پرونده مخابرات در دادسرای تهران
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از ارجاع پرونده تخلفات این شرکت به بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران خبرداد و گفت: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع حاضر شد اما توضیحاتش مورد قبول واقع نشد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که چندی پیش با قرائت گزارش نهایی خود در صحن علنی مجلس به فروش سهام شرکت مخابرات ایران و خرید تجهیزات مخابراتی اشکالاتی وارد کرد.
سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال 88 و در راستای اجرای ابلاغیه بند "ج" اصل 44 قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری بنا براعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات یکی از مهمترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شد.
پس از قرائت کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نسخه ای از این گزارش به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 ارسال شد تا با متخلفان پرونده های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.
نادر قاضی پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده عملکرد مخابرات گفت: این پرونده در حال حاضر در بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می کند.
وی با بیان اینکه پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از سوی رئیس مجلس به دادستان کل ارجاع شد، ادامه داد: این پرونده از سوی دادستان برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان مسئول پیگیری این پرونده از سوی کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شده تا چنانچه شبهاتی در گزارش تهیه شده وجود داشت به سرعت برطرف شود.
قاضی پور تاکید کرد: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شد و در مورد موارد مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد اما این دفاعیات مورد قبول واقع نشد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان رسیدگی به پرونده مخابرات، مسئولان امر باید با ارائه مدارک و مستندات نسبت به عملکرد خود دفاع کنند و در صورتی که این مدارک مورد قبول واقع نشد در دادگاه محاکمه خواهند شد.
به گزارش مهر، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.
در این گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.
- ۸۹/۱۲/۱۵