ITanalyze

برخی از متخصصان مخابراتی کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کردند و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از متخصصان مخابراتی کشور در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون در این پروژه مشاهده کرده‌اند که به شرح زیر است:

1_بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمان‌بندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکتهای خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است

2_ نکته مهم این است که بنابر مطالب مطرح شده از سوی ایرانسل، در تاریخ 21 نوامبر به این شرکت مجوز مورد نظر اعطا شده است و تنها 15 روز بعد در 6 دسامبر مناقصه بسیار بزرگ و مفصلی تنها از سوی شریک خارجی اعلام شده است. این بدان معنی است که واقعا هیچ کاری از سوی شریک ایرانی و در داخل کشور روی اسناد مناقصه انجام نشده است، وجود موارد متعددی از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به تجهیزات ساخته شده توسط شرکت اریکسون در این اسناد نیز، نشان دهنده جهت‌گیری خارجی است.

بدیهی است که زمان 15 روز برای تهیه اسناد مناقصه خصوصا در مباحث فنی - مالی تمام متقاضیان این موضوع بسیار کوتاهتر از حدی بوده است که بتوان اسناد را تهیه کرد و بر مبنای قوانین داخلی و واقعی کشوری مستندات را ارائه کرد. این شاهد دیگری است که برندگان اصلی مناقصه پیش از این و در خارج از کشور تعیین شده‌اند.

3_ تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود 1000 میلیارد تومان کار یا معادل 50000 شغل جهت متخصصین، آیا دولت آفریقای جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکتهای ایرانی قایل می‌شوند، که دولت ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می دهد؟

4_ از سوی دیگر از تنها تولید کننده تجهیزات اصلی شبکه GSM در داخل کشور هیچ دعوتی به عمل نیامد است.

5_ واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین 50 تا 150 میلیون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانکها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین میلیون مشترک را دارد؟

اما فرض معتبرتر این است که خواسته، دانسته اعلام شده و تنها برای کسب یک اهرم دقیق و قوی و کارا برای حذف شرکتهای داخلی از این عرصه بوده است.

واضح‌ترین راهکار برای شرکت ایران سل برای واگذاری هر چه بیشتر این پروژه به خارج از کشور زمان‌های اعلام شده در آن است که برای هیچ پیمانکاری قابل انجام نیست، چنین خطوط اعتباری واقعی از سوی هیچ شرکت دولتی نیز در زمان کوتاه قابل ارائه نبوده است، مگر پیمانکاران خارجی که قبلا با بانک‌های خود مذاکرات لازم را انجام داده‌اند و این مدارک را آماده دارند.

6_ لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی _ حقوقی را تاکنون اعلام نکرده و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود. اصولا نگاه این شرکت به این بازار، نوعی تصرف و غنیمت جنگی را تداعی می‌کند، که مجری آن بدون هیچ درگیری و تقیدی، هر طور که مایل است و با نگاه حداکثری به منافع کوتاه مدت خود و شرکای مورد نظر خود از آن استفاده کند مثلا می‌توان به نحوه پرداختها که پس از طراحی دو درصد و پس از راه‌اندازی شبکه تنها 28 درصد پرداخت می‌شود یعنی کلا 30 درصد به عنوان یک شاهد اشاره کرد.

7_ واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویسهایی که توسط ارتبطات سیار اریاه نمی‌شوند، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی به خارج از کشور است.بدیهی است که انواع سرویسهای ارایه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پر مخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطذناکی فی نفصه نیست و از اهداف این پروزه است، اما اگر قرار باشد که در اریه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و الز کشور خار ج شود(یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود) نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود بدون اینکه منفعتی ار جیث فنی و اشتغال ایجاد شود.

8_ در کمال تعجب دیده می‌شود که قیمتهای مناقصه به صورت ارزی درخواست شده است.این موضوع صراحتا بر دعوت از شرکتهای خارجی برای انجام این کار و واگذاری تصدی اجرا و راهبیر آن به خارج کشور دلالت دارد.مگر شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای بزرگ داخل مانند شرکت نفت و وزارت نیرو تاکنون از خارج از کشور خرید ریالی انجام نداده‌اند؟آیا این تجارت ناموئفق بودهاست؟

واضح است که قرارداد ارزی تنها و با جهتگیری خرید کنمل سرویس، تجهیزات و غیره از خارج از کشور به مدت طولانی و با تعاملات غیر شفاف و انحصاری تنظیم شده است.

