ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


اعتراض دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وی در پاسخ به این سؤال که صحبت‌هایی در خصوص‌ مسدودسازی اینستاگرام شده است آیا این اقدام می‌شود گفت: فیلترینگ حساس و مهم است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما باید معنی فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم ما می‌گوییم باید این شبکه‌ها مدیریت شود اگر می‌شود کاری کرد که شبکه‌های «گرامی» بتوانند به مردم خدمت برساند اما آسیب نزند بکنید این کار را اما اگر نمی‌شود باید تصمیم دیگری گرفت.

وی ادامه داد: چرا آن روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد مسئولین این را جدی نگرفتند و نرفتند دنبال این اقدام؟

منتظری گفت: وقتی می‌بینیم که جوانان قدرتمند هستند آن‌هم در عرصه‌های مختلف از قدرت آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ آیا این‌ها نمی‌توانند برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنند؟ ما می‌گوییم می‌شود و این‌ها توان وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: باید ابزار و‌ امکانات و حمایت همه‌جانبه در اختیارشان باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمی‌شود.

به گزارش فارس وی افزود: ما میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمی‌شود این شورا با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد پس چرا اجرا نمی‌شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر عدم اجرای همین مصوبات است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما بررسی‌های دقیق کردیم هنوز مصوبات اجرا نشده است و بحث این شبکه‌های گرام‌دار بحث انحرافی است بحث اصلی باید سالم‌سازی فضای مجازی باشد.

وی ادامه داد: برخی از آدم‌های مریض‌ احوال تا حرف از سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ می‌زنیم می‌گویند می‌خواهیم مثل صد سال قبل زندگی کنیم در صورتی‌که ما دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم بلکه دنبال سالم‌سازی هستیم.

منتظری گفت: دولت باید تمام امکانات خود را به میدان بیاورد تا همه مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.

 

مخالف شادی و کارهای فرهنگی نیستیم اما خطوط قرمز باید رعایت شود

در خبر دیگر اعلام شد صبح امروز جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی و نیز بررسی اقدامات خلاف مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور مسئولان عالی رتبه در این حوزه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و جمع کثیری از مسئولان مرتبط با این حوزه حضور داشتند.

منتظری گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید ممنونم و هدف این جلسه این بوده است که عمد تا این است که در ارتباط با مسائل فرهنگی در جامعه چه باید کرد.

وی افزود: همه می‌دانیم که دشمن در مقابله با نظام ما از حربه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند ازجمله ورود در مسائل فرهنگی جامعه تعبیری که از سوی رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی مطرح شد اما در سالهای متمادی شاهد آن هستیم و می‌بینم که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود وظیفه همه ما را در نظام جمهوری اسلامی سنگین‌تر می‌کند.

منتظری گفت:  همه دستگاه‌ها ازجمله فرهنگی و دستگاه‌های متناظر آن مثل دادستانی که عهده‌دار وظایفی هستند باید اقدامات خود را انجام دهند.

وی گفت: از دو جهت باید به این موضوع درآمد اولاً جرایمی که در این حوزه رخ می دهد مثل جرایمی که در رسانه ها و سینما و تئاتر و ارکست ها رخ می‌دهد.

دادستان کل کشور گفت: وظیفه قوه قضایی از این منظر کار قضایی است اما جهت دیگری هم دارد که هم در قانون اساسی آمده و آن هم پیشگیری از وقوع جرم است که با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی افزود: باید اقداماتی که مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است را مدنظر قرار دهیم و یادمان هم باشد که مردم حقوق عامه‌ای دارند که دادستان ها باید حواسشان به این حوزه نیز باشد.

منتظری خاطرنشان کرد: باید هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی انجام شود.

وی در تعریف اجمالی از شبیخون فرهنگی گفت: هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف از بین بردن باورها و اعتقادات شهروندان را باید شبیخون فرهنگی نامید.

منتظری گفت: همه این موضوع را می‌دانیم و نیازی به استدلال زیادی ندارد که بخواهیم این را به اثبات برسانیم که وجود انقلاب اسلامی و تحقق آن خواستگاه اصلی اش معارف. این و احکام قرآن و‌گرایش های مردم و اعتقاد و ایمان مردم بوده است.

وی افزود: در بیش از ۴۰ سال قبل از این که نظام حاکم بر این کشور یک نظام سکولار و سرسپرده و بی قید نسبت به معارف و اعتقادات مردم بود آن نظام را مردم نپذیرفتند و با رای قاطع به آن آری گفتند.

