ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دادستان کل کشور» ثبت شده است

تحلیل


حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه مدیرانی هستند که واقعاً دلسوزانه و با صداقت در حال کار کردن هستند و مدیرانی هم هستند که عرضه مدیریت ندارند و با سفارش و توصیه آمده‌اند، گفت: در سخنرانی‌هایمان نباید آدرس غلط به مردم بدهیم، اعتقاد ما بر این نیست که بگوییم فضای مجازی را ببندید، دولت وظیفه دارد آن را کنترل کند.

به گزارش فارس وی افزود: ما انسان هستیم و خداوند به انسان عقل داده است، به این دنیا نیامده‌ایم که زندگی حیوانی داشته باشیم، اگر قرار بود مثل حیوان رفتار کنیم، مثل حیوان آفریده می‌شدیم.

دادستان کل کشور با عنوان اینکه آزادی را می‌توان به‌ دو صورت دید، گفت: عده‌ای مسئله آزادی را بیان می‌کنند، یا آزادی مطلق را باید انتخاب کرد که مثل حیوان می‌ماند و بی‌بندوباری است یا آزادی دیگری که اسلام می‌گوید و در بندگی خدا خلاصه شده است، کسی که بنده خدا شد از همه قیود آزاد است.

حجت الاسلام منتظری بیان داشت: آیا آزادی یعنی رها کردن هر چیزی؟ یعنی بگوییم خانم‌ها هرچه می‌خواهند بپوشند، هر آرایشی بخواهند انجام دهند، آیا این اسلام است؟ 

دادستان کل کشور، یکی از اختلافات اساسی اسلام با جریان سکولار، غرب‌گرا، فمنیست و امثال آنها را در موضوع آزادی دانست و گفت: ما می‌گوییم فضای مجازی را باید کنترل کرد، اما رئیس جمهور می‌گوید باید آنها را رها کنید، مردم آزاد هستند و باید خودشان انتخاب کنند.

منتظری تصریح کرد: اما آیا وظیفه حکومت این نیست که بگوید این فضای مجازی که این‌چنین رها است و هر فسادی در آن وجود دارد، را مدیریت کنیم؟

این مقام ارشد قضایی با تشبیه پهنای باند و فضای مجازی به جاده و وسایل نقلیه گفت: حرف ما به مسوولان دولت این است که شما برای مردم و کشور جاده می‌سازید، آیا این وسیله نقلیه را بی‌شناسنامه رها می‌کنید؟ چطور برای اتومبیل مردم، پلاک و شناسنامه می‌گذارید و تخلفات را با دوربین ثبت می‌کنید.

وی ادامه داد: جاده‌ای با‌ عنوان اتوبان اینترنت درست شده است و پهنای باند در اختیار این فضاهای مجازی گذاشته می‌شود، ما می‌گوییم اجازه دهید این پهنای باندی که در اختیار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است مدیریت شود و کسی که بخواهد داده‌ای بگذارد، معلوم باشد کیست و کجاست؟ رها که شود وضعیت همین می‌شود، این چه نوع آزادی است؟

منتظری با بیان اینکه بیشتر کلاهبرداری‌هایی که امروز در فضای مجازی صورت می‌گیرد از طریق تلگرام است، تصریح کرد: در سخنرانی‌هایمان نباید آدرس غلط به مردم بدهیم، اعتقاد ما بر این نیست که بگوییم فضای مجازی را ببندید، دولت وظیفه دارد آن را کنترل کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از فیلتر تعدادی از سایت‌های موسسات جاعل مدرک تحصیلی به دنبال شکایت وزارت علوم و دستور قضایی خبر داد.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، از فیلتر تعدادی از سایت‌های موسسات فعال در حوزه آموزش عالی بدلیل شکایت نماینده وزارت علوم و با دستور بازپرس شعبه ۷۵۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد خبر داد.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی حامی هر گونه فعالیت و کسب و کار مجاز در چارچوب قانون است و مادامی که جرمی صورت نگرفته باشد و آسیبی به مردم وارد نشود به این حمایت ادامه خواهد داد، اما وقوع جرم خط قرمز دستگاه قضایی است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به برخی از جرائم و تخلفاتی که از سوی این موسسات واقع شده بود ازجمله جعل و صدور مدارک آموزش عالی به صورت کاملا غیرمجاز یا ناشی از فعالیت آموزشی خارج از محدوده مجوز صادره اشاره و عنوان کرد: فعالیت مجرمانه و غیر مجاز موسسات مذکور می‌تواند به سیستم آموزشی کشور ضرر‌های جبران ناپذیری وارد کند و این مسئله موجب شکایت وزارت علوم و رسیدگی مقام قضایی و در نهایت صدور دستور فیلتر و مسدود سازی سایت‌های این موسسات گردید.

جاویدنیا افزود: در همین راستا ۷ نفر از متهمان با پیگیری و تلاش شبانه روزی بازپرس دستگیر و تعداد زیادی مدارک آموزشی مجعول که بعضا در اختیار چهره‌های معروف قرار گرفته بود، کشف و ضبط گردیده و پرونده آن‌ها در حال گذراندن روند قانونی است.

دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است؟ گفت: ظاهراً این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.

حجت اسلام محمد جعفر منتظری در پاسخ به این سوال که بعضی ولنگاری‌ها و بی‌حجابی ها در فضای مجازی رخ می‌دهد تصریح کرد: این کار نیاز به یک سری هماهنگی ها در دستگاه های گوناگون دارد؛ کار قضایی کافی نیست و ما فقط با مجرم برخورد می کنیم و باید بحث فرهنگی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بخش هنری و هنرمندان ما باید بیشتر به میدان بیایند. اگر این ولنگاری را همین طور رها کنیم دود آن به چشم ملت می رود. این خانواده ها هستند که آسیب می بینند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از همه دستگاه ها انتظار داریم همکاری و مساعدت لازم را بکند. چرا که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند موفق باشد.

 


رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ: سایت دیوار در مظان اتهام نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفت: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران درباره این موضوع از برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و کارشناسان دیوار خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه که به زودی برگزار می شود بستر کلاهبرداری را که هم اکنون  برای فعالیت این گونه سایت ها به وجود آمده تا حدودی از بین ببریم.

بابک نمک شناس تاکید کرد: سایت دیوار در مظان اتهام نیست چرا که این سایت جرمی انجام نمی‌دهد بلکه فقط بستری برای گروهی از مجرمان شده است که از این فضا سوءاستفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان این آگهی ها باید بدانند که صرف آگهی در سایت هایی مانند دیوار به منزله سلامت بودن آن آگهی نیست و تمام افرادی که خرید و فروش انجام می دهند باید موارد احتیاط را رعایت کنند.

 نمک شناس تاکید کرد: پلیس فتا و دادستانی به دنبال آن هستند تا تدبیر و چارچوبی اندیشیده شود تا هم  روند فعالیت سایت دیوار را ادامه دهیم و هم  شاهد وقوع کلاهبرداری و مشکلات کمتری باشیم . از این رو لازم است کارشناسان پلیس فتا، پلیس آگاهی و حوزه‌های دیگر در کنار کارشناسان دیوار قرار بگیرند و راهکارهای رسیدن به این موضوع را بررسی کنند.

دادستان کل کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی پیش دیدار روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آغاز شد.

پیش از این دیدار، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور با آیت الله آملی لاریجانی دیدار داشتند.

حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع روسای دادگستری های سراسر کشور گفت: بخشی از شرایط اقتصادی فعلی کشور به عوامل خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.نسبت به آنچه که مربوط به مسایل داخلی است باید تلاش کنیم که آن را حل کرده و به حداقل برسانیم.
منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه فضای مجازی به بستری برای وقوع جرم تبدیل شده است، گفت: به برخی از مسولان اعلام کردم که اگر می خواهید ببینید مردم چه آسیب های از فضای مجازی می ببینند سری به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای بزنید. چند روز پیش یکی از مسولان انتظامی به من پیامک داده بود که چه مقدار مراجع کننده به پلیس فتا داریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وقتی می بینیم اکثر جرایم بستری به نام فضای مجازی دارد، نباید پیشگیری کنیم؟ گفت: ایا این وظیفه شرعی و قانونی ما نیست؟‌متاسفانه بحث فضای مجازی با چالش های مواجه شده است و اصل استفاده از فضای مجازی امروز جز لوازم زندگی شده است.

منتظری با بیان اینکه امروز جامعه ما با مشکل مقطعی به نام مشکلات اقتصادی مواجه است، گفت: باید از کارهای معمولی صرف نظر کنیم و به جنگ اقتصادی بپردازیم. جنگ اقتصادی موضوعی است که همه آن را قبول دارند . چگونه باید به میدان جنگ برویم تمام توان ما باید صرف مبارزه با دشمن باشد. اگر مباحث غیر جنگ اقتصادی را در جامعه مطرح کنیم ؛دو قطبی کردن جامعه به نفع چه کسی است؟ امروز همه مسولان باید توان خود را در این رابطه به کار گیرند.

وی افزود: آیا امروز مسئله فیلتر و فیلترینگ جز ضروریات زندگی ما است که بخشی از افکار مردم را به این سمت متمرکز کنیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه یک روز گفته می شود فیلترینگ به تاریخ  یپوست و یا گفته می شود که اولین کسی که فیلترینگ را گفت رضا شاه بود، آیا اینها به نفع مردم است؟ باید به نیازهای اولین مردم توجه کنیم.

منتظری با بیان اینکه فیلتر و یا فیلترینگ نوعی محدودیت برای دسترسی کاربران به برخی وبگاه ها است، گفت: بسیاری از کشورها بحث محدود کردن را جز برنامه هایشان گذاشتند و اینطور نیست که فضای مجازی رها باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: توهین ها به مقدسات و آموزش های مسایل ضد امنیتی، بی هویت کردن نسل جوان مسایلی است که در فضای مجازی باز آنها را می بینیم.

