پشت پرده حمایت از سایت‌های مروج فساد
نادر نینوایی - از سال 93 تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها در خصوص فعالیت‌های مشکوک برخی سایت‌های کاملا شناخته‌شده و انتشار آگهی‌های ناهنجار که در آن برخی آگهی‌دهندگان به‌دنبال همخانه، همسفر خانم، کرایه ساعتی خانه و امثالهم می‌گردند، منتشر شده است.
در این مدت اما** برخی از این سایت‌ها نه‌تنها همچنان به انتشار این آگهی‌های شبهه‌ناک ادامه داده‌اند، حتی حالا تبلیغات گسترده‌ای نیز به بهانه رونق کسب‌وکار اینترنتی خود در همه‌جا به راه انداخته‌اند، تا نشان دهند نه نگران گزارش‌های رسانه‌ها هستند و نه تهدیدهای گاه و بیگاه برخی مسوولان.**
این در حالی است که با ادامه روند فعلی این شایبه به‌وجود آمده است که به‌راستی پشت پرده حمایت از سایت‌های مروج ابتذال و ناهنجاری چیست و چه کسانی از این فعالیت‌ها که در پوشش کسب‌وکارهای اینترنتی انجام می‌شود، حمایت می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه در این خصوص گمان اینکه متولیان رسیدگی به چنین معضلاتی متوجه این ماجرا نشده‌اند نیز تقریبا منتفی است؛ چراکه هر از گاهی شاهد اظهارنظرهایی هستیم و فضای مجازی هم پر شده از این قبیل آگهی‌ها که به‌عنوان طنز میان مردم در حال چرخیدن است.
طبیعی است که نشر آگهی‌هایی مانند درخواست همخانه و همسفر خانم (ترویج ازدواج سفید!) که در آنها جزییاتی همچون شرط سنی و مشخصات فیزیکی نیز در آن ذکر می‌شود موضوعی نیست که با فرهنگ و عرف ما سنخیت داشته باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که موضوع همسفری و همخانگی هم نوعی کپی‌برداری از سایت‌های کشورهای غربی محسوب می‌شود.
سال‌ها هشدار رسانه‌ها
سه سال قبل بود که یکی از رسانه‌ها با انتشار گزارشی پرده از آگهی‌های مشکوک در سایت‌های تبلیغاتی برداشت. این رسانه با اعلام اینکه یکی از سایت‌های تبلیغاتی و جذب آگهی، مدتی است که یک نوع خاص از آگهی را مورد تایید و نمایش عمومی قرار داده است، نوشت: در این آگهی، افراد با وعده پرداخت پول سفر تقاضای «همسفر» می‌کنند و عده‌ای نیز خود را به‌عنوان «همسفر» معرفی می‌کنند. در لا‌به‌لای این آگهی‌ها نیز موارد جالبی یافت می‌شود و در میان آنها از تقاضای همسفر برای سفر به کانادا، دوبی، پیاده‌روی در کنار رودخانه تا نیاز به یک همسفر در خیابان‌های تهران دیده می‌شود.
در سال 94 هم گزارش‌هایی در خصوص این فعالیت برخی سایت‌های تبلیغاتی و نشر آگهی منتشر شد و یکی از خبرگزاری‌های کشور در گزارشی نوشت: اگر در سایت‌های تبلیغاتی گشتی بزنید، با نوع جدیدی از آگهی‌ها با عنوان «آگهی‌های اجتماعی» مواجه می‌شوید که مدت زیادی از زمان ورود آنها به عرصه تبلیغات نمی‌گذرد.
