ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علی‌رغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمی‌رسد.

به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمی‌‌رسد. 

وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند. 

وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و  دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفته‌اند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.

 

معاونت علمی مانع شده است

پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آ‌پ‌ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کرده‌اند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر می‌کند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آ‌نها نظارت کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمی‌رسد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی می‌کند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.

وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.

مدیریت فضای مجازی با دستگاه قضایی نیست

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - دادستان کل کشور از دولت خواست با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت فضای مجازی و پیام رسان های داخلی تلاش بیشتری کند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز دوشنبه در آئین معارفه دادستان اردبیل با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی در اختیار دستگاه قضایی نیست افزود: وزارت ارتباطات و فناوری گام هایی را در مدیریت فضای مجازی برداشته ولی این اقدامات متناسب با حملات سایبری دشمن نیست و باید پدافند ما متناسب با پدافند دشمن باشد.
وی ادامه داد: دشمن از طریق فضای مجازی به اتاق فرزندان ما نفوذ کرده و می خواهد از این طریق اتحاد و همدلی بین مردم را برهم بزند.
دادستان کل کشور بیان کرد: دشمن همچنین با فشارهای اقتصادی بدنبال ایجاد جو روانی و نارضایتی در بین مردم است تا از این طریق برای برآوردن مقاصد سیاسی خود استفاده کند ولی غافل از اینکه مردم ایران در مدت این ۴۰ سال همه سختی ها و مشکلات را پست سر گذاشته و اسیر توطئه های دشمن نخواهد شد.
منتظری با بیان اینکه با این حال توطئه های شوم دشمن جامعه را تهدید می کند، افزود: اتحاد و همبستگی در کشور این توطئه ها را نقش برآب کرده است.
دادستان کل کشور نفوذ و ایجاد اختلاف بین دستگاه ها را از اهداف شوم دشمن دانست و گفت: دشمن از این طریق هم به هدف خود نمی رسد چرا که سربازان گمنام امام زمان با نفوذ در بخشی از فضای سایبری دشمن ضربه مهلکی زدند و تعدادی از جاسوسان سایبری را شناسایی کردند.
وی مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را یادآور شد و اظهار داشت: برای مبارزه با فساد اقتصادی ابتدا باید دادگستری ها از فساد اداری و مالی مبر ا باشند تا بتوان فساد مالی و اداری دیگر دستگاه ها را اصلاح کرد.
منتظری بیان کرد: با دستمال آلوده نمی توان آلودگی دیگر دستگاه ها را پاک کرد و باید کاری کرد تا کوچک ترین تخلف و انحراف مالی در دستگاه ها مهار شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت بر دادسرا ها باید تقویت شود، افزود: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است ولی پیشگیری یک مقوله فرا حوزه ای است و دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی موفق عمل کند.
منتظری اعلام کرد: در صورت تعامل و همکاری دیگر دستگاه ها بیش از ۵۰ درصد پرونده های مربوط به آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.
وی صیانت از حقوق عامه را از دیگر وظایف قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: بعد از ۴۰ سال هنوز قانونی در این ارتباط در مجلس وضع نشده و باید قانونی در این باره تدوین و تصویب شود.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

نقش تلگرام در فروش پوشاک خارجی در ایران!

يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور می‌گوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند.

این روزها فضای مجازی و همچنین داده‌ها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاه‌های مختلفی درباره آن‌ها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسب‌وکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیت‌هایی در تضاد با تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید تلقی می‌شود.

ایرنا در گفت‌وگو با جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله پرسید، این‌که چگونه می‌توان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویس‌های خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید، محور اصلی این گفت‌وگو بود.

جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویس‌های خارجی برای کسب‌وکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسب‌وکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مسأله، شبکه ملی اطلاعات است.

 

داده‌های استارت‌آپ‌های ایرانی را به دست رقبا ندهیم

وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته می‌شود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایه‌ها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جست‌وجوگر، پست الکترونیک، خدمات پرداخت و مانند این‌ها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه این‌ها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی می‌توانیم مباحث مربوط به سیستم عامل‌ها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی به‌طور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندی‌هایی دارند، در اختیار سایرین قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند بخشی از داده‌های مشتریان یک استارت‌آپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا می‌کند که استارت‌آپ یا شرکت ایرانی می‌خواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.

 

تلگرام چگونه برای پوشاک خارجی در ایران بازارسازی کرد؟

جاویدنیا در ادامه، نمونه‌ای از استفاده شرکت‌های خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همان‌طور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمع‌آوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان به‌دست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن می‌تواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.

 

فضای مجازی باید در خدمت تولید داخلی باشد

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده‌، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای داده‌های خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.

وی ادامه داد: تعبیری که کسب‌وکارها درباره فضای مجازی چین به کار می‌برند این است که فضای مجازی چین، فضای کسب‌وکار است یعنی فضایی است که کسب‌وکار داخلی می‌تواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندی‌های خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده می‌کنند و نیازمندی‌هایشان را مرتفع می‌کنند. در این فضا شرکت‌های خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکت‌های داخلی‌ها ندارند و بلکه سخت‌گیری‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی بیشتر است.

جاویدنیا با اشاره به وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتاده‌ترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمی‌کنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کرده‌ایم.

 

به دنبال سهم ایران در اقتصاد دیجیتال هستیم

جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات، که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، به‌دست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود توانایی‌هایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کرد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درخواست لیستی از حساب‌های متعلق به کسب‌وکارهای دارای پروانه از اتحادیه را کرده است تا مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی کسب‌وکارها را حل کند.

وی اعلام کرده که مشکل کسب‌وکارها اینجا است که برخی مجرمین با کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید از سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا با دستور مراجع قضایی، حساب بانکی کسب‌وکار به طور کامل مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره یک مشکل برای کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.

براساس این خبر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چندی پیش اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر برخی افراد که از کارت‌های دزدی استفاده می‌کردند، گاهی از یک کسب‌وکار اینترنتی خریدی را انجام می‌دادند. اتفاقی که بعد از این کار می‌افتاد این بود که توسط یک قاضی یا به درخواست پلیس فتا، کل حساب افراد مسدود شود.

این اتحادیه اعلام کرد: «ما چندبار به پلیس فتا اعلام کردیم که این‌کار قانونی نیست و مسدودی حساب باید به اندازه‌ای باشد که از کارت برداشت شده، نه اینکه کل حساب مسدود شود. برای مثال این مشکل برای نت‌برگ پیش آمده است و دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده است.»

اما این بار دادستانی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته کسب‌وکارهایی که پروانه کسب اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.

بنابراین با این اقدام، حتی اگر مشکلی برای حساب‌های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد شد.

براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی از این کسب‌وکارها در حساب‌های توییتر خود اعلام کرده بودند که حساب بانکی آنها به دلیل شکایت‌هایی از این دست، به شکل کامل مسدود شده است.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه دستگاه قضایی در کنار دولت در خدمت مردم و در تلاش برای رفع مشکلات مردم است، گفت: امروز دشمن در یک جنگ اقتصادی با ملت به میدان آمده و باید هوشیار بود که در این جنگ بهانه‌ها را کنار گذاشت و با تحمل مشکلات اقتصادی در جنگ اقتصادی با همدلی می‌توان پیروز شد.

‌منتظری در تأیید و تکمیل سخنان استاندار کردستان با بیان اینکه مشکلات فضای مجازی فریاد ما را هم در آورده، توضیح داد: فضای مجازی فناوری ارزشمندی است که رها شده که بدان خاطر بوده که مدیریت‌های الزامی بر این موضوع کم بوده و آثار سوئی را به جای گذاشته به همین خاطر از ابتدای تیرماه امسال شاهد اتفاقات و تحولات نیکی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود.

به گزارش تسنیم وی با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل بین دستگاه قضا و حوزه نیروهای نظامی و انتظامی، گفت: در حوزه استفاده از فضای ارتباطات الکترونیکی و رسیدگی به کارت‌های ضابطین این همکاری با جدیت بیشتری دنبال شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل گفت: اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون اینستاگرام التزامی ندارد، رمزنگاری می‌کند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند.

امروز که فضای مجازی به فضایی همه‌گیر در بین مردم تبدیل شده، تقریباً روزی نیست که با فضای مجازی و مسائل مطرح شده در آن سر وکار نداشته باشیم؛ مسائلی که گاهی حتی تبدیل به یک مسئله و موضوع مهم و ملی می‌شود مانند قتل طلبه همدانی و پست‌هایی که قاتل در اینستاگرام منتشر کرد تا آهنگ مبتذل خواننده خارج نشین که در مدارس کشور پخش و دانش‌آموزان با آن همخوانی کردند. 

فارغ از این موضوعات، امروزه نقش و جایگاه فضای مجازی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست و کمتر دولت پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای پیدا می‌شود که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در عرصه‌های یاد شده، نقشی برای فضای مجازی قائل نباشد. 

به تصریح بسیاری از کارشناسان، امروزه نحوه مواجه دولت‌ها با فضای مجازی و میزان وابستگی به خارج در استفاده از این فضا، از تعیین مولفه‌های قدرت به شمار می‌رود. 

