پلیس فتای ما فقط پلیس "کشف جرم" است!
برخلاف تبلیغات گسترده در مورد اینکه شهروندان بهتر است خریدهای خود را به صورت مجازی انجام دهند، آمار مراجعه به دادگاه جرایم رایانه ای نشان می دهد که خرید و فروش های اینترنتی به هیچ عنوان ایمن نیستند.
"در فضای مجازی، تبلیغ فروش سگ توسط یک نفر را دیدم، با طرف حرف زدم و قرار شد ۲۰ درصد از پول سگ را برایش کارت به کارت کنم. وی مدعی بود که به خاطر کرونا و با دستور وزارت بهداشت، فقط فروش مجازی دارند. من هم که از سگ هایی که عکسشان را گذاشته بودند خوشم آمده بود، پول را واریز کردم. ولی واریز کردن پول همان و بلاک شدن شماره‌ام توسط آن فرد همان!... طرف دیگر یک دفعه غیبش زد!"
اینها روایت یکی از هزاران مراجعه کننده به دادگاه جرایم رایانه ای بود. شهروندانی که به طرق مختلف از طریق فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و آمده اند اینجا تا شکایتشان را مطرح کنند تا بلکه شاید بتوانند پولی که از دست داده اند را دوباره بستانند. اما جالب تر از این روایت پاسخی است که کارشناس این دادگاه به وی می دهد. کارشناس مربوطه خطاب به مرد شاکی گفت: این به ما ارتباطی ندارد. چون جرمی اتفاق نیافتاده است!
مرد شاکی که به شدت از شنیدن این پاسخ متعجب شده است جواب داد: یعنی چی؟ طرف جنسی را در فضای مجازی به فروش گذاشته و بخشی از پولش را هم گرفته اما کالا را ارسال نکرده است. خب این مصداق کلاهبرداری نیست؟
- نه ... چون شما آگاهانه خرید کرده اید و پول آن را پرداخت نموده اید. فقط می توانید درخواست استرداد مال‌تان را بکنید.
مرد شاکی که معلوم است حالا به شدت عصبانی شده است با لحنی تند و صدایی بلند جواب می دهد: پس چرا هی دولت دارد تبلیغ خرید مجازی را می کند؟ با این شیوه ای که شما می گویید؛ اصلا نمی شود خرید اینترنتی کرد. چون هیچ کدام از آنها قابل استناد و اطمینان نیستند!
- دقیقا... ما که خرید های اینترنتی را توصیه نمی کنیم... آنهایی که توصیه می کنند خودشان هم باید امنیت خرید ها را تضمین کنند. بهتر است خرید هایتان را از همان فروشگاه های عرضه کننده کالا و به شیوه حضوری انجام دهید! در این چند ماهه اخیر به شدت آمار شاکیان خرید و فروش های اینترنتی افزایش پیدا کرده است، پس چرا باید ریسک کرد و باز هم اصرار داشت که از طریق فضای مجازی خرید کرد؟!
برداشت های مکرر!
" الان دو روز است که از حسابم پول کسر می شود. تازه امروز متوجه شدم. از ساعت ۱۲ شب دو روز قبل، هر چند ساعت یکبار ۱۰۰ هزار تومان از حسابم کسر شده است. تا وقتیکه متوجه شدم و کارتم را مسدود کردم بیشتز از ۲ میلیون تومان از حسابم کسر شده بود"
مرد جوان بعد از این سخنان، به برگه شکایتی که در دستانش دارد اشاره کرده و گفت: رفتم پلیس فتا گفتند اول باید بروی دادگاه و تشکیل پرونده بدهی تا بتوانیم حساب طرف را بلوکه کنیم و پولت را برگردانیم.
مرد میانسال دیگری که کنار وی نشسته و گویا مدتهاست که در راهروهای این دادسرا بالا و پایین می رود با طعنه خطاب به مرد جوان گفت: البته به شرط اینکه طرف داخل ایران باشد یا حساب مال خودش باشد وگرنه باید بی خیال پولت شوی!
کلاهبرداری به شیوه بانکی!
داریوش یک بار وقتیکه وارد اینترنت بانک سامان می شود به یکباره گوشی موبایلش زنگ می زند....
