ITanalyze

کاهش تعرفه پیامک و عادلانه‌شدن نرخ آن اخیرا به‌چالشی بین سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تبدیل شد.

سازمان بازرسی کل کشور حدود سه ماه قبل در گزارشی خواستار کاهش هزینه ارسال پیامک تلفن همراه شد و تعرفه کنونی را واقعی ندانست.

این نهادنظارتی در گزارش خود، تعرفه فعلی ارسال پیامک تلفن همراه (‪۱۴۲‬ ریال) راغیرعادلانه دانست وبه‌استناد بررسی‌ها و مستندات فنی‌وتوجیه اقتصادی، خواستار کاهش این تعرفه‌ها شد.

کارشناسان سازمان بازرسی نیز برای نشان دادن بالابودن تعرفه پیامک به تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه ‪ ۴۴۷‬ریال استناد می‌کنند و تاکید دارند زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسوولین مرکز ‪SMSC‬ شرکت ارتباطات سیار برابر سه تا حداکثر پنج ثانیه است ، چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکین بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ ‪ ۱۴۰‬ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود.

براین اساس ، میزان اشغالی ارسال پیامک از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین سه تا پنج ثانیه‌است، به‌نحوی که ارسال پیامک یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را درپی خواهد داشت وبا توجه به این که هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول ‪ ۴۴۷‬ریال است، یک ششم این زمان برای پیامک حدود‪ ۷۰‬ریال خواهد بود.

سازمان بازرسی گزارش ناعادلانه‌بودن نرخ پیامک اپراتوراول را برای وزیر ارتباطات وفناوری نیز ارسال کرد و به گفته مقامات سازمان بازرسی حال وزیر است که باید تصمیم بگیرد.

برابر ماده ‪ ۱۰‬قانون تشکیل سازمان بازرسی چنانچه گزارش این سازمان به دستگاه‌های دولتی ارایه شود ، آن دستگاه موظف است در مدت ‪ ۱۰‬روز به گزارش پاسخ دهد در غیر این صورت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مرداد ماه سال گذشته در نامه‌ای به شرکت مخابرات ایران در مورد بالابودن نرخ پیامک نوشت و پیشنهاد ارایه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس را ارایه کرد.

سازمان بازرسی در گزارش خود دو پیشنهاد به وزارت ارتباطات ارایه کرد:

نخست آن که سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد.

سازمان تنظیم مقررات به‌دنبال نامه سازمان بازرسی، نامه‌ای رابرای بررسی این‌موضوع به شرکت مخابرات ارایه کرد و در آن بااشاره به‌نامه‌سازمان بازرسی خواست تا مخابرات پیشنهاد خود را ظرف مدت یک هفته ارایه دهد و در غیر این صورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود.

وزیر ارتباطات ظرف ‪ ۱۰‬روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ داد واجرای این امر را به سازمان تنظیم مقررات واگذار کرد.

براساس آمار ارایه‌شده از سال ‪ ۱۳۸۰‬تا سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیامک ، ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال بوده‌است. این در حالی است که براساس آمار از آذر ماه سال ‪ ۱۳۸۴‬تا آذر ماه ‪ ۱۳۸۵‬بالغ بر شش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون پیامک در این شبکه رد وبدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از ‪ ۹۱۰‬میلیارد ریال در طول یک سال بوده است.

براساس آمار ارایه شده، شرکت ارتباطات سیار طی یک‌سال ‪ ۴۵‬برابر سرمایه- گذاری انجام شده توسعه شبکه پیامک درآمد کسب کرده است.

به گفته کارشناسان، اکثر کشورها تا ‪ ۲۰‬درصد نرخ مکالمه را برای پیامک در نظر می‌گیرند و چنانچه ارتباطات سیار این محاسبه را رعایت کند ، تعرفه پیامک باید ‪ ۹۰‬ریال باشد.

شرکت ارتباطات سیار براساس بخشنامه سال ‪ ، ۱۳۸۲‬به صورت غیرکارشناسانه ‪ ۳۰‬درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیامک در نظر گرفته است و از این رو سازمان بازرسی نرخ پیامک را "ناعادلانه" می‌داند.

سازمان بازرسی تاکید داشت شرکت ارتباطات سیار باید نرخ‌های متفاوتی را در ارتباط با پیامک برای سازمان‌ها، ارگان‌ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد تا با ایجاد گروه‌های مختلف مصرف‌کننده در جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت کند.

درپی این اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، "صابر فیضی" مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درهمان روزها، گفت: مخابرات پیشنهادی‌برای کاهش تعرفه پیامک ندارد، اما اگر کاهش تعرفه قانون شود، مکلف به اجرای آن هستیم.

"وحید صدوقی" مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز در این‌باره گفت: هر تصمیمی که از سوی مراجع تصمیم گیر در ارتباط با تعرفه ارسال پیامک (پیام کوتاه یا ‪ (sms‬اتخاذ و اعلام شود، اجرا خواهد شد.

