کاش «کمیته ضد فیلترینگ» تشکیل می‌شد
علی اصلان شهلا- آمارتیا سن اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در کتاب Development as Freedom این نظریه را نطرح می کند که توسعه اقتصادی مستلزم مجموعه ای از آزادی های سیاسی، شفافیت و آزادی برخورداری از فرصت ها است.
به عقیده آمارتیا سن، توسعه تنها افزایش درآمدسرانه نیست و توسعه واقعی پایدار تنها زمانی به وجود می آید که آزادی های سیاسی فراهم شده و شفافیت نیز به وجود بیاید.
مسدود شدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را می توان یکی از مصادیق جلوگیری از توسعه ازادی ها و ایجاد شفافیت در جامعه دانست. موضوعی که اعتراض گروه های مختلف جامعه، از مردم عادی، دانشجویان و اساتید، نمایندگان مجلس، مدیران دولت و حتی ائمه جمعه را نیز دربر داشته است.
در چنین شرایطی، روز گذشته خبر تشکیل «کمیته ضد دولت» بازتاب زیادی در جامعه داشت و بارها در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. اما آیا واقعا چنین کمیته ای تشکیل شده و کارایی آن ربطی به عموم مردم دارد؟
کمیته ضد فیلترینگ همان کارگروه کاهش موانع استارتاپ هاست که با ابلاغ معاونت اول رییس جمهور در زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است. وظیفه این کمیته هم نه مقابله با فیلترینگ شبکه های اجتماعی و نه حتی مقابله با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. قرار است تنها دستگاه های دولتی (و نه قوای دیگر) اگر شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارند، اول موضوع را در این کارگروه مطرح کرده و در صورت حل نشدن مشکل و اجازه اعضای این کمیته، کار به شکایت برسد.
بنابراین هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و فقط با یک تغییر نام به کمیته ضد فیلترینگ، بسیاری از رسانه ها و مردم به خیال تلاش دولت برای مقابله با اصل فیلترینگ این خبر را با هیجان بازنشر داده اند.
نکته جالب تر این که به اصل این کمیته نیز برخی انتقاد دارند چرا که می گویند وقتی کسب و کارهای غیر اینترنتی از چنین حمایتی برخوردار نیستند، عملا رانتی ویژه متوجه فعالان اینترنتی شده است.
سوال آخر این که چرا این تغییر نام اتفاق افتاده و آیا امیدوار کردن بی دلیل مردم، در نهایت به شکاف بیشتر میان دولت و ملت و تقویت این نظریه که دولت به وعده های خود درباره فیلترینگ عمل نمی کند، نمی انجامد؟ ای کاش واقعا «کمیته ضد فیلترینگ» در دولت تشکیل می شد. (منبع:فناوران)
- ۹۷/۱۱/۱۰