ITanalyze

زهرا میرخانی - رسانه‌های مکتوب را می‌توان قدیمی‌ترین و اثرگذارترین رسانه در جهان نام‌گذاری کرد. روزگاری نشریات و رسانه‌ها یکه‌تاز عرصه خبر بودند، اما با همه‌گیر شدن رادیو، تلویزیون و اینترنت، نشریات آنلاین و رسانه‌های مجازی نیز جای خود را در این عرصه باز کردند؛ هرچند که همچنان رسانه‌های چاپی جایگاه و مخاطبان خاص خود را دارند و نمی‌توان از اثرگذاری و بازخورد آنها در جامعه مخاطبان غافل ماند.

در حال حاضر همچنان مطبوعات و به‌طور کلی رسانه‌های مکتوب به‌عنوان ابرازهای مهم اطلاع‌رسانی نقش تاثیرگذاری در جریان‌سازی‌های خبری در جهان ایفا می‌‌کنند و در بسیاری از موارد هدایت افکار عمومی را برعهده دارند. شاید در سال‌های اخیر نشریات انحصار خود را در اعلام اخبار از دست داده باشند، اما سه ویژگی مهم وسعت اخبار، دوام اخبار و تنوع اخبار همچنان از خصلت‌های مهم رسانه‌های مکتوب است که با حضور رسانه‌های مدرن خللی به آن وارد نشده است.

هفته‌نامه عصر ارتباط نیز به‌عنوان نخستین و تاثیرگذارترین هفته‌نامه تخصصی در حوزه آی‌تی از این قاعده مستثنا نیست و همواره سعی در جریان‌سازی و انتشار گزارش‌های مهم در حوزه آی‌تی داشته است. حال که به روزهای پایانی سال 95 نزدیک می‌شویم به شکل نمادین و به رسم ویژه‌نامه‌های نوروزی مروری خواهیم داشت بر هفت گزارش عصر ارتباط که پس از چاپ بیشترین میزان پیام‌ها، تماس‌ها و بازخوردها را داشته‌اند.

اقتصاد فیلترینگ در ایران چندصد میلیاردی شد

یکی از گزارش‌هایی که در سال جاری تیتر یک هفته‌نامه شد و پس از چاپ نیز بازخوردهای گسترده‌ای در میان محافل مطبوعاتی و همچنین در فضای مجازی داشت، گزارش چندصد میلیاردی شدن اقتصاد فیلترینگ بود.

در این گزارش نگارنده به کسب‌وکار و اقتصاد پنهانی که در سایه مساله فیلترینگ ایجاد شده است، پرداخته و به پدیده نوظهور «اقتصاد فیلترینگ» در کشور اشاره کرده بود که البته این واژه به‌اصطلاح اقتصادی هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد و تنها جیب ملت و دولت را خالی می‌کند.

در این گزارش به متوسط قیمت پنج هزار تومان که نرخ فروش فیلترشکن برای یک ماه است اشاره شده و با این فرض که نیمی از کاربران از فیلترشکن‌های رایگان استفاده کرده و البته در بعضی موارد نیز دو کاربر از یک فیلترشکن برای اتصال به منابع فیلترشده استفاده می‌کنند، نتیجه‌گیری شده است که ماهانه حداقل پنج میلیون و 500 هزار فیلترشکن به ارزش حداقلی 27 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته می‌شود و به این ترتیب گردش مالی این عرصه حداقل سالانه 330 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در این گزارش به آمار ضدونقیض از تعداد کاربران ایرانی حاضر در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و خریداران فیلترشکن اشاره شده است، هرچند به‌دلیل رسمی نبودن فعالیت در این زمینه نمی‌توان هیچ‌یک را با قطعیت پذیرفت یا رد کرد، اما به هرحال این برآوردها خبر از گردش مالی چندصد میلیارد تومانی در عرصه خرید و فروش فیلترشکن در کشور می‌دهند.