"دفعه اول؛ نتوانستم وارد اینترنت بانک شوم. برای بار دوم که رمزم را زدم، چند ثانیه بعد تلفنم زنگ زد. شخصی که آنطرف سیم بود بهم گفت: همین الان از حسابتان ۲۰ میلیون تومان برداشت شد!... مانده بودم چه بگویم.. آخر اول آدرس سایت هم کلمه https درج شده بود که نشان می داد سایت، سایت اصلی است... اما نمی دانم چطور از حسابم پول برداشت کردند؟"
مسعود یکی دیگر از قربانیان برداشت های غیرقانونی از حساب های شخصی شهروندان است که بعد از یکبار ورود به صفحه اینترنت بانکی‌اش؛ ناگهان ۹۵ میلیون از حسابش کسر شده است. همین طور خانمی که به همان شیوه ۵۰ میلیون تومان از حسابش کسر شده است.
مسعود در مورد سرنوشت پیگیری هایش برای پس گرفتن پولش گفت: الان مدتهاست که بین فتا و دادسرا در رفت و آمد هستم. بالاخره موفق شدم حساب فردی که از حسابم برداشت کرده بود را ببندم تا بعد از گرفتن مجوز قضایی بتوانم با کمک پلیس فتا به پولم برسم. البته آنگونه که پلیس فتا می گفت، گویا پول هایی که این فرد از حسابهای شهروندان برداشت کرده بود، به حساب یک گروه شرط بندی در خارج واریز شده بود، منتهی خوشبختانه این فرد یک حساب هم در داخل ایران داشت که آن را بلوکه کردیم.
یکی دیگر از قربانیان این برداشت های غیرقانونی نیز به نکته ای اشاره می کند که شاید در نوع خودش کمتر به آن پرداخته شده باشد. اینکه بهتر است از اینترنت بانک هایی استفاده کنیم که عمر رمز پویای آنها حداکثر یک دقیقه است. تازه به گفته وی بهتر است در زمان ورود به اینترنت بانک بعد از گذشت ۳۰ ثانیه اول، رمز خود را وارد کنیم تا کلاهبرداران اینترنتی فرصتی برای ورود به سایت و برداشت غیرمجاز نداشته باشند.
ولی اینها همگی یک وجه مشترک دارند، اینکه همگی تصور می کردند وارد سایت اصلی شده اند و از آن مهمتر، هیچ کدام از بانک ها حتی به خود، زحمت پاسخگویی به قربانیان این برداشت های غیرمجاز را نداده بودند و هنوز هم بعد از مدتها دویدن، نتوانسته بودند به پول به تاراج برده خود برسند!
همه چیز از همه جا!
اما اینها موضوع تمام پرونده هایی نیستند که شهروندان به خاطر آنها به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه می کنند، مرد جوانی که به خاطر جعل مدارکش در فضای مجازی و کلاهبرداری از آن به دادسرا آمده است یا چند مرد تقریبا مسن که بعد از کلاهبرداری در شبکه های هرمی، برای شکایت به دادگاه آمده اند و ده‌ها پرونده با موضوعات متنوع دیگر از جمله سوژه هایی هستند که پای قربانیان را به دادسرای جرایم رایانه ای باز کرده اند. به نظر می رسد اینجا نمادی باشد برای بی سامانی و آشفتگی کامل فضای مجازی ما و البته ناتوانی متولیان امر در نظارت و هدایت آن.
بدون هیچ تضمینی!
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در حوزه اقتصادی در گفتگو با موج، ابتدا بر این نکته تاکید می کند که باید دید آیا اقداماتی که انجام می شود از لحاظ قانونی "جرم" محسوب می شود یا خیر؟ وی با ذکر اینکه در تعریف جرم باید سه فاکتور و عنصر "مادی، قانونی و معنوی " بررسی شود. عنصر مادی و معنوی در حقیقت به نوعی عنصر قانونی نیز محسوب می شوند؛ چون قانون آنها را تعریف کرده است. از طرفی در خود عنصر مادی یک فاکتوری به نام عنصر اختصاصی جرم وجود دارد که باید بررسی شود.