فضای مجازی مانند دو لبه یک شمشیر، فرصت‌ها و تهدیدهایی را با خود به همراه دارد و  در استفاده و بهره‌مندی از فرصت‌های این فضا یا آسیب دیدن از تهدیدهای آن، به میزان خوانش مشترک دولت و مردم از فضای مجازی بستگی دارد. 

با توجه به اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، در گفت‌وگویی درباره نقش فضای مجازی در تسهیل وقوع جرایم، اهمیت و نحوه رصد فضای مجازی،  خروج اطلاعات از کشور به واسطه وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی، درآمد میلیارد گوگل از ایران، شکست فیلترینگ هوشمند، نحوه تامین امنیت در فضای مجازی، تلگرام و مذاکره با مدیر آن برای فعالیت قانونمند در ایران و برخی مسائل دیگر توضیح داد که به مشروح آن به شرح پیش رو است؛

 

روزانه 250 میلیون پست در اینستاگرام منتشر می‌شود

 

سوال: بعد از اتفاقی که در همدان رخ داد، سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا فضای مجازی به بستری کاملا مهیا برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است؟

جاویدنیا: در این خصوص نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که وقتی یک موج ایجاد می‌شود تحلیل دقیق مسائل رخ نمی‌دهد و واقعیات در موج‌ها گم می‌شود. یکی از واقعیات این است که درخصوص ماجرای همدان، این فرد عکس‌ها را بعد از حادثه بارگذاری کرده‌ بود. هرچند نافی سوال و دغدغه شما نیست. فضای شبکه اجتماعی، فضایی بسیار وسیع است که حدود 25 میلیون اکانت داخل کشور داریم و حدود  250 میلیون پست روزانه در اینستاگرام منتشر می‌شود. اینها نیازمند یک رصد هوشمند است. رصد هوشمند هم اگر بخواهد اتفاق بیفتد نیازمند یکسری زیرساخت‌ها و ایجاد دسترسی از سوی آن شبکه است.

دنیا به این سمت می‌رود که مثلا در کشور انگلستان مدیران شبکه‌های اجتماعی را مکلف کرده‌اند که خودتان این طیف از پست‌ها را باید رصد و حذف کنید. هیچ دولتی این بار سنگین مالی را برای خودش ایجاد نمی‌کند که تأمین امنیت یک پلت‌فرم کلا بر دوش خودش بیفتد. پلیس در واقع باید موضعی که به او اعلام می‌شود را بررسی کند.

 

کمک گروه‌های داوطلب به پلیس و قوه‌قضاییه برای رصد فضای مجازی

در کشور ما با استفاده از گروه‌های داوطلب، بخش‌های مختلفی هستند که با پلیس و مرجع قضایی همکاری، رصد و گزارش می‌کنند. اما بحث این است که فضایی با این وسعت برای رصد چه تعداد نیروی انسانی مستقیم می‌خواهد؟ الان پلیس یک موضوع را رصد می‌کند و برخورد می‌کند اما هنوز از این موضوع فارغ نشده، موضوع دیگری رخ می‌دهد. مدیریت این شبکه اجتماعی هم هیچ همکاری نمی‌کند و فرد متخلف وقتی با برخورد روبه‌رو شد، با صفحه جدید یا در خارج از کشور با صفحه قبلی ادامه فعالیت می‌دهد و این هم به دلیل این است که مدیریت در اختیار ما نیست.

اینکه رهبری دستور دادند پلیس بیاید و امنیت این فضا را برعهده بگیرد، تفسیر این بحث در این حد که پلیس فقط یک رصدکننده باشد، قطعا پایین آوردن اهمیت کار است. یعنی پلیس باید مدیریت را برعهده بگیرد و اگر پلت‌فرم یا هماه شبکه اجتماعی، قواعد نظارتی را نپذیرفت با آن برخورد صورت گیرد. کشورهای دیگر این کار را کرده‌اند و حتی مسدودسازی کرده‌اند و در نهایت آن شبکه به رعایت قوانین آن کشور تن داده‌اند.

 

اهمیت بیگ‌دیتای خروجی از کشور، بیشتر از نفت است

در کنار مسائل امنیتی و درآمدهای میلیاردی که این پلت‌فرمها از کشورهای مختلف کسب می‌کنند، بیگ‌دیتای خروجی از کشور هم بسیار مهم است و چه بسا از نفت هم مهم‌تر است. چون اگر نفت را ببرند فقط یک ماده را برده‌اند اما اگر بیگ دیتا را ببرند، جزئی‌ترین اطلاعات شهروندان یک کشور را برده‌اند و در اختیار سرویسی قرار داده‌اند که این پلت‌فرم‌ها را پشتیبانی میکنند. کشورهایی که به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند این اطلاعات به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

اگر فقط از منظر کاربران به ماجرا نگاه کنیم، آنها می‌گویند ما فقط یک سلام‌علیک و حرف‌های معمول تبادل می‌کنیم اما من ماجرا را از منظر مدیر پلت‌فرمی می‌بینم که می‌گوید دارایی ما حرف‌‌های بی‌ربط و  بی‌ارزش کاربران است. از مجموعه این حرف‌هایی که از نظر من ارزش ندارد، اطلاعات مهمی خارج می‌شود و تحلیل بزرگی روی اینها صورت می‌گیرد.

همین نگاه می‌طلبد امکانات واقعی برای رصد با همکاری پلت‌فرم در اختیار مراجع قضایی و مانیتی قرار گیرد تا مدیریت بهتری داشته باشیم.

 

سوال: این شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام در کشورهای دیگری هم فعال هستند، حاکمیت کشورهای دیگر با معضلات و آسیب‌های مرتبط با این شبکه‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟

جاویدنیا: خب آنها بستر همکاری با مدیران شبکه‌های اجتماعی را دارند و حداقل این همکاری‌ها این است که یک دفتر نمایندگی یا ارتباط مستقیم دارند و می‌توانند اطلاعات اکانت و آی‌پی و جزئیات کاربر موردنظر را از مدیریت این شبکه‌ها اخذ کنند. اگر بخواهند کسی را بلاک کنند این کار را انجام می‌دهند و یک تعامل دوطرفه بین حاکمیت کشور و مدیریت آن شبکه برقرار است.

اخیرا حتی در انگلیس قانونی مصوب کردند که با وجود تعامل موجود، مدیر پیام‌رسان موظف است محتوای خشونت‌آمیز را حذف کند و در غیر این صورت برای مدیر پیام‌رسان که حتی ممکن است آمریکایی باشد، مجازات در نظر گرفتهاند. اما با وجود همه این تعامل در یک سطح از امنیت ظاهری جامعه طبق نرم و مقررات خود، اپلیکیشن تمکین می‌کند و محتوای موردنظر  را حذف می‌کند. آنجا مثل ایران اینستاگرام فراگیر نیست و جو عمومی کنترل شده است.

 

نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید ما هم باید به سمت استفاده از «اینترنت چینی» حرکت کنیم

با این وجود نخست وزیر فرانسه در اجلاس حاکمیت اینترنت می‌گوید ما دو نوع اینترنت داریم؛ چینی و آمریکایی و ما باید به سمت اینترنت چینی حرکت کنیم. اینترنت چینی چیست؟ اساسا این است که اولا خدمات پایه مورد نیاز کشور را در داخل کشور ارائه دهد و اگر فلان شرکت خارجی نخواست یا نتوانست خدمات دهد، بتواند بگوید نیازی نیست تو اصلا اینجا فعلالیت کنی. ثانیا اگر دید یک نرم‌افزار خارجی در خدمات ملی اخلال ایجاد می‌کند و نظم کشورش مختل شده است، بتواند رأسا تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت کند؛ درباره گوگل همین اتفاق افتاد. 6 ماه فرصت دادند و موتور جستجوی چینی را طراحی کردند. اطلاعات را آپلود کردند و بعد به گوگل گفتند اطلاعاتی که می‌گوییم را باید حذف کنی و به زبان چینی خدمات ارائه دهی. گفتند این محتوایی که مطابق قوانین ما نیست باید رعایت کنید وگرنه می‌بیندیم. گوگل ابتدا فکر کرد شوخی هست و چینی‌ها نمی‌توانند این کار را کنند و اگر هم واقعا این تصمیم عملی شود، شهروندان چینی‌ تجمع میکنند و معضل امنیتب ایجاد می‌شود اما در موعد مقرر گوگل قطع شد و موتور جستجوی چینی کار خود را آغاز کرد و مردم هم استفاده کردند.

 

درآمد یک میلیاردی گوگل از تبلیغات روزانه در فضای مجازی ایران

گوگل الان روزانه یک میلیارد تومان از ایران درآمد تبلیغاتی دارد. نه قوانین کشور ما را رعایت می‌کند. نه مالیاتی می‌دهد و نه اشتغالزایی دارد دست ما هم بالاست و اگر بخواهیم قطعش کنیم،‌نه اینکه نتوانیم ولی به هر حال برخی خدمات داخلی کشور، ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.

