ITanalyze

با تشکیل کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت بر اساس مصوبه ۵۹۰، اولین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسیِ پیش‌نویسِ بازنگریِ دستورالعمل تلفن ثابت و به روزرسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت، در مرکز ملی رقابت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، نخستین جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با دستور کار بررسی پیش‌نویس بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت و به روز رسانی مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت در مرکز ملی رقابت برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صاحب‌نظران عضو کارگروه و نیز نمایندگان شرکت مخابرات ایران به عنوان مطلع برگزار و حاضرین و به ارائه دیدگاه پرداختند.
گفتنی است: پیش از این شورای رقابت در جلسه ۵۹۰ خود، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال" را مصوب کرده بود. یکی از وظایف این کارگروه بازنگری دستورالعمل تلفن ثابت مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه آن است.

اهالی روستاهای سنگرودپی، مسک و پاریکلا از توابع شهرستان بابل می گویند که در سه سال اخیر تلفن ثابت آنها قطع بوده و امکان برقراری تماس روزانه با این خطوط ارتباطی برای آنها وجود ندارد.

تعدادی از اهالی این روستاها در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفتند: در این مدت کارهای ارتباطی روزمره از قبیل تماس تلفنی با فرزندان که در مناطق دیگر زندگی می کنند و مشغول به کار هستند متوقف مانده است.

آنها اعلام کردند : بخشی از اهالی این روستاها افراد پا به سن گذاشته و مسن هستند که یا تلفن همراه ندارند یا اینکه استفاده از آن آشنا نیستند و تا پیش از قطع تلفن ثابت، تمامی تماس ها و ارتباطات تلفنی خود را از این طریق انجام می دادند.

برخی دیگر از اهالی این روستاها اینترنت را به عنوان ابزار ضروری برای فعالیت تحصیلی فرزندان خود دانستند و عنوان کردند که بدلیل قطعی تلفن ثابت، اینترنت منازل آنها قطع شده است.

همچنین تعدادی از اهالی این روستا اظهار داشتند که با توجه به گسترش خدمات اینترنتی و انجام امور روزمره از طریق اینترنت، قطعی تلفن ثابت باعث شده تا در انجام این کارها با مشکل مواجه باشیم.

آنها گفتند که تا پیش از این پرداخت اینترنتی قبوض برق، گاز و تلفن همراه انجام می دادیم و با این مشکل بوجود آمده در خطوط تلفن ثابت با مشکل در این زمینه مواجه ایم.

مسک، سنگرودپی و پاریکلا از روستاهای بخش بندپی غربی واقع در شهرستان بابل به شمار می روند.

براساس آخرین سرشماری کشور تعداد ۱۱۲ خانوار به تعداد ۴۳۲ نفر در روستای پاریکلا و در روستای سنگرودپی نیز ۸۵ خانوار به تعداد ۳۴۱ نفر ساکن هستند.

تعداد خانوارهای ساکن در روستای مسک نیز ۱۷ خانوار به تعداد ۷۰ نفر است.

سرقت های مکرر، علت قطعی چندین ساله تلفن ثابت

مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران علت قطعی تلفن ثابت مشترکان روستاهای سنگرودپی، مسک و پاریکلا واقع در شهرستان بابل را سرقت های مکرر کابل خطوط تلفن اعلام کرد.

علی نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن عذرخواهی بابت قطعی سه ساله تلفن ثابت مشترکان این روستاها افزود: با وجود سرقت های مکرر اما شرکت مخابرات مازندران بارها برای کابل کشی چندباره در این روستاها اقدام کرد.

وی ادامه داد: در این مدت هفت بار کابل تلفن روستای پاریکلا و روستاهای سنگرودپی و مسک هر کدام پنج بار سرقت شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران گفت: حتی تیرک های مخابرات نیز در این مسیر به سرقت رفته که همین مسائل منجر به مشکلاتی در خدماتدهی به مشترکان تلفن ثابت منطقه شده است.

وی توضیح داد: طبق قانون سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف است تا دو بار سرقت کابل های تلفن برای کابل کشی مجدد و اتصال تلفن ثابت مشترکان اقدام کند اما با این وجود مخابرات مازندران فراتر از چارچوب قانونی برای گسترش خدمات به این روستاها اقدام کرده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه حفظ و ایمنی شبکه خطوط تلفن ثابت در نقاط مختلف بر عهده شرکت مخابرات نیست، گفت: طی هماهنگی انجام شده با دهیاری و شورای اسلامی این سه روستا مقرر شد پس از حفاری و شبکه گذاری کابل تلفن حفظ این تجهیزات آنها را این مجموعه ها انجام دهند.

 

سرقت میلیاردی کابل های تلفن در مازندران

مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران گفت: سرقت کابل و تخریب تجهیزات مخابراتی باعث شده سالانه ۴۰۰ میلیارد ریال به این نهاد خدمت رسان استان خسارت وارد شود و از قِبل این سرقت ها مشکلاتی نیز برای مشترکان ایجاد کند.

وی افزود : کابل های تلفن که از جنس مسی هستند از نظر ریالی ارزش بالایی دارند و این موضوع باعث شده تا سالانه کیلومترها کابل توسط سارقان دزدیده شود که بار هزینه شبکه گذاری و ترمیم آنها بر دوش شرکت مخابرات تحمیل می شود.

