ITanalyze

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: احتکار و عدم توزیع مناسب از سوی واردکنندگان موبایل با بهانه شیوع بیماری کرونا قیمت این کالا را افزایش داد.
ابراهیم درستی در گفت و گو با میزان با بیان اینکه اعلام ممنوعیت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبوده است؛ اظهار کرد: از همان ابتدا این جوسازی و شایعات از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب شد و بحث ممنوعیت اجناس آمریکایی نیز از دو سال قبل مطرح بوده و اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع دقیق و راهبردی است و نباید با شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه خلط شود، واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار برای تامین نیاز بازار امری بدون اشکال است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: باید از انجمن واردکنندگان تلفن همراه که بنا به آمار‌های گمرک در بهمن و اسفند سال گذشته اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۱۲ هزار تومانی کردند پرسید آیا پس از این جوسازی کالای خود را متناسب با ارز ۱۲۰۰۰ هزار تومانی به فروش رساند و یا بر مبنای ارز روز ؟
وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با استفاده از این جوسازی اقدام به کسب سود‌های هنگفت در این خصوص کردند و نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن ابعاد این سواستفاده وارد موضوع شوند.

درستی بیان کرد: بحث احتکار تلفن همراه نیازمند سرمایه گذاری کلان است و این موضوع از عهده فروشندگان خرد به دلیل کمبود نقدینگی برنمی آید، اما برخی از واردکنندگان موبایل که عضو هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه هستند با سواستفاده از بیماری کرونا کالای خود را پس از شیوع این بیماری و در سال جدید توزیع کردند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد:خیلی از واردکنندگان تلفن همراه با داشتن مرکز فروش نسبت به عرضه مستقیم کالای خود به بازار اقدام کردند و از این لحاظ نیز قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری برخودار بودند، حرف بنده این است در صورتی که حتی فروشندگان خرد نیز تخلفی مرتکب شدند، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع کنند و این اقدام نیز به دلیل رعایت حق مصرف کننده مورد حمایت اتحادیه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت عمده مشکلات بازار تلفن همراه مربوط به تخلفات برخی از واردکنندگان تلفن همراه است و در این میان فروشندگان خرد تلفن همراه نیز زیان فراوان دیدند.

درستی تصریح کرد: علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که با طرح ریجستری احتمال قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است مطرح کردن بحث قاچاق تلفن همراه محلی از واقعیت ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: با جوسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی از افراد این گونه وانمود می‌شود که تلفن همراه ارزان است در حالی که با بررسی دقیق می‌توان پی برد که تلفن همراه معادل چند ماه حقوق یک کارمند است که به دلیل برخی اقدامات افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: گمرک آمار دقیقی از مبلغ برای تلفن همراه دارد و به گفته انجمن واردکنندگان نزدیک به یک میلیون تلفن همراه سال گذشته در گمرک دپو شده بود با بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی و گمرک می‌توان دلیل افزایش قیمت تلفن همراه را مشاهده کرد.

درستی عنوان کرد: طرح افق نیازمند هم اندیشی است، اما انجمن واردکنندگان تلفن همراه با ابهام از ابعاد این طرح در روند این طرح اختلال به وجود آورده و از اتحادیه تلفن همراه برای همفکری دعوتی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: بسیاری از فروشندگان خرد به دلیل نوسانات قیمت با زیان هنگفت مواجه شدند که این موضوع به دلیل تخلفات شرکت‌های واردکننده موبایل بوده است.

وی افزود: بهترین اقدام برای شفاف سازی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان حضور دستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش صحیح به مردم در این خصوص است و اتحادیه تلفن همراه از این موضوع استقبال خواهد کرد.

در ابتدا ضمن تشکر ویژه از همت عالی و پیگیری مجدانه وزیر محترم ارتباطات در اجرای طرح ملی رجیستری تلفن همراه علی‌رغم فشارهای بسیار زیاد وارده به وزارت متبوع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن واردکنندگان موبایل، در طی هفته جاری موضوعات گوناگون در حوزه موبایل و تبلت از جمله افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت‌های واردکننده‌ی این کالاها  مصادف گردید که از زوایای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل توسط  این تشکل صنفی قرار گرفته است.

الف) قطعا شفاف سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصاً صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانیست و امید است پیرو دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در کلیه گروه‌های کالایی به طور شفاف و دقیق منتشر گردد.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصاً در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین الملل بانکی یا ارز نیمایی
تامین وثائق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب
انجام عملیات خرید ارز بین الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۰۶/۶۴۳/۲۲۰ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و  تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند. قابل ذکر است که علی‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملاً عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به  هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.

ج) با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری برای همه برندها از ابتدای اردیبهشت سال جاری، می‌توان گفت که واردات قاچاق کالای موبایل که سال‌های قبل بیش از ۹۰ درصد بوده، عملاً متوقف شده است. هر چند مسائلی از قبیل معضل گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری یا مناطق آزاد در تعداد بیش از عرف مسافری به ازای هر کد ملی و تامین ارز آن‌ها از طریق شبکه‌های غیرقانونی کشور نیز نیاز به شفاف‌سازی و بررسی و تحلیل دقیق دارد.

لذا، دولت جهت تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.

البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد توسط صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) در خصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، بدین معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آن‌ها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (در طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعاً به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ی زمان‌ها، خصوصاً مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار  که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می­گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت نموده اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم گیری نهایی دولت، عملاً امکان برنامه ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت  برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه ها و اصناف) جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.