شاهواری با بیان مثالی در این زمینه گفت: مثلا فرض کنید که شما ماشین‌تان را به دوستی امانت می دهید ولی وی آن را می برد و دیگر برنمی گردد. شما برای شکایت به دادگاه مراجعه می کنید ولی دادگاه اعلام می کند که این اقدام، یک سرقت تلقی نمی شود چون در سرقت عنصر اقتصادی ربودن است، در حالیکه دوست شما، ماشین‌تان را ندزدیده است! برای همین شما نمی توانید به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنید بلکه باید به جرم خیانت در امانت شکایتتان را مطرح نمایید.
این وکیل دادگستری با تطبیق تعریف جرم با مصداق فروش های تقلبی و دروغین اینترنتی گفت: در مورد فروش های اینترنتی، ما با سه نوع تقلب مواجهیم. در شیوه اول ممکن است شبکه، فروشی از قبل وجود داشته و دارد و کارش خرید و فروش یکسری از کالاست. منتهی در یک مورد یا چند مورد کالای مورد فروشش را به خریدار تحویل نداده است. در اینجا باید یک یا چند نفر از این سایت شکایت الزام به تحویل کالا را مطرح کنند تا رسیدگی شود. در حالت دوم ممکن است شما از یک صفحه دروغین و قلابی خرید کرده باشید و اصلا چنین درگاه پرداختی وجود خارجی ندارد و شما فریب خورده اید برحسب مورد می تواند کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات و... تلقی شود.
وی در خصوص سومین حالت تقلب و کلاهبرداری در خرید های اینترنتی نیز گفت: در سومین شیوه که البته چندان هم به جرایم رایانه ای مربوط نمی باشد، شما به خاطر یک آگهی و تبلیغی که در کانال ها و گروه های مجازی گذاشته شده، از یک فردی یک کالایی را خریده اید. مثلا شما از یک نفر که گوشی دست دوم خود را آگهی کرده گوشی خریده اید ولی بعد از واریز همه یا بخشی از پول، کالایتان را تحویل نگرفته اید. اینجا موضوع، کلاهبرداری است. این مصداقی از جرایم رایانه ای تلقی نمی شود بلکه شیوه ای کلاهبرداری است.
چون شخصی می آید و در سایتی می خواهد یک کالایی که ندارد را در سایتی مثل دیوار آگهی می کند و بعد می خواهد این کالای تصوری را به چند نفر نیز بفروشد! در ادامه این مسیر هم شما حتی ممکن است چند بار با وی صحبت کرده باشید و حتی وی را برای خرید این کالا ملاقات کرده باشید. ولی "بستر" وقوع این جرم فضای مجازی نبوده و نیست. بلکه فروشنده متقلب فقط از سایت هایی مثل دیوار و یا شیپور یا کانال های مجازی برای آگهی کردن کالای خود استفاده کرده ولی فروش و عملیات کلاهبردای در بستر اینترنتی نبوده است.
پس با این حساب و برخلاف توصیه های دولت و مسئولان برای اینکه مردم به سمت خریدهای اینترنتی بروند، به نظر می رسد این شیوه های خرید، اصلا از امنیت لازم برخوردار نیستند و در هر خرید، شما ممکن است مورد کلاهبرداری قرار گیرید! شاهواری با تایید این مطلب گفت: متاسفانه این یک حقیقت غیرقابل انکار است. یعنی برخلاف تبلیغ هایی که برای توسعه خرید و فروش اینترنتی برای کالاها مطرح می شود، مسئولان نتوانسته اند امنیت این شیوه خرید و فروش را تضمین کنند. بنابراین بستر خریدهای اینترنتی در ایران به شدت نا امن است.
وی با تشریح نقش دولت و متولیان امر برای ساماندهی و امن کردن بسترهای خرید اینترنتی نیز گفت: اول از همه دولت یا دستگاه قضا باید یک ناظر قوی برای کنترل تمامی سایت ها و آگهی و ... تعیین کند که با جدیت و مهارت بالا همه آنها را چک کند. در فضای مجازی، پلیس فضای مجازی ما فقط پلیس "کشف جرم" است! یعنی ما پلیسی را نداریم که فضای مجازی را رصد کند و فعالیت مجرمان را حین ارتکاب جرم رصد کند و مچ آنها را بگیرد. در واقع پلیس فضای مجازی کنونی ما منتظر می ماند تا جرمی رخ دهد و بعد تازه به دنبال دستگیری مجرمان می رود. درحالیکه اگر بخواهیم اصولی برخورد کنیم باید پلیسی داشته باشیم که با قدرت تمام سایت ها، کانال ها، آگهی ها و... فضای مجازی را رصد کند و نگذارد که متخلفان به راحتی اجازه کلاهبرداری داشته باشند.