وی ادامه داد: سارقان علاوه بر سرقت کابل ها، با تخریب کافوهای مخابراتی هزینه ای معادل ۵ تا ۶ میلیارد ریال روی دست شرکت مخابرات مازندران خرج می گذارند که این موضوع نیز باعث مشکلات و دردسرهایی در مسیر انجام خدمات مخابرات مازندران شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران در خصوص فشار مالی و کاری ناشی از سرقت تجهیزات مخابراتی بر روی این شرکت گفت : شبکه گذاری و نصب کابل های جدید تلفن علاوه بر اینکه بر حجم کار نیروها افزوده است شرکت را در تامین مصالح مورد نیاز که همان کابل های مسی است با توجه به محدودیت تولید کارخانه ها و قیمت سرسام آور با مشکل مواجه کرده است. وی اظهار داشت : همین عوامل باعث شده تا شبکه گذاری و از سرگیری فعالیت خطوط تلفن مشترکان مدت زمان چندماهه ای ببرد که این خلل در ارائه خدمات ارتباطی مشترکان است.

نوروزی با اشاره به اینکه متولی حفظ شبکه مخابرات در استان، شرکت مخابرات نیست، گفت : نیروی انتظامی تاکنون همراهی های خوبی در این زمینه داشته است اما برای جلوگیری از تکرار این موضوعات به برخورد قانونی جدی تر نیاز است.

وی اضافه کرد: اقدام اخیر دادستان شهرستان بابل برای شناسایی و برخورد با مالخرها تلاش خوبی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی است.

به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران با توجه به اینکه شبکه فیبر نوری در داخل زمین قرار دارد اجرای آن از جمله اقداماتی است که می تواند در جلوگیری از سرقت کابل های تلفن تاثیر داشته باشد.

وی از آغاز طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات استان (نجما) خبر داد و گفت : این مراسم شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات کشور در مازندران آغاز می شود.

نوروزی میزان اجرای شبکه فیبر نوری مازندران در فاز نخست این طرح را ۷۹۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کیلومتر شبکه گذاری فیبر نوری در استان انجام شده است.

شرکت مخابرات مازندران تعداد مشترکان تلفن ثابت این استان را یک میلیون و ۵۳۰ هزار مشترک و تعداد شماره های منصوبه را نیز دو میلیون شماره اعلام کرد.

در عصر ارتباطات، خطوط تلفن ثابت شهروندان برخی مناطق شهرستان گرگان بدون اطلاع قبلی برای ۲ الی ۶ روز قطع می‌شود و این قطعی‌های مکرر موجب نارضایتی شهروندان شده است.
قطعی تلفن‌های ثابت مرکز استان گلستان «گرگان» که بیشتر در مناطق خیابان جانبازان، شهرک زیتون، برخی شهرک‌ها و دیگر مناطق پایین دست شهر گرگان رخ می‌دهد، بدون اطلاع قبلی است و اتصال مجدد خطوط ۲ الی ۶ روز به طول می‌انجامد.

عدم توسعه شبکه‌های مخابراتی شهرستان گرگان طی دو دهه اخیر و اختصاص نیافتن بودجه به این بخش از مهمترین دلایل بروز این مشکل است که باید نسبت به آن اقدام عاجل شود.

به گزارش ایسنا با قطعی تلفن ثابت، ارائه خدمات بسیاری از مشاغل، ادارات و مراکز درمانی مختل و بسیاری از شهروندان ضمن از دست دادن زمان دریافت خدمات با چالش مواجه می‌شوند.

 

• زیان به مشاغل دورکاری با قطعی تلفن ثابت و اینترنت

یکی از ساکنان خیابان جانبازان با گلایه از قطعی‌های مکرر خطوط تلفن ثابت در محل زندگی خود اظهار کرد: شغل بنده دورکاری و از طریق اینترنت است و برای همین منظور از وای‌فای استفاده می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه قطعی خطوط تلفن ثابت در منطقه ما به یک عادت تبدیل شده است، ادامه داد: وقتی خط ثابت قطع می‌شود، عملاً اینترنت هم از دسترس خارج می‌شود.

این شهروند با انتقاد از سامانه دریافت اعلام خرابی خطوط تلفن ثابت، افزود: وقتی با سامانه ثبت خرابی‌ها تماس می‌گیریم هیچ پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم و باید تحمل کنیم تا در زمان باب میل شرکت مخابرات این قطعی برطرف شود.

 

• شرکت مخابرات خدمات خوبی نمی‌دهد

شهروند سالمندی که از دیگر وسایل ارتباطی به غیر از تلفن ثابت استفاده نمی‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از تلفن همراه را بلد نیستم و فقط از تلفن ثابت استفاده می‌کنم و وقتی فرزندانم با من تماس گرفته و پاسخی نمی‌شنوند به شدت نگران می‌شوند.

وی با انتقاد از قطعی‌های مکرر تلفن ثابت و تأخیر در برقراری مجدد ارتباط خطوط گفت: ما هزینه مصرف تلفن را به موقع پرداخت می‌کنیم ولی از شرکت مخابرات خدمات خوبی دریافت نمی‌کنیم.

 

• این وضعیت تا کی ادامه دارد؟!

یک نانوایی که از دستگاه پز بانکی متصل به خط تلفن ثابت استفاده می‌کرد، تصریح کرد: در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که عموماً مردم پول نقد با خود حمل نمی‌کنند و معمولا برای خرید از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمان قطعی تلفن ثابت نمی توانم وجه کالای عرضه شده را از مشتری دریافت کنم، اضافه کرد: با این همه درآمدی که شرکت مخابرات دارد، چرا خرابی خطوط تلفن ثابت منطقه اصلاح نمی‌شود و تا کی باید این وضعیت را تحمل کنیم.

 

• استفاده از برنامه شاد برایم غیرممکن می‌شود

محمدطاها از دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی که در تعطیلات اخیر مجبور به استفاده از برنامه شاد بود گفت: والدین من اجازه استفاده از اینترنت سیم کارت تلفن همراه را نمی‌دهند و زمانیکه برای انجام تکالیف درسی از برنامه شاد استفاده می‌کنم باید در حضور پدر یا مادرم به وای‌فای متصل شوم و از برنامه درسی معلم خود استفاده کنم.

وی اضافه کرد: وقتی تلفن ثابت قطع می‌شود، دسترسی به اینترنت هم از بین می‌رود و از درس عقب می‌مانم.