وی ادامه داد: ما به تاریخ می پیوندیم اما محدود کردن راه های مقابله با فساد به تاریخ نمی پیوندد.

منتظری با بیان اینکه فیلتر کردن یعنی راه قتلگاه را برای عده ای ببندیم، خطاب به مسولان گفت: اگر قبول ندارید که فضای مجازی قتلگاه است صراحتا بگویید. اگر قبول داریم باید بنشینیم و به فکر درمان باشیم و پیشگیری را به کار ببندیم‌ و جاده سالمی را پیشنهاد دهیم.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم تتو را داریم 

مطالبه صریح بنده از رییس جمهور این است که مطالبه به حق رهبری و قانون و عامه مردم را چرا عملی نمی کنند و فضای مجازی در اختیار خود دولت را ایجاد نمی کنند؟ چرا شبکه ملی اطلاعات را تا کنون تشکیل ندادند؟ مطالبه بنده از وزارت ارتباطات این است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی کنند. بررسی کردیم و دیدیم مصوبات اجرا نشده است.  اینها نشان می دهد اراده ملی برای این کار وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه به دنبال تضعیف دولت نیستیم، گفت: دستگاه قضایی هم در این رابطه در خدمت شماست. به خدا قسم راهی که دشمن برای ما گشوده راه سعادت آمیزی نیست.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت:  هم توان انسانی این کار و هم توان این را داریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: نه دنبال این هستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا می زنیم ما می گوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

 

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

 

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

اعتراض دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وی در پاسخ به این سؤال که صحبت‌هایی در خصوص‌ مسدودسازی اینستاگرام شده است آیا این اقدام می‌شود گفت: فیلترینگ حساس و مهم است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما باید معنی فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم ما می‌گوییم باید این شبکه‌ها مدیریت شود اگر می‌شود کاری کرد که شبکه‌های «گرامی» بتوانند به مردم خدمت برساند اما آسیب نزند بکنید این کار را اما اگر نمی‌شود باید تصمیم دیگری گرفت.

وی ادامه داد: چرا آن روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد مسئولین این را جدی نگرفتند و نرفتند دنبال این اقدام؟

منتظری گفت: وقتی می‌بینیم که جوانان قدرتمند هستند آن‌هم در عرصه‌های مختلف از قدرت آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ آیا این‌ها نمی‌توانند برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنند؟ ما می‌گوییم می‌شود و این‌ها توان وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: باید ابزار و‌ امکانات و حمایت همه‌جانبه در اختیارشان باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمی‌شود.

به گزارش فارس وی افزود: ما میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمی‌شود این شورا با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد پس چرا اجرا نمی‌شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر عدم اجرای همین مصوبات است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما بررسی‌های دقیق کردیم هنوز مصوبات اجرا نشده است و بحث این شبکه‌های گرام‌دار بحث انحرافی است بحث اصلی باید سالم‌سازی فضای مجازی باشد.

وی ادامه داد: برخی از آدم‌های مریض‌ احوال تا حرف از سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ می‌زنیم می‌گویند می‌خواهیم مثل صد سال قبل زندگی کنیم در صورتی‌که ما دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم بلکه دنبال سالم‌سازی هستیم.

منتظری گفت: دولت باید تمام امکانات خود را به میدان بیاورد تا همه مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.

 

مخالف شادی و کارهای فرهنگی نیستیم اما خطوط قرمز باید رعایت شود

در خبر دیگر اعلام شد صبح امروز جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی و نیز بررسی اقدامات خلاف مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور مسئولان عالی رتبه در این حوزه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و جمع کثیری از مسئولان مرتبط با این حوزه حضور داشتند.

منتظری گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید ممنونم و هدف این جلسه این بوده است که عمد تا این است که در ارتباط با مسائل فرهنگی در جامعه چه باید کرد.

وی افزود: همه می‌دانیم که دشمن در مقابله با نظام ما از حربه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند ازجمله ورود در مسائل فرهنگی جامعه تعبیری که از سوی رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی مطرح شد اما در سالهای متمادی شاهد آن هستیم و می‌بینم که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود وظیفه همه ما را در نظام جمهوری اسلامی سنگین‌تر می‌کند.

منتظری گفت:  همه دستگاه‌ها ازجمله فرهنگی و دستگاه‌های متناظر آن مثل دادستانی که عهده‌دار وظایفی هستند باید اقدامات خود را انجام دهند.

وی گفت: از دو جهت باید به این موضوع درآمد اولاً جرایمی که در این حوزه رخ می دهد مثل جرایمی که در رسانه ها و سینما و تئاتر و ارکست ها رخ می‌دهد.

دادستان کل کشور گفت: وظیفه قوه قضایی از این منظر کار قضایی است اما جهت دیگری هم دارد که هم در قانون اساسی آمده و آن هم پیشگیری از وقوع جرم است که با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی افزود: باید اقداماتی که مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است را مدنظر قرار دهیم و یادمان هم باشد که مردم حقوق عامه‌ای دارند که دادستان ها باید حواسشان به این حوزه نیز باشد.

منتظری خاطرنشان کرد: باید هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی انجام شود.

وی در تعریف اجمالی از شبیخون فرهنگی گفت: هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف از بین بردن باورها و اعتقادات شهروندان را باید شبیخون فرهنگی نامید.

منتظری گفت: همه این موضوع را می‌دانیم و نیازی به استدلال زیادی ندارد که بخواهیم این را به اثبات برسانیم که وجود انقلاب اسلامی و تحقق آن خواستگاه اصلی اش معارف. این و احکام قرآن و‌گرایش های مردم و اعتقاد و ایمان مردم بوده است.

وی افزود: در بیش از ۴۰ سال قبل از این که نظام حاکم بر این کشور یک نظام سکولار و سرسپرده و بی قید نسبت به معارف و اعتقادات مردم بود آن نظام را مردم نپذیرفتند و با رای قاطع به آن آری گفتند.

وی ادامه داد: این نظام از روز تحققش مواجه با انواع دشمنی ها بود چه داخلی چه منطقه ای و چه بین‌المللی و آن خمیرمایه اصلی نظام همان اعتقادات راسخ مردم بوده است.

دادستان کل کشور گفت: لذا ما این را قطع و یقین می‌دانیم که خاستگاه نظام و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه مردم بوده است و دشمن برای مقابله با این نظام از راه‌های مختلفی ورود کرد.

وی افزود: ما کودتاهای داخلی و جنگ منطقه‌ای و هشت سال دفاع مقدس را فراموش نکرده ایم و اتفاقاً یادمان هم نرفته است که چگونه در مواقع مختلف از مردم و نظام شکست خوردند.

منتظری گفت: در رابطه با شبیخون فرهنگی، دشمن همه ابزارسازی را به کار گرفت و ما یادمان نمی‌رود که در دفاع مقدس شوروی هم در عرصه سیاست دنیا حرف دوم را میزد و عناصر منطقه ای آنها همه تلاش خودشان را داشتند تا با تمام امکانات به میدان بیایند برای ضربه به نظام.

وی افزود: امروز دشمن همه ابزاری را به کار برده است و ما از اینها اطلاع داریم که دشمن برای مقابله با خاستگاه اصلی جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته است.

دادستان کل کشور کشور گفت: وظیفه ما است که با همه ابزارهای لازم به میدان بیاییم برای مقابله با این هجمه همه جانبه دشمن و می بینم که ابزار لازم و امکاناتی که باید در دستمان باشد آنگونه که باید و شاید به خط نشده است و قصور و تقصیر داریم.

وی گفت: این کار، کار بسیار سختی است که با شبیخون دشمن مقابله شود و کار ظریفی هم هست و یادمان باشد که باید متناسب با ابزاری که دشمن به کار می‌گیرد با شبیخون فرهنگی دشمن با آن مقابله کنیم. اگر دشمن در جنگ نظامی دشمن با موشک ما را مورد هدف قرار می‌داد ما هم اگر می‌خواستیم موفق شویم باید به توان نظامی آنها برسیم و باید پرسید چرا ما رفتیم سمت موشک های نقطه زن؟ لازمه مقابله با دشمن مسلح به موشک داشتن موشک است.

دادستان کل کشور گفت: ما هم باید تاکتیک دشمن را بشناسیم و فراتر از آن تاکتیک‌ها اقداماتی را انجام دهیم ولی متأسفانه این ضعف را در حوزه فرهنگی مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: من نمی‌خواهم یک دستگاه و‌ دو دستگاه را مقصر بدانم بلکه به طور کلی فضای فرهنگی فضای مناسبی نیست از سینما و تئاتر و هنرمندان و آموزش و پرورش و مساجد و منابع و حوزه‌های علمیه و صدا و سیما همه اینها آن انتظاری که داریم برای مقابله با دشمن را به کار نبسته‌اند.

دادستان کل کشور گفت: در فضای مجازی با این ابزار پیشرفته و مدرن که همه روزه شاهد پیشرفت و گسترش آن هستیم باید کاری کرد.

وی افزود: چند روز قبل ماجرای آن دختر و‌ دو پسر را دیدید که چه اقداماتی انجام دادند که باعث آن همین فضای مجازی بود. ما ‌پرونده‌هایی  را شاهدیم که بستر وقوعش همین فضای مجازی است.

منتظری گفت: مردم باید بدانند که چه اتفاقاتی در همین فضای مجازی دارد می افتند و اگر مدیریت نشود ما وضعمان بدتر می شود.

وی افزود ما معتقد به عدم استفاده از این فضای مجازی نیستیم اما باید مدیریت شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه ما را متهم به فیلترینگ و مخالفت با فضای مجازی مطرح می‌کنند این کاملاً اشتباه است ما می‌گوییم باید مدیریت شود زیرا در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فضای مجازی رها و یله باشد.