وی ادامه داد: این نظام از روز تحققش مواجه با انواع دشمنی ها بود چه داخلی چه منطقه ای و چه بین‌المللی و آن خمیرمایه اصلی نظام همان اعتقادات راسخ مردم بوده است.

دادستان کل کشور گفت: لذا ما این را قطع و یقین می‌دانیم که خاستگاه نظام و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه مردم بوده است و دشمن برای مقابله با این نظام از راه‌های مختلفی ورود کرد.

وی افزود: ما کودتاهای داخلی و جنگ منطقه‌ای و هشت سال دفاع مقدس را فراموش نکرده ایم و اتفاقاً یادمان هم نرفته است که چگونه در مواقع مختلف از مردم و نظام شکست خوردند.

منتظری گفت: در رابطه با شبیخون فرهنگی، دشمن همه ابزارسازی را به کار گرفت و ما یادمان نمی‌رود که در دفاع مقدس شوروی هم در عرصه سیاست دنیا حرف دوم را میزد و عناصر منطقه ای آنها همه تلاش خودشان را داشتند تا با تمام امکانات به میدان بیایند برای ضربه به نظام.

وی افزود: امروز دشمن همه ابزاری را به کار برده است و ما از اینها اطلاع داریم که دشمن برای مقابله با خاستگاه اصلی جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته است.

دادستان کل کشور کشور گفت: وظیفه ما است که با همه ابزارهای لازم به میدان بیاییم برای مقابله با این هجمه همه جانبه دشمن و می بینم که ابزار لازم و امکاناتی که باید در دستمان باشد آنگونه که باید و شاید به خط نشده است و قصور و تقصیر داریم.

وی گفت: این کار، کار بسیار سختی است که با شبیخون دشمن مقابله شود و کار ظریفی هم هست و یادمان باشد که باید متناسب با ابزاری که دشمن به کار می‌گیرد با شبیخون فرهنگی دشمن با آن مقابله کنیم. اگر دشمن در جنگ نظامی دشمن با موشک ما را مورد هدف قرار می‌داد ما هم اگر می‌خواستیم موفق شویم باید به توان نظامی آنها برسیم و باید پرسید چرا ما رفتیم سمت موشک های نقطه زن؟ لازمه مقابله با دشمن مسلح به موشک داشتن موشک است.

دادستان کل کشور گفت: ما هم باید تاکتیک دشمن را بشناسیم و فراتر از آن تاکتیک‌ها اقداماتی را انجام دهیم ولی متأسفانه این ضعف را در حوزه فرهنگی مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: من نمی‌خواهم یک دستگاه و‌ دو دستگاه را مقصر بدانم بلکه به طور کلی فضای فرهنگی فضای مناسبی نیست از سینما و تئاتر و هنرمندان و آموزش و پرورش و مساجد و منابع و حوزه‌های علمیه و صدا و سیما همه اینها آن انتظاری که داریم برای مقابله با دشمن را به کار نبسته‌اند.

دادستان کل کشور گفت: در فضای مجازی با این ابزار پیشرفته و مدرن که همه روزه شاهد پیشرفت و گسترش آن هستیم باید کاری کرد.

وی افزود: چند روز قبل ماجرای آن دختر و‌ دو پسر را دیدید که چه اقداماتی انجام دادند که باعث آن همین فضای مجازی بود. ما ‌پرونده‌هایی  را شاهدیم که بستر وقوعش همین فضای مجازی است.

منتظری گفت: مردم باید بدانند که چه اتفاقاتی در همین فضای مجازی دارد می افتند و اگر مدیریت نشود ما وضعمان بدتر می شود.

وی افزود ما معتقد به عدم استفاده از این فضای مجازی نیستیم اما باید مدیریت شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه ما را متهم به فیلترینگ و مخالفت با فضای مجازی مطرح می‌کنند این کاملاً اشتباه است ما می‌گوییم باید مدیریت شود زیرا در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فضای مجازی رها و یله باشد.

وی ادامه داد: ما قائل نیستیم که از فضای مجازی و شبکه‌های اینترنت استفاده نشود آنچه مورد دغدغه ما است و وادار می‌کند این فریادها را بزنیم و متکی به صدور حکم قضایی شویم آسیب‌هایی است که متوجه مردم می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در قبال این مسایل مسئولیت دارند اگر قصور و تقصیر ما باعث وقوع این فجایع شود ما در پیشگاه خداوند متعال مسئولیت داریم.

