ITanalyze

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ کشور دربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: هزینه‌کرد اعتبارات فاوا در ردیف‌های مختلف بودجه پراکنده است و باید به آن نظم بهتری داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرد.

مطابق این گزارش، در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است اما فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های آن در بخش بندی‌های بودجه‌ای سنواتی کشور پراکنده هستند و هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری دهد.

در خلاصه این گزارش آمده است: «با تصویب قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مصوب ۱۳۹۲ انتظار می‌رفت که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لوایح بودجه سنواتی همواره بهبود پیدا کند، اما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لوایح بودجه سنواتی کاهش محسوس یافت؛ به طوری که سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۳.۶ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵، به ۲.۱۶ درصد از کل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ رسید.

اما در لایحه ۱۴۰۱ اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش پیدا کرده و به مقدار ۳ درصد بودجه عمومی رسیده است.

رشد اعتبارات برنامه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان دهنده افزایش نظم بودجه‌ای است و با انتقال بیشتر اعتبارات به جداول برنامه‌ای، نظارت پذیری بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود بیشتری خواهد یافت.

اختصاص ۷۶ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به شبکه ملی اطلاعات

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تنهایی بیش از ۷ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، در ردیف‌های برنامه‌ای و نزدیک به ۶۹ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه حوزه فناوری اطلاعات مربوط به موضوع شبکه ملی اطلاعات است.

از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات فناوری اطلاعات فقط در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه بندی ۱۳۰۲۰۰۰۰۰۰ مدیریت و برنامه ریزی می‌شود.

اعتبارات این فصل شامل اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه آن می‌شود.

اما واقعیت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های آن در بخش بندی‌های بودجه‌ای لایحه بودجه سنواتی، همواره در ردیف‌های متکثرتری پراکنده اند. بسیاری از هزینه‌هایی که می‌تواند با توسعه سایر ابعاد شبکه ملی اطلاعات همچون خدمات و محتوا در ارتباط باشد در سایر ردیف‌های بودجه‌ای پراکنده هستند.

هدایت فنی واحد از سوی مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به هزینه کرد اعتبارات فاوا نظم بهتری دهد. اما پیش از تحقق این امر بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای فاوا نیازمند افزایش دقت هستند. مثلاً اعتبارات مربوط به تملک تجهیزات رایانشی در دستگاه‌ها، از اعتبارات تملک سایر تجهیزات تفکیک نشده است.

این موضوع برنامه ریزی و هدایت هزینه‌ها را در آینده دشوار خواهد کرد. هزینه‌هایی که بدون برنامه ریزی در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرند در آینده نه تنها کمکی به بهبود امور نخواهند کرد، بلکه با ایجاد سامانه‌های ناسازگار موجب سخت‌تر شدن مسیر بهبود توسعه فاوا خواهند شد.

مشاهده فایل کامل گزارش

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، گفت: این مصوبه در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی برای اصلاح بند (ی) تبصره ۶ ارائه کردیم که به تصویب نمایندگان رسید، گفت: بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. این موضوع کمک شایانی به ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت و اینترنتی خرد خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور و در رأس آن فیبر نوری و زیرساخت اینترنت ثابت به منابع درآمدی نیاز دارد. هیچ منبع درآمدی بهتر از درآمد مازاد خود اپراتورها نیست و نباید از مردم در جای دیگری پول بگیریم و برای توسعه زیرساخت استفاده کنیم. بنابراین در این رابطه کار کارشناسی گسترده‌ای از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس با حضور نمایندگان اعضای هیئت مدیره نظام صنفی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مخابرات، مدیران کسب و کارهای دیجیتال، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز مدیران اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان صورت گرفت.

وی ادامه داد: بستر اینترنت در کشور به پهنای باند تلفن سیار وابسته است و در حال حاضر ۱۰۰ میلیون نفر مشترک تلفن سیار داریم که ضریب نفوذ آن‌ها ۱۲۰ درصد است، در قبال آن، پهنای باند اینترنت خانگی ثابت ۹ میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین و حدود ۳۰ درصد است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق برنامه‌های توسعه‌ای، مشترکان اینترنت خانگی ثابت باید به ۲۰ میلیون نفر برسند و در عین حال ۹ میلیون نفری که هم اکنون از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند، با روش‌های سیمی و مسی متصل می‌شوند که باید از مزیت فیبر نوری تبدیل بهره‌مند شوند چرا که آینده اینترنت به فیبرنوری وابسته خواهد بود.

باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم

در ادامه، سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی نیز در رابطه با اصلاح بخش دوم بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: با اصلاح این تبصره، اپراتورهای ثابت و شرکت‌های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی که دسترسی نهایی ندارند و شرکت خرد به شمار می‌روند و نیاز است که مورد حمایت قرار گیرند، از شمول افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی خارج می‌شوند.

وی افزود: بنابراین صرفاً ارائه دهندگان خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی خواهند شد.

