ITanalyze

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بعلت ضعف فناوری اطلاعات در بسیاری از مفاسد اقتصادی نمی توان مستندات را بسادگی استخراج و به موقع کنترل کرد.

"ارسلان فتحی پور" روز در گفت وگو با ایرنا، افزود: با استفاده از فناوری اطلاعات می توان بسیاری از قانون گریزی ها و سوء استفاده ها را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه عرصه مفاسد اقتصادی بسیار وسیع است، تصریح کرد: در واقع در مقابل هر فعالیت اقتصادی سالم می توان به اتخاذ روش های غیرمتعارف، مفسده ای اقتصادی به اصطلاح حرام ایجاد نمود.

نماینده مردم کلیبر و هوراند توضیح داد: بعنوان مثال پیشرفت فناوری در اداره گذرنامه احتمال جعل را به حداقل رسانده است.

فتحی پور با اشاره به مساله گرانفروشی بعنوان یک مفسده اقتصادی، گفت: برای این منظور می توان با استفاده از فناوری اطلاعات پیشرفته بصورت بارکد و ثبت عملیات برای قانون ارزش افزوده عملا راه های گرانفروشی را مسدود کرد.

وی تصریح کرد: در هر مفسده اقتصادی بصورت اصولی دو عامل سودجو یا مفسده جوی اقتصادی از بخش خصوصی و بسترساز مفسده اقتصادی که شامل دو جزء عامل مستقیم نظیر رشوه گیرنده و عامل غیرمستقیم نظیر اهمال کننده است، وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس بعنوان قانونگذار باید بستر مفاسد اقتصادی را برای آحاد مردم ناهموار ساخته و با وضع قوانین مورد نیاز از یک سو و نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی دیگر راههای قانون گریزی را مسدود سازد.

فتحی پور تاکید کرد: در امر مبارزه با فساد اقتصادی پیشگیری بر درمان اولویت دارد و شفافیت، عدم امکان تفسیر و غیرقابل گریز بودن را می توان سه رکن اصلی ذکر کرد که باید در قوانین موضوعه به آن ها توجه شود.

وی اظهار داشت: بدیهی است قوانین مرتبط با تشدید مجازات مفسده جویان در زمره قوانین مورد نظر می باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی افزود: متاسفانه ایران در میان 150 کشور مورد بررسی در شرایط نه چندان مطلوب قرار داشته و جریان سودجویی و مفاسد اقتصادی برغم حساسیت و هشدار های ریاست جمهوری همچنان چالش مهم کشور بشمار می رود.