ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN» ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که عصر امروز شنبه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN» ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟

جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.

جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.

معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آنها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتاهای کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.

جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتواها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.

دادستانی در معرض قضاوت

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

وقتی یک مقام مسوول علیه مقام مسوول دیگری به اظهار‌نظر در «رسانه‌ها» می‌پردازد، معمولا از جهات مختلفی می‌توان به دلایل و احتمالات این موضوع پرداخت، به‌خصوص زمانی که مسوول معترض به عملکرد مسوول دیگر، هر کدام در یکی از قوا مسوولیت داشته باشند.

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: وقت سرخاراندن ندارم که به موضوعات حاشیه ای بپردازم.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی امروز امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون دادستانی درباره شکایت مدعی العموم و شهروندان اهوازی از وزیر ارتباطات، گفت: از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول کار هستیم و با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و وظایف ما، وارد حاشیه شدن به سود ما و کشور نیست.
وی گفت: اشتغال یکی از درخواستهای جدی مردم و رئیس جمهور از ما است و وظیفه خود می دانیم که همه وقت و انرژی خود را روی این مسائل بگذاریم. خیلی پیگیری نکردم که مسئله چیست و این مسائل هم نمی تواند ما را از مسیری که در آن قرار داریم به حاشیه ببرد.
وزیر ارتباطات اظهارداشت: باید تلاش کنیم وضعیت اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات توسعه دهیم و ماموریت هایی نیز در این زمینه به ما محول شده است و وقت سرخاراندن برای پرداختن به موضوعات حاشیه ای را ندارم.

 

واکنش روحانی به خبر شکایت از وزیر ارتباطات

رئیس‌جمهور به خبر شکایت مدعی العموم و دو هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز در جمع مدیران وزارت کار با تقدیر از تلاش‌های محمد جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات گفت: وزیر جوانی که کارش را می‌کند و از شکایت هم نمی‌ترسد، قوه قضاییه گفته شکایت می‌کند، اما او نمی‌ترسد کار خود را می‌کند و به دستور‌های بی‌ربط اهمیت نمی‌دهد، این می‌شود وزیر. شکایت کنید کجا می‌خواهید ببرید؟ کجا را دارید ببرید؟ همه ما یک جا می‌رویم. (خنده حضار)
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از افتخارات ما ایجاد اشتغال است، اما مردم این را باور نمی‌کنند، چون خرمن بیکاری همچنان وجود دارد. بیست میلیون و ششصدهزارنفر در ابتدای دولت یازدهم شاغل داشته‌ایم. هم اکنون ۲۴ میلیون شاغل داریم.
منبع: مهر

معاون دادستان کل کشور گفت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌ورد بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.

جواد جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده‌شده بود.

وی افزود: علیرغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح‌شده است.

جاوید نیا یادآور شد: این طرح شکایت هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است.

وی با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.

وی ادامه داد: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند.

جاوید نیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرائم رایانه‌ای در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌ها سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرائم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شوند، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالاً انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود.

 

مطالبات مردمی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد

جاوید نیا تأکید کرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی موجب طرح شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات شد، بارها عنوان‌شده بود که دستگاه قضایی چه‌کاره است؟ چرا وقتی دستور می‌دهد ولی اجرا نمی‌شود با خاطیان برخورد نمی‌شود؟

وی ادامه داد: ما تلاش داشتیم از هرگونه تنش خودداری کنیم، اما وقتی‌که می‌بینیم تذکرات متعددی در خصوص حفظ حقوق مردم در فضای مجازی رعایت نمی‌شود و منافع کشور بر باد می‌رود مجبور شدیم که طرح شکایت را انجام دهیم.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم فضای مجازی به‌قدری مورداطمینان شود که دیگر هیچ خطری زندگی آنلاین مردم و اقتصادهای آنلاین را تهدید نکند و استقلال ایران هم در این فضا حفظ شود.

وی اضافه کرد: به‌تازگی افشاشده است که تلگرام اطلاعات کاربران ایرانی را در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: مسئولین فضای مجازی کشور در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانیان کوتاهی کردند و این مسئولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند.

اگر کسی ارز مجازی خرید تضمینی برای برگشت پولش نیست

جاوید نیا گفت: به دلیل عدم اجرای دستورات و مصوبات قانونی کشور این بستر فراهم‌شده است که ما در معرض تهدید ارز مجازی تلگرام (گرام) قرار بگیریم.

وی هشدار داد: هم به مردم و هم مسئولان هشدار می‌دهیم که اگر گرام خریداری کردند، قابل‌اتکا نیست و هیچ تضمینی برای بازگشت پولشان به آن‌ها نمی‌دهیم، چون تصمیم دشمن این است که پول ایران را با این بهانه‌ها به اختیار خود دربیاورد و بعد دسترسی مردم را از پولشان قطع کند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تأکید کرد: بار دیگر به‌صراحت تأکید می‌کنیم که هرگونه خریدوفروش گرام جرم است و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اگر کسی در این زمینه متضرر هم شده باشد عذرش را قبول نمی‌کنیم.

جاویدنیا در پایان گفت: هم مدیران کانال‌های تلگرامی و هم بانک‌ها (درگاه‌های بانکی) را مورد هشدار قرار می‌دهیم که به‌هیچ‌عنوان برای خریدوفروش گرام فعالیتی نداشته باشند والا که دستگاه قضایی با این افراد برخورد قاطع انجام می‌دهند و ملاحظه هیچ شخص و گروهی هم نداریم چراکه می‌خواهیم جلوگیری از جنگ اقتصادی کنیم.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: بنا بر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیاردارند، در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسئول پاک‌سازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.

حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاک‌سازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچ‌گاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.

دادستان کل کشور گفت: خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور بیان داشت: در آیات می‌بینید که همه کسانی که در جامعه اسلامی خدمت می‌کنند مانند قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ... باید عدالت را رعایت کنند. رئیس جمهور ، وزیر، نماینده مجلس، استاد، فرمانده نیروی انتظامی باید عادل باشند. در نظام اسلامی کسانی که زمام امور مردم را بر عهده دارند اگر عدالت نداشته باشند خداوند آنها را مؤاخذه خواهد کرد؛ چیزی که در نظام اسلامی در بعضی جاها شاهد آن نیستیم.

