پای لنگ قانون
علی شمیرانی - 1- طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند.
دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. (انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)
2- شبکه ملی اطلاعات تسهیل‌کننده دسترسی مردم به شبکه و پلات‌فرم دولت برای دریافت خدمات است اما از آنجایی که سازمان‌ها برای اتصال به شبکه ملی طفره می‌روند مکانیزم و ساختار نهایی اتصال به شبکه دولت اجرایی نشده است. (جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)
مطابق پیش‌بینی و اظهارات معاون وزیر ارشاد، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اخیرا و در حالی افتتاح شد که رسما اعلام شد صدها دستگاهی که به موجب قانون می‌بایست به این شبکه متصل می‌شدند، غایب هستند. در واقع تنها 37 نهاد به این شبکه متصل شده‌اند.
شبکه ملی اطلاعات هم در حالی در آستانه افتتاح است که آنطور که از اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات بر می‌آید، ظاهرا سرنوشت متفاوت‌تری از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.
این‌ها تنها دو طرح و قانون در حوزه ICT هستند که با بی‌توجهی صریح دستگاه‌های مسوول به اهداف اصلی و عالی خود دست نیافته‌اند وگرنه در همین حوزه از این تیپ قوانین و طرح‌ها که کسی توجهی به آنها ندارد، بیشتر هم پیدا می‌شود.
در این میان ظاهرا همه مسوولیت و کار خود را تمام شده می‌دانند. مجلس احتمالا قانون را وضع شده و لازم‌الاجرا می‌داند، مجریان نیز صراحتا می‌گویند کارمان را کرده‌ایم و فشار بیشتر باید از طرف افکار عمومی و رسانه‌ها اعمال شود!
فشار مردم و رسانه‌ها به کجا، چه و چگونه باید باشد و نقش ناظران و دستگاه‌های قانونی در این وسط چیست، روشن نیست. اما یک چیز روشن است، قوانینی که وضع می‌شود یا هیچ ضمانت اجرایی و قهری ندارد یا دارد و کافی نیست. اگر چنین بود شاهد این همه قانون شکنی از طرف دستگاه‌های مجری و مشمول قانون نبودیم.
البته همانطور که ذکر شد این موضوع کشف جدیدی نیست و در موارد دیگری نیز از گذشته شاهد بلاتکلیفی قوانین و پروژه‌های دیگری نیز هستیم. نقل این مطلب نیز از باب سرگرمی است! (منبع:فناوران)
- ۹۶/۰۴/۲۴