نویسنده در این گزارش به فروش آزادانه فیلترشکن‌ها و هزینه‌های موافقان و مخالفان فیلترینگ پرداخته و تاکید کرده که در خصوص اقتصاد جدید فیلترینگ و ضدفیلترینگ روی سخن تنها با وزارت ارتباطات نیست و تمامی سازمان‌ها و نهادها همچون پلیس، نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، دولتی و شورای‌عالی فضای مجازی نیز هر کدام به‌نوعی در حال صرف هزینه‌های فنی، زیرساختی، پرسنلی، اداری، تجهیزاتی و... هستند که در مجموع سالانه ارقام قابل توجهی خواهد شد.

دوام 5/2 ساعته سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی

اما دومین سوژه داغ در سال جاری مربوط به گزارش تحلیلی عصر ارتباط از آثار مثبت و منفی تولید حباب‌های اطلاعاتی بود که به‌شدت مورد توجه خوانندگان قرار گرفت و بازتاب‌های گسترده‌ای هم در فضای مجازی داشت.

در این گزارش با انجام تحقیقات میدانی به شکل بی‌طرفانه‌ای به چگونگی شکل‌گیری سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و آثار مثبت و منفی آنها، سوژه‌های مورد توجه کاربران و عمر هر سوژه پرداخته و نظرات متفاوتی از کارشناسان در مورد چرایی و چگونگی شکل‌گیری سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد.

اما نکته مهم در این گزارش تحلیلی، به عمر سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مربوط بود. بررسی مسایلی که در شبکه‌های اجتماعی ترند می‌شوند نشان می‌داد که همه‌روزه تعداد شش یا هفت سوژه به‌عنوان اهم اخبار پرتکرار، پربحث و پربیننده در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران ایرانی مطرح می‌شوند.

بررسی ساعات ارسال سوژه‌ها و موضوعات نشان می‌دهد که عملا حداقل هشت ساعت در طول شبانه‌روز این شبکه‌ها در خواب به‌سر می‌برند و با بازدید بسیار پایین‌تر کاربران مواجه هستند. در نتیجه عملا سوژه‌ها در 16 ساعت باقی‌مانده فرصت پخش و جلب توجهات را دارند که نویسنده با تقسیم کردن 16 ساعت میزان فعالیت به شش سوژه داغ به رقم میانگین 5/2 ساعت برای عمر هر موضوع در شبکه‌های اجتماعی رسیده بود و نتیجه‌گیری کرده بود که عمر دو ساعته موضوعات در شبکه‌های اجتماعی بسیار کوتاه است و همین امر سوژه‌ها و موضوعات مهم در شبکه‌های اجتماعی را به حباب‌هایی تبدیل کرده که اگرچه زود بزرگ می‌شوند، اما به همان سرعت هم می‌ترکند.

نویسنده در این گزارش به نقش فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی، توالت‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی و بررسی نظرات موافقان و مخالفان شبکه‌های اجتماعی پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری کرده بود این مردم و کاربران هستند که باید با افزایش سواد رسانه‌ای خود از طریق خروج از منابع نامعتبر، پرهیز از انتشار بی‌جهت سوژه‌ها، نپذیرفتن سهل و بدون مستند مسایل، کاستن از حضور هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های پیام‌رسان نسبت به استفاده مفید و در عین حال صحیح از این ابزار کوشا باشند.

معضل احتکار نام دامنه در ایران

اما هم‌زمان با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوع مهم دیگری که در هفته‌نامه بررسی شد معضل احتکار نام دامنه در ایران بود که خوانندگان زیادی از طریق ایمیل و تلفن از درج این گزارش در هفته‌نامه تشکر کردند؛ گویی بسیاری با این معضل دست به گریبانند.

موضوع از این قرار است که عناوین مناسب برای ثبت دامنه و انجام کسب‌وکارهای اینترنتی قبلا ثبت شده‌اند و مشکل بزرگ‌تر این است که بخشی از دامنه‌های مورد نیاز اصلا فعال نبوده و صرفا خریداری و احتکار شده‌اند تا روزی به ده‌ها و شاید صدها برابر قیمت به فروش برسند. هرچند احتکار نام دامنه‌های اینترنتی در کشور ممنوع است، اما متاسفانه هم‌اکنون انبوهی از سایت‌ها با قیمت‌های متنوع توسط افرادی موسوم به «دومینرها» در اینترنت به‌فروش می‌روند. کار دومینرها صرفا حدس و گمانه‌زنی در مورد نام دامنه‌‌ها، ثبت و حفظ یا به بیان دیگر احتکار آنها برای روز مبادا و یافتن یک متقاضی در آینده است.

