوای رسانه ای میان دو مجموعه نظام است که این موضوع خلاف امنیت عمومی کشور خواهد بود و نگران کننده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه نباید فضای مجازی امنیت روانی مردم و جامعه را بر هم بزند گفت: با پخش شایعات در کانال های ضد انقلاب، برخی مردم فکر می کنند که مجموعه های نظام با یکدیگر درگیر هستند و این اصلاً به نفع امنیت عمومی کشور نیست به همین دلیل ما با جدیت در حال پیگیری هستیم تا کانال های مخالف نظام از دسترس خارج شود.

وی ادامه داد: البته دولت موافق فیلترینگ کانال های سیاسی نیست و خط کانال های ضدانقلاب با کانال های سیاسی کاملاً متفاوت است. به طور کل می گوییم دولت اجازه محدودیت در فضای سیاسی را نمی دهد و ما موافق محدودیت در فضای مجازی کشور نیستیم.

جهرمی گفت: به واسطه برخی نظرات سیاسی نمی توان دسترسی به فضای مجازی از جمله تلگرام را محدود کرد و اختلافی در مورد فعالیت تلگرام وجود ندارد و این اپلیکیشن را مردم انتخاب کرده اند و ما به نظر آنها احترام می گذاریم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: موضوع فعالیت ناشایست برخی کانالها است که باید رسیدگی شود.

دادستان‌کل کشور گفت: به‌زودی تکلیف شبکه ارتباطی تلگرام را روشن می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال که یکی از اعضای ناظر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته است تاکنون شکایتی از یکی از کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب مطرح نشده است، گفت: این کانال برای فعالیت‌های ضدانقلابی خود از بستر تلگرام استفاده می‌کند و به‌زودی تکلیف تلگرام را روشن می‌کنیم.

 

توضیح اژه‌ای درباره شکایت قوه قضاییه از مدیر تلگرام

▪️غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به خبرآنلاین که پرسید «چرا دادستان تهران علیه مدیر شبکه #تلگرام اعلام جرم کرده است؟ مگر می شود از ابزار شکایت کرد؟ شاید عده ای بیرون یا داخل کشور با این نرم افزار، جرمی مرتکب شده اند، چرا علیه ابزار شکایت شده؟» گفت:

▪️چرا نمی شود از ابزار شکایت کرد؟ اگر سازنده یک خودرو، اقدامی داشته باشد و کم و کاستی در مسایل فنی آن داشته باشد مانند اینکه ترمز مشکل داشته باشد و باعث شود تصادف به وجود بیاید، تذکر هم می دهند ولی ماشین بعدی هم دارای این نقص فنی است، علیه خودروساز هم می شود شکایت کرد. اگر به او تذکر دهند ولی اقدام نکند، باز هم شکایت می شود.

سردرگمی یا برخورد گزینشی؟

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدت مدیدی است که در فضای سایبری کشور اتفاقاتی در حال وقوع است که به معمایی بزرگ تبدیل شده است.

انتشار مخدر‌های صوتی روی سایت آپارات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایکنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با رصد سایت آپارات و مشاهده کلیپ‌ها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وب‌سایت‌های اشتراک‌گذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تی‌وی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشترا‌ک‌گذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپ‌های بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار می‌رفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیق‌تر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بی‌توجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.

متاسفانه روند بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیب‌پذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وب‌سایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.

در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایت‌های کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وب‌سایت‌های تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضه‌کنند‌گان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی‌ ببرد.

 

وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولید‌کننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد می‌شود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.

موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است ‌و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامد‌دار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبت‌هایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیو‌هایی که توسط مردم ارائه و آپلود می‌شود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشان‌دار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتوا‌ها را در برنامه هدفمان داریم که نشان‌دار شوند. نشست‌هایی را هم با برادران شکوری داشته‌ایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگه‌داریم و قطعا آنها هم با ما همکاری می‌کنند و همکار ما در این زمینه هستند.

 

باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپ‌ها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت می‌گیرد. اما باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام می‌کنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس می‌شوند.

موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیب‌زا آموزش کامل و جامعی ندیده‌اند، افزود: اگر این آموزش‌ها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکه‌های کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزه‌های ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفته‌اند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.

 

مسئولیت بر عهده کیست؟

این درحالی است که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایت‌های ایرانی از‌ جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود می‌برد هزینه آن را نیز پرداخت کند‌ و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که تذکر داده می‌شود.

 

 

وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا ‌و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش می‌کنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایت‌ها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.

خرم‌آبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایت‌های کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایت‌های کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به‌ رو هستند و در این سایت‌ها هرکسی به راحتی می‌تواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایت‌های داخلی بارگذاری کرد‌، مسئولان سایت‌های کاربر‌محور بر‌‌اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مدیران سایت‌های کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایت‌های خود هستند باید ابزار‌های نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.

طبق گفته خرم‌آبادی هم‌اکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایت‌ها وجود دارد مدیران سایت‌های کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شده‌اند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایت‌ها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایت‌های کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف می‌کنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار می‌دهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.

سخنان خرم‌آبادی نشان از این می‌دهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگی‌اش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.

سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایت‌های اشترک‌گذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه می‌دانیم این نوشته نمی‌تواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطب‌ترین شبکه اشتراک‌گذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟

آنچه باید گفت این است سایت‌های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه می‌شود که نظارت قابل توجه‌ای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.