| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
زینب مرزوقی - کودک‌آزاری پدیده‌ای مغفول و زیرپوستی در جامعه است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی کودک و اعتماد خود کودک و خانواده به افراد مختلف صورت می‌گیرد. فضای مجازی، رادیکالیسم در کنترل فضای مجازی و دسترسی به فیلترشکن‌هایی که مردم مجبورند استفاده کنند، در این مدت شکل جدیدی از کودک‌آزاری را نمایش داده است.
معاون دادستان کل کشور با طرح این پرسش که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، وضعیت بنگاه‌های املاک چه میشود؟ گفت: نمی‌توان این صنف و شاغلان آن را رها کرد.
به گزارش تسنیم، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور امروز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و مواد 47 و 48 تکالیفی را مقرر و ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش‌بینی کرد، آن قانون در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به‌طور کامل محقق نشد، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شد که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.
وی با تأکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
ترکی ادامه داد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری فراهم می‌سازد و از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند که در حال حاضر به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز میشود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقراری نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.
ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک ( توسط دلال‌ها و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی‌کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی میشود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. لذا برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.
این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: سؤال این است که وضعیت بنگاه‌های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه‌اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 است.
وی با بیان اینکه از تصدی‌گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بربیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می‌رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.
ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.
وی با تأکید بر تنظیم آیین‌نامه‌ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین‌نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است. إن‌شاءلله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.
به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول را با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.
این جلسه راهبردی با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
دادستان کل کشور گفت: در نبرد سایبری با یک حمله ناگهانی دشمن به یک مرکز داده، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
خبرگزاری میزان- بیست و ششمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع «پدافند غیرعامل، تکالیف و مسئولیت‌ها» به صورت ارتباط تصویری برخط به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی و با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، عباسی رئیس دفتر دادستان کل، معاونین دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور در این همایش به بحث امنیت و حفاظت از داده‌ها هم اشاره کرده و گفت: در دورانی که جنگ سخت و تهاجم نظامی به سرزمین دیگر کشورها هزینه‌های سنگینی داشته و آورده‌ای ندارد، نبرد سایبری و جنگ نرم کارکردهای خود را نشان می‌دهد.
موحدی افزود: در نبرد سایبری با یک حمله ناگهانی دشمن به یک مرکز داده، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرد. چه بسا با نفوذ و حمله سایبری بتوان دسترسی مردم به بسیاری از خدمت‌ها همچون آب، برق، گاز، بنزین و موارد مشابه را مختل کرد.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی صداوسیما، مهدی امیری در برنامه گفتگوی اقتصادی از وجود دو نوع کلاهبرداری در فضای مجازی سخن گفت و افزود: در فضای فیزیکی کلاهبرداران بستری را برای تقلب و فریب اشخاص و برانگیختن حس طمع و رسیدن به منافع مهیا می‌کنند، در فضای مجازی هم وضع به همین منوال است که کلاهبرداری سنتی را شامل میشود.
امروزه شمار بالایی از افراد درگیر این نوع کلاهبرداری هستند که از طریق ابزارهای فضای مجازی اتفاق می‌افتد و با وعده به افراد، امید سود زیاد یا میلیاردر شدن را در آنها می‌آفرینند.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور نوع دیگر کلاهبرداری را سایبریِ صرف خواند و افزود: این کلاهبرداری ذیل جرایم یارانه‌ای است و عنصر فریب در آن دخالت ندارد بلکه از طریق دستکاری کردن یکسری داده و سامانه‌ها، حساب افراد هک شده و یا سیستم بانکداری الکترونیکی در تصاحب کلاهبرداران در می‌آید.
از این طریق منافع مالی نصیبِ مجرمان میشود و به موجب ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی‌به این نوع کلاهبرداری سایبری پرداخته و جرایم آن نیز مشخص شده است.
امیری در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: در دادستانی کل کشور دست به ریشه‌یابی درباره این نوع بزه زده‌ایم چراکه با بیش از ۵۰ عنوان جرم سایبری در سراسر کشور رو به رو هستیم و مردم به صورت پرشمار گرفتار این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند.
بزرگ ترین دلیل نبود اطلاعات کافی و حس اعتماد عجیب و غریب به فضای مجازی است. در صورتی که برای خرید لوازم خانگی اطلاعات بسیار زیادی کسب میشود اما مردم در مواجهه با حوزه سایبری، به راحتی اعتماد کرده و گرفتار جرایم عجیب و غریب شده و گاه زندگی خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: مردم در فضای مجازی باید ۱۰ها برابر نسبت به فضای حقیقی و فیزیکی دقت عمل داشته باشند چون خطرهای اینترنت بیشتر است. افراد در جامعه با مشاهده سردر بانک‌ها، به راحتی به آن اعتماد و مراجعه می‌کنند ولی برای همین موضوع ساده در فضای سایبر تا ۹۰ درصد احتمال جرم انگاری وجود دارد چراکه کلاهبرداران در کمتر از یک دقیقه آرم و لوگوی صفحات بانکی را جعل می‌کنند. این کار برای مجرمان زحمت و خرجی ندارد و به راحتی قابل شناسایی نیست. بسیاری دامنه‌ها رایگان است و سایت فیشینگ فیک بر روی یک قالب رایگان قرار می‌گیرد و به راحتی از مردم کلاهبرداری می‌کنند.
امیری لزوم آموزش این امور مهم از طریق رسانه را متذکر شد و افزود: اعتماد در فضای سایبری به شدت متزلزل تر از فضای فیزیکی است و مردم برای پرداخت پول باید مراقب باشند و اگر رمز یکبار مصرف دریافت می‌کنند، آن را نزد هیچ کس افشا نکنند.
حفاظت از امضای دیجیتال یکی از معضلاتی است که شمار بالایی از مردم را گرفتار کرده است چون هر شخص در فضای فیزیکی دارای یک امضا است که به راحتی پای هر برگه‌ای نقش نمی‌بندد. همین داده فردی، در فضای مجازی با عنوان امضای الکترونیک شناخته میشود و در حقیقت کد یکبار مصرفی است که برای هر شخص پیامک میشود.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد: در بسیاری موارد هر دو سوی یک پرونده بزه‌دیده هستند و امضای الکترونیکی خود را در دسترسی غیر مجاز قرار می‌دهند. در این موارد یک سوی پرونده رمز یا امضای دیجیتال خود را در فضای مجازی یا بستر ارتباطات اجتماعی افشا می‌کند که موجب دسترسی غیر مجاز شده و از طریق این فرد برای شمار بالایی از مردم پیامک کلاهبرداری ارسال میشود.
در پی حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان و حرمت‌شکنی معدود افراد غافل و معاند در فضای مجازی، دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستوراتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: «با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، لازم است به قید فوریت، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانهای، تمامی عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضائی به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.»
دادستان کل کشور در واکنش به گزارش‌های واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستان‌های درگیر با این موضوع می‌خواهم این موضوع را در دستورکار قرار داده و از متولیان مطالبه‌گری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند.
موحدی آزاد در واکنش به گزارش‌های واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستان‌های درگیر با این موضوع می‌خواهم این موضوع را در دستور کار قرار داده و از متولیان مطالبه‌گری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند.
وی بیان کرد: قابل قبول نیست که همچنان در برخی آزادراه‌ها شاهد اخذ عوارض توسط نیروی انسانی باشیم. روش سنتی معایب متعددی از جمله افزایش تصادفات، افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، افزایش مصرف سوخت دارد و شما به‌عنوان مدعی‌العموم باید نسبت به این موضوع دستورات لازم را صادر و مطالبه‌گری داشته باشید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز با حضور در دفتر دادستان کل کشور با حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دفتر دادستان کل کشور با حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار دادستان کل کشور اظهار کرد: فضای مجازی و حوزه فناوری ارتباطات یک حوزه بسیار گسترده و بزرگ است که نقش بسیار پر رنگی را در زندگی مردم ایفا می‌کند.
وی گفت: فضای مجازی در حال حاضر یکی از مهمترین نیازها و ضروریات مردم را تشکیل می‌دهد و ما وظیفه داریم علاوه بر تامین این نیاز به امنیت و مراقبت از این فضا هم بپردازیم تا حریم و حقوق کاربران آن تامین گردد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فضای مجازی یک بستر و ابزار مفید برای مردم می‌باشد، گفت: معتقد هستیم این فضا باید مدیریت شده و از رهاشدگی و بلاصاحبی به یک ساماندهی مطلوب برسد.
موحدی ادامه داد: نگاه حاکمیت و نگاه دستگاه قضایی بر این امر استوار است که باید علاوه بر حمایت از بستر و پلتفرم‌های داخلی، شبکه‌های اجتماعی خارجی هم بر طبق قوانین و اصول حاکم بر کشور فعالیت داشته باشند.
وی یکی از مهمترین وظایف وزارت ارتباطات را تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: متاسفانه در گذشته به این موضوع حیاتی به خوبی توجه نگردید در حالی که از سالیان گذشته مقام معظم رهبری بر راه اندازی این شبکه ملی تاکید نموده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها و تکالیف وزارت ارتباطات، پیشرفت‌های فراوان این وزارتخانه را مورد تقدیر و تمجید قرار داده و گفت: این وزاتخانه با شناسایی و بکارگیری جوانان نخبه و انقلابی به دستاوردهای خوبی دست یافته است که نمونه‌های آن را در حوزه هوا و فضا و پرتاب ماهواره می‌توان مشاهده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرده و گفت: معتقد هستیم صرف بستن و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی راهکار حمایت از پیامرسانهای بومی نیست و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت پیام رسانهای داخلی استفاده کرد.
موحدی گفت: دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی از اطلاعات و داده‌های آنان نیز مراقبت نماید و ما هم به عنوان مدعی‌العموم و هم در چارچوب صیانت از حقوق عامه این مسئله را پیگیری و بر اجرای آن نظارت خواهیم داشت.
در ادامه این دیدار زارع پور به بیان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته پرداخت و گفت: در همین ابتدا لازم است تشکر و قدردانی ویژه‌ای از دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه قضاییه و همچنین دادستانی کل کشور داشته باشم. تعامل و همکاری بین قوه قضاییه و قوه مجریه موجب شده است در بخش‌های مختلف شاهد بهبود رضایتمندی مردم باشیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به حمدالله در این دو سال اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار آمده وزارت ارتباطات دستاوردهای خوبی را برای نظام جمهوری اسلامی و مردم داشته است.
زارع پور عنوان با بیان اینکه حوزه فعالیت‌ها و اقدامات در این وزارتخانه بسیار گسترده و متنوع است، گفت: در این وزارتخانه سعی گردیده با یک تلاش جهادگونه و نگاه به جوانان نخبه و توانمند، عقب ماندگی‌های گذشته جبران و مسیر پیشرفت و توسعه و انجام ماموریت‌ها با سرعت بیشتری طی شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریت‌های ما در این وزارتخانه تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: خوشبختانه در جهت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. به طوری که در سالیان گذشته این مسئله شاهد رشد 23 درصدی بود اما در دولت جدید اکنون شاهد رشد ۵۷ درصدی تا بهمن ۱۴۰۱ بودیم.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت پیامرسانهای داخلی، تعداد کاربران فعال در این پیامرسانها را قابل توجه و خوب دانست و گفت: خوشبختانه با حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی روند استفاده از این پیامرسانها بسیار خوب بوده و گزارشات واصله حکایت از اقبال جامعه از این شبکه‌ها دارد، به گونه‌ای که در طی دو هفته گذشته به جمعیت کاربران فعال روزانه یکی از این پیامرسانها یک میلیون کاربر افزوده شده و به عدد 16 میلیون کاربر فعال روزانه رسیده است.
