پرداخت پروانه اپراتور سوم وفق قانون است
وزیر ارتباطات در خصوص اعطای تهاتری حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی، گفت: اینکه قبلاً گفته بودم این واگذاری بابت رد دیون نبوده از این منظر بود که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم.
رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم تاکید شما، حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به صورت تهاتری و بابت رد دیون به تأمین اجتماعی اعطاء شد، گفت: ما وقتی پروانه را صادر می‌کنیم یک چارچوب برای آن در نظر می‌گیریم.
وی ادامه داد: اینکه اصلاً برای رد دیون باشد یا نباشد بستگی به اعتباراتی دارد که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب می‌شود و بعد از آن نیز در خصوص جزئیات آن در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین اینکه بنده عرض کردم واگذاری پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی بابت رد دیون هست یا نیست، از این منظر است که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم و پروانه را به این شکل صادر کردیم که این مقدار حق‌الامتیاز باید به دولت پرداخت شود.
تقی‌پور خاطرنشان کرد: اینکه دولت چگونه می‌خواهد این مبلغ را دریافت کند بستگی به تصمیم خودش دارد و در چارچوب بودجه است؛ به عبارتی اختیاری است که مجلس به دولت داده است.
به گزارش فارس، پنجم اردبیهشت‌ماه سال جاری پروانه اپراتور سوم پس از کش و قوس‌های فراوان به شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفدهم همان ماه در پاسخ به فارس در خصوص ابهامات واگذاری پروانه اپراتور سوم به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد؛ قرار است این شرکت حق‌الامتیاز استفاده از این پروانه را به وزارت ارتباطات بدهد و این پول نیز که در واقع از آن دولت است، به خزانه واریز می‌شود.
وی تاکید کرده بود: طبیعتاً مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی آنقدر درشت است که با واگذاری اپراتور سوم حل نمی‌شود و ما نیز چنین برنامه‌‌ای نداریم.
- ۸۹/۰۶/۲۷