ITanalyze

مجید فراهانی - در سرتاسر دنیای معاصر، دولت ها و حکومت ها و نیز سیاستگذاران با موضوع استفاده و بهره مندی از معرفت تخصصی برای اتخاذ تصمیمات صحیح مناسب رو به رو هستند. دولتمردان نیازمند آنند که درباره جامعه ای که اداره آن را بر عهده دارند، اطلاعات مناسبی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از داد ه های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات صحیح موجود نیست و اینگونه اطلاعات می باید جمع آوری و پردازش شود تا از آن به منظور تدوین برنامه ها و سیاست های خرد و کلان استفاده به عمل آورد. در اینگونه کشورها، در اغلب موارد وجود اطلاعات ناقص و عدم درک مناسب از اطلاعات مشکل فقدان اطلاعات صحیح را دو چندان می کند. اما این موضوع در کشورهای پیشرفته به گونه ای دیگر است.

در این کشورها سیاستگذاران و دولتمردان با مشکل فقدان اطلاعات مواجه نیستند. مسئله اصلی در مورد آنها وجود حجم بسیار زیاد اطلاعات است. در اغلب موارد سیاستگذاران در این کشورها با این معضل مواجه هستند که اطلاعاتی که به آنها عرضه می شود. خواه در قالب شکایات شهروندان و رای دهندگان، خواه به شکل گزارش های تهیه شده به وسیله نهاد به وسیله نهادهای مدنی یا سازمان های بین المللی، خواه به صورت توصیه های ارایه شده از جانب دیوان سالاری و بدنه اداری و مجموعه دولتی و ... به مراتب بیش از حدی است که آنان قادر به هضم و جذب آنها باشند. هرچند قرن حاضر، به هیچ تردید، دوران رشد و شکوفایی نهادهای مولد اندیشه، یعنی نهادهای مستقل از قدرت حاکم است که به نیت عرضه اطلاعات و ایده ها و کمک به تصمیم گیرندگان تاسیس شده اند، اما شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که سابقه ظهور اولین نمونه های این نوع نهاد، به دوران کهن تر، یعنی حداقل به قرن هجدهم و دوران انقلاب صنعتی در انگلستان باز می گردد.
•فناوری اطلاعات

محدودیت هایی که در سال های قبل برای روزنامه ها ایجاد شد از یک سو و رشد استفاده از اینترنت در میان اقشار تحصیلکرده جامعه به خصوص جوانان از سوی دیگر باعث شد تا به تدریج روزنامه ها رقیب رسانه ای جدیدی را برای خود احساس کنند بگونه ای که حتی برخی از احزاب و گروه های سیاسی با ایجاد سایت های اینترنتی ارگان های خبری خود را به محیط وب منتقل کردند و در کنار آن بسیاری از روزنامه ها نیز نسخه های اینترنتی نیز منتشر ساختند. مقبولیت اینترنت به عنوان رسانه بین المللی به حدی زیاد شد که بسیاری از علمای مذهبی ایران و همچنین رجال سیاسی در فاصله سال های 84 - 80 راه اندازی سایت اینترنتی را تجربه کردند. این تحولات در حالی صورت می گرفت که حتی بسیاری از گروه های تندرو که در ابتدای ورود اینترنت در ایران تاثیرات منفی آن را مورد توجه قرار دادند درصدد بهره برداری هرچه بیشتر از اینترنت برآمدند.

آمارهای ضدونقیضی از تعداد کاربران اینترنت ارایه شده است ولی طبق برنامه های توسعه اینترنت در ایران باید هم اکنون 5 میلیون کاربر ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند در شرایط حاضر و با توجه به اینکه درصد بالایی از کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دهند، گروهی که یا تاکنون حضور در انتخابات را تجربه نکرده اند و یا فقط یک بار امکان حضور پیدا کرده اند. در این شرایط و با طرز تفکر و روحیه خاصی که از جوانان برای استفاده از فناوری های نو سراغ داریم می توان اذعان داشت که در شهرهای مختلف عده زیادی از جوانان از طریق رایانه های شخصی و یا عمومی ساعتی را برای اتصال به اینترنت برای دریافت اطلاعات و برقراری با سایر همسالان خود اختصاص می دهند.برهمین اساس اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اینترنت تنها نامی شنیده باشند دست اندرکاران آی تی در ایران نباید فرصت مطرح ساختن خواسته های خود را از دست بدهند. در حال حاضر با رشد روز افزون کاربران اینترنت و یک بازار 1800 میلیاردی تقریبا شکل گرفته و نسبتا قدرتمند و تا حدی متولی که اغلب افراد حاضر در آن دارای فهم و سواد دیجیتالی هستند روبه رو می باشیم که اگر این پتانسیل از طرف نامزدهای انتخاباتی و رییس جمهور آینده شناخته نشود نشان دهنده ناهوشمندی آنها از یک سو و تنبلی آی تی کارها از سوی دیگر است.