وی گفت: مدیرانی که در پس پرده مدیریت‌شان به‌گونه‌ای سنگر گرفته‌اند که کسی متوجه نمی‌شود و دنبال خیانت هستند. اگر همه مدیران، عدالت‌گستر بودند آثار عدالت را در گوشه‌گوشه جامعه می‌دیدیم. این وضعیت اقتصادی ماست؟ کشور ما کم ظرفیت دارد؟ کم توانمندی‌های انسانی، جغرافیایی و سایر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را دارد؟ ما هیچ چیزی کم نداریم.

منتظری گفت: هر چیزی که برای پیشرفت یک جامعه لازم باشد خدا رو شکر ما داریم اما چرا شاهد بعضی آسیب‌ها هستیم؟ چون از مسیر عدالت لازمه حکومت اسلامی است گاهی لغزش می‌کنیم و به مسیر دیگری می‌افتیم. اینجاست که وظیفه دستگاه قضایی بسیار سنگین است و مجری عدالت باید باشد، وظیفه نیروی انتظامی به عنوان یک قدرتی که در جامعه باید نظم و امنیت و عدالت را پیاده کند بسیار سنگین است و امیدواریم که شما عزیزانی که مسئولیت این بار سنگین و این امر مهم را عهده دار هستید بتوانید به وظیفه‌تان به نحو شایسته عمل کنید. چهارصباحی ما در این مسئولیت‌ها هستیم، یکی رئیس جمهور، یکی وزیر و یکی مدیر کل است و تمام می‌شود، خوش به حال آنکه پرونده ریاست و زمامداری‌شان مشهود از ریاست عادلانه است و وای به حال مدیری که از این منصب و کرسی سوء استفاده کند و هر بلایی سر مردم بیاید ککش هم نمی‌گزد، روزی باید در پیشگاه خداوند جواب این اعمالش را بدهد.

وی افزود: نمی‌خواهم عرض کنم فساد در جامعه ما همه گیر و سیستمی است، اما در نظام اسلامی این مقدار فساد بسیار زیاد است. مسئولین ما زمینه از بین رفتن فساد را باید فراهم کنند. شما اساتید، مسئولان که در این دانشگاه مسئولیت دارید باید حتماً به مسئولین گزارش بدهید که ما در جامعه شاهد ایین نوع جرائم و تخلفات هستیم و زمینه رشد این تخلفات چه چیزی است و گلوگاه‌هایش کجاست و دست کیست؟ بانک مرکزی، مسئولین اقتصادی، مسئولین فرهنگیی و مسئولینی که بخش های مدیریت جامعه قرار بگیرند و اطلاعات لازم به آنها داده شود چه بسا به فکر اصلاح آن باشد. چهار صباحی مسئولیت را عهده دار شدیم و باید توجه کنیم غرق در خودخواهی‌ها، خودپرستی‌ها و آنچه جوامع را از پای در آورد نشویم. 

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه بترسیم از روزی که خداوند ما را به محاکمه بکشد، اظهارداشت: یکی از اعتراضات و حرف‌ها و گله‌های ما به مسئولین فرهنگی و به کسانی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی هستند همین است که چرا باید در جامعه اسلامی ما اینقدر رها باشد که شاهد اینهمه جرم و گناه در جامعه باشیم؟

وی افزود: این آمار وحشتناکی است و این هشداری به مسئولین است. خطاب من به کسانی است که می‌توانند این فضا را از آلودگی‌ها پاک کنند ولو 50 درصد هم که بتوانند. آمار واصله‌ای از 10 ماهه که بستر این جرائم فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای نسبت به سال گذشته 140 درصد افزایش داشته است. کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با 300 درصد رشد بیشترین جرم رایانه‌ای در کشور ما را رقم می‌زند.

منتظری گفت: چه کسی مسئول این رشد است؟ چه کسی مسئول این جرائمی است که خانواده‌ها و جامعه و جوانان ما را تحلیل می‌کند. به صراحت می‌گویم مسئولینی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند و آنهایی که در اجرای دستور صریح و مؤکد رهبری مقابله کرده و می‌کنند باید حواس‌شان باشد. چه زمانی و چند سال قبل بود که مقام معظم رهبری هشدار داده و بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مطرح کردند؟ شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند. اساسنامه را تصویب و ابلاغ کردند. چه کسی مسئول این فضای آلوده است که باید پاکسازی کند؟ هرگز ما قائل نیستیم و نمی‌گوییم که فضای مجازی را شما ببندید. امروز استفاده از فضای مجازی بسیار در زندگی تأثیرگذار است اما این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.

وی افزود: مسئولین انتظامی می‌دانند که چه فضای ننگ‌آوری در جامعه ایجاد شده است. سری به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای بزنید؛ چه کسی مسئول است؟ خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد. ما هم می‌گوییم وقتی اراده نباشد به نوعی فرار می‌کنند.

منتظری گفت: فردا در پیشگاه خداوند چه می‌کنید؟ بنده اخطار می‌دهم و هشدار می‌دهم چون بخشی از مسئولیت در اختیار من است ولی ابزار در اختیار دیگری است، بنده عددی نیستم، وقتی می‌بینم در مقابل دستور و فرمایش مؤکد رهبری این‌گونه مقابله می‌کنند بنده دیگر چه بگویم؟ وقتی در مقابل امر خدا، امر پیامبر و شرع مقدس این‌طور مقاومت می‌کند من چه کار می‌توانم انجام دهم؟

 

دادستان کل کشور مطرح کرد
۳۰۰ درصد رشد کلاهبرداری رایانه‌ای طی ۱۰ ماه/ هشدار به مسئولان

