چالشی که همچنان لاینحل است
علی شمیرانی - 1- یک سال قبل وزیر ارتباطات در پایان یک برنامه تلویزیونی با حضور معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور، از او سوالی پرسید که ظاهرا می‌دانست قانون پاسخ روشنی برای آن ندارد.
سوال وی این بود: «امروز اگر کسی محتوای مجرمانه روی سرویس داخلی بارگذاری کرد، مسوولیت قضایی با بارگذاری‌کننده است یا با سرویس‌دهنده؟» معاون دادستانی هم در پاسخی نه‌چندان قاطع و روشن و بدون استناد به بند و تبصره‌ای قانونی می‌گوید در مرحله اول با بارگذاری‌کننده است و وزیر ارتباطات حرف او را قطع کرده و می‌گوید و بعد سرویس‌دهنده که او را احضار می‌کنند و در ادامه نیز می‌گوید شما اول این مسایل را حل کنید و... .
2- هفته قبل مستنداتی از سوی یک خریدار به دستمان رسید که محصولی آرایشی از یک فروشگاه اینترنتی معروف خریده بود که بعد از مصرف آن دچار مشکل چشمی شده و کارش به دکتر کشیده بود. این خریدار پیگیر موضوع شده و متوجه شده بود که کد سلامت این محصول در سامانه وزارت بهداشت جعلی شناخته شده و آن محصول تقلبی است. اگر این خریدار بینایی خود را از دست داده بود، در این مورد مشخصا فروشگاه اینترنتی (به اصطلاح پلتفرم) مقصر است و باید جبران خسارت کند یا آن فروشنده‌ای که در بستر فروشگاه اینترنتی محصول را عرضه کرده؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصرند، سهم هر کدام دقیقا به چه میزان است؟ راستی به جز کالای تقلبی، مسوولیت گرانفروشی، قاچاق فروشی و سایر تخلفات رایج صنفی در این بستر، چگونه و با چه کسی است؟
3- در اتفاقی که تبدیل به یک رویه عادی و پذیرفته شده و صدایی از کسی هم در نمی‌آید، هفته قبل در جریان اخبار تخلفات رایج و مستمر یک سایت تبلیغات رایگان، اعلام شد که این سایت همچنان بستر و واسطه‌ای برای درج تبلیغات جنسی در پوشش کار خیر! است. آیا در این جرم مشهود هیچ تقصیری متوجه این سایت نیست؟ بماند که پیش از این آگهی فروش آثار باستانی و نوزاد و غیره نیز در سایت مذکور درج شده است.
البته پیش از این نیز به این موضوع تکراری پرداخته بودیم اما مساله همچنان ناروشن است. این در حالی است که قانون‌گذار در حوزه‌ای همچون مطبوعات و رسانه، که به‌مثابه پلتفرم‌های سنتی و قدیمی‌تر محسوب شده، با سرعت و قاطعیت وارد عمل شده و درج هرگونه محتوای مجرمانه به بهای تعطیلی یک نشریه نیز می‌انجامد. کمااینکه ما شاهد محکومیت سایت‌های خبری بابت درج نظرات مردمی (کامنت) نیز بوده‌ایم و این رویه همچنان نیز پابرجاست.
اما سوال اینجاست که چرا در حوزه کالا، خدمات و حتی برخی محتواهایی که در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی عرضه می‌شوند، شاهد دقت و حساسیتی که حتی در بخش نظرات مردمی سایت‌های خبری دیده می‌شود، نیستیم و خبری از اخبار محکومیت‌ها نیست؟ آیا حساسیت عرضه کالا و خدمات مجرمانه کمتر از اخبار و نظرات است؟ آیا دست‌هایی مانع تصویب قوانین و مقررات در این حوزه هستند؟ آیا مسایل مالی در این مورد دخیل است؟ به‌راستی چرا به سوال یک‌سال قبل وزیر ارتباطات هنوز پاسخ روشن و قانونی داده نشده است؟ و در نهایت اینکه اگر قرار است استثنایی در نظر گرفته شود، آیا نباید قانونا این مهم تعیین تکلیف شود تا مردم و دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها نیز تکلیف خود را بدانند؟ (منبع:عصرارتباط)
- ۹۷/۰۸/۱۴