وی ادامه داد: ما قائل نیستیم که از فضای مجازی و شبکه‌های اینترنت استفاده نشود آنچه مورد دغدغه ما است و وادار می‌کند این فریادها را بزنیم و متکی به صدور حکم قضایی شویم آسیب‌هایی است که متوجه مردم می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در قبال این مسایل مسئولیت دارند اگر قصور و تقصیر ما باعث وقوع این فجایع شود ما در پیشگاه خداوند متعال مسئولیت داریم.

دادستان کل کشور گفت: من فکر نمی‌کنم در کشور کسی به اندازه مقام رهبری نسبت به فضای مجازی آگاهی و‌ دغدغه داشته باشند و این را می شود از سخنان ایشان متوجه شد.

وی گفت: من مطالبی در این حوزه شاهد بوده‌ام که نمی‌شود در فضای عمومی کشور مطرح شود دغدغه‌های رهبری نسبت به فضای مجازی عجیب است. وقتی ایشان می‌گویند فضای مجازی قتلگاه برای جوانان شده است با اطلاع از برخی مسایل می‌گویند.

منتظری گفت: ما می‌گوییم مسئولین امر این وظیفه شماست که بیایید و فضای مجازی را مدیریت کنید از دولت گرفته تا شورای عالی فضای مجازی همه اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در نشریات برخی مطالبی نوشته می‌شد که در جامعه باعث رواج بداخلاقی می‌شود در زمینه فیلم و تیاتر باید به هرحال در نظام اسلامی یکسری وسایل شرعی و قانونی رعایت شود.

منتظری گفت: ما نظام لاییک و بی‌دین نداریم پس باید هنر در قالب قوانین و مقررات به مردم ارایه شود. ما نمی گوییم مردم تیاتر و ارکست نروند مردم باید شاد باشند و با شادمانی و امید زندگی کنند و کسی هم القا نکند که با شادی مردم مخالفیم اما باید همین برنامه های شاد و فرهنگی خطوط قرمز را رعایت کنند.

وی گفت: به این شکل نه ما و نه ناجا متعرض اینها نخواهیم شد اما اگر قانون نقض شود و‌ حدود الهی شکسته شود باید پرسید وظیفه ما چیست؟ البته من اعتقادی به گرفتن و زندان کردن نیستم چون مسایل فرهنگی باید فرهنگی هم حل و فصل شود اما شاید جایی هم به لحاظ قانون مجبور باشیم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که با این مسایل هم فرهنگی برخورد شود یعنی در ابتدا اصلاً اجازه وقوع چنین مسایل را ندهند.

منتظری گفت: آنچه مسلم است در مقابله با شبیخون فرهنگی همکاری و هم‌افزایی میان همه دستگاه ها لازم است.

وی خطاب به هنرمندان گفت: ما مخالف هنر و سرگرمی و شادی نیستیم اما از هنرمندان می خواهیم تا خطوط قرمز و همان حدود الهی را که خداوند ترسیم کرده است را رعایت کنند شما مسلمان هستید و از شما توقع می شود این ها را رعایت کنید.

منتظری گفت: اگر جایی فردی مرتکب نقض قانون شود در مرحله اول و دوم می‌خواهیم او را تذکر بدهیم و ارشادش کنیم اما اگر کسی لجبازی کرد و بخواهد مقدسات جامعه را به بازی بگیرد و با تذکر گوش نکرد وظیفه ما است که در چارچوب قانون با وی برخورد کند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

نظر دادستانی توقف تلگرام طلایی است

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهارداشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مطرح شد.

مهراد کریم‌نیایی - دو سال قبل بود که دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکس‌نت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد. موضوعی که همان زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید و در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌  95 با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته بودند: «این استاکس‌نت که سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متاسفانه ما نگرفتیم.»

کمی بعد از سخنان رهبر انقلاب، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکس‌نت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.

در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکس‌نت صورت گرفته است.

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که همین هفته قبل، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد، اخیرا نسل جدیدی از ویروس استاکس‌نت را که به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های ما را داشت، کشف کردیم.

از سوی دیگر کشور ما همواره یکی از قربانیان اصلی جنگ‌ها و تبعیض‌ها و تحریم‌های سایبری محسوب می‌شود و با وجود ناکارآمدی مراجع و نهادهای بین‌المللی، اما موضع منفعلانه ایران می‌تواند باعث تشدید بروز حملات سایبری علیه کشور شود و از سوی دیگر این جنایات نیز پنهان مانده و به فراموشی سپرده شود.

 

تاکید بر جرم بودن حمله استاکس‌نت

"حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران در صنایع و معاهدات بین‌المللی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود."

این بخشی از اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستان کل کشور در سال 95 بود.

تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم‌افزارهای مخرب را جرم‌انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد و مسوولان ذی‌ربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند. با این وجود تا لحظه سازمان انرژی اتمی، دادستانی و دولت هیچ‌یک اقدامی مشخص برای محکومیت حمله استاکس‌نت به تاسیسات اتمی کشور در مجامع بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.

 

وظیفه پیگیری حمله با دادستانی یا انرژی‌اتمی؟

ششم دی ماه 95 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخته و اعلام داشت: از نظر حقوقی در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را در اختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی است.

بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام کند و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

 

پاسخ سازمان انرژی اتمی به دادستانی

در این مقطع اعلام شد که سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز با نهادهای ذی‌ربط به‌عمل آمده است. بر همین اساس مقرر شده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین‌المللی و داخلی در کمیته‌ای با محوریت وزارت امورخارجه و مشارکت سازمان انرژی اتمی، مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شود و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام ‌کند.

براساس اعلام دادستانی، سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

با این وجود هرچند دو سال از این اظهار نظرها می‌گذرد اما همچنان خبری از محکومیت حمله استاکس‌نت در مجامع بین‌المللی و طرح دعوی حقوقی از سوی مسوولان کشور نشده است.

 

شناسایی نسل جدید استاکس‌نت در ایران

در نهایت همان‌طور که ذکر شد در حالی که طرح شکایت از حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای کشور همچنان به جایی نرسیده اما هفته گذشته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای لیست دشمن است، اعلام کرد نسل جدیدی از ویروس‌ استاکس‌نت را کشف کرده‌اند.

آن‌طور که سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده ویروس استاکس‌نت جدید به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های کشور را داشته که سازمان پدافند غیرعامل موفق به کشف آن شده است.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از هفت سال از پیدا شدن ویروس استاکس‌نت می‌گذرد و بدافزارهایی نظیر فلیم (شعله) نیز با هدف آسیب به زیرساخت‌های کشور وارد فضای مجازی شده‌اند همچنان اقدامی حقوقی و بین‌المللی برای محکومیت این دست اقدامات صورت نگرفته است. (منبع:عصرارتباط)

واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

 به گزارش میزان،  واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با حجت الاسلام و المسلمین منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این دیدار تعامل و همکاری ایران و روسیه را با توجه به شرایط جهانی پراهمیت توصیف کرد و گفت: این تعامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی موثر خواهد بود و آنچه که بیشتر به حوزه کاری ما برمی گردد، بحث امنیت و جرایم است.  

وی ادامه داد: یکسری از جرایم فراملی هستند و مبارزه با جرایم فراملی، مستلزم تعامل و همکاری بین کشور‌های مختلف است.

دادستان کل کشور به عنوان مصداق به جرایمی مانند قاچاق انسان، مسایل مربوط به مواد مخدر، فضای مجازی و سایبری و جرایمی که به امنیت بین چند کشور برمی گردد، اشاره کرد.  

منتظری با تاکید بر لزوم تبادل تجربیات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه، افزود: تبادل این تجربیات می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشنهادی که در بین کشور‌های عضو شانگ‌های در سن پترزبورگ مبنی بر تشکیل کمیته‌های اجرایی بین کشور‌ها برای مبارزه با جرایم سایبری ارائه کرده و با استقبال دادستان روسیه مواجه شده است، تاکید کرد: انتظار این است که تعامل و همکاری در عمل و اجرا بین ایران و روسیه افزایش یابد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به تشکیلات قضایی و ساختار تهیه لوایح قضایی و حقوقی در ایران  و تفاوت آن با روسیه تصریح کرد: در روسیه دولت کلیه قوانین را برای تصویب به مجلس دوما ارسال می کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانینی که مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است به موجب قانون اساسی باید قوه قضاییه آنها را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و  یا این کار از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس که درآن هم حتما نظر قوه قضاییه گرفته می شود، امکانپذیر است.

منتظری ادامه داد: اگر دولت بخواهد در حوزه قضایی و مسایل حقوقی، لایحه ای تهیه کند حتما باید نظر قوه قضاییه را جلب نماید، بنابراین کمیته مبارزه با ارتشا و تروریسم و جرایم سایبری حتما باید با جلب نظر قوه قضاییه در جمهوری اسلامی باشد و در مذاکرات راجع به مسئله مبارزه با تروریسم و سایبری و سایر جرایم نظر قوه قضاییه هم می تواند موثر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه نیز در این دیدار خواستار استفاده از تجربیات ایران در حوزه امنیت فضای مجازی و مبارزه موثر با تروریسم و مواد مخدر شد.

وی افزود: علاقه مند به استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت فضای مجازی هستیم چراکه تهدید فضای مجازی کمتر از تروریسم نیست و باید بتوانیم از تجربیات موثر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسرا‌ها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسرا‌های کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسرا‌ها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسرا‌ها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسرا‌ها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسرا‌ها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسرا‌ها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فضای مجازی و استفاده ار تعبیر سلاح شیمیایی، افزود: در این جنگ شیمیایی انتظار است که مسئولین امر و کسانی که مسئولیت دارند، متناسب با جنگ شیمیایی دشمن خودشان را مجهز کنند.

دادستان کل خطاب به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، خاطرنشان کرد: همه تکلیف داریم در برابر حمله شیمیایی دشمن، جامعه، نظام و دستگاه‌های مسئول را مجهز کنیم.

منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

 دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادسراهای کل کشور، که صبح شنبه ٢١ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل و دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.

وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور، بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کلان ٤٠٠ دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت‌ها و افرادی که در ادارات کل و بخش‌های مختلف می‌توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه‌های مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تلاش‌های همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.

وی ادامه داد: آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشت و همه بررسی‌ها برای جابجایی قضات را انجام می‌داد. نظارت بر دادسراها نیز بر عهده این معاونت است و گسترده‌ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادسراها است.

دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسراها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی برخی اشکالات گرفته می‌شود و هم خدمت رسانی بهتر صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی، یک فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: سیاست دادستانی کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شده‌ای است که تاکنون ادامه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخلاق و معنویت و ضد امنیت و ارزش‌ها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می‌کنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صلاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی‌خواهند.

وی به همه معاونت‌ها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.

در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.

همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال شخصی خود درباره  فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما  در پیام رسان سروش نوشت: 

سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیط هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست نموده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی می‌باشد و بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان بعمل آمده است
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیط تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌نماید و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح نموده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
سایت‌های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.

قاضی دادسرای جرائم رایانه ای با بیان اینکه باور نکردن گدایان در فضای مجازی از سوی مردم، برای این کلاهبرداران شکستی بالاتر از دستگیری و مجازات به همراه دارد ، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی مردم به ( NGO ) های شناسنامه دار مراجعه کنند.

این روزها گدایان هم متوجه  رشد فضای مجازی و گسترش و افزایش مخاطبان آن  شده اند و بخشی از متکدیان  از سرچهارراه ها به گوشی های تلفن همراه منتقل شده اند! به طوریکه   در لباس مددجو و بعضا با ادعای  نیازمندی به صورت گسترده در فضای مجازی کاسبی و تکدی گری نوینی را آغاز کرده اند نکته قابل توجه اینکه  اگر به خواسته آنها توجه نکنید حتی مورد حمله هم قرار خواهید گرفت!

این گونه شیادی ها بیشتر در قالب بازی با احساسات و برانگیختن عواطف کاربران اتفاق می افتد.

طبق اظهارات قربانیان اینگونه جرائم، شخص سودجو با حضور در دایرکت درخواست کمک می کند که اگر فرد مورد نظر آن را نپذیرد با حمله چندین کاربر به طور همزمان رو به رو شده و  ریپورت می شود.

حال در این خصوص و برای شفافیت موضوع واینکه قانون چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته است و کاربران برای رشد نیافتن این پدیده چه باید بکنند  با رئیس  شعبه یکم دادسرای جرائم رایانه ای به گفتگو پرداخته ایم.

قاضی جابری  به خبرنگار برنا این گونه توضیح می دهد: گدایی در فضای مجازی تکدی گری نوین است که با توجه به رشد فضای مجازی و افزایش مخاطبان آن این نوع گدایی نیز درجامعه در کنار تکدی گری های دیگر شکل گرفته و در حال افزایش است .

وی با تاکید بر اینکه اکثریت متکدیان فضای مجازی کلاهبردارانی هستند که با سواستفاده از احساسات به مقصود خود می رسند افزود:  در اینکه این افراد متصدی کمک های مردمی نیستند، شکی نیست چرا که مراکز جمع آوری کمک های مردمی در کشور وجود دارد.

این مسئول با بیان اینکه مالباختگان و قربانیان می توانند برای شکایت به دادستانی مراجعه کنند، افزود:  به این دلیل که ادعای این افراد راجع به جمع آوری کمک های مردمی یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است، دادستانی می تواند بعنوان مدعی العموم وارد شده و موضوع را پیگیری کند.

وی با گفتن از اینکه اکثر این متکدیان فضای مجازی وقتی در سوی قربانی خود مورد بی توجهی قرار گرفته اقدام به ریپورت و ایجاداختلالات دیگر در صفحه قربانی خود می کنند ادامه داد:مالباختگان و یا افرادی که از سوی این متکدیان آزار رفتاری و گفتاری دیده  یا بعضا حساب کاربری آنها مورد حمله قرار گرفته است   می تواند با طرح شکایت، کلاهبردار مورد نظر را به مجازات ماده 12 و 13 جرائم رایانه ای ( حبس، جزای نقدی و رد مال) محکوم کنند.

این مسئول بیان داشت: این جرائم زمانی افزایش یافت که عده ای از افراد برای حادثه هایی نظیر زلزله و ... در فضای مجازی از مردم درخواست کمک نقدی کرده و مردم نیز به دلیل حساسیت موضوع و همنوعدوستی به آنها دست یاری داده اند که در آن زمان سواستفاده هایی نیز صورت گرفت و از همان زمان این فضای شکل گرفته و ادامه یافت و در فضای اینستاگرام هم بیشتر خودنمایی کرد  که اگر مردم همراهی نکنند این نوع کلاهبرداری هر روز با رشد روزانه فضای مجازی افزایش می یابد و به معضل تبدیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: گرچه دادستانی به محض مشاهده چنین مواردی با کلاهبرداران برخورد و حساب عده ای از آنها نیز به سرعت بسته شد اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ما برای جلوگیری از ادامه این روند، در زمان اجرای احکام نمی توانیم از کلاهبرداران و مجازات ها رونمایی کنیم.

این مسئول با بیان اینکه جلوگیری از کمک های مردمی در فضای مجازی برای کلاهبرداران شکستی بالاتر از مجازات است، تاکید کرد: برای کوتاه کردن دست سودجویان و کلاهبرداران اینترنتی، باید خود مردم کمک کنند، تا زمانی که مراکز و ( NGO ) های شناسنامه دار وجود دارند به افراد و مراکز غیر مجاز اعتماد نکنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ما بستر مورد نیاز رسانه ای برای اعلام نتایج را در اختیار نداریم چرا که در این خصوص اگر بخواهیم از سوی رسانه ملی اقدام کنیم آنها نیز از ما توقعاتی در حد واگذاری بودجه بخش فرهنگی را دارند که در این اوضاع نامطلوب اقتصادی، این امر محقق نمی شود.

این مسئول  در پایان در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائم رایانه ای مربوط به کدام  فضای مجازی (اینستاگرام؛ توئیتر؛ فیس بوک ...) است، گفت: در حال حاضر بیشترین جرائم رایانه ای در بخش خرید اینترنتی از فروشگاه های مجازی مانند دیوار و شیپور اتفاق می افتد

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بیش از ۴ ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده‌ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی(هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش نوشت:

در عصر اطلاعات، داده های عظیم (Big Dat) از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. اهمیت داده‌های عظیم یک کشور، کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست. 

اگر داده‌های عظیم یک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، دشمنان به راحتی می توانند با داده کاوی و تحلیل و بکارگیری اطلاعات حساس ، بر امور فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد کنند. 

مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی کنونی کشور، بی ارتباط با تسلط دشمن بر فضای مجازی و داده‌های عظیم  کشور نیست. مسئولان ذیربط از جنگ مهم رسانه ای که همراه با جنگ اقتصادی در جریان است غفلت کرده‌اند. اینجانب معتقدم دشمنان جنگ رسانه ای خود علیه ساختارهای اقتصادی ما را با تسلط بر فضای مجازی و سوء استفاده از داده‌های عظیم کشور اداره می‌کنند.

اکنون بیش از چهار  ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متاسفانه عده ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی (هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود. در طول تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و بی اعتنایی نشده است. 

مردم مدام سوال می کنند ، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی کنید. مردم می گویند وقتی که با دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد می شود، چه تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به «مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشود. این سیاست یک بام و دو هوا مردم و فعالین و سرمایه گذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است.

ممکن است گفته شود جای طرح این مطالب فضای مجازی نیست، این مسائل باید در جلسات بین مسئولین حل و فصل شود.   اینجانب  با وقوف بر این امر از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نسخه های فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئولین ذیربط حضور داشته اند بیان کرده ام. ولی تاثیر گذار نبوده است، لذا در اجرای وظیفه شرعی( نهی از منکر) و به منظور بازداشتن مسئولین امر از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند، نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع قرار دارد در میان می‌گذارم. إن شاءالله که موثر واقع شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستانی شریک جرم رفع فیلتر توییتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار تصویری از ریزش شدید مخاطب 20 هزار کانال پُرکاربر تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور تصویر زیر را در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش منتشر کرد.

در این تصویر که توسط پویشگر عدالت دادستانی کل کشور استخراج شده است مشاهده می‌‌شود میزان بازدید 20 هزار کانال تلگرامی پرکاربر قبل و بعد از فیلتر تلگرام به نحو محسوسی کاهش داشته است.

این کانال‌ها نسبت به 3 ماه قبل حدود 47.4 درصد کاهش بازدید داشته‌اند.

موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی آغاز می‌شود + نمودار
معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور از کاهش بازدید ۲۰ هزار کانال پربازدید تلگرامی خبر داد و از آغاز موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی گفت.

عبدالصمد خرم‌آبادی با انتشار مطلبی به شرح زیر در کانال سروش خود از کاهش بازدید کانالهای پر بازدید تلگرام خبر داد که مشروح آن در زیر آمده است:

«بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه  نظارتی دادستانی کل کشور؛ ‌(سامانه پویشگر عدالت) حجم فعالیت کاربران ایرانی در 20 هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام از 45 درصد به 47.5 درصد رسیده است.

میانگین بازدید از ‌‌‌‌20 هزار کانال پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل از فیلتر تعداد 2,319,862,155 بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین 1,220,997,611.68 بازدید کاهش یافته است.

این کاهش فعالیت در تلگرام به آن جهت است که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت خود رابه پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده‌اند.

هر مقدار از حجم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی  کاسته و به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی افزوده شود به همان نسبت شبکه ملی اطلاعات تقویت می‌شود و از اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور کاسته خواهد شد.

اگر بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی فضای مجازی   تا 15 شهریور خدمات‌دهی "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" به پیام‌رسان خارجی تلگرام   قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی شروع می‌شود و قدم بزرگ دیگری بسوی استقلال فضای مجازی کشور برداشته خواهد شد.»