نویسنده در این گزارش به نقش ناخواسته مرکز ایرنیک در معضل احتکار نام دامنه اشاره کرده است. در این سایت صفحه‌ای با نام «دامنه‌های آزادشده» وجود دارد که می‌توان دامنه‌های آزادشده یا در شرف آزاد شدن را در آن دید و اقدام به ثبت آنها کرد که این اقدام بیشتر مورد توجه و استفاده محتکران و دلالان قرار گرفته است. البته نویسنده در ادامه پیشنهاد کرده صفحه سایت‌های آزادشده از روی سایت ایرنیک جمع‌آوری شود تا بساط غربالگری و معرفی دامنه‌های رند به محتکران برچیده شود.

در این میان اما سایت‌هایی نیز شکل گرفته‌اند که کار دلالی متقاضیان دامنه و محتکران را بر عهده دارند و آماده فروش دامنه‌ها با قیمت‌های متنوع از صدهزار تومان تا رقم‌های چند میلیونی و حتی چند ده میلیونی هستند که برای حل این معضل شناسایی و حذف دلال‌ها و محتکران بزرگ به‌عنوان یک راهکار به سایت ایرنیک پیشنهاد شده است. نویسنده در پایان راهکارهای دیگری همچون ایجاد محدودیت زمانی برای فعال کردن نام‌های دامنه  و محدودیت در واگذاری نام دامنه به هر فرد را ارایه داده است.

قبض اینترنت صادر کنید

مشترکان اینترنت در ایران سال‌ها است که با وضعیت بی‌کیفیت ارایه خدمات و محاسبه غیرشفاف هزینه‌ها مواجه هستند و همواره ابهاماتی برایشان درباره چند و چون نحوه محاسبه و تفکیک قیمت محتوای خارجی و داخلی اینترنت ایجاد می‌شود، اما روشن نیست که چرا مسوولان برای صدور قبض اینترنت مقاومت می‌‌کنند.

در گزارش «قبض اینترنت صادر کنید»، نویسنده با اشاره به محاسبه یکسان نرخ اینترنت و اینترانت و تفاهم‌نامه‌ ارزان‌سازی محتوای داخلی اینترنت بر لزوم تدوین و صدور قبض اینترنت تاکید کرده است.

هرچند به کرات طرح‌های مختلفی در کشور برای ارزان‌سازی اینترنت اجرا شده‌اند، اما در نهایت مردم و کاربران نهایی معتقد بودند که هیچ‌گاه کاهش قیمت‌ها را احساس نکرده‌اند و سود اصلی به جیب واسطه‌ها رفته است.

اگر سرعت برقراری ارتباط هم در قبض اینترنت لحاظ شود، کاربر به‌راحتی می‌تواند از سرعت اینترنت خود به شکل مستند آگاه شده و در صورت پایین‌تر بودن سرعت از میزان اعلامی در تفاهم‌نامه سطح کیفی خدمات (SLA) یا در ضمانت‌نامه کیفیت خدمات، توسط شرکت ارایه‌دهنده مطلع شود.

این در حالی است که با گردش اطلاعات مورد نیاز کاربران اینترنت در داخل کشور، نرخ استفاده نیز باید متفاوت و تفکیک‌شده از محتوایی باشد که در خارج از کشور نگهداری و میزبانی می‌شود، بنابراین بار دیگر در این گزارش بر لزوم صدور قبض اینترنت اشاره شده تا  کاربران اینترنت صورت‌حساب دقیق اینترنتی به تفکیک میزان استفاده از محتوای داخلی و خارجی داشته باشند و وعده ارزانی اینترنت نیز برایشان قابل درک و لمس باشد.