 

• بروکراسی جالب مخابرات در برخورد با خرابی تلفن ثابت

وقتی موضوع را از شرکت مخابرات پیگیری کردیم با روش جالب ثبت خرابی تلفن ثابت در سامانه مواجه شدیم.

برای به دست آوردن شماره تماس مرکز خرابی های تلفن همراه از سامانه ۱۱۸ شماره ۰۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳ گرفته و پس از شرح موضوع "سامانه گویای ۱۱۷" را معرفی کرد که عملاً تماس با آن سامانه از طریق سیم کارت های همراه اول، ایرانسل و سایر سیم کارت ها غیرممکن است.

مجدد با مرکز ۱۱۸ تماس گرفته و متوجه شدیم برای اعلام قطعی تلفن ثابت هیچ روشی وجود ندارد که بتوانیم با کارشناس مربوطه صحبت کرده و مراتب را گزارش کنیم و باید با سامانه ۱۱۷ با گرفتن کد ۰۱۷ تماس بگیریم.

پس از تماس با شماره مذکور توسط دو سیم کارت همراه اول و ایرانسل، «عدم حضور مشترک مورد نظر در شبکه» اعلام شد.

پس از یک روز معطلی از طریق یکی از شهروندان که آشنایی در شرکت مخابرات داشت و برای یافتن شماره تماس به مخابرات اقدام کرده بود، متوجه شدیم که شماره تماس مرکز ثبت خرابی های مخابرات سامانه ۲۰۱۱۷ – ۰۱۷ است که شرکت مخابرات تاکنون نسبت به اطلاع رسانی عمومی آن اقدام نکرده است و در هیچ نقطه شهرگرگان و حتی سایر شهرها و روستاهای استان گلستان تابلو و بنر کوچکی در این زمینه نمی توان دید.

با مشقت فراوان با سامانه گویای ۲۰۱۱۷ - ۰۱۷ تماس گرفته و در چند مرحله ضمن ثبت شماره تلفن ثابت، ربات تقاضای شماره همراه برای تماس کارشناس مخابرات کرد که متأسفانه در چهار روز قطعی تلفن ثابت یک منزل مسکونی در خیابان جانبازان، ضمن اینکه تماسی از سوی کارشناس حاصل نشد، هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص اعلام دلایل این قطعی های مکرر از صداوسیما، خبرگزاری ها، رسانه ها و فضای مجازی را شاهد نبودیم.

سلسله مراتب ثبت تقاضای شهروندان به شکلی جالب و در مغایرت کامل با موازین تکریم ارباب رجوع بوده و پاسخگویی یک ربات به جای انسان سرشار از سوال های بی پاسخ است که در یک ماه گذشته به دنبال یافتن این پاسخ ها هستیم.

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است، در خصوص افرادی که به هزینه نگهداری خط اعتراض دارند گفت: مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا در مرکز رزرو شود.

به گزارش دانشجو، داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شهروندان ادعا کردند که تلفن آن‌ها قطع بوده، اما با قبض‌های ۸۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی برای دو دوره مواجه شدند، گفت: ما حدود ۲۹ میلیون تلفن فعال داریم که مشترکین استفاده می‌کنند. تعداد مشترکینی که چنین شرایطی دارند بسیار کم است.  

وی با بیان اینکه در این حالت نیز شرایط را برای مشترکین فراهم کردیم و مشترک می‌تواند درخواست کند تا خط او جمع‌آوری شود یا اگر از تلفن استفاده نمی‌کنند در مرکز رزرو کنند، گفت: در نتیجه شرایط برای مشترک فراهم است. وقتی مشترک به اپراتور اعلام می‌کند که به خط خود نیاز دارد وظیفه اپراتور است تا از آن نگهداری کند.

براین اساس ما به ازای هر خط ۲۵ هزار تومان به پیمانکار پرداخت می‌کنیم تا خط را نگهداری کند. در نتیجه این اتفاق اصلا عجیب نیست (دریافت هزینه نگهداری خط) و شاید یکی از اتفاقات خوبی باشد که تلفن ثابت را بهره‌ور می‌کند و می‌تواند امکان حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.

زارعیان ادامه داد: براساس مصوبه دولت که اجازه تغییر تعرفه را صادر کرد، ما مکلف شدیم تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار فیبر نوری توسعه دهیم. هزینه این کار تقریبا معادل درآمدی است که از این مسیر به دست می‌آید. دوم اینکه باید شبکه انتقال ۱۲ استان را توسعه دهیم به نحوی که بتوانیم امکانات را در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دهیم.

براساس برآورد انجام شده درآمد‌های حاصل از افزایش تعرفه به اندازه اجرای این دو تکلیف قانونی نیز نخواهد بود. با این وجود ما الحاقیه پروانه را امضا کردیم تا کار توسعه آغاز شود.

 

• انتظار برای دریافت خط تلفن ثابت را قبول داریم

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات در پاسخ به سوالی در مورد عدم وجود شماره تلفن برای افرادی که به دفاتر مخابرات مراجعه می‌کنند، گفت: این اتفاق نامبارکی است و ما نیز قبول داریم. به سبب ۱۹ سال عدم تغییر در تعرفه‌ها توسعه در برخی مناطق رخ نداده است. خوشبختانه با سیاست اخیر دولت در بحث توسعه فیبر نوری، در همه مناطق به ویژه در مواردی که این مشکل وجود دارد فیبرنوری واگذار خواهیم کرد. بر روی این بستر هم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود دارد و هم اینکه مشترکین می‌توانند خدمات تلفن ثابت را دریافت کنند.

