شکایت ایران از طراحان استاکسنت به کجا رسید؟
مهراد کریم‌نیایی - دو سال قبل بود که دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکسنت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد. موضوعی که همان زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید و در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد 95 با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته بودند: «این استاکسنت که سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متاسفانه ما نگرفتیم.»
کمی بعد از سخنان رهبر انقلاب، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکسنت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.
در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکسنت صورت گرفته است.
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که همین هفته قبل، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد، اخیرا نسل جدیدی از ویروس استاکسنت را که به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های ما را داشت، کشف کردیم.
از سوی دیگر کشور ما همواره یکی از قربانیان اصلی جنگ‌ها و تبعیض‌ها و تحریم‌های سایبری محسوب می‌شود و با وجود ناکارآمدی مراجع و نهادهای بین‌المللی، اما موضع منفعلانه ایران می‌تواند باعث تشدید بروز حملات سایبری علیه کشور شود و از سوی دیگر این جنایات نیز پنهان مانده و به فراموشی سپرده شود.
تاکید بر جرم بودن حمله استاکسنت
"حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران در صنایع و معاهدات بین‌المللی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود."
این بخشی از اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستان کل کشور در سال 95 بود.
تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم‌افزارهای مخرب را جرم‌انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد و مسوولان ذی‌ربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند. با این وجود تا لحظه سازمان انرژی اتمی، دادستانی و دولت هیچ‌یک اقدامی مشخص برای محکومیت حمله استاکسنت به تاسیسات اتمی کشور در مجامع بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.
وظیفه پیگیری حمله با دادستانی یا انرژی‌اتمی؟
ششم دی ماه 95 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تاسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخته و اعلام داشت: از نظر حقوقی در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را در اختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی است.
بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام کند و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
پاسخ سازمان انرژی اتمی به دادستانی
در این مقطع اعلام شد که سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز با نهادهای ذی‌ربط به‌عمل آمده است. بر همین اساس مقرر شده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین‌المللی و داخلی در کمیته‌ای با محوریت وزارت امورخارجه و مشارکت سازمان انرژی اتمی، مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شود و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کند.
براساس اعلام دادستانی، سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.
با این وجود هرچند دو سال از این اظهار نظرها می‌گذرد اما همچنان خبری از محکومیت حمله استاکسنت در مجامع بین‌المللی و طرح دعوی حقوقی از سوی مسوولان کشور نشده است.
شناسایی نسل جدید استاکسنت در ایران
در نهایت همان‌طور که ذکر شد در حالی که طرح شکایت از حمله استاکسنت به تاسیسات هسته‌ای کشور همچنان به جایی نرسیده اما هفته گذشته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای لیست دشمن است، اعلام کرد نسل جدیدی از ویروس استاکسنت را کشف کرده‌اند.
آن‌طور که سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده ویروس استاکسنت جدید به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های کشور را داشته که سازمان پدافند غیرعامل موفق به کشف آن شده است.
بر اساس این گزارش در حالی که بیش از هفت سال از پیدا شدن ویروس استاکسنت می‌گذرد و بدافزارهایی نظیر فلیم (شعله) نیز با هدف آسیب به زیرساخت‌های کشور وارد فضای مجازی شده‌اند همچنان اقدامی حقوقی و بین‌المللی برای محکومیت این دست اقدامات صورت نگرفته است. (منبع:عصرارتباط)