نویسنده این گزارش ادامه می‌دهد: ابهاماتی در رابطه با موضوع همسفری وجود دارد. فردی که اعلام می‌کند حاضر است تمام هزینه‌های همسفر خود به دوبی یا استانبول را تقبل کند، قرار است چه بهره‌ای از او ببرد که این‌گونه بی‌پروا هزینه می‌کند و سراغ دوستان و آشنایان خود نمی‌رود؟ عایدی همسفر برای هزینه‌‌کننده چه خواهد بود که مسافر شرق آسیا یا کشورهای همسایه، داوطلبانه برای پرداخت هزینه‌های سفر یک فرد غریبه اعلام آمادگی می‌کند؟ علاوه بر این، موضوع دیگری که باید از سوی نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد این است که بر اساس چه توجیهی آگهی‌های همسفری و همخانگی در سایت‌های تبلیغات اینترنتی درج می‌شود و افراد به‌راحتی نیازهای خود را در این رابطه مطرح می‌کنند، اما هیچ‌کس جلودار آنها نیست؟ در حالی که همخانگی به‌عنوان یک معضل اجتماعی، مساله‌ای غیرشرعی و موضوعی خارج از فرهنگ اسلامی‌ــ ایرانی مطرح است، چگونه سایتی که سرور آن در داخل کشور فعالیت می‌کند، به خود اجازه می‌دهد آگهی‌هایی را با این موضوع منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد؟
این موارد نمونه‌های کوچکی از گزارش‌های رسانه‌ها در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود، اما با وجود این هشدارها هرچند برخی از مسوولان به اظهار نظرهایی پرداخته و حتی قول برخورد با سایت‌های مذکور را دادند، اما همچنان نیز شاهد فعالیت آزادانه سایت‌های تبلیغاتی و انتشار آگهی‌های ناهنجار هستیم.
نمونه‌هایی از ادامه فعالیت‌های مشکوک
این روزها در تلگرام آگهی‌های همخانه، همسفر و کرایه ساعتی خانه که در سایت‌های شناخته‌شده تبلیغ می‌شود به یکی از سوژه‌های طنز تبدیل شده است. ما نیز موارد زیادی از این قبیل تبلیغات به دستمان رسید که در وهله اول احتمال شوخی و ساختگی بودن این تبلیغات را دادیم. اما بعد با مراجعه به سایت‌های مذکور متوجه شدیم، آگهی‌های ناهنجار ساختگی نیستند.
اگر سری به بخشی با عنوان خدمات اجتماعی برخی از سایت‌های مطرح انتشار آگهی بزنید، با آگهی‌های تامل‌برانگیزی برای همخانگی، همسفری و پرداخت پول خیریه (برای حمایت از خانم‌های تنها!) یا در اختیار گذاشتن اتاق در قبال انجام امور خانه مواجه می‌شوید.
از سوی دیگر برخی سایت‌ها هم با هدف ارایه خدمات همسفری شکل گرفته و با اعلام مشخصات آگهی‌دهنده و برخی شرایط، پیشنهادهای وی را مطرح می‌کنند. در یکی از این آگهی‌ها آقایی 35 ساله اعلام کرده که مایل به همسفری با یک خانم برای سفر یک هفته‌ای به باکو است و تمامی هزینه‌های همسفر خانم خود را هم پرداخت می‌کند. در آگهی دیگر اما خانمی 25 ساله درخواست سفر به ترکیه را داده و خواستار آن شده که یک همسفرآقا تمامی هزینه‌های سفر وی را تقبل کند. (البته با رعایت موازین شرعی!)
آگهی درخواست همخانه خانم نیز به‌وفور در بخش خدمات اجتماعی برخی سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی دیده می‌شود که در آن عموما آقایان تقاضای همخانه خانم کرده و تاکید می‌کنند که هزینه مسکن و غذای وی را تقبل می‌کنند. در یک نمونه آگهی‌دهنده اعلام کرد: نیاز به یک خانم مجرد برای مرتب کردن خانه و درست کردن غذا دارم. خانه با تمام امکانات در اختیار خانم گذاشته می‌شود.
آگهی ماساژ در منزل و برخی موارد دیگر نیز در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغات اینترنتی به‌چشم می‌خورد.
وعده‌های بی‌سرانجام مسوولان برای برخورد
اوایل فروردین‌ماه سال جاری بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره انتشار برخی آگهی‌های غیراخلاقی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مجازی به اظهارنظر پرداخته و وعده برخورد با آنها را مطرح کرد.
وی درباره انتشار برخی آگهی‌های غیراخلاقی در سایت‌های مجازی، گفت: صاحبان برخی از سایت‌ها و فضاهای مجازی شناخته‌شده هستند که باید از قواعد، قوانین و دستورالعمل‌های لازم تبعیت کنند، در غیر این‌صورت دستگاه‌های نظارتی اعم از وزارت ارشاد و دادستانی با آنها برخورد خواهند کرد. وزیر کشور در این مقطع همچنین تاکید کرد: باید موضوعاتی که خلاف عفت و اخلاق عمومی و نیز ترویج ابتذال در جامعه است به‌صورت جدی رصد شود تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
اواخر تیرماه امسال اما موضوع آگهی‌های ناهنجار در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی ابعاد تازه‌تری پیدا کرد و پای مقامات قضایی نیز به موضوع باز شد.
