ITanalyze

علی اصلان شهلا- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بین مردم و رسانه ها به کمیته فیلترینگ معروف شده است؛ چراکه تمام تمرکز این نهاد روی مسدودسازی سایت ها است و خبری از بررسی رفع فیلتر سایت هایی که دیگر مسدودسازی آنها موضوعیت ندارد در آن نیست.
به همین دلیل فیلتر برخی سایت ها قابل درک نیست؛ چرا که مشابه مشهورتر و پرطرفدارتر آن سایت، در کشور فعال است و معلوم نیست چرا سایت دیگر با همان کاربرد مسدود است.
از سوی دیگر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود دو وعده جلوگیری از فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان را اعلام کرد که به نظر می رسد هر دو نقض شده است.
جلوگیری از دسترسی مردم به سایت های کاربردی و شبکه اجتماعی را باید به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی تلقی کرد که دولت در زمینه بازگشایی سایت های فیلتر شده ای مانند توییتر و فیس بوک هیچ گام مثبتی برنداشته است. با وجود اینکه این سایت ها همچنان در دولت یازدهم فیلتر هستند، در کمال تعجب مسوولان دولتی اعلام می کنند که فیلتر این سایت ها مربوط به دولت قبل بوده و ربطی به این دولت ندارد!
درباره وعده جلوگیری از فیلترشدن پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نیز هرچند تلگرام و اینستاگرام با وجود تلاش های فراوان برخی، با مقاومت دولت فیلتر نشده است، اما فیلتر WeChat و شبکه اجتماعی پینترست در این دولت سبب شده تا این وعده نیز در عمل با شکست مواجه شود.
به نظر می رسد راه حل عملی برای حل این موضوع تشکیل «کمیته رفع فیلترینگ» در کنار کمیته فیلترینگ است. این کمیته می تواند زیر نظر شورای عالی فضای مجازی و با حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه و همچنین کارشناسان و صاحب نظران تشکیل شده تا درباره بازگشایی سایت ها و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم در این کمیته تصمیم گیری شود.(منبع:فناوران)