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معامله اینترنتی اعضای بدن و سکوت مسوولان

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معامله کلیه و کبد که تا سال‌ها فقط با آگهی‌های کاغذی روی دیوار آغاز می‌شد، مدت‌هاست بازار جدیدی برای خود پیدا کرده؛ سایت‌های خرید و فروش کلیه، بیمار و اهدا کنندگان بی‌هویت را به یکدیگر وصل و برای خود درآمدزایی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش کلیه موضوع تازه‌ای نیست و تا امروز شکل‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ از  آگهی روی دیوار  به صورت سنتی تا تبلیغ در اینستاگرام، سایت و کانال‌ پیام‌ رسان‌های داخلی. تعرفه ثبت آگهی در این سایت‌ها زیاد نیست و به راحتی و بدون مدرک آگهی فروش کلیه را ثبت کرد. در بخش «درباره ما»ی یکی از این سایت‌ها نوشته شده است:« جهت درج آگهی در کانال، تعرفه آن را که ۵ هزار تومان تعیین شده واریز نمایید و بعد از آن، شماره و گروه خونی‌ خود را همین‌جا برای من ارسال کنید تا آگهی‌تون درج بشه.» بعد از این متن، شماره کارت و نام صاحب حساب نیز نوشته شده است؛ این یعنی تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی صاحب سایت، بدون نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی در دسترس قرار  دارد. این سایت در تلگرام،  سروش و اینستاگرام نیز فعالیت خود را ادامه می‌دهد. از آگهی دهندگان نیز تنها یک شماره تلفن، نام کوچک، گروه خونی و مبلغ درخواستی برای فروش کلیه درخواست می‌شود.

در سایت دیگری نیز نوشته شده است:«این وب سایت به هیچ عنوان به عنوان دلال عمل نمی‌کند؛ بلکه تلاش این وب‌سایت از بین بردن دلال‌های اعضای بدن می‌باشد و هیچگونه خریدی یا فروشی در این سایت انجام نمی‌شود و فقط به صورت اطلاع رسانی می‌باشد. لازم به ذکر است این وب سایت آماده همکاری با تمام سازمان‌ها، مراکز و انجمن‌ها را دارد و سایت را متناسب با درخواست‌های ارائه شده سازگار می‌کند.»

پیوند کلیه یکی از پرتعدادترین موارد پیوند در ایران است؛ رئیس سابق مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت مهرماه سال ۹۶ اعلام کرد که« از سال ۴۷ تاکنون افزون بر ۴۴ هزار و ۴۹۷ مورد پیوند کلیه انجام شده است.» مهر ۹۵ نیز دکتر سیدحسن هاشمی- وزیر بهداشت، در مراسم جشن نفس، با انتقاد از مساله کلیه فروشی گفت:« می‌بینیم که بسیاری از خانواده‌ها، عزیزان‌شان نیازمند پیوند کلیه هستند و زشت است که عده‌ای کلیه‌ فروشی کنند و عده‌ای هم آن را بخرند، در حالی که می‌توانیم اهدای عضو انجام دهیم. بنابراین اگر در این حوزه فرهنگ‌سازی شود و این لحظات عبرت‌آموزی که در این مراسم دیدیم، در کشور نشان داده شوند، شاید بتوان ۸۰۰ مورد پیوند را به سه یا چهار هزار مورد رساند.»

با وجود هشدارهای چند باره مسوولان بهداشت و درمان کشور نسبت به آنچه که آن را خرید و فروش عضو بویژه در فضای مجازی می‌نامند، اما همچنان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها فیلتر نیستند و به نظر می‌رسد هشدارهایی که تاکنون رسانه‌ای شده، توجه نهادهای نظارتی را جلب نکرده است.

در همین راستا انجمن حمایت از بیماران کلیوی  اخیرا طی نامه‌ای خطاب به جعفری دولت آبادی- دادستان تهران و سردار هادیان‌فر - رئیس پلیس فتای کشور درخواست کرده با گردانندگان سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه برخورد شود. در بخشی از این نامه آمده است:

 «وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر نه‌تنها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دلالان گرداننده این سایت‌ها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.

تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن، نه‌تنها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ از آن مقامات محترم قضایی و انتظامی درخواست می‌شود با صدور دستور توقیف سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این  زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوید.»

 

فریب دلالان را نخورید

داریوش آرمان – رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی- در گفت‌وگو با ایسنا نیز تاکید می‌کند: بیماران به هیچ عنوان فریب این افراد شیاد و سایت‌ها را نخورند؛ آنها قطعا غیرقانونی عمل می‌کنند و نمی‌توانند هیچ خدمتی را برای بیماران انجام دهند. تشکیلات عریض و طویلی در وزار ت بهداشت برای پیوند وجود دارد و بخشی از اقدامات این حوزه نیز به انجمن محول شده است؛ به همین دلیل عملا اهدا و پیوند کلیه از فرد زنده باید از طریق این انجمن انجام شود. 

وی ادامه می‌دهد: ما بهترین امکانات و خدمات را برای بیمار انجام می‌دهیم و در همین راستا، عمل پیوند کلیه را به کمتر از هشت ماه رسانده‌ایم. پیوند در برخی گروه‌های خونی نیز به روز انجام می‌شود و نیازی نیست که بیماران و خانواده‌های آنها سراغ این سایت‌ها بروند. طی سال‌های گذشته شاهد وقایع تلخی بودیم که افرادی به نام دلال وعده‌های عجیبی می‌دادند. متاسفانه شاهد قتل و جنایت و همچنین سرقت‌های متعددی از طرف این افراد بوده‌ایم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به بیماران هشدار می‌دهد و می‌گوید: رفتن سراغ این افراد عواقب تلخی برای بیماران خواهد داشت. تمام سیستم‌های ما تحت نظارت شدید است. بیماران فریب این کلاهبرداران را نخورند و بیماران می‌توانند برای حل مشکلات خود از طریق ۲۰۰ شعبه انجمن در سراسر کشور اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری می‌کند که پلیس فتا و دادستانی به این قضیه ورود کنند تا مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد نشود.

 

وزارت بهداشت از طریق نیروی انتظامی پیگیری می‌کند

دکتر مهدی شادنوش- سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت نیز تاکید می‌کند که این فعالیت‌ها مغایر با اخلاق پزشکی است و به عنوان تجارت اعضای بدن قابل درک نیست.

وی به ایسنا می‌گوید: فعالیت این سایت‌ها خلاف قانون است و وزارت بهداشت حساسیت بسیار زیادی نسبت به این موضوع دارد. همچنین از طریق مراکز نظارتی و نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند با این فعالیت‌ها حیثیت کشور در سازمان‌ها و مجامع علمی خدشه‌دار می‌شود.

شادنوش در ادامه بیان می‌کند: مکانیسم‌های سالم و خیرخواهانه‌ای در انجمن‌های غیردولتی و همچنین وزارت بهداشت وجود دارد که حوزه پیوند از هر گونه شائبه‌ای دور نگهداشته شود. دلیل فعالیت این سایت‌ها در زمینه خرید و فروش کلیه نیز این است که این اعضا، تنها عضوهایی هستند که می‌توان از فرد زنده به فرد زنده دیگر  پیوند زده شوند. 

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ۹۴ را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩٤ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.

وی افزود: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.

وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر تلگرام، تصریح کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، گفت: بدلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دوبحث از هم تفکیک شود. حاکمیت بندهایی را بعنوان حمایت از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون کمک به پیام‌رسان‌های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

دادستان کل کشور: توییتر رفع فیلتر نمی‌شود

چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود/ دستور قضایی فیلترینگ تلگرام کاملاً منطبق با قانون است

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد.

از چند هفته‌ی پیش پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد؛ به همین دلیل برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشتیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دسترسی کاربران به پیام‌رسان تلگرام از آغاز روز 11 اردیبهشت در اپراتورهای تلفن همراه قطع شد و چند روز بعد دسترسی کاربران به تلگرام از طریق اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد.

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان برای بررسی چگونگی اتخاذ این تصمیم و روند اجرای آن با عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفتگویی داشت که در ادامه آن را می‌خوانید.

 

***گفته می شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟

دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است؛این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود.

تلگرام یک سامانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمداً به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.

 

***برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.

داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست . در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است . به عنوان نمونه به تازگی در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد , ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبهه ای بلافاصله اجرا شد.

 

***شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟

دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.

ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدود سازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا شورا راساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.

 

***در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟

هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن 96 نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.

در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهادهای عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند. بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظر سازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.

بعد از این هماهنگی‌ها نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام‌رسان تلگرام شده بود با در نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد و دستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آن‌ها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.

 

***مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟

به موجب نص صریح ماده 749 قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد، دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانال‌هایی که اعمال تروریستی را ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی خواهد شد.

 

***رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟

تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملاً مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است. عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند، ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد.

دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.

 

***بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟

همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته‌اند. دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن‌ها ناشی از ضعف سامانه‌های کشور نیست بلکه ناشی از سیاست و برنامه ما است. مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.

مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام‌رسان‌های داخلی داشته‌اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به 25 میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده ونیم میلیون عضو دارد که چند میلیون آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنم.

 

***برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟

به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد. تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از جرم بودن ترغیب جوانان به قمار و شرط بندی، مجازات‌های سنگینی که در انتظار مجرمان فضای مجازی است و ده‌ها مطلب دیگر سخن گفت.

سعیده اسدیان - خبرگزاری فارس: اگر کاربر فضای مجازی باشید قطعاً با دختران و پسران جوانی مواجه شده‌اید که برای مشهور شدن حاضر هستند دست به هر کار احمقانه‌ای بزنند و به پشتوانه چندهزار فالوئری که اغلب آن‌ها هم فیک هستند، در فضای مجازی عرض اندام می‌کنند و متأسفانه به الگویی برای بسیاری از جوانان و به خصوص نوجوانانی تبدیل شده‌اند که شهوت دیده شدن، فرصت تفکر را از آنها گرفته است.

جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده‌ است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.

اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت،‌ کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.

آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟

از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

 

ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است

خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به  انتشار محتوای غیر‌اخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.

وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذ‌ی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.

 

بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد:‌ پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.

خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.

وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.

 

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.

 

استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر

وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از  قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.

خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.

 

همکاری 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  حدود 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه‌، گروه یا کانالی که عکس‌‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی  و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.

 

مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی

وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خرم‌آبادی گفت:  جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.

معاون قضایی  دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا 5 سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا 2 سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،‌جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌‌ای احصاء شده است.

متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت:  وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.

 خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد،‌ منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.

وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و  اشغال آن‌ها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود،‌ بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.

 

وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده‌ است.

وی  با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند،‌ گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.

خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد:‌ وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

فضای مجازی نیاز به درمان اورژانسی دارد

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: متاسفأنه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به آن اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

به گزارش فارس،‌منتظری در مراسم دوره تربیت مربی بررسی جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن، اظهار کرد: امروز گستردگی فضای مجازی به گستردگی فضای جامعه است و این گره خوردن فضای مجازی با زندگی افراد جامعه منجر به بروز برخی جرایم رایانه‌ای می شود و قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها باید تخصص کافی داشته باشند.
وی ادامه داد: به اعتبار دفاع از حقوق عامه فضای مجازی باید رصد شود تا کسانی که وارد این بزرگراه می‌شوند دچار مشکلات نشوند.
منتظری با تاکید بر اهمیت مراقبت‌ها و رصدهای فضای مجازی تصریح کرد: من و شما امروز این مسئولیت سنگین را برعهده داریم مخصوصاً قانون هم به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی و دادستانی کل کشور مسئولیت در این زمینه حساس است و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ترکیبی از دستگاه‌های ذیربط است و لازمه آن این است که قضات در رسیدگی به پرونده ها اطلاعات لازم داشته و به همه ابعاد توجه داشته باشند

دادستان کل کشور به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی یک موضوع نوظهور است و لازم است دست اندرکاران این حوزه به اطلاعات لازم و آشنایی لازم با این فضا مبادرت کنید و به همه ابعاد قضیه اشراف داشته باشید.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما فقط یک سری اطلاعات را به افراد مسئول برسانیم خیلی سخت خواهد بود و شاید درست هم نباشد زیرا برخی می‌آیند و می‌روند پس بهتر است ما در هر استانی افرادی را داشته باشیم تا این‌ها در همان استان افراد لازم را تربیت کنند برای حوزه فضای مجازی.

منتظری گفت: خواهش من این است شما که نمایندگان هر استانی هستید تلاش کنید تا آنجا کلاس‌هایی در هر استان تشکیل دهید و قضات مرتبط با حوزه فضای مجازی را آموزش دهید زیرا ما باید در پی تربیت مربی در آن حوزه باشیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم از موهبت خدادادی استفاده نکنیم و این‌ها یک سری امکاناتی است که خداوند در عالم وجود قرار داده برای مثال برق را که ادیسون ایجاد نکرد بلکه خداوند ایجاد کرده و ادیسون ان را کشف کرده است و کسانی هم که امروز فضای مجازی را در اختیار بشر قرار داده‌اند توانسته‌اند لایه‌های پنهان را کنار بزنند و آن چیزی که خداوند قرار داده را به مردم معرفی کنند پس این‌ها مواهب الهی است.

وی افزود: ما باید از این فرصت استفاده کنیم همانطور که رهبری فرمودند اگر فضای مجازی یک تهدید است حتماً دو فرصت هم کنارش دارد پس ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و موهبت را قدر بدانیم.

دادستان کل کشور گفت: فضای مجازی این چنین است که اگر ان را درست مدیریت نکنیم ضررش زیاد خواهد بود و شما می‌دانید چه آسیب‌هایی را من می‌گویم و همین امر باعث شده که سال‌هاست رهبری در این خصوص تاکیداتی داشته اند و اصلا شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند.

وی افزود: همین آسیب‌ها و مضرات است که اهمیت کار ما را بیش از پیش نشان می دهد و لزوم ورود دستگاه قضایی را پررنگ جلوه میدهد.

وی ادامه داد: برخی از مسئولیت در سخنانشان القا می‌کنند که دستگاه قضایی به دنبال بستن فضای مجازی است که این حرف کاملا اشتباه است و این نسبت دروغ و نارواست.

منتظری گفت: ما چیزی را می‌گوییم که عقل و دین و رهبری می‌گویند و آن هم این است که این فضا را باید مدیریت کرد و خوب و بدش را جداسازی کرد و ما هم قصدی غیر از این نداریم.

وی ادامه داد: ما یک ماموریتی را از سوی رییس قوه به عهده گرفتیم و آن هم بعد از موضوع تصادف اتوبوس دانش‌آموزان بود و بررسی‌هایی انجام شد و کار کارشناسی هم در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هر عاملی را مسئول مرتبط با آن بیاید و به عهده بگیرد خب حالا در فضای مجازی هم باید همین اتفاق بیافتد و مسئولان و دست اندرکاران نظیر وزارت فرهنگ، ارتباطات، دادستانی و سایرین بیایند و کار را دست بگیرند زیرا این فضا این قدرت را دارد که جامعه را به نابودی بکشاند.

منتظری گفت: وقتی می‌گوییم بیایید بنشینید و کاری کنیم که هر چیزی وارد فضای جامعه و زندگی مردم نشود عده‌ای داد و بیداد راه می‌اندازند و می‌گویند قوه قضاییه میخواهد فضای مجازی را ببندد در حالی که ما میخواهیم فقط این فضا را خوب و بدش از هم جدا شود.
دادستان کل کشور گفت: عده ای جوان به ما مراجعه کردند و از من خواستند تا به آنها کار را بسپارم برای بحث مدیریت این فضا اما متاسفانه این اقدامات پول میخواهد و زیرساخت که برخی از این زیرساختها دست وزارت ارتباطات است.

وی افزود: متاسفانه دولتمردان از بالاترین مقام تا پایین‌ترین مقام اورژانسی عمل نمی‌کنند در حالی که فضای مجازی امروز نیاز به درمان اورژانسی دارد و اگر به ان اورژانسی رسیدگی نشود جامعه را هلاکت می‌کشاند.

منتظری گفت: همین تلگرام را ما مدتهاست دارین بحث میکنیم و مکاتبات زیادی داشتیم تا فکری به حالش شود اما اقدامی ندیدیم و رفتند و آمدند و گفتند سرور را می‌آوریم یکی دیگر آمد گفت سرور را اورده‌ایم و دیگری گفت سرور را نیاوردیم خلاصه آن کاری که باید انجام می شد را انجام ندادند.

وی ادامه داد: من متاسفم که بگویم برخی از مسئولان هستند که در جلسات مرتبط با فضای مجازی سنگ اندازی می‌کنند این در حالی است که رهبری در یکی دو مورد دیده‌ایم که فریاد زده‌اند از عملکرد شورای عالی فضای مجازی و گله‌مند بوده‌اند.

دادستان کل کشور گفت: وقتی شما دولتی‌ها که امکانات در دستتان است هیچ کاری نمی‌کنید و اقدام لازم را انجام نمی‌دهید طبیعی است که پرونده به زیر دست ما می‌آید و ما مجبوریم اقدام کنیم. ما داریم پرونده‌های خانوادگی را می‌بینیم که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد.آن وقت گله می‌کنید چرا ما می‌بندیم.

وی ادامه داد: مطمئن باشید فردای قیامت یقه رییس جمهور و وزیر ارتباطات ما را خواهند گرفت که چرا توان مقابله با مضرات فضای مجازی را داشتید اما نگرفتید.

وی ادامه داد: هیأت و روایات و احادیث دروغ نیست و باور کنید ما باید در قبال این اتفاقات فردای قیامت پاسخگو باشیم چرا که آن کاری که باید می‌کردیم را نکرده‌ایم.

منتظری گفت یک زمانی است که ما توان انجام کاری را نداریم خب خدا هم از ما توقعی ندارد اما امروز من مطمئنم که ما توانایی این کارها را داریم اما امکانات و زیرساخت را اختصاص نمی‌دهند هر چند که از این وزیر جوان جدید اقداماتی دیده‌ایم و وعده‌هایی داده شده که امیدواریم به سرمنزل مقصود برسد.

دادستان کل کشور گفت: ما باید به سمت ساخت یک شبکه ملی داخلی برویم زیرا دشمن کاری جز ریختن سم به حلقوم ما انجام نمی‌دهد و اتفاقا این سم را شیرین می‌کند.

وی در خاتمه به قضات و دست‌اندرکاران رسیدگی به پروندههای این حوزه دو توصیه کرد اول اینکه در این حوزه سعی کنید از وحدت رویه برخوردار باشید و دوم اینکه احکام و ارای صادر شده متقن بوده و مناسب انتخاب شود.

 

پیشگیری در فضای مجازی مقدم بر برخورد است

دادستان کشور گفت: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه فضای مجازی گفت: ما به موجب قانون و مسئولیت‌هایی که به عهده داریم باید هم تعامل و هم‌افزایی داشته باشیم و هم بتوانیم رسالتی که به عهده داریم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که امر پیشگیری در حوزه فضای مجازی هم مقدم بر برخورد است و هم لازم است و باید اقدامات مهمی در این حوزه انجام شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فضای مجازی یک واقعیتی است که به درون زندگی انسان‌ها وارد شده و اگر کار لازم صورت نگیرد جامعه را به تباهی می‌کشاند.

وی افزود: باید یک هماهنگی میان مسئولین قضایی در سراسر کشور صورت گیرد و تبادل اطلاعات به‌روز شود تا در رسیدگی به پرونده‌ها مشکلی ایجاد نشود.

