پرونده‌هایی که بسته نشدند
هلیا ظهیری - یک سال دیگر هم گذشت سالی که برای حوزه ICT سال مهمی بود از این جهت که مدیریت ICT کشور حداقل در ظاهر تغییرات بنیادین داشت
اما آنچه امسال را شبیه سالهای گذشته می‌کند و به همان شکل به اتمام می‌رساند باز ماندن پرونده‌هایی است که قدمت بسیاری از آنها به سالهای سال می‌رسد و در گزارش‌هایی که از ناتمام‌های این حوزه در سالهای قبل نوشتیم به آنها اشاره شده است. امسال هم از انبوه پروژه‌های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعدادی از آنها و آخرین وضعیتی که دارند می‌پردازیم.
بورسی شدن ایرانسل، پرونده‌ای با برگه‌های مفقودی
بورسی شدن ایرانسل پرونده‌ای 13 ساله است که کش و قوس‌های زیادی داشته و هیچ نهاد نظارتی و اجرایی نتوانسته این شرکت و شریک خارجی‌اش را ملزم به ورود به بورس کند.
گشایش پرونده بورسی شدن ایرانسل به سال 84 باز می‌گردد؛ بر اساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور، باید 21 درصد سهام شرکت سه سال پس از دریافت پروانه یعنی سال 87 در بورس عرضه می‌شد. این موضوع از ابتدا مورد بحث بود، اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با ناموفق بودن آن، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است.
در این سال‌ها یک بار رگولاتوری به نفع ایرانسل حکم داد و بار دیگر با پیگیری سازمان بازرسی، ایرانسل را موظف کرد حداکثر ظرف شش ماه نحوه سهام‌بندی در بورس را ارایه کند که نتیجه‌ای نداشت. بار دیگر مردادماه پارسال فرصتی شش‌ماهه را برای ورود به بورس به اپراتور داد که بی‌نتیجه بود.
ایرانسل که با قانون و ضرب‌الاجل تن به بورسی شدن نداده بود اردیبهشت ماه امسال با پیشنهاد عرضه همزمان سهامش در تهران و ژوهانسبورگ از سوی مدیر پذیرش بورس مواجه شد اما این مشوق هم اثری نداشت تا اینکه در تیر ماه رییس هیات پذیرش بورس گفت که ام‌تی‌ان علاقه‌ای برای فروش سهامش در بورس ایران ندارد. همین مسئول در مهر ماه اعلام کرد که برای حضور ایرانسل در بورس به دستور حاکمیتی نیاز داریم.
اما در دی ماه امسال یکی از رسانه‌ها مدعی شد که حاصل تحقیقات کمیته‌ای سه جانبه درباره این پرونده بود که نشان می‌داد ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده است. موضوعی که تاکنون هیچ واکنشی را به دنبال نداشته است.
فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای در آستانه فراموشی
فیلترینگ هوشمند از جمله طرح‌های حوزه ICT است که بیشتر پرونده باز همین یکی دو سال اخیر به حساب میآید. محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات در طرح فیلترینگ هوشمند پیش‌بینی کرده بود که این سامانه در برخورد با یک صفحه، به جای فیلترکردن تمام آدرس، بخشی از آن را مسدود کند و دسترسی به سایر صفحات آزاد باشد.
وعده‌های دولتی دراین زمینه ، خبر ضرب‌الاجل قوه قضاییه برای اجرای فیلترینگ هوشمند که البته نتیجه‌ای هم نداشت از مواردی بود که اخبار آن منتشر می‌شد اما در حالی که وزیر وقت ارتباطات در مقطعی از موفقیت 83 درصدی فاز اول این نوع فیلترینگ روی اینستاگرام خبر داده بود این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شد و رییس کمیته فیلترینگ صراحتا اعلام کرد که این طرح شکست خورده است. با وجود اصرار دولتی‌ها به موفقیت اجرای فاز اول اما در مهر ماه سال گذشته هم تست مدل جدیدی از این طرح موجب فیلتر شدن اشتباه بسیاری از تصاویر اینستاگرام شد.
