یک بام و دوهوای پرونده ثبت سفارش خودرو
زهرا میرخانی - پرونده جنجالی واردات غیرقانونی بیش از 6 هزار دستگاه خودرو در فاصله بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو با اظهارات متناقض و ناهماهنگ مسوولان، حالا تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است.
صورت مساله روشن است اما ابهامات زیادی در این ماجرا نهفته است؛ یک پرونده و 4 دستگاه ناهماهنگ. در یک سوی ماجرا، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار دارند که مصرانه معتقدند سایت ثبت سفارش خودرو هک شده است و در سوی دیگر پلیس فتا و وزارت اطلاعات که میگویند موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو واقعیت ندارد و وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تایید کرده‌اند. اما با توجه به مسایل پیش آمده پیرامون این پرونده به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم و قضاوت را به افکار عمومی واگذار می‌کنیم.
1- اختلاف نظر و دوصدایی عجیبی از این پرونده به گوش می‌رسد. سایت وزارت صنعت که در واکنش اولیه، هک شدن سایت وزارتخانه را تکذیب کرده بود با تکذیبیه مقام وزارت مواجه شد و در فاصله‌ای اندک، وزیر صنعت راسا تکذیبیه نهاد متبوع خود مبنی بر هک را تکذیب کرد و با سازمان بازرسی کل کشور هم‌صدا شد! و روی دیگر سکه( وزارت اطلاعات و فتا) که میگویند با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو مواجه هستیم. مصداق مثال معروف "بخشش لازم نیست اعدامش کنید" است و ماجرا در حد حیات و مرگ با یکدیگر تفاوت دارند.
2- قصد ما از مطرح کردن ابهامات پرونده به هیچ عنوان این نیست که کسی یا کسانی را متهم کنیم که اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند اما یک مساله مهم وجود دارد و آن این است که مستندات اظهارات وزیر صنعت و و رییس بازرسی کل کشور از کجا و چه منبع یا منابعی به دست آنها رسیده است؟ آیا به عمد یا سهو، گزارش غلط به آنها داده شده است؟
3- با توجه به اختلاف نظری که میان نظریه هک یا تخلف وجود دارد، دستگاه قضا براساس اظهارات متناقض موجود، کدام‌یک را مدنظر قرار خواهد داد؟ چنانچه در حوزه جرایم سایبری، جرمی رخ داده باشد اظهارات کدام نهاد ملاک است؟
4- همان طور که بارها و بارها اشاره کرده‌ایم مادامی که سامانه‌ها به‌روز و در دسترس افکار عمومی و رسانه‌ها نباشند نمی‌توان به صرف وجود داشتن آنها امیدوار بود و انتظار شفاف‌سازی از آنها داشت.
5- نکته پایانی این که اگر یکی از طرفین این دستگاه‌ها، چه وزارت صنعت و بازرسی کل کشور و چه وزارت اطلاعات و پلیس فتا در تشخیص وقوع هک یا عدم وقوع هک اشتباه کرده باشند می‌بایست هرچه سریع‌تر تمام تیم کارشناسی خود را اخراج کنند و البته مردم را در جریان بگذارند.
- ۹۷/۰۷/۱۳