دادستان کل کشور گفت: من فکر نمی‌کنم در کشور کسی به اندازه مقام رهبری نسبت به فضای مجازی آگاهی و‌ دغدغه داشته باشند و این را می شود از سخنان ایشان متوجه شد.

وی گفت: من مطالبی در این حوزه شاهد بوده‌ام که نمی‌شود در فضای عمومی کشور مطرح شود دغدغه‌های رهبری نسبت به فضای مجازی عجیب است. وقتی ایشان می‌گویند فضای مجازی قتلگاه برای جوانان شده است با اطلاع از برخی مسایل می‌گویند.

منتظری گفت: ما می‌گوییم مسئولین امر این وظیفه شماست که بیایید و فضای مجازی را مدیریت کنید از دولت گرفته تا شورای عالی فضای مجازی همه اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در نشریات برخی مطالبی نوشته می‌شد که در جامعه باعث رواج بداخلاقی می‌شود در زمینه فیلم و تیاتر باید به هرحال در نظام اسلامی یکسری وسایل شرعی و قانونی رعایت شود.

منتظری گفت: ما نظام لاییک و بی‌دین نداریم پس باید هنر در قالب قوانین و مقررات به مردم ارایه شود. ما نمی گوییم مردم تیاتر و ارکست نروند مردم باید شاد باشند و با شادمانی و امید زندگی کنند و کسی هم القا نکند که با شادی مردم مخالفیم اما باید همین برنامه های شاد و فرهنگی خطوط قرمز را رعایت کنند.

وی گفت: به این شکل نه ما و نه ناجا متعرض اینها نخواهیم شد اما اگر قانون نقض شود و‌ حدود الهی شکسته شود باید پرسید وظیفه ما چیست؟ البته من اعتقادی به گرفتن و زندان کردن نیستم چون مسایل فرهنگی باید فرهنگی هم حل و فصل شود اما شاید جایی هم به لحاظ قانون مجبور باشیم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که با این مسایل هم فرهنگی برخورد شود یعنی در ابتدا اصلاً اجازه وقوع چنین مسایل را ندهند.

منتظری گفت: آنچه مسلم است در مقابله با شبیخون فرهنگی همکاری و هم‌افزایی میان همه دستگاه ها لازم است.

وی خطاب به هنرمندان گفت: ما مخالف هنر و سرگرمی و شادی نیستیم اما از هنرمندان می خواهیم تا خطوط قرمز و همان حدود الهی را که خداوند ترسیم کرده است را رعایت کنند شما مسلمان هستید و از شما توقع می شود این ها را رعایت کنید.

منتظری گفت: اگر جایی فردی مرتکب نقض قانون شود در مرحله اول و دوم می‌خواهیم او را تذکر بدهیم و ارشادش کنیم اما اگر کسی لجبازی کرد و بخواهد مقدسات جامعه را به بازی بگیرد و با تذکر گوش نکرد وظیفه ما است که در چارچوب قانون با وی برخورد کند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

نظر دادستانی توقف تلگرام طلایی است

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهارداشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح شد.

مهراد کریم‌نیایی - دو سال قبل بود که دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکس‌نت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد. موضوعی که همان زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید و در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌  95 با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته بودند: «این استاکس‌نت که سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متاسفانه ما نگرفتیم.»

کمی بعد از سخنان رهبر انقلاب، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکس‌نت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.

در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکس‌نت صورت گرفته است.

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که همین هفته قبل، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد، اخیرا نسل جدیدی از ویروس استاکس‌نت را که به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های ما را داشت، کشف کردیم.

از سوی دیگر کشور ما همواره یکی از قربانیان اصلی جنگ‌ها و تبعیض‌ها و تحریم‌های سایبری محسوب می‌شود و با وجود ناکارآمدی مراجع و نهادهای بین‌المللی، اما موضع منفعلانه ایران می‌تواند باعث تشدید بروز حملات سایبری علیه کشور شود و از سوی دیگر این جنایات نیز پنهان مانده و به فراموشی سپرده شود.

 

تاکید بر جرم بودن حمله استاکس‌نت

"حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران در صنایع و معاهدات بین‌المللی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود."

این بخشی از اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستان کل کشور در سال 95 بود.

تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم‌افزارهای مخرب را جرم‌انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد و مسوولان ذی‌ربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند. با این وجود تا لحظه سازمان انرژی اتمی، دادستانی و دولت هیچ‌یک اقدامی مشخص برای محکومیت حمله استاکس‌نت به تاسیسات اتمی کشور در مجامع بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.

 

وظیفه پیگیری حمله با دادستانی یا انرژی‌اتمی؟

ششم دی ماه 95 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخته و اعلام داشت: از نظر حقوقی در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را در اختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی است.

بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام کند و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

 

پاسخ سازمان انرژی اتمی به دادستانی

در این مقطع اعلام شد که سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز با نهادهای ذی‌ربط به‌عمل آمده است. بر همین اساس مقرر شده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین‌المللی و داخلی در کمیته‌ای با محوریت وزارت امورخارجه و مشارکت سازمان انرژی اتمی، مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شود و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام ‌کند.

براساس اعلام دادستانی، سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

با این وجود هرچند دو سال از این اظهار نظرها می‌گذرد اما همچنان خبری از محکومیت حمله استاکس‌نت در مجامع بین‌المللی و طرح دعوی حقوقی از سوی مسوولان کشور نشده است.

 

شناسایی نسل جدید استاکس‌نت در ایران

در نهایت همان‌طور که ذکر شد در حالی که طرح شکایت از حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای کشور همچنان به جایی نرسیده اما هفته گذشته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای لیست دشمن است، اعلام کرد نسل جدیدی از ویروس‌ استاکس‌نت را کشف کرده‌اند.

آن‌طور که سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده ویروس استاکس‌نت جدید به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های کشور را داشته که سازمان پدافند غیرعامل موفق به کشف آن شده است.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از هفت سال از پیدا شدن ویروس استاکس‌نت می‌گذرد و بدافزارهایی نظیر فلیم (شعله) نیز با هدف آسیب به زیرساخت‌های کشور وارد فضای مجازی شده‌اند همچنان اقدامی حقوقی و بین‌المللی برای محکومیت این دست اقدامات صورت نگرفته است. (منبع:عصرارتباط)

واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

 به گزارش میزان،  واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با حجت الاسلام و المسلمین منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این دیدار تعامل و همکاری ایران و روسیه را با توجه به شرایط جهانی پراهمیت توصیف کرد و گفت: این تعامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی موثر خواهد بود و آنچه که بیشتر به حوزه کاری ما برمی گردد، بحث امنیت و جرایم است.  

وی ادامه داد: یکسری از جرایم فراملی هستند و مبارزه با جرایم فراملی، مستلزم تعامل و همکاری بین کشور‌های مختلف است.

دادستان کل کشور به عنوان مصداق به جرایمی مانند قاچاق انسان، مسایل مربوط به مواد مخدر، فضای مجازی و سایبری و جرایمی که به امنیت بین چند کشور برمی گردد، اشاره کرد.  

منتظری با تاکید بر لزوم تبادل تجربیات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه، افزود: تبادل این تجربیات می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشنهادی که در بین کشور‌های عضو شانگ‌های در سن پترزبورگ مبنی بر تشکیل کمیته‌های اجرایی بین کشور‌ها برای مبارزه با جرایم سایبری ارائه کرده و با استقبال دادستان روسیه مواجه شده است، تاکید کرد: انتظار این است که تعامل و همکاری در عمل و اجرا بین ایران و روسیه افزایش یابد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به تشکیلات قضایی و ساختار تهیه لوایح قضایی و حقوقی در ایران  و تفاوت آن با روسیه تصریح کرد: در روسیه دولت کلیه قوانین را برای تصویب به مجلس دوما ارسال می کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانینی که مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است به موجب قانون اساسی باید قوه قضاییه آنها را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و  یا این کار از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس که درآن هم حتما نظر قوه قضاییه گرفته می شود، امکانپذیر است.

منتظری ادامه داد: اگر دولت بخواهد در حوزه قضایی و مسایل حقوقی، لایحه ای تهیه کند حتما باید نظر قوه قضاییه را جلب نماید، بنابراین کمیته مبارزه با ارتشا و تروریسم و جرایم سایبری حتما باید با جلب نظر قوه قضاییه در جمهوری اسلامی باشد و در مذاکرات راجع به مسئله مبارزه با تروریسم و سایبری و سایر جرایم نظر قوه قضاییه هم می تواند موثر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه نیز در این دیدار خواستار استفاده از تجربیات ایران در حوزه امنیت فضای مجازی و مبارزه موثر با تروریسم و مواد مخدر شد.