زارع پور در ادامه به برنامه این وزارتخانه در توسعه شبکه فیبر نوری هم اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ما توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری است. برنامه ما برای پایان سال جاری تحت پوشش قرار دادن ۸ میلیون مشترک است و با استعانت خداوند این عدد در پایان دولت سیزدهم به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. فناوری شبکه فیبر نوری به گونه‌ای است که در حوزه سرعت انتقال اطلاعات شاهد یک رشد بسیار زیاد خواهیم بود و جزو کشورهای پیشرو در این زمینه خواهیم شد.
وی ادامه داد: در حوزه فعالیت شبکه‌های خارجی هم اعتقاد داریم که شرایط برای حضور شبکه‌های خارجی در ایران وجود دارد به شرطی که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در عرصه بین‌الملل نیز هم در حوزه فنی و هم در حوزه حقوقی کارهای خوبی صورت گرفته است، گفت: بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی هر شبکه و هر اپراتوری برای فعالیت در کشور دیگر نیازمند اخذ مجوز و دادن تعهدات به کشور مربوطه است و ما هم بر اساس این قوانین سعی خواهیم کرد فعالیت شرکت‌ها و شبکه های خارجی را منوط به اخذ مجوز و پایبندی آنان به قوانین و مقررات کشور نماییم.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از همکاری دادستانی کل به ویژه معاونت فضای مجازی ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد اتفاقات خوبی در خصوص فضای مجازی باشیم.
«جواد بابایی» معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.
به گزارش گروه سیاسی ایرنا، بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۸۳.۱۲.۱۹ هیأت وزیران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وظیفه «اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور»، «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر خدمات بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات»، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن»، «سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز درچارچوب قوانین و مقررات» و «تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری» را بر عهده دارد.
بر اساس قانون و به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات و شبکه‌های مستقل و موازی پُستی و مخابراتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس کمیسیون، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقام دبیر کمیسیون، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیأت دولت برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌دهند و جلسات آن با حضور پنج نفر از اعضا برگزار میشود.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و به پیشنهاد «عیسی زارع‌پور»، با عضویت «جواد بابایی» در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌جای «حسین میرزاپور» موافقت کرد و تصویب‌نامه دولت در این خصوص از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
میرزاپور که پیش از این عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت سازمان از IFP School فرانسه و پژوهشگر دکتری مدیریت در مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه مونترال بود که علاوه بر قائم مقامی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف، ریاست کارگروه داده و حکمرانی ستاد هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیانگذاری و مدیریت نهادهایی چون آزمایشگاه داده و حکمرانی، مشاورت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور راهبردی و بین‌الملل را در کارنامه‌اش دارد.
بابایی نیز از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون در مقام معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با دستگاه قضایی همکاری دارد.
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی کشف و مسدود شده است.
به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آنها خطاب به مسؤولان استان‌ها صورت گرفته است.
وی با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسراهای کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضائی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آنها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضائی با میانگین کمتر تقدیر شده است.
وی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.
حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.
حجت‌الاسلام منتظری گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما در حوزه برخورد با بی‌حجابی یک نقص قانونی داشتیم که لایحه‌ای برای برطرف شدن آن تنظیم و تحویل دولت شده است، گفت: دولت پس از انجام اصلاحاتی لایحه را تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود که مجلس این قانون را تصویب و نهایی کند.
به گزارش فارس محمدجعفر منتظری اشاعه ولنگاری و بی‌حجابی را بحثی فرهنگی دانست و افزود: دستگاه قضا به وظایف خود در این حوزه عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه ما در این رابطه یک نقص قانونی داشتیم که لایحه‌ای برای برطرف شدن آن تنظیم و تحویل دولت شده است، ادامه داد: دولت پس از انجام اصلاحاتی لایحه را تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود که مجلس این قانون را تصویب و نهایی کند.
منتظری اضافه کرد: بخشی از مشکلاتی که در برخورد با بی‌حجابی وجود دارد به نقص قانونی برمی‌گردد و البته خود مردم هم در این زمینه مسئولیت دارند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: چنانچه مشخص شود کسانی در جهت کشف حجاب و ولنگاری خط دشمن را دنبال می‌کنند دستگاه قضایی و امنیتی برخورد خواهند کرد.
وی در پایان گفت: فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی مصوبه لازم‌الاجراست و تا زمانی که مدیران شبکه‌های اجتماعی حاضر نشوند مقررات ما را بپذیرند شرایط ادامه خواهد داشت.
دادستان کل کشور با هشدار به فعالان فضای مجازی گفت: از فردی که بدون مبنا و سند حرفی را زد و جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش کرد گذشت نمی‌کنیم.
به گزارش تسنیم، منتظری، دادستان کل کشور در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که در مشهد مقدس برگزار شد، به فعالان فضای مجازی هشدار کرد.
منتظری گفت: دادستان وظیفه دارد اگر امروز مسأله‌ای در فضای مجازی پیچید و منتشر شد بلافاصله آن موضوع را پیگیری کرده و به دنبال مستندات آن باشد و اگر فردی بدون مبنا و سند حرفی را زد و جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش کرد نباید از آن گذشت کرد. باید با این مسائل برخورد کرده و آنها تحت تعقیب قرار بگیرند و البته اگر هم مستندات ادعایی خبر موجود بود باید در جهت رفع نقص براییم.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در سخنانی تاکید کرد که انتظام‌بخشی زیست بوم صوت و تصویر فراگیر باعث رشد سکوها خواهد شد. وی همچنین از حضور مشاور دادستان کل کشور در شورای مجوز ساترا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، محمدصادق افراسیابی ـ معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا ـ تاکید کرد: هدف ساترا رشد و اعتلای زیست‌بوم صوت‌و تصویر فراگیر از طریق انتظام بخشی زیست‌بوم، ارتقای سواد صوت و تصویر فراگیر کاربران، تنظیم‌گری اجتماعی، حمایت از تولید و انتشار محتوای منطبق بر فرهنگ اسلامی ایرانی و حمایت‌های مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه‌های حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی صاحبان آثار، آموزش و توانمندسازی فعالان زیست‌بوم و توسعه کسب و کارهای صوت و تصویر فراگیر با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.
افراسیابی درباره صدور مجوز فعالیت سکوها و مجوز تولید و انتشار آثار نمایش خانگی بیان کرد: هم اکنون ۳۳۷ سکو از ساترا مجوز دارند که ۱۴۷ سکو دارای مجوز انتشار محتوای نمایشی هستند. همچنین صرفاً در شش ماه گذشته ۴۰ سریال مجوز تولید را مشروط به انجام مراحل استعلام عوامل دریافت کرده‌اند. طبق ارزیابی که حدود ۴۰ روز پیش توسط مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده، ساترا رتبه دوم صدور مجوز در درگاه ملی صدور مجوزها را کسب کرده که بیانگر رویکرد حاکم بر سازمان صداوسیما برای تسهیل‌گری است.
افراسیابی در ادامه به مذاکرات ساترا با دادستانی کل کشور با هدف انتظام بخشی به زیست‌بوم و در عین حال رسیدگی به اعتراضات احتمالی سکوها اشاره کرد و توضیح داد: طبق جلسه‌ای که ۲۸ دی ماه امسال با حضور مدیران سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور با حضور نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی و مشاور دادستان کل کشور برگزار شد، قرار شد مشاور دادستان کل کشور ضمن شرکت در جلسات شورای صدور مجوز انتشار ساترا از نزدیک در روند تصمیم‌گیری راجع به صدور مجوزها قرار گیرد و نکات مدنظر را اعلام کنند.
وی افزود: در این جلسه تمام اعضای جلسه متفق القول بودند که هیچ اثری نباید بدون مجوز از ساترا توسط سکوها منتشر شود. همچنین هر چند در گذشته رویه‌ای برای بررسی اعتراض‌های احتمالی سکوها در حوزه انتشار آثار نمایش خانگی وجود داشت اما در این جلسه تلاش شد تا روند مناسب‌تری برای بررسی هر چه دقیق تر اعتراضات احتمالی تعیین شود.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا همچنین اظهار کرد: هر چند در گذشته رویه‌ای برای بررسی اعتراض‌های احتمالی سکوها در حوزه انتشار آثار نمایش خانگی وجود داشت اما در این جلسه تلاش شد تا روند مناسب‌تری برای بررسی هر چه دقیق تر اعتراضات احتمالی تعیین شود.
افراسیابی خاطرنشان کرد: شاید در گذشته به خاطر عدم تبیین مناسب، برخی ابهامات درخصوص پشتوانه حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای برخی اشخاص وجود داشت اما امسال مجموع قوانین و مقرراتی که به موجب آن ساترا صلاحیت لازم را برای صدور مجوز سکوها و تولید و انتشار سریال‌های نمایش خانگی دارد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد که اقدام خوب و به‌جایی بود.
وی افزود: علاوه بر قوانین مورد استناد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نگاشت نهادی سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که به تصویب کمیسیون عالی ارتقای محتوای شورای عالی فضای مجازی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است تکالیف مهمی برای سازمان صداوسیما در نظر گرفته شده که از آن جمله موارد مربوط به نمایش خانگی و سامانه‌های نمایش ویدیوی درخواستی است.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در پایان با اشاره به اینکه از ماه گذشته هر هفته مدیر یکی از سکوهای دارای مجوز از ساترا در جمع مدیران سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نهادهای مرتبط با مأموریت تخصصی سکوی مدعو، حضور پیدا می‌کند، تاکید کرد: ساترا در این برنامه که «صمیمانه» نام‌گذاری شده به دنبال این است که مطالبات سکوها را بشنود و علاوه بر هم‌اندیشی برای ارتقای زیست‌بوم کمک کند که میان نهادهای تخصصی مرتبط با سکو و مدیران سکو تعاملی برای رونق کسب‌و کارهای این حوزه ایجاد کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.
به گزارش فارس، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.
وی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال ۱۳۹۹ بوده است.
ترکی گفت: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده‌ایم و البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و … را وفق مقررات داشته اند مشکلاتی را بوجود آورده است.
وی اظهار کرد: در خصوص برخی از موانع و مسائل که موجب می‌گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذیربط اقدام کنند می‌توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و… اشاره کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایتمندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف ۲۵۰۰ دستگاه، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.
وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه‌های مسئول این است به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترکیبی بودن تهاجم فعلی دشمنان نظام و انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز ما با صحنه ای مواجه هستیم که ترکیبی از موضوعات متعدد است؛ جنگ ترکیبی که امروز دشمن برای ما رقم زده و به شدت روی آن کار می‌کند، اتاق‌های فکر، انسان‌های متفکر و دانشمند، هزینه‌های بسیار زیاد، هماهنگی بین بخش‌های مختلف صهیونیزم، آمریکا، اسرائیل، آلمان و فرانسه که موارد اصلی این جنگ هستند.