آنچنان که منابع رسمی وزارت ارتباطات می‌گویند در سال 93 برای فیلترینگ هوشمند 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و آماری دیگر نشان می‌دهد برای اجرای طرح فیلترینگ هوشمند بیش از 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و دانشگاه‌ها منعقد شده است.
اما در حالی که اردیبهشت ماه سال جاری وزیر وقت ارتباطات اعلام کرد که تاکنون این طرح تا دو فاز پیش رفته و وارد فاز سوم خواهیم شد اما در ویکی دو ماه بعد در واپسین روزهای وزارتش خبر از متوقف‌شدن فیلترینگ هوشمند اینستاگرام داد. بعد از آن در پاییز امسال وزیر جدید هم به شکست این پروژه درباره محتوای رمزگذاری شده یک شبکه اجتماعی اذعان کرد اما وعده داد که فاز سوم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود و حالا بعد از 3 ماه خبری از این ماجرا نیست.
حذف دفترچه‌های درمانی، از وعده تا پیشرفت
حذف دفترچه‌های بیمه درمانی و جایگزینی کارت هوشمند تکلیفی از برنامه پنجم در بخش پرونده الکترونیک سلامت است که هنوز به سرانجام نرسیده است. وعده‌ای که از سال 90 مطرح می‌شد و قرار بود با استفاده از کارت‌های ملی هوشمند بی نیاز از دفترچه‌های درمانی بشویم.
در مهر ماه سال 94 رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی جایگزینی دفترچه‌های بیمه با سیم‌کارت‌های الکترونیکی را از برنامه‌های سازمان برشمرد. در تیرماه پارسال از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد که پس از تلاش‌های دو ساله از هفته آینده دفترچه‌های قدیمی تامین اجتماعی حذف می‌شود. این وعده بار دیگر در دی ماه پارسال به موعدی دیگر موکول و مقرر شد پروژه حذف دفترچه درمانی تا پایان سال عملیاتی شود.
در واپسین روزهای کاری سال گذشته (25 اسفند) جشن حذف دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی برگزار شد اما باز هم روشن شد که بیمه شدگان تامین اجتماعی با استفاده از کدملی تنها در مراکز ملکی این سازمان می‌توانند خدمات درمانی دریافت کنند.
وعده دیگر در اردیبهشت ماه داده شد و مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، گفت: فترچه‌های درمان تأمین اجتماعی از تیرماه در مراکز تأمین اجتماعی استان تهران حذف خواهد شد.
بار دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی در خرداد ماه با بیان اینکه به دنبال حذف دفترچه‌های بیمه هستیم که این عملیات از شهریور آغاز می‌شود، گفت: در راستای هماهنگ‌سازی حجم اطلاعات تولیدی، زیرساخت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و شرکت رایتل ایجاد شده و در حال اجرا است.
حالا اما صحبت از حذف دفترچه در مراکز درمانی طرف قرار داد و غیر ملکی است که به گفته عضو هیات مدیره تأمین اجتماعی تا پایان سال آینده قرار است محقق شود. حسن این وعده آخری حداقل این است که بازه طولانی‌تری وعده داده شده و باید دید آیا بالاخره این پرونده چند ساله بسته می‌شود یا نه؟
تفکیک ترافیک اینترنت؛ محقق نشد
مصوبه 237 در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که در تیرماه 95 ابلاغ شد نخستین اقدام عملی برای تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل و قرار بود تا دی ماه سال گذشته میزان مصرف داخلی یا خارجی هر مشترک به تفکیک مشخص شود.
این وعده دو ماه به عقب افتاد و اوایل اسفند ماه گذشته وزیر ارتباطات ضمن ابلاغ تعرفه شبکه ملی اطلاعات به تمامی اپراتورها تا پانزدهم اسفند ماه فرصت داد تا وضعیت تفکیک اینترنت بین‌الملل از شبکه داخلی را شفاف‌سازی کرده و به کاربران اطلاع‌رسانی کنند.