وی افزود: علاقه مند به استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت فضای مجازی هستیم چراکه تهدید فضای مجازی کمتر از تروریسم نیست و باید بتوانیم از تجربیات موثر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسرا‌ها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسرا‌های کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسرا‌ها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسرا‌ها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسرا‌ها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسرا‌ها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسرا‌ها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فضای مجازی و استفاده ار تعبیر سلاح شیمیایی، افزود: در این جنگ شیمیایی انتظار است که مسئولین امر و کسانی که مسئولیت دارند، متناسب با جنگ شیمیایی دشمن خودشان را مجهز کنند.

دادستان کل خطاب به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: همه تکلیف داریم در برابر حمله شیمیایی دشمن، جامعه، نظام و دستگاه‌های مسئول را مجهز کنیم.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

 دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

وی ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسراها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسراها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسراها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

قاضی دادسرای جرائم رایانه ای با بیان اینکه باور نکردن گدایان در فضای مجازی از سوی مردم، برای این کلاهبرداران شکستی بالاتر از دستگیری و مجازات به همراه دارد ، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی مردم به ( NGO ) های شناسنامه دار مراجعه کنند.

این روزها گدایان هم متوجه  رشد فضای مجازی و گسترش و افزایش مخاطبان آن  شده اند و بخشی از متکدیان  از سرچهارراه ها به گوشی های تلفن همراه منتقل شده اند! به طوریکه   در لباس مددجو و بعضا با ادعای  نیازمندی به صورت گسترده در فضای مجازی کاسبی و تکدی گری نوینی را آغاز کرده اند نکته قابل توجه اینکه  اگر به خواسته آنها توجه نکنید حتی مورد حمله هم قرار خواهید گرفت!

این گونه شیادی ها بیشتر در قالب بازی با احساسات و برانگیختن عواطف کاربران اتفاق می افتد.

طبق اظهارات قربانیان اینگونه جرائم، شخص سودجو با حضور در دایرکت درخواست کمک می کند که اگر فرد مورد نظر آن را نپذیرد با حمله چندین کاربر به طور همزمان رو به رو شده و  ریپورت می شود.

حال در این خصوص و برای شفافیت موضوع واینکه قانون چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته است و کاربران برای رشد نیافتن این پدیده چه باید بکنند  با رئیس  شعبه یکم دادسرای جرائم رایانه ای به گفتگو پرداخته ایم.

قاضی جابری  به خبرنگار برنا این گونه توضیح می دهد: گدایی در فضای مجازی تکدی گری نوین است که با توجه به رشد فضای مجازی و افزایش مخاطبان آن این نوع گدایی نیز درجامعه در کنار تکدی گری های دیگر شکل گرفته و در حال افزایش است .

وی با تاکید بر اینکه اکثریت متکدیان فضای مجازی کلاهبردارانی هستند که با سواستفاده از احساسات به مقصود خود می رسند افزود:  در اینکه این افراد متصدی کمک های مردمی نیستند، شکی نیست چرا که مراکز جمع آوری کمک های مردمی در کشور وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه مالباختگان و قربانیان می توانند برای شکایت به دادستانی مراجعه کنند، افزود:  به این دلیل که ادعای این افراد راجع به جمع آوری کمک های مردمی یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است، دادستانی می تواند بعنوان مدعی العموم وارد شده و موضوع را پیگیری کند.

وی با گفتن از اینکه اکثر این متکدیان فضای مجازی وقتی در سوی قربانی خود مورد بی توجهی قرار گرفته اقدام به ریپورت و ایجاداختلالات دیگر در صفحه قربانی خود می کنند ادامه داد:مالباختگان و یا افرادی که از سوی این متکدیان آزار رفتاری و گفتاری دیده  یا بعضا حساب کاربری آنها مورد حمله قرار گرفته است   می تواند با طرح شکایت، کلاهبردار مورد نظر را به مجازات ماده 12 و 13 جرائم رایانه ای ( حبس، جزای نقدی و رد مال) محکوم کنند.