وی ضمن تبیین موضوعات جنگ ترکیبی اظهار کرد: این جنگ ترکیبی از موضوعات مختلفی تشکیل شده و آمیخته از جنگ سیاسی، جنگ سایبری در فضای مجازی، جنگ خبررسانی جعل و دروغ، جنگ دیپلماسی و بهم زدن ارتباطات بین‌المللی ایران و برخی کشورهای همسو، جنگ فرهنگی (که سال هاست شروع شده و مقام معظم رهبری هم سالهای گذشته هشدار دادند اما متأسفانه مسوولین توجه کافی نداشتند)، ایجاد تضاد دینی و قومی و مذهبی (دشمن به شدت دنبال ایجاد اختلاف و تضاد بین ادیان و مذاهب مختلف در کشور است.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور تصریح کرد: آن زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون فرهنگیست، مسوولین فضا را رها کردند، آن زمان که فرمودند فضای مجازی، باز شاهد رهایی بودیم؛ در دولت قبل بزرگ‌ترین خیانت دولت قبل، همین سرپیچی از دستور آقاست. ما فریاد زدیم اما به نتیجه نرسیدیم چون تمام اختیارات به دست بنده نیست. بنده به عنوان دادستان کل، برای مسوولینی که مرتکب این تخلفات شدند، پرونده تشکیل دادم، ثبت هم شد ولی این که رسیدگی نشده، من نمی‌توانم علت این مسأله را عرض کنم.
وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در بورس یادآور شد: در مورد فضای مجازی مصوبه‌ها پیگیری برای اجرا می‌شد، ثبت هم می‌شد؛ در مورد بورس هم با توجه به مسؤولیت بنده در شورای عالی بورس باید گفت که اگر عرض کنم که در این شورا چقدر فریاد زدم اما آنجا ترکیب شورای عالی بورس طوریست که اعضای بورس اکثریت هستند و بنده فقط یک رأی دارم و هشدار و تذکر دادم که این خیانت‌ها دارد انجام میشود و رونوشت آن پرونده‌های تخلفات را برای مقامات عالی هم ارسال کردم. منتهی شرایط کشور به گونه ایست که گاهی از اوقات اقتضا می‌کند ما دفع افسد به فاسد کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: امروز ما به لحاظ این که با دشمنان خارجی رو به رو هستیم که اینگونه جنگ‌های ترکیبی را برای ما تشکیل دادند، ناچاریم از بعضی مسائل فعلاً بر اساس مصالحی که بزرگان تشخیص می‌دهند، اغماض و چشم پوشی کنیم.
وی در خصوص فیلترینگ گفت: بنده امروز هم پای مسأله فیلتر کردن‌ها ایستادم و خیلی فحش خورده ام؛ ما امروز یک وی پی ان را می‌بندیم، بلافاصله با روش دیگر آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار می‌گیرد. یا بایستی کلاً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی نظام هست، نه امروز امکانش هست.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد.
رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد.
وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.
باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم
بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.
منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.
وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.
دادستان کل کشور گفت:رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.
به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی وثیقه سهام با تقدیر از دستاوردهای علمی و پژوهشی بازار سرمایه گفت: یکی از اصول مهم در سند تحول قضائی که دو سال اخیر به اجرا درآمده استفاده از فناوری‌های روز در بخش‌های قضائی است. اهتمام جدی در دستگاه قضائی استفاده از این فناوری‌ها برای تسهیل امور و گسترش آنها است و حمایت دولت برای توسعه این فناوری‌ها ضروری است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی در تلاش هستند به پشتوانه زیر ساخت‌ها و بودجه، بتوانند ابزارهای فناورانه را توسعه دهند.
دادستان افزود: فاصله بین صدور وثیقه تا صدور حکم بسیار مهم و با اهمیت است. گاهی اوقات استعلاماتی از اداره ثبت و غیره باید انجام شود تا کارهای اداری توثیق وثیقه انجام شود.
به گفته این مقام مسئول: قاضی هم گاهی نمی‌تواند فرد متهم را بدون وثیقه قرار دهد و ناچار میشود فرد را بازداشت و روانه زندان کند.
منتظری گفت: رونمایی از سامانه ستاره، آغاز خوبی است برای وثیقه گذاری که البته ممکن است ضعف‌هایی در اجرا یا فنی پیش آید که البته طبیعی است.
منتظری افزود: در خصوص نوسان قیمت سهام مبنی بر اینکه در محدوده ۵۰ درصدی قیمت در زمان توثیق باشد یا نه در حال بررسی است و امیداوریم سازمان بورس از امروز با همکاری با دستگاه قضائی، فرایند فنی پی ریزی کند که این سامانه حتماً به سامانه دستگاه قضائی متصل شود.
به گفته دادستان کل کشور در جهت توثیق وثیقه، حتماً نباید سند ملکی مبنا باشد بلکه هر چیزی که مالی باشد از جمله طلا یا خودرو و غیره، می‌تواند مبنا تصمیم قاضی برای وثیقه گذاری تا زمان اعاده حق طرفین دعوا قرار گیرد.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.
به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارزها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.
در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران میشود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.
محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.
وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.
مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی میشود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.
مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.
وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.
وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر میشود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.
منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.
دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور گفت: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و هشدارهای متعدد و دغدغه‌های دادستان کل کشور به مسئولان امر در خصوص مدیریت صحیح این فضا اظهار داشت: همانگونه که می‌دانیم با افزایش روزافزون تکنولوژی و به تبع آن شبکه‌های مختلف اجتماعی، موضوع فعالیت و نظارت بر این فضای گسترده به یکی از مهمترین مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در دیدارهای مختلف با کارگزاران نظام و فرمایشات خود به آن اشاره فرموده و بر ضابطه مند شدن این فضا تاکید مضاعف داشته‌اند...
وی گفت: موضوع فضای مجازی و مدیریت آن یک مسئله فرا قوه‌ای است و صرفاً مربوط به یک دستگاه یا سازمان خاصی نیست. به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرای قانون و دستگاه قضائی در نظارت بر اجرای قانون مکلف هستند به وظایف خود در این حوزه حساس و خطیر به درستی عمل نمایند.
وی گفت: دستگاه قضائی کشور هم در راستای وظایف و تکالیفی که قانون اساسی و قوانین و مقررات بر عهده او قرار داده است وظیفه دارد ضمن رسیدگی به جرایم ارتکابی، در پیشگیری از وقوع جرم هم ورود جدی داشته باشد.
دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور افزود: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است. در حالی که اگر به هشدارها توجه و عنایت لازم می‌شد و مراقبتهای لازم اعمال می‌گشت از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری به عمل می‌آمد.
هاشمی اظهار کرد: دادستان کل کشور هم با توجه به مسئولیت مهم خود در جایگاه مدعی العمومی، در خصوص مسئله فضای مجازی و مدیریت این فضا دائماً هشدار داده و یادآوری کرده‌اند که فضای مجازی کنونی کشور از نظارت کافی و جامع برخوردار نبوده و برخی افراد به صورت افسار گسیخته علیه دین و آرمان‌های انقلابی در حال جولان دادن هستند و منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی صرفاً از بستر فضای مجازی است.
وی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین منتظری هم به لحاظ آگاهی و اشراف بر تهدیدات، مضرات و معضلات این فضا دائماً و در هر برنامه و مراسمی در حال هشدار دادن است که هرچه زودتر باید این فضا سر و سامان پیدا کرده و مدیریت شود.
مسئول دفتر دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از روی ناآگاهی و برخی هم متأسفانه مغرضانه در تلاش هستند هشدارهای دادستان محترم کل را صرفاً به مسدودسازی، فیلتر و محدود نمودن این فضا قلمداد کنند، این در حالی است که مسائل فضای مجازی مربوط به یک یا دو برنامه خاص شبکه اجتماعی نیست، بلکه منظور ضابطه مند شدن و سالم سازی این فضا است که از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و در حقیقت تبدیل تهدیدها به فرصت‌های طلایی در جهت خدمت به مردم عزیز کشورمان است.
سید محسن هاشمی به مسئله قمار و شرط بندی در فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در سالهای اخیر بعلت عدم مدیریت صحیح، شاهد کلاهبرداری گسترده از هموطنان در فضای مجازی و فریب مردم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز در قمارخانه‌های آنلاین هستیم که از آن سوی مرزها طراحی و اجرا می‌گردد.
وی گفت: بعلت اینکه عموم جامعه آموزش‌های لازم را در جهت فعالیت در این فضا و پیچیدگی‌های آن ندیده‌اند اکنون می‌بینیم که سرمایه‌های عده‌ای در قالب سایت‌های شرط بندی و قمارهای آنلاین و کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست رفته و مشکلات زیادی را برای برخی هموطنان به وجود آورده است.
مدیر روابط عمومی دادستانی کل ادامه داد: دشمن با تمام توان در حال تلاش است که از طریق سم پاشی در فضای مجازی و رسانه‌های خود در ابتدا پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را انکار و در ادامه ضمن ایجاد یاس و ناامیدی، توسعه انقلاب اسلامی را با مانع روبرو نماید. اگرچه شکست انقلاب اسلامی توهمی بیش نبوده و نیست؛ اما اکنون برخی شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای هدف قرار دادن ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است و نه فقط نسل جوان ما بلکه آحاد مردم عزیزمان هم از این آسیب‌ها و مضرات در امان نیستند.
مسئول دفتر دادستان کل تصریح داشت: ساماندهی این فضا به حکم عقل و شرع یک ضرورت و نیاز است که همه باید به دنبال عملی نمودن این مهم باشیم. کما اینکه می‌بینیم اگر این فضا دارای چارچوب و انسجام اصولی بود شاهد برخی جنایت‌های دلخراش و انعکاس گسترده آنکه باعث جریحه دار شدن قلوب شد نبودیم. بسیاری از کشورهای دنیا برای نظارت و حضور در این فضا قوانین و مقررات سختگیرانه ای دارند و شرکت‌های بزرگ این حوزه هم تابع این قوانین و مقررات هستند و این مسئله عجیب و جدیدی نیست.
وی در پایان گفت: امیدوارم همه بتوانیم به فرمایشات رهبری معظم انقلاب در این حوزه جامه عمل بپوشانیم و شرمنده امام و شهدا نباشیم.
دادستان کل کشور در دیدار با نمایندگان شکات پرونده صرافی کریپتولند دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.
به گزارش فارس- بازار رمزارزها از آن بازارهای جذاب و هیجان‌انگیزی است که برخی تصور می‌کنند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن خیلی سریع سرمایه‌ی خود را چند برابر کنند اما وجود پرونده‌های متعدد قضایی و اغلب کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها حکایتی دیگر دارند. پرونده‌هایی با شکاتی که با امید و طمع وارد این بازار شده‌اند و حالا سرمایه خود را در خطر از دست رفتن می‌بینند.
پرونده صرافی کریپتولند یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه رمزارزها است که پس از دستگیری مدیرعامل آن در تیرماه امسال، کاربرانش با پیگیری‌های بسیار خواستار تعیین تکلیف سرمایه خود در این صرافی هستند. به گفته نماینده دادستان تا کنون بیش از ۳۰ هزار کاربر در این پرونده جهت دریافت موجودی ارزی و ریالی خود در سایت گرداب فرم پر کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد تعداد شکات و مالباختگان در این پرونده بیشتر از این آمار باشد.
