ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


جاویدنیا گفت: حذف قیمت خودرو از سایت های اینترنتی به سود دلالان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا امروز درخواست های زیادی به دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا ارسال شده مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری ها باید مشخص شود.
وی افزود: حذف قیمت خودرو در سایت های فروش کالا دو ضرر دارد، اولا درج قیمت در سایت ها ابزاری است که تلاطم بازار را نشان می دهد و این موضوع به ضرر دلال ها است و این سایت ها آیینه ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می دهند، به همین دلیل دلالان سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند و تقصیر افزایش قیمت ها را گردن این سایت ها بیاندازند، در صورتی که اصلا این چنین نیست.
جاوید نیا بیان کرد: برخی افراد در کانال های تلگرامی فعال هستند و زمانی که قیمت کالا مشخص نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، این افراد عرضه و تقاضای کاذب ایجاد می کنند و با نشان دادن کمبود عرضه و افزایش تقاضای کاذب در بازار تلاطم ایجاد می کنند و باعث افزایش قیمت ها می شوند که این اقدامات به صورت ویژه توسط ضابطان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر این بررسی ها به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: ضرر دوم حذف قیمت ها از روی سایت های فروش کالا این است که قیمت گذاری ها به سمت شبکه های اجتماعی خارج از کشور می رود که هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد.
جاویدنیا تأکید کرد: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو ها این است که علی رغم درخواست های مکرر، مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است و امیداریم هرچه زودتر این نقیصه جبران شود تا مدیریت ثابت در بازار خودرو را شاهد باشیم.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

چند می‌گیری ثبت‌نام کنی؟

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

فرزانه‌غلامی - سیستم نارسای پیش‌فروش خودرو در هفته‌های اخیر زمینه را برای ارائه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و سوداگران به فضای‌مجازی و فعالیت پرفروغ دلالان در این فضا فراهم کرده است.

جاویدنیا از درخواست سایت‌های آپلود فیلم برای دریافت مجوز ادامه فعالیت از سازمان صدا و سیما خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از سایت‌های آپلود فیلم مانند آپارات برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و درخواست صدور مجور خود را داده‌اند و فرآیندهایی در این خصوص انجام شده، اما هنوز مجوز صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً با مجوز صداوسیما مجاز است

گفتنی است که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد.

بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است.

نظام خواستار افزایش VPNها نیست

چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

 

  • دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

 

  • وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

 

  • فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور گفت: دادستانی‌کل کشور به ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان، پوسته‌های تلگرامی، پراکسی‌ها و مدیران‌ هاست‌های داخلی ‌برای هرگونه همکاری با بیگانگان ‌علیه امنیت ملی ‌هشدار داد.

به گزارش تسنیم از نطنز، جواد جاویدنیا صبح امروز در نخستین یادمان شهید مدافع حرم مجید قربانخانی ضمن اشاره به راه‌اندازی جنگ نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: از مدت‌ها قبل مردم کشورمان زیر بمباران تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن هستند و اسباب شرمندگی است که برخی از مسئولان کشورمان در فضای مجازی اظهاراتی دارند که به‌صلاح کشور و نظام نیست.

جاوید‌نیا گفت: دشمن از طریق فضای مجازی در حال جذب و آموزش نیروهاست و در اغتشاشات اخیر نیز توانسته بود با جذب و به‌کارگیری اراذل و اوباش امنیت مردم و کشور را نشانه بگیرد و در این زمینه شاهد ریخته شدن خون‌های بناحق جوانان و شهدای امنیت بودیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور ضمن تأکید نسبت به اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر افزود: در حال حاضر خط مقدم جنگ دفاع مقدس در فضای مجازی است و دشمن در فضای مجازی آرایش جنگی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی وحدت مسئولان و مردم را می‌طلبد، اضافه کرد: تا زمانی که مردم و مسئولان کشور در این مسیر یکصدا و همدل نشوند و ابزارهای صهیونیستی را از سر خود کم نکنند به‌طور قطع و یقین در این جنگ با تلفات مواجه خواهیم بود.

جاویدنیا تصریح کرد: موضوع اتصال و یا قطع اینترنت بین‌الملل نیست چرا که اگر ابزار نفوذ دشمن در این فضا گرفته شده بود و منویات مقام معظم رهبری جدی گرفته می‌شد و شبکه ملی اطلاعات در برابر نفوذ و عملیات فریب دشمن تقویت و نیروسازی ایجاد و خدمات پایه‌ای کشور مورد نیاز در پیام‌رسان‌های داخلی برطرف می‌شد، امروز دیگر شاهد اغتشاشات در داخل نبودیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور ضمن اشاره به نقش‌آفرینی کشورهای عربی در ناآرامی‌های اخیر کشور تصریح کرد: سه پایگاه در آلبانی، عربستان و سلطنت‌طلبان نقش مستقیم در هدایت اغتشاشات اخیر کشور داشتند و هزینه‌های آنان را نیز آل‌سعود تأمین می‌کرد.

جاویدنیا گفت:اگر از قبل فضای مجازی ساماندهی شده بود نیاز به محدودیت اینترنت بین‌الملل نبود و اگر شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود با قطع اینترنت بین‌الملل این همه مشکل برای بخش خصوصی و مردم ایجاد نشده بود.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی‌کل کشور گفت: دادستانی‌کل کشور به ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان، پوسته‌های تلگرامی، پراکسی‌ها و مدیران‌ هاست‌های داخلی که با این عوامل همکاری کنند هشدار می‌دهد که به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

جاویدنیا گفت: ۷۰۰ شرکت در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده فعالیت دارند که تخلف ۱۰ تا ۱۵ مورد از آن‌ها به دادسانی اعلام شده است.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در رابطه با سرویس‌های ارزش افزوده اظهار کرد: لیست شکایت از ۷۰۰ شرکت فعال در زمینه سرویس‌های ارزش افزوده را تحویل ما دادند.