وی در خصوص تعرفه پیامک در دیگر کشورها به تحقیق از ‪ ۲۶‬اپراتور منطقه اشاره‌کردوگفت: براساس این‌بررسی، میانگین نرخ مکالمه در این کشورها یکهزار و ‪ ۷۹۲‬ریال و میانگین نرخ پیامک نیز ‪ ۵۵۳‬ریال است. میزان نسبت نرخ پیامک به مکالمه نیز ‪ ۳۶/۹‬درصد است.

وی با اعلام اینکه معمولا نرخ ارسال پیامک بر مبنای ‪ ۳۰‬درصد نرخ مکالمه تعیین می‌شود، گفت: در ایران نرخ مکالمه در روز ‪ ۴۴۷‬ریال، در شب ‪ ۳۵۸‬ریال و بین شهری ‪ ۷۶۰‬ریال است. میانگین این ارقام معادل ‪ ۵۰۰‬ریال و ‪ ۳۰‬درصد آن معادل ‪ ۱۵۰‬ریال است، در حالی که ما ‪ ۱۳۴‬ریال محاسبه کرده‌ایم.

وی افزود: این که القا شود ما در حق مشترکین اجحاف کرده ایم، این گونه نیست. نرخ پیامک، نرخ مصوب است. بنابراین نه اجحافی صورت گرفته است و نه سوء‌استفاده‌ای از قانون انجام شده است.

کمتر از یک روز پس ازاظهار نظر دومقام مسوول درمخابرات وشرکت ارتباطات سیار در مورد تعرفه پیامک ، این مساله به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده‌شد و "سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی" نماینده تبریز و"احمد بزرگیان" نماینده سبزوار نیزازوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند برای منطقی کردن‌تعرفه ارسال پیامک وارد عمل شود.

اوج‌گیری اظهارنظرهای مسوولان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و کشیده شدن‌موضوع تعرفه‌پیام‌کوتاه به مجلس، "محمد سلیمانی" وزیرارتباطات را متقاعد کرد باید در این‌باره موضع رسمی وزارت ارتباطات اعلام شود.

وی در نخستین اظهارنظر درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شرکت مخابرات برای کاهش تعرفه پیامک، گفت: این موضوع وجود ندارد.

"سلیمانی" افزود: تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد، زیرا دخالت در امور اجرایی است ، اما سازمان بازرسی به‌شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.

وزیر ارتباطات اظهارداشت: "تعرفه‌ها دارای یک سیستم کلی است و نمی‌توان یکی را در نظرگرفت و بقیه را درنظرنگرفت".

سلیمانی همچنین گفت: وزارت ارتباطات درپی‌ممانعت ازافزایش تعرفه‌هاست و هر جا فرصت پیدا کند ، تعرفه یک سرویس را کاهش دهد، آن را انجام می‌دهد.

وزیر ارتباطات ششم آبان نیز ، گفت: در مورد تعرفه پیامک کار کارشناسی انجام شده است، اما به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

وی افزود: سیاست دولت و وزارت ارتباطات کاهش تعرفه پیامک است . وزارت ارتباطات به‌دنبال بهانه برای کاهش تعرفه تلفن همراه است و درکاهش آن درنگ نخواهد کرد.

پس از این اظهارنظر وزیر ارتباطات در مورد تصمیم دولت برای کاهش تعرفه پیامک، بسیاری تصور می‌کردند به زودی تعرفه پیام کوتاه کاهش خواهد یافت.

اما وزیر ارتباطات کمتر از یک ماه بعد یعنی سیزدهم آذرماه سال جاری، اظهارنظر متفاوتی ارایه کرد. وی در استان اصفهان به خبرنگار ایرنا ، گفت:

برنامه خاصی در زمان حاضر در دستور کار این وزارتخانه برای کاهش تعرفه‌های "پیامک" نیست.

وی تاکید کرد "هزینه پیامک، طبق تعرفه‌های قبلی دریافت خواهد شد".

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز روز گذشته بار دیگر درحالی از هرگونه تصمیم در خصوص هزینه پیامک استقبال کرد که وزیر ارتباطات تاکید کرده بود برنامه‌ای برای کاهش تعرفه پیامک وجود ندارد.

وی گفت: اگر بر اساس بررسی‌ها انجام شده ، نرخ پیامک گران باشد ، شرکت ارتباطات سیار آن را اصلاح می‌کند.

وی گفت: علاوه بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور ، شرکت ارتباطات سیار هم گزارشی رامبنی برهزینه پیامک به‌شرکت مخابرات ایران ارایه داده‌و امیدواریم هر چه زودتر بررسی و ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به اعتراض برخی مشترکان مبنی بر گران بودن هزینه پیامک، گفت: هزینه پیامک ارزان است و اگر بخواهند ما را بازخواست کنند، باید بگویند "چرا ارزان فروشی کرده اید؟"

برخی کارشناسان عرضه سیم کارت‌های ویژه ارسال پیامک با نرخ کمتراز ‪۱۰۰‬ ریال را یکی از دلایل اصلی مخالفت وزارت ارتباطات برای کاهش تعرفه پیامک می‌دانند.

به عقیده آنان، با کاهش تعرفه پیامک سیم‌کارت‌های ارتباطات سیار به کمتر از‪ ۱۰۰‬ریال، دیگرویژگی ممتازی برای سیم کارت‌های ویژه پیامک در بازار باقی نمی ماند.