 

• پیش‌بینی پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم

وی در پاسخ به اولویت‌های در نظر گرفته شده برای توسعه فیبرنوری در شهر‌های مختلف گفت: دولت تقسیم بندی انجام داده و برای شهر‌های کوچک مشموق‌هایی در نظر گرفته شده است. در کلان شهرها، اما به دلیل امکاناتی که وجود دارد مشوقی در نظر گرفته نشده است.
زارعیان در خصوص زمان اجرایی شدن توسعه شبکه فیبر نوری گفت: سیاست ما پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری تا پایان این دولت است. به این معنا که اگر مشترکی درخواست کند، اپراتور‌ها بتوانند در یک خط را واگذار کنند. در بحث ارتباط و اتصال نیز موضوع بستگی به متقاضیان دارد، اما پیش‌بینی ما این است که از تعداد ۲۰ میلیون فیبرنوری در نظر گرفته شده به ۴۰ میلیون اتصال برسیم.

 

• صف ۱۰۰ هزار نفری برای دریافت خط ثابت

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت خط تلفن ثابت قرار دارند، گفت: صف انتظار جدی نیست و حداقل در حوزه ما کمتر از ۱۰۰ هزار مورد است. این افراد با میانگین‌های زمانی متفاوتی در صف قرار دارند و براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات ما بیش از یک ماه نمی‌توانیم مشترک را در انتظار نگه‌داریم.

معاون امور مشترکین شرکت مخابرات با اشاره به اینکه برخی شهرک‌های جدید و مسکن مهر وجود دارد که شبکه به طور کامل برای آن‌ها اجرا نشده است، گفت: البته کل کشور زیر پوشش تلفن همراه قرار دارد و ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که حدود ۹۹ درصد کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد و به این ترتیب مردم به حداقل ارتباط دسترسی دارند.

سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصلاح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت ماهانه از مشترکین تلفن‌های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.

سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.

بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.

مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
 میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است. 
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛ 
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است. 
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.

برخی از مشترکان مخابرات از شیو‌های پرداخت بدهی خط قطع شده، گلایه دارند؛ از جمله اینکه وقتی خط بدهکار قطع می‌شود برقراری هر نوع ارتباط از آن خط حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض غیرممکن می‌شود.
به گزارش فارس، برخی از مشترکان تلفن ثابت مخابرات که با مشکل قطع خط به دلیل بدهی مواجه شده اند از محدودیت راه های پرداخت قبوض برای وصل مجدد خطوط گلایه دارند.

درباره خطوطی که پس از قطع به دلیل بدهی، جمع آوری شده اند مشترک باید حتما به صورت حضوری برای وصل مجدد خط به مخابرات مراجعه کند که این امر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

همچنین وقتی خط به دلیل بدهی قطع می شود برقراری هر نوع ارتباط برای مشترک غیر ممکن می شود و مشترک باید برای تماس با مخابرات از خط دیگری استفاده کند.

این موضوعات گلایه مشترکان را در پی داشته است.

در پیگیری این موضوع از مسوولان مخابرات، اعلام شد که الزام مراجعه حضوری برای وصل مجدد خط الزام حقوقی است و به دلیل محدودیت های قانونی، امکان انجام این فرآیند از راه های غیرحضوری فراهم نیست.

همچنین در این پیگیری، با تایید نبود امکان برقراری تماس از تلفن قطع شده حتی با مخابرات و برای پرداخت قبض، اعلام شد که شیوه های متعدد دیگری به صورت همزمان برای پرداخت قبض وجود دارد که پرداخت قبض از طریق تلفن همراه و خط ثابت دیگر را فراهم می کند.

از جمله این راه ها، شماره تماس 2000، صفحه مخابرات من در سایت شرکت مخابرات ایران و روش کد دستوری روی تلفن همراه است. 

به گزارش فارس، همچنین در برخی مواقع مشکل مشترکان در پرداخت قبوض تلفن به دلیل اختلال در سیستم پرداخت مخابرات رخ می دهد. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.

وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.

 وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.

وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.

طبق این گزارش، طی سال‌های گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، ‌شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.

اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سال‌های گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شد و خط‌های طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.

در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.

مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خط‌های رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار  قرار خواهند داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش هزینه‌های تلفن ثابت خبر داد.

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت ورود و آن را بررسی می‌کند.

وی افزود: درباره این موضوع مقامات وزارت ارتباطات برای توضیح به کمیسیون دعوت خواهند شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابران اعلام کرده که هزینه قبض تلفن مشترکین از حداقل 20 هزار تومان محاسبه خواهد شد و مشترکین می‌توانند در قبال این موضوع در هر ماه 4444 مکالمه رایگان درون شهری داشته باشد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران و اخذ آن از مشترکین، ارتکاب رویه ضد رقابتی است که علیرغم رای شورای رقابت، همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، سپهر دادجوی توکلی افزود: در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در 17 آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 509 شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

او گفت: علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

وی افزود: موضوع جلسه 509 شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 466 مورخ 10 خرداد 1400 از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

توکلی گفت: در ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت افزود: شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در 17 آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

شرکت مخابرات ایران براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد تنظیم بازار، برای هر مشترک تلفن ثابت شهر تهران، حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 20 هزار تومان با آیتمی بعنوان خدمات صوتی تلفن ثابت درج کرده که مشترک با پرداخت آن می‌تواند از 4444 دقیقه مکالمه شهری رایگان یا 592 دقیقه مکالمه بین استانی یا 317 دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره‌مند شود. این مبلغ در سایر استان ها و شهرهای کشور متغیر است.

این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در صورتحساب‌های تلفن ثابت منظور شده است.

بر اساس این مصوبه، مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 22 هزار و 500 تومان به عنوان هزینه ثابت نگهداری پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه ابلاغی ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران، با گذر کارکرد مشتریان از حدنصاب ، خطوط بدهکار به صورت سیستمی و خودکار قطع می شوند و قطع تلفن های مرکز ملی رقابت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی های گذشته بوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجموعه شرکت مخابرات در تمام کشور به سازمان ها و نهادها حداکثر میزان مجاز بدهی را اعلام کرده و همچنین برای نهادها و سازمان ها این امکان فراهم است تا با هماهنگی های انجام شده، حداکثر میزان کارکرد سقف مکالمات خود را برای پرهیز از بدهی و قطعی، بالا ببرند.

