ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


فضای مجازی نیاز به درمان اورژانسی دارد

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: متاسفأنه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به آن اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

به گزارش فارس،‌منتظری در مراسم دوره تربیت مربی بررسی جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن، اظهار کرد: امروز گستردگی فضای مجازی به گستردگی فضای جامعه است و این گره خوردن فضای مجازی با زندگی افراد جامعه منجر به بروز برخی جرایم رایانه‌ای می شود و قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها باید تخصص کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: به اعتبار دفاع از حقوق عامه فضای مجازی باید رصد شود تا کسانی که وارد این بزرگراه می‌شوند دچار مشکلات نشوند.
منتظری با تاکید بر اهمیت مراقبت‌ها و رصدهای فضای مجازی تصریح کرد: من و شما امروز این مسئولیت سنگین را برعهده داریم مخصوصاً قانون هم به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دادستانی کل کشور مسئولیت در این زمینه حساس است و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ترکیبی از دستگاه‌های ذیربط است و لازمه آن این است که قضات در رسیدگی به پرونده ها اطلاعات لازم داشته و به همه ابعاد توجه داشته باشند

دادستان کل کشور به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی یک موضوع نوظهور است و لازم است دست اندرکاران این حوزه به اطلاعات لازم و آشنایی لازم با این فضا مبادرت کنید و به همه ابعاد قضیه اشراف داشته باشید.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما فقط یک سری اطلاعات را به افراد مسئول برسانیم خیلی سخت خواهد بود و شاید درست هم نباشد زیرا برخی می‌آیند و می‌روند پس بهتر است ما در هر استانی افرادی را داشته باشیم تا این‌ها در همان استان افراد لازم را تربیت کنند برای حوزه فضای مجازی.

منتظری گفت: خواهش من این است شما که نمایندگان هر استانی هستید تلاش کنید تا آنجا کلاس‌هایی در هر استان تشکیل دهید و قضات مرتبط با حوزه فضای مجازی را آموزش دهید زیرا ما باید در پی تربیت مربی در آن حوزه باشیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم از موهبت خدادادی استفاده نکنیم و این‌ها یک سری امکاناتی است که خداوند در عالم وجود قرار داده برای مثال برق را که ادیسون ایجاد نکرد بلکه خداوند ایجاد کرده و ادیسون ان را کشف کرده است و کسانی هم که امروز فضای مجازی را در اختیار بشر قرار داده‌اند توانسته‌اند لایه‌های پنهان را کنار بزنند و آن چیزی که خداوند قرار داده را به مردم معرفی کنند پس این‌ها مواهب الهی است.

وی افزود: ما باید از این فرصت استفاده کنیم همانطور که رهبری فرمودند اگر فضای مجازی یک تهدید است حتماً دو فرصت هم کنارش دارد پس ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و موهبت را قدر بدانیم.

دادستان کل کشور گفت: فضای مجازی این چنین است که اگر ان را درست مدیریت نکنیم ضررش زیاد خواهد بود و شما می‌دانید چه آسیب‌هایی را من می‌گویم و همین امر باعث شده که سال‌هاست رهبری در این خصوص تاکیداتی داشته اند و اصلا شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند.

وی افزود: همین آسیب‌ها و مضرات است که اهمیت کار ما را بیش از پیش نشان می دهد و لزوم ورود دستگاه قضایی را پررنگ جلوه میدهد.

وی ادامه داد: برخی از مسئولیت در سخنانشان القا می‌کنند که دستگاه قضایی به دنبال بستن فضای مجازی است که این حرف کاملا اشتباه است و این نسبت دروغ و نارواست.

منتظری گفت: ما چیزی را می‌گوییم که عقل و دین و رهبری می‌گویند و آن هم این است که این فضا را باید مدیریت کرد و خوب و بدش را جداسازی کرد و ما هم قصدی غیر از این نداریم.

