پایان سرگرمی با یک نشت اطلاعاتی
علی شمیرانی - دو هفته‌ای از اقدام دولت در انتشار بخش کوچکی از اطلاعاتی که در ید و انحصار خود داشت می‌گذرد. به این ترتیب قطره‌ای از اقیانوس نحوه تخصیص ارزهای دولتی به شرکت‌های واردکننده رسانه‌ای شد و حالا این سرگرمی جدید رسانه‌ها نیز به مراحل پایانی و فراموشی نزدیک می‌شود.
در این مدت اما رسانه‌هایی که به این موضوعات پرداختند رسما به دو بخش تقسیم شدند. اشخاص و رسانه‌های هماهنگ و به اصطلاح متصل که ماموریت قهرمان‌سازی، بهره‌برداری سیاسی و انحراف توجهات از ریشه‌ها و پرداختن به کم‌ارزش‌ترین سطح این ماجرا را داشتند. آنها این اقدام را با القابی همچون گام بزرگ شفاف‌سازی و لزوم برخورد با مفسدان و غیره دنبال کردند.
بخش دیگر و کوچکی از رسانه‌ها اگرچه تلاش کردند تا نه به شاخ و برگ‌های این تخلفات و فسادها بلکه به ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری آنها بپردازند، اما این رویه به علت ساخت سوژه‌های جدید و استفاده از ضعف رسانه‌ها در پوشش اجباری "اخبار روز" چندان ادامه نیافته و این رسانه‌ها نیز برای به اصطلاح جا نماندن از مسایل و مشکلات جدید و به روز، سرگرم موضوعات دیگری شده و می‌شوند.
حالا اما با توجه به رویکردهایی که البته از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، شاید بهتر بتوان درخصوص ماجرای رسانه‌ای شدن نحوه تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی نظر داد.
1- به اعتقاد نگارنده انتشار نام بخشی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نه افشاگری و شفافیت بود و نه مبارزه با فساد، این سناریو یک "نشت عمدی و کنترل‌شده اطلاعات" بود. چراکه وقتی حرف از شفافیت و خشکاندن زمینه‌های شکل‌گیری تخلفات، رانت‌ها و فسادها می‌شود، اصولا نیازی به رسانه‌ای کردن ماجرا و ایجاد هیجان و تشویش از طریق درز گاه و بیگاه اطلاعات نیست. بلکه اینکار از طریق اصلاح عملی سرچشمه و منشاء اصلی شکل‌گیری این مشکلات عملیاتی می‌شود. (مشکلاتی که سال‌هاست وجود دارد و اتفاقا مسوولان هم علت آن را می‌دانند.)
2- ماجرای اخیر نشان داد هنوز عزمی برای برخورد با زمینه‌های شکل‌گیری فساد وجود ندارد. توجه داشته باشید که در این مورد خاص تخلف صورت گرفته دو طرف بیشتر نداشت. یک طرف گیرندگان ارز دولتی بودند و طرف دیگر اعطاکننده این ارز یعنی دولت بود. اکنون توجهات بیشتر به سمت چند نام و شرکتی است که احتمالا تخلفاتی کرده‌اند و مشخص نیست چه زمانی با آنها برخورد شده و نتیجه‌اش به جیب مردم نیز بازخواهد گشت یا نه؟
اما از طرف دیگر ماجرا یعنی دولت که ارز مورد نظر را تامین کرده خبری نیست. نتیجه آنکه در بهترین وضعیت حتی اگر تمام گیرندگان ارز دولتی تخلف کرده باشند و حتی همه آنها به سزای اعمالشان برسند، بازهم خبری از قسمت عظیم و زیرین این کوه یخ که اسامی آنها فعلا نشت پیدا نکرده نیست و از سمت دولت به عنوان اعطاکننده این ارز و انبوهی از بروکراسی‌ها و مجوزهای رانتی و امضاهای طلایی و ... نیز خبری نیست.
این یعنی افکار عمومی فعلا سرگرم یک نشتی هستند که به فراموشی سپرده می‌شود و احتمالا برخی متخلفان با درس گرفتن از این ماجرا که جنبه نوعی مانور برایشان داشت، از این پس بیشتر حواسشان را در سندسازی و پیشگیری‌های آتی جمع خواهند کرد.
3- این ماجرا نشان داد، بخشی از دولتمردان که با آرای مستقیم و واسطه‌ای مردم بر صندلی‌های خدمت تکیه زده‌اند، اعتقادی به شفافیت و این که "دانستن حق مردم است" ندارند. در غیر اینصورت لزومی به گریز از دست رسانه‌ها یا اختفای اطلاعات نبود و اتفاقا وارد اتاق عمل شده و دست به تیغ جراحی می‌شدند.
4- این ماجرا نشان داد ما از کشورهای پیشرفته عقب نیستیم، چون اصلا رویکردها و رویه‌های‌مان شبیه به جایی نیست تا بگوییم چقدر عقب‌ماندگی داریم.
5- این ماجرا نشان داد، غول‌ها را با تله موش نمی‌توان گرفت. (البته اگر اصولا قرار بر شکار غول‌ها باشد.)
6- این ماجرا نشان داد حداقل تا اطلاع ثانوی، خبری از گامی مهم، اجرایی و عملیاتی برای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. در نظر داشته باشیم که از 5 سال قبل تا کنون ریالی بودجه در اختیار دولت الکترونیکی قرار نگرفته، سامانه‌ها پشت به مردم هستند، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی نه به هم و نه به مردم اطلاعات درست و به‌هنگام نمی‌دهند و انبوهی دیگر از مسایل ریز و درشت دیگر که شبانه روز شاهد آن هستیم.
در مورد این ماجرا می‌توان از زوایای متعدد و تا ماه‌ها انبوهی از مطالب را نوشت. اما چون مصداق کوبیدن آب در هاون است و کار با کلمات و گفتار حل نمی‌شود به همین میزان بسنده می‌شود تا صرفا یک یادآوری شده باشد.(عصرارتباط)
- ۹۷/۰۴/۲۳