 

سوال: این انگیزه که تعاملی بین ایران و شبکه‌هایی مثل اینستاگرام داشته باشه باشیم، وجود داشته که آنها قبول نکرده باشند؟

جاویدنیا: تلگرام آغاز این مذاکرات بود که چند سال پیش انجام شد و اعلام هم کردند. با همین استدلال سعی کردند از صدور دستور فیلترینگ خودداری شود. وقتی خودت دست پری نداشته باشی و آنها بتوانند با منافع شما بازی کنند قطعا این مذاکره، مذاکره‌ای شکننده خواهد بود. از همان زمان تأکید این بود که یک نرم‌افزار قوی داخلی داشته باشیم که هروقت تلگرام نخواست همکاری کند و خدمات بدهد، مردم با انگیزه خودشان به این سمت بیایند. خیلی از خدمات مانند خدمات بانکی، حمل‌ونقل و مسائل دیگر که الان روی بسیاری از نرم‌افزارها هست مدنظر بود.

این یکی از مواردی بود که بعدا در جریان دی 96 خودش را نشان داد و همکاری نکرد و بسیاری از کانال‌ها فعال بودند که مسدود نشدند و به شدت هجمه کردند و به آتش اغتشاشات دامن زدند و در مقطعی تلگرام فیلتر شد.

 

چرا فیلترینگ هوشمند اینستاگرام شکست خورد؟

در مورد اینستاگرام هم دقیقا همین امر مطرح شده بود؛ یعنی در مصوبات کمیته فیلترینگ وجود دارد. یک مقطعی بحث فیلترینگ هوشمند مطرح شد. دادستانی کل مخالف این امر بود زیرا اعتقادمان بر این بود مادامی که دست پری از این طرف نداشته باشیم، اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون او التزامی به شما ندارد، رمزنگاری می‌کند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند.  این کار انجام نشد و فیلترینگ هوشمند شکست خورد و سپس بحث یک سری مذاکرات پیش آمد. در مذاکرات هم چون دوستان با دست خالی جلو رفتند، گفت اصلاً من برای مذاکره نمی‌‌آیم. گفتند فیلتر می‌کنیم، گفت فیلتر کنید مشکلی ندارد و هر کاری می‌خواهید بکنید؛ من نمی‌توانم مطابق قواعد شما کار کنم.

چرا اینطور هست؟ چون ما پشتوانه خود را قوی نکردیم. بنابراین روند عقلانیت در این زمینه پیش گرفته شده است. این که مجبور می‌شویم به عنوان دستگاه قضایی مسئله محدودسازی را مطرح نکنیم، هیچ وقت با این نگاه نبوده که مردم کلاً از یک سرویس محروم باشند. باید سرویس وجود داشته باشد و مردم استفاده کنند اما با چه شرایط و به چه قیمتی؟ متصدی اصلی زیرساخت فضای مجازی کشور، باید یک بستر امنی را برای کسانی که می‌خواهند در این فضا فعالیت کنند، فراهم کند. حالا ما این کار را انجام ندادیم و گفتیم اشکالی ندارد آقای آمریکایی شما برای ما یک شهرکی درست کن و ما می‌رویم آنجا زندگی می‌کنیم. بعد که درباره قانون صحبت می‌کنیم می‌گوید من قوانین خودم را دارم. 

متصدی امنیت در فضای مجازی کیست؟  در کشور ما، اول یک جریان یا تکنولوژی جدیدی ایجاد می‌شود و بعداً تازه به فکر این می‌افتیم که برویم بررسی کنیم ببینیم سایر کشورها چه کردند و چه اقداماتی در این فضا انجام شده است. نمی‌توانیم در فضای مجازی مانند فضای فیزیکی، گشت فیزیکی بگذاریم. امنیت فضای مجازی ملازمه با این دارد که ابزارها در اختیار باشد. شما الان از پلیس و نیروی انتظامی امنیت می‌خواهید؛ اولین کاری که انجام می‌شود مشخص کردن مرزهای زمینی و هوایی و سپس بحث گذرنامه و احراز هویت برای کسانی است که می‌خواهند وارد کشور شوند. بنابراین اساس امنیت، مشخص شدن مرزهاست. 

 

در دنیا امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است

آیا مامورین نیروی انتظامی بدون اینکه بر گذرگاه‌های شهر تسلط داشته باشند می‌توانند امنیت شهر را تامین کنند؟ در کشورهای دنیا به خاطر همین موضوع، بحث مرزبانی و امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است و وزارت ارتباطات و متولی زیرساخت فقط ارتباط را برقرار می‌کند. متولی این نیست که فلان آی پی، حق ورود و خروج به کشور دارد یا ندارد. اینها را در هیچ کشور دنیا در اختیار وزارت ارتباطات قرار نمی‌دهند. مثل این می‌ماند که امنیت یک ساختمان، در اختیار مهندس آن ساختمان باشد. مهندس فقط امنیت را از جهت رعایت مسائل زیربنایی بر عهده دارد. 

ما بحث اقتصاد و امنیت فضای مجازی را ندیدیم و فقط از منظر ارتباط به آن نگاه کردیم. محدودیت‌ها و غیره را در همین منظر تعریف کردیم. هروقت و هر جایی پلیس خواسته ممنوعیت ایجاد کند، اعتراض کردند که چرا جلوی آزادی مردم را می‌گیرید؟ در فضای فیزیکی پلیس اگر یک جایی سرقت مسلحانه انجام شده باشد، محدودیت در عبور و مرور برگزار می‌کند تا مجرم را شناسایی کند. آیا در این مورد هم به پلیس انگ محدودیت آزادی می‌زنند؟ 
الان بحث‌ محدودیت‌ها در فضای مجازی در برخی کشورهای دنیا، دیگر فقط دولتی نیست و برخی خانواده‌ها هم آمدند و یکسری تشکل‌ها ایجاد کردند و گفتند فلان قضیه لطمه می‌زند و از دولت خواستند محدودیت ایجاد کند. چون امروز همه چیز از منظر خاصی نگاه می‌شود و متاسفانه جنبه‌های سیاسی نیز پیدا کرده است.

 

سوال: فکر می‌کنید ما در کدام بخش ضعف داشتیم؟ 

جاویدنیا: قطعاً ما در کار رسانه‌ای ضعیف عمل کردیم و شکی در آن نیست. رسانه‌های ما وقتی می‌خواهند در این موضوع اطلاعرسانی کنند باید جوانب قضیه را هم در نظر بگیرند. در برخی بخش‌ها اطلاعات ناقص به مردم می‌رسد. می‌گوییم در آمریکا هم فیلترینگ هست اما می‌گویند نه آقا چنین چیزی نیست. در بحث امنیت هیچ کشوری شوخی ندارد و به هیچ بخشی از دولت هم اجازه نمی‌دهند در این قضیه ورود کند.  

بنابراین یک کار رسانه‌ای و علمی انجام نشده و برخی بخش‌ها نیز عملکرد بسته و بدون رعایت پیوست‌های رسانه‌ای داشته است.  بعضاً نیز عملکردها مطلوب نبوده و شاید یک سایتی نباید فیلتر می‌شده، فیلتر شده و این تصور ایجاد شده که آزادی بیان خدشه دار شده است. برخی از متخصصان امر هم مفاهیم را متوجه می‌شوند اما نمی‌توانند به درستی به لایه‌های مردم منتقل کنند.

به عنوان مثال در همین بحث کسب و کارهایی که گفتند در جریان فیلتر تلگرام لطمه خورده است. وقتی یک بازاری محل جولان افراد خلافکار می‌شود و هر چه تلاش می‌کنیم قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند و امنیت مردم در خطر است و مدیر بازار هم همکاری نمی‌کند، چه باید کرد؟ حرف ما این است یک بازار امن داخلی ایجاد شود و مردم هم به آنجا منتقل شود. از آن طرف بازار امن داخلی می‌خواهیم ایجاد کنیم اما آن پیمانکار یا کسی که می‌خواهد اجرا کند، یا قبول ندارد یا به هر دلیلی کار را انجام نمی‌دهد. ما می‌بینیم یک تعداد افراد در آن بازار درآمد دارند اما در مقابلش میلیاردها دلار از آن بازار مالیات پرداخت نمی‌‌شود و از جیب بقیه ملت اجحاف می‌شود. وقتی اینجا بحث حاکمیت مطرح می‌شود، ما مجبور هستیم بین بد و بدتر یک چیزی را انتخاب کنیم و ناچاریم به لحاظ حفظ منافع کل مردم با آن برخورد کنیم.

 

یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید تا عمق آسیب‌ها را دریابید

یکی از نرم‌افزارهای داخلی مشابه اینستاگرام است اما هنوز خیلی شناخته شده نیست. این نرم‌افزار توسط جوانی طراحی شده که در زیرزمین خانه‌شان با دو لپ‌تاپ کار می‌کند و بین 100 هزار تا 200 هزار مشترک هم دارد و سوال این است جوانی که توانسته این پتانسیل را ایجاد کند آیا نمی‌تواند حجم گسترده‌تری با پشتیبانی بهتری ایجاد کند.

ممکن است خانواده‌ها و فرزندانشان در فضای مجازی با مشکلاتی همچون اخاذی و مسائل اخلاقی روبرو شوند، که من معتقدم که این اتفاق افتاده است.‌خانواده‌ای که در حال دچار شدن به مشکل آبرویی‌ است نوعا از طرح شکایت ابا دارد، اینها می‌ترسند که موضوع پخش شود و متأسفانه آمار در این زمینه کم نیست. یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید و خواهید دید که واقعا چقدر آسیب‌ها زیاد است.