در خرداد ماه امسال بار دیگر مقامات رگولاتوری اعلام کردند که دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به سایت‌های اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می‌شود. در همین موضوع کمیته‌ای تشکیل شد و ۲۱۰ سایت داخلی را برای اعمال تخفیف در نظر گرفتند که بعدا این تعداد به ۵۰۰ سایت رسید که البته تبعیض آمیز هم بود و به همین دلیل بعدا پورتالی معرفی شد تا سایت‌های داخلی خود را در آنجا ثبت کنند و طبیعتا کار به خود سایت‌ها واگذار شد و مقامات نظارتی شانه خالی کردند. آن هم در شرایطی که برخی کارشناسان معتقدند که به لحاظ فنی امکان فنی تفکیک اینترنت داخل و خارج بدون نیاز به هیچ ثبت‌نامی توسط صاحبان سایت‌ها وجود دارد.
نتیجه این شد که شرکت‌های ارائه دهنده سرویس که موظف بودند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند این کار را نکردند و در بهمن ماه وزیر ارتباطات بار دیگر این وظیفه را گوشزد کرد.
و هنوز هم خبر جدیدی در این زمینه نشده و روشن نیست که آیا سرویس دهنده‌ها خود را ملزم می‌دانند که مصوبه را برای آنها هم اعمال کنند یا اینکه ترافیک داخلی را به قیمت اینترنت می‌فروشند؟
زباله‌های الکترونیکی، تفاهم‌هایی برای عکاسی
هرچند قانون از سال ۸۹ تلویحا تکلیف زباله‌های الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین نماند اما این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شود و این مسئولیت همیشه پاسکاری شده است؛ رئیس اتحادیه فناوران شهرداری را ملزم می‌داند، شهرداری سازمان محیط زیست را مسئول می‌داند. رئیس اداره محیط زیست شهر تهران هم می‌گوید: زباله‌های الکترونیکی، جزو زباله‌های صنعتی هستند و سازمان صنعت، معدن وتجارت باید بر این امر نظارت داشته باشد.
هجدهم اسفندماه سال 94 وزارت ارتباطات با سازمان محیط زیست یک تفاهم‌نامه به امضا رساندند که مهم‌ترین و برجسته‌ترین بخش آن تفاهم‌نامه، به بازیافت و امحای زباله‌های خطرناک الکترونیکی مربوط می‌شد.
اما درحالی‌که بیش از یک‌سال از امضای این تفاهم‌نامه رو به فراموشی می‌گذشت، به‌ناگاه در اردیبهشت امسال رییس سازمان محیط زیست در پیامی خطاب به همایش روز زمین پاک نوشت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری هستیم . او همچنین سرمایه‌گذاری از سوی دولت را به‌تنهایی کافی ندانسته و تاکید کرده بود که باید بخش خصوصی و شهرداری‌ها در این زمینه ورود کنند.
در سالهای گذشته هم ، سازمان حفاظت از محیط زیست وعده تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی را داد، اما وضعیت بلاتکلیف این پدیده نشان می‌دهد چندان این اقدامات جدی و مثمرثمر نبوده است و حالا حتی آمار دقیقی از میزان پسماندهای الکترونیکی وجود ندارد چه برسد به اینکه اعلام شود چه میزان آلودگی خطرناک وارد محیط زیست می‌شود و چه میزان طلای استخراج نشده دفن می‌شوند. در عین حال که هر بار صحبت از اقدامات انجام شده در این زمینه می‌شود خبری از بازیافت نیست و صرفا بحث ار جمع‌آوری به میان میآید.
دوقلوهای بلاتکلیف شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی
دولت الکترونیکی، تکلیفی بر جامانده از قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که در برنامه ششم نیز فرض بر این گذاشته شد که زیرساخت‌ها فراهم شده و توسعه محتوایی باید در دستور کار قرار گیرد.