با این همه اگرچه سینا استوی مدیرعامل این صرافی هنوز در بازداشت است و سرمایه کاربران مسدود شده و پرونده در حال رسیدگی است اما کاربران این صرافی معتقدند که رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند کُند است و کسی پاسخگوی شکایت آنها نیست.
شکات این پرونده در سامانه فارس من نیز پویشی با عنوان «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» ایجاد کردند که تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند.
صبح امروز نمایندگان شکات این پرونده در حاشیه بازدید دادستان کل کشور از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با وی دیدار کردند و درخواست‌ها و مطالبات خود را با دادستان کل کشور در میان گذاشتند.
دادستان کل کشور در پاسخ به شکات این پرونده با گلایه از ورود مردم به حوزه‌هایی که در آنها ضوابط مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: رمزارزها نه هنوز قانون دارند نه مجوز قانونی دارند و نه معلوم است که تهش به کجا می خورد! حالا اگر کسی از طریق جهل به قانون وارد یک معرکه‌ای شود، باید یقه چه کسی را بگیرد؟
وی افزود: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.
منتظری با تأکید بر ضرروت تعیین تکلیف حوزه رمزارزها گفت: ما درباره موضوع رمزارزها با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی درباره نامه‌نگاری کردیم تا وضعیت این حوزه را مشخص کنند ولی هنوز تکلیف موضوع رمزارزها مشخص نیست.
منتظری در پایان دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.
حال باید منتظر ماند و دید با پیگیری ویژه دادستان کل کشور، آیا شکات پرونده کریپتولند سرمایه خود را باز خواهند گرفت یا سرگردانی آنها در راهروهای دادگستری کماکان ادامه خواهد داشت.
دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولتمردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می‌دیدند.
به گزارش فارس، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامی‌داشت سالگرد یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار با تأکید بر دشمنی ۶۰ ساله امریکا با ملت ایران و اسلام اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه یادآور سه خاطره بزرگ بر محور دشمنی‌های دشمن غدار ملت ایران، نه دشمن ملت ایران، اسلام و ارزش های بشریت است.
دادستان کل کشور افزود: گاهی حوادث تاریخی و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، حکمتش چه بسا از دیدگان افراد عادی مخفی باشد لکن وقتی انسان موشکافی کند می بیند حوادثی که اتفاق می افتد، اتفاقی نیست و زمان و مکان و تقارنشان هر کدام پیام هایی دارند و هر دو حادثه تبعید امام و تسخیر لانه جاسوسی یک پیام داشت و آن عداوت امریکا با ملت ایران و نظام اسلامی بود
وی ادامه داد: با این همه امریکا هم در استراتژی و هم در تاکتیک خودش موفق نبوده است.
منتظری با اشاره به جنگ فرهنگی امریکا علیه ملت ایران گفت: سال‌هاست رهبر عظیم الشان انقلاب فریاد زدند و مسئولین را در خصوص شبیخون فرهنگی مورد خطاب قرار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود. ایشان شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کردند و بسیار به عنوان رهبر و فرمانده جنگ هشدار دادند.
وی افزود: مقام معظم رهبری تأکید کردند که شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید! اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولت مردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می دیدند.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما به روز قیامت اعتقاد داریم و آقایان باید یک روز این قصورشان را در پیشگاه عدل الهی پاسخ دهند.
وی افزود: آیا حقوق شهروندی این است که مسئولین کشور فقط آب و برق و گاز و بنزین مردم را تأمین کنند؟ در یک کشور سکولار بله ولی در جمهوری اسلامی هم دنیا و هم آخرت مردم باید تأمین شود.
منتظری با تأکید بر لزوم صیانت از فکر و اندیشه افراد اظهار کرد: حق شهروندی یک شهروند مسلمان در یک نظام اسلامی چیست؟ آیا نباید همانطور که باید از جان و مال و ناموس مردم صیانت کرد، از فکر و اندیشه و شرف انسانی افراد هم صیانت کرد؟ این حق جامعه است!
معاون قضائی دادستان کل کشور با فرصت خواندن بازار رمزارزها برای کشور ؛ خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم خواستار تعیین ساز و کار قانونی برای فعالیت ماینرها و رمزهای دیجیتالی شد و گفت: در مقاطع مختلف جامعه امروز پدیده‌هایی می‌آید و مسائل مستحدثه‌ای ایجاد میشود که برای پرداختن به ابعاد مختلف آن باید کار کارشناسی انجام شود.
وی با بیان اینکه زمانی برای دستگاه ویدئو جرم‌انگاری می‌شد، گفت: مشابه این گونه عکس‌العمل‌ها بعدها هم دیده شد؛ مانند واکنش‌ها به رشد فضای مجازی در ابتدای همه‌گیری اینترنت که نظرها با اکنون تفاوت داشت.
عمرانی تأکید کرد: به نظر من باید با مسائل به طور واقع‌بینانه برخورد کنیم. امروز رشد تحول علمی و اختراعات عمودی شده و در هر ثانیه و هر لحظه یک اتفاق جدید در ساحت علم به خصوص در صنایع الکترونیک رخ می‌دهد و دیگر شیب توسعه مانند گذشته شیب ملایم نیست.
وی افزود: امروز با پدیده رمزارزها و استخراج ارز دیجیتال مواجه هستیم. باید کارشناسی دقیق شود که واکنش ما به این پدیده چه خواهد بود؛ چون همیشه این پدیده‌ها هم فرصت و هم تهدید بوده‌اند.
معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: ماینرها برای استخراج رمزارز نیاز اصلی هستند و استخراج‌کننده وقتی رمز ارز خود را استخراج می‌کند، کد دیجیتالی را در هر جا به صرافی ارائه می‌دهد و مطابق پول ما مبلغ قابل توجهی ارز به شکل دلار و یورو دریافت می‌کند. خب این کد استخراج کردنی است و نمی‌شود به راحتی از کنار این پدیده گذشت. شاید بعدها دستگاه‌هایی با مصرف برق و هزینه کمتر، رمزارزها را استخراج کنند و به همین دلیل باید در این حوزه آینده‌نگری کنیم.
عمرانی ادامه داد: رمزارزها می‌توانند ابزار رفتارهای مجرمانه مانند فرار مالیاتی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و ثروت در خدمت جنایتکاران باشد؛ اما در عین حال می‌تواند راهی برای فرار از تحریم باشد و عمده تحریم هم راجع به جابجایی پول است.
وی ادامه داد: اینکه استفاده از رمزارزها بد است یا نه، موضوعی است که کارشناسان و نخبگان باید درباره آن بحث کنند و نظر دهند و نتیجه مطالعات آنها به این منجر نشود که قانون تهیه شده از نظر آنها بعد از چند ماه متروک بماند و زمینه‌های مبارزه با ابعاد منفی تجارت رمزارزها از بین برود.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: اگر دنیا از رمزارزها استفاده می‌کند و آن را فرصت می‌داند ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما اگر به این نتیجه رسیدیم که تهدید استفاده از رمزارز بیشتر از فواید و فرصت‌های آن است، می‌توانیم این تجارت را فعل مجرمانه تعریف کنیم. الان در هاله و مه قرار داریم و بعد از مطالعه و جمع‌بندی تحقیقات می‌توانیم شفاف‌سازی و سپس تصمیم‌گیری مناسب داشته باشیم.
عمرانی در پایان گفت: اعتقاد شخصی من بر اساس تحقیقات زیادی که کرده‌ام این است که رمزارزها می‌توانند در برخی موارد برای کشور فرصت محسوب شوند؛ اما باید ساز و کار قانونی آن تعیین شود و در حال حاضر برق مورد نیاز برای استخراج آن با توجه به اینکه آسیبی به برق شهروندان و صنایع وارد نسازد، باید تأمین شود.
دادستان کل کشور گفت: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.
به گزارش فارس، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به بررسی و ارائه آخرین اخبار و عملکردهای دستگاه قضا پرداخت.
دادستان کل کشور در این برنامه با اشاره به اینکه ریل گذاری که در طول بیش از دو سال شده است قطعا با اهتمام بیشتر از سوی مسولین قوه قضاییه ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: بیش از چند ماه است در دادستانی کل مطالعه کردیم و دادسرا‌ها را آسیب شناسی کرده و راهکارهای بهتر شدن را درنظر گرفته ایم.
وی اظهار کرد: امیدواریم تحول در دادسرا‌ها بتوانیم عملیاتی کنیم.
منتظری گفت: پیش بینی‌هایی برای تحول در دادسرا‌ها شده که امیدواریم ظرف یکی دو سال عملیاتی کنیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدیران و مسولان با پایان یافتن دولت‌ها باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند، افزود: هر کسی هر دوره‌ای اگر وظیفه‌ای دارد بعد از آن هم اگر از مسولیت جدا شود باید نسبت به کاری که وظیفه وی بوده پاسخگو باشد.
منتظری گفت: در سامانه دادستانی کل درگاهی تعبیه شده تا هر کسی بتواند از این طریق اگر مشکلی برای وی [در دستگاه قضا] پیش آمده به ما منتقل کند.
وی گفت: در سال گذشته بیش از ده هزار و یکصد نفر به ما مراجعه و مشکل خود را مطرح کرده اند.
دادستان کل کشور بابیان اینکه در ارتباط با حقوق عامه در سال گذشته حدود سی هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و سواحل رودخانه رفع تصرف کردیم، اظهار کرد: قلع و قمع ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز را داشتیم.
وی ادامه داد: برای مقابله با پدیده آلودگی هوا کارهای خوبی صورت گرفته است؛ امیدواریم در دولت آینده زمینه همکاری در این ارتباط بیشتر باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.
وی افزود: با بخش گسترده‌ای از مسئله قمار و قمار بازی در فضای مجازی برخورد کرده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اگر کسی مطلع شد در فرایند رسیدگی به یک پرونده عواملی نفوذ داشته اند حتما اطلاع دهد، اظهار کرد: هر عاملی چه بیرون و چه درون دستگاه قضا اگر در فرایند یک پرونده نفوذ کنند به شدت با آنها برخورد میشود.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان‌های ما به ۱۳۷۵ مورد مراکز تولیدی و کارگاهی و کارخانه ورود و مشکلات آنها را برطرف کرده اند.
جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:
«در خصوص خبر منتشره فوق، به دنبال انتشار نامه خیلی محرمانه اینجانب جواد جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، گوگل پلی و فیلترشکن‌ها و VPN ها و انتشار خبر بزرگنمایی شده تحت تعقیب قرارگرفتن بنده که یک تخلف انتظامی در دست بررسی در دادسرای انتظامی قضات را در حد یک جرم بزرگ و نابخشودنی جلوه داد، آن خبرگزاری با اشاره به انتشار نامه موصوف که بر خلاف قانون توسط عنصر امنیتی بیگانه نریمان غریب در توئیتر منتشر شد و دستاویز حمله رسانه های بیگانه همراستا با جریان نفاق داخلی به حجت الاسلام رئیسی را به بهانه فیلترینگ فراهم ساخت، در اقدامی غیرحرفه ای بدو ن توجه به سوابق آشکار و رسانه ای اینجانب و تحقیقات حداقلی پیرامون شخصیت و اقدامات بنده، اقدام به درج این خبر و القاء مطالبی خلاف واقع علیه اینجانب نمود:
۱ ) نسبت دادن انتشار نامه یا دست داشتن در آن به اینجانب.