نویسنده، مسوولیت این مهم را متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات می‌داند تا به‌موازات اقدامات شرکت زیرساخت و اپراتورها، کار تدوین قبض اینترنت و پارامترهای احتمالی در آن را به‌سرعت در دستور کار بگذارد تا به این ترتیب علاه بر شفاف‌سازی در چگونگی مصرف کمی و کیفی اینترنت، کاربران نیز بتوانند به شکل واقعی و عملی نسبت به وعده‌های مسوولان اطمینان پیدا کنند.

تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی

اما این روزها که خریدهای غیرحضوری از فروشگاه‌های اینترنتی فراگیر شده است، معضل جدیدی به وجود آمده است، به این شکل که خریداران محصول یا خدمت ارایه‌شده در اینترنت پس از پرداخت هزینه و دریافت سفارش خود متوجه متفاوت بودن کالا با آنچه که تبلیغ شده، می‌شوند و هیچ امکانی هم برای پیگیری هزینه از دست‌رفته خود ندارند و از آنجا که معمولا مبالغ تراکنش‌ها پایین است به‌ندرت پیش می‌آید که کاربران موضوع را از طریق دستگاه‌های قضایی دنبال کنند. انتشار گزارش حول این محور که بسیاری از مردم با آن برخورد داشته‌اند نیز موجب بازخوردهای مثبتی در این خصوص شد.

در گزارش تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی،‌ نویسنده با محوریت قرار دادن شرکت‌های PSP متخلف معتقد است رعایت نکردن قانون توسط تعدادی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مسیر را برای بی‌قانونی برخی افراد سودجو فراهم کرده است و سوءاستفاده از این مسیر در آینده مشکلات اساسی برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد خواهد کرد.

رییس مرکز تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط در این زمینه گفته که برخورد با PSPهای متخلف جزو وظایف شاپرک است و به مردم توصیه کرده که از سایت‌های اینترنتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی خرید نکنند و تاکید کرده بود هیچ‌کدام از شرکت‌های PSP نباید به سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند درگاه پرداخت الکترونیکی ارایه کنند و چنانچه این موضوع وجود داشته باشد تخلف شده است.

به هرحال تخلف اعطای درگاه پرداخت به اپلیکیشن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی فاقد نماد اعتماد، نه‌تنها عامل بی‌اعتمادی خریداران به کسب‌وکارهای اینترنتی و صدمه به فعالیت سایر فعالان قانونی این عرصه می‌شود، بلکه هزینه‌های گسترده اقتصادی و قضایی به مردم، پلیس و محاکم قضایی نیز وارد می‌کند. حال آنکه زمینه‌های جلوگیری از این تخلف به‌صراحت در قانون مشخص شده که از سوی بسیاری از شرکت‌های PSP نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر جزییات آیین‌نامه انضباطی برخورد با شرکت‌های متخلف از سوی شاپرک نیز در دسترس نیست.

صدور کارت ملی هوشمند متوقف شود

می‌گویند جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است! این جمله ابتدایی گزارش «صدور کارت ملی هوشمند را متوقف کنید»‌، است که در سال جاری در عصرارتباط منتشر شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.

نویسنده در این گزارش، منفعت مادی جلوگیری از صدور کارت ملی هوشمند را دست‌کم سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده و معتقد است علاوه بر منفعت مادی دولت، بالغ بر میلیاردها تومان دیگر در بودجه سالانه وزارت کشور صرفه‌جویی می‌شود. تحلیل نگارنده این است که صدور کارت ملی هوشمند اکنون دیگر در دنیا منسوخ شده و در کشور ما به علت کندی در اجرا، هزینه بالا و ظهور فناوری‌های بهتر توجیه ندارد.

سخت‌افزارمحور بودن، بالارفتن هزینه‌های تولید و صدور کارت، کـند شدن سرعت تولید و صدور کارت، تمرکز همه اطلاعات فوق حساس شخصی روی یک کارت که شهروند مجبور است همیشه و همه‌جا آن را با خود حمل کند، به‌رغم کم‌وزنی و کوچکی ابعاد کارت، از جمله معایب کارت‌های هوشمند ملی عنوان شده است. از طرف دیگر چون کارت هوشمند ملی، کوچک و سبک است، به سادگی گم می‌شود یا به سرقت می‌رود و امکان حمله به حریم خصوصی مردم به‌سادگی فراهم می‌شود ضمن این که از دست دادن یک کارت هوشمند، به‌مثابه از دست دادن ساده یک کارت نیست، بلکه برابر با از دست دادن همه کارت‌ها و امکاناتی است که در کارت هوشمند، ادغام شده‌اند.