9_در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم( و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد.این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی ایرانی مغایرات تمام دارد.

بنابر قانون یاد شده حتی در چنیین مواردی یک شرکت داخلی باید متولی این کار جهت استفاده از توان داخلی و پرداخت مالیات، انتقال تکنولژی در حد مقررات و به کارگیری و آموزش نیروهای متخصصص داخلی باشد که رسما مورد بی توجهی قرار گرفت. واضح است که این کار یعنی دعوت از بانکها و شرکتهای بین‌المللی جهت رسوخ و نفوذ بیشتر در بازار بزرگ و پر سود این زمینه که پیرو آن تسلط بر شبکه از لحاظ فنی را بدنبال داشته و از لحاظ امنیتی هم کشور را تضعیف کرده است.

10_قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد است.هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به هزارصفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.

قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمان بندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم رنگ کردن این ضریب 51 درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداختهای ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خار ج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایراتنسل انجام شود که که از انجام آن به شده اکراه دارد.

11_در بسیاری از موارد برای این شرکت ساده خواهد بود که با فرافکنی، راه حل دلخواه خود را پیش ببرد.به عنوان مثال در زمینه زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد چنین شبکه‌ای در زمان کوتاه، به وضوح امکانات مخابرات جوابگو نیست.حتی اگر شرایط ایده‌آل، مای، حقوقی و اجرایی برقرارشود شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران نمی‌تواند همه امکانات مورد نیاز را در اختیار ایرانسل قرار دهد، این موضوع می‌تواند به دو مساله منجر شود:

الف: ضمن دستاویز قرار دادن این تاخیر‌ها، هرگونه پرداخت به پیمانکاران را به تعویق اندازد.

ب: ضمن تاکید روی این نکات و پیشنهاد طرحهای هوشمندانه جهت ایجاد چنین سناریوهایی، زمان سرویس دهی به مشترکان را به تعویق اندازد و جریمه‌ای هم بابت آن نپردازد.

12_ اصولا این شرکت هیچ مبنایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه برای خود قایل نیست تمام مراحل پروژه با ریسک پیمانکاران از حیث مالی _ قراردادی انجام می‌دهد تا بدین وسیله و با توجه به نرخ بالای بهره بانکهای داخلی، رویکرد بیشتری به منابع خارجی بوجود آید و از این مسیر سهم شرکتهای بزرگ خارجی هرچه بیشتر شود.

13-در جریان برگزاری مناقصه ، در آذر ماه 84 و نیز در اسناد مناقصه به دفعات تکرار شده است که تا آخر بهمن ماه برندگان پروژه مشخص خواهند شد.در ادامه این رویه باید مسلما در زمان کوتاهتری برنده قسمت NSS پروژه مشخص و سپس با اترجاع و اجرای سریع کار، مقدمات انجام کامل پروژه فراهم شود.لازم به ذکر است در این قسمت از میان شش کشور معتبر تنها هوواوی چین و نوکیا حائز کیفیتهای مطلوب فنی شناخته شدند.در این قسمت با انتخاب شرکتهای فوق‌الذکر ( و بدون ارجاع بخش قابل توجهی از کار به GC های ایرانی) درصد اننتقال تکنولوژی به داخل کشور و سهم اجرایی نیروی کار پرسنل داخلی از یک پروژه 200 میلیون دلاری نزدیک به صفر است.

14 - ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابهی انجام شده است. در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است

الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر کلیه اسناد فنی / مالی / تعهد آور / مدیریتی تهیه شده توسط شرکتهای خارجی نقشی نداشته‌اند. این نکته به وضوح اثبات کننده این مدعاست که قرار است GC ها به عنوان یک پوشش رفع تکلیف تنها در قالب یک نام مطرح باشند و با دریافت درصد کمی از قیمت پروژه در جایگاه دلالی، نقشی در اجرا و افزایش توان فنی / عملیاتی / مدیریتی خود (به خصوص در قسمتهای مهم و تکنولوژی بالا) به سمت داخل کشور ایفا نکنند و این موضوع با مخالفت ایرانس مواجه نبوده است.

ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکتهای خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند. این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پایبندی ایرانسل به 51 درصد استفاده از تولید داخل در بخشهای اصلی فنی پروژه می‌باشد

ج) نکته مهم ترکیب هیات ارزیابی اسناد پیشنهاد دهندگان است

اعضای ایرانی تیم ارزیابی محدود به تعدادی کارشناسان صا ایران است که به وضوح جهت گیری خارجی و به سمت شریک خود یعنی HUAWEI دارند. از سوی دیگر کیفیت دانش فنی این تیم در حدی است که نه تنها در تصمیم گیری‌های فنی نقش مهمی نمی‌توانند داشته باشند، بلکه آن حداقل تاثیر خود را هم در راستای منافع HUAWEI مصرف می‌کنند!

تجربه نشان داده است که شرکتهای خارجی بزرگ در چنین مواردی، با انواع حربه‌ها حداقل تعهد استفاده از منابع داخلی را برای خود ایجاد می‌کنند و در اجرا حتی در ساده‌ترین سطوح از مهندسین غیر ایرانی برای پروژه استفاده می‌کنند

د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدین معنی که برنده قسمت NSS باید به صورت انحصاری به این بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مرکزی شبکه را راه‌آندازی کند تا سایر پیمانکاران قسمت‌های BSS با اتصال شبکه ایجاد شده خود به آن زمینه فعال شدن شبکه را فراهم کنند

ه) اما در یک فرایند سوال برانگیز و کاملا جانبدارانه بخش بسیار مهمی از پروژه چه در قسمت NSS و چه در قسمت BSS به شرکت نوکیا واگذار شده است.

آنچه در این مناقصه انجام شده است علی‌رغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است

حتی در قسمت BSS نیز عمده مذاکرات و توافقات با طرف‌های خارجی (و احتمالا پیش‌تر و خارج از ایران) انجام شد است و بدون کمترین توجهی به GC های ایرانی و با لحن توهین آمیز، مکررا اعلام می‌شود که شرکتهای خارجی ممکن است با منابع مالی خود به GC های مختلف همکاری کنند

فرم همکاری مطلوب ایرانسل به این شکل است که مدیریت فنی و غیر فنی پروژه و منابع مالی و فنی و تجهیزات آن توسط شرکتهای خارجی تامین شوند و سپس یک GC نه در جایگاه مدیریتی بلکه در جایگاه برده گوش به فرمان آن Vendor های خارجی مجری بخش‌های بی‌ارزش مطرح باشد

و) و متاسفانه تفکر تعداد زیادی از GC‌های برنده این پروژه این مناقصه پذیرش این تفکر تنها به قصد کسب منافع حداقل و کوتاه مدت مالی است و سوابق و توانایی‌های آنها نوید این نکته است.

15. به هر حال پس از بررسی‌های فنی (توسط یک شرکت انگلیسی و عمدتا توسط تیم‌هایی در آفریقای جنوبی!) 6 شرکت حائز رتبه فنی برتر شناخته شوند

1 - مشارکت HUAEEI و صا ایران (با همکاری ارزیاب‌های فنی صا ایران)

2 - مشارکت NOKIA و تکفام

3 - مشارکت پرمند و فنون و ارتباطات سیار

4 - مشارکت زیمنس و پرسپ

5 - مشارکت آلکاتل و کام کار

6 - مشارکت آلکاتل و عصر دانش افزار

16- نکته قابل توجه نامه شرکت ایرانسل در 24 اسفند 84 است که خود ملزوم به ارائه برندگان پروژه در 28 اسفند می‌کند و در تاریخ فوق الذکر تنها به HUAWEI و NOKIA با ارجاع هر یک معادل 3/1 پروژه واقع شد و مذاکراتی با اریکسون که جزء هیچ یک از 6 رتبه برتر نیست در جریان است تا مابقی به آن شرکت داده شود!‌

17. به نظر ما اصولا این روش ارجاع کار نیازمند اتلاف این همه منابع و زمان نیست. می‌توان به صورت از پیش تعیین شده به شرکتهای مطلوب که همه گونه خواسته‌های ایرانسل را در زوایای مختلف برآورده می‌کنند مستقیما ارجاع سفارش داد و از نتیجه آن ابراز رضایت کرد و تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که جاری و مصوب کشور هستند و بازار کار و .... را به نفع منابع ایرانسل نادیده گرفت

- جمع بندی

الف) 24 GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند

ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد دهندگان توسط شرکتهای خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌آند

ج ) کمترین توجه وقایع و عملی به تحقیق قانون 51%‌تولید داخل نشده است

د) برندگان اصلی مناقصه شرکتهای خارجی به منابع مالی خودشان هستند

ه ) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرنسل شده است.

و) زمان‌بندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است

ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا 5 سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود

ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از 20 میلیون مشترک به مبلغ ناچیز 300 میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.