دادستان کل کشور گفت: بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبردای‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با بیان اینکه اگر همه مدیران کشور عادل بودند، امروز آثار عدالت را در گوشه زندگی مردم می‌دیدیم، گفت: کشور ما کم ظرفیت ندارد، چرا باید وضعیت اقتصادی به اینگونه باشد؟ در کشور ما هر آنچه برای پیشرفت باید باشد را داریم اما چرا شاهد برخی نابسامانی‌ها هستیم؟ چون از مسیر عدالت الهی گاهی اوقات لغزش می‌کنیم و به مسیر دیگری می‌افتیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: در اینجا وظیفه دستگاه قضایی سنگین است و باید مجری عدالت باشد، وظیفه نیروی انتظامی بسیار سنگین است.
وی تصریح کرد: وای به حال مدیری که سوءاستفاده می‌کند و باید روزی در پیشگاه خداوند جوابگو باشد. امروز نمی‌خواهم بگویم فساد همه‌گیر شده اما در نظام اسلامی این مقدار فساد بسیار زیاد است و مسئولان باید زمینه از بین بردن فساد را فراهم کنند.
دادستان کل کشور متذکر شد: در نظام اسلامی هرگز این مقدار جرم، گناه و فاسد و تخلف شایسته نیست. چهارصباحی مسئول هستیم و نباید غرق در خودپرستی‌ها و خودخواهی‌ها شویم.
منتظری افزود: باید از روزی که خداوند ما را به محاکمه می کشد، بترسیم که چرا زمینه گناه را فراهم کردیم. یکی از حرفها و اعتراضات ما به مسئولان فرهنگی و سردمداران مدیریت فضای مجازی این است که چرا فضای مجازی باید آنقدر رها باشد که شاهد ایقدر جرم و گناه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابر آمار ۱۰ ماهه واصله، کلاهبردای‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم رایانه‌ای را در کشور رقم می‌زند، این آمار هشدار به مسئولان است. چه کسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی که مدیریت فضای مجازی را در اختیار دارند، در اجرای دستور صریح و موکد رهبری تعلل می‌کنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبکه ملی فضای مجازی را مطرح کردند، چه کسی مسئول پاکسازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است که این فضا را باید از آلودگی‌ها پاک کرد.
حجت‌الاسلام منتظری یادآور شد: امروز فضای مجازی بستر ننگ‌آوری برای تحقق جرایم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه کسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند. بازی کردن با الفاظ هیچگاه کارگزار نخواهد شد. ما تلاش می‌کنیم اما جور دیگری عمل کرده و در مقابل فرمایش و دستور اکید رهبری مقابله می‌کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از کثرت پرونده در حال فَشل شدن است، بیان کرد: تا چه میزان باید قاضی زیاد کنیم؟ بنده هر کجا می‌روم، می‌بینم فریاد همه از افزایش پرونده ها بلند است. این افزایش پرونده، کار را از لحاظ کیفیت کاهش می‌دهد و باید برای کاهش جرایم و تشکیل پرونده تلاش کنیم که نیروی انتظامی یکی از عواملی است که می‌تواند این برنامه را اجرا کند، باید افرادی را برای صلح و سازش در کلانتری‌ها تربیت کنیم، پیشنهاد دارم که در نیروی انتظامی اگر افسری برای بیشتر شدن صلح و سازش کار انجام داد، مورد تشویق قرار گیرد البته نه اینکه آمارسازی کنیم.

حمایت معاون دادستان از سایت دیوار

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، به‌عنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام می‌گوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمی‌شود. او در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت می‌سوزد و حرفی را می‌زند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا می‌گوید، حضور در شبکه‌های مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب می‌شود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او می‌گوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید می‌کند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمی‌شود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ می‌داند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن به‌کار می‌برد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیت‌پذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونه‌های داخلی نشاند. جاویدنیا گله‌مند است که حرف‌هایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار می‌گیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانه‌ها فیلتر می‌شود.


الزام احراز هویت در سایت‌های آگهی
مسئولیت خلاف‌هایی که از طریق پلتفرم‌های آنلاین صـــورت می‌گیرد، با شخص آگهی‌کننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپ‌ها، این شرح را ارائه می‌کند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام می‌دهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبت‌نام‌شان معتبر باشد. این را ما به‌جد تأکید می‌کنیم که اگر این پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابطی که برای کسب‌وکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجه‌شان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید می‌دانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - می‌توانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیری‌های لازم را در این‌باره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه می‌گوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت می‌خواهیم. می‌گوییم، کسی که با موبایل و کارت می‌خواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحث‌های نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی می‌شود که افراد مرتکب جرم را بررسی می‌کنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامه‌هایی است که آگهی کار می‌کنند. بر این اساس، بعضی آگهی‌ها از طرف صنف است که سایت‌ها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی به‌عنوان یک شخص آگهی می‌دهد، وضع فرق می‌کند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که ‌بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا به‌صورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر می‌خواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.

دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل به‌دست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری می‌کنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیه‌ای درباره خرید و فروش‌های مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکت‌هایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.

هرکسی می‌تواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کند. اگر شیوه‌های دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام می‌شود نیز مهم است که بررسی شوند. اما به‌طور کلی، خود سایت‌ها که مطالعات تطبیقی دارند می‌گویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویت‌ها دقیق انجام می‌شود. کارت‌های بانکی دقیق است و سیم‌کارت‌ها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمی‌تواند حرکت اشتباهی بکند.

اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمی‌شود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا می‌رود، مشکل پیش می‌آید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا می‌رود که می‌گویند، نمی‌توانید پرونده‌ها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس می‌افتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»

راه‌حل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راه‌حلی که جاویدنیا ارائه می‌کند، عمل کردن سامانه‌ها به تکلیف‌هایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوه‌های جدید آی‌تی نیست اما می‌گوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمی‌گوییم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما می‌گوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازات‌های سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده ‌شود و این سامانه‌ها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، ‌یا درصورتی‌که امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیم‌کارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدت‌ها از کشور خارج شده و سیم‌کارت را نسوزانده، اگر سیم‌کارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات ‌این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارت‌هایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آی‌پی شناسایی شد که از وی‌پی‌ان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.

الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آی‌پی یا همان وی‌پی‌ان‌ها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی داده‌اند. جاویدنیا می‌گوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها برخورد کند. او برای شفاف‌سازی در‌این‌باره می‌گوید: «من می‌گویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان وی‌پی‌ان قانونی ارائه می‌شود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.