۲ ) رد اتفاق یا اشتباه بودن این انتشار و در واقع نسبت دادن عمد در انتشار این نامه به این جانب.
۳ ) منتسب کردن بنده به خانواده لاریجانی ها بدون وجود هر گونه رابطه خاص با نامبردگان.
۴ ) القاء دست داشتن عمدی در عملیات روانی و رسانه ای تخریبی علیه حجت الاسلام رئیسی با رد اتفاقی یا ناشی از اشتباه بودن این انتشار از ناحیه «فردی که مسئولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه (زمان ریاست آملی لاریجانی) برعهده داشته»
۵ ) مرتبط جلوه دادن اینجانب با جریان اصلاحات و عنصر امنیتی بیگانه آلوده نریمان غریب و شبکه ایران اینترنشنال در این عبارت «بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال (با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه‌ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است».
این امر دقیقا بر خلاف آن چیزی بود که در پرونده ظریف در مورد تعقیب منتشرکنندگان فایل صوتی‌ش با آن همه هتک حرمت و موارد خلاف واقعی بود که به فرموده مقام معظم رهبری فقط از زبان دشمنان کشور خارج می شد، اتفاق افتاد.
حال آنکه متن این نامه چیزی جز ابلاغ دستورات و مصوبات مراجع قانونی که مدتها اجرای آن بر زمین مانده بود، مبتنی بر نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری برای فضای مجازی نبود.
لذا از آنجا که دوستان وظیفه حرفه‌ای خود را فراموش کرده بودند، گزیده‌ای از موضع گیری‌های رسانه ایم از بدو ایجاد کانال در پیام رسان ایتا و پیام رسانهای خارجی در آذرماه ۱۳۹۷ و به ویژه 3 ماهه آخر دوره تصدی جناب آملی لاریجانی و پس از آن را که در وبلاگ شخصی‌ام نیز آمده است، در مطلبی تحت عنوان «جاویدنیا نفوذی یا انقلابی» به آدرس https://javidnia.blog.ir/post/1696 منتشر کردم تا شاید عزیزانی که ناشی از جو موجود مرتکب قضاوت بیجا شده اند و این کذب بزرگ را منتشر کرده‌اند یا اقدام به هتک حیثیت نمودند، به نحو مقتضی نسبت به اصلا ح اشتباه خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده حساب به روز قیامت واگذار نشود.»
معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع همه دادستان‌های کشور با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا خشنودی» معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با ارسال نامه‌ای ۴ بندی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، با اشاره به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق، خواستار برخورد قاطع آنان با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و همکاری با وزارت نیرو شد.
در این نامه همچنین با اشاره به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران آمده است: با عنایت به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق و ضرورت مدیریت مصرف و نظارت بر حسن اجرای دستورهای صادره در این خصوص، حسب مصوبه های شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی قضایی و توجه به اعلام رئیس جمهور محترم در جلسه مورخ ۵ خرداد هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تولید و استخراج رمز ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریورماه امسال و همچنین هماهنگی به عمل آمده با سازمان بازرسی کل کشور در جهت جلوگیری از قطع مکرر برق و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی هموطنان، شایسته است نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی بعمل آورند.
همچنین تاکید شده که در جهت شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، همکاری لازم را با وزارت نیرو بعمل آورده و ضمن آموزش ضابطان تحت امر در این خصوص، در کشف و تعقیب مجرمان تسریع لازم به عمل آید.
از سوی دیگر خواسته شده تا در شورای تامین تامین محل خدمت به نحو موثر شرکت و در اتحاذ تصمیم های قاطع و قانونی برای حل معضل موجود اهتمام لازم انجام شود.
با استفاده از ظرفیت‌های شرکت توانیر و دستگاه‌های نظارتی نسبت به شناسایی و ضبط دستگاه‌های ماینر غیرمجاز اقدام و نظارت و پیگیری لازم تا ختم دادرسی، حصول نتیجه و برخورد قاطع قانونی به عمل آید.
همچنین باید با وزارت نیرو در جهت اجرای تصمیم های متخذه مبنی بر توقف فعالیت مراکز مجاز استخراج رمز ارز تا اطلاع ثانوی و همچنین اقدام عاجل برای قطع برق همه انشعاب ها محل استفاده غیرمجاز استخراج رمز ارز همکاری لازم صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته سخنگوی صنعت برق گفت: همه امکانات کشور برای عبور از چالش کمبود برق با تصمیم هیات وزیران بسیج شد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با صنعت برق شدند.
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر کلاب هاوس نداریم و اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.
وی افزود: البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.
دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت: آخرین تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال کرد که پرونده را در دست دارد.
وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز جزو ضروریات مردم شده است و می‌تواند یک بستر بسیار ارزشمند باشد و بسیار فواید دارد اما خطرات این حوزه هم بسیار مهم است، دشمن جنگ دیگری را علیه ما در فضای مجازی به راه انداخته است.
منتظری بیان کرد: متأسفانه مدیریت فضای مجازی ما فشل، ول و رها است؛ بحث فیلترینگ یک بحث اشتباه است ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید بحث ما مدیریت این فضا است.
دادستان کل گفت: عده‌ای با مدیریت اشتباهشان در فضای مجازی خون به دل رهبری کرده‌اند، این افراد باید یک روزی جوابگوی این رفتارهای خود باشند.
دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.
اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور
دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.
وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است. ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات دعوت و احضار شدند.
وی افزود: یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛ در حالی که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛ به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.
منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: آذری جهرمی امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از بیان توضیحات با قرار التزام آزاد شد.
به گزارش تسنیم، هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود نوشت: آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.
وی ادامه داد: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‌اند فیلتر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور 1399 و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش قمارخانه‌های مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسانهای اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‌اند فیلتر شده است.
وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها، اعلام کرد که مسدودسازی تارنماهای قمار و شرط بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.
چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسانهای داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است و افراد می‌توانند در پیام رسانهای ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از به کارگیری ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت های شرط بندی و برخورد با مجرمان خبر داد.
به گزارش فارس، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.
وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام میشود که از طریق آنها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.
وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.
بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام میشود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهادهای امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آنها جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده میشود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که اینها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده میشود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در ۲۰ تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره اینکه چگونه میشود که سایت‌های قمار می‌توانند از درگاه داخلی استفاده کنند، اظهار داشت: هیچ کدام از درگاه‌هایی که برای این منظور در حال استفاده است درگاه رسمی که به این منظور گرفته شده باشد نیست بلکه ما با درگاه ها، کارت‌ها و حساب‌هایی مواجه هستیم که اجاره داده می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، این افراد عمدتا کسانی هستند که دارای کسب و کارهای کوچکی هستند و به طمع دریافت مبالغ کلان برای مدت محدودی، درگاه، کارت و یا حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها می‌گذارند.
وی با بیان اینکه معمولا وقتی وجوهی به این حساب‌ها واریز میشود سریعا از آنها خارج میشود که این الگو خود الگویی برای شناسایی حساب‌هایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: بعد از این اتفاق، وجوه در لایه‌های بالاتری تحمیع می‌شوند که این حساب‌ها نیز سرعت تغییرش بسیار بالاست و پس از آن نیز از طریق رمز ارز و انواع و اقسام پول‌های دیجیتال از کشور خارج می‌شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص اینکه چطور امکان پذیر است که از IP خارجی کارت به کارت صورت گیرد و درگاه تعریف شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان مان در خارج از کشور به شبکه پرداخت متصل می‌شوند و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند طبیعتا اتصال از IP خارجی به این شبکه منعی ندارد، اما مسئله‌ای که وجود دل دارد این است که عمدتا اینها برای اینکه IP شان شناسایی نشود که در خارج از کشور است از اصطلاح vpn معکوس استفاده می‌کنند و در خیلی از موارد ممکن است IP داخلی داشته باشند که برای شناسایی این موارد ما همکاری نزدیکی با سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات داریم که با شناسایی این IPها آنها مسدود می‌شوند.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به این حوزه را به شبکه پرداخت ابلاغ کردیم، گفت: مدت‌های طولانی است که شناسایی سایت‌های قمارخانه، درگاه‌ها و کارت‌هایی که پشت این شبکه قراردارند را در دستور کار داریم و تا کنون فقط ما در حوزه بانک مرکزی و حوزه‌های زیر مجموعه، حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت‌هایی که در این حوزه فعال بودند را شناسایی و موارد را به دادستانی اعلام کردیم که پس از دستور قاضی، اقدام به بستن کارت و حساب‌های مربوطه کردیم.
محرمیان تاکید کرد: آماری که به آن اشاره شد تنها در حوزه بانکی است و شامل مواردی که در پلیس فتا و یا دادستانی شناسایی شدند نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بحث شناسایی هوشمند درگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌است که خوشبختانه به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که پرونده آنها برای معاونت فضای مجازی دادستانی ارسال و قاضی روی آنها حکم خواهد داد و بحث مسدود سازی آنها انجام میشود.
وی افزود: مورد دیگری هم که در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد بحث شناسایی قماربازان است که گمان می‌کنیم بازدارندگی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت و طبق دستور قضایی با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه بحث شناسایی هوشمند ردیابی وجوه حاصل از قمار نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است.
محرمیان در پایان در خصوص میزان تراکنش‌ها در سایت‌های قمار اظهار داشت: از آنجا که مراجع مختلفی در این حوزه مشغول هستند رقم‌های متفاوتی نقل شده، اما به نظر می‌رسد بالای چند هزار میلیارد باشد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در حوزه قمار و شرط بندی، پلیس فتا تهران به موازات پلیس فتای کشور اقدامات خود را انجام داده و توانسته در سال جاری چندین باند از این افراد را دستگیر و د. اختیار مراجع قضایی قرار دهد، گفت: در طرح اخیر بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در این حیطه تبلیغ کننده بودند و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دادند و به هر ترتیبی وقوع جرم را تسهیل می‌کردند را دستگیر و در اختیار قانون قرار دادیم.
وی با تاکید بر اینکه در این سایت‌ها هیچ کس برنده نیست و همه بلا استثنا بازنده هستند، ادامه داد: با آن فرآیند و الگوریتمی که طی داده کاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت‌ها وجود ندارد و تبلیغی که این سایت‌ها انجام می‌دهند صرفا برای تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی است که سودای یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.
رئیس پلیس فتا تهران اظهار داشت: به ظاهر وقتی افرادی که در این سایت‌ها بازی انجام می‌دهند حسابشان شارژ میشود، اما به هیج عنوان نمی‌توانند وجوهاتی را استخراج کنند؛ آنها این را جزو قاعده بازی خود می‌دانند که در ورودی یک فرد می‌تواند هر مقداری که بخواهد سرمایه گذاری کند، اما امکان خروجی میسر نیست و آنقدر یک فرد را ترغیب می‌کنند که سرمایه گذاری بیشتری را داخل سایت بارگذاری کند.
