گزارش کمیسیون ویژه مجلس از معامله مخابرات
جزئیات گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات منتشر شد.
به گزارش مهر، در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به بررسی نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات آمده است: سازمان خصوصی سازی در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ 10/5/88 هیئت واگذاری، 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را جهت واگذاری از طریق بورس به صورت بلوکی و با قیمت پایه 3400 ریال با شرایط واگذاری 20 درصد نقد و مابقی اقساط 8 ساله طی 16 قسط شش ماهه پس از تایید صلاحیت و اهلیت خریداران ابتدا در تاریخ 18/2/88 اعلام عرضه می کند.
در کمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در تاریخ 25/2/88 بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام کام لم یکن اعلام می گردد، سرانجام عرضه سهام مذکور درتاریخ یکشنبه 5/7/88 صورت می پذیرد.
در رابطه با سهام مذکور لازم است متذکر شدیم که در ابتدای عرضه سهام مخابرات، چالش هایی همچون ودایع (در حدود 4.5 تا شش هزار میلیارد تومان) مشترکان، وضعیت پروانه اپراتور و سرمایه شرکت مطرح بوده که با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری موانع برطرف گردیده و مقرر می شود بعد از حفظ ودایع نسبت به صدور پروانه بهره برداری 20 ساله و افزایش سرمایه از 2.7 به 4.5 هزار میلیارد تومان اقدام به واگذاری گردد.
عرضه 2.2 میلیارد سهام مخابرات در تاریخ 19 مرداد ماه 1378 به قیمت هر سهم 1500 ریال، در واقع آغاز خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران بوده است.
سازمان خصوصی سازی برای تعیین قیمت سهام بلوکی فوق الذکر اقدام به عقد قرارداد با شرکت تامین سرمایه نموده و بر اساس گزارش مزبور قمیت هر سهم 3400 ریال جهت عرضه تعیین شده است.
نکته قابل توجه اینکه هیئت واگذاری در تاریخ 10/5/88 در بند یک مصوبه خود علاوه بر مطالب ذکر شده در فوق آورده است: مقرر گردید سازمان خصوصی سازی در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تایید صلاحیت و اهلیت خریداران اقدام نماید. مهلت متقاضیان جهت شرکت در فراخوان یک ماه می باشد و یک هفته پس از پایان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری مذکور عرضه خواهد شد.
کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد تاییدیه صلاحیت جهت خرید سهام مذکور را داشته اند. اگرواگذاری سهام در تاریخ های 18/6/88 یا 25/6/88 انجام می شد خریدار دیگری تا تاریخ های ذکر شده مطرح نمی گردید.
در تاریخ 4/7/88 طی نامه شماره 105/م س خ سازمان خصوصی سازی اهلیت امنیتی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یز را منتفی نموده و در همان تاریخ طی نامه شماره 4538/2/88 کنسرسیوم سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را به عنوان خریدار جدید معرفی می نماید.
رقابت در ساعت 11:06 دقیقه با قیمت پایه 3400 کارگزاری بهمن نماینده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت 11:26 با قیمت 3409 ریال به پایان رسید.
نکاتی که باید مورد عنایت واقع گردد:
1- کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکت های توسعه اعتماد (سهامی عام) 46 درصد شهریار مهستان، 8 درصد (سهامی عام) گسترش الکترونیک مبین ایران و 46 درصد برنده مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر می باشد:
شرکت توسعه اعتماد در سال 83 ثبت شده و سرمایه اولیه آن 40 میلیارد ریال و به شکل سهامی عامل و دارای 1500 سهامدار می باشد.
شرکت شهریار مهستان در سال 85 و به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه می باشد.
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال 86 ثبت شده و سرمایه ثبتی آن 10 میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر است.
باید توجه داشت که در ایران مدیران شرکت های مذکور عمدتا توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند.(از بعد مدیریت و نظارت)
2- شرکت تعاونی پیشگامان یک شرکت غیر دولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچگونه مدرک مستندی دیده نشده است.
3- درباره ورود شرکت مهر اقتصاد ایرانیان به مزایده مخابرات چند موضوع اصلی را می تواند مطرح کرد:
چرا با وجود یک ماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شرکت در مزایده، اعلام حضور ننموده وهمزمان با حذف شرکت پیشگامان کویر برای شرکت در مزایده مطرح شده است.
بر اساس برخی از نظریات، شرکت مذکور خود جزء شرکتهای کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.
4- سازمان خصوصی سازی چگونه وارده به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادی و معنوی)
پیشنهادات:
1- با عنایت به بند وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت (مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی) پیشنهاد می گردد کلیه موارد فوق الذکر به شورای مذکور گزارش و منتظر نظر شورای مذکور باشیم.
2- در شورای عالی سیاست های اصل 44 آیین نامه تعیین اهلیت متقاضیان خرید سهام، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی تصویب گردید که چنانچه موردی پیش آمد در آستانه برگزاری مزایده نباشد که ضرر و زیان به افراد متحمل گردد و از سویی هر گونه واگذاری با ملاحظات امنیتی متوقف نگردد.
3- کنسرسیوم خریدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پیوست های امنیتی موجود (قبل) و آنچه بعدا توسط سازمان تنظیم مقررات الحاق خواهد شد را بپذیرد و از این دستور العمل ها تبعیت کند. و لذا در صورت واگذاری مخابرات و یک شرکت خصوصی واقعی، امکان اعمال تدابیر امنیتی از طریق مراجع ذیربط وجود داشت.
4- آنچه در مسیر طی شده در این واگذاری و نیز موارد قبلی در اپراتورهای دوم و سوم اتفاق افتاد تاثیر منفی در بازار سرمایه و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.
- ۸۸/۰۸/۲۶