عقیده برخی در این خصوص این است که پیشرفت تکنولوژی چنین آسیب‌ها و ریخت و پاشهایی را با خود همراه دارد و بعدها کم‌کم جامعه خودش رشد پیدا می‌کند؛ من به یکی از اینها که چنین عقیده‌ای دارد گفتم خدا کند شما که این حرف را می‌زنید آسیب نبینید چرا که پدر و مادر بچه‌اش را در این شرایط سخت فرهنگی و اقتصادی بزرگ می‌کند به امید اینکه قرار است این بچه در آینده آبروی او باشد. حال اگر کار به جایی برسد که این بچه در این فضا مورد تعرض و اخاذی قرار بگیرد و عکس‌هایش بیرون برود تبدیل به فردی افسرده می‌شود که باید کلی امکانات پزشکی را فراهم کنیم که در همان وضعیت بماند و کارش به خودکشی نشود.

تعداد خودکشی نوجوانان در سال گذشته 570 مورد بوده است که علت این خودکشی‌ها واقعا قابل تامل است. نوجوان که مشکل بیکاری ندارد، نوع اینها مشکلاتی است که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، چراکه فرد می‌بیند شخص هم سن و سال خودش در یک فضای لاکچری و با امکانات رفاهی خاص زندگی می‌کند.ایجاد ارتباطات عاطفی زودتر از موعد از دیگر آسیب‌های متوجه نوجوانان در فضای مجازی است که فضای مجازی افراد را در سنین پایین در معرض این عواطف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی نوجوان به یکباره از طرف مقابلش با بی‌مهری مواجه می‌شود و زندگی را برای خود تمام شده محسوب می‌کند.

 

سررشته اکثر تلاطم‌های بازار مسکن، خودرو و طلا در گروه‌های تلگرامی است

آسیب‌های امنیتی و اقتصادی فضای مجازی، فعالیت توئیتر در آشوب‌های سال 88 و پمپاژ اخبار منفی به فضای مجازی در سال 96، شایعه سرریز شدن فلان سد و یا ترک برداشتنش نیز نمونه دیگر است که برای جامعه بار روانی ایجاد می‌کند. وقتی در فضای مجازی مدیریت و احراز هویت نداریم هر کسی هر حرفی در این فضا می‌زند؛ سررشته اکثر تلاطمات بازار دلار، مسکن و خودرو در گروه‌های تلگرامی است.

برخی می‌گویند این مباحث از قبل هم بوده است، ما نیز این سخن را نفی نمی‌کنیم، اما در گذشته اگر می‌خواستیم بین 400 نفر در سراسر کشور که هر کدام در یک شهر هستند هماهنگی ایجاد کنیم که همصدا بروند در یک نرم‌افزاری قیمت واحدی را انتشار بدهند چنین پتانسیلی وجود نداشت. نمی‌گوییم دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌توانند تجسس کنند، ما قوانین بسیار سختی داریم که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که این کار اصلا خلاف شرع و حرام است، اما در جایی که اتفاقاتی اینچنین بیفتد در فضای مجازی داخلی خیلی راحت‌تر می‌شود آن را شناسایی کرد و دیگر کسی هم این ریسک را نمی‌کند که بخواهد در این فضا کار خلافی انجام دهد.

دولت به هر ترتیبی که است باید مانع فیلترشکن‌ها بشود؛ دور زدن فضای مجازی با استفاده از فیلترشکن در حکم ورود و خروج قاچاق از مرز است و دولت به هرترتیبی که هست باید مانع شود. ما می‌توانیم کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم تا امنیت مردم نیز بیشتر تأمین شود. در این صورت خود مردم متوجه می‌شوند که بسیاری از این لطمات از کجا وارد می‌شود و این حضورشان در نرم‌افزارهای خارجی چه امتیازاتی به آنها(خارجی‌ها) می‌دهد.

برخی از مردم معتقدند فناوریهای داخلی ضعیف هستند و قیاس آن با وضعیت خودروهای داخلی مؤید این ادعاست و می‌گویند ما در صنعت خودرو چه تولید داخلی مناسبی داریم که بخواهیم در حوزه‌های دیگر هم به تولید داخل اعتماد کنیم. جواب این است که این حوزه خیلی متفاوت است. بستر آن اصلا دولتی نیست، کسانی که در این فضا و روی محتوای پلت‌فرم کار می‌کنند جوانان خوش‌فکر و باذوقی هستند که کارهای بسیار بزرگی در دنیا انجام داده‌اند و می‌توانند خدمات بسیار بهتری را در صورت همکاری مردم ارائه کنند و دولت فقط زیرساخت‌ها، دیتابیس لازم و فیبر نوری این فضا را تهیه می‌کند.

 

یک احتمال؛ ترور طلبه همدانی سناریو بوده است

سوال: آیا پلیس با پایش قاتل طلبه همدانی که سابقه‌دار هم بوده است امکان پیشگیری از وقوع این اتفاق را نداشت؟

جاویدنیا: قاتل طلبه همدانی فردی سابقه‌دار بود که تحت تعقیب و متواری بوده و حکم جلبش از طرف دادسرا صادر شده بوده است، اما سوال این است که ما چگونه باید در فضایی که هیچ چیز آن دست ما نیست و 25 میلیون اکانت ایرانی و 250 میلیون پست دارد دنبال این فرد بچرخیم.

مجرمان نوعا به اسم خودشان در این فضا حضور نمی‌یابند و احتمال آن خیلی پایین است که افراد با مشخصات اصلی خودشان این کار را انجام دهند؛ در رابطه با اتفاق مذکور این تحلیل وجود دارد که ماجرا از قبل تعیین شده و برای به راه انداختن یک جریان بوده است. آن پستی که یکی از بازیگران منتشر کرد مشخص شد که آن پست اصلی (توییت اول علیه طلبه مازندرانی) از طرف منافقین با عکس شخص دیگری آمده است و این شخص (قاتل) با این ادعا که این روحانی، صاحب همان اکانتی بوده است که چنین حرفی را بیان کرده، او را به خاک و خون کشید و بعد عکس‌هایش را با اسلحه منتشر و افتخار هم می‌کند. این خیلی ساده‌لوحانه است که فکر کنیم یک شخصی همین طوری بیاید و خودش را هم معرفی کند و بگوید بیایید مرا بگیرید. حتی اگر این شخص، هویتش پیدا می‌شد، برقراری ارتباط بین این اکانت و مکان فیزیکی که مستقر است مستلزم یک فرآیند پیچیده است و به راحتی انجام نمی‌شود. می‌بینیم که خیلی از افراد و کسانی که آن خبر را در توییتر منتشر کردند، اکانت اولیه‌شان ننوشته‌اند که من از آلبانی پست منتشر می‌کنم. 

در این بستر پیدا کردن این افراد مانند جست‌وجوی سوزن در انبار کاه است؛ با تجربه قضایی که دارم می‌گویم که در خوشبینانه‌ترین حالت از صددرصد افراد شاید 5 درصد آنها باهویت اصلی خود در فضای مجازی مرتکب خلاف می‌شوند. به خاطر همین می‌گویم که هم عمل ارتکابی و هم شیوه انتشار و تبلیغ به هیچ‌وجه شکل و حالت طبیعی نداشته

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

 

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

پرونده شکایت از وزیر ارتباطات در دادسراست

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور  برگزار شد.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه‌شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد. لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

جاویدنیا///

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

چرا مسئولیت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را پذیرفتید و شما را در این سمت منصوب کردند؟ برخی افراد می‌گویند آقای خرم آبادی معاون پیشین دادستان کل کشور انتقاد‌های تند و تیزی نسبت به فضای مجازی و مسئولین مرتبط با این حوزه داشتند و شما را در این سمت منصوب کردند تا کمی تعاملات تعدیل پیدا کند...

جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکت‌های هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبه‌های کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.

در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبه‌های فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.

در سال ۸۵ و ۸۶ که درباره شرکت‌های هرمی کار می‌کردید، در قوه قضاییه حضور داشتید؟

جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانه‌ای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دوره‌های مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینه‌های مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.

در خارج از کشور چه دوره‌هایی را طی کردید؟ این دوره‌ها در خصوص حقوق بود و یا نرم افزار و بحث فضای مجازی؟

جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.

 

کنار گذاشته شدن خرم آبادی به خاطر انتقادات را تایید نمی کنم

آقای خرم آبادی را کنار گذاشتند، زیرا انتقادات تند و تیزی داشتند؛ شما آمدید که این انتقادات را نداشته باشید یا موضوع چیز دیگری است؟

جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کار‌های شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر می‌کنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.

این انتصاب به انتقادات تند و تیز آقای خرم آبادی ارتباطی نداشت؟

جاویدنیا: بنده فکر نمی‌کنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.