سرهنگ گودرزی با اشاره به فرآیند ثبت نام در این سایت‌ها نیز بیان داشت: در مرحله اول وقتی فردی ثبت نام می‌کند، تمام اطلاعات بانکی او و کد تائید اپیلکشن‌های پرداخت بانکی او را دریافت می‌کنند که این یک فاجعه است، حتی افرادی که برای یک بار هم به این سایت‌ها ورود پیدا کردند بدانند که افراد شیادی که پشت صحنه هستند به حساب‌های بانکی ان‌ها دسترسی کامل دارند و می‌توانند تمام وجوهات آنها را برداشت کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می‌گوید «امتا می‌توانست بهتر از این باشد و دوستان به پیشنهادهای و مشورت‌های ما اعتنا نکردند.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی و از فعالان کسبوکارهای اینترنتی معتقد است سامانه امتا در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده است. از زمان ابلاغ دستورالعمل «دستورالعمل بسترهای و فروشگاههای اینترنتی» و الزام دادستانی کل کشور به استفاده از سامانه امتا برای فروش خودرو و مسکن در بسترها و فروشگاههای اینترنتی، موضع‌گیری‌های مختلفی در مقابل این سامانه و الزام به استفاده از آن مطرح شده‌است.
مطابق گفته‌های لفت‌نسب تعداد اندکی از پلتفرم‌ها حاضر به پذیرش شیوه امتا برای احراز هویت کاربرانش شده‌اند. او بر این باور است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانست بهتر از آنچه رخ داده، در استفاده از امتا عمل کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با این فعال صنفی است.
امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن؛ آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
الفت‌نسب: آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است. رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسبوکارهای دارای نماد اعتماد الکتروتیکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.
دو موضوع مطرح است. نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکااست، احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.
به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر میشود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.
حاکمیت باید به کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری داشته میان دو طرف ایجاد شود. موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که من در مقام کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورم، بلکه کسب‌وکارم بیمه شود. یعنی من نیز از این احراز هویت استفاده ببرم. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند میشود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.
قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
الفت‌نسب: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال تحول خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی دم‌دستی و سطحی فکر کنیم که نتیجه بگیریم پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.
در آن زمان درخواستی از سمت وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها مطرح شد. به زعم من این نوعی فرار به جلو از سمت وزارت صمت بود. به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که چنین نبود. قیمت‌های آگهی شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاههای آنلاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. اقتصاد امروز ایران بیمار است و مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. نمی‌گویم پلتفرم بی‌تأثیر است، تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.
اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
الفت‌نسب: به‌نظر من پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت را نپذیرفتند.
واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
الفت‌نسب: آنان براین باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر میشود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل میشود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود. مرکز باید رویکردش را تغییر دهد. باید توجه کند که نجربه قبلی هم نشان می‌دهد که علی‌رغم اعطای نشان اعتماد، من به‌عنوان کسب‌وکار با کاربر درگیرم. قطعاً من باید قانون را رعایت کنم؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای – با وجود سامانه‌های دیگر – وضعیت مشکل میشود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.
امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است، شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
الفت‌نسب: تصورم این است متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش را بعید می‌دانم. سازمان‌ها به زعم من موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه شدنی نیست.
تصور می‌کنم بخش خصوصی نیز به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد. امتا به بدترین نحو معرفی شد. توجیه این بود که ما ۸میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میانه بیابان است. به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. می‌شد بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.
به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.
عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسبوکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی داشته ایم:
امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.
یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.
نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.
قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.
همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی میشود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.
اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.
واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.
پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.
امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است، شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.
به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.
اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید اینگونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.
معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.
حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد اما با رأی هیأت منصفه مجرم شناخته شد.
به گزارش فارس، احمد مومنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطر نشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.
وی ادامه داد: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.
مومنی راد اضافه کرد: هیأت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام‌الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیأت منصفه برگزار میشود.
دادستان کل کشور افزود: در مسأله نظارت بر زندان‌ها باید بیش از آنچه کار شده است کار جهادی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر بحث استفاده از پابند الکترونیک، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و جلسات مختلفی که تشکیل شده به لحاظ تهیه پابند، توافقات خوبی صورت گرفته و بسیاری از نواقص برطرف شده است.
به گزارش فارس وی از رؤسای کل دادگستری در سطح استان‌ها خواست قضات و دادگاه‌ها را توجیه و آنها را نسبت به استفاده از پابند الکترونیک ترغیب کنند.
دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از زندانیان هستند که در ضمن اجرای حکم می‌توانند از این پابند‌ها برخوردار شوند که در اینجا باید این قبیل افراد شناسایی شده تا شرایط استفاده از پابند برای آنها فراهم گردد.
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشنگ در بستر پیام رسانهای داخلی فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشنگ در بستر پیام رسانهای داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری @netreport فراهم نموده است.
افراد می‌توانند در پیام رسانهای ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.
با وجود تایید الزام احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی از سوی کسبوکارهای اینترنتی، اما هنوز اختلاف نظر بر سر جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد.
فضای مجازی به عنوان دنیای دوم زندگی امروز، نقش مهمی در فعالیت‌های زندگی امروز دارد، سهولت در انجام کارها، دسترسی بهتر، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌ها در فضای مجازی در مقایسه با دنیای واقعی باعث استقبال و تمایل بیشتر مردم برای استفاده از این فضا شده است. به طوری که امروز بسیاری از مراحل خرید و فروش و داد و ستد در این فضا انجام میشود.
از طرفی برای انجام هر داد و ستد، حصول اطمینان از هویت و شناسایی کالا یا خدمات و همینطور فردی که آن را ارائه می‌دهد، به عنوان دو رکن اصلی و اولیه انجام هر معامله و تعامل باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهمی که غفلت از آن فرصت سوءاستفاده و کلاه برداری را برای سودجویان فراهم می‌کند.
اما ماهیت بسترهای موجود در فضای مجازی، امکان فعالیت به‌صورتِ گمنام و یا هویت جعلی را برای افراد میسر و کلاهبرداری را برای بزهکاران آسان‌تر کرده است به گونه‌ای که افزایش روزافزون آمار شکایات و کلاهبرداری در معاملات و خرید‌های انجام شده در این فضا به یکی از نگرانی‌ها و مطالبات مهم مردم تبدیل شده و نهادهای نظارتی و حقوقی را بر آن داشته است تا در این زمینه تصمیمات جدی و اقدامات مؤثری را جهت جلوگیری و پیگیری جرایم در دستور کار خود قرار دهند.
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، درباره اهمیت شناسایی کاربران و کالای ارائه شده در این فضا، مهمترین چالش در حوزه پرونده‌های مالی در این فضا را گمنام و ناشناس بودن کاربر و کالا عنوان کرد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار می‌گیرد و اطمینان بزهکاران از احتمال پایین شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی باعث افزایش جرئت او در انجام و استمرار رفتارهای مجرمانه میشود.
بابایی همچنین موهوم بودن کالای ارائه شده در آگهی‌های اینترنتی را یکی دیگر از بسترهای عملیات متقلبانه و کلاهبرداری عنوان کرد که می‌تواند باعث قیمت‌سازی نیز شود. وی با توضیح اینکه وقتی کالایی وجود نداشته باشد و احراز هویت هم انجام نشود، شخص می‌تواند آگهی‌های متعددی را در خصوص موارد متعدد کالا (مسکن و خودرو) داشته باشد و با اعلام قیمت‌هایی که با قیمت واقعی فاصله دارند باعث قیمت سازی کاذب و التهاب سازی در بازار شوند، الزام احراز هویت کالا و کاربر را برای اطمینان از وجود کالا و کنترل موضوع ضروری دانست.
رضا الفت‌نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در گفت‌وگو با میزان، با تایید الزام احراز هویت برای پلتفرم کسبوکارهای اینترنتی جهت ایجاد یک محیط امن برای کاربران و همچنین کاهش مسئولیت صاحبان کسب و کار در این فضا، این اقدام را موضوعی دانست که در سراسر دنیا به روش‌های مختلف در احال اجراست و باعث مثبت شدن فضای کسب و کار و منتفع شدن کاربران میشود.
به گفته الفت نسب، اتحادیه در حمایت از این طرح از کسب و کارها خواسته است تا همکاری حداکثری را برای اجرای این طرح داشته باشند و اتحادیه پیگیر موضوع است و با انجام مذاکرات با کسب و کارها و انعکاس مشکلات آنها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کشور، تلاش می‌کند تا ضمن رفع ایرادات موجود در این زمینه، احزار هویت کاربران توسط پلتفرم‌ها اجرا شود.
با توجه به نیاز و ضرورتی که در این زمینه ایجاد شد، سال گذشته ابلاغ نظام هویت معتبر در فضای مجازی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی برای بالا بردن امنیت این بستر و امکان پیگیری جرایم احتمالی منتشر شد که به واسطه آن کاربران را برای استفاده از پلتفرم‌های این فضا، ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود می‌کرد و نهایتا از ابتدای مهر ماه امسال، برای پلتفرم‌های آگهی‌های خودرو و مسکن لازم الاجرا شد.
علی‌رغم منطق قابل قبول برای اجرای این دستورالعمل همه کسب و کارهای اینترنتی از آن پیروی نکردند و همچنان بدون احراز هویت، به کاربران اجازه استفاده از امکانات پلتفرم خود را می‌دهد. موضوعی که به گفته معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، مسئولیت‌های زیادی برای کسب و کارهای متخلف خواهد داشت چرا که در فرآیند رسیدگی به جرائم انجام شده در این فضا، به رفتار افرادی که در ارتکاب مسئلیت داشتند رسیدگی میشود و طبق قانون اگر وقوع جرم برای مجرم تسهیل شود، تسهیل کننده هم باید پاسخگوی این موضوع باشد.
الفت نسب دلیل کم بودن استقبال کسب و کارهای اینترنتی از اجرای این دستور العمل را مربوط به کاستی‌ها و ایرادات سامانه امتا(سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) عنوان کرد و با بیان اینکه کسب و کارهای آنلاین در کنار تثبیت در این فضا، خواستار ساده‌تر شدن روش احراز هویت هستند گفت: موضوع اصلی سامانه احراز هویت است که به اعتقاد کسب و کارها می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.
بخشی از انتقادات کسب و کارهای آنلاین از امتا مربوط به دو مرحله‌ای بودن احراز هویت و جدا بودن بستر احراز هویت از پلتفرم نیازمندی‌ها است. موضوعی که از نظر این کسب و کارها، می‌تواند باعث ریزش کاربر و سوق دادن آن به سوی پلتفرم‌هایی بدون ساماندهی مانند اینستاگرام و تلگرام شود. اما به نظر معاون دادستانی، به دلیل اینکه هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی خارجی ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای پلتفرم‌های داخلی آگهی خودرو و مسکن را ندارند، نمی‌توانند پاسخگو نیاز کاربر باشند و اگر ریزشی در تعداد کاربران اتفاق بیفتد مربوط به فرصت طلبانی است که به دنبال اقدامات مجرمانه و سودگرانه هستند و حتی به دلیل فضای امنی که ایجاد میشود کاربران متعارف استقبال بیشتری از این پلتفرم‌ها خواهند داشت.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وجود تنها یک سامانه برای احراز هویت، از دیگر موارد نارضایتی کسب و کارهای آنلاین(برخط) است و از نظر آنها استفاده از سامانه‌های دیگر در کنار امتا با ایجاد یک فضای رقابتی می‌تواند به بهتر و آسان‌تر شدن احراز هویت کمک کند، حتی دیگر نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی که اطلاعات لازم برای احراز هویت را دارند می‌توانند در این حوزه وارد شوند و احراز هویت کاربر را برعهده بگیرند. سامانه امتا، در عمل آنگونه که تعریف می‌کنند نتوانسته است رضایت کسب‌وکار را جلب کند و به نظر می‌رسد با روشی که دارد باعث ایجاد اختلال و مشکل برای کسب‌وکار شود.
