کاهش تعرفه سیم کارتهای دولتی ضروری است
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت :کاهش نیافتن تعرفه پیامک و مکالمه با سیم کارت دولتی و تلاش برای کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری در نهایت به زیان مشترکین شبکه تلفن همراه کشور است .
رمضان علی صادق زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به ورود اپراتورهای جدید به این عرصه و نیز ارتقای تکنولوژی وکاهش هزینه ها تصریح کرد: کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی شائبه تلاش برای حذف سایر رقبای غیر دولتی را در پی دارد .
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ثابت ماندن تعرفه مکالمه با سیم کارتهای دولتی در شرایطی که حدود20 میلیون مشترک این شبکه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت داشته باشند،در برابر مشترکین شبکه اعتباری دولتی منطقی به نظر نمی رسد.
وی گفت: مجلس نمی تواند در آمدهای دولت را کاهش دهد،اما مجلس معتقد است که اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست برای کاهش تعرفه پیامک وحذف دریافت آبونمان از مشترکان دولتی به کاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سیم کارت اقدام کند تا واقعاً حقوق همه مشترکان تأمین شود .
شبکه دولتی تلفن همراه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تا کنون، بیش از 10 میلیون سیم کارت دولتی ارائه کرده است و بزودی قرار است سهام این شرکت واگذار شود.
- ۸۶/۰۹/۱۶