جاویدنیا///

زمانی جرائم فضای مجازی به کلاهبرداری‌ها و یا نهایتا به انتشار عکس‌های خصوصی مردم در فضای مجازی محدود می‌شد؛ امروز این جرائم گسترش پیدا کرده است و رسما در این فضا اسلحه و مواد خرید و فروش می‌شود. فضای مجازی درگیر یک هرج و مرج خاصی شده است که به واسطه همین هرج و مرج‌ها یک طلبه جوان همدانی به قتل می‌رسد. طلبه‌ای که هیچ مسئولیتی نداشته و این موضوع نشان می‌دهد باید در بعضی جا‌ها اتفاق‌های رخ می‌داد که رخ نداده که امروز منجر به وقوع این حادثه شده است. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با پرسنل نیروی انتظامی داشتند به موضوع فروش اسلحه در فضای مجازی عتاب زدند. اکنون سوال این است که چه کسی مسئول فضای مجازی است و یا چه کسی به مسئولیت خود درست عمل نمی‌کند که اوضاع به اینجا رسیده است؟

جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی می‌برد و سعی می‌کنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساخت‌هایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساخت‌های آن حاکم شویم.

اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ می‌دهد و بر زیر ساخت‌ها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشور‌ها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.

هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و  خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.

تلگرام و اینستاگرام این کار را در کشور ما انجام ندادند و در حال حاضر در عالی‌ترین سطح در حال فعالیت هستند...

جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب داخلی برای آن‌ها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.

حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکت‌های خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که می‌دانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدید‌هایی هم برای کشور ما ایجاد می‌کند.

انجام ندادند و یا توان انجام آن را نداشتند؟ این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.

جاویدنیا: بنده فکر می‌کنم که اصلا شاید قبول نداشتند که می‌توانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.

 

مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اجرا نکردند و حالا می گویند کدام ها؟

وزارت ارتباطات جزء قوه مجریه است و باید قوانین را اجرا کند حتی اگر آنها را قبول نداشته باشد و مخالف اعتقادات حزبی اش باشد؛ حال این فرد هر کسی می تواند باشد چه وزیر جوان ارتباطات باشد و چه هر فرد دیگری.

جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان می‌گویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام می‌کند.

یکی از گلایه‌های مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این است که هاتگرام و تلگرام طلایی باعث شده است که نرم افزار‌های ما موفق نباشند و اعتقاد دارند این موضوع ناشی از  حمایت قوه قضاییه از این دو نرم افزار است.

جاویدنیا: اینکه گفته می‌شود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آن‌ها است.

جاویدنیا///

 

طلاگرام و هاتگرام تعطیل می شوند

آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این دو نرم افزار از قوه قضاییه مجوز دارند!

جاویدنیا: علی‌رغم مخالفت‌های جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.

رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری  در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.

اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.

آقای فیروز آبادی مهرماه سال گذشته اعلام کرد که دی ماه هاتگرام و تلگرام طلایی تعطیل می‌شوند؛ این موضوع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ الان یک سال از فیلتر تلگرام می‌گذرد اما این دو نرم افزار با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند.

جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آن‌ها استفاده می‌کنند.

از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده می‌شد و هر چقدر هم فعالیت آن‌ها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم می‌شود.

اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام می‌کردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمی‌توانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.

در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمی‌توانم آن را اعلام کنم.

 

تلگرام عملا فیلتر نیست

قبول دارید که تلگرام عملا فیلتر نیست؟

جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاه‌های مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگان‌ها برای اجرای آن همکاری کردند.

دستور قضایی این بود که تلگرام به گونه‌ای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکن‌ها و پروکسی‌ها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟

 

چرا فیلترشکن ها فیلتر نمی شوند؟

یکی از سوالات کاربران هم همین است، چرا پروکسی‌ها و فیلتر شکن فیلتر نمی‌شوند؟

جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بار‌ها و بارها تذکر داده شده است.

چه پاسخی می‌دهند؟

جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح می‌کنند. فیلترشکن‌ها با بودجه‌های خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.

برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی می‌توانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمی‌توانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و می‌شود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمی‌شود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.

به نظر شما چرا این کار انجام نمی‌شود؟

جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمی‌توانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.

یعنی دولت اعتقاد دارد که فیلتر شکن باید وجود داشته و از آن استفاده کرد و شما اعتقاد دارید که فیلتر شکن نباید وجود داشته باشد؟

جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد  یا خیر!

سوال بنده این است که اگر دادستانی تذکر داد مهم نیست؟ دادستانی راحت از کنار آن می گذرد...

جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.

سوال این است که زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود باید محکم پای آن ایستاد

جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.

جاویدنیا///

آیا خودتان با فیلتر تلگرام موافق هستید؟

جاویدنیا: بله.

شما در جایگاه حقوقی قرار دارید. زمانی که قوه قضاییه تصمیمی می‌گیرد باید پای آن ایستادگی کند.

جاویدنیا: درست است.

 

پرونده شکایت از وزیر ارتباطلات در دادسراست

ماجرای شکایت مردمی وزارت ارتباطات به کجا رسید؟ هر چند که در اخبار اشاره شده که این شکایت هدایت شده بود و افرادی آمدند و امضا‌هایی علیه وزیر ارتباطات جمع آوری کردند؛ یعنی شکایت مردمی نبوده است

جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگه‌ای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا می‌کنید؟ قطعا محتویات آن را می‌خوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمی‌کنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایت‌های متفرقه‌ای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.

ما هم طبق وظایف قانونی شکایت‌ها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.

چه زمانی این تصمیم گرفته می‌شود؟

جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسرا‌ها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمی‌کنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آن‌ها ارجاع شد مستقل عمل می‌کند.

 

خبری از احضار جهرمی ندارم

در رابطه با احضار وزیر ارتباطات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.

کاربران سوال کرده اند، اگر پوسته‌های تلگرام آن گونه‌ای که گوگل گفته است ابزار جاسوسی هستند چرا متوقف نمی‌شوند؟

جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوسته‌های تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود می‌شدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوسته‌ها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در دسترس جاسوس قرار می‌دهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آن‌ها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام می‌کنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.

آیا واقعا این پوسته‌ها ابعاد جاسوسی بودند؟

جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوسته‌ها ابزار جاسوسی هستند فعالیت می‌کنند و چرا این پوسته‌ها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آن‌ها را نداشتند.

احتمال جاسوسی در پوسته‌های دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوسته‌ها بحث عضویت اجباری در گروه‌های و کانال های خاص، ارسال پیام‌های تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آن‌ها را فیلتر نمی‌کند، زیرا منافع اش با این پوسته‌ها متضاد نیست.

صحبت های شما نشان می دهد ما دربرابر اقدامات گوگل دست بسته هستیم.

جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من می‌گیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.

ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشور‌هایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری می‌کند.

 

وظیفه قوه قضاییه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیست

شما چرا در قوه قضاییه تصمیمی نگرفتید؟ شما خودتان را در این حوزه مسئول نمی‌دانید؟

جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور  ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟

جرائم اینستاگرام چه زمانی رسیدگی می‌شود؛ آیا قرار است اینستاگرام فیلتر شود؟

جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید می‌شود؛ اگر ۵ درصد این محتوا‌ها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید می‌شود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟

کشور‌های دیگر مدیران پیام رسان‌ها را مسئول می‌دانند و به آن‌ها ابلاغ می‌کنند که این محتوا‌ها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاست‌های کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصد‌ها می‌کنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام می‌دهد.

 

نظارت بر اینستاگرام سخت است

برداشت من از حرف های شما اینه که اصلا نمی توانیم نظارت کنیم

اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام می‌توانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرور‌های آن پیام رسان دسترسی داشتیم می‌توانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوه‌های خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه می‌دهیم.

جاویدنیا///

در اخبار آمده است اینستاگرام بستر بسیاری از جرائم فضای مجازی است، آیا آن را تایید می‌کنید؟

جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.

 

ممنوعیت جمع آوری کمک مردمی توسط سلبریتی ها قانون می شود

در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی توسط سلبریتی‌ها و نحوه هزینه کرد آنها واقعیت چه بود که منجر به احضار تعداد از آن‌ها  از جمله علی دایی شد؟

جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.

در این خصوص ادعا‌های مطرح شد که این کمک‌ها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاه‌های مختلف جمع آوری کمک‌ها را محدود به دستگاه‌های خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.

ممنوعیت جمع آوری کمک‌های مردمی تنها مربوط به چهره‌های معروف نبود، زیرا ما نهاد‌های مختلفی داریم که کمک‌های مردمی را جمع آوری می‌کنند و ما حساب‌های آن‌ها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمک‌ها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.

کار خوبی که در خصوص سیل اخیر انجام دادید این بود که اعلام کردید هیچ سلبریتی حق جمع آوری کمک های مردمی بدون اخذ مجوز قانونی را ندارد، آیا بهتر نیست این قانون ثابت و دائمی شود؟

جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمک‌ها در چهارچوب قانون شفاف‌تر خواهد شد.

رسیدگی به جرائم سایت‌های شیپور و دیوار به کجا رسید؟

جاویدنیا: این‌هاا اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.

این دو سایت؟

بله، مواردی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌های و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسب و کار‌های خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.

 

رد پای گروه ۴۰۰ نفره را در التهابات بازار خودرو و مسکن گرفتیم

در التهابات اخیر بازار و افزایش قیمت خودرو و مسکن یک پای قضیه سایت دیوار و شیپور بود؛ آیا این موارد رسیدگی شدند؟

جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.