این در حالی است که بابایی عدم توانایی سامانه‌های دیگر در احراز هویت چندوجهی را دلیل استفاده از امتا عنوان کرد و افزود: موضوع احراز هویت از طریق هر سامانه‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، چون ما به دنبال احراز هویت چندوجهی هستیم. سامانه‌های دیگر ممکن است این کار را در یک وجه انجام دهند. مثلا تطبیق شماره موبایل و مشخصات سجلی، اما ما در این مرحله به دنبال احراز هویت کالا هم هستیم وتنها سامانه‌ای که در حال حاضر این احراز هویت چند وجهی را دارد سامانه امتا است و لذا این سامانه اعلام شده است.
الفت نسب در بخشی از گفت‌وگوی خود با میزان، با تقدیر از اقدامات دادستانی در ایجاد امنیت در این فضا، خواستار حمایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به عنوان متولی سامانه امتا از کسب و کارهای اینترنتی شد و با بیان اینکه درباره رفع برخی از مشکلات در سامانه هنوز چیزی به اتحادیه اعلام نشده است بیان کرد: کسب و کار در فضای مجازی، هزینه هنگفتی در حوزه‌های مختلف تبلیغات، مارکتینگ، بازاریابی، تامین محصول و ... دارد که توسط بخش خصوصی پرداخت میشود. حالا اگر این سامانه و یا احراز هویت با مشکل روبرو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الفت نسب با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن فعالان کسب و کار آنلاین، انتقادات عنوان شده از سوی این فعالان را موثر در کار دانست و خواستار اصلاح آنها از سوی دولت شد و افزود: بخش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در سالهای اخیر، درباره کسب و کارهای اینترنتی به شدت حمایتی عمل کرده است و اتحادیه دغدغه و نگرانی دادستانی را در این حوزه کاملا درک درک می‌کند.
بابایی نیز با تاکید بر منتفع شدن کسب و کارها از این طرح گفت: ما به همان اندازه که برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم اهتمام داریم، به دنبال حمایت از کسب و کارها هم هستیم و قطعا اگر بستر جرم برای مجرمین از بین رود و احتمال ارتکاب جرم در این پلتفرم‌ها کمتر شود با ایجاد اطمینان خاطر در کاربر، اعتماد به آن کسب و کار هم ایجاد میشود و مدیران کسب و کارها به‌جای پاسخگویی برای رفتار مجرمانی که به صورت گمنام در حال فعالیت هستند و کلاه برداری می‌کنند تمرکز اصلی بر روی فعالیت کسب و کاری خواهد بود.
سامانه امتا نیز در واکنش به انتقاد کسب و کارها به موارد مطرح شده از سوی آنان پاسخ داده است و با اشاره بر حفاظت و صیانت اطلاعات کاربران توسط این سامانه، ارائه API، کوتاه بودن روند احراز هویت و تجربه موفق این سامانه در احراز هویت در طرح فروش فوق العاده خودرو را به عنوان پاسخ مطرح کرد.
با توجه به منتفع شدن کاربران و صاحبان کسب و کار از انجام احراز هویت برای استفاده از پلتفرم‌های آگهی، انتظار می‌رود تمامی کسب و کارهای اینترنتی امکان احراز هویت را برای کاربران فراهم کنند و با افزایش امنیت برای کاربران متعارف و واقعی، بستر فضای مجازی را برای کلاهبرداران ناامن و تخلف را در این فضا به حداقل برسانند.
معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران: جمع آوری کمک‌های مالی به عنوان خیریه یا کمک به آزادی زندانیان در فضای مجازی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جواد جاویدنیا گفت: براساس قانون برای جمع آوری کمک‌های مالی با عنوان خیریه در فضای مجازی تعیین تکلیف شده و در زمان وقوع بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله جمع کردن هر گونه کمک‌های مردمی در فضای مجازی ممنوع اعلام شده است.
وی گفت: کمک‌های خیریه تنها از طریق هلال احمر یا خیریه‌های معتبر و تعیین شده از سوی هلال احمر قابلیت جمع آوری کمک در فضای مجازی را دارند.
معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: هرگونه جمع آوری کمک‌های خیریه در فضای مجازی رصد میشود و به محض ارائه گزارش برای بستن حساب‌ها اقدام خواهد شد.
وی تاکید کرد: چنانچه فردی نسبت به جمع آوری وجوه خیریه اقدام کند و در این مسیر هم هزینه اعلامی صرف نشده باشد، مجرم است و عمل مجرمانه او کلاهبرداری محسوب میشود که مجازات‌های خاص خودش را هم دارد.
جاویدنیا درباره جمع آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان هم گفت: آزادی زندانیان از طریق دستگاه‌های مربوط مثل ستاد دیه کشور و نهادهای معتبر انجام میشود و سایر مردم حق ندارند با عنوان جمع آوری چنین کمک‌هایی در فضای مجازی پول بگیرند.
وی گفت: در برخی موارد شاهد بودیم که پولی برای آزادسازی زندانی جمع شده بخشی از آن هزینه شده است و مردم این قدر کمک کرده اند که مازاد بر آن هزینه، باقی مانده و سوء استفاده شده است.
معاون امور ویژه رئیس دادگستری تهران گفت: مردم دقت کنند هر فردی که در فضای مجازی با انتشار مطلبی رقت بار و احساساتی کردن آحاد جامعه قصد دریافت کمک‌های خیریه‌ای دارد، قابل اطمینان نیست و باید قبل از واریز هرگونه وجهی از صحت ادعای مطرح شده مطمئن شوید.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط فعالیت‌ها در این خصوص در فضای مجازی را رصد می‌کنند و چنانچه مردم به افرادی برخورد کردند که با راه اندازی صفحات دریافت کمک‌های مردمی در فضای مجازی پول می‌گیرند؛ حتما به پلیس فتا و دستگاه قضایی اعلام کنند تا برخورد شود.
معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسبوکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربرانشان اتفاق افتاده منتفی میشود.
حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.
به گزارش ایرنا او با تاکید بر اینکه درصورت استفاده کسبوکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربرانشان اتفاق افتاده منتفی میشود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسبوکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.
معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.
به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک بودن آنها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسبوکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت میشود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.
این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.
بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.
وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.
بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.
معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.
پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش های متعدد و بعضاً انتقادی از سوی برخی کسب و کارها و تشکل های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده اند.
1- ارائه API از سوی سامانه اِمتا بر اساس استانداردهای روز دنیا
این سامانه به صورت API در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده های کاربران به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد نموده‌اند نیز لزوم صیانت از داده های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز کاربران می بایست در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
2- فرآیند ساده و کوتاه احراز هویت از طریق اِمتا
نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی می شود و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می گردد. در نظر بگیرید چندین هزار کسب و کار وجود دارد و با شیوه پیشنهادی هر یک برای احراز هویت کاربر خود می بایست فرآیند شناسایی را طی کند که این فرآیند به مراتب طولانی تر است و حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب و کارها تحمیل می کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نگردیده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.
لازم به ذکر است، در حال حاضر فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد نمودن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب و کارها احراز هویت می گردند.
3- کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو
برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق العاده خودرو می باشد به گونه‌ای که در مدت 10 روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت گردیدند و رکورد کم نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه های دو خودروساز ثبت گردید. با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب سرویس از سوی ارائه دهنده آن به روز و کامل نگردیده بود لذا برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام می دهد و این سرویس تمامی سیم کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش می دهد.
4- تجربه کاربری امتا در سکوهای آگهی و عدم هدایت آنها به شبکه های اجتماعی خارجی
بررسی ها نشان می دهد با توجه به ساختار، ویژگی ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی قابلیت های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش می کنند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت می کنند.
قابل توجه تحلیلگران اینکه، یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه های اجتماعی خارجی هدایت می شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است، که در این خصوص نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت هاست و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته را که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی دهندگان است را رعایت می کردند، قیمت های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی گردید.
در پایان لازم به ذکر است، در تحلیل های کارشناسی باید تمامی جوانب یک تصمیم مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید یکی از ذینفعان اصلی این تصمیم، مردم و مصرف کنندکان حوزه تجارت الکترونیکی کشور هستند که در تحلیل‌ها به آن توجه لازم نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیکی و وظایف محوله به موجب اساسنامه خود، به همان اندازه که مسئولیت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده دارد، مسئول صیانت از حقوق مصرف کنندکان این حوزه نیز می باشد، لذا در سیاستگذاری ها و ارائه خدمات همواره سعی نموده است تمامی جوانب امر را در نظر بگیرد. به طور مثال، این مرکز در همین زمینه در دو مرحله (آذرماه سال گذشته و مردادماه سال جاری) با نمایندگان سکوهای آگهی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی طی جلسات رسمی در خصوص اجرای احراز هویت کاربران با مدل فعلی سامانه اِمتا به توافق رسید و اصلاحات مربوطه را نیز بر روی سامانه اعمال نمود ولی سکوهای مذکور هیچ اقدام عملی نسبت به اتصال به این سامانه حتی در محیط تستی نیز ننمودند.
در نشست کمیسیون فاوا اتاق ایران درباره دستورالعمل سازماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی گفت‌وگو شد؛ به گفته طلایی احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسبوکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسبوکارهای آنلاین هم وارد شود.
در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون در ابتدای گزارشی از جلسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در اختیار اعضا قرار داد. دستور کار اصلی جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بررسی «دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی» بود. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، قیطرانی نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مهمانان این نشست بودند.
طلایی تأکید کرد در این جلسه رئیس جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به روسای کمیسیون‌ها معرفی شد و راهکارهای افزایش ارتباط‌ها میان کمیسیون‌های اتاق و مرکز پژوهش‌ها بررسی شدند. به گفته طلایی ضروری است که کمیسیون‌ها از پتانسیل بسیار خوبی که در مرکز پژوهش‌های اتاق وجود دارد بهره‌مند شوند و طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را از مرکز پژوهش‌ها دریافت کنند.
دستورالعمل نباید مانع توسعه کسبوکارهای شود
طلایی در مورد دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی هم گفت: «احراز هویت مسئله‌ای است که همواره در کسبوکارهای فیزیکی وجود داشته و امروز با این دستورالعمل قرار است که مسئله دستورالعمل در کسبوکارهای آنلاین هم وارد شود.»
وی تأکید کرد: «با توجه به شیوع بیماری کرونا، فرهنگ استفاده از فضای مجازی در حال تغییر است و این تغییرات مسلماً حتی بعد از فروکش کردن موج بیماری کرونا هم در میان مردم پابرجا خواهد ماند.»