شایسته است که جهت گیری و برنامه های رییس جمهور آینده در مورد فناوری اطلاعات کاملا روشن باشد زیرا که توسعه در حال حاضر بدون توجه به موضوع فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست. دکتر علی اکبر جلالی در این خصوص می گوید: «در حال حاضر تنها راه هدایت دنیای توسعه یافته از طریق دانش فناوری اطلاعات میسر است و بدون این دانش نمی توان چنین دنیایی را پشتیبانی کرد و از آنجا که بیش از 85 درصد امور جامعه فردا مستقیم و غیرمستقیم به IT مربوط می شود، رییس جمهور آینده باید حساسیت ویژه ای به این مسئله داشته باشد.» وی در ادامه می افزاید: «اگر مدیر اجرایی کشور درک درستی از IT داشته باشد به بکار بردن مفید آن می تواند در مدیریت جامعه نقش بهتری ایفا کند و نظم بیشتری به جامعه بخشد. در کابینه دولت آتی باید وزرا به عنوان بخشی از این دولت از توانمندی های کافی برخوردار باشند.» بنابراین از جمله انتظاراتی که می توان در این برهه به عنوان نیازهای توسعه فناوری اطلاعات مطرح ساخت عبارتند از: 1- توسعه آموزش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، 2-ایجاد تغییرات زیرساختی در نظام های کهنه آموزشی پایه و عالی به واسطه استفاده از فناوری اطلاعات، 3- برنامه های کلان توسعه فناوری اطلاعات برای ایران با هدف های مشخص، 4- اشتغالزایی با توجه به محوریت فناوری اطلاعات، 5- توسعه علمی و عملی دولت الکترونیک، 6- حذف نگرش های غیراصولی و قبض و بسط های موجود در مورد کاربران اینترنت.

تقارن حضور و فعالیت رییس جمهور آینده در دو بعد ملی با آغاز برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه کلان بیست ساله که در هر دو آنها اساس و شاخص توسعه بر مبنای جامعه دانایی محور قرار گرفته است و در بعد بین المللی تجربه جامعه اطلاعاتی جهانی در هزاره سوم و گفتمان های موجود می تواند نقش تعیین کننده و مهمی را برای رییس جمهور آینده تصویر کند. در نتیجه این موضوعات اهمیت موضوع را صد چندان می کند. کلیه کاندیداها باید به لزوم پرداخت به حوزه IT و تنظیم یک برنامه کارشناسی شده برای توسعه آن در کشور واقف باشند. طی 8 سال گذشته که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره گذار قرار داشتیم و در این دوره رویکرد جهانی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تغییر کرد. در این دوره جهت های توسعه تغییر کرد و فرصت های بسیاری ایجاد شد ولی تغییرات به قدری زیاد و سریع بود که کشورهای حاشیه گود و در حال توسعه از جمله ایران را دچار سردرگمی نمود.