البته گروه‌های تلگرامی و گروه‌های ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاری‌ها نقش داشتند که ما برای برخورد با آن‌ها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروش‌ها ایجاد می‌شود باید این بستر‌ها قانونمند کنیم و ما می‌توانیم از ظرفیت این سایت‌ها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا می‌کند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.

ماجرای این گروه ۴۰۰ نفری چیست؟

جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمت‌های روزانه خودرو و مسکن را تعیین می‌کردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمی‌توان مطرح کنیم و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار است.

در این گروه‌ها اعلام می‌کردند امروز ماشین ۵۰ میلیون تومانی را ۸۰ میلیون کنیم؟

جاویدنیا: بله.

 

ارتباط مدیران دیوار و شیپور با گروه ۴۰۰ نفره اثبات نشد

آیا مدیران سایت‌های دیوار و شیپور با این گروه‌های تلگرامی در ارتباط بودند؟

جاویدنیا: از این سایت‌ها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کردند و اگر مدیران این سایت‌ها با این گروه‌های تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آن‌ها می‌شد. تا جایی که ما تحقیق کردیم  خود مدیران این سایت‌ها با گروه‌های تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.

لزوم استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی چیست؟

جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را می‌گیرد.

بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا می‌کند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرده که قرار است در همکاری با نیروی انتظامی اقداماتی انجام دهد تا بستر وقوع جرائم  در فضای مجازی کاهش پیدا کند، آیا از این اقدامات اطلاع دارید؟

جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند  تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم  و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.

جاویدنیا///

اخیرا یکی از کشور‌های جنوب شرق آسیایی قانونی را تصویب کرده است که اگر فردی در انتشار اخبار اعمال نظری کند به ۱۰ سال حبس محکوم شود، آیا وجود این قانون در کشور ما خالی نیست؟

جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام می‌دهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.

 

سلبریتی ها نمی دانند چه عملی جرم است و چه عملی ممنوع

کابران اعتقاد دارند اگر ما قوانین سفت و سختی داشتیم آیا باز هم آن خانم بازیگر اقدام با انتشار توئیت هایی می‌کرد که وجود خارجی ندارد و فیک هستند؟

جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیت‌ها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازات‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنیم که مجازات‌ها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.

تا چه زمانی قرار است سلبریتی‌ها در فضای مجازی جولان دهند و هر مطلبی که خواستند انتشار دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آن‌ها نداشتنه باشد و قوه قضاییه هم هیچ اقدامی  نکند؟

جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمی‌توانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخورد‌های با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.

باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.

در رابطه با سلبریتی‌ها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتی‌ها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.

 اگر هر فردی اقدامی خلاف قانون انجام دهند باید با آنها برخورد قانونی شود.

جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانه‌ای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه می‌شود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک می‌کند.

نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانه‌ای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.

 

موضوعی که در حیطه مسئولیت شما است چطور؟

جاویدنیا: همان قانونی که ما می‌گوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را می‌بینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانه‌ای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدید‌تر می‌شود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.

اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیف‌هایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمی‌شود و برای همه افراد قانون یکسان است.

خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.

از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.

سخنگوی قوه‌قضائیه از احضار یک مقام بالادستی وزارت نفت در ارتباط با خبر سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت و اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره قتل طلبه همدانی اظهار کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم‌قبلی بوده است. اما اینکه انگیزه دقیق آن چه بوده، هنوز در دست بررسی است. البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمان یافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی خارجی در آن نرسیده‌ایم. تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.

وی گفت: موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم اما برای اغلب آنها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل به وزیر ارتباطات و اینکه چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمی‌دهد؟ افزود:در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و ما هم به عنوان قوه‌قضائیه حامی اتحاذ تصمیمات در مراجع تصمیم‌گیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهارنظرهایی می‌کنند که واکنش‌هایی را به دنبال دارد. البته وظایف قوه‌قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود پابرجاست و به وظایف خود عمل می‌کنیم.

شرط بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت‌ها

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

قیمتگذاری یا قیمت‌سازی! یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به‌واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شدند.

موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان قیمت‌سازی تعبیر می‌کنند و معتقد هستند، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی برای جهت‌دهی به بازار خودرو و مسکن است. به دنبال این التهابات بود که مسئولان قضایی وارد شدند و دستور حذف قیمت از سایت‌ها را اعلام کردند، اما چنین راهکاری باز هم مقطعی و زودگذر محسوب می‌شود! معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در همین رابطه به «جوان» پاسخ داد و با تشریح خروجی نشستی که با رفع التهابات در این فضا برگزار شده است، می‌گوید: بنا شده از این پس قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی در سایت‌ها درج شود.

افزایش قیمت بی‌رویه خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

 

اقدام سلبی دستور حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی
به دنبال بالاگرفتن این انتقادات سرانجام مسئولان قضایی وارد عمل شدند و دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت. به دنبال این اقدامات سرانجام سایت «دیوار» چند روز پیش از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. هرچند رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی باعث شده تا شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها باشیم، اما قطعاً ممنوعیت‌ها و اقدامات مقطعی راهکار اصلی نخواهد بود و با چنین رویه‌ای شاهد ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب نخواهیم بود. با هدف رفع التهابات در بازار خودرو و مسکن و برخورد با عوامل ایجاد هیجان، روزگذشته نشست مشترکی به همت معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برگزار شد. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل، نماینده پلیس فتا، پلیس امنیت و اماکن و همچنین مسئولان اتحادیه املاک و تعدادی از سایت‌های آگهی اینترنتی و اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی حاضران در این نشست مشترک بودند.

 

اقدامات ایجابی دستگاه قضایی برای کنترل التهابات بازار
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح نتایج این نشست مشترک پرداخت و اظهارداشت: براساس تصمیم نهایی این نشست مشترک مقرر شد، قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی دقیق در سایت‌ها درج شود و در مقابل از درج قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل‌آید. همچنین کارگروهی به این منظور در اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی تشکیل شده تا راهکار‌های فنی و حقوقی دقیق‌تری برای درج دقیق قیمت‌ها براساس و مبنای کارشناسی در نظر بگیرند. وی پیشنهاد تکمیلی این نشست را اینگونه عنوان کرد: قرار شد دیتابیس و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها نیاز است و همچنین حصول اطمینان از کسانی که مالکیت خودرو در اختیار دارند، صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را در بازار شاهد باشیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل افزایش قیمت‌ها، همچنین از ضروری شدن احراز هویت در بدو ثبت‌نام در سایت‌ها خبر داد.

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در جمع نمازگزاران جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، تأکید کرد که اگر به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نشود دشمن از طریق فضای مجازی لطمه های فراوانی به کشور می زند.

وی افزود: در شرایط امروز پیر و جوان در زمینه فضای مجازی وظیفه دارند، رهبر معظم انقلاب نسبت به سند 2030 بارها هشدار دادند و فرمودند غربی ها انتظار دارند با این سند دانش آموزان کشور در راستای اهداف غربی ها تربیت شوند.