وی در این زمینه به نقطه ضعف بعدی خرید و فروش های اینترنتی اشاره کرده و گفت: موضوع بعدی این است که ما نه تنها نتوانسته ایم بستری امن برای معاملات شهروندان در فضای مجازی مهیا کنیم که حتی به شهروندان نیز اطلاع رسانی درستی در این زمینه و خطراتی که آنها را تهدید می کند نداده ایم. برای همین شهروندان هم از روی ناآگاهی بعضا گرفتار کلاهبرداران و شیادان فضای مجازی می شوند.
بانک های غیرمسئول!
اما بخش مهی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته به برداشت از حساب های شخصی شهروندان بر می گردد. موضوعی که متاسفانه از سوی بانک ها چندان جدی گرفته نمی شود و هیچ تلاشی برای ایمن کردن بسترهای معاملاتی خود انجام نمی دهند. شهواری در این زمینه نیز با اشاره به کم کاری بانک ها در حمایت از مشتریان خود و ایجاد بستری امن برای جابجایی اینترنتی پول از طریق اینترنت بانک ها گفت: متاسفانه بانک ها هیچ مصونیتی در قبال فعالیت هایشان را قبول نمی کنند. ما یک استاندارهای جهانی برای مبادلات پول در فضای الکترونیک داریم اما به نظر نمی رسد در ایران این استانداردها به صورت کامل اجرا شود.( گرچه در این زمینه باید کارشناسان بانکی توضیح دهند که آیا استاندارهای ما الزامات لازم برای تضمین ایمنی داد و ستدهای فضاهای مجازی را دارد یا خیر؟)؛ اما آنچه مسلم است این است که قطعا می توان بانک ها را ملزم کرد تا تلاش کنند و شرایط بهتری را برای انجام تراکنش های ایمن تر فراهم کنند نه اینکه صرفا بگویند چون شما وارد درگاه های تقلبی شده اید و به ما ارتباطی ندارد.
وی سوی دیگر این مساله را خود شهروندان دانسته و گفت: از سویی شهروندان هم چندان رقبتی به رعایت اصول ایمنی ندارند. به عنوان مثال وقتیکه قرار شد رمزهای خرید دو مرحله ای شود حتما دیده اید که شهروندان چقدر مقاومت کردند. (گرچه این روش ایراداتی را هم داشت).
این وکیل دادگستری در پایان به نکته ای دیگر در مورد رسیدگی به جرایم اشاره می کند که به نوعی خلاء قانونی محسوب می شود. وی در این زمینه گفت: ما در علم حقوق مبحثی با عنوان "بزه دیدگی" داریم. یعنی مثلا از ۱۰ نفری که درفضای مجازی خرید و فروش می کنند یا پول مبادله می کنند، ممکن است ۲ نفر از آنها آسیب ببینند؛ ما مطالعات جامع و کاملی نداریم که اینها را رصد کرده باشیم و برایشان برنامه ریزی و آموزش های لازم را داشته باشیم. در واقع اینها را رها کرده ایم و طبیعی است که این افراد به خاطر ضربه هایی که خورده اند ممکن است دست به چنین اقدامات مجرمانه ای بزنند.
وی تاکید کرد: قانون گذار جرم را به صورت عامیانه می بیند یعنی اینکه براساس خوب و بدی که عموم جامعه می شناسند قانون وضع کرده و می کند در حالیکه واقعیت این است که جرم به صورت استثنا صورت می گیرد و رخ می دهد. بنابراین باید برای این شهروندانی که توانایی تشخیص درستی برای استفاده از صفحات مجازی ندارند، آموزش های لازم داده شود تا بتوانند از گزند این کلاهبرداران فضای مجازی حتی الامکان در امان باشند.