ICT و مبارزه راهبردی با مفاسد اقتصادی
یکی از مهمترین مواردی که رییس جمهور منتخب بر آن تاکید نمودند و یک خواستة به حق مردم نیز هست مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخواری در دستگاه‌های دولتی می باشد. مطمئناً انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پست‌های مدیریتی به ویژه در وزارتخانه‌های درآمدزا همچون نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدی این مشکل را کاهش خواهد داد، اما ممکن است ریشه‌های آنرا نخشکاند.
مبارزه با کانون‌های مفاسد اقتصادی نیازمند چند فعالیت بنیادی است. این فعالیت‌های بنیادی ناظر بر اصلاحات سیستمی و اصلاحات راهبردی می‌باشد. اگرچه ممکن است تغییر مدیریت منجر به اصلاح تصمیم‌ها شده و در نتیجه باعث اصلاح روندهای سازمان‌ها شود، اما هنوز بدنه کارشناسی با روش‌های متعارف و موجود به فعالیت مشغول است و روش تصمیم‌گیری همان روش گذشته است. به علاوه سیستمی که مبهم و تاریک تعریف شده باشد ذاتاً مشوق سوءاستفاده است. از قدیم گفته‌اند که تاریکی محل جولان دزدها و سوءاستفادکنندگان است و محل گم کردن راه و زمین خوردن آدم‌های غیر مغرض می‌باشد.
معمولا در سازمان‌هایی که پروژه‌های بزرگ تعریف می‌شود یا خریدهای عمده انجام می‌گیرد، شرایط برای بروز معضل رانتخواری و فساد اقتصادی نیز فراهم می‌گردد.
نابراین مهمترین راهبرد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف‌سازی به ویژه از طریق توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اگرچه اقدامات دیگری چون اصلاح قوانین، اصلاح نظام مناقصه‌های دولتی و اعمال نظارت تخصصی و مؤثر برای این هدف مهم ضرورت دارد، ولی توسعة نظام‌مند فناوری اطلاعات و ارتباطات و شفاف سازی از این طریق باعث می‌شود که مردم و بخش خصوصی به عنوان ناظرین واقعی مزاحم باندهای سوء استفاده‌گر از موقعیت‌های دولتی شوند.
توسعه مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین راهبرد برای تحقق شفاف‌سازی است. از سویی مدیریت کلان به راحتی و به موقع به هر اطلاع جزئی و کلی، خام و تحلیل شده و ... دسترسی دارد و علاوه بر نظارت، بهتر تصمیم‌گیری می‌کند و به خطای ناخواسته نمی‌رود؛ ضمن اینکه از سیستم‌های نظارت خودکار و سیستم‌های تصمیم‌یار می‌تواند بهره بگیرد. مردم نیز با توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی در جریان امور قرار می‌گیرند، از فرصت‌های برابر برخوردار می‌شوند و تضییع حقوق به حداقل می‌رسد و در نهایت فساد از نظام دولتی رخت بر می‌کند.
در سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی انجام شد، جهتگیری و هدفگذاری مشخص و روشنی برای شفاف‌سازی از این طریق انجام نگرفت. مهمترین اقدام انجام شده تصویب لایحة آزادی اطلاعات در هیات دولت بود که نیازمند اقدامات تکمیلی است و همچنین تلاش‌های پراکنده برای اطلاع‌رسانی سازمان‌ها قابل ذکر است.
برای تحقق این مهم اقداماتی چون موارد زیر بایستی انجام پذیرد:
1- اصلاح نظام مناقصه‌ها و خریدهای دولتی
2- شفاف‌سازی گردش اطلاعات با تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
3- منع قانونی برای محرمانه اعلام کردن یا مخفی کاری اطلاعات آزاد توسط مدیران دولتی
4- اولویت در رسیدگی به شکایات مربوطه علیه سازمان‌های متخلف
5- توسعة نظارت خودکار از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری هوشمند توسط ارگان‌های ناظر
6- الزام سازمان‌ها به توسعه و به‌کارگیری هدفمند فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهدافی چون افزایش کارآمدی، روان شدن و سریع شدن خدمات دولتی، ایجاد شفافیت و ...
کمیتة مطالعات فناوری اطلاعات
- ۸۴/۰۵/۰۳