این مسئول بیان داشت: این جرائم زمانی افزایش یافت که عده ای از افراد برای حادثه هایی نظیر زلزله و ... در فضای مجازی از مردم درخواست کمک نقدی کرده و مردم نیز به دلیل حساسیت موضوع و همنوعدوستی به آنها دست یاری داده اند که در آن زمان سواستفاده هایی نیز صورت گرفت و از همان زمان این فضای شکل گرفته و ادامه یافت و در فضای اینستاگرام هم بیشتر خودنمایی کرد  که اگر مردم همراهی نکنند این نوع کلاهبرداری هر روز با رشد روزانه فضای مجازی افزایش می یابد و به معضل تبدیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: گرچه دادستانی به محض مشاهده چنین مواردی با کلاهبرداران برخورد و حساب عده ای از آنها نیز به سرعت بسته شد اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ما برای جلوگیری از ادامه این روند، در زمان اجرای احکام نمی توانیم از کلاهبرداران و مجازات ها رونمایی کنیم.

این مسئول با بیان اینکه جلوگیری از کمک های مردمی در فضای مجازی برای کلاهبرداران شکستی بالاتر از مجازات است، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی، باید خود مردم کمک کنند، تا زمانی که مراکز و ( NGO ) های شناسنامه دار وجود دارند به افراد و مراکز غیر مجاز اعتماد نکنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ما بستر مورد نیاز رسانه ای برای اعلام نتایج را در اختیار نداریم چرا که در این خصوص اگر بخواهیم از سوی رسانه ملی اقدام کنیم آنها نیز از ما توقعاتی در حد واگذاری بودجه بخش فرهنگی را دارند که در این اوضاع نامطلوب اقتصادی، این امر محقق نمی شود.

این مسئول  در پایان در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائم رایانه ای مربوط به کدام  فضای مجازی (اینستاگرام؛ توئیتر؛ فیس بوک ...) است، گفت: در حال حاضر بیشترین جرائم رایانه ای در بخش خرید اینترنتی از فروشگاه های مجازی مانند دیوار و شیپور اتفاق می افتد

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بیش از ۴ ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده‌ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی(هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش نوشت:

در عصر اطلاعات، داده های عظیم (Big Dat) از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. اهمیت داده‌های عظیم یک کشور، کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست. 

اگر داده‌های عظیم یک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، دشمنان به راحتی می توانند با داده کاوی و تحلیل و بکارگیری اطلاعات حساس ، بر امور فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد کنند. 

مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی کنونی کشور، بی ارتباط با تسلط دشمن بر فضای مجازی و داده‌های عظیم  کشور نیست. مسئولان ذیربط از جنگ مهم رسانه ای که همراه با جنگ اقتصادی در جریان است غفلت کرده‌اند. اینجانب معتقدم دشمنان جنگ رسانه ای خود علیه ساختارهای اقتصادی ما را با تسلط بر فضای مجازی و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور اداره می‌کنند.

اکنون بیش از چهار  ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی (هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود. در طول تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و بی اعتنایی نشده است. 

مردم مدام سوال می کنند ، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی کنید. مردم می گویند وقتی که با دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد می شود، چه تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به «مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشود. این سیاست یک بام و دو هوا مردم و فعالین و سرمایه گذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است.

ممکن است گفته شود جای طرح این مطالب فضای مجازی نیست، این مسائل باید در جلسات بین مسئولین حل و فصل شود.   اینجانب  با وقوف بر این امر از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئولین ذیربط حضور داشته اند بیان کرده ام. ولی تاثیر گذار نبوده است، لذا در اجرای وظیفه شرعی( نهی از منکر) و به منظور بازداشتن مسئولین امر از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند، نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع قرار دارد در میان می‌گذارم. إن شاءالله که موثر واقع شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستانی شریک جرم رفع فیلتر توییتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار تصویری از ریزش شدید مخاطب 20 هزار کانال پُرکاربر تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور تصویر زیر را در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش منتشر کرد.

در این تصویر که توسط پویشگر عدالت دادستانی کل کشور استخراج شده است مشاهده می‌‌شود میزان بازدید 20 هزار کانال تلگرامی پرکاربر قبل و بعد از فیلتر تلگرام به نحو محسوسی کاهش داشته است.

این کانال‌ها نسبت به 3 ماه قبل حدود 47.4 درصد کاهش بازدید داشته‌اند.

موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی آغاز می‌شود + نمودار
معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور از کاهش بازدید ۲۰ هزار کانال پربازدید تلگرامی خبر داد و از آغاز موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی گفت.