یحیی زاده با بیان اینکه اصلاح بخش دوم بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از مهمترین تبصره‌ها در لایحه بودجه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وزارت ارتباطات حذف یا اصلاح این تبصره بود و اگر می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم و درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت‌های فیبر نوری خواهد بود و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد.

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام‌کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فناورانه در این حوزه شده و منابعی که برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده نسبت به بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش خدمات زیربنایی کسب و کارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال هشتش هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال منابع دیده شده که این رقم نسبت به بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۶ درصد رشد دارد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با اختصاص این منابع در سال آینده اهداف مهمی از جمله ۲.۵ برابر شدن مجتمع‌های فنی اقتصاد دیجیتال در استان‌ها محقق شده و تعداد کسب و کارهای نوین مستقر در پارک‌های علمی و فن‌آوری و مراکز توسعه استان‌ها هم بیش از ۲.۲ برابر خواهد شد.

همچنین، با توجه به اهمیت شبکه ملی اطلاعات در رشد پایدار اقتصاد دیجیتال، منابع این بخش هم با رشد ۱۷۲ درصدی ۷۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

البته برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار هم احکام خوبی در تبصره‌ها آمده است که از جمله این موارد می‌توان به تاکید استفاده از فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات و صندوق پیشرفت و عدالت برای تکمیل این شبکه زیرساختی اشاره کرد.

به‌علاوه، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات زیرساختی پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی توسعه و تکمیل ارائه خدمات دولت هوشمند از طریق مدیریت یکپارچه و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک و رشد ارزش افزوده بخش از طریق ارائه  ICT ، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش خدمات زیربنایی کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، IT ، حمایت از توسعه و ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر  توسعه فناوری فضایی و خدمات فضاپایه، کاهش شکاف دیجیتالی و ایجاد عدالت بین مناطق کشور از طریق فراهم سازی دسترسی نقاط روستایی به پهن باند، بهبود سرعت و کیفیت پهن باند از طریق توسعه ظرفیت‌ها و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع کمیاب در دستور کار قرار دارد.

گزارش تحلیلی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) از بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه ۱۴۰۱، از افزایش ۲ برابری بودجه ICT و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی این بخش خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سیاستی در موضوع تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تدوین و منتشر شد.

لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی دولت است که هرساله دخل‌وخرج دولت را مشخص کرده و با نظر مجلس به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود.

یکی از امور مهمی که ذیل فصل اقتصادی به آن پرداخته می‌شود، مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مشخص‌کننده برنامه اجرایی دولت در یک سال آتی خواهد بود.

در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقایسه‌ای اجمالی با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز انجام شده است که در آن افزایش بیش از دو برابری بودجه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش حدود ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قابل‌توجه است.

کمتر شدن اعتبارات هزینه‌ای و رشد قابل توجه اعتبارات سرمایه‌ای بیانگر آن است که دولت فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود را در این حوزه از سر گرفته و دو سیاست «کاهش هزینه» و «تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است.

با این حال سهم بیش از ۹۵ درصدی اعتبارات متفرقه (در برابر اعتبارات برنامه‌ای) در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تردیدهایی را نسبت به واقع‌بینانه بودن برآوردها و تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور ایجاد می‌کند و ابهام برنامه‌ای در حجم عمده‌ای از بودجه را پیش روی کارشناسان این حوزه قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، در این گزارش تحلیلی تلاش شده است تا در مورد دو برنامه مهم این حوزه یعنی «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» تحلیل‌های دقیق‌تری صورت گیرد و متناسب با چالش‌ها و مسائل تشخیص‌داده‌شده، پیشنهادهایی نیز ارائه شود؛ به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات با چالش‌هایی همچون اتخاذ راهبرد مشخص برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقلیل شبکه ملی اطلاعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای کشور، مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات و مسئله توسعه اینترنت ثابت مواجه هستیم که بهبودبخشی به این مسائل نیازمند اصلاحاتی در پیشنهادهای ارائه شده برای ردیف بودجه‌های مرتبط است؛ لذا بزنگاه تغییر عملیاتی در این مسائل «لایحه بودجه» است که باید با تغییراتی، این دغدغه‌ها را مرتفع کند.

از نظر ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه فاوا نیز با توجه به ماده ۳ آئین‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، توجه به جایگاه این مرکز در فرآیند تصویب و نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین محور قرار گرفتن توسعه اجزای مختلف شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان منطق و برنامه اصلی بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائل مهمی است که در نظام بودجه‌ریزی فاوا باید به آن توجه کرد.

برخی چالش‌ها را می‌توان در لایحه فعلی برطرف کرد و برخی از آن‌ها باید در احکام دائمی بودجه همچون الحاقات «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بیان شود تا به‌صورت دائمی حاکم بر بودجه‌ریزی این حوزه باشد.

متن گزارش کامل تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