وی ادامه داد: ما یک ماموریتی را از سوی رییس قوه به عهده گرفتیم و آن هم بعد از موضوع تصادف اتوبوس دانش‌آموزان بود و بررسی‌هایی انجام شد و کار کارشناسی هم در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هر عاملی را مسئول مرتبط با آن بیاید و به عهده بگیرد خب حالا در فضای مجازی هم باید همین اتفاق بیافتد و مسئولان و دست اندرکاران نظیر وزارت فرهنگ، ارتباطات، دادستانی و سایرین بیایند و کار را دست بگیرند زیرا این فضا این قدرت را دارد که جامعه را به نابودی بکشاند.

منتظری گفت: وقتی می‌گوییم بیایید بنشینید و کاری کنیم که هر چیزی وارد فضای جامعه و زندگی مردم نشود عده‌ای داد و بیداد راه می‌اندازند و می‌گویند قوه قضاییه میخواهد فضای مجازی را ببندد در حالی که ما میخواهیم فقط این فضا را خوب و بدش از هم جدا شود.
دادستان کل کشور گفت: عده ای جوان به ما مراجعه کردند و از من خواستند تا به آنها کار را بسپارم برای بحث مدیریت این فضا اما متاسفانه این اقدامات پول میخواهد و زیرساخت که برخی از این زیرساختها دست وزارت ارتباطات است.

وی افزود: متاسفانه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به ان اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

منتظری گفت: همین تلگرام را ما مدتهاست دارین بحث میکنیم و مکاتبات زیادی داشتیم تا فکری به حالش شود اما اقدامی ندیدیم و رفتند و آمدند و گفتند سرور را می‌آوریم یکی دیگر آمد گفت سرور را اورده‌ایم و دیگری گفت سرور را نیاوردیم خلاصه آن کاری که باید انجام می شد را انجام ندادند.

وی ادامه داد: من متاسفم که بگویم برخی از مسئولان هستند که در جلسات مرتبط با فضای مجازی سنگ اندازی می‌کنند این در حالی است که رهبری در یکی دو مورد دیده‌ایم که فریاد زده‌اند از عملکرد شورای عالی فضای مجازی و گله‌مند بوده‌اند.

دادستان کل کشور گفت: وقتی شما دولتی‌ها که امکانات در دستتان است هیچ کاری نمی‌کنید و اقدام لازم را انجام نمی‌دهید طبیعی است که پرونده به زیر دست ما می‌آید و ما مجبوریم اقدام کنیم. ما داریم پرونده‌های خانوادگی را می‌بینیم که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد.آن وقت گله می‌کنید چرا ما می‌بندیم.

وی ادامه داد: مطمئن باشید فردای قیامت یقه رییس جمهور و وزیر ارتباطات ما را خواهند گرفت که چرا توان مقابله با مضرات فضای مجازی را داشتید اما نگرفتید.

وی ادامه داد: هیأت و روایات و احادیث دروغ نیست و باور کنید ما باید در قبال این اتفاقات فردای قیامت پاسخگو باشیم چرا که آن کاری که باید می‌کردیم را نکرده‌ایم.

منتظری گفت یک زمانی است که ما توان انجام کاری را نداریم خب خدا هم از ما توقعی ندارد اما امروز من مطمئنم که ما توانایی این کارها را داریم اما امکانات و زیرساخت را اختصاص نمی‌دهند هر چند که از این وزیر جوان جدید اقداماتی دیده‌ایم و وعده‌هایی داده شده که امیدواریم به سرمنزل مقصود برسد.

دادستان کل کشور گفت: ما باید به سمت ساخت یک شبکه ملی داخلی برویم زیرا دشمن کاری جز ریختن سم به حلقوم ما انجام نمی‌دهد و اتفاقا این سم را شیرین می‌کند.

وی در خاتمه به قضات و دست‌اندرکاران رسیدگی به پروندههای این حوزه دو توصیه کرد اول اینکه در این حوزه سعی کنید از وحدت رویه برخوردار باشید و دوم اینکه احکام و ارای صادر شده متقن بوده و مناسب انتخاب شود.

 

پیشگیری در فضای مجازی مقدم بر برخورد است

دادستان کشور گفت: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه فضای مجازی گفت: ما به موجب قانون و مسئولیت‌هایی که به عهده داریم باید هم تعامل و هم‌افزایی داشته باشیم و هم بتوانیم رسالتی که به عهده داریم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فضای مجازی یک واقعیتی است که به درون زندگی انسان‌ها وارد شده و اگر کار لازم صورت نگیرد جامعه را به تباهی می‌کشاند.

