پرونده الکترونیکی در کشور اجرایی خواهد شد
پرونده الکترونیک در کشور اجرایی خواهد شد
تهران- خبرگزاری کار ایران
با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات ؛ امیدوار هستیم که پرونده الکترونیک تا 5 سال آینده در کشور اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر بهرام بهرامی ، رییس مرکز خدمات الکترونیک (129) قوه قضاییه ، طی نشستی مطبوعاتی در آستانه هفته قوه قضاییه ماموریتها و اهداف ایجاد این مرکز را تشریح کرد.
وی ، با بیان این که در جهان امروز نگاهها به پدیده جرم و ضربت به طور کلی سیاست جنایی تغییر پیدا کرده است ، برخورد با مجرم را مقطعی دانست و گفت: باید به سمت و سوی شناخت جرم و محدود کردن جرایم از طریق اصلاح حال مردم پرداخت.
وی ، پیشگیری را مقدم بر درمان عنوان کرد و افزود: باید بسترسازی در کشور فراهم شود تا دعاوی و جرم به حداقل کاهش یابد.
دکتر بهرامی ، با اشاره به سه ماموریت پاسخگویی ، توانمندسازی و خدمات الکترونیک مرکز 129 قوه قضاییه ، تصریح کرد: پرسش ، شکایات ، پیشنهادات و انتقادهای مردم از طریق تماس با 129 از سوی کاربران ، کارشناسان ، وکلای دادگستری و قضات دیوان عالی کشور پاسخ داده میشود و تماس با ریاست قوه قضاییه نیز از طریق این شماره امکانپذیر خواهد بود.
وی ، ایجاد توانایی به منظور نهادینه شدن حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی مردم به اطلاعات حقوقی اولیه ، کارگاههایی در فرهنگ سرا تدارک دیدهایم ، همچنین از طریق هماهنگی با صدا و سیما نیز برنامههای آموزشی را در اختیار شهروندان قرار میدهیم.
رییس مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه ، یکی از آسیبهای این دستگاه را کندی امور و اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: باید در این رابطه از مکانیزمهای علمی و فنی الکترونیکی استفاده کرد تا بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.
وی ، طولانی شدن ابلاغ به کارشناسان ، وکلا و شرکتها را از دیگر مشکلات قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: با اجرای خدمات الکترونیک میتوان از طریق EMAIL و FAX ابلاغیهها را ارسال کنیم.
دکتر بهرامی ، راهاندازی مجتمع عدالت را به عنوان نمونهای از دادگاه الکترونیکی کشور گامی موثر در جهت ایجاد این گونه مراکز برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نمونههای بیشتری از این مجتمع را در سراسر کشور داشته باشیم.
وی ، استفاده از خدمات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تسریع خدمات رسانی موثر ارزیابی کرد و گفت: IT از ورودی به دادگستری میکاهد.
رییس مرکز خدمات 129 قوه قضاییه ، سه آسیب در قوه قضاییه را ورودی زیاد پرونده ، اطاله دادرسی و اعمال نظرهای نیمه قانونی دانست و تاکید کرد: فناوری اطلاعات این آسیبها را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف میکند.
وی ، با بیان این که مجتمع الکترونیکی عدالت بیش از یک سال است که فعالیت میکند ، افزود: در این مرکز از کارهای دستی جلوگیری میشود و کلیه امور از طریق الکترونیک امکانپذیر است.
دکتر بهرامی ، بهرهگیری از خدمات الکترونیک را در دادگاههای کشور مستلزم اصلاح قوانین دانست و تصریح کرد: امضای الکترونیک از جمله قوانینی است که باید در مجلس تصویب شود تا بتوان در این راستا گام برداشت.
وی ، با بیان این که ابلاغ از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی نیز نیاز به قانون دارد ، یادآور شد: علاقهمندی دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین مجلس در راستای ایجاد نظام قضایی بدون کاغذ است ، اما با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات به خصوص در استانهای کشور امید آن میرود که تا 5 سال آینده این کار ساماندهی شده و دیگر پروندههای کاغذی نداشته باشیم.
دکتر بهرامی ، با بیان این که بودجه یکی از آیتمهای اصلی برای رسیدن به پرونده الکترونیک در دادگاههای کشور است ، در خصوص بخش آموزش قوه قضاییه در جهت الکترونیکی شدن ، گفت: بخش عظیمی از کارکنان این قوه آموزشهای اولیه را دیدهاند و در این خصوص مشکلی وجود نخواهد داشت و امیدواریم با حل شدن مباحث قانونی تا 5 سال آینده در هر استان یک مجتمع دادگاه الکترونیکی داشته باشیم.
وی ، با اشاره به تماس آنلاین از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر این مرکز در خصوص آمار تماسهای مردم با مرکز 129 ، افزود: طی 3 ماهه اول سال جاری 263 هزار و366 تماس مشاورهای و 130 هزار و564 تماس با رییس قوه قضاییه با این مرکز گرفته شد و عمده تماس با مشاورین نیز به مشکلات خانواده از قبیل دعاوی ومهریه ومسایل آیین دادرسی، ثبتی، پزشکی قانونی، چک و دارایی مربوط میشد.
دکتر بهرامی ، تصریح کرد: سایت مشاور 129 در حال حاضر فعال است و بنا داریم همه سوالات و جوابهای مردم را به صورت بستههای اطلاعرسانی در اختیار شهروندان قرار دهیم.
- ۸۵/۰۳/۲۲