بر اساس ابلاغیه و مصوبه سازمان تنظیم مقررات ، تلفن های سازمان ها و نهادها پس از گذر از میزان مشخصی از بدهی قطع می شوند که تلفن های مرکز ملی رقابت نیز بر طبق قانون به علت عدم پرداخت شامل این قطعی شد.

این گزارش می افزاید با توجه به اعلام رسانه ای شورای رقابت در مورد قطع تلفن های این مرکز توسط شرکت مخابرات،موضوع پس از بررسی، مشخص شد که تعدادی از خطوط تلفن ثابت شورای رقابت، با توجه به علت بدهی به صورت سیستماتیک قطع شده است و این موضوع هیچ گونه ارتباطی با رای شورای رقابت در خصوص شرکت مخابرات ندارد.

لازم به ذکر است در راستای حداکثر همکاری باشورای عالی رقابت، وبا توجه به نیاز ارتباطی آن شورا، سقف کارکرد تمام شماره های مربوطه مرکز افزایش پیدا کرده و خطوط مرکز ملی رقابت در حال حاضر وصل است.

همچنین شرکت مخابرات ایران اعلام می کند بهتر است به جای استفاده ابزاری و غیرحرفه ای از رسانه ها، نسبت به پرداخت بدهی های گذشته خود اقدام کرده و در صورت نیاز مسائل مطروحه را از کانال های ارتباطی با شرکت مخابرات دنبال نمایند.

 

در همین رابطه: مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

 

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

گفتنی است موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود.  

در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.

«در روزهای گذشته پیامک‌های قبض تلفن ثابت باعث شگفتی و تعجب مشترکان شده است. تعداد زیادی از مخاطبان در پیام‌هایی به روزنامه خراسان و ستون حرف مردم از افزایش تا ۲۰ هزار تومانی قبض تلفن‌شان گلایه کردند و برخی نوشتند هر چند خط تلفن ثابت برای آنها قطع بوده و هیچ تماسی نداشته‌اند اما حالا باید صورتحساب ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کنند! با اینکه تقریبا هیچکسی نمی‌دانست بند اضافه شده به قبض‌های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می‌دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یکطرفه‌شدن خطوط تلفن مخابراتشان این قبض‌ها را پرداخت کنند و  همین پرداخت‌های اجباری هم گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که تاکنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آنکه افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض‌ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات در مصاحبه روز چهارشنبه شرط‌هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است!

جنجال افزایش تعرفه قبض تلفن از کجا شروع شد؟

۱۷ شهریورماه افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، مورد تایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است.

 

مبلغ تحمیلی به مردم چه دلیلی داشت؟

این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی به‌ دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و چندپاره‌شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد؛ تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند.

این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار مورد نیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به‌ تصویب نرسیده است. بنابراین افزودن بندی به‌ نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای‌ عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته‌اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آنها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آنها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال‌کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که بر اساس آن مبلغ قبض آنها ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 

شرط‌های وزیر ارتباطات و تناقض‌گویی درباره آبونمان اجباری

یک ماه پس از آنکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال‌های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبر داد. عیسی زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول اینکه حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند. دوم توسعه فیبر نوری. در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شود.

او در پاسخ به اینکه فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده‌اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش‌هایی از تضمین‌ها را داده‌اند و بخش‌هایی را هم در حال مذاکره هستیم.

او ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءالله به‌زودی توافقات نهایی می‌شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات چهار روز پیش هم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیر قانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و ... تناقض‌های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می‌دهد.

 

عضو کمیسیون: امکان دارد که پول دریافتی از مردم به آنها برگردد

برای پیگیری بیشتر درباره افزایش هزینه پرداختی مردم در قبض‌های تلفن، به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.

بهزاد رحیمی به خبرنگار خراسان می‌گوید: «این موضوع در کمیسیون بحث نشده اما تاکنون چند نفر از نماینده‌ها درخواستش را داده‌اند تا وزیر به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد. این طرح، آورده مالی زیادی دارد و هیچ هماهنگی هم نشده که منابع درآمدی آن کجا خرج می‌شود. هفته جاری مجلس تعطیل بود. هفته قبل هم به خاطر وزیر کار مشغول بودیم. حتما در اولین نشست کمیسیون این موضوع بررسی خواهد شد. البته قبل از اجرا باید در کمیسیون پیگیری می‌شد و حالا که اجرا شده امکان دارد که از طریق بستانکاری به حساب مردم برگردد.»

 

طرح عادلانه نیست و هفته آینده وزیر را به مجلس می‌آوریم

او درباره سه شرط وزیر ارتباطات برای موافقت با افزایش تعرفه قبض تلفن هم گفت: «من اطلاع ریز و جزئی درباره اجرای شروط وزیر یعنی اجرای فیبر نوری، نوسازی شبکه خطوط و ... ندارم ولی راهکار جبران این بار مالی این نبوده که یک رقم ثابت را روی قبض همه مردم بکشیم. این ناعادلانه است. چون بعضی تلفن‌ها کارکرد کمتری دارند و بعضی خطوط اصلا برای تماس نیست و باید سازوکار منصفانه‌ای برای آن بیندیشیم. خلاصه اینکه ما در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفیم و بارها تذکر داده‌ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم از وزیر ارتباطات سوال دارند و قطعا هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد.» (منبع:خراسان)

با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، برای رفاه حال مشترکان سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافته و به دنبال این افزایش، پیش‌بینی می‌شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره قطع نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.  این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

اما پس از آن اعلام شد که شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.