عبدالصمد خرم‌آبادی با انتشار مطلبی به شرح زیر در کانال سروش خود از کاهش بازدید کانالهای پر بازدید تلگرام خبر داد که مشروح آن در زیر آمده است:

«بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه  نظارتی دادستانی کل کشور؛ ‌(سامانه پویشگر عدالت) حجم فعالیت کاربران ایرانی در 20 هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام از 45 درصد به 47.5 درصد رسیده است.

میانگین بازدید از ‌‌‌‌20 هزار کانال پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل از فیلتر تعداد 2,319,862,155 بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین 1,220,997,611.68 بازدید کاهش یافته است.

این کاهش فعالیت در تلگرام به آن جهت است که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت خود رابه پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده‌اند.

هر مقدار از حجم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی  کاسته و به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی افزوده شود به همان نسبت شبکه ملی اطلاعات تقویت می‌شود و از اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور کاسته خواهد شد.

اگر بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی فضای مجازی   تا 15 شهریور خدمات‌دهی "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" به پیام‌رسان خارجی تلگرام   قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی شروع می‌شود و قدم بزرگ دیگری بسوی استقلال فضای مجازی کشور برداشته خواهد شد.»

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معامله اینترنتی اعضای بدن و سکوت مسوولان

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معامله کلیه و کبد که تا سال‌ها فقط با آگهی‌های کاغذی روی دیوار آغاز می‌شد، مدت‌هاست بازار جدیدی برای خود پیدا کرده؛ سایت‌های خرید و فروش کلیه، بیمار و اهدا کنندگان بی‌هویت را به یکدیگر وصل و برای خود درآمدزایی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش کلیه موضوع تازه‌ای نیست و تا امروز شکل‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ از  آگهی روی دیوار  به صورت سنتی تا تبلیغ در اینستاگرام، سایت و کانال‌ پیام‌ رسان‌های داخلی. تعرفه ثبت آگهی در این سایت‌ها زیاد نیست و به راحتی و بدون مدرک آگهی فروش کلیه را ثبت کرد. در بخش «درباره ما»ی یکی از این سایت‌ها نوشته شده است:« جهت درج آگهی در کانال، تعرفه آن را که ۵ هزار تومان تعیین شده واریز نمایید و بعد از آن، شماره و گروه خونی‌ خود را همین‌جا برای من ارسال کنید تا آگهی‌تون درج بشه.» بعد از این متن، شماره کارت و نام صاحب حساب نیز نوشته شده است؛ این یعنی تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی صاحب سایت، بدون نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی در دسترس قرار  دارد. این سایت در تلگرام،  سروش و اینستاگرام نیز فعالیت خود را ادامه می‌دهد. از آگهی دهندگان نیز تنها یک شماره تلفن، نام کوچک، گروه خونی و مبلغ درخواستی برای فروش کلیه درخواست می‌شود.

در سایت دیگری نیز نوشته شده است:«این وب سایت به هیچ عنوان به عنوان دلال عمل نمی‌کند؛ بلکه تلاش این وب‌سایت از بین بردن دلال‌های اعضای بدن می‌باشد و هیچگونه خریدی یا فروشی در این سایت انجام نمی‌شود و فقط به صورت اطلاع رسانی می‌باشد. لازم به ذکر است این وب سایت آماده همکاری با تمام سازمان‌ها، مراکز و انجمن‌ها را دارد و سایت را متناسب با درخواست‌های ارائه شده سازگار می‌کند.»

پیوند کلیه یکی از پرتعدادترین موارد پیوند در ایران است؛ رئیس سابق مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت مهرماه سال ۹۶ اعلام کرد که« از سال ۴۷ تاکنون افزون بر ۴۴ هزار و ۴۹۷ مورد پیوند کلیه انجام شده است.» مهر ۹۵ نیز دکتر سیدحسن هاشمی- وزیر بهداشت، در مراسم جشن نفس، با انتقاد از مساله کلیه فروشی گفت:« می‌بینیم که بسیاری از خانواده‌ها، عزیزان‌شان نیازمند پیوند کلیه هستند و زشت است که عده‌ای کلیه‌ فروشی کنند و عده‌ای هم آن را بخرند، در حالی که می‌توانیم اهدای عضو انجام دهیم. بنابراین اگر در این حوزه فرهنگ‌سازی شود و این لحظات عبرت‌آموزی که در این مراسم دیدیم، در کشور نشان داده شوند، شاید بتوان ۸۰۰ مورد پیوند را به سه یا چهار هزار مورد رساند.»

