پرونده اینترنت پرسرعت به دادگاه کشیده شد
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) با شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل از آنجا ناشی می شود که مجمع عمومی مخابرات، مصوبه کمیسیون تنظیم مقرارت در مورد شرکت های PAP را قبول ندارد.
"علی مطهری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به شکایت شرکت های PAP از شرکت مخابرات ایران به مراجع قضایی، اظهار داشت: لازم است درخواست شرکت های PAP ، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود.
وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کاهش هزینه های واگذاری خدمات مخابراتی به مشترکین از جمله شرکت های PAP ، مصوبه ای را در سال 84 به تصویب رساند ولی این مصوبه را تاکنون مجمع عمومی شرکت مخابرات قبول نکرده و بنابر این آنرا اجرا نمی کند.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است، این موضوع را پیگیری و مشخص کند که اگر این سازمان حق تصمیم گیری دارد چرا مصوبات آن اجرا نمی شود.
مطهری افزود: شرکت مخابرات ایران نیز باید مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظیم مقررات گردن نمی نهد و مجمع عمومی آن به چه دلیل تاکنون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش هزینه خدمات مخابراتی را نپذیرفته است.
گفتنی است ،کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 10/4/86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکین از 30 به 10 هزار ریال را تصویب کرد ولی به گفته ی فعالان
بخش خصوصی این مصوبه تاکنون از سوی مخابرات اجرا نشده است.
این موضوع به یک اختلاف دیرینه بین شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت و مخابرات تبدیل شده و هفته گذشته دبیرخانه این شرکت ها اعلام کرد که علیه شرکت مخابرات به دادسری عمومی کارکنان دولت شکایت کرده است.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) است باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی تفاوت نباشد.
مطهری افزود: تمام بسترهای مخابراتی کشور دست شرکت مخابرات است و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.
وی افزود: تعرفه و هزینه خدمات مخابراتی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی ارایه می دهد باید از سوی سازمان تنظیم مقررات به گونه ای تعیین شود که اقتصادی بوده و برای بخش خصوصی انگیزه فراهم کند.
- ۸۸/۰۲/۰۵