این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.

در همین رابطه به تازگی شرکت مخابرات اعلام کرده است با توجه به تغییرات تعرفه تلفن ثابت برای رفاه حال مشترکان  سقف اعتبار تا دو برابر افزایش یافت؛ به دنبال افزایش سقف اعتبار مشترکان تلفن ثابت، پیش بینی می شود تلفن هیچ یک از مشترکان تلفن ثابت به دلیل بدهی تا دو دوره  قطع نمی شود.

براساس این خبر، برای مشترکان ودیعه دار معادل ۸۰ درصد ودیعه، مشترکان تهرانی ۲۰هزار تومان، مشترکان مراکز استان ها ، ۱۵ هزار تومان و برای سایر شهرها  ۱۰هزار تومان سقف اعتبار درنظر گرفته شده است؛ برای مشترکان بدون ودیعه نیز سقف اعتبار از ۲۰هزار به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین برای هر دو دسته مشترکان با ودیعه و بی ودیعه تلفن ثابت، هزینه اینترنت به این مبالغ اضافه خواهد شد. گفتنی است برای مشترکان پرمصرف و خوش حساب این اعتبار تا میانگین سه دوره نیز  افزایش پیدا می کند.

وزیر ارتباطات در توضیح اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبض تلفن ثابت که مورد اعتراض مشترکان است، گفت: برای مثال اگر خط تلفن در شهرهای کوچک 10 هزار تومان کارکرد داشته باشد دیگر 10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی به قبض اضافه نخواهد شد.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار اصلاح هزینه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت شده اند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فارس در پیگیری موضوع اضافه شدن ردیف هزینه خدمات مکالمه صوتی به قبوض تلفن ثابت، اظهارداشت: این رقمی که مصوب شده است در واقع هزینه ثابت نیست و حداقل کارکرد است.

وی توضیح داد: به این معنی که اگر کسی در شهرهای کوچک تا به حال برایش 10 هزار تومان قبض تلفن ثابت می آمد همان 10 هزار تومان را می پردازد (10 هزار تومان بابت خدمات مکالمه صوتی دیگر به قبض او اضافه نمی شود). اما اگر تلفن ثابت او 10 هزار تومان کارکرد نداشته باشد باید حداقل کارکرد 10 هزار تومان را بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: این رقم در مراکز استان 15 هزار تومان و در تهران 20 هزار تومان است.

زارع پور گفت:‌ این ارقام در حالی مصوب شده که باز هم اکنون هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران بیش از این ارقام است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این اطلاعیه سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.

بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام می‌کند مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://195.cra.ir مراجعه کنند.

مشترکان همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است و تنها افزایش‌ها مربوط به هزینه نگهداری یک خط تلفن است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلطانی در نشست خبری اظهار کرد: توسعه‌زیرساخت های مخابراتی و فناوری اطلاعات در دو بخش روستایی و شهری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: توسعه ضریب نفوذ در مناطق روستایی با هدایت مستقیم وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

سلطانی ادامه داد: شرکت مخابرات در توسعه زیرساخت مناطق روستایی نقش مجری طرح را دارد لذا تمام طرح‌ها چه در بخش ثابت و سیار توسط بخش وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود.

وی گفت: در خراسان جنوبی طبق آمار ارائه شده پیشرفت خوبی در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی شاهد هستیم اما به خاطر پراکندگی جمعیت مشکلاتی وجود خاصی دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده توسط وزارت ارتباطات ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان شهریور سال آینده به اتمام می‌رسد.

سلطانی افزود: تلاش زیادی در مجموعه معاونت ارتباطات روستایی انجام شده تا این برنامه محقق شود.

وی با اشاره به افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت نیز گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش نداشته است زیرا تعرفه شامل نرخ مکالمات می‌شود که هیچ افزایشی نداشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه نرخ تعرفه‌ها از چند سال گذشته بدون تغییر همچنان اعمال می‌شود گفت: آنچه به عنوان افزایش هزینه مشاهده می‌شود بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هزینه حداقل نگهداری یک خط تلفن است.

سلطانی گفت: بر اساس مصوبه شورای رقابت و ستاد مقررات تنظیم بازار تصمیم گرفتیم تا یک سقف مشخص (همان میزان هزینه نگهداری) مکالمات رایگان باشد

وی عنوان کرد: به طور مثال اگر در مرکز استانی ۱۵ هزار تومان هزینه نگهداری باشد تا این سقف مکالمات رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد بخشی از این هزینه‌ها در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان استفاده خواهد شد لذا در آینده شاهد اثرات آن خواهیم بود.

سلطانی با اشاره به اینکه هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد، اظهار کرد: البته در روستاها هیچ‌گونه افزایشی تحت هیچ عنوانی نداشته‌ایم.

وی گفت: در سال جاری هیأت مدیره مخابرات طرح جهادی توسعه فیبر نوری را تصویب کرد که با ایده شرکت مخابرات شروع شده و در استان قزوین به عنوان نمونه اجرا شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: این طرح به کل استان‌ها ابلاغ شده و طرح نجما نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه طرح خراسان جنوبی نیز در مرحله تحلیل است گفت: با توجه به اولویت اختصاص یافته به زودی برای افتتاح طرح به خراسان جنوبی سفر خواهیم کرد.

وی توسعه زیرساخت فیبر نوری استان در راستای افزایش سرعت اینترنت و تقویت شبکه انتقال را از مزایای اجرای طرح نجما برشمرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: یکی از تأکیدات به مدیران مخابرات ارتباط‌گیری بیشتر با شرکت‌های دانش بنیان و افزایش حمایت از آنها است.

سلطانی اظهار کرد: دو هدف کلان در سال جاری برای افزایش درآمدها در شرکت مخابرات دنبال می‌شود که یکی از آنها همین افزایش هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت است.