جاویدنیا اظهار داشت: وزیر ارتباطات در یکی از اجلاسیه های اخیر خود صراحتا اعلام می کند که بند 16 و 17 سند 2030 را اجرا می کنیم و به این موضوع افتخار می کنند، چند روز بعد از این جریان در تهران اجلاس دختران و آی سی تی برگزار و اشاره شد که موضوع برگزاری آن بخشی از سند 2030 است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات باید به مردم پاسخگو باشد که بین سند 2030 ارتباطی که اشاره به اجرای آن داشته است و توسعه روز افزون پهنای باند خارجی و نفوذ اینترنت به روستاها و پستوهای خانه های مردم چه ارتباطی وجود دارد؟ دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات چه شد؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که شبکه ملی اطلاعات از اهم موضوعات و واجبات کشور است، ابراز داشت: رهبر انقلاب دستور شبکه ملی اطلاعات را 8 سال پیش فرمودند و کشورهایی بعد از ما کار را آغاز و شبکه ملی اطلاعات خود را محقق کردند اما در کشور ما چه شد؟ رهبر انقلاب تأکید فرمودند مادامی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا نکرده نباید پهنای باند بین الملل افزایش پیدا کند اما چگونه عمل کردند؟
وی عنوان کرد: امروز پهنای باند بین الملل چندین برابر پهنای باند داخلی است، وقتی در این زمینه صحبت می شود با مغالطه فرمایشات رهبر انقلاب را تحریف می کنند، این افراد خود را منتسب به ولایت می کنند اما منویات ایشان را وارونه جلوه می دهند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: آیا اجرای شبکه ملی اطلاعات مهم تر است یا رساندن اینترنت خارجی با محتواهای نامناسب به نقاط مختلف کشور؟ آیا راهبردهای برخی مسؤولان اثری جز ایجاد دسترسی راحت دشمن به فضای مجازی کشور و توسعه فرهنگ غربی با کمترین هزینه و ایجاد آموزش مجازی فرهنگ غربی برای جوانان داشته است.
وی اضافه کرد: آیا اقدامات مسؤولان به ویژه در وزارت ارتباطات نتیجه ای جز ایجاد راه آهن نوری برای لشکرکشی ارتش سایبری دشمنان به دور افتاده ترین روستاهای کشور و اشغال روح و فکر مردم با انوع سیاه نمایی، دین زدایی و اخلاق زدایی داشته است؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آیا عملکرد شما باعث تربیت سرباز وحشی برای اهداف صهیونیستی نشد که طلبه بی گناه را به قربانگاه برد و فرزندان او را یتیم کرد، تربیت سربازان وحشی داعشی که اهواز، زاهدان، مجلس و حرم امام را به خاک و خون کشیدند نتیجه چه بود؟ مراقب آه پدر و مادرانی که فرزندانشان در این فضا پر پر می شوند باشید.
وی افزود: اگر از فضای فتنه ای که در زمینه فضای مجازی ایجاد شده خارج شویم موضوع بسیار شفاف است، ادعا می کنند که توانسته ایم صنایع روستاها را توسعه دهیم تا افراد از طرق فضای مجازی کالای خود را به جهان بفروشند، بر فرض درست بودن این ادعا باید ببینیم در قبال آن چه چیزهایی را از دست می دهیم.
جاویدنیا اظهار داشت: مردم حق برخورداری از امکانات را دارند اما مسؤولان فضایی ایجاد می کنند که سبب لشکرکشی سایبری دشمنان و حضور دشمن در خانه های مردم می شود، عده ای می گویند می خواهیم در این فضا حضور هوشمندانه داشته باشیم اما آیا می توانیم در زمین دشمن پیام انقلاب را برسانیم؟ صفحه سردار سلیمانی در اینستاگرام چند بار حذف شده است؟ قطعا دل آمریکا و صهیونیست برای ما نسوخته که نرم افزارهای رایگان در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: حضور بی ضابطه در فضاهای خارجی چیزی جز خدمت به دشمن نیست، رهبر انقلاب می فرمایند دشمن در این فضا آرایش جنگی دارد و در فضای جنگ نرم اولین اقدام شناخت دشمن در عرصه های مختلف است، حضور هوشمندانه در فضای مجازی باید درست تعریف شود، حضور در این فضاها سبب جاسوسی دشمن و شناسایی دقیق افراد و استفاده در راستای اهداف و مقاصد آن می شود.
منبع: آدینه قم

دادستان کل کشور گفت: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران، گفت: یکی از مسائل مهم و به روز، فضای مجازی است که متأسفانه در کنار آثار و فواید آن، منشأ دیگری از انواع فساد شده است. 

وی ادامه داد: مسئولان اجرایی ودولتی باید به آمار جرائم رایانه‌ای توجه کرده و آن را بشنوند. طبق آمار رسیده در تهران براساس شکایت وارد در دادسرای جرایم رایانه‌ای در سال ۹۵، ۱۸۲۶ فقره در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ پرونده تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰.۴۷ درصدی است و در سال ۹۷، ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره ثبت شده که رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۵ افزایش ۴۷.۶ درصدی دارد. 

منتظری با اشاره به رشد اخطارگونه این جرایم گفت: اگر بخواهم این جرایم را مطرح کنم شرم‌آور است، فضای مجازی اکنون رها شده و برای کشور آفت شده است، نمی‌گویم این فضا نباشد و به آن نیازی نیست، بلکه جزو ضروریات است، اما آنچه مورد مطالبه رهبری بوده این است که باید مدیریت شود. 

وی افزود: مسئولیت فضای مجازی مستقیما برعهده وزارت ارتباطات است، چرا که بیشترین مسائل به اختیارات این وزارتخانه برمی‌گردد و بنده به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات سؤالی دارم. 

وی ادامه داد:‌ از وزیر ارتباطات می خواهم با حضور یک کارشناس که معرفی می‌کنم به تلویزیون بیاید و پاسخ بدهد که چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری است عملی نکرده و چرا مصوبات شورای عالی مجازی را اجرایی نمی‌کند؟

وی ادامه داد: فریاد را کجا بزنیم؟ رهبری، مراجع عظام، دستگاه قضا و عامه مردم می‌خواهند به این فضا رسیدگی شود، چرا کوتاهی می‌کنید؟

دادستان کل کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف بودید شبکه اجتماعی داخلی را تقویت کنید، چرا باید پول و سرمایه‌ای که در تقویت شبکه اجتماعی داخلی باید باشد را جایگزین تلگرام و اینستاگرام جهنمی می‌کنید؟

وی تأکید کرد: باید نسبت به این کوتاهی به مردم پاسخ دهید. 

وی با طرح سؤال دیگری از وزیر ارتباطات گفت: چرا باید پهنای باند بیشتری را به شبکه‌های خارجی اختصاص دهید؟ طبق مصوبه مگر مکلف نبودید که پهنای باند شبکه های خارجی را محدود وبه پهنای باند شبکه‌های داخلی بیفزایید؟

وی افزود: من مدعی مردم هستم، آسیب و جنایات و مشکلات ناشی از رها بودن فضای مجازی را می‌بینم و تعجب می‌کنم پس از وقوع حادثه طلبه همدانی، آن جمله عجیب و غریب را گفته باشید. هنوز حضوری شما را ندیده ام که به شما دست‌مریزاد بگویم. 

منتظری افزود: این شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که از خارج از کشور هر چه می‌خواهند محتوا در آن قرار می دهند را همه می‌دانیم چگونه است و آن وقت شما به عنوان وزیر ارتباطات به گونه‌ای سخن می‌گویید که گویا اجرای سند ۲۰۳۰ را تقویت می‌کند. 

دادستان کل کشور گفت:‌ ما باید در تحقق سیاستهای نظام گام برداریم و اگر کوتاهی کنیم، در نزد وجدان، مردم و درگاه الهی باید پاسخگو باشیم.

مجلس سریعتر لایحه کپی‌رایت را تصویب کند

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تأکید کرد و گفت: لازم است که مجلس شورای اسلامی با تصویب هرچه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در نشست هم اندیشى با قضات محاکم تهران در خصوص بررسى چالش‌هاى حقوقى مالکیت فکرى در فضاى مجازى با رویکرد تجارى سازى محتواى دیدارى-شنیدارى که به مناسبت گرامیداشت روز جهانى مالکیت فکرى در سازمان صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: اهمیت مالکیت فکرى و معنوى روز به روز در دنیا بیشتر مى شود و با توجه به گسترش فضاى مجازى تولید فکر و اندیشه گسترش یافته است به گونه‌ای که هر فردی به نوعی در فضاى مجازى تولید فکر می‌کند.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این تولیدات گاهى شکل سازمان یافته دارد و گاهى نیز به صورت فردى تولید مى شود، اما همین تولیدات اندک مى تواند ارزش افزوده فراوانى را ایجاد کند.

وى افزود: امروزه داده‌ها به عنوان چاه نفت در دنیا قلمداد مى‌شوند و بهره بردارى فراوان از آن‌ها صورت مى گیرد. از سوی دیگر شکل‌هاى جدیدى از مالکیت‌هاى فکرى در دنیا در حال شکل‌گیرى است چرا که برای حمایت و تشویق افکار و شیوه‌های جدید لازم است از آن‌ها حمایت اقتصادى صورت پذیرد و این امر با شناسایی حقوق مالکیت فکری جدید محقق می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: در گذشته ما چیزى تحت عنوان نرم افزار نداشتیم که بخواهد از آن حمایت شود، اما طی چند سال گذشته حقوق مالکیت فکری براى نرم افزار‌ها به رسمیت شناخته شد؛ اکنون در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها در پایگاه‌هاى داده و حتی شیوه طراحی صفحات اینترنتی، نوآورى هایى انجام مى‌گیرد و به مرور زمان به این سمت مى رویم که از این نوع مالکیت‌های فکری حمایت شود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور اذعان کرد: در خصوص حمایت از ایده‌ها و فکرهاى جدید، موضوع سرقت ایده‌ها مطرح است که ما در این بخش هنوز نتوانستیم حمایت لازم را در نظام حقوقى خود ایجاد کنیم و لازم است که در این عرصه مجلس شورای اسلامی با تصویب هر چه سریعتر لایحه حقوق مالکیت معنوی یک جهش جدى داشته در عرصه حقوق مالکیت معنوی کشور ایجاد کند.

وى با بیان اینکه ممکن است براى طراحى قالب یک سایت هزینه‌هاى زیادى شده باشد تا مخاطب آن را بپسندد و بپذیرد اظهارکرد: این نیز مى تواند یکى از جلوه‌هاى حقوق مالکیت فکرى باشد.