هدف: ملی شدن صنعت آی‌تی
جواد جاویدنیا دست‌کم اینطور که تا به حال در رسانه‌ها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکه‌های مجازی است او اما در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند، هدفش اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آی‌تی، ‌عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده می‌کند و می‌گوید، این صنعت می‌تواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و این‌همه دانشجوی آی‌تی که در داخل کشور تحصیل می‌کنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آی‌تی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ‌ملی شدن صنعت آی‌تی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»



باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیام‌رسان ملی این کشور با نام وی‌چت است که به گفته او، به‌خاطر حمایت‌های درست توانسته جای پیام‌رسان‌هایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایت‌هایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان وی‌چت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را انجام نمی‌دهد. چون وی‌چت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از وی‌چت بیرون بیاید، احساس غربت می‌کند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورت‌جلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما می‌رویم با تلگرام مذاکره می‌کنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجه‌ای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونه‌های داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»



سربازهای آموزش‌دیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که می‌گویند، ‌باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن می‌گویند، ‌ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانی‌اش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراین‌باره می‌گوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاع‌رسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصه‌ای که وجود دارد و می‌توانیم به‌وسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده می‌کنیم و بسیاری از شبکه‌های داخلی ما در ماهواره‌ هستند. اما آیا اجازه می‌دهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و ‌اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که می‌توانیم از پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبه‌های فناوری دست پیدا کرده‌اند را بگیریم، چرا این‌کار را نکنیم؟ 

مقام معظم رهبری می‌گویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرموده‌اند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانه‌های دشمن است. مگر نمی‌گوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بی‌دفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ می‌بریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم به‌نظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سوله‌ای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده می‌کردند. روش‌شان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یک‌ساعت کار می‌کنند، یک ساعت تحلیل و بررسی می‌کنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه می‌دهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمی‌دهند که به‌دست دشمن‌شان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمی‌گردند به فضای مجازی. عده‌ای می‌گویند، با فیلترینگ شما راه ما را بسته‌اید و نمی‌گذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حمله‌ای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچ‌وقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور می‌خوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله می‌کند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما به‌صورت آموزش دیده. ما می‌خواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که می‌توانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.

وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چکها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارتهای بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانکها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنشهای مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.

خریداران سایت «دیوار» بیعانه ندهند

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد:  برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفن‌ها و استفاده از آی.پی‌های داخلی اقدامات خوبی انجام داده‌‌اند و سعی دارند با انجام مؤلفه‌های مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یک‌بار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده‌، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانه‌ای است که پرداخت می‌شود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسه‌کننده، از خریدار می‌خواهد به سرعت مبلغ بیعانه‌ای را واریز و به این صورت کلاهبرداری می‌کند.

 

در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود و با این وجود دیگر نمی‌توان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیق‌تری انجام دهند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.

جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز می‌گوید ابتدا  درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.

معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی می‌دهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمی‌رسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.

 

اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست

جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان  عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانه‌ای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزش‌هایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و به‌طور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این  شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پرونده‌های مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده می‌شود ولی نمی‌توان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پرونده‌ای نیاز باشد از نظر آنها بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیده‌ایم.

جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانه‌ای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر می‌شود دستمزدی دریافت می‌کند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر می‌کند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاه‌های جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

 

نبود بسته‌های اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند

جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکه‌های مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما می‌توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده‌های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.

جاویدنیا گفت: خود شبکه‌هایی که فیلترینگ هوشمند را انجام می‌دهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم می‌شد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل می‌کردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌توانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و به‌صورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.

سرنوشت احتمالی سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.

حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.

**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.

علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**

پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.  

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.

این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.

به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک ‌بار آگهی فروش خودرو، یک‌ بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.

این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.

 

ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار

اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.

21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.

چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیر‌اخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیر‌اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.

در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.

 

اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار

اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.

14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.

حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده‌ برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.

البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.

هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.

 

اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی

26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.

پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.

با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.

چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.

بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.

در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.

**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**

حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه مدیرانی هستند که واقعاً دلسوزانه و با صداقت در حال کار کردن هستند و مدیرانی هم هستند که عرضه مدیریت ندارند و با سفارش و توصیه آمده‌اند، گفت: در سخنرانی‌هایمان نباید آدرس غلط به مردم بدهیم، اعتقاد ما بر این نیست که بگوییم فضای مجازی را ببندید، دولت وظیفه دارد آن را کنترل کند.

به گزارش فارس وی افزود: ما انسان هستیم و خداوند به انسان عقل داده است، به این دنیا نیامده‌ایم که زندگی حیوانی داشته باشیم، اگر قرار بود مثل حیوان رفتار کنیم، مثل حیوان آفریده می‌شدیم.

دادستان کل کشور با عنوان اینکه آزادی را می‌توان به‌ دو صورت دید، گفت: عده‌ای مسئله آزادی را بیان می‌کنند، یا آزادی مطلق را باید انتخاب کرد که مثل حیوان می‌ماند و بی‌بندوباری است یا آزادی دیگری که اسلام می‌گوید و در بندگی خدا خلاصه شده است، کسی که بنده خدا شد از همه قیود آزاد است.

حجت الاسلام منتظری بیان داشت: آیا آزادی یعنی رها کردن هر چیزی؟ یعنی بگوییم خانم‌ها هرچه می‌خواهند بپوشند، هر آرایشی بخواهند انجام دهند، آیا این اسلام است؟ 

دادستان کل کشور، یکی از اختلافات اساسی اسلام با جریان سکولار، غرب‌گرا، فمنیست و امثال آنها را در موضوع آزادی دانست و گفت: ما می‌گوییم فضای مجازی را باید کنترل کرد، اما رئیس جمهور می‌گوید باید آنها را رها کنید، مردم آزاد هستند و باید خودشان انتخاب کنند.

منتظری تصریح کرد: اما آیا وظیفه حکومت این نیست که بگوید این فضای مجازی که این‌چنین رها است و هر فسادی در آن وجود دارد، را مدیریت کنیم؟

این مقام ارشد قضایی با تشبیه پهنای باند و فضای مجازی به جاده و وسایل نقلیه گفت: حرف ما به مسوولان دولت این است که شما برای مردم و کشور جاده می‌سازید، آیا این وسیله نقلیه را بی‌شناسنامه رها می‌کنید؟ چطور برای اتومبیل مردم، پلاک و شناسنامه می‌گذارید و تخلفات را با دوربین ثبت می‌کنید.