دکتر سیدعلی اکرمی فر دبیر کمیته مطالعات فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در 8 سال گذشته عمدتا فعالیت های توسعه IT، ماهیت ترویجی و فرهنگ سازی داشتند، بنابراین می توان این سال ها را دوره ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد عزم عمومی نامگذاری کرد. البته هنوز دستگاه های مختلفی کماکان برای توسعه فرهنگ IT در سطح عموم جامعه تلاش می کنند، ولی دولت فعلی باید این دوره را با کارنامه قابل قبولی به پایان برساند. دوره رییس جمهوری آینده دوره سازماندهی توسعه IT است و دولت آینده بنا به نیاز جامعه وارد مرحله برنامه ریزی خواهد شد و در آن دوره یک متولی مشخص و کارآمد سکان هدایت و توسعه ICT در کشور را به دست خواهد گرفت.» در همین خصوص دکتر جلالی معتقد است که: «در برنامه های اول و دوم توسعه کشور هیچگونه اثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز فقط اشاره ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، اما در برنامه چهارم توسعه کشور فرازهای نسبتا خوبی در این زمینه دیده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات، اگرچه قدم های بزرگی برداشته ایم مثلا 30 هزار کیلومتر فیبرنوری داریم؛ اما درون این فیبرنوری هیچگونه دیتایی جابه جا نمی شود تا بتوان مطمئن شد که IT در کشور شروع شده یا خیر؟ از طرفی تعداد محدود کاربران اینترنت در کشور نشان می دهد که هنوز جایگاه ICT در برنامه های دولت جایگاه کلیدی و ویژه ای ندارد.» متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه IT اصطکاکی میان شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت ICT ایجاد شده که سبب کند شدن روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است و این مسئله زمانی بیشتر نمایان می شود که اصلی ترین مشکل توسعه فناوری کشور ناشی از ضعف مدیریتی است. ما هنوز در مدیریت پروژه های IT ضعف داریم و این ضعف سبب تاثیر در قسمت مشاوره و نظارت پروژه نیز خواهد شد، به این ترتیب پایه های اجرای پروژه ها اعم از بزرگ و کوچک دچار تزلزل می شود. در چنین شرایطی نقش بسزا و کلیدی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور باعث می شود که دیدگاه و برنامه رییس جمهور آینده درخصوص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.دکتر علی محقر در این خصوص می گوید: «تعریف برنامه های مربوط به فناوری اطلاعات و تعیین تکلیف دولت الکترونیک و مشخص کردن اهداف و برنامه های آن از مهم ترین موضوعات مورد توجه در بحث فناوری اطلاعات می باشد که باید به آنها در دولت آتی تاکید شود.

مشابه مدیریت و متولی که در این حوزه بلاتکلیف است، اعتبارات آن نیز مشخص نیست و براساس اعتبارات موجود برنامه منظم و مشخصی توزیع نشده، بنابراین تدوین برنامه مشخص با اهداف معین و طبق زمان بندی مشخص از ضروریاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه و تاکید بیشتری شود.» در حال حاضر بحث فناوری اطلاعات متولی مشخصی ندارد و چندین سازمان مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت ICT و سازمان های دیگر این تولی گری را به عهده دارند و این امر موجب تداخل کارها و سردرگم شدن دستگاه ها می شود بنابر این مشخص کردن متولی برای بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مواردی است که باید رییس جمهور آینده به آن توجه و اهمیت بیشتری قائل شود. بنابراین با تاکید برنامه چهارم توسعه در توسعه مبتنی بر دانایی ایجاد زیرساخت هایی که توسعه مبتنی بر دانایی را امکان پذیر کند بسیار حیاتی و مهم است و باید شرایطی فراهم شود که دسترسی عموم مردم و همچنین افراد متخصص و محقق به اطلاعات از طریق شبکه های جهانی امکان پذیر شود.

اگر دولت آینده برنامه ریزی صحیحی در حوزه IT نداشته باشد کشور بسیاری از فرصت های توسعه صنعتی و اقتصادی را که برای کشور حیاتی است از دست خواهد داد. در خصوص اولویت ها نیز ابتدا باید مسئله پیش ران توسعه IT کشور از قبیل زیرساخت های ارتباطی مرتفع شود و در ادامه باید به مسئله پول الکترونیک و تجارت الکترونیک و نیز هویت الکترونیک که لزوم و ابزارهای تجارت الکترونیک در فضای مجازی کشور و سطح جهانی هستند پرداخته شود. اگر زیرساخت های مخابراتی توسعه داده شوند و هزینه میزبانی در کشور کاهش یابد و بحث امنیت به حد قابل قبولی برسد و ضعف زیرساخت به قوت تبدیل شود شاهد ایجاد تحولی شگرفت در توسعه IT کشور خواهیم بود و ضمن افزایش امنیت و کاهش هزینه های ملی از انحصار سایر کشورها نیز خارج می شویم و از وابستگی خود به سایر کشورها کم می کنیم.
•چرا فناوری مهم است؟

آنچه باعث می گردد فناوری اطلاعات به مسایلی مهم تبدیل شود را می توان در موارد زیر جست و جو کرد.