هرچند تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی و صدور بخشنامه‌هایی در این دولت انجام شد اما نبود ضمانت اجرایی لازم آنها را بی اثر می‌‌کرد. ماحصل اقدامات انجام شده ایجاد درگاهی است که مشابه آن در گذشته هم بود و در حالی که انتظار می‌رفت تحولی در ارایه خدمات و محتوای مرتبط با دولت الکترونیکی ایجاد شود، چنین نشد.
ماجرای افتتاح فاز نخست این پروژه و تاخیر چندباره آن که معطل حضور رئیس جمهور بود و بعد از چند ماه بالاخره بدون حضور شخص اول اجرایی افتتاح شد از حواشی اجرای این پروژه بود که هنوز هم به سرانجام نرسیده است.
حالا با گذشت چند سال از کلید خوردن این پروژه معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است که البته این روند در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ هم رخ داده ست.
نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیکی را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیکی پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.
شبکه ملی اطلاعات هم وضعیت مشابهی دارد و علی‌رغم تدوین سند تبیین الزامات این شبکه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و افتتاح سه فاز از آن تازه امسال در مرحله‌ای قرار گرفته شورای راهبری برایش ایجاد شده است و البته با تمام اقداماتی که انجام شده معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح می‌کند که هنوز با شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.
فیبرنوری، جویشگر بومی و کارت ملی هوشمند
اوایل بهمن ماه سال 94 وزیر ارتباطات وعده اتصال منازل به فیبرنوری را مطرح کرد؛ این وعده البته جزو ماموریت‌های اپراتور چهارم ایرانیان‌نت بود که سرنوشت آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وزیر سابق و فعلی ارتباطات با اذعان به ناموفق بودن این پروژه مشکل را نبود نقدینگی ندانسته بلکه بازدهی دیرهنگام عنوان کردند و حتی گفته شد سرمایه‌گذار خارجی با شرط و شروط حاضر به سرمایه‌گذاری است. در همان روزهای پایانی دولت قبل بر اساس تفاهمنامه‌ای قرار شد شرکت خارجی MTN در پروژه فیبر نوری ایرانیان‌نت سرمایه‌گذاری کند. سه ماه بعد اما وزیر وقت بار دیگر از تداوم مذاکره با شرکت MTN خبر داد. حالا اما هیچ خبری از آخرین وضعیت سرمایه‌گذار خارجی اپراتور چهارم نیست.
راه‌اندازی جویشگر یا جست‌وجوگر بومی از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات از سال ۹۱بود که از سال ۹۳ و با تشکیل شورای راهبردی جویشگر بومی به صورت جدی‌تری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و با بودجه 210 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات ادامه یافت. با وجود نگرانی وزارت ارتباطات برای مدل اقتصادی این جویشگر‌ها و حمایت‌هایی که قرار بود به سمت یکپارچه شدن خدمات هدایت شود اما شاهد هزینه همزمان وزارت ارتباطات برای چندین موتور جست‌وجو و تمرکز نکردن روی یک پروژه شاخص بودیم. حالا اما حامیان دولتی پروژه جویشگرهای بومی که همواره در مقام دفاع از این پروژه‌ها بودند خود منتقدند و می‌گویند بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند تا این پروژه موفق شود.
کارت ملی هوشمند هم از دیگر پروژه‌های پر حرف و حدیث این حوزه است و در حالی که یک کارت ملی هوشمند می‌توانست جایگزین تمام کارت‌های هویتی بشود اینچنین نشد. قرار است کارت ملی، کلید ورود به دولت الکترونیکی باشد اما کارشناسان این کارایی را محل تردید می‌دانند. با وجود دریافت هزینه از مردم برای صدور این کارت، تعیین مهلت چندباره بربی اعتبار بودن کارت‌های کاغذی و کوتاه کردن پروسه‌ای که چند ماه طول می‌کشید باعث نشد تا پرونده آن تا پایان امسال بسته شود. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۱۲/۲۸