وی ادامه داد: جاده‌ای با‌ عنوان اتوبان اینترنت درست شده است و پهنای باند در اختیار این فضاهای مجازی گذاشته می‌شود، ما می‌گوییم اجازه دهید این پهنای باندی که در اختیار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است مدیریت شود و کسی که بخواهد داده‌ای بگذارد، معلوم باشد کیست و کجاست؟ رها که شود وضعیت همین می‌شود، این چه نوع آزادی است؟

منتظری با بیان اینکه بیشتر کلاهبرداری‌هایی که امروز در فضای مجازی صورت می‌گیرد از طریق تلگرام است، تصریح کرد: در سخنرانی‌هایمان نباید آدرس غلط به مردم بدهیم، اعتقاد ما بر این نیست که بگوییم فضای مجازی را ببندید، دولت وظیفه دارد آن را کنترل کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از فیلتر تعدادی از سایت‌های موسسات جاعل مدرک تحصیلی به دنبال شکایت وزارت علوم و دستور قضایی خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، از فیلتر تعدادی از سایت‌های موسسات فعال در حوزه آموزش عالی بدلیل شکایت نماینده وزارت علوم و با دستور بازپرس شعبه ۷۵۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد خبر داد.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی حامی هر گونه فعالیت و کسب و کار مجاز در چارچوب قانون است و مادامی که جرمی صورت نگرفته باشد و آسیبی به مردم وارد نشود به این حمایت ادامه خواهد داد، اما وقوع جرم خط قرمز دستگاه قضایی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به برخی از جرائم و تخلفاتی که از سوی این موسسات واقع شده بود ازجمله جعل و صدور مدارک آموزش عالی به صورت کاملا غیرمجاز یا ناشی از فعالیت آموزشی خارج از محدوده مجوز صادره اشاره و عنوان کرد: فعالیت مجرمانه و غیر مجاز موسسات مذکور می‌تواند به سیستم آموزشی کشور ضرر‌های جبران ناپذیری وارد کند و این مسئله موجب شکایت وزارت علوم و رسیدگی مقام قضایی و در نهایت صدور دستور فیلتر و مسدود سازی سایت‌های این موسسات گردید.

جاویدنیا افزود: در همین راستا ۷ نفر از متهمان با پیگیری و تلاش شبانه روزی بازپرس دستگیر و تعداد زیادی مدارک آموزشی مجعول که بعضا در اختیار چهره‌های معروف قرار گرفته بود، کشف و ضبط گردیده و پرونده آن‌ها در حال گذراندن روند قانونی است.

دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بعضی ولنگاری‌ها و بی‌حجابی ها در فضای مجازی رخ می‌دهد تصریح کرد: این کار نیاز به یک سری هماهنگی ها در دستگاه های گوناگون دارد؛ کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد می کنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند. اگر این ولنگاری را همین طور رها کنیم دود آن به چشم ملت می رود. این خانواده ها هستند که آسیب می بینند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از همه دستگاه ها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکند. چرا که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

 


رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ: سایت دیوار در مظان اتهام نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران درباره این موضوع از برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون  برای فعالیت این گونه سایت ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.

بابک نمک شناس تاکید کرد: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این آگهی ها باید بدانند که صرف آگهی در سایت هایی مانند دیوار به منزله سلامت بودن آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش انجام می دهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.

 نمک شناس تاکید کرد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم  روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم  شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم . از این رو لازم است کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و حوزه‌های دیگر در کنار کارشناسان دیوار قرار بگیرند و راهکارهای رسیدن به این موضوع را بررسی کنند.

دادستان کل کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش دیدار روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آغاز شد.

پیش از این دیدار، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با آیت الله آملی لاریجانی دیدار داشتند.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع روسای دادگستری های سراسر کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.نسبت به آنچه که مربوط به مسایل داخلی است باید تلاش کنیم که آن را حل کرده و به حداقل برسانیم.
منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه فضای مجازی به بستری برای وقوع جرم تبدیل شده است، گفت: به برخی از مسولان اعلام کردم که اگر می خواهید ببینید مردم چه آسیب های از فضای مجازی می ببینند سری به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای بزنید. چند روز پیش یکی از مسولان انتظامی به من پیامک داده بود که چه مقدار مراجع کننده به پلیس فتا داریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وقتی می بینیم اکثر جرایم بستری به نام فضای مجازی دارد، نباید پیشگیری کنیم؟ گفت: ایا این وظیفه شرعی و قانونی ما نیست؟‌متاسفانه بحث فضای مجازی با چالش های مواجه شده است و اصل استفاده از فضای مجازی امروز جز لوازم زندگی شده است.

منتظری با بیان اینکه امروز جامعه ما با مشکل مقطعی به نام مشکلات اقتصادی مواجه است، گفت: باید از کارهای معمولی صرف نظر کنیم و به جنگ اقتصادی بپردازیم. جنگ اقتصادی موضوعی است که همه آن را قبول دارند . چگونه باید به میدان جنگ برویم تمام توان ما باید صرف مبارزه با دشمن باشد. اگر مباحث غیر جنگ اقتصادی را در جامعه مطرح کنیم ؛دو قطبی کردن جامعه به نفع چه کسی است؟ امروز همه مسولان باید توان خود را در این رابطه به کار گیرند.

وی افزود: آیا امروز مسئله فیلتر و فیلترینگ جز ضروریات زندگی ما است که بخشی از افکار مردم را به این سمت متمرکز کنیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه یک روز گفته می شود فیلترینگ به تاریخ  یپوست و یا گفته می شود که اولین کسی که فیلترینگ را گفت رضا شاه بود، آیا اینها به نفع مردم است؟ باید به نیازهای اولین مردم توجه کنیم.

منتظری با بیان اینکه فیلتر و یا فیلترینگ نوعی محدودیت برای دسترسی کاربران به برخی وبگاه ها است، گفت: بسیاری از کشورها بحث محدود کردن را جز برنامه هایشان گذاشتند و اینطور نیست که فضای مجازی رها باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: توهین ها به مقدسات و آموزش های مسایل ضد امنیتی، بی هویت کردن نسل جوان مسایلی است که در فضای مجازی باز آنها را می بینیم.

وی ادامه داد: ما به تاریخ می پیوندیم اما محدود کردن راه های مقابله با فساد به تاریخ نمی پیوندد.

