کالبدشکافی بخشنامه اینترنت پرسرعت: آهسته برانید
مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اگر در تمام دنیا پیشرفت‌هایی در حوز‌ه‌هایی چون اینترنت و ملزومات آن باعث به‌وجود آمدن شگفتی در میان مردمان آن جامعه‌ها را سبب می‌شود، هرازچندگاهی قصه اینترنت در کشور ما نیز کاربران را شگفت‌زده و تا مرز شوک می‌رساند اما با این تفاوت که شوک ما نه از سر پیشرفت و توسعه، بلکه از سدها و موانعی است که بر سر توسعه و پیشرفت این ابزار اطلاعاتی صورت می‌گیرد.
آخرین شوک به جامعه استفاده‌کننده از اینترنت در کشور، این بار توسط نامه‌ای با امضای محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت، در آن نامه خطاب به شرکتهای ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت (PAP ) آمده بود که از این پس عرضه خدمات اینترنت پرسرعت به کاربران شخصی و عمومی هم‌چون کافی‌نت‌ها با ظرفیت بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه ممنوع است. این نامه در حالی به شرکتهای PAP ابلاغ شده است که بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه باید یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کل کشور توسط شرکتهای خصوصی و دولتی ایجاد شود.
قصه از کجا شروع شد
محمود خسروی به‌عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این روزها به‌خاطر آن نامه ممنوعیت استفاده از اینترنت پرسرعت بسیار بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است اما یکی از اظهارنظرهای او این توجه را صد برابر کرده است. خسروی درست بعد از ابلاغ آن نامه جنجالی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در خصوص این ممنوعیت گفته است، این ممنوعیت در خصوص ایجاد خطوط پرسرعت مشکلی به‌وجود نمی‌آورد چون بیشتر از 64 کیلوبیت خطوط پرسرعت است و شرکتها هنوز می‌توانند اینترنت با پهنای باند 128 کیلوبیت را ایجاد کنند و در ادامه بدون اشاره به مرجع اتخاذ چنین تصمیمی تنها به این نکته اشاره کرده است که این یک تصمیم گروهی بوده است و این محدودیت تنها کسانی را که از این پس اینترنت پرسرعت دریافت کنند، شامل نمی‌شود بلکه این قانون تا اطلاع ثانوی برای همه اعمال خواهد شد حتی کسانی که بیش از این از خصوط پرسرعت استفاده می‌کردند. این اظهارنظر تا این مرحله چندان غیرعادی نیست اما وقتی خسروی در ادامه این گفت‌وگو اظهار می‌کند که تا الان هم هیچ‌گاه اینترنت پرسرعت بیشتر از 128 کیلوبیت ارایه نشده و شرکتها فقط پول اینترنت 256 را می‌گرفتند، باید جای آن خبرنگار از رئیس سابق مخابرات استان تهران و رییس فعلی سازمان تنظیم مقررات سؤال کرد که شما چگونه مقابل چنین سوء‌استفاده‌ای سکوت اتخاذ کرده‌اید. هرچند مدیر یکی از شرکتهای PAP نظری مخالف نظر خسروی دارد، به اعتقاد این مدیر بسیاری از مشتریان از پهنای باند بیشتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می‌کنند و میزان تقاضای این سطح نیز در حال افزایش بوده است. حال درست یا غلط بودن ماجرا را به دیگران واگذار می‌کنیم.
اما قصه اینترنت پرسرعت از کجا آغاز شد. در طی این سال‌ها داستان اینترنت پرسرعت کمتر از محدودیت آن برای کاربران آزاردهنده نبوده است، اما اینترنت پرسرعت از چه زمانی در کشور متولد شد. اولین بار در اواخر زمستان 82 روی تلکس خبرگزاری‌ها خواندیم که در راستاى اجراى سیاست‌هاى برنامه سوم، توسعه اقتصادى دولت مبنى بر خصوصى‌سازى و واگذارى تعدادى از بخش‌هاى مختلف امور مخابراتى به بخش خصوصى، اولین پروانه نصب، راه‌اندازى و بهره‌بردارى شبکه ملى انتقال داده‌ها با پهناى باند پرسرعت در سطح کشور (PAP) به شرکت پارس‌آنلاین اعطا شد. بعد از آن رفته رفته بر تعداد این شرکتها افزوده شد اما به‌طور مرتب ارایه این خدمات با تاخیرهای متوالی همراه بود تا آن‌جا که در اوایل آذر 83 با به تاخیر افتادن متوالى ارایه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌هاى دارنده پروانه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) نهاد متولى این بخش طى اطلاعیه‌ای به شرکتهای PAP هشدار داد که اگر نتوانند به تعهدات خود در قبال ارایه خدمات اینترنت پرسرعت عمل کنند، طبق قانون جریمه خواهند شد. این موضوع واکنش شرکت‌هاى خدمات‌دهنده اینترنت را برانگیخت چراکه آن‌ها در طى ماه‌هاى گذشته بارها از مخابرات به‌خاطر آنکه فضاى لازم را براى بهره‌بردارى از این سرویس در مراکز مخابراتى خود فراهم نکرده بود انتقاد کرده بودند. این در حالى بود که مخابرات هم در مقابل همین موضوع را به کندى فعالیت شرکت‌هاى خدمات‌دهنده اینترنت نسبت داده بود.