وی افزود: باید یک هماهنگی میان مسئولین قضایی در سراسر کشور صورت گیرد و تبادل اطلاعات به‌روز شود تا در رسیدگی به پرونده‌ها مشکلی ایجاد نشود.

منتظری خاطرنشان کرد: مسئله فضای مجازی نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد و امیدواریم با توجه به تأکیدات رهبری این موضوع به سرانجام لازم برسد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهاراتی که دادستان در مورد بستن شبکه تلگرام اعلام کرده بود گفت:موضوع فعالیت کانال های سیاسی ضد انقلاب در تلگرام است و حاکمیت با فعالیت این کانالها مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات دادستانی کل کشور مبنی بر برخورد قضایی با شبکه پیام رسان تلگرام اظهار داشت: موضوع فعالیت کانال های ضد انقلاب در فضای مجازی است که این مسئله باعث ایجاد نارضایتی مردم شده است.

وی با تأکید بر اینکه دادستان کل کشور طی اظهاراتی که داشت به دنبال بستن فضای مجازی نیست و نگاه مثبت ایشان به فضای مجازی قابل تقدیر است اما موضوعی که وجود دارد هدفی است که ضد انقلاب از طریق کانال های تلگرام برای بر هم زدن آرامش روانی مردم در پیش گرفته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می کنیم و در این زمینه نیز دولت با دادستانی تعامل دارد افزود: هدف کانال های ضد انقلاب، راه انداختن دعوای رسانه ای میان دو مجموعه نظام است که این موضوع خلاف امنیت عمومی کشور خواهد بود و نگران کننده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه نباید فضای مجازی امنیت روانی مردم و جامعه را بر هم بزند گفت: با پخش شایعات در کانال های ضد انقلاب، برخی مردم فکر می کنند که مجموعه های نظام با یکدیگر درگیر هستند و این اصلاً به نفع امنیت عمومی کشور نیست به همین دلیل ما با جدیت در حال پیگیری هستیم تا کانال های مخالف نظام از دسترس خارج شود.

وی ادامه داد: البته دولت موافق فیلترینگ کانال های سیاسی نیست و خط کانال های ضدانقلاب با کانال های سیاسی کاملاً متفاوت است. به طور کل می گوییم دولت اجازه محدودیت در فضای سیاسی را نمی دهد و ما موافق محدودیت در فضای مجازی کشور نیستیم.

جهرمی گفت: به واسطه برخی نظرات سیاسی نمی توان دسترسی به فضای مجازی از جمله تلگرام را محدود کرد و اختلافی در مورد فعالیت تلگرام وجود ندارد و این اپلیکیشن را مردم انتخاب کرده اند و ما به نظر آنها احترام می گذاریم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: موضوع فعالیت ناشایست برخی کانالها است که باید رسیدگی شود.

دادستان‌کل کشور گفت: به‌زودی تکلیف شبکه ارتباطی تلگرام را روشن می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال که یکی از اعضای ناظر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته است تاکنون شکایتی از یکی از کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب مطرح نشده است، گفت: این کانال برای فعالیت‌های ضدانقلابی خود از بستر تلگرام استفاده می‌کند و به‌زودی تکلیف تلگرام را روشن می‌کنیم.

 

توضیح اژه‌ای درباره شکایت قوه قضاییه از مدیر تلگرام

▪️غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به خبرآنلاین که پرسید «چرا دادستان تهران علیه مدیر شبکه #تلگرام اعلام جرم کرده است؟ مگر می شود از ابزار شکایت کرد؟ شاید عده ای بیرون یا داخل کشور با این نرم افزار، جرمی مرتکب شده اند، چرا علیه ابزار شکایت شده؟» گفت:

▪️چرا نمی شود از ابزار شکایت کرد؟ اگر سازنده یک خودرو، اقدامی داشته باشد و کم و کاستی در مسایل فنی آن داشته باشد مانند اینکه ترمز مشکل داشته باشد و باعث شود تصادف به وجود بیاید، تذکر هم می دهند ولی ماشین بعدی هم دارای این نقص فنی است، علیه خودروساز هم می شود شکایت کرد. اگر به او تذکر دهند ولی اقدام نکند، باز هم شکایت می شود.

