چرا هزینه هوشمندی اوراق هویت بر دوش مردم است؟
پریسا خسروداد - ایرانی‌ها مانند بسیاری دیگر از مردم دنیا، دارای اوراقی هستند که از آنها برای ابراز هویت خود استفاده می‌کنند. شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه اصلیترین اوراقی هستند که هر ایرانی با استفاده از آنها می‌تواند ملیت خود را نشان دهد و مجاز به انجام برخی امور شود. اما کمتر از یک دهه است که کارت ملی هوشمند نیز به این کلکسیون افزوده شده و طبق آنچه که در ترسیم چشم‌انداز این طرح آمده، قرار است با استفاده از قابلیت‌های بیومتریک تعبیه شده در این کارت نظیر اثرانگشت، انجام اموری مانند امضای دیجیتال و شرکت در انتخابات نیز میسر شود. کارت ملی هوشمند، اوراقی است که در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله آسیایی نظیر مالزی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی وجود دارد، اما شکل ایرانیزه‌شده آن را که بسیار تامل‌برانگیز است و در سطح یک داستان ملی می‌توان از آن یاد کرد، فقط در کشورمان می‌توان یافت.
کارت ملی هوشمند، اصلیترین اوراق هویتی ایرانی‌ها که کلید ورود به دولت الکترونیکی نیز به شمار می‌رود مدت‌هاست که با اتهام عدم شفافیت در قیمت و هزینه‌ها و در عین حال تورم در ارایه خدمت مواجه است و عموما مطالبه مردم از سازمان ثبت‌احوال و سایر نهادهایی که در سطوح کلان با این موضوع در ارتباط هستند در ابتدا این است که هزینه الکترونیکی شدن دولت به عهده چه کسی است؟ چنانچه قرار است خدمات ارایه شده توسط دولت به سمت الکترونیکی شدن پیش رود، بر چه اساسی باید هزینه آن را مردم بپردازند؟ دیگر این که با در نظرگرفتن این مساله که تنها متولی کارت هوشمند ملی، دولت است و رقیبی هم در این زمینه برای وی وجود ندارد و از سوی دیگر قاچاقچی و بازار سایه‌ای که کار را برای کنترل و مدیریت قیمت دچار بحران کند هم وجود ندارد، با این وجود چرا هزینه صدور کارت هوشمند باید در ابتدای هر سال افزایش پیدا کند، به طوری که در طول چهار سال از قیمت 10 هزار تومان به 31 هزار تومان (به طور اسمی) و در واقعیت به هر نفر 50 هزار تومان جهش کند و بدتر از همه این که در هر استانی با استان دیگر متفاوت باشد و اسفناک‌تر این که در سطح شهر تهران نیز از دفتری به دفتر دیگر نوسان قیمت داشته باشد؟ آیا برای استخراج ریزهزینه‌های الکترونیکی شدن دولت و این که کاربر نهایی این خدمات در کجای این نقشه و در چه شرایطی باید متحمل پرداخت هزینه‌ها شود، بخشنامه، مقررات و یا آیین‌نامه خاصی در نظر گرفته شده است؟
با محوریت قراردادن این موضوع به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.
نوسان قیمت الکترونیکی شدن دولت
سازمان ثبت‌احوال در راستای ارایه الکترونیکی شدن خدمت صدور کارت ملی هوشمند، متقاضیان را به ثبت‌نام و نوبت‌گیری در سایتی به نشانی ncr.ir هدایت می‌کند که طبق آنچه در سال 96 مقرر شده است مبلغ 20 هزار تومان نیز به ازای هر فرد (سال 95 این مبلغ 17 هزار و 200 تومان بوده) دریافت می‌شود. سپس کاغذی مشابه رسید به آنها ارایه می‌دهد که حاوی نکته‌ای است که در این گزارش به آن می‌پردازیم. در این رسید آمده است: «در صورت عدم مراجعه در تاریخ نوبت‌دهی شده، نوبت شما باطل شده و بایستی پس از گذشت 4 روز مجددا از طریق پورتال نوبت‌گیری کنید». لذا در پی اعتراض و گلایه‌مندی شهروندانی که بنا به هر دلیلی موفق نشده‌اند در تاریخ مقرر به دفاتر مربوطه جهت انجام امور کارت هوشمند ملی مراجعه کنند، باخبر شدیم در عمل مبلغ پرداختی آنها با واریز به حساب خزانه دولت از دست می‌رود و بازپس داده و یا تمدید نمی‌شود. با این روند، نه تنها دولت موفق به دریافت مبلغ پیش‌ثبت‌نام می‌شود، بلکه یک بار دیگر نیز برای هر فرد اقدام به دریافت وجه می‌کند که بدون تردید منبع جالبی برای ایجاد درآمد به بهانه الکترونیکی شدن دولت است!
اما عدم انطباق هزینه اعلام شده در سایت کارت هوشمند با هزینه واقعی دریافت این کارت نیز قابل توجه است. در سایت مذکور آمده مبلغ 20 هزار تومان هنگام ثبت‌نام اینترنتی، 9 هزارتومان کارمزد دفاتر پیشخوان بابت ثبت اطلاعات و انگشت‌نگاری و 2 هزارتومان بابت تحویل پستی برای هر فرد جهت داشتن کارت هوشمند ملی آب می‌خورد که برای افرادی که خودشان توانایی ثبت‌نام اینترنتی ندارند، 5 هزارتومان نیز اضافه می‌شود. در حالی که بسیاری از مردم مبلغ تمام‌شده بالای 36 هزارتومان و گاه تا 50 هزار تومان را گزارش کرده‌اند.