به هر حال در آن زمان که شرکت مخابرات مقصر اصلی تاخیر متوالی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را شرکتهای PAP می‌دانست، به‌عکس این شرکتها مخابرات را مقصر می‌نامیدند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس اطلاعیه‌ای اعلام کرد، شرکت‌هایی که به هر دلیل تمایل دارند پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند، فرصت دارند تا پایان وقت ادارى (ساعت 16 روز 25 آذرماه 83) تقاضاى کتبى خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ کنند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازى ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنکه هیچ تعهد متضمن بار مالى با مشترکان خدمات خود نداشته باشند اقدام شود و گویا شرکت فناوری ارتباطات سگال نخستین شرکتی بود که در آن زمان تقاضای لغو پروانه‌اش مورد تایید قرار گرفت و این اطلاعیه پایانی بر تاخیر ارایه خدمات اینترنت پرسرعت نبود چراکه داستان اینترنت پرسرعت با همان حال و هوای اولیه خود به فعالیت لاک‌پشتی ادامه می‌داد.
محمود خسروی چند ماه قبل مصادف با آخرین روزهای کاری خود در پست مدیرعاملی شرکت مخابرات استان تهران، در مورد وضعیت شرکتهای PAP و تعداد پورت‌های واگذار شده می‌گوید، امکانات واگذاری اینترنت پرسرعت، طبق توصیه‌هایی که صورت گرفته باید توسط شرکتهای خصوصی انجام بگیرد و ما به‌عنوان یک شرکت دولتی از این کار منع شده‌ایم. اما در شروع کار ما یک همکاری گسترده با این شرکتها داشته‌ایم که آن‌ها بتوانند با کمترین مشکل کار خود را شروع کنند، به این صورت که ما در حد امکان، فضا را در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم که بتوانند با نصب کانکس و دیگر تجهیزات ارتباط مشترکان را برقرار کنند و در حال حاضر 20 مرکز کامل شده و در حال واگذاری به مشترکان است و به‌طور کلی شرکتهای PAP توانسته‌اند در حدود شش هزار پورت را به متقاضیان واگذار کنند.
تحقق نیافتن اینترنت پرسرعت را تعدادی از شرکتهای PAP به گردن مخابرات انداخته‌اند، به این صورت که این شرکتها معتقد هستند که مخابرات با آن‌ها همکاری لازم را نداشته است اما مدیرعامل مخابرات استان تهران با جدیت این اظهارنظر را رد کرده و می‌گوید، ما برای تامین فضای فعال شرکتهای PAP مجبور به همکاری با آن‌ها نبودیم اما برای اینکه کار به تعویق نیفتد، هر جا که توانستیم فضا را در اختیار آن‌ها قرار داده‌ایم چراکه به این اصل معتقدیم اگر این شرکتها فعال شوند و بتوانند مشترکانی را از طریق این روش جذب کنند، به‌طبع بار ترافیک کاذبی که به‌شدت شبکه ما را تهدید می‌کند، به‌نحوه مطلوبی کاسته می‌شود. بنابراین حرکت شرکتهای PAP برای واگذاری خطوط ADSL نه‌تنها به ضرر ما نیست بلکه برای شبکه بسیار سودمند است و شرکت مخابرات از همان ابتدا به‌شدت از این طرح استقبال و آن را دنبال کرده است.