سردرگمی یا برخورد گزینشی؟

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدت مدیدی است که در فضای سایبری کشور اتفاقاتی در حال وقوع است که به معمایی بزرگ تبدیل شده است.

انتشار مخدر‌های صوتی روی سایت آپارات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایکنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با رصد سایت آپارات و مشاهده کلیپ‌ها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وب‌سایت‌های اشتراک‌گذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تی‌وی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشترا‌ک‌گذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپ‌های بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار می‌رفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیق‌تر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بی‌توجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.

متاسفانه روند بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیب‌پذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وب‌سایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.

در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایت‌های کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وب‌سایت‌های تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضه‌کنند‌گان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی‌ ببرد.

 

وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولید‌کننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد می‌شود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.

موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است ‌و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامد‌دار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبت‌هایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیو‌هایی که توسط مردم ارائه و آپلود می‌شود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشان‌دار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتوا‌ها را در برنامه هدفمان داریم که نشان‌دار شوند. نشست‌هایی را هم با برادران شکوری داشته‌ایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگه‌داریم و قطعا آنها هم با ما همکاری می‌کنند و همکار ما در این زمینه هستند.

 

باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپ‌ها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت می‌گیرد. اما باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام می‌کنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس می‌شوند.

موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیب‌زا آموزش کامل و جامعی ندیده‌اند، افزود: اگر این آموزش‌ها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکه‌های کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزه‌های ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفته‌اند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.

 

مسئولیت بر عهده کیست؟

این درحالی است که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایت‌های ایرانی از‌ جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود می‌برد هزینه آن را نیز پرداخت کند‌ و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که تذکر داده می‌شود.

 

 

وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا ‌و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش می‌کنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایت‌ها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.

خرم‌آبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایت‌های کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایت‌های کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به‌ رو هستند و در این سایت‌ها هرکسی به راحتی می‌تواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایت‌های داخلی بارگذاری کرد‌، مسئولان سایت‌های کاربر‌محور بر‌‌اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مدیران سایت‌های کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایت‌های خود هستند باید ابزار‌های نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.

طبق گفته خرم‌آبادی هم‌اکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایت‌ها وجود دارد مدیران سایت‌های کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شده‌اند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایت‌ها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایت‌های کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف می‌کنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار می‌دهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.

سخنان خرم‌آبادی نشان از این می‌دهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگی‌اش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.

سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایت‌های اشترک‌گذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه می‌دانیم این نوشته نمی‌تواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطب‌ترین شبکه اشتراک‌گذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟

آنچه باید گفت این است سایت‌های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه می‌شود که نظارت قابل توجه‌ای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.

محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درپاسخ به اظهارات خرم آبادی - معاون  قضایی دادستان کل کشور - در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: مسئولین نظام و مردم قاضی مناسبی برای تلاشهای وزارت ارتباطات جهت سالم سازی فضای مجازی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کندکه  یک روز می گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است، افزود: معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می دهند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد:‌ ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته وی در حال حاضر پیام رسان های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند ولی آیا می توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولین دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه ادعای ایشان برای ۸۰۰۰ کانال را پیگیری کرده ایم، افزود: پس از دو هفته پیگیری بالاخره امروز لیست ۸۰۰۰ کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمانهای مختلف از جمله خود قوه قضائیه نقش دارند و اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را  تنها به عهده وزارت ارتباطات می دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد:‌ قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و کارگروههای مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر ا ختلافاتی هم وجود دارد بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و  اظهارات نامعقول در رسانه ها،  قطعا به حیثیت نظام لطمه می زند و به همین دلیل  مصاحبه های متعدد ایشان را پاسخ نمی دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه  سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می کنم.
منبع: ایسنا

خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واعظی وزیر ارتباطات با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می توانید فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟

وی اظهار داشت: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. 

ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود.

هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می شود . هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند.

بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی افزود: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد.

وی گفت: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا ، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

وی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

وی تصریح کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی به جای شبکه های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

پاسخ دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور خطاب به واعظی اعلام کرد: فیلتر سایت ها و کانال‌ها از ۲ طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می شود یا با دستورو تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.

دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آن لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.

منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.

دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند،نمی بندد و مسدود نمی کند.

وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می کنند،مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده اند،البته اقداماتی شده است اما انتظار این است که تلاش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال ها و سایت هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخلاقی،ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.

منتظری اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی، تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را به فضایی سالم و پاک تبدیل کنیم.

دادستان کل کشور در پایان گفت:سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

 

 

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

جت‌الاسلام و المسلمین منتظری با حضور در برنامه "نگاه یک" در شبکه یک سیما، با اشاره به مصوبات روز شنبه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات گفت: این کمیسیون ترکیبی از نیروهای قضایی، دولتی و مجلس است. این کمیسیون چارچوب‌ها را در نحوه تبلیغات و استفاده از رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و صدا و سیما باید مشخص کند.

وی با بیان این‌که به صورت 24 ساعته فضای مجازی در ایام انتخابات رصد می‌شود و حتی در این هفته یا هفته آینده از نرم‌افزاهایی استفاده می‌کنیم که رصد کردن را تقویت می‌کنند، گفت: شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی از آن‌ها در ایران هستند و مدیر آن مشخص است و برخورد با این‌ها خیلی راحت است.

برخی از آن ها در داخل کشور است ولی شناسنامه ندارند به طور قطع آن‌ها نیز اگر تخلف یا جرمی را مرتکب شوند شناسایی شده و قطعا برخورد می‌شود و بسته خواهند شد. آنچه که برای ما متاسفانه قطعی و مسلم است این است که دشمن از طریق فضای مجازی برنامه‌ریزی کرده و به انحاء مختلف انتخابات را زیر سئوال می‌برد و مطالب کذب را منتشر می‌کند.

وی اضافه کرد: در طول هفته چند هزار کانال و شبکه‌های این چنینی را فیلتر می‌کنیم ولی مشکل با شبکه‌هایی است که سرور آن در خارج از کشور است مثل تلگرام که بسترهایی را برای سوءاستفاده فراهم کرده که سعی می‌کنیم با رصد کردن، آسیب‌های آن را به حداقل برسانیم.

وی درباره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نیز گفت: پرونده در دست رسیدگی است و تحقیقات تکمیل نشده؛ لذا به جزئیات نمی‌پردازم ولی باید گفت که این افراد در راستای مسائل انتخاباتی حرکت می‌کردند، اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که یک‌سری اقدامات مجرمانه مرتکب شده‌اند و دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و تعدادی دستگیر شدند و دلایلی به دست آمد که با اهداف خاصی این اقدامات را انجام می‌دادند و برخی آزاد شدند و برخی در بازداشت هستند.

دادستان کل کشور درباره فیلتر تماس صوتی تلگرام نیز گفت: مایل نیستیم که یک‌سری امکانات و یا احیانا چیزهایی که قابل استفاده عموم است محدود شود ولی به چند نکته باید اشاره کنم. برای ما در سراسر کشور آنچه که خیلی مهم است بحث امنیت کشور است. در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که چهار طرف کشورمان آتش، جنگ و خونریزی و جنایت همه را به وحشت انداخته، ولی کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندی دارد که آسان به دست نیامده و هزینه‌های زیادی را نظام و مردم متحمل شده‌اند.

منتظری ادامه داد: شبکه‌های خارجی از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به نظام به کار می‌بندند. سیستم تماس صوتی که به وجود آمد، بررسی شد و بررسی‌ها به این صورت بود که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است. بنابراین مقرر شد که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در آنجا نیز به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن آن گرفته نشد.

