ITanalyze

براساس آمارها، 50 درصد جرایم رایانه‌یی، تخلفات اینترنتی، 25 درصد نرم‌افزاری و 15 درصد مربوط به حوزه سخت افزار است.

مهرداد ذوالفقاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، تخلفات مرتبط با رایانه را در سه حوزه دانست و خاطر نشان کرد: این سه حوزه شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و اینترنت است.

او با اشاره به این‌که اوایل تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور 50 تا 60 درصد تخلفات به نرم‌افزار مربوط بود، گفت: این تخلفات بیش‌تر در ارتباط با نقص قانون کپی‌رایت بود ولی به تدریج این تخلفات به سمت حوزه اینترنت رفته است تا جایی که می‌توان 40 تا 50 درصد را مربوط به تخلفات اینترنتی، 30 تا 35 درصد را مربوط به نرم‌افزار و 15 درصد را در راستای تخلفات سخت‌افزاری دانست.

وی درباره مشکلات و تخلفات اینترنتی ابراز کرد: اکثر مباحث و شکایات بر سر دامین و هاست است و اغلب برروی دامین‌هایی که گرفته شده اختلافاتی به وجود می‌آید.

ذوالفقاریان افزود: در حوزه‌های مربوط به ارائه سرویس‌ها توسط برخی شرکتهای اینترنتی و موارد امنیتی و هک نیز شکایاتی وجود دارد؛ به عنوان مثال مواردی داشتیم که فردی برنامه سایتی را کار کرده اما به دلیل این‌که حقوقش را سر موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند، این موضوع را برروی سایت اعلام همگانی کرده است.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران درباره میزان تخلفات اینترنتی کشور به نسبت سایر کشورها تصریح کرد: فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی در حال شکل‌گیری است و آمارهای کشور ما به نسبت جهانی پایین‌تر است و این دلیلی ندارد جز این‌که در کشور ما کار الکترونیکی انجام نشده است نه این‌که در این حوزه‌ها امنیت فراوانی داریم.

وی درباره شیوه رسیدگی به شکایات صورت گرفته توسط این شورا گفت: ملاک رسیدگی کار ما شکایت است و روال کار به این صورت است که شکایات در دبیرخانه شورای انتظامی ثبت و نوبت‌دهی می‌شود و سپس از طرفین دعوا دعوت می‌شود تا به سازمان نظام صنفی بیایند و سپس به دعوای آن‌ها رسیدگی می‌شود.

او یادآور شد: درصورتی که فرم شکایت توسط شاکی پر شده و مدارک و شواهد کافی باشد، رسیدگی انجام خواهد شد و تا جایی که ممکمن است شورای سعی می‌کند بین دو طرف حل اختلاف کند.

ذوالفقاریان در پایان با بیان این‌که حکم ما حکم صنفی است، عنوان کرد:‌حکم صادره از سوی ما قضایی نیست و صنفی است که در ماده 52 آیین‌نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی دیده شده است و بالاترین حکم پنج سال تعلیق از فعالیت شرکت در یک حوزه خاص است.