یکسال از تدوین "سند موانع کسب و کارهای ICT" گذشت
کاوه درفشانی - اوایل خرداد ماه سال گذشته بود که سند موانع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارایه شد.
این سند حاصل مطالعه مسایل و مشکلات فعالان خصوصی در این عرصه بود و اطلاعات خوبی نیز گردآوری شده بود که به شکلی شفاف، چالش‌ها و راهکارها را در اختیار مدیران مسوول در نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌داد. اگرچه در همان ابتدای ارایه این سند برخی از فعالان قدیمی حوزه ICT به دلیل تعریف نقش غالب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در مقابل نادیده گرفته شدن سایر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها آن را بخشی و یک طرفه می‌دانستند و انتقاداتی را به آن وارد می‌کردند. اما به هر روی ارایه سندی از موانع کسب و کار حوزه فاوا امیدی برای بررسی و حل مشکلات این حوزه را به وجود می‌آورد. با این وجود و با توجه به گذشت یک سال از ارایه این سند تاکنون نتایج تدوین این سند و پیگیری اجرای محتویات آن از سوی نهادهای مسوول در دست نیست.
از نقاط مثبت این سند پرهیز از کلی‌گویی و تعارفات مرسوم و اشاره کاملا مستقیم و شفاف به مشکلات و چالش‌های اصلی در این حوزه بود که اگرچه از سرنوشت آن در دولت یازدهم اطلاعی در دست نیست اما می‌توان انتظار پیگیری و اجرای آن در دولت دوازدهم را داشت، البته به شرط مشارکت و پیگیری تمامی ذینفعان و فعالان بخش خصوصی.
آخرین وضعیت سند موانع کسب و کار فاوا
سند موانع کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال گذشته منتشر شده و به گفته دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از خرداد ماه همان سال هم آماده دریافت پیشنهادات تکمیلی و ارایه به نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر در حوزه فاوا بوده است که اطلاعی از نتایج در دست نیست.
جالب آنکه سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای دراین سند علاوه بر تشریح معضلات و فعالیت‌های تجاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای مشخصی را نیز برای مرتفع کردن و حل مشکلات حوزه ارایه کرد که البته تاکنون اقدامی عملی برای حل آنها توسط نهادهای دولتی به انجام نرسیده است.
مهمترین مشکلات مطرح شده در سند موانع کسب و کار فاوا مربوط به مسایل حوزه نرم‌افزار، سخت‌افزار، اینترنت، تجارت الکترونیکی، مشاوران و تجهیزات شبکه بود که باتوجه به آدرس‌دهی دقیق صورت گرفته شروع اقدام عملی برای حل مشکلات به راحتی ممکن بود.
چالش‌های سند موانع کسب و کارهای نظام صنفی
باید متذکر شد که بی‌نتیجه ماندن انتشار سند موانع کسب و کار در حوزه فاوا البته از همان ابتدا نیز به دلایل ایرادات ساختاری در شیوه تهیه آن امری کاملا قابل پیش‌بینی بود.
همانطور که ذکر شد یکی از مشکلاتی که در زمینه ارایه این سند وجود داشت؛ معرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان تنها بازیگر خصوصی در حوزه فاوا بود. حال آنکه سند مذکور به هر حال بخش زیادی از فعالان صنف ICT را در بر گرفته و می‌شد از حمایت و مشارکت آنها نیز استفاده کرد.
مساله و مشکل دومی که در سند موانع کسب و کارهای ICT مشاهده می‌شد اما زمان ارایه آن بود. این سند در شرایطی منتشر شد که دولت یازدهم، سال پایانی فعالیت خود را طی می‌کرد و باتوجه به این که دولت‌ها در سال پایانی فعالیت‌شان بیشتر به اجرای پروژه‌ها و نیز تمرکز بر فعالیت‌های قابل لمس و بعضا تبلیغاتی تمرکز دارند عملا مجال پرداختن به این سند در دولت یازدهم حاصل نشد.
و سومین مساله اینکه، اگرچه سندی با عنوان موانع کسب‌وکارهای ICT با ذکر جزییات و خواسته‌های روشن از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تدوین شده، اما با این وجود نوعی رضایت از عملکرد دولت در حوزه ICT در سطح مدیران این سازمان دیده می‌شود و کمتر شاهد اتخاذ مواضع تند از سوی ایشان بوده‌ایم.
مرور مشکلات احصا شده در سند
همانطور که ذکر شد مرور بسیاری از مسایل و مشکلات در سند موانع کسب و کارهای ICT از جمله نقاط قوت این سند بود. از جمله این مشکلات می‌توان به تعدد مجوزهای لازم، نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه فاوا و حاضر نبودن شرکت‌های این عرصه در بورس اشاره کرد.
از جمله مشکلات دیگری که در سند به آن اشاره شده بود و البته هنوز هم وجود دارند واردات گران قیمت کالاهای واسطه‌ای و مشکلات متعدد برای صادرات نرم‌افزار بود.
وجود تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سخت‌افزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی دیگر در این حوزه بود که در سند نظام صنفی به آنها پرداخته شده و البته همچنان نیز پابرجا هستند.
این سازمان برای حل مشکل قیمت بالای پهنای باند پیشنهاد داده بودکه تهیه پهنای باند توسط بخش خصوصی صورت گیرد و وزارت ارتباطات شکست انحصار شرکت زیرساخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از این محل و همچنین دخیل کردن مساله امنیت در آن همچنان بی‌نتیجه مانده است.
در خصوص صادرات نرم‌افزار نیز نظام صنفی در سند منتشره پیشنهاد داده بود که دولت در خصوص کشورهایی که ایران به آنها صادرات نرم‌افزار دارد و می‌توانند کشورهای هدف ما باشند مثل عراق، افغانستان، سوریه و لبنان تحقیق و نیازسنجی را انجام دهد تا نیاز بازارهای این کشورها به شکلی دقیق برآورد شود که همچنان این اقدام نیز انجام نشده است.
در نهایت این که قدر مسلم، این سند که بدون هیچ تعارفی به چالش‌ها و موانع توسعه بازار و فعالیت شرکت‌های خصوصی در حوزه ICT پرداخته، شاید جامع‌ترین و بی‌نقص‌ترین سند موجود نباشد، اما در وضعیت موجود و خلاء نقشه‌های کلان و بی‌برنامگی‌های موجود می‌تواند پایه مناسبی برای پیگیری و اعمال فشار از سوی فعالان بخش خصوصی به دولتمردان بعدی باشد.
در نهایت اینکه با وجود اشاره به انبوه مشکلات در سند کسب و کارهای ICT، در 4 سال گذشته از یک سو نوعی ملاحظه در فشار و پیگیری خواسته‌های صنفی به چشم می‌خورد و از سوی دیگر (حداقل در سطح مدیران سازمان نصر) نوعی رضایت از عملکرد دولتمردان دیده می‌شود. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۶/۰۳/۲۸