لذا تصمیم گرفته شد که حداقل تا نکات امنیتی از لحاظ فنی صورت گیرد و اجازه ندهیم به سلامت انتخاباتمان از این طریق خدشه وارد شود. این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند که خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است، وجود خواهد داشت.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه خطر ناهنجاری‌های اخلاقی، فرهنگ دینی را تهدید می‌کند، اظهار کرد: در دولت قبلی و کنونی با شورای عالی فضای مجازی مشکل داشته‌ایم چراکه این شورا انتظار جامعه را دنبال نمی‌کند؛ اگر در یکی از استان‌ها حادثه طبیعی رخ دهد دولت امکانات خود را متمرکز می‌کند در حالی که امروز فضای مجازی و محتوای آن به یک آسیب جدی تبدیل شده است و مسؤولان باید برای جلوگیری از این آسیب از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید مکلف شود تا اعتبارات و نیروهای متخصص را برای ایجاد شبکه ملی هزینه کند و شبکه‌های مخرب و نابودکننده جامعه بسته شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از پاسخ سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل مبنی بر پیگیری حمله سایبری به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: از نظر حقوقی در مواردیکه حقوق عمومی مورد تعرض قرار می گیرد ،در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را دراختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی می باشد. بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواسته است که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام نماید و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، و معاهدات بین المللی مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جرم محسوب می‌شود.

خرم‌آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه بااین موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز بانهاد های ذیربط بعمل آمده و مقرر گردیده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین المللی و داخلی در کمیته ای با محوریت وزارت امورخارجه ومشارکت سازمان انرژی اتمی, مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص گردیده و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌ با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»

فیلتر ۱۴هزار شبکه مجازی در هفته

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می‌گوید هنوز سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل درباره حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای کشور، پاسخ نداده است.

25 خرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، فرمودند:«این استاکس‌نت(12) که دو سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایتِ شناخته‌شده‌ی بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسّفانه ما نگرفتیم».

 

**درخواست دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی برای پیگیری قضایی حمله به تأسیسات هسته‌ای

به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، 17 شهریور عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران را در مراجع قضایی ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.

وی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تأسیسات رایانه‌ای و تجهیزات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.

خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.

 

** منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی هستیم

به گزارش تسنیم، پس از گذشت نزدیک به 15 روز از اظهارات قبلی خرم‌آبادی، وی 31 شهریور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای گفت: در این ارتباط نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته شده است و از وی خواسته شده با کمک وزارت امور خارجه و معاونت امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری این قضیه را به‌طور جدی پیگیری کند و هم‌اکنون منتظر پاسخ سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هستیم و قاطعانه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

 

**رئیس سازمان انرژی اتمی: از نظر حقوقی پیگیر هستیم

حدود یک ماه پس از اولین اظهارنظر معاون دادستان کل کشور، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای و پاسخ به نامه دادستان کل کشور به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: دوستان ما از نظر حقوقی پیگیر ماجرا هستند و آقای کمالوندی (سرپرست معاونت بین‌الملل سازمان انرژی اتمی) چند روز پیش در همین ارتباط، صحبت‌هایی را با آقای عراقچی انجام داده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان "ما پیگیر بُعد حقوقی این ماجرا هستیم" گفت: این کار (حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای) در معیارها و ارزیابی‌های بین‌المللی، جرم شناخته می‌شود و گزارش‌های پیدا و پنهان، ناظر بر این است که این اقدام توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام شده است و خودشان نیز به این موضوع اذعان و اعتراف کرده‌اند.

** خرم‌آبادی: سازمان انرژی اتمی هنوز به نامه دادستانی پاسخ نداده است

پس از اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر پیگیری حقوقی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای کشور، خبرنگار تسنیم ماجرا را از خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور جویا شد که وی پاسخ داد:« سازمان انرژی اتمی هنوز به نامه دادستانی کل کشور پاسخ نداده است».

به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت حدود 6 سال از حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و گذشت نزدیک به 5 ماه از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پیگیری موضوع در مراجع بین‌المللی، باید دید پیگیری‌های مورد ادعای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، چه زمانی در مراجع حقوقی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد و جمهوری اسلامی ایران رسماً طرح شکایت می‌کند؟