به گفته طلایی، یکسری از کسبوکارهای خرد وجود دارند که بخشی از آنها کسبوکارهای خانگی هستند که امیدواریم آنها از این دستورالعمل دچار آسیب نشوند. چراکه انتظار عضویت یک کسب‌وکار با ابعاد بسیار محدود در یک تشکل صنفی باعث مشکلاتی برای این کسب‌وکارها میشود.
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، تأکید کرد که بهترین راهکار برای اجرای این مصوبه این است که تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه با مجریان، ناظران و سیاست‌گذاران، به‌نوعی رفتار شود که بتوان مشکلات این مصوبه برطرف شود و به‌گونه‌ای اجرا شود که مانع توسعه و درآمد کسبوکارهای اینترنتی نشود.
جزییات دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاههای اینترنتی
در ابتدای جلسه علی شمیرانی کارشناس مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیحاتی در مورد متن این دستورالعمل برای اعضا داد و جزئیات این دستورالعمل را تشریح کرد. شمیرانی تأکید کرد در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی مورد تأکید قرارگرفته است، اولاً که برای بسترهای فروش اینترنتی بحث داشتن نماد اجباری شده است. ازجمله دیگر نکات این است که فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند بدون داشتن مجوز کسب‌وکار و عضویت در صنف مربوطه اقدام به فروش کالا کنند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری کالاها هم باید مطابق با قیمت‌گذاری مصوب در سامانه ۱۲۴ یا قیمت‌گذاری تأییدشده توسط اصناف باشد. درعین‌حال افرادی که ماهانه بیش از سه بار برای فروش یک کالای واحد آگهی در بسترهای آگهی آنلاین منتشر می‌کنند باید مجوز کسب‌وکار در حوزه مربوط دریافت کنند.
به گفته شمیرانی در حال حاضر مقررشده است که احراز هویت فروشندگان و خریداران از طریق سامانه امتا و دیگر مفاد این دستورالعمل از اول مهرماه سال جاری در حوزه خودرو و مسکن به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در ادامه به بقیه کالاهای و فروشگاههای اینترنتی تسری پیدا کند.
انتقادات مطرح‌شده به طرح
شمیرانی در ادامه به اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران به اجرای این دستورالعمل اشاره کرد و تأکید کرد که انتقادهایی از اجرای این دستورالعمل از سوی برخی نهادها و کارشناسان مطرح‌شده است.
به گفته شمیرانی منتقدان نکات مختلفی را در مورد این دستورالعمل بیان کرده‌اند که مهمترین آنها برداشته شدن مسئولیت حقوق و کیفری از پلتفرم در صورت اثبات تخلف کاربران، منافات این دستورالعمل با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصاری بودن سامانه امتا بود.
شمیرانی در ادامه تأکید کرد که شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت هم نسبت به ابلاغ این مصوبه اعتراض کرده است. در برابر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی از این مصوبه حمایت کرده است بااین‌حال خواسته است که اصلاحاتی در این مصوبه ایجاد شود، ازجمله اینکه احراز هویت برای همه کاربران اجباری نباشد، بلکه این فرصت ایجاد شود که آگهی‌دهندگان و فروشندگان احراز هویت شده نسبت به دیگران با برچسب‌هایی متمایز شوند.
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضرورت تصویب این مصوبه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه داد.
هادی تأکید کرد: «سابقه این مصوبه به رویدادهای شهریورماه سال گذشته بازمی‌گردد که‌موج قیمت‌سازی‌ها در فضای مجازی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. همان زمان مصوبه‌ای به کسبوکارهای اینترنتی ابلاغ شد که پلتفرم‌ها و بسترهای فروش و آگهی خواستار فرصت بیشتری برای اجرای آن شدند. با تکرار این مسئله در سال جاری مسئله ساماندهی به وضعیت بسترهای فروش جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.»
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد که به دلیل پیچیدگی و گستردگی اجرای این مصوبه، اجرای آن به‌صورت گام به گام و آغازشده است و از ابتدای مهرماه فقط معاملات مسکن و خودرو مشمول این مصوبه هستند.
عدم اجرای دستورالعمل باعث شدت برخورد دادستانی با متخلفان میشود
قیطرانی در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد این مصوبه تأکید کرد: «در مورد انتخاب سامانه امتا برای احراز هویت، کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شد. با بررسی تمام سامانه‌های موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثنای قوه قضایی، سامانه وزارت کشور و سامانه‌های موجود، به این جمع‌بندی رسیدیم که هیچ‌یک از سامانه‌های موجود توانایی پاسخگویی به حجم درخواست‌های موردنیاز برای این خدمات را ندارند.»
وی همچنین در مورد تداخل این دستورالعمل با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کرد: «ما بحث تطابق این مصوبه را کامل کارشناسی کرده‌ایم و بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم، موظف هستیم که در چنین موارد دستورالعمل‌های لازم را اعلام کنیم.
قیطرانی ادامه داد که مرکز ملی فضای مجازی چه در مصوبات خود حق این اقدام را در اختیار نهادهای قضایی قرارداده‌است و درعین‌حال مرکز ملی فضای مجازی هم از این موضوع حمایت می‌کند.
قیطرانی تأکید کرد که با توجه به مقاومت‌هایی که صورت گرفته است، اجرای این مصوبه به حد مطلوبی انجام‌نشده است و قطعاً به کسب‌وکارهایی که این دستورالعمل را رعایت نکنند هشدار می‌دهیم که دادستانی کل کشور حمایت‌هایی را که از کسبوکارهای مجازی داشته‌ایم، کم خواهیم کرد و جرائم و تخلف‌هایی که ذیل بسترهای انتشار رایگان آگهی اتفاق می‌افتد که منتج به کلاهبرداری، فروش مال غیر، سوداگری در قیمت و قیمت سازی میشود، با شدت پیگیری می‌کنیم.
نظرات بخش خصوصی در این مصوبه در نظر گرفته نشده است
محمد رحمانی نماینده اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی در این نشست تأکید کرد: «جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوع مسئولیت کسب‌وکارها و بسترهای اینترنتی برگزار شد. هدف این جلسات اجرای قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید بود.»
وی ادامه داد: «متأسفانه این جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتی ما شاهد نامه‌ای بودیم که طی آن سامانه امتا به ما معرفی شد و دستور داده شد که استفاده از این سامانه الزامی است و دادستانی کل کشور هم بر آن مهر تأیید زدند.»
رحمانی گفت: «درست است که مسئله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع جرم مسائل مهم و کلیدی هستند. ولی آیا قدم برداشتن در این موضوع اگر باعث از بین رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدی در درآمد یک کسب‌وکار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده است؟»
محمد رحمانی تأکید کرد: «انتقادهای جدی به این طرح وارد است. همین‌که چرا امتا، اینکه چقدر در موضوع صیانت از داده‌ها توسط این سامانه فکر شده است؟ اینکه چرا بسترها و پلتفرم‌ها خودشان موظف به احراز هویت نمی‌شوند؟ مگر بانک‌ها نیستند که با سخت‌گیرانه‌ترین شرایط قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها خودشان مسئولیت احراز هویت را انجام می‌دهند و سامانه‌های احراز هویت مشتری الکترونیکی eKYC ((Electronic Know Your Customer را یک‌به‌یک فعال می‌کنند.»
وی گفت: «اضافه کردن تکلیف به دوش کسب‌وکارها و موظف کردن آن به استفاده از یک پلتفرم مجزا به اسم امتا حواله بدهند. خود کسب‌وکارها باید احراز هویت کند. داده‌هایی که پلتفرم‌های اینترنتی از کاربران دریافت می‌کنند برای آنها ارزش اقتصادی دارد و اما این دستورالعمل داده‌ها را به یک پلتفرم دیگر می‌دهد.»
جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها داشتیم
سید صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) در این نشست تأکید کرد: «ما در مورد این سامانه با بخش خصوصی ارتباطات زیادی داشته‌ایم، ازجمله اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و نمایندگان کسبوکارهای مطرح در جریان این جلسات حضور داشتند.»
وی گفت: «بحث سامانه امتا با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی و ذیل شورای عالی فضای مجازی بود.»
نوالدینی گفت: «قبل از تهیه شدن سند نظام هویت معتبر توسط شورای عالی فضای مجازی، مراحل مرتبط با طراحی این دستورالعمل طی شده بود، اما زمانی که سامانه امتا رونمایی شد هنوز سند بالادستی ابلاغ نشده بود که دوستان شورای عالی فضای مجازی تلاش کردند تا با فوریت این سند را ابلاغ بکنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستی فعالیت کند.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از اقدام‌های خلاف قانون در این بسترها گفت: «مثلاً در یک مورد شاهد بودیم که یک فرد در عرض بیست روز ۵۰۰۰ آگهی فروش خودرو در یک پلتفرم منتشر کرد. بسیاری از موارد برخوردیم که اصولاً خودروها و املاکی که آگهی می‌شوند، وجود خارجی ندارند.»
به گفته نورالدینی دست‌کم ۶ جلسه با نمایندگان اتاق ایران و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برگزار شد که در آنها نتیجه‌گیری شد وقتی یک فرد سه بار در ماه یک کالا را آگهی می‌کند، او را باید یک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهای لازم را برای کسب‌وکارش دریافت کند.
نورالدینی تأکید کرد: «بسیاری از کسب‌وکارها به الزام حذف قیمت‌های اعتراض داشتند و به ما می‌گفتند که کسب‌وکار ما را دچار اخلال کرده است، ما هم با آنها مذاکره کردیم که در صورت پذیرش این دستورالعمل و پذیرش احراز هویت اجباری، ما هم می‌توانیم از بازگشت قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی حمایت کنیم و به کسب‌وکار آنها کمک کنیم.»
این دستورالعمل محصول همفکری و همکاری نهادهای مختلف و بخش خصوصی است
قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این ارتباط گفت: «چند بعد دارد که باید همه ابعاد آن را در نظر گفت. بخش حاکمیت، بخش خصوصی، بخش نحوه اجرای پروژه و نهایتاً پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه قضاییه است.»
وی تأکید کرد: «در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه بالا در نظر گرفته شود. قطعاً اصل وجود چنین سامانه احراز هویتی موردتردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بالا بر ضرورت آن تأکید دارند.»
به گفته خداوردی‌لو، باید اجازه داد که این پروژه که به تازگی آغازشده است مسیر خود را طی کند، قطعاً ایرادات و مشکلات آن به تدریج قابل حل هستند و نگرانی‌های بخش خصوصی چه در حوزه بیگ‌دیتا و چه در حوزه پشتیبانی فنی، در مدت کوتاهی حل خواهد شد.
نماینده مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد که دستورالعمل موجود محصول مشاوره و همکاری همه نهادها از دادستانی کل کشور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی و اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی و کسبوکارهای بزرگ این حوزه است.
این دستورالعمل باعث کاهش جرائم آنلاین نمی‌شود
شاهین نوروزی نایب رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز در این مورد توضیح داد که موضوع امنیت فضای مجازی به سه حوزه مطرح میشود که بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud) است. هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلی که در پیش گرفته‌اند در خصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداری و جرم. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ میشود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد میشود.
وی تأکید کرد با تمرکز در حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییر در میزان جرائم و کاهش جرائم با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است.
