اعتراض غول‌ها به فسخ بیطرفی اینترنت
بزرگ ترین شرکت های اینترنتی دنیا به اعتراض ها علیه فسخ احتمالی «بی طرفی اینترنت» پیوسته اند که از سوی رییس سازمان ارتباطات فدرال آمریکا پیشنهاد شده است.
فناوران- از شبکه های اجتماعی و فروشگاه های اینترنتی گرفته تا سرویس های دوست یابی، همه می خواهند با نمایش پیام های اعتراضی و برنامه هایی دیگر حساسیت مردم آمریکا را نسبت به این مساله جلب کنند.
بی طرفی اینترنت به معنای آن است که ارایه دهندگان اینترنت باید با همه اطلاعاتی که از طریق خطوط شان منتقل می شود به شکلی بی طرفانه برخورد کنند و نمی توانند بسته به محتوا، کاربر، وب سایت و یا شکل اتصال به اینترنت، در انتقال بخش های مختلف اطلاعات تبعیض قایل شوند.
نتیجه اصل بی طرفی اینترنت این است که شرکت های ارایه دهنده نمی توانند سرعت دسترسی کاربران به اطلاعات را بنا به ملاحظات تجاری خودشان تغییر بدهند.
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما کمیسیون فدرال ارتباطات حکم داد که شرکت های اینترنتی موظف به رعایت بی طرفی هستند. اما همین کمیسیون به تازگی تصمیم به فسخ تصمیم قبلی خود گرفت.
شرکت هایی مثل فیس بوک، آمازون و توییتر با فسخ بی طرفی اینترنت مخالف هستند و می گویند تبعیض در سرعت به ضرر کاربران است و جلوی خلاقیت و نوآوری را می گیرد.
شان ویتکا، وکیل مرتبط با کارزار حمایت از بی طرفی اینترنت، می گوید: این اصل مانع از این می شود که شرکت های بزرگ ارایه اینترنت بتوانند برندگان و بازندگان اینترنت را تعیین کنند.
او می گوید اگر محتوای شرکت های نوپا با سرعتی مشابه شرکت های عمده کنونی در دسترس نباشد، دیگر نمی توان به شکل گیری پدیده های جدیدی مثل گوگل و فیس بوک فکر کرد.
هرکسی که تا به حال با حسرت به واگن های درجه یک قطارهای شلوغ بین شهری نگاه کرده و از خود پرسیده باشد که چرا عده اندکی باید در راحتی و آرامش سفر کنند در حالی که بقیه در ازدحام واگن های دیگر چپیده اند، شناخت ابتدایی خوبی از مفهوم بی طرفی اینترنتی دارد.
در قطار، بی طرفی اینترنتی با همه مسافران (یا همان داده ها) به یک شکل برخورد می شود و هیچ واگنی ویژه افراد ثروتمندتر وجود ندارد. سابقه این اصل دیرینه که تبادل اطلاعات در شبکه باید با رعایت برابری انجام شود به همان ابتدای آغاز به کار اینترنت بازمی گردد و برای بسیاری تجلی کل اصول اخلاقی لازم برای یک اینترنت باز و رها از کنترل شرکت هاست.
طرفداران بی طرفی اینترنتی می گویند که شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی که مجاری لازم برای انتقال محتوا را فراهم می کنند، تنها باید شبکه را بگردانند و نباید در مورد نحوه جریان اطلاعات به مصرف کنندگان و محتوای آن اظهار نظر کنند؛ البته مادام که قانون زیر پا گذاشته نشود. اما این شرکت ها استدلال می کنند که طبقه بندی خدمات اینترنتی، یعنی فراهم کردن مسیری پرسرعت برای کسانی که آماده پرداخت مبلغ بیشتری هستند، در جهان اینترنتی و تشنه اطلاعات امروز امری اجتناب ناپذیر است. (منبع:فناوران)