اما در نگاه کلان‌تر چنانچه به این هزینه، هزینه هوشمند شدن دفترچه بیمه، گواهی‌نامه، کارت پایان خدمت و کارت‌های دیگری که هنوز نام آنها را نمی‌دانیم اضافه کنیم به فهرستی بلندبالا می‌رسیم که ماحصل آن الکترونیکی شدن دولت از جیب مردم است که در یک خانواده چند نفره می‌تواند رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. آیا بهتر نبود، هزینه الکترونیکی این قبیل کارت‌ها برای بار اول توسط دولت پرداخت می‌شد و در صورت درخواست المثنی، هزینه را مردم تقبل می‌کردند؟
گلدکوئستی‌ها در برابر بیت‌کوینی‌ها
کسب‌وکارهای هرمی که در راس آنها گلدکوئست قرار داشت، به عنوان حفره‌ای برای بلعیدن پول و سرمایه مردم و در نهایت خروج آنها از کشور، طاعونی بود که تا سال‌ها جدی گرفته نمی‌شد، اما سرانجام با تاخیری قابل توجه و ضمن وضع قوانین جدید در کشور مورد پیگرد قرار گرفت. رصد تحرکات جدید در زمینه فعالیت شرکت‌های هرمی، حاکی از این است که چندی است سرشاخه‌های این شرکت‌ها درصدد حضور در حوزه بیت‌کوین و یا ژتون‌هایی مشابه هستند و با اغوای مردم از طریق رسیدن به سودهای 30 الی 40 درصدی سعی در گرفتن سرمایه‌های هر چند کم و ناچیز آنها می‌کنند. هشدار نسبت به فعالیت شرکت‌های هرمی چندی پیش توسط حکیمی، معاون بانک مرکزی با ادبیات دیگری داده شد. اخطاری که طی آن وی اظهار داشت، از مردم پول گرفته و ژتونی داده می‌شود که مشخص نیست صحت و سقم آن چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت‌کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی‌ها این خرید و فروش را انجام می‌دهند متخلف هستند. حکیمی همچنین تصریح کرده بود بیت‌کوین به همان اندازه که قیمت رشد یافته دارد، به همان اندازه هم ممکن است کاهش یابد؛ پس کلاهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است؛ لذا اکنون بیت‌کوین کم‌کم در حال حرکت به سمت گلدکوئستی شدن است.
شبکه اجتماعی جهاد کشاورزی!
در حوزه فناوری اطلاعات نیز مانند سایر حوزه‌ها، هر از چند گاهی مبادرت به اقدامی مد می‌شود و به اصطلاح روی بورس قرار می‌گیرد و پس از مدتی بدون توجه به هزینه‌ها و وقت و زمانی که برای آن در نظر گرفته شده در قالب یک یا چند پرونده و مستند، آرشیو می‌شود. ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی، موتورهای جست‌و‌جوی بومی، سیستم‌عامل بومی، و مواردی از این قبیل که به نظر می‌رسد چند وقتی است مسوولان از صرافت انجام آن افتاده‌اند. اما گویا در وزارت کشاورزی چنین نیست و تب این موضوع به تازگی در این دستگاه داغ شده است! هفته گذشته خبر رسید که وزارت جهاد کشاورزی پس از اختصاص سه سال وقت، بودجه و هزینه، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای که تلفیقی از شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است با برند برگ زیتون کرده است که علاوه بر ارتباط دوسویه با یکدیگر، دارای امکان اشتراک مطالب در قالب فیلم، صوت و تصویر است. صرف نظر از این که واقعا ایجاد و راه‌اندازی چنین طرح چندگانه‌ای دارای طرح توجیهی منطقی یا حتی اقتصادی هست یا خیر و این که هدف نهایی از راه‌اندازی شبکه بومی زیتون دقیقا چیست و این شبکه چه امکانی را در اختیار کاربر کشاورز می‌گذارد که سایر شبکه‌های اجتماعی از ارایه آن عاجزند، آیا بهتر نبود وزارت جهادکشاورزی به جای هزینه کردن در ایجاد طرح‌هایی که پیش از این مشابه آنها توسط دستگاه‌های دیگر اجرا شده است و منجر به شکست شده، روی ارایه خدمات الکترونیکی به متقاضیان تمرکز می‌کرد؟
جانمایی ایران پس از بحرین در شاخص توسعه ICT
جایگاه ایران در رنکینگ‌های مختلف حوزه ICTاز جمله موضوعاتی است که همواره از منظر متخصصان، محل بحث و مجادله فراوانی بوده است. اهمیت این قضیه تا جایی است که اصلیترین مطالبه افکار عمومی در بخش بین‌الملل فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت، بهبود وضعیت رتبه کشور است. هفته گذشته طی گزارشی، رتبه ایران بر اساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2017 اعلام شد. این گزارش از دو بعد کاملا مجزا مورد بررسی بود که بخشی از آن امیدوارکننده و بخش دیگر قابل‌تامل بود. بعد مثبت این گزارش صعود چهار پله‌ای ایران در شاخص توسعه فاوا بود. لذا جنبه قابل تامل، وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در این گزارش بود.
به طوری که کشور بحرین که با بحران‌های داخلی گاه و بیگاهی رو به روست با یک رتبه نزول در رده 31 قرار گرفته بود و در این میان ایران با رتبه 81 به ترتیب پس از بحرین بعد از کشورهایی نظیر قطر، امارات، عربستان، عمان و در نهایت کویت قرار داشت. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۹/۰۵