وزیر ارتباطات در واکنش به دستور شورای رقابت برای توقف اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت، گفت: اجرای مصوبه ادامه می‌یابد و در حال تعامل با شورای رقابت برای رفع ایرادات هستیم.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پس از تایید دریافت هزینه خدمات صوتی تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت دستور توقف این مصوبه را داده است، تکلیف این تعرفه چه می شود؟ گفت: این یک بحث کارشناسی است؛ شورای رقابت می گوید مصوبه ای که درباره تعرفه تلفن ثابت دادم مربوط به سال 1400 بوده است؛ فرآیند ابلاغ آن طول کشید زیرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد و سپس باید در ستاد تنظیم بازار هم مصوب می شد. 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این فرآیند طول کشید به سال 1401 موکول شد و شورای رقابت می گوید که این مصوبه برای همان سال بوده است.

زارع پور افزود: اشکال فنی دیگری هم به این مصوبه وارد کرده اند که در این باره در حال تعامل هستیم که این مشکل رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس شرکت مخابرات مجاز است که اجرای همین تعرفه را ادامه دهد؟ گفت: تعرفه های شرکت مخابرات ایران حدود 10 تا 12 سال است که تغییر نداشته است. هزینه های نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات زیاد است که اصلا با این اعداد و ارقام قابل تامین نیست.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتما باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک هایی به مخابرات کرده ایم. اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد. 

زارع پور ادامه داد: در این 11 سال قیمت چه چیزی ثابت مانده است که تعرفه تلفن ثابت ثابت بوده است؟ باید قیمت و مدل اقتصادی را به گونه ای ترسیم کنیم که فشاری به مردم نیاید.

وی در پاسخ به این سوال که پس مصوبه متوقف نمی شود و اجرا می شود؟ گفت: بله؛ اجرا می شود.

به گزارش فارس، پس از اینکه تغییر تعرفه ای تلفن ثابت پس از کش و قوس فراوان در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، اندکی بعد شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را صادر کرد.

در پانصد و نهمین جلسه این شورا با موضوع  «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شد، نظام حسابداری بهای تمام شده خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. 

اکنون شورای رقابت اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده و تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن انتقاد کرده اند.

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و مشترکان می‌پرسند که دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت چیست؟
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از اضافه شدن هزینه خدمات مکالمه صوتی در قبوض تلفن ثابت انتقاد کرده اند.

سردبیر این سوژه می گوید: در قبض اخیر که برای خط تلفن منزل من صادر شده ردیفی به نام هزینه خدمات مکالمه صوتی به مبلغ 15 هزار تومان درج شده است در حالی که اصلا از خط موجود استفاده نمی کنم و حدود یک سال هست ماهیانه آبونمان و .. خط را می پردازم. دلیل این افزایش هزینه چیست؟

صورت‌حساب این دوره تلفن ثابت برای همه مشترکان افزایش یافته است و اکنون مشترکان دلیل درج ردیف هزینه جدید در قبوض تلفن ثابت را سوال می کنند.

این تغییرات ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت در راستای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت است که از ابتدای شهریور 1401 اجرایی شده است.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت را مشخص کرده است، مشترکان با پرداخت ۲۰ هزارتومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه دریافت می کنند.

این طرح برای سایر مراکز استان ها، ۱۵ هزار تومان و ۳هزار و۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان است.

همچنین در محاسبه هزینه های قبوض تلفن ثابت، طبق مقررات ۹ درصد ارزش افزوده لحاظ می شود.

معاون شرکت مخابرات ایران در تشریح دلایل این شرکت برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی گفت: بیش از ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد که حتی صدور صورتحساب نیز برای آنها به صرفه نیست.

دکتر داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دلایل مدنظر شرکت مخابرات ایران برای درخواست افزایش و تغییر تعرفه‌های مخابراتی پرداخت و گفت: ما به دنبال منطقی شدن تعرفه‌های مخابراتی از جمله تعرفه خدمات تلفن ثابت هستیم و معتقدیم که این تغییر تعرفه باید ۱۵ سال پیش اتفاق می‌افتاد.

وی با بیان اینکه از سال ۸۲ تا به امروز در تعرفه تلفن ثابت افزایش و تغییری صورت نگرفته است و طی این سال‌ها فقط دو بار شاهد تغییر در ساختار تعرفه‌ای خدمات تلفن ثابت بودیم، افزود: ما بارها اعلام کردیم که حاضریم به ساختار تعرفه تلفن ثابت در سال ۸۲ و قبل از زمان خصوصی شدن مخابرات بازگردیم و آن را اجرایی کنیم. در حال حاضر آنقدر تعرفه‌های مخابرات پایین است که ما در دولت قبل اعلام کردیم که حاضریم حتی با وجود پایین بودن تعرفه‌ها، تعرفه سال ۸۲ را اجرا کنیم. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این مساله مخالفت می‌کرد.

 

تعرفه تلفن ثابت ۱۸ سال است که ثابت مانده

زارعیان با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده درخواست ما برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی، ثابت ماندن ۱۸ ساله تعرفه تلفن ثابت به رغم افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران است، خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز این است که با وجود تعرفه پایین، اما هزینه‌ها در بخش جمع آوری صورتحساب بالا است به نحوی که مخابرات هم اکنون حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت دارد که از نظر اقتصادی حتی به صرفه نیست برای آنها صورتحساب به صورت پیامک ارسال شود. به همین خاطر ما به جای آنکه برای ۲۸ میلیون خط تلفن ثابت که در کشور فعال است، برای ۱۸ میلیون خط به صورت ماهانه صورتحساب صادر می‌کنیم و برای ۱۰ میلیون دیگر اصلاً صورتحسابی صادر نمی‌شود چرا که به صرفه نیست.