مخالفیم مخالف
به هر حال با گذشت دو سال از آغاز به‌کار بیش 11 شرکت PAP و راه‌اندازی 220 هزار پورت در سراسر کشور، هنوز اینترنت پرسرعت تحقق نیافته است و کاربران همچنان از وجود اینترنت باکیفیت و استانداردهای جهانی ناامید شده‌اند و در این میان محدودسازی ارایه اینترنت پرسرعت نیز موجی از نارضایتی را در میان کاربران و مجریان طرح به‌وجود آورده است.
موجی از این نارضایتی را در میان کاربرانی می‌توان مشاهده کرد که در اقدامی با نوشتن نامه‌ای و قرار دادن روی اینترنت در صدد جمع‌آوری امضا برای رفع این محدودسازی شده‌اند. در متن این نامه که خطاب به ریاست‌جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری است نوشته شده: «ما کاربران اینترنت در ایران به این مصوبه که تنها باعث افت کیفیت سرویس‌دهی به کاربران و اتلاف وقت آن‌هاست، به‌شدت اعتراض داریم. از نظر ما این مصوبه بدون کار کارشناسی و علمی به تصویب رسیده و سبب می‌شود تا در دسترسی به منابع مفید در اینترنت توسط کاربران و پژوهشگران ایرانی با تاخیر و کندی بیشتر صورت گیرد. چرا باید کاربران اینترنتی در ایران به‌علت کندی شبکه وقت خود را برای دریافت صفحات تلف کنند؟ چرا سایر کشورها در فراهم آوردن اینترنت پرسرعت برای کاربران روز به‌روز پیشرفت می‌کنند اما ما در ایران در این زمینه پسرفت می‌کنیم؟ مگر شبکه فیبرنوری کشور و امکانات وسیعی که شرکت مخابرات ایران در اختیار دارد، جوابگوی نیاز کاربران اینترنت در ایران نیست که در نظر دارید دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت را محدود کنید؟ ما کاربران اینترنت در ایران با توجه به مطالب گفته شده فوق خواستار آن هستیم تا هرچه سریع‌تر جلوی اجرای این مصوبه غیر اصولی گرفته شود».
از سوی دیگر روشن نبودن زوایای این مصوبه باعث شده است که سردرگمی در میان مدیران و کارشناسان شرکتهای PAP به‌وجود بیاید. یکی از مدیران خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت در این‌باره می‌گوید: این دستور در حالی اعلام شده است که بسیاری از همکاران ما یا به‌عبارتی اکثرشان از جزئیات آن چندان اطلاعی ندارند و برخی از آن‌ها تصور می‌کنند که این بخشنامه فقط در مورد کاربران خانگی است و اماکن عمومی هم‌چون کافی‌نت‌ها را شامل نمی‌شود و به‌طور کلی این بخشنامه باعث شگفتی اکثریت شده است چراکه بعد از مشکلات بسیاری که پیش‌رو داشتیم رفته رفته احساس می‌کردیم به نقطه‌عطف نزدیک خواهیم شد. به تازگی بعد از تبلیغات بسیار توانسته بودیم نظر مشتریان را به خرید اینترنت پرسرعت جلب کنیم، حتی تعدادی از همکاران ما با شکستن قیمت‌ها سعی در جلب مشتری داشتند که متاسفانه این مصوبه باعث به‌هم ریختن محاسبات شده است و جالب است که مسؤولان در اظهارنظرهای خود عنوان کرده‌اند که این تصمیم موقت است و سؤال من این است که هزینه سنگین این تصمیم موقت را چه کسی خواهد داد. یکی از فعالان انجمن شرکتهای اینترنتی نیز اعتقاد دارد خطوط اینترنتی با سرعت پایین‌تر از 128 کیلوبیت عملا هیچ تفاوتی با اینترنت معمولی ندارد و این اتفاق به‌راحتی می‌تواند اقتصاد شرکتهای اینترنتی را دچار خطر کند. به گفته این عضو فعال انجمن تاکنون این بخشنامه برای انجمن ارسال نشده است و انجمن سعی دارد با رایزنی‌هایی که با مقامات کشور دارد بتواند مانع اجرای طرح فوق شود و این را به گوش مسؤولان برساند که کشور بدون اینترنت پرسرعت نمی‌تواند با کشورهای دیگر به رقابت بپردازد.
رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز در مصاحبه‌ای در مورد محدودیت اینترنت می‌گوید: باید استدلال‌های مسؤولان سازمان تنظیم مقررات را برای تثبیت طرح ممنوعیت ارایه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه شنید و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد، چراکه هنوز مبنای این تصمیم برای ما روشن نشده است و در صورت اینکه دلیل مناسب با طرح پیشنهادی وجود نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد چراکه تمامی کشورهای جهان به‌سمت مدرنیزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل اساسی مدرنیزه شدن در جهان دستیابی به اینترنت پرسرعت است.
شکست بزرگ
گفته می‌شود علت این تصمیم برای محدودسازی در استفاده از اینترنت پرسرعت به ماجراهای منکراتی برمی‌گردد. همان موجی که در برخورد با ماهواره‌ها صورت گرفته است چراکه به اعتقاد عده‌ای کسانی از اینترنت پرسرعت بهره می‌برنند که قصد دانلود فیلم و موسیقی را داشته باشند البته فیلم و موسیقی که صد درصد خلاف عرف جامعه است. یکی از نمایندگان مجلس در این‌باره می‌گوید: با توجه به شایعات ایجاد ممنوعیت اینترنت پرسرعت، نمی‌تواند فقط به‌دلیل ایجاد محدودیت‌های منکراتی باشد چراکه در هر حال فیلم‌های ویدئویی به‌راحتی در دسترس هستند و این محدودیت چندان معنایی ندارد.
به هر حال در زمینه استفاده‌کنندگان از اینترنت پرسرعت باید گفت شاید کسانی باشند که به‌دنبال فیلم و موسیقی مبادرت به خریداری اینترنت پرسرعت می‌کنند اما این عده را باید در جمع اقلیت نهاد چراکه اکثریت را افرادی تشکیل می‌دهند که برای کارهای تحقیقاتی خود نیازمند دانلود فایل‌های بزرگ هستند، فایل‌هایی که برای دریافت آن نیاز به اینترنتی هرچند بالاتر از 128 کیلوبیت نیاز است اما این قانون باعث می‌شود در کار علمی و تحقیقاتی بسیاری از این افراد خلل ایجاد شود و همان عده اندک نیز می‌توانند برای تامین فیلم و موسیقی خود به‌راحتی آن را خارج از محیط اینترنت دریافت کنند، پس اگر این قانون برای مبارزه با موارد منکراتی باشد، باید از همان ابتدا گفت که با شکست صد درصد مواجه خواهد شد.
***
در آخرین روزهایی که محمود خسروی هنوز به‌عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مشغول فعالیت بود، با او قرار مصاحبه‌ای داشتم. او در طول مصاحبه بارها از وضعیت اینترنت پرسرعت گلایه داشت چراکه به اعتقاد او طبق برنامه پنج‌ساله چهارم باید در حدود 5/1 میلیون پورت در کل کشور توسط شرکتهای خصوصی و اپراتورهای دولتی به‌وجود بیاید و باز طبق برنامه از این تعداد 5/1 میلیون پورت باید حدود 240 هزار پورت توسط دولت و یک میلیون و 260 هزار پورت نیز توسط بخش خصوصی ارایه شود. در حالی‌که هنوز بعد از پشت‌سر گذاشتن یک سال از برنامه پنج‌ساله شرکتهای PAP نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر اجازه فعالیت روشنی نیز به شرکتهای دولتی در خصوص ارایه اینترنت پرسرعت داده نشده است.
خسروی اعتقاد داشت، در چنین فضایی ضرر اصلی را کاربران سرگردان متحمل می‌شوند. همان کاربرانی که باید برای داشتن اینترنت پرسرعت انتظار طولانی را تحمل کنند، اما جالب است همان مدیری که اینترنت پرسرعت را حق کاربران می‌دانست و پرداختن هزینه سنگین از سوی کاربران را برای برخورداری از اینترنت پرسرعت نوعی بی‌عدالتی به‌شمار می‌آورد، با حکمی محدودیت را نیز به تمامی مشکلات اینترنت پرسرعت افزود.
هرچند طبق شنیده‌ها محدود کردن اینترنت پرسرعت اقدامی است که از سوی مقام‌های بالاتر اتخاذ شده است، اما این کار توسط چه کسی و با چه هدفی انجام شده باشد زیاد مهم نیست چراکه همگان می‌دانیم گام دولت نهم، جریان آزاد اطلاع‌رسانی است و برخورداری از اینترنت پرسرعت نیز گامی در جهت نیل به اهداف دولت است، بنابراین با تمامی این قضایا چندان قانع‌کننده نیست که بر سر طفل چندساله اینترنت پرسرعت که هنوز قدم‌های لاک‌پشتی او بهبود نیافته است سنگ‌اندازی شود.
- ۸۵/۰۸/۰۱
