گزارشی از عمق یک فاجعه
علی شمیرانی - هفته قبل و در نتیجه به هم پیوستن اطلاعات گمرکات کشور، ریشه یکی از تخلفاتی که از ابتدای تاریخ گمرکات در حال وقوع بود، زده شد.
ماجرا از این قرار بود که به واسطه یکسان نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی گمرکات کشور، متخلفان با یک مجوز از چند گمرک کالا به کشور وارد می‌کردند و تنها در یک فقره و به فاصله کوتاهی از تجمیع اطلاعات گمرک الکترونیکی، جریمه‌ای 3 هزار میلیارد تومانی نصیب یک متخلف شد و البته از این اخبار در آینده احتمالا بیشتر هم خواهیم شنید.
همانطور که پیداست چنانچه حتی اطلاعات درون‌سازمانی یک نهاد تجمیع شود، آثار بزرگی همچون نمونه بالا در پی خواهد داشت. لذا کافیست تصور کنید اگر روزی اطلاعات فراسازمانی مجموع نهادهای کشور که در بسیاری از موارد فعالیت‌های مشابهی دارند، تجمیع شود، چه خواهد شد.
برای مثال این روزها نوعی رقابت میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه در الکترونیکی کردن حوزه بهداشت و سلامت شکل گرفته که باعث موازی‌کاری‌های گسترده و هدررفت منابع مالی کشور شده و البته همچنان می‌شود. مثل همیشه قصه تکراری نهادهای هم‌عرض مطرح است و نهادبالادستی هم برای رسیدگی به این امور یا وجود ندارد یا به درستی عمل نمی‌کند.
در همین مورد خاص، در حال حاضر کدام سامانه اطلاعاتی و کدام مرجع می‌تواند تعیین کند برای اجرای یک پروژه خاص، از بودجه چند نهاد از گذشته تا کنون خرج‌های موازی، تکراری و بی‌سرانجام نشده است؟ اگر ارقام پول‌هایی که از گذشته تا کنون خرج کاربری فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و سلامت شده است را از نهادهای مختلف داشتیم و جمع می‌کردیم، خدا می‌داند به چه ارقامی می‌رسیدیم و با این ارقام چه مشکلاتی را برای همیشه حل کرد. اما دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ماموریت‌ها و رویکردها تغییر می‌کند و روز از نو.
مثال دیگر در این مورد تزریق بودجه‌های حمایتی در حوزه ICT کشور است که آنهم توسط مراکز متعدد در حال انجام است و ناهماهنگی میان ایشان می‌تواند موجب دریافت منابع حمایتی از چند نهاد آن هم برای یک پروژه شود.
مشکل اما به اینجا ختم نمی‌شود و عمق فاجعه جایی است که بدانید امکان دریافت پول برای پروژه‌هایی که سال‌ها قبل به اتمام رسیده و هر ساله از یک نهاد حمایتی پولی برای تکمیل پروژه دریافت کرده، نیز فراهم بوده و البته هست!
ذکر مثالی به درک بهتر این ماجرا بیشتر کمک می‌کند. در حال حاضر به تازگی "سامانه ثبت پایان‌نامه‌های کشور" ایجاد شده تا به این ترتیب امکان خرید و فروش پایان‌نامه‌هایی از سال‌ها قبل تا به امروز میسر نباشد. در این سامانه ابزارهای اتوماتیکی طراحی شده است که با استخراج کلید واژه این امکان را برای اساتید و کمیته داوران فراهم می‌کند که قبل از تصویب پروپوزال نسبت به جدید بودن موضوع پایان‌نامه و نیز غیرتکراری بودن آن اطمینان حاصل کنند.
بازگردیم به مثال تزریق بودجه‌های حمایتی در حوزه ICT و تصور کنید از میان نهادهای متعددی همچون وزارت ارتباطات، صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنعت و اخیرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و غیره که وام‌های حمایتی پرداخت می‌کنند، چه سامانه‌ای برای جلوگیری از عدم دریافت چندین وام برای یک پروژه وجود دارد؟ آن هم پروژه‌ای که واقعا جدید باشد و سال‌ها قبل به اتمام نرسیده باشد و در طول سنوات قبل بارها و بارها با اسامی مختلف وام نگرفته باشد؟!
چه کسی می‌تواند تضمین کند چنین اتفاقی رخ نداده و امکان این که افرادی با در دست داشتن یک راهکار یا یک نرم‌افزار، سال‌ها وام حمایتی از منابع متعدد کشور دریافت نکرده‌اند؟
البته ایجاد چنین سامانه‌هایی و لزوم وجود آن، کشف نگارنده محسوب نمی‌شود و موضوع سال‌ها پیش احتمالا درک شده است.
موضوع اینجاست که پیاده‌سازی این سامانه‌ها بساط فسادهایی کهنه و هزاران میلیارد تومانی در کشور را مورد هدف قرار می‌دهد و اجرای آنها بیشتر به یک رویا می‌ماند. تنها در اجرایی شدن گمرکات الکترونیکی آنهم درون یک سازمان شاهد مقاومت‌ها و مشکلات بسیار زیادی بوده و هستیم و در خصوص سلامت الکترونیکی شاهد نوعی نبرد هستیم و خدا می‌داند اجرایی شدن چنین سامانه‌هایی در کشور چه زمانی محقق خواهد شد.
به همین جهت معرفی فلان دستگاه و بهمان نهاد به عنوان مسوول ساماندهی نیز بیهوده است و هدف این نوشتار صرفا گزارشی از عمق یک فاجعه بود.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۱۰/۱۳