منتظری با بیان اینکه فیلتر کردن یعنی راه قتلگاه را برای عده ای ببندیم، خطاب به مسولان گفت: اگر قبول ندارید که فضای مجازی قتلگاه است صراحتا بگویید. اگر قبول داریم باید بنشینیم و به فکر درمان باشیم و پیشگیری را به کار ببندیم‌ و جاده سالمی را پیشنهاد دهیم.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم تتو را داریم 

مطالبه صریح بنده از رییس جمهور این است که مطالبه به حق رهبری و قانون و عامه مردم را چرا عملی نمی کنند و فضای مجازی در اختیار خود دولت را ایجاد نمی کنند؟ چرا شبکه ملی اطلاعات را تا کنون تشکیل ندادند؟ مطالبه بنده از وزارت ارتباطات این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی کنند. بررسی کردیم و دیدیم مصوبات اجرا نشده است.  اینها نشان می دهد اراده ملی برای این کار وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه به دنبال تضعیف دولت نیستیم، گفت: دستگاه قضایی هم در این رابطه در خدمت شماست. به خدا قسم راهی که دشمن برای ما گشوده راه سعادت آمیزی نیست.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم توان این را داریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: نه دنبال این هستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا می زنیم ما می گوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

 

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

 

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

اعتراض دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وی در پاسخ به این سؤال که صحبت‌هایی در خصوص‌ مسدودسازی اینستاگرام شده است آیا این اقدام می‌شود گفت: فیلترینگ حساس و مهم است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما باید معنی فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم ما می‌گوییم باید این شبکه‌ها مدیریت شود اگر می‌شود کاری کرد که شبکه‌های «گرامی» بتوانند به مردم خدمت برساند اما آسیب نزند بکنید این کار را اما اگر نمی‌شود باید تصمیم دیگری گرفت.

وی ادامه داد: چرا آن روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد مسئولین این را جدی نگرفتند و نرفتند دنبال این اقدام؟

منتظری گفت: وقتی می‌بینیم که جوانان قدرتمند هستند آن‌هم در عرصه‌های مختلف از قدرت آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ آیا این‌ها نمی‌توانند برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنند؟ ما می‌گوییم می‌شود و این‌ها توان وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: باید ابزار و‌ امکانات و حمایت همه‌جانبه در اختیارشان باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمی‌شود.

به گزارش فارس وی افزود: ما میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمی‌شود این شورا با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد پس چرا اجرا نمی‌شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر عدم اجرای همین مصوبات است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما بررسی‌های دقیق کردیم هنوز مصوبات اجرا نشده است و بحث این شبکه‌های گرام‌دار بحث انحرافی است بحث اصلی باید سالم‌سازی فضای مجازی باشد.

وی ادامه داد: برخی از آدم‌های مریض‌ احوال تا حرف از سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ می‌زنیم می‌گویند می‌خواهیم مثل صد سال قبل زندگی کنیم در صورتی‌که ما دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم بلکه دنبال سالم‌سازی هستیم.

منتظری گفت: دولت باید تمام امکانات خود را به میدان بیاورد تا همه مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.

 

مخالف شادی و کارهای فرهنگی نیستیم اما خطوط قرمز باید رعایت شود

در خبر دیگر اعلام شد صبح امروز جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی و نیز بررسی اقدامات خلاف مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور مسئولان عالی رتبه در این حوزه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و جمع کثیری از مسئولان مرتبط با این حوزه حضور داشتند.

منتظری گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید ممنونم و هدف این جلسه این بوده است که عمد تا این است که در ارتباط با مسائل فرهنگی در جامعه چه باید کرد.

وی افزود: همه می‌دانیم که دشمن در مقابله با نظام ما از حربه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند ازجمله ورود در مسائل فرهنگی جامعه تعبیری که از سوی رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی مطرح شد اما در سالهای متمادی شاهد آن هستیم و می‌بینم که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود وظیفه همه ما را در نظام جمهوری اسلامی سنگین‌تر می‌کند.

منتظری گفت:  همه دستگاه‌ها ازجمله فرهنگی و دستگاه‌های متناظر آن مثل دادستانی که عهده‌دار وظایفی هستند باید اقدامات خود را انجام دهند.

وی گفت: از دو جهت باید به این موضوع درآمد اولاً جرایمی که در این حوزه رخ می دهد مثل جرایمی که در رسانه ها و سینما و تئاتر و ارکست ها رخ می‌دهد.

دادستان کل کشور گفت: وظیفه قوه قضایی از این منظر کار قضایی است اما جهت دیگری هم دارد که هم در قانون اساسی آمده و آن هم پیشگیری از وقوع جرم است که با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی افزود: باید اقداماتی که مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است را مدنظر قرار دهیم و یادمان هم باشد که مردم حقوق عامه‌ای دارند که دادستان ها باید حواسشان به این حوزه نیز باشد.

منتظری خاطرنشان کرد: باید هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی انجام شود.

وی در تعریف اجمالی از شبیخون فرهنگی گفت: هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف از بین بردن باورها و اعتقادات شهروندان را باید شبیخون فرهنگی نامید.

منتظری گفت: همه این موضوع را می‌دانیم و نیازی به استدلال زیادی ندارد که بخواهیم این را به اثبات برسانیم که وجود انقلاب اسلامی و تحقق آن خواستگاه اصلی اش معارف. این و احکام قرآن و‌گرایش های مردم و اعتقاد و ایمان مردم بوده است.

وی افزود: در بیش از ۴۰ سال قبل از این که نظام حاکم بر این کشور یک نظام سکولار و سرسپرده و بی قید نسبت به معارف و اعتقادات مردم بود آن نظام را مردم نپذیرفتند و با رای قاطع به آن آری گفتند.

وی ادامه داد: این نظام از روز تحققش مواجه با انواع دشمنی ها بود چه داخلی چه منطقه ای و چه بین‌المللی و آن خمیرمایه اصلی نظام همان اعتقادات راسخ مردم بوده است.

دادستان کل کشور گفت: لذا ما این را قطع و یقین می‌دانیم که خاستگاه نظام و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه مردم بوده است و دشمن برای مقابله با این نظام از راه‌های مختلفی ورود کرد.

وی افزود: ما کودتاهای داخلی و جنگ منطقه‌ای و هشت سال دفاع مقدس را فراموش نکرده ایم و اتفاقاً یادمان هم نرفته است که چگونه در مواقع مختلف از مردم و نظام شکست خوردند.