وی گفت: برای مثال هزینه وصول بانکی صورتحساب خطی که حدود هزار تومان مصرف داشته است، حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان است. لذا ما ترجیح می‌دهیم که برای اینگونه خطوط کم کارد اصلاً صورتحساب صادر نکنیم.

 

ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت

معاون شرکت مخابرات ایران افزایش هزینه نگهداری را از دیگر دلایل مخابرات برای تغییر تعرفه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده کارها برای نگهداری از خطوط مخابراتی به بخش‌های بیرونی برون سپاری شده است، هزینه ماهانه نگهداری هر خط تلفن ثابت به طور متوسط ۲۳ هزار تومان می‌شود. یعنی اگر بخواهیم یک خط تلفن فقط بوق داشته باشد باید برای آن ۲۳ هزار تومان هزینه به پیمانکار پرداخت کنیم.

وی دلیل بعدی برای درخواست افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که از عمر تجهیزات می‌گذرد باید به روزرسانی شود و تغییر فناوری در حوزه‌های مختلف ایجاب می‌کند که ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم؛ هم اکنون با توجه به تحولات اخیر در بخش ارز، هزینه سرمایه گذاری هم تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است.

زارعیان تصریح کرد: لازم است که تعرفه‌ها منطقی شود و کمک شود تا ما بتوانیم بخشی از درآمد مخابرات را در بخش‌های توسعه‌ای هزینه کنیم. به ویژه در دو سال اخیر و بعد از کرونا، افزایش توجه مردم به فضای مجازی، استفاده بیشتر از اینترنت به ویژه در بخش‌های مختلف آموزشی و اقتصادی و بازرگانی، ضرورت نوسازی شبکه را حتمی کرده و به همین دلیل باید در این بخش هم سرمایه گذاری شود.

وی گفت: هزینه کرد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های وابسته به مخابرات چون در سطح کل کشور سرویس می‌دهند نسبت به شرکت‌هایی که در مراکز استان‌ها و یا نقاط پر درآمد سرویس می‌دهند خیلی بیشتر است. مخابرات موظف است که توسعه را حتی به روستاها ببرد و به همین دلیل نیازمند سرمایه و بودجه کافی است.

معاون شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در ۴ سال اخیر توسعه مخابرات در اینترنت و ثابت چگونه بوده است؟ تاکید کرد: اگر توسعه‌ای در شبکه مخابرات انجام نمی‌شد وضع به شدت خراب بود. مخابرات به طور متوسط در ۴ سال اخیر هر سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تلفن ثابت جدید واگذار کرد و در حوزه تلفن ثابت توسعه داشتیم.

وی با بیان اینکه در بخش adsl هم طی این چند سال سرمایه گذاری انجام شده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور نشانه این ادعا است گفت: مخابرات در بخش ftth نیز سرمایه گذاری کرده و هم اکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار مشترک ftth در شبکه مخابرات فعال هستند. همه اینها با سرمایه گذاری جدید انجام شده است. ما ظرفیت بین استانی و ظرفیت بین مراکز را از طریق فیبر افزایش داده‌ایم اما باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

معاون شرکت مخابرات ایران در مورد اینکه آیا نمی‌توان ضرر تلفن ثابت را از درآمد adsl جبران کرد، اظهار داشت: وقتی امکان توسعه وجود نداشته باشد خود به خود سرعت Adsl هم پایین می‌آید و بحث دیگر این است که امکان پذیر نیست که ۲۸ میلیون مشترک تلفن ثابت را با ۵ میلیون مشترک adsl پوشش داد، حتی اگر سرعت ۱۰۰ مگابیت روی اینترنت ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال شبکه تلفن ثابت رقیبی مانند تلفن همراه دارد. حتی اگر همه درآمد adsl را وارد بخش تلفن ثابت کنیم بازهم جوابگو نخواهد بود. به همین دلیل است که در ۸ سال گذشته به ۱۷ شرکت بخش خصوصی برای توسعه تلفن ثابت مجوز داده شد اما آنها حتی یک ریال هم در شبکه سازی و توسعه کم بازده، سرمایه گذاری نکردند.

 

نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن همراه است

زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه‌ها باعث نمی‌شود که کاربر به جای استفاده از تلفن ثابت به سمت استفاده از موبایل برود؟ تصریح کرد: در حال حاضر هزینه یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه حداقل ۶۲ تومان است اما یک دقیقه مکالمه با تلفن ثابت ۴۵ ریال (حدود ۴ تومان) یعنی نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن همراه است. در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم و باید مردم را ترغیب کنیم که از شبکه ارزان‌تر استفاده کنند. در هر زمانی به نفع مردم است که از شبکه ثابت استفاده کنند به ویژه برای استفاده از اینترنت.

وی گفت: برای مثال زمانی که مشترک یک اینترنت ۴ مگابیتی در منزل داشته باشد ۵ نفر همزمان از آن اشتراک استفاده می‌کنند اما در تلفن همراه هر نفر به صورت اختصاصی از اشتراکش استفاده می‌کند.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه قطعاً هیچ گاه تعرفه تلفن ثابت به یک چهارم تلفن همراه هم نخواهد رسید، اضافه کرد: میانگین ماهانه هزینه تلفن ثابت به ازای هر مشترک (آرپو) ۶,۵۰۰ تومان ماهانه است. اما هزینه تلفن همراه چندین برابر است. لذا تحت هر شرایطی حتی در خوشبینانه ترین حالت هم اگر تعرفه‌ها تعدیل شود باز هم قیمت‌ها یک چهارم همراه نخواهد شد.

 

تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت

وی در مورد پیشنهاد مخابرات برای افزایش تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیشنهاد ما تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت است. هزینه نگهداری یک خط تلفن از مشترکان دریافت شود اما تعرفه مکالمه همان تعرفه ثابت باقی بماند