در این مقطع معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به یک سایت درج آگهی رایگان خبر داده و گفت: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر این که یک اپلیکیشن، به انتشار آگهی‌های غیر اخلاقی در فضای مجازی مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این گونه آگهی‌های غیر اخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام شود.
اگرچه در آن مقطع البته اپلیکیشن مذکور با حذف آگهی‌های خواسته شده و نوشتن جوابیه و بهانه‌تراشی موضوع را فیصله داد اما اگر همین حالا سری به این اپلیکیشن بزنید، همچنان با تعداد زیادی از این آگهی‌ها مواجه می‌شوید.
بهانه‌های تکراری برای ادامه فعالیت
اما در این میان هربار که انتقادات و اخطارها به سایت‌های آگهی‌دهنده اوج می‌گیرد صاحبان این کسب‌وکارهای اینترنتی با حمایت برخی سایت‌ها و رسانه‌هایی که نوعی وابستگی به آنها دارند، با ایجاد هیاهو در پس عناوینی همچون فعالیت اقتصادی، نوآوری، جوان بودن، دانش‌بنیان بودن، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، خواستار توقف هشدارها و برخوردهای احتمالی می‌شوند.
برخی از این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم مدعی مراجعه تعداد بالایی از کاربران به این سایت‌ها بوده و با بزرگنمایی، توقف فعالیت خود را معادل زیان‌های سنگین به مردم می‌دانند!
**پرسش اینجاست که اگر این قبیل سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی، واقعا به عنوان یک کسب‌وکار اینترنتی و با هدف درآمدزایی پا به این عرصه گذاشته‌اند، پس فلسفه و علت ترویج تبلیغاتی که در تضاد آشکار و علنی با فرهنگ، عرف، قوانین و ارزش‌های کشور است، چیست؟**
این در حالیست که خواندن مطالب آگهی‌هایی که عموما از یک یا دو خط هم متن آنها تجاوز نمی‌کند و حذف موارد غیراخلاقی یا شبهه‌برانگیز حداقل توقعی است که از صاحبان مشاغل به قول خودشان، دانش‌بنیان انتظار می‌رود که البته تاکنون محقق نشده است.
ابهامات بی‌توجهی به مساله آگهی‌های شبهه‌ناک
بسیاری از کاربران فضای مجازی همه روزه اخبار زیادی از شناسایی و برخورد با تخلفات متعدد در اقصا نقاط کشور با موضوعاتی همچون تبلیغ مدلینگ، برداشت از حساب‌ها، دوست‌یابی، توهین به مسوولان، فروش مواد مخدر، قماربازی و غیره دیده و شنیده‌اند.
نکته جالب آنکه **بسیاری از این افراد که با عناوین مجرمانه در فضای مجازی شناسایی و دستگیر می‌شوند، چندان شناخته‌شده نیستند، اما این قبیل سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی، کاملا شناخته‌شده هستند، تبلیغات گسترده‌ای دارند و جالب‌تر آنکه برخی مسوولان رسمی، به بازدید از محل کار ایشان نیز می‌روند! و به این ترتیب شاهد نوعی قدرت‌نمایی نیز هستیم.**
در نهایت آنکه این روزها پرسش‌های زیادی میان برخی کاربران فضای مجازی مطرح است که آیا اگر آنها هم قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینترنتی داشتند و برای پیشرفت کارشان روش مشابهی در پیش می‌گرفتند، مورد مماشات قرار می‌گرفتند یا به سرعت با آنها برخورد می‌شد؟
**ظاهرا همانطور که برخی تخلفات آشکارا در سطح شهر به وقوع می‌پیوندند و برای برخی بلامانع محسوب می‌شود، حالا باید بپذیریم که گویا این وضعیت به فضای مجازی نیز سرایت کرده و برای عده‌ای قانون‌شکنی مجاز و برای برخی دیگر غیرمجاز است.**
- ۹۶/۰۶/۲۲