جاویدنیا اضافه کرد: صدا و سیما یکى بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در کشور است که انواع و اقسام تولیدات فکرى را دارد و طبیعتا یک سیاستگذارى جدى در این زمینه مى طلبد؛ هم باید حقوق مالکیت فکرى حمایت شود و هم این حمایت از حقوق مالکیت فکرى به گونه‌ای باشد که جلوى انتشار این محتوا را که با هزینه بیت المال ایجاد مى شود و براى آگاه سازى مردم است را نگیرد، یعنى باید تعادلى بین حمایت و انتشار و ضرورت آن ایجاد شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در ادامه گفت: اکنون بستر، بستر فضاى مجازى است و شبکه هاى تلویزیونى دنیا که موفق هستند به این سمت و سو مى‌روند که بیشتر از طریق فضاى مجازى محتواى خود را منتشر کنند، بنابراین ضرورت دارد هم حمایت جدى از این تولیدات انجام شود و هم در مقابل حمایت به گونه‌اى باشد که مانع از انتشار نشود.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور با بیان اینکه یکى از چالش‌هاى موجود در محاکم کشور موضوع ارائه محتوا و مسؤولیت کیفرى سایت‌ها و خدمات کاربر محور است، اذعان کرد: برخى از سایت‌ها خدماتی ارائه مى‌دهند تا شخص بتواند فایل‌های خود را برای دیگران عرضه کند و در برخى از جا‌ها ممکن است فایل یا مطلبى در کانال و یا شبکه اجتماعى منتشر شود، در این موارد آن چیزى که ما به آن تاکید کردیم این است که مسؤولیت اولیه در اینجا با کاربر است و کاربرى که خود محتوا را منتشر مى کند مسئول شناخته مى شود.

جاویدنیا ادامه داد: مدیر آن شبکه اجتماعى و سایتى که این خدمات را ارائه می‌دهد در برخورد اول مسؤول شناخته نمى‌شود؛ یعنى اصل بر مسئولیت خود کاربر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که ممکن است با ادله قطعیه و محکمه پسند اثبات شود که مدیر سایت با کاربر واقعاً همدستی کرده است.

وى با بیان اینکه اکنون متاسفانه خدمات جدیدى در بستر فضاى مجازى ایجاد شده که مقرراتى براى آن نه تدوین و نه ابلاغ شده و نه ضابطه‌اى براى آن تعیین شده است گفت: پس از اینکه سایت آغاز به کار کرده اکنون با این موضوع مواجه شده که مطلبى را منتقل کرده و اطلاع از جرم بودن عمل نداشته، لذا موضوع عنصر معنوى جرم و سوء نیت را باید در نظر گرفت و دقیقا بررسی کرد و مشخص کرد که شخصى که به عنوان مدیرسایت کاربر محور مطلبى را عنوان کرده آیا مسؤول شناخته می‌شود یا نمی‌شود. نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد در خصوص نحوه محاسبه خسارات است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در ادامه اظهار کرد: در خصوص تعیین خسارت برای مجرمان نباید تعداد دانلود و قیمت کتاب را محاسبه کرد بلکه باید به درآمد متهم از عمل مجرمانه و در صورت مشخص نبودن آن به میزان کاهش فروش محصولات شاکی توجه و این‌ها ملاک قرار داده شود. از آن مهمتر در نظر گرفتن نقش دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌ها در خسارات وارده به شاکی است.

وی افزود: همانگونه که در صدمات بدنی جاده‌ای یا شهری تقصیر شهرداری یا اداره راه در نظریات کارشناسی لحاظ می‌شود، برای دستگاهی که کوتاهی در احراز هویت شماره تلفن یا خط تلفن و یا IP داشته و منجر به این شده که مجرم شناسایی نشود، درصدی از تقصیر در جبران خسارت بر عهده همان ارگان قرار گیرد و این کار قضات و کارشناسان است که پرونده‌ها را به این سمت و سو ببرند که این ادبیات در نظام حقوقی کشور شکل بگیرد و سبب شود دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در احراز هویت فضای مجازی انجام دهند.

شرکت تلفیق هنر فیلتر شذ

پنجشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

پایگاه اینترنتی شرکت تلفیق هنر به دلیل فقدان مجوز بازاریابی شبکه ای و فقدان جواز کسب لازم از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اعمال مواد 27 و 87 قانون نظام صنفی فیلتر شد.

به گزارش ایرنا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی چهارشنبه شب با اعلام این مطلب در کانال شخصی خود در ایتا نوشت: مرتضوی مدیر این شرکت با مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادعاهایی را در خصوص نحوه کار خود مطرح کرده و اعلام داشت که حاضر است با پذیرش شرایط قانونی مجوز بازاریابی شبکه ای را دریافت کند.
«جوادجاویدنیا» در پاسخ به این ادعاها بیان داشت: بررسی تخصصی لازم انجام خواهد گرفت و در صورت احراز صحت این ادعا و انجام تغییرات لازم در راهبرد بازاریابی و ارائه تضمین های لازم همانند سایر شرکت های فعال در این زمینه، حمایت لازم در جهت صدور مجوز این شرکت به عمل خواهد آمد.
وی افزود: اما چنانچه خلاف آن اثبات شود فیلترینگ رفع نخواهد شد و پرونده می بایست روند قانونی خود را دنبال کند.
معاون دادستان کل کشور به اعضای این شرکت اعم از تولیدکنندگان و بازاریابان توصیه کرد تا تعیین تکلیف نهایی شرکت و مشخص شدن وضعیت از ادامه فعالیت خودداری کنند. 
وی اضافه کرد: تلاش خواهد شد هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
البته مسئولیت فعالیت بدون مجوز بر عهده مدیران شرکت و لیدرهای اصلی آن خواهد بود و مدیران شرکت در صورتی که موفق به اخذ مجوز بازاریابی شبکه ای نشوند، خواهند توانست با تغییر راهبرد خود به حالت تک سطحی و بدون پرداخت سود به سایر بازاریابان سطوح قبل، پس از اخذ جواز کسب از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به کار خود ادامه دهند. 
جاویدنیا افزود: به دنبال فعالیت شدید شرکتهای هرمی شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد نمونه های داخلی شرکت های بازاریابی شبکه ای با نظارت های لازم شکل بگیرد. لذا هر گونه فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای بدون مجوز کمیته نظارت ممنوع است و با عاملان آن در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم  محدودیت‌ها،  حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای  این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.

 

ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است

در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام  و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه  هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی

همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم  شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه  رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان  رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.

 

سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود

جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد می‌شود.

 

ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی

وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند فروش چادرهای هلال احمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود.

ایرنا نوشت: انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد.

چادرهای هلال احمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آنها نوشته شده در ۴۰ آگهی به قیمت های مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهی ها را حذف و اعلام کرد که هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.

جمعیت هلال احمر با تقدیر از این اقدام اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان در بین خانواده های آسیب دیده توزیع می شود و غیرقابل فروش هستند.

هلال احمر همچنین اعلام کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دلایلی همچون نبود امنیت و هرج و مرج در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است این گونه اقلام بیشتر از نیاز توزیع شود و هموطنان دریافت کننده این اقلام به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که می توانند سهمیه خود را بفروشند.

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هلال احمر را منتشر کرده بودند که سریع این آگهی ها را حذف کردند چون با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.

وی خواستار ایجاد ساز و کاری برای بازگرداندن برخی اموال مازاد یا رفع نیاز شده توزیع شده میان سیل زدگان شد و گفت: کانکس هایی نیز سال گذشته در میان زلزله زدگان کرمانشاه توزیع شد که باید تکلیف آنها مشخص شود. چون برای برخی از هموطنان خانه هم ساخته شده ولی هنوز تکلیف برخی کانکس ها مشخص نشده است.

معاون دادستان کل کشور افزود: اگر دریافت کنندگان کالاها در مناطق سیل زده یا زلزله زده بدانند که چه تکلیفی نسبت به اموال دریافتی دارند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود. 

وی اضافه کرد: در زلزله بم نیز چنین مشکلاتی وجود داشت ولی در این اندازه رسانه ای نشد. چنین مواردی در گذشته نیز ممکن است وجود داشته باشد ولی در فضای مجازی مطرح نشد تا مسئولان به آن توجه کنند. زمانی که چنین مسائلی در فضای مجازی مطرح می شود مسئولان مجبور به عکس العمل در مقابل آن می شوند و این امر موجب شفافیت و منابع سوء استفاده می شود.

۱۰۰ حساب جمع‌آوری کمک‌های مردمی مسدود شد

پنجشنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

جاویدنیا گفت: نهاد‌ها و موسساتی که قصد جمع آوری کمک‌های مردمی را دارند می‌توانند از طریق هلال احمر مجوز دریافت کرده و فعالیت‌های این موسسات بلامانع است.

واد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: نهاد‌ها و موسساتی که قصد جمع آوری کمک‌های مردمی را دارند می‌توانند از طریق هلال احمر مجوز دریافت کرده و فعالیت‌های این موسسات بلامانع است.

وی افزود: طی رصد‌های انجام شده و گزارش‌های مردمی درحدود ۲۰۰ حساب به دادستانی کل کشور اعلام شده که این حساب‌های بانکی در دست بررسی است و تاکنون ۱۰۰ حساب بانکی مسدود شده است.

معاون دادستان کل کشور مسدود شدن حساب نرگس کلباسی را نیز در همین راستا دانست و گفت: خانم کلباسی نیز می‌تواند با دریافت مجوز به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

 معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم کارت های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاویدنیا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند. 

** مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام می‌شود، حذف می‌کند. 
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر می‌شوند که بخشی از آن به دلیل شیوه‌های فریب در این فضاست که با وجود اطلاع‌رسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمی‌رسد، اقدام به شکایت می‌کنند. 
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند