ITanalyze

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در آینده، شاهد قوانین جامع شامل تلفن همراه، ثابت و تمام بخش‌هایی که نسبت به ارایه‌ی سرویس ارتباطی به مردم اقدام می‌کنند، خواهیم بود و آن‌ها مکلف به داشتن موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس خواهند بود و مشترکان هم باید از موافقت‌نامه ‌و از حقوق خود اطلاع داشته باشند.
علی نادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: اپراتورهای تلفن همراه، مکلف به اعلام سطح سرویس خود به سازمان تنظیم مقررات هستند، تا این سطح سرویس دقیقا مورد بازنگری قرار گیرد و در جریان رعایت حقوق مشترکان، براساس استانداردهای روز دنیا مورد مبادله واقع شود.
او افزود: سازمان تنظیم مقررات باید به نمایندگی از مشترکان رعایت این استاندارد را همیشه از اپراتور بخواهد، چراکه اپراتور نمی‌تواند از این استاندارد سرپیچی کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات کاملا به لحاظ کیفیت شبکه، بر اپراتورهای تلفن همراه نظارت خواهد داشت و در موافقت‌نامه‌ی پروانه هم بر این موضوع تصریح شده است.
او در مورد این که فقدان قانون جامع و مستقل تلفن همراه در کشور، گفت: موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات، ضابطه‌ی کاملا جامع به‌شمار می‌رود که در مورد میزان تعرفه‌ها، کیفیت سرویس، قطعی‌های شبکه، نحوه‌ی واگذاری، نحوه‌ی قطع سرویس و سایر اطلاعات مورد نیازی که به نظر می‌رسد مشترک، باید از حقوق خود در مورد آن مطلع باشد. در آن موافقت‌نامه که در هر جایی از دنیا و در میان اپراتورها وجود دارد، آمده است.
وی افزود: شاید اپراتور اول تلفن همراه در کشور تا کنون فاقد این موافقت‌نامه بوده باشد، اما اپراتور دوم تلفن همراه از این نظر مکلف است.
او افزود: اپراتور اول هم مکلف به تنظیم موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) است، وظیفه‌ و شان نزول رگولاتوری هم به نمایندگی از حاکمیت این است که این موضوع را از اپراتورها بخواهد، اما در مورد فعالیت اپراتور اول، تاکنون به لحاظ این که هنوز ضوابطی مانند خصوصی‌سازی و ضوابط مربوط به سازمان تنظیم مقررات، مصوب قانونی نشده بود، کار به روال سنتی انجام گرفته‌ است.
نادی‌پور ادامه داد: اختلاف نظرات احتمالی و مشکلات میان دو اپراتور نیز با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات، برطرف و رسیدگی خواهد شد؛ اما جدای از آن، وظیفه‌ی هر یک از اپراتورها در مقررات و ضوابط موافقت‌نامه‌ی پروانه مشخص و روشن است؛ اما اگر حدود اپراتورها در جامعه‌ در مقابل شهروندان و قانون، در مورد خط قرمزها و محدودیت‌ها مشخص باشد،‌ نظارت هم در آن چارچوب انجام خواهد شد.
او افزود: تعهدات اپراتورها در قبال یکدیگر نیز در قراردادها مشخص است و اگر نهایتا مشکلی وجود داشته باشد، کمیسیون تنظیم مقررات آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی با بیان این که تاکنون قانونی به عنوان قانون تلفن همراه وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد، تصریح کرد: قانون، موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس و تعهدات اپراتور نسبت به مشترکان است که برای هر کدام جداگانه و متناسب با فرآیندهای سرویس متفاوت با دیگری بوده و چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است. به عنوان نمونه، اپراتورهای همراه با فاکتورهای مربوط به کیفیت شبکه، مسائل مرتبط با پوشش شبکه‌ی و غیره روبه‌رو هستند، اما اپراتور تلفن ثابت با مواردی مانند سرعت ارتباطات دیتا‌، قطع و وصل، مسایل محاسبه‌ی مکالمات انجام شده، مزاحمت‌ها و غیره مواجه است که چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است.