وی گفت: طبق دستور صادر شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که قبل از هر اقدامی باید چک شود که آیا مجرای تصمیم گیری‌ها درست است و یا خیر، زیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای دارد که تصمیم گیری و برخورد با هرگونه تخلفی در حوزه ارزش افزوده را به کارگروهی با ریاست وزارت ارشاد و عضویت دستگاه‌های دیگر واگذار کرده است.

جاویدنیا با بیان اینکه ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند، گفت: جوی ایجاد کرده‌اند که سرویس‌های ارزش افزوده یک بستری فراهم کرده‌اند که ۹۰ درصد آن کلاهبرداری است و باید متوقف شود، این در حالی است که تا کنون تخلفات ارسال شده به دستگاه قضایی مربوط به تخلفات ۱۰ تا ۱۵ شرکت است که فرآیند رسیدگی آن در حال انجام است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: آمار اولیه‌ای به ما اعلام شد که حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه ارزش افزوده فعالیت دارند و ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند.

جاویدنیا گفت: توقف فعالیت این شرکت‌ها با تعداد زیادی کارمند برای دادستانی کل کشور در سال رونق تولید مشکل است، به همین دلیل در اولین اقدام دستور دادیم که بررسی شود آیا اعداد اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت‌ها و کارکنان درست است و یا خیر، اما در نامه ارسالی ما به هیچ وجه عنوان نشده است که اعداد و ارقام مخفی بماند.

وی گفت: همچنین گفته شد که دادستانی دستور داده است که پیامک دو مرحله‌ای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که این صحبت‌ها کاملا خلاف واقع است و ما تأکید داشتیم که پیامک‌های اعتبارسنجی دو مرحله سختگیرانه‌تر اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: قطعا در هر فضایی اگر جرمی رخ دهد دادستانی کل کشور و قوه قضاییه برخورد قاطع خواهند کرد.

جاویدنیا بیان کرد: جوسازی در این رابطه به هیچ وجه کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند و هر کسی که تخلفی انجام دهد به آن رسیدگی می‌شود.

وی تأکید کرد: با نامه‌ای که ما به وزارت ارتباطات ارسال کردیم تأکید داشتیم که در این حوزه باید شفاف سازی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: وزارت ارتباطات از تخلف ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ارزش افزوده خبر داده ولی اسنادش را ارسال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس ،در پی طرح ادعایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون ارائه اطلاعاتی در خصوص شرکت‌های ارزش افزوده به دستگاه قضایی، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: موضوع عنوان شده ارتباطی با جوابیه ساعتی پیش ندارد. سال گذشته پنج شرکت متخلف توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده است که پرونده این موضوع در حال رسیدگی است .

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم، آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود  ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت انهم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است و چیزی که عنوان و بر ان تاکید هم می شود این است اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال نمایید.   

 

وی گفت: درخواست روشن این است مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد  اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.
 
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در آن زمان که که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.

جاویدنیا تصریح کرد: سئوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده چرا نامه و مستنداتی درخصوص این تخلفات ۹۰ درصدی ٥٠٠  شرکت فعال این حوزه دریافت نکردیم.
البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده است تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.

وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.

 

لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.

وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.

فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟

 

شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا

وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار کذب منتشره با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند." جوابیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پاسخ به مطلب مندرج در برخی رسانه با موضوع "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند". جوابیه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به شرح ذیل منتشر شد:

۱) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده‌های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

۲) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

۳) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف «اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکار‌هایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامک‌ها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

۴) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از ۷۰ شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله‌ای اولیه و حتی ارسال پیامک‌های هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آن‌ها دال بر این بود که مدعی اند: "چرا زمانی که این پیامک‌های تأیید دو مرحله‌ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامک‌های هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره ۴۲۹۰۰/۱۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتور‌ها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند. "

۵) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه ۲۱ شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

۶) اصل ۱۷۳ قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

۷) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله‌ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می‌شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله‌ای اساسا منتفی است؛ بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه‌ای انجام شده است.

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می‌باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می‌کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می‌نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

۸) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

۹) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر ۹۰ درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکت‌ها با مجوز‌های رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتور‌ها بوده اند. ادعا‌های مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسی‌های موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته‌ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آن‌ها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتور‌ها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آن‌ها و ایجاد مشکل برای آن‌ها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است.

۱۰) در خاتمه اعلام می‌دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه‌ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاه‌های نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

 معاون وزیر ارتباطات از دستور دادستانی کل کشور مبنی بر توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: دادستانی کل کشور دستور توقف اعلام رقمی که از جیب مردم برای خدمات ارزش افزوده در طی سه سال گذشته رفته را داد و تاکید کرد که آنها قصد دارند با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی کنند. گفتنی است پیش از این وزارت ارتباطات به اپراتورها دستور داده بود تا این ارقام از سوی اپراتورها اعلام شود.

حسین فلاح جوشقانی در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه‌ سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: «اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌ های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار دارد که معاون دادستان کل کشور از اپراتورها خواسته تا اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کنند.

جوشقانی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیم‌گیری بر عهده مراجع ذیصلاح است اعلام کرده که در هر حال باید جلوی این تخلفات گرفته شود:

«در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد که آنها در تلاش این هستند تا اطلاع رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده را سریع‌تر انجام دهند: «اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.»

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

 


در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

 
پرینت حساب

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی

با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.