ITanalyze

نادر نینوایی - سال 1396 با تمام فراز و فرودهایش برای صنعت فاوای کشور و کاربران آن در حال اتمام است و جای خالی اقداماتی که باید انجام شود و کمبودهای متعدد موجود بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بروز بحران‌های متعدد همچون زلزله‌های کرمانشاه و کرمان، برخورد هواپیمای آسمان با کوه دنا و بروز سیل در شمال کشور همه و همه از جمله مواردی بودند که لزوم ایجاد سامانه‌ای برای تجمیع داده‌ها در هنگام بروز بحران را بیش از پیش برای ما بااهمیت می‌کرد.

از سوی دیگر، مشخص نبودن متولی استارت‌آپ‌ها و نبود قوانین مشخص و چارچوب مدون از جمله دیگر مواردی بود که انتظار می‌رود در سال آتی به آن سرو سامان داده شود.

در حوزه کاربری نیز مزاحمت‌هایی که پیامک‌های تبلیغاتی برای مردم ایجاد کرده‌اند و نیاز به رسیدگی فوری دارند و تحقق هرچه سریع‌تر دولت الکترونیکی، مهم‌ترین مواردی بودند که توجه عاجل دولت به آنها در سال پیش روی را می‌طلبد.

در این مطلب به بهانه انتشار آخرین شماره هفته‌نامه عصر ارتباط در سال 96 شمسی قصد داریم تا هفت موضوعی را که در سال 97 باید به آنها توجه شده و محقق شوند با شما در میان بگذاریم، با امید آنکه سال 97 دولت مستعجل نبوده و با درایت به این الزامات اصلی حوزه فاوا جامه عمل پوشانده شود.

تجمیع داده‌ها برای مدیریت بحران

در سال‌های گذشته تمایل نداشتن سازمان‌های مختلف و در راس آنها سازمان‌های امدادی به متصل کردن زیرساخت‌های ارتباطی خود به یکدیگر در بحران‌های متعدد پیش آمده در این سال مشکلات زیادی را به وجود آورد.

توجه کنید که در صورت وجود یک سامانه جامع که نیروهای تمام ارگان‌ها اعم از آتش‌نشانی، اورژانس، نیروهای پلیس، هلال احمر، ستاد بحران، نهادهای ارتباطی و سایر نهادها به آن متصل باشند و امکان مشاهده محل قرارگیری جغرافیایی هر یک از امکانات و نیروهای این ارگان‌ها روی یک نقشه الکترونیکی قابل رویت باشد، این امکان وجود خواهد داشت که در شرایط بحرانی از موازی‌کاری جلوگیری شده و امکانات لجستیکی هر ارگان به نقاطی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد اعزام شوند.

اواخر سال 96 مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات با ذکر مشکلات متعدد امدادی در زلزله کرمانشاه گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما به‌اشتراک گذاشته‌نشدن اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی است و باید اطلاعات جامعی از سازمان‌های دیگر، فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند و حوزه‌های خدماتی که دارند در دسترس باشد.‌

چنان‌که اعلام شده، مرکز کنترل هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات از پنج سال قبل نرم‌افزار جامع اطلاعاتی مکانی را راه‌اندازی کرده‌ و اطلاعات مجموعه بر بستر GIS بارگذاری شده است. این نرم‌افزار که جمعیت هلال احمر به آن متصل است، به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را دارد که سایر ارگان‌ها نیز به آن متصل شده و ضمن به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات خود از خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که به‌دلیل ضعف نگاه گروهی و ظاهرا برخی ملاحظات امنیتی ارگان‌های مختلف تاکنون محقق نشده اما باید با انجام هماهنگی‌های لازم این مهم حتما در سال 97 برای بالا بردن توان نیروهای امدادی در زمان بروز بحران محقق شود.

ساماندهی واقعی استارت‌آپ‌ها و متولیانشان

اواخر دی‌ماه گذشته بود که مرکز ملی فضای مجازی با انتشار گزارشی در خصوص اقتصاد دیجیتالی در ایران مدعی ایجاد ۱۳۲ هزار شغل توسط ۲۱ استارت‌آپ ایرانی شد؛ این در حالی بود که همزمان بررسی‌ها نشان می‌داد میزان اشتغال‌زایی توسط ۲۰ استارت‌آپ بزرگ دنیا با ارقام اعلام‌شده توسط منابع داخلی چندان همسو نیست.