منتظری گفت: در رابطه با شبیخون فرهنگی، دشمن همه ابزارسازی را به کار گرفت و ما یادمان نمی‌رود که در دفاع مقدس شوروی هم در عرصه سیاست دنیا حرف دوم را میزد و عناصر منطقه ای آنها همه تلاش خودشان را داشتند تا با تمام امکانات به میدان بیایند برای ضربه به نظام.

وی افزود: امروز دشمن همه ابزاری را به کار برده است و ما از اینها اطلاع داریم که دشمن برای مقابله با خاستگاه اصلی جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته است.

دادستان کل کشور کشور گفت: وظیفه ما است که با همه ابزارهای لازم به میدان بیاییم برای مقابله با این هجمه همه جانبه دشمن و می بینم که ابزار لازم و امکاناتی که باید در دستمان باشد آنگونه که باید و شاید به خط نشده است و قصور و تقصیر داریم.

وی گفت: این کار، کار بسیار سختی است که با شبیخون دشمن مقابله شود و کار ظریفی هم هست و یادمان باشد که باید متناسب با ابزاری که دشمن به کار می‌گیرد با شبیخون فرهنگی دشمن با آن مقابله کنیم. اگر دشمن در جنگ نظامی دشمن با موشک ما را مورد هدف قرار می‌داد ما هم اگر می‌خواستیم موفق شویم باید به توان نظامی آنها برسیم و باید پرسید چرا ما رفتیم سمت موشک های نقطه زن؟ لازمه مقابله با دشمن مسلح به موشک داشتن موشک است.

دادستان کل کشور گفت: ما هم باید تاکتیک دشمن را بشناسیم و فراتر از آن تاکتیک‌ها اقداماتی را انجام دهیم ولی متأسفانه این ضعف را در حوزه فرهنگی مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: من نمی‌خواهم یک دستگاه و‌ دو دستگاه را مقصر بدانم بلکه به طور کلی فضای فرهنگی فضای مناسبی نیست از سینما و تئاتر و هنرمندان و آموزش و پرورش و مساجد و منابع و حوزه‌های علمیه و صدا و سیما همه اینها آن انتظاری که داریم برای مقابله با دشمن را به کار نبسته‌اند.

دادستان کل کشور گفت: در فضای مجازی با این ابزار پیشرفته و مدرن که همه روزه شاهد پیشرفت و گسترش آن هستیم باید کاری کرد.

وی افزود: چند روز قبل ماجرای آن دختر و‌ دو پسر را دیدید که چه اقداماتی انجام دادند که باعث آن همین فضای مجازی بود. ما ‌پرونده‌هایی  را شاهدیم که بستر وقوعش همین فضای مجازی است.

منتظری گفت: مردم باید بدانند که چه اتفاقاتی در همین فضای مجازی دارد می افتند و اگر مدیریت نشود ما وضعمان بدتر می شود.

وی افزود ما معتقد به عدم استفاده از این فضای مجازی نیستیم اما باید مدیریت شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه ما را متهم به فیلترینگ و مخالفت با فضای مجازی مطرح می‌کنند این کاملاً اشتباه است ما می‌گوییم باید مدیریت شود زیرا در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فضای مجازی رها و یله باشد.

وی ادامه داد: ما قائل نیستیم که از فضای مجازی و شبکه‌های اینترنت استفاده نشود آنچه مورد دغدغه ما است و وادار می‌کند این فریادها را بزنیم و متکی به صدور حکم قضایی شویم آسیب‌هایی است که متوجه مردم می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در قبال این مسایل مسئولیت دارند اگر قصور و تقصیر ما باعث وقوع این فجایع شود ما در پیشگاه خداوند متعال مسئولیت داریم.

دادستان کل کشور گفت: من فکر نمی‌کنم در کشور کسی به اندازه مقام رهبری نسبت به فضای مجازی آگاهی و‌ دغدغه داشته باشند و این را می شود از سخنان ایشان متوجه شد.

وی گفت: من مطالبی در این حوزه شاهد بوده‌ام که نمی‌شود در فضای عمومی کشور مطرح شود دغدغه‌های رهبری نسبت به فضای مجازی عجیب است. وقتی ایشان می‌گویند فضای مجازی قتلگاه برای جوانان شده است با اطلاع از برخی مسایل می‌گویند.

منتظری گفت: ما می‌گوییم مسئولین امر این وظیفه شماست که بیایید و فضای مجازی را مدیریت کنید از دولت گرفته تا شورای عالی فضای مجازی همه اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در نشریات برخی مطالبی نوشته می‌شد که در جامعه باعث رواج بداخلاقی می‌شود در زمینه فیلم و تیاتر باید به هرحال در نظام اسلامی یکسری وسایل شرعی و قانونی رعایت شود.

منتظری گفت: ما نظام لاییک و بی‌دین نداریم پس باید هنر در قالب قوانین و مقررات به مردم ارایه شود. ما نمی گوییم مردم تیاتر و ارکست نروند مردم باید شاد باشند و با شادمانی و امید زندگی کنند و کسی هم القا نکند که با شادی مردم مخالفیم اما باید همین برنامه های شاد و فرهنگی خطوط قرمز را رعایت کنند.

وی گفت: به این شکل نه ما و نه ناجا متعرض اینها نخواهیم شد اما اگر قانون نقض شود و‌ حدود الهی شکسته شود باید پرسید وظیفه ما چیست؟ البته من اعتقادی به گرفتن و زندان کردن نیستم چون مسایل فرهنگی باید فرهنگی هم حل و فصل شود اما شاید جایی هم به لحاظ قانون مجبور باشیم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که با این مسایل هم فرهنگی برخورد شود یعنی در ابتدا اصلاً اجازه وقوع چنین مسایل را ندهند.

منتظری گفت: آنچه مسلم است در مقابله با شبیخون فرهنگی همکاری و هم‌افزایی میان همه دستگاه ها لازم است.

وی خطاب به هنرمندان گفت: ما مخالف هنر و سرگرمی و شادی نیستیم اما از هنرمندان می خواهیم تا خطوط قرمز و همان حدود الهی را که خداوند ترسیم کرده است را رعایت کنند شما مسلمان هستید و از شما توقع می شود این ها را رعایت کنید.