با وجود هشدارهای چند باره مسوولان بهداشت و درمان کشور نسبت به آنچه که آن را خرید و فروش عضو بویژه در فضای مجازی می‌نامند، اما همچنان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها فیلتر نیستند و به نظر می‌رسد هشدارهایی که تاکنون رسانه‌ای شده، توجه نهادهای نظارتی را جلب نکرده است.

در همین راستا انجمن حمایت از بیماران کلیوی  اخیرا طی نامه‌ای خطاب به جعفری دولت آبادی- دادستان تهران و سردار هادیان‌فر - رئیس پلیس فتای کشور درخواست کرده با گردانندگان سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه برخورد شود. در بخشی از این نامه آمده است:

 «وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر نه‌تنها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دلالان گرداننده این سایت‌ها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.

تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن، نه‌تنها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ از آن مقامات محترم قضایی و انتظامی درخواست می‌شود با صدور دستور توقیف سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این  زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوید.»

 

فریب دلالان را نخورید

داریوش آرمان – رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی- در گفت‌وگو با ایسنا نیز تاکید می‌کند: بیماران به هیچ عنوان فریب این افراد شیاد و سایت‌ها را نخورند؛ آنها قطعا غیرقانونی عمل می‌کنند و نمی‌توانند هیچ خدمتی را برای بیماران انجام دهند. تشکیلات عریض و طویلی در وزار ت بهداشت برای پیوند وجود دارد و بخشی از اقدامات این حوزه نیز به انجمن محول شده است؛ به همین دلیل عملا اهدا و پیوند کلیه از فرد زنده باید از طریق این انجمن انجام شود. 

وی ادامه می‌دهد: ما بهترین امکانات و خدمات را برای بیمار انجام می‌دهیم و در همین راستا، عمل پیوند کلیه را به کمتر از هشت ماه رسانده‌ایم. پیوند در برخی گروه‌های خونی نیز به روز انجام می‌شود و نیازی نیست که بیماران و خانواده‌های آنها سراغ این سایت‌ها بروند. طی سال‌های گذشته شاهد وقایع تلخی بودیم که افرادی به نام دلال وعده‌های عجیبی می‌دادند. متاسفانه شاهد قتل و جنایت و همچنین سرقت‌های متعددی از طرف این افراد بوده‌ایم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به بیماران هشدار می‌دهد و می‌گوید: رفتن سراغ این افراد عواقب تلخی برای بیماران خواهد داشت. تمام سیستم‌های ما تحت نظارت شدید است. بیماران فریب این کلاهبرداران را نخورند و بیماران می‌توانند برای حل مشکلات خود از طریق ۲۰۰ شعبه انجمن در سراسر کشور اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری می‌کند که پلیس فتا و دادستانی به این قضیه ورود کنند تا مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد نشود.

 

وزارت بهداشت از طریق نیروی انتظامی پیگیری می‌کند

دکتر مهدی شادنوش- سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت نیز تاکید می‌کند که این فعالیت‌ها مغایر با اخلاق پزشکی است و به عنوان تجارت اعضای بدن قابل درک نیست.

وی به ایسنا می‌گوید: فعالیت این سایت‌ها خلاف قانون است و وزارت بهداشت حساسیت بسیار زیادی نسبت به این موضوع دارد. همچنین از طریق مراکز نظارتی و نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند با این فعالیت‌ها حیثیت کشور در سازمان‌ها و مجامع علمی خدشه‌دار می‌شود.

شادنوش در ادامه بیان می‌کند: مکانیسم‌های سالم و خیرخواهانه‌ای در انجمن‌های غیردولتی و همچنین وزارت بهداشت وجود دارد که حوزه پیوند از هر گونه شائبه‌ای دور نگهداشته شود. دلیل فعالیت این سایت‌ها در زمینه خرید و فروش کلیه نیز این است که این اعضا، تنها عضوهایی هستند که می‌توان از فرد زنده به فرد زنده دیگر  پیوند زده شوند. 

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.

وی افزود: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.

وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر تلگرام، تصریح کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

دادستان کل کشور: توییتر رفع فیلتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.