منتظری خاطرنشان کرد: مسئله فضای مجازی نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد و امیدواریم با توجه به تأکیدات رهبری این موضوع به سرانجام لازم برسد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهاراتی که دادستان در مورد بستن شبکه تلگرام اعلام کرده بود گفت:موضوع فعالیت کانال های سیاسی ضد انقلاب در تلگرام است و حاکمیت با فعالیت این کانالها مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات دادستانی کل کشور مبنی بر برخورد قضایی با شبکه پیام رسان تلگرام اظهار داشت: موضوع فعالیت کانال های ضد انقلاب در فضای مجازی است که این مسئله باعث ایجاد نارضایتی مردم شده است.

وی با تأکید بر اینکه دادستان کل کشور طی اظهاراتی که داشت به دنبال بستن فضای مجازی نیست و نگاه مثبت ایشان به فضای مجازی قابل تقدیر است اما موضوعی که وجود دارد هدفی است که ضد انقلاب از طریق کانال های تلگرام برای بر هم زدن آرامش روانی مردم در پیش گرفته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می کنیم و در این زمینه نیز دولت با دادستانی تعامل دارد افزود: هدف کانال های ضد انقلاب، راه انداختن دعوای رسانه ای میان دو مجموعه نظام است که این موضوع خلاف امنیت عمومی کشور خواهد بود و نگران کننده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه نباید فضای مجازی امنیت روانی مردم و جامعه را بر هم بزند گفت: با پخش شایعات در کانال های ضد انقلاب، برخی مردم فکر می کنند که مجموعه های نظام با یکدیگر درگیر هستند و این اصلاً به نفع امنیت عمومی کشور نیست به همین دلیل ما با جدیت در حال پیگیری هستیم تا کانال های مخالف نظام از دسترس خارج شود.

وی ادامه داد: البته دولت موافق فیلترینگ کانال های سیاسی نیست و خط کانال های ضدانقلاب با کانال های سیاسی کاملاً متفاوت است. به طور کل می گوییم دولت اجازه محدودیت در فضای سیاسی را نمی دهد و ما موافق محدودیت در فضای مجازی کشور نیستیم.

جهرمی گفت: به واسطه برخی نظرات سیاسی نمی توان دسترسی به فضای مجازی از جمله تلگرام را محدود کرد و اختلافی در مورد فعالیت تلگرام وجود ندارد و این اپلیکیشن را مردم انتخاب کرده اند و ما به نظر آنها احترام می گذاریم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: موضوع فعالیت ناشایست برخی کانالها است که باید رسیدگی شود.

دادستان‌کل کشور گفت: به‌زودی تکلیف شبکه ارتباطی تلگرام را روشن می‌کنیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال که یکی از اعضای ناظر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته است تاکنون شکایتی از یکی از کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب مطرح نشده است، گفت: این کانال برای فعالیت‌های ضدانقلابی خود از بستر تلگرام استفاده می‌کند و به‌زودی تکلیف تلگرام را روشن می‌کنیم.

 

توضیح اژه‌ای درباره شکایت قوه قضاییه از مدیر تلگرام

▪️غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به خبرآنلاین که پرسید «چرا دادستان تهران علیه مدیر شبکه #تلگرام اعلام جرم کرده است؟ مگر می شود از ابزار شکایت کرد؟ شاید عده ای بیرون یا داخل کشور با این نرم افزار، جرمی مرتکب شده اند، چرا علیه ابزار شکایت شده؟» گفت:

▪️چرا نمی شود از ابزار شکایت کرد؟ اگر سازنده یک خودرو، اقدامی داشته باشد و کم و کاستی در مسایل فنی آن داشته باشد مانند اینکه ترمز مشکل داشته باشد و باعث شود تصادف به وجود بیاید، تذکر هم می دهند ولی ماشین بعدی هم دارای این نقص فنی است، علیه خودروساز هم می شود شکایت کرد. اگر به او تذکر دهند ولی اقدام نکند، باز هم شکایت می شود.

سردرگمی یا برخورد گزینشی؟

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدت مدیدی است که در فضای سایبری کشور اتفاقاتی در حال وقوع است که به معمایی بزرگ تبدیل شده است.

انتشار مخدر‌های صوتی روی سایت آپارات

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایکنا در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با رصد سایت آپارات و مشاهده کلیپ‌ها و ویدیوهای نامناسب و بعضا غیراخلاقی در آپارات، به انتشار گزارشی با عنوان «همچنان مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشرکننده است!» در این رابطه اقدام کرد. در این گزارش ضمن رصد سایر وب‌سایت‌های اشتراک‌گذاری داخلی از جمله «نماشا»، «تی‌وی پلاس»، «میهن ویدئو» و ...، سایت «آپارات»، به عنوان پربازدیدترین و پرمحتواترین سایت اشترا‌ک‌گذاری بررسی شد، که در جریان این رصد با کلیپ‌های بسیاری مواجه شدیم که هیچکدام نه قوانین سایت آپارات و نه قوانین داخلی و شئونات اسلامی را رعایت کرده بودند.
بعد از انتشار این گزارش نظرات مختلفی از سوی بازدیدکنندگان بیان شد و انتظار می‌رفت که مدیران آپارات در پی اصلاح و نظارت دقیق‌تر برآیند اما متاسفانه نه مدیران و نه مسئولان آپارات توجهی به این موارد نکردند. این روند ادامه داشت تا خبرگزاری ایکنا دومین گزارش کوتاه خود را دراین رابطه منتشر کرد و بازهم بی‌توجهی نسبت به محتوای منتشر شده را بیش از پیش شاهد بودیم.

متاسفانه روند بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان و مدیران آپارات تا جایی ادامه پیدا کرد که چند ماهی است شاهد انتشار یکی از مخربترین و آسیب‌پذیرترین ابزار مجازی این روزها در این پربازدیدترین وب‌سایت میهنی باشیم. مخدر صوتی که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران با تمام تلاشش سعی کرده است به کشور وارد نشود به راحتی در آپارات قرار گرفته و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه به آنها دسترسی دارند.

در همین رابطه به سراغ سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم، تا موضع دولت در خصوص مسئولیت محتواهای منتشر شده در سایت‌های کاربر محور داخلی را جویا شویم. وی در این رابطه با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسئولیت محتوای منتشر شده در وب‌سایت‌های تعاملی و اجتماعی داخلی برعهده کسی است که محتوا را تولید و بارگذاری کرده است، گفت: طبق آخرین مصوبه شورا مسئولیت از روی دوش عرضه‌کنند‌گان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی‌ ببرد.

 

وی در ادامه با اشاره به طرح شامد و مزایای این طرح در کاهش محتواهای نامناسب در فضای مجازی، گفت: این قانون در حال تدوین است تا هر فردی که تولید‌کننده محتوا است باید برای آن شامد اخذ کند. البته امیدواریم این طرح به دو منظور در صحن شورایعالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گیرد. یک اینکه، زمانی که محتوا دارای شامد می‌شود، اصالت دارنده آن بر محتوای دیجیتال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فرد تولیدکننده محتوا مسئولیت آن را پذیرفته است.

موسویان ادامه داد: آنچه که در فضای مجازی، برای ایجاد فضای مفید و ایمن به دنبال آن هستیم، این است که ما بدانیم محتواهای دارای نشان مربوط به چه کسانی است ‌و چه کسانی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته‌اند؛ به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که آن محتوا شناسایی و دارنده آن مشخص است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون آپارات شامد‌دار شده و محتوایش ایمن است، گفت: با آپارات صحبت‌هایی شده و قرار است که سیستم دادن شامد به تمامی ویدیو‌هایی که توسط مردم ارائه و آپلود می‌شود ارائه شود و خود آپارات این کار را انجام خواهد داد. روی این مسئله هم در حال کار کردن هستیم که ویدیو را چگونه نشان‌دار کنیم.این موضوع در برنامه ما وجود دارد و قطعا تمامی محتوا‌ها را در برنامه هدفمان داریم که نشان‌دار شوند. نشست‌هایی را هم با برادران شکوری داشته‌ایم که در این خصوص بتوانیم با کمک خود آپارات این محیط را سالم نگه‌داریم و قطعا آنها هم با ما همکاری می‌کنند و همکار ما در این زمینه هستند.

 

باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در خصوص تکلیف محتواهای نامناسب و مخدرهای صوتی منتشر شده در سایت آپارات هم گفت: قطعا اگر این کلیپ‌ها مشاهده شود، خود آپارات بخشی را به عنوان شکایات قرار داده که به محض ریپورت کاربران اقدام صورت می‌گیرد. اما باید بحث فرهنگ‌سازی را برای مردم بیشتر مطرح کنیم و بدانند که ریپورت به چه معناست و اگر اینکار را انجام دهیم حتی در اینستاگرام و تلگرام هم زمانی که تعداد زیادی یک صفحه را ریپورت بکنند حتما اقدام می‌کنند و مدیران آنها نسبت به این مسئله حساس می‌شوند.

موسویان با بیان اینکه متاسفانه امروز مردم ما در خصوص برخورد با محتواهای نامناسب و آسیب‌زا آموزش کامل و جامعی ندیده‌اند، افزود: اگر این آموزش‌ها دیده شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر محتواهای نادرست حتی در تلگرام و شبکه‌های کاربر محور خارجی هستیم، چراکه آنها هم با توجه به خطوط قرمز خودشان در این زمینه که حتی با خطوط قرمز ما متفاوت و با حوزه‌های ما فاصله دارد، مواردی را در نظر گرفته‌اند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.

 

مسئولیت بر عهده کیست؟

این درحالی است که عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص انتشار محتوای غیر اخلاقی و مخدرهای صوتی در سایت‌های ایرانی از‌ جمله آپارات، به ایکنا، گفت: بر اساس قانون باید کسی که فضا و امکاناتی را در اختیار دارد و از آن سود می‌برد هزینه آن را نیز پرداخت کند‌ و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که تذکر داده می‌شود.