منتظری گفت: اگر جایی فردی مرتکب نقض قانون شود در مرحله اول و دوم می‌خواهیم او را تذکر بدهیم و ارشادش کنیم اما اگر کسی لجبازی کرد و بخواهد مقدسات جامعه را به بازی بگیرد و با تذکر گوش نکرد وظیفه ما است که در چارچوب قانون با وی برخورد کند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

نظر دادستانی توقف تلگرام طلایی است

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهارداشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح شد.

مهراد کریم‌نیایی - دو سال قبل بود که دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکس‌نت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد. موضوعی که همان زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید و در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌  95 با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته بودند: «این استاکس‌نت که سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متاسفانه ما نگرفتیم.»

کمی بعد از سخنان رهبر انقلاب، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکس‌نت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.

در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکس‌نت صورت گرفته است.

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که همین هفته قبل، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد، اخیرا نسل جدیدی از ویروس استاکس‌نت را که به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های ما را داشت، کشف کردیم.

از سوی دیگر کشور ما همواره یکی از قربانیان اصلی جنگ‌ها و تبعیض‌ها و تحریم‌های سایبری محسوب می‌شود و با وجود ناکارآمدی مراجع و نهادهای بین‌المللی، اما موضع منفعلانه ایران می‌تواند باعث تشدید بروز حملات سایبری علیه کشور شود و از سوی دیگر این جنایات نیز پنهان مانده و به فراموشی سپرده شود.

 

تاکید بر جرم بودن حمله استاکس‌نت

"حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران در صنایع و معاهدات بین‌المللی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود."

این بخشی از اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستان کل کشور در سال 95 بود.

تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم‌افزارهای مخرب را جرم‌انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد و مسوولان ذی‌ربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند. با این وجود تا لحظه سازمان انرژی اتمی، دادستانی و دولت هیچ‌یک اقدامی مشخص برای محکومیت حمله استاکس‌نت به تاسیسات اتمی کشور در مجامع بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.

 

وظیفه پیگیری حمله با دادستانی یا انرژی‌اتمی؟

ششم دی ماه 95 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخته و اعلام داشت: از نظر حقوقی در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را در اختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی است.

بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام کند و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

 

پاسخ سازمان انرژی اتمی به دادستانی

در این مقطع اعلام شد که سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز با نهادهای ذی‌ربط به‌عمل آمده است. بر همین اساس مقرر شده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین‌المللی و داخلی در کمیته‌ای با محوریت وزارت امورخارجه و مشارکت سازمان انرژی اتمی، مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شود و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام ‌کند.

براساس اعلام دادستانی، سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

با این وجود هرچند دو سال از این اظهار نظرها می‌گذرد اما همچنان خبری از محکومیت حمله استاکس‌نت در مجامع بین‌المللی و طرح دعوی حقوقی از سوی مسوولان کشور نشده است.

 

شناسایی نسل جدید استاکس‌نت در ایران

در نهایت همان‌طور که ذکر شد در حالی که طرح شکایت از حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای کشور همچنان به جایی نرسیده اما هفته گذشته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای لیست دشمن است، اعلام کرد نسل جدیدی از ویروس‌ استاکس‌نت را کشف کرده‌اند.

آن‌طور که سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده ویروس استاکس‌نت جدید به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های کشور را داشته که سازمان پدافند غیرعامل موفق به کشف آن شده است.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از هفت سال از پیدا شدن ویروس استاکس‌نت می‌گذرد و بدافزارهایی نظیر فلیم (شعله) نیز با هدف آسیب به زیرساخت‌های کشور وارد فضای مجازی شده‌اند همچنان اقدامی حقوقی و بین‌المللی برای محکومیت این دست اقدامات صورت نگرفته است. (منبع:عصرارتباط)

واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

 به گزارش میزان،  واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با حجت الاسلام و المسلمین منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این دیدار تعامل و همکاری ایران و روسیه را با توجه به شرایط جهانی پراهمیت توصیف کرد و گفت: این تعامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی موثر خواهد بود و آنچه که بیشتر به حوزه کاری ما برمی گردد، بحث امنیت و جرایم است.  

وی ادامه داد: یکسری از جرایم فراملی هستند و مبارزه با جرایم فراملی، مستلزم تعامل و همکاری بین کشور‌های مختلف است.

دادستان کل کشور به عنوان مصداق به جرایمی مانند قاچاق انسان، مسایل مربوط به مواد مخدر، فضای مجازی و سایبری و جرایمی که به امنیت بین چند کشور برمی گردد، اشاره کرد.  

منتظری با تاکید بر لزوم تبادل تجربیات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه، افزود: تبادل این تجربیات می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشنهادی که در بین کشور‌های عضو شانگ‌های در سن پترزبورگ مبنی بر تشکیل کمیته‌های اجرایی بین کشور‌ها برای مبارزه با جرایم سایبری ارائه کرده و با استقبال دادستان روسیه مواجه شده است، تاکید کرد: انتظار این است که تعامل و همکاری در عمل و اجرا بین ایران و روسیه افزایش یابد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به تشکیلات قضایی و ساختار تهیه لوایح قضایی و حقوقی در ایران  و تفاوت آن با روسیه تصریح کرد: در روسیه دولت کلیه قوانین را برای تصویب به مجلس دوما ارسال می کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانینی که مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است به موجب قانون اساسی باید قوه قضاییه آنها را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و  یا این کار از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس که درآن هم حتما نظر قوه قضاییه گرفته می شود، امکانپذیر است.

منتظری ادامه داد: اگر دولت بخواهد در حوزه قضایی و مسایل حقوقی، لایحه ای تهیه کند حتما باید نظر قوه قضاییه را جلب نماید، بنابراین کمیته مبارزه با ارتشا و تروریسم و جرایم سایبری حتما باید با جلب نظر قوه قضاییه در جمهوری اسلامی باشد و در مذاکرات راجع به مسئله مبارزه با تروریسم و سایبری و سایر جرایم نظر قوه قضاییه هم می تواند موثر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه نیز در این دیدار خواستار استفاده از تجربیات ایران در حوزه امنیت فضای مجازی و مبارزه موثر با تروریسم و مواد مخدر شد.

وی افزود: علاقه مند به استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت فضای مجازی هستیم چراکه تهدید فضای مجازی کمتر از تروریسم نیست و باید بتوانیم از تجربیات موثر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.