به‌نظر می‌رسد تعریف کسب‌وکارهای نوپا، شغل و نحوه ایجاد اشتغال از سوی این کسب‌وکارها نیز نیازمند شفاف‌سازی است تا از این طریق حباب این کسب‌و‌کارها از سوی منابع دولتی و حاکمیتی بزرگ‌تر نشود و زمینه‌ساز جذب اشتباه سرمایه‌ها، ادامه اتلاف منابع کشور به اسم حمایت و شکست‌های مالی نشود.

حبابی که درباره آمار اشتغال و میزان موفقیت استارت‌آپ‌‌ها ایجاد شده و آمار و ارقام هنگفت و هیجان‌انگیزی که از ارزش برخی استارت‌آپ‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری روی آنها منتشر می‌شود، در حالی است که روندها در دنیا به‌گونه‌ای دیگر در حال رقم‌ خوردن است.

تحلیل کارشناسان رصدکننده کسب‌وکار در دنیا نشان می‌دهد که ما امروز در دنیای جدیدی هستیم که در آن شرایط به نفع «بزرگ‌ترها» رقم می‌خورد و شرکت‌های بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان، صاحب دهه آینده هستند.

از سویی دیگر برخی از منتقدان معتقدند که نوعی مافیا در فضای استارت‌آپ‌های ایرانی شکل گرفته و برخی از این شرکت‌های به‌اصطلاح نوپا به مدد سرمایه‌گذارهای پشت پرده و بعضا خارجی خود نه‌تنها مانع رشد سایر رقبا شده، بلکه حتی هزینه کار و فعالیت آنها را نیز به‌حدی بالا برده‌اند تا به مرور توان رقابتی خود را از دست داده و از بازار خارج شوند.

رویکرد دولت در مواجهه با استارت‌آپ‌ها معمولا حمایت‌های مالی و پرداخت وام به برخی از استارت‌آپ‌های گزینش‌شده بوده که این امر همواره از دو جهت مورد انتقاد بوده است؛ اول ایجاد رانت و دوم بدهکار کردن ایده‌هایی که توانایی رقابت در بازار را پیدا نمی‌کنند. در چنین شرایطی لازم است در درجه اول متولی استارت‌آپ‌ها مشخص شده و قوانین روشنی برای فعالیت‌های آتی آنها در سال 97 تدوین و به‌اجرا گذاشته شود و در درجه دوم دولت از پرداخت تسهیلات شائبه‌بر‌انگیز به این شرکت‌های نوپا دست بردارد.

اتصال سازمان‌ها به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شده و تا تیرماه سال 96 با وجود الزام قانون و ابلاغ آیین‌نامه آن راه‌اندازی سامانه به تعویق افتاده بود. در اواخر دوران وزارت واعظی بر وزارت ارتباطات سرانجام این سامانه پس از مدت‌ها در حالی افتتاح شد که ظاهرا تنها نیمی از مجموع 480 دستگاهی که طبق قانون باید در این سامانه عضو شوند به آن متصل شده بودند.

در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اتصال تمام دستگاه‌های کشور به آن مردم قادر خواهند بود پرسش‌های خود را از نهادهای مختلف پرسیده و همچنین درخواست خود برای دریافت اسناد دولتی را ارسال کنند و درمقابل نهادهای دولتی نیز 10 روز فرصت پاسخگویی دارند. با این وجود همچنان تعداد محدودی از دستگاه‌های کشور به این سامانه که در حکم خورشیدی است که می‌تواند ابهامات را از بین برده و با اعمال امکان رصد اطلاعات برای مردم و رسانه‌ها بروز فساد را کاهش دهد متصل شده‌اند.

این در حالی است که در حال حاضر در 140 کشور جهان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و 90 کشور جهان نیز در حال اجرای قوانین مشابهی در این زمینه هستند.‌

طبق اظهارنظرهای صورت‌گرفته در عمل هیچ اهرم فشاری برای الزام دستگاه‌ها به ثبت‌نام در این سامانه و دراختیار گذاشتن اطلاعات دیده نشده و به‌نظر می‌رسد در صورتی که دولت به‌دنبال ایجاد شفافیت در دستگاه‌های تحت نظر خود است باید الزام و ضمانت اجرای لازم برای پیوستن تمام دستگاه‌ها به این سامانه را در نظر بگیرد.