نویسنده به‌طور کلی مخاطرات از دست دادن کارت هوشمند ملی را خطر تجاوز به حریم خصوصی شخصی، امکان دستکاری‌شدن اطلاعات حساس متمرکز درون حافظه آن و توانایی سوء‌استفاده دیگران از اطلاعات برشمرده است.

از آنجا که رویکرد بسیاری از کشورها از کارت فیزیکی به شناسنامه الکترونیکی برای شهروندان تغییر کرده، در این گزارش پیشنهاد شده است اکنون که سازمان ثبت احوال، هم دیر به صدور کارت هوشمند اقدام کرده و هم کـند عمل می‌کند، در سال بررسی مجدد پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، در سیاست‌ها و قوانین موجود کشور در زمینه احراز هویت الکترونیکی شهروندان، تجدید نظر شود و به فناوری جدید در این عرصه روی آوریم.

رونق مراکز شتاب‌دهی به فرار مغزها و ایده‌ها

اما به‌موازات گسترش مفهوم استارت‌اپ و تب تند و پرهیجان آن در ایران مباحثی همچون مراکز شتاب‌دهی نیز پررنگ شده‌اند که به‌نظر می‌رسد در جهت شکوفایی کسب‌وکارهای نوپا ایفای نقش می‌کنند و اهداف خیرخواهانه دارند، اما در این میان مراکزی هم تشکیل شده‌اند که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

در گزارش «رونق مراکز شتاب‌دهی به فرار مغزها و ایده‌ها»، نویسنده به رفتارشناسی مراکز شتاب‌دهنده در ایران پرداخته و آنها را به چهار دسته تقسیم‌بندی کرده است. مراکز شتاب‌دهنده شفاف با رویکرد داخلی که در آن شرکت شتاب‌دهنده از شناسایی افراد و ایده‌های مناسب بهره می‌برد و افراد با استعداد شغل مناسب و مورد علاقه خود را پیدا می‌کنند و در نهایت کشور از ایجاد چنین چرخه‌هایی بهره‌مند می‌شود.

دسته دوم مراکز شتاب‌دهنده فرار مغزها و ایده‌ها هستند که به‌دنبال شناسایی مغزها و ایده‌ها و هدایت آنها به خارج از کشور و عمدتا کشورهای اروپایی هستند و به تسریع و تسهیل جذب و خروج ایشان از کشور کمک می‌کنند.

بنگاه‌های واسطه‌گری های‌تک اما دسته سوم این شتاب‌دهنده‌ها هستند که عمدتا اساس و مبنای جذب و تشویق ارایه طرح‌ها و ایده‌ها را معرفی به سرمایه‌گذاران خارج از کشور قرار داده و با وعده سفرهای خارجی و فروش طرح‌ها به سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی، به جمع‌آوری و شناسایی متقاضیان اقدام می‌کنند.

در نهایت نویسنده به مراکز شکار ایده‌ها اشاره می‌کند که با وعده حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری در ایده‌های برترع اقدام به برگزاری مسابقات و جشنواره کرده و از این طریق موفق به گردآوری طرح‌های نوآورانه جوانانی می‌شوند که به تصور راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار، جزییات کامل ایده خود را در اختیار این مراکز می‌گذارند.

در نهایت نویسنده این گزارش با اشاره به پیچیدگی و حساسیت‌های کار مراکز شتاب‌دهنده و لزوم حمایت از فضای سالم و رقابتی خواستار ورود مسوولان به این میدان شده تا با اتخاذ تدابیر عاجل در این زمینه به فعالیت‌های ناسالم و خروج نخبگان و به‌سرقت رفتن طرح‌ها و ایده‌های جوانان پایان دهند.