تعامل جهانی: یکی از واقعیت هایی که جهان امروز با آن روبه رو است حرکت سریع به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. براساس همین اصل است که اهمیت سازمان WTO نمایان شده است. تعامل با سایر کشورها چنین شرایطی یک اصل غیرقابل انکار است زیرا اگر این تعامل وجود نداشته باشد هیچگونه پیشرفتی در خصوص فناوری اطلاعات نمی توان متصور شد. علی رغم آنکه جهانی شدن عمدتا معلول نقش جدی فاوا در ساده، گسترده و ارزان شدن ارتباطات است، اما از سوی دیگر میزان سرعت و استفاده کشورها از نتایج آن تحت تاثیر نوع تعامل یک کشور با سایر کشورها قرار دارد.
توسعه علمی: توسعه علمی از یک طرف به نوآوری در تولید فناوری منجر می شود و از طرف دیگر به طور مستقیم به نوآوری در تولید کالا و ارایه خدمات تاثیر می گذارد. آنچه در توسعه علمی تولید می شود دانش، فناوری و نرم افزار یا دیگر اموال فکری است. اما دارایی های فکری تنها در صورتی که کشور دارای زیرساخت مالکیت فکری بوده و از دارندگان چنین اموری به شایستگی حمایت کند، تولید ثروت کرده و از این طریق به توسعه کشور کمک می نمایند.بنابراین صرف پرداختن به پژوهش و تلاش برای نوآوری منجر به توسعه نمی شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در کشوری که دارای زیرساخت های مناسب مالکیت های فکری نیست، باعث تشدید فرار مغزها در آن کشور می شود. زیرا از یک سو کشور، دانشمند و مهندس تولید کرد. ولی از جانب دیگر قادر به حفظ و نگهداری آنان نیست. متاسفانه در زمینه دارایی های فکری نیز کشور ما دارای کاستی های بسیار و عمیق بوده و در میان کشور های جهان از رتبه بسیار پایینی برخوردار است .
توسعه اقتصادی: اقتصاد دانش محور از مواردی است که رییس جمهور آینده باید توجه خاص نسبت به آن داشته باشد. زیرا یکی از ابزارها و لوازمی است که کشورها معمولا در قرن حاضر برای رقابت و تنازع در محیط بین المللی از آن بهره می گیرند و خود را به آن مجهز می نمایند. تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت های فناوری پیشرفته نیاز دارد.توسعه کاربری فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای طرح تکفا در طی سه سال گذشته باعث جهش کاربرد فناوری اطلاعات در بسیاری از عرصه ها شد. نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که تقریبا همه کشورهای موفق در این زمینه نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده و همه دارای برنامه های علمی گسترده در این زمینه هستند. این در حالی است که به رغم اجرای طرح تکفا در توسعه زیرساخت های ارتباطی، هنوز کشور ما از بسیاری لحاظ از دیگر کشورهای جهان عقب تر است. بنابراین توجه به ارتقای شاخص های فناوری اطلاعات و رسیدن به یک سطح مطلوب از مواردی است که رییس جمهور آینده باید مورد توجه قرار دهد. ما در زمینه زیرساخت ها از بسیاری از کشورهای منطقه سطح پایین تر را دارا هستیم.
توسعه منابع انسانی: وجود خیل عظیم جوانان، از یک سو پتانسیل رشد در صنایع پیشرفته را فراهم آورده و از دیگر سو کشور را با معضل بیکاری و به تبع آن سایر معضلات اجتماعی منتج از بیکاری دچار نموده است. امروزه مهارت رایانه ای تبدیل به یک مهارت پایه ای برای تصدی هر شغلی شده و از آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود که رییس جمهور آینده باید برای توسعه سواد رسانه ای در جامعه و ارتقا آن پارامترهای کمی و کیفی را تعریف کند و از آن بتواند به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری بهره گیری کند و از طریق آموزش الکترونیکی که یکی از پدیده های فناوری اطلاعات محسوب می شود در حوزه آموزش در همه نقاط و همه زمان ها امکان آموزش را فراهم آورد و از هزینه های گزاف آموزش بکاهد.

منبع:www.ayandehnegar.org