 

 

وی با تشکر از نظارت و رصد خبرگزاری ایکنا ‌و سایر اشخاصی که داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و تخلفات در این فضا را گزارش می‌کنند عنوان کرد: از همه مردم شریف و انقلابی ایران تقاضا دارم اگر تخلفی را در سایت‌ها مشاهده کردند مراتب را از طریق سایت internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.

خرم‌آبادی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایت‌های کاربرمحور داخلی گفت: برخی از سایت‌های کاربرمحور داخلی مانند آپارات با کاربران بسیار رو به‌ رو هستند و در این سایت‌ها هرکسی به راحتی می‌تواند محتوای مورد نظر خود را قرار دهد، لذا اگر کسی محتوای غیر قانونی را در سایت‌های داخلی بارگذاری کرد‌، مسئولان سایت‌های کاربر‌محور بر‌‌اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص بر خورد با فرد متخلف بعمل آید.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: بر اساس تکلیف مقرر در تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای مدیران سایت‌های کاربر محور که میزبان محتواهای بارگذاری شده در سایت‌های خود هستند باید ابزار‌های نظارتی لازم را برای نظارت بر محتواهای مذکور و جلوگیری از نقض قانون در فضای تحت اختیار خود بکار گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند مسئول هستند.

طبق گفته خرم‌آبادی هم‌اکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایت‌ها وجود دارد مدیران سایت‌های کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شده‌اند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایت‌ها وجود دارد ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایت‌های کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف می‌کنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند که هرچیزی را روی این سایت قرار می‌دهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.

سخنان خرم‌آبادی نشان از این می‌دهد که آپارات موظف است نظارت خود را بر محتواهای منتشر شده افزایش دهد؛ اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم حجم انبوهی از محتواهای نامناسب در این سایت پربازدید کشور است و اگر تنها یک نفر به واسطه این محتواها مسیر زندگی‌اش تغییر و یا گمراه شود، خسارت این ضربه به آینده جوان و جامعه را باید کل کشور متحمل شوند.

سیاستی غلط، آفتی از جنس نامحدود بودن محتوا و رقابتی نادرست با سایر سایت‌های اشترک‌گذاری ویدیو در کشورهای غربی، آپارات را امروز به این مرز از بحران و خطر رسانده است و اما همچنان مسئولان آن بر این مسئله پا فشاری دارند که «مسئولیت محتوای ویدیوها با منتشر کننده آن است و آپارات مسئولیتی نسبت به آن ندارد». هرچند که همه می‌دانیم این نوشته نمی‌تواند دلیلی بر عدم انتشار ویدیو در پرمخاطب‌ترین شبکه اشتراک‌گذاری کشور باشد اما سوال اینجاست که آپارات چه فکری برای عدم نظارت کرده است و آیا با انداختن مسئولیت محتوای منتشر شده به دوش کاربرانش و بدون تعیین خط قرمزها، مسئولیت انتشار آن را متوجه کاربران کنند؟

آنچه باید گفت این است سایت‌های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از طریق پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئوها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود و آپلود جذب کنند. اینگونه می‌شود که نظارت قابل توجه‌ای بر محتوایی که غالبا ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجارشکنانه است، ندارند.

محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درپاسخ به اظهارات خرم آبادی - معاون  قضایی دادستان کل کشور - در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: مسئولین نظام و مردم قاضی مناسبی برای تلاشهای وزارت ارتباطات جهت سالم سازی فضای مجازی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کندکه  یک روز می گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است، افزود: معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می دهند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد:‌ ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته وی در حال حاضر پیام رسان های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند ولی آیا می توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولین دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه ادعای ایشان برای ۸۰۰۰ کانال را پیگیری کرده ایم، افزود: پس از دو هفته پیگیری بالاخره امروز لیست ۸۰۰۰ کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمانهای مختلف از جمله خود قوه قضائیه نقش دارند و اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را  تنها به عهده وزارت ارتباطات می دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد:‌ قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و کارگروههای مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر ا ختلافاتی هم وجود دارد بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و  اظهارات نامعقول در رسانه ها،  قطعا به حیثیت نظام لطمه می زند و به همین دلیل  مصاحبه های متعدد ایشان را پاسخ نمی دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه  سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می کنم.
منبع: ایسنا

خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واعظی وزیر ارتباطات با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می توانید فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟

وی اظهار داشت: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. 

ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود.

هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می شود . هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند.

بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی افزود: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد.

وی گفت: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا ، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

وی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

وی تصریح کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی به جای شبکه های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

پاسخ دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور خطاب به واعظی اعلام کرد: فیلتر سایت ها و کانال‌ها از ۲ طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می شود یا با دستورو تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.

دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آن لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.

منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.

دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند،نمی بندد و مسدود نمی کند.

وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می کنند،مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده اند،البته اقداماتی شده است اما انتظار این است که تلاش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال ها و سایت هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخلاقی،ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.

منتظری اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی، تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را به فضایی سالم و پاک تبدیل کنیم.

دادستان کل کشور در پایان گفت:سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

 

 

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

جت‌الاسلام و المسلمین منتظری با حضور در برنامه "نگاه یک" در شبکه یک سیما، با اشاره به مصوبات روز شنبه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات گفت: این کمیسیون ترکیبی از نیروهای قضایی، دولتی و مجلس است. این کمیسیون چارچوب‌ها را در نحوه تبلیغات و استفاده از رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و صدا و سیما باید مشخص کند.

وی با بیان این‌که به صورت 24 ساعته فضای مجازی در ایام انتخابات رصد می‌شود و حتی در این هفته یا هفته آینده از نرم‌افزاهایی استفاده می‌کنیم که رصد کردن را تقویت می‌کنند، گفت: شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی از آن‌ها در ایران هستند و مدیر آن مشخص است و برخورد با این‌ها خیلی راحت است.

برخی از آن ها در داخل کشور است ولی شناسنامه ندارند به طور قطع آن‌ها نیز اگر تخلف یا جرمی را مرتکب شوند شناسایی شده و قطعا برخورد می‌شود و بسته خواهند شد. آنچه که برای ما متاسفانه قطعی و مسلم است این است که دشمن از طریق فضای مجازی برنامه‌ریزی کرده و به انحاء مختلف انتخابات را زیر سئوال می‌برد و مطالب کذب را منتشر می‌کند.

وی اضافه کرد: در طول هفته چند هزار کانال و شبکه‌های این چنینی را فیلتر می‌کنیم ولی مشکل با شبکه‌هایی است که سرور آن در خارج از کشور است مثل تلگرام که بسترهایی را برای سوءاستفاده فراهم کرده که سعی می‌کنیم با رصد کردن، آسیب‌های آن را به حداقل برسانیم.

وی درباره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نیز گفت: پرونده در دست رسیدگی است و تحقیقات تکمیل نشده؛ لذا به جزئیات نمی‌پردازم ولی باید گفت که این افراد در راستای مسائل انتخاباتی حرکت می‌کردند، اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که یک‌سری اقدامات مجرمانه مرتکب شده‌اند و دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و تعدادی دستگیر شدند و دلایلی به دست آمد که با اهداف خاصی این اقدامات را انجام می‌دادند و برخی آزاد شدند و برخی در بازداشت هستند.

دادستان کل کشور درباره فیلتر تماس صوتی تلگرام نیز گفت: مایل نیستیم که یک‌سری امکانات و یا احیانا چیزهایی که قابل استفاده عموم است محدود شود ولی به چند نکته باید اشاره کنم. برای ما در سراسر کشور آنچه که خیلی مهم است بحث امنیت کشور است. در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که چهار طرف کشورمان آتش، جنگ و خونریزی و جنایت همه را به وحشت انداخته، ولی کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندی دارد که آسان به دست نیامده و هزینه‌های زیادی را نظام و مردم متحمل شده‌اند.

منتظری ادامه داد: شبکه‌های خارجی از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به نظام به کار می‌بندند. سیستم تماس صوتی که به وجود آمد، بررسی شد و بررسی‌ها به این صورت بود که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است. بنابراین مقرر شد که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در آنجا نیز به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن آن گرفته نشد.

لذا تصمیم گرفته شد که حداقل تا نکات امنیتی از لحاظ فنی صورت گیرد و اجازه ندهیم به سلامت انتخاباتمان از این طریق خدشه وارد شود. این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند که خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است، وجود خواهد داشت.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه خطر ناهنجاری‌های اخلاقی، فرهنگ دینی را تهدید می‌کند، اظهار کرد: در دولت قبلی و کنونی با شورای عالی فضای مجازی مشکل داشته‌ایم چراکه این شورا انتظار جامعه را دنبال نمی‌کند؛ اگر در یکی از استان‌ها حادثه طبیعی رخ دهد دولت امکانات خود را متمرکز می‌کند در حالی که امروز فضای مجازی و محتوای آن به یک آسیب جدی تبدیل شده است و مسؤولان باید برای جلوگیری از این آسیب از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید مکلف شود تا اعتبارات و نیروهای متخصص را برای ایجاد شبکه ملی هزینه کند و شبکه‌های مخرب و نابودکننده جامعه بسته شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از پاسخ سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل مبنی بر پیگیری حمله سایبری به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: از نظر حقوقی در مواردیکه حقوق عمومی مورد تعرض قرار می گیرد ،در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را دراختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی می باشد. بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواسته است که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام نماید و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع، و معاهدات بین المللی مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جرم محسوب می‌شود.

خرم‌آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه بااین موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز بانهاد های ذیربط بعمل آمده و مقرر گردیده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین المللی و داخلی در کمیته ای با محوریت وزارت امورخارجه ومشارکت سازمان انرژی اتمی, مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص گردیده و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌ با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکس‌نت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»