بماند که برخی از دستگاه‌های ظاهرا عضو سامانه هم پاسخگو نبوده و همه‌چیز به اسم محرمانه بودن بی‌پاسخ می‌ماند!

رسیدگی به پیامک‌های تبلیغی

سال‌ها است که از یک‌سو وزارت ارتباطات مدعی برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است و از سوی دیگر زمانی که باید برخورد جدی با ارسال‌کنندگان آنها صورت گیرد، با این توجیه که مشاغل زیادی توسط شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی ایجاد شده، به‌نوعی با آنها مماشات کرده است.

در نتیجه همین برخورد دوگانه و نه‌چندان قاطع، کار را تا جایی پیش برده که اکنون شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی به‌راحتی در سایت‌هایشان رسما اعلام کنند که توانایی ارسال «قانونی!» پیامک حتی برای کسانی که امکان دریافت پیامک تبلیغی را در سامانه مخابرات مسدود کرده‌اند، دارند.

به‌تازگی بار دیگر و در تلاشی مجدد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات مدعی شده که قرار است سامانه‌ای راه بیندازد که با آمدن آن مشکل این پیامک‌ها حل می‌شود؛ موضوعی که با توجه به وعده‌ها و سامانه‌های پیشین که با انواع ترفندها ناکام ماندند، امکان خوش‌بینی به حل همیشگی آن سخت شده است.

بنابر اعلام رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه جدید رگولاتوری که احتمالا فروردین‌ماه سال 97 متولد می‌شود، برای انتخاب پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش‌ افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته می‌شود.

از رگولاتوری و مجموعه وزارت ارتباطات انتظار می‌رود که در سال آتی نظارت قاطعی بر ارسال پیامک‌های تبلیغی داشته باشند و به جای آنکه از مردم بخواهند به‌صورت دستی شماره‌هایی را که به آنها پیامک تبلیغاتی و مزاحم می‌فرستند اعلام کنند، خود مانع ارسال‌ پیامک‌های انبوه و اسپم توسط هر شرکت یا شخصی شوند؛‌ آنچه که به لحاظ فنی نیز امکانش وجود دارد و در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که پیام‌رسانی مانند تلگرام با اجرای چنین تمهیداتی مانع ارسال انبوه پیام‌های تبلیغی برای مخاطبان خود شده است. بماند که در حین همین تهدیدها برای برخورد شاهد افزایش حجم پیامک‌های تبلیغاتی هستیم!

لزوم تخصیص بودجه دولت الکترونیکی

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تامین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، گویای کم‌اهمیت تلقی کردن این موضوع، برخلاف شعارهای پررنگ، توسط مسوولان امر بوده است. طی چهار سال گذشته مجموعا بیش از 38 میلیارد تومان بودجه برای اجرای دولت الکترونیکی در لایحه بودجه تعیین شده که در عمل هیچ بودجه‌ای پرداخت نشده است.

رضا باقری‌اصل، معاون توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال 96 انتقادهایی را به پرداخت نشدن اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی وارد کرد که گویای همین وضعیت نابسامان تخصیص اعتبار به این پروژه بود.

در بودجه سال 97 اما برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریبا دو برابر کل بودجه‌های چهار سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است که انتظار می‌رود برخلاف سال‌های قبل این بار بودجه لازم به‌طور کامل تامین و برای تحقق دولت الکترونیکی پرداخت شود.

محقق نشدن دولت الکترونیکی در این سال‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم و به‌خصوص فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده و باعث شده بوروکراسی پیچیده دولتی زمان و بودجه‌های موازی زیادی را اتلاف کند.

‌توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور و تحقق الکترونیکی‌شدن پیشخوان خدمات به مردم از جمله مواردی است که در صورت تامین بودجه دولت الکترونیکی در سال 97 انتظار می‌رود، محقق شوند.

اما اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند و در عمل بودجه در نظر گرفته شده به دولت الکترونیکی اختصاص نیابد، با فرض بر اینکه دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی بدون دولت الکترونیکی با مشکلات فراوانی برای خدمات‌رسانی به مردم روبه‌رو خواهد شد.

تعیین استراتژی ارزرمز

ارزهای رمزنگاری‌شده در سال 96 یکی از مباحثی بودند که به‌شدت طرف توجه فعالان اقتصادی، دولتی و البته رسانه‌ای قرار گرفت. با این وجود اما برآیند عمل دولت در خصوص ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین یک سردرگمی ادامه‌دار بوده است.

تاکنون بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال و اینترنتی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارز رسمی معرفی نشده‌اند و این بانک هیچ‌گونه فعالیت و مشارکتی در خرید و فروش این ارزها نداشته و هر آنچه از سوی این بانک نیز شنیده شده بیشتر مربوط به هشدار در استفاده از آن بوده است.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات از پست‌بانک خواسته که ارز دیجیتال تولید کند و پس از اعلام وزیر این بانک برای طراحی ارز دیجیتال ملی در کشور، اعلام کرده در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال به طراحی و راه‌اندازی زیست‌بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند. در همین حال یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت نیز ابراز داشته که این بانک نیز برنامه‌هایی برای تولید ارز دیجیتالی دارد.

اگرچه وزارت ارتباطات به ساخت ارز دیجیتال داخلی روی خوش نشان داده است، اما در زمینه ارزهای دیجیتال بین‌المللی مانند بیت‌کوین وضعیت چندان روشن نیست.

امکان استخراج یا ‌mining یکی از قابلیت‌های ویژه ارزهای دیجیتالی در جهان است که همچنان مشخص نیست که سیاست کشور در خصوص آن چیست و آیا این شیوه کسب درآمد را تایید می‌کند یا آن را جایز نمی‌داند. در زمینه سایر فعالیت‌های صورت‌گرفته در خصوص ارزهای بین‌المللی دیجیتالی هم وضعیت بسیار پرابهام است و انتظار می‌رود این وضع نامشخص در سال آینده سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری‌شده و چارچوب فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال بین‌المللی و قانونی بودن یا نبودن فعالیت در آنها مشخص شود.

تجمیع داده‌ها و سامانه‌های دولتی

در یک دهه اخیر انبوهی از سامانه‌های مختلف برای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دستگاه‌های مختلف کشور ایجاد شده است، اما لزوم ثبت‌نام جداگانه در هر یک از این سامانه‌ها و ثبت چندباره اطلاعات هویتی کاربران از یک‌سو و متصل نبودن سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به یکدیگر از سوی دیگر باعث شده که این سامانه‌ها کارایی لازم را نداشته باشند.

درواقع طی یک دهه گذشته ما نگاه غلطی در ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌ها داشته‌ایم. باید توجه کرد که الکترونیکی‌شدن به‌معنی صرف ایجاد پورتال‌ها، سایت‌ها و سازمان‌ها نیست بلکه باید فرایندها دیده شوند. به بیان دیگر سامانه‌ها و سایت‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به یک فرایند یا ورود به چرخه‌ای در دولت تولید شده و استفاده می‌شوند. ما در مرحله اول در توسعه و طراحی سامانه‌های دولتی باید فرایندهایی را استخراج کنیم. توجه کنید که در هر فرایند یک سازمان دخیل نیست و ممکن است سه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگیر باشند. ما اگر در دولت الکترونیکی به طراحی دقیق فرایندها و بعد الکترونیکی کردن فرایندها و اصلاح آنها توجه کنیم آن وقت خروجی فرایندهایمان با فرایندهای دنیای کاغذی متفاوت می‌شود.

برای مثال، این امکان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرایند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخیص کالا در گمرک و سایر موارد که همگی یک فرایند هستند استخراج شود و آن زمان می‌فهمیدیم برای آنکه مثلا یک دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را می‌خواهد و نیاز به ارتباط با بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و کل این فرایند در سیستم می‌آمد.

در حال حاضر سیستم‌هایی داریم که همگی نصفه و نیمه هستند و ارباب‌رجوع نصف فرایند را باید در یک سامانه انجام داده و برای انجام بقیه آن به سامانه دیگر رجوع کرده یا مراجعه حضوری داشته باشد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در سال 97 باید برای حل آن هم چاره‌ای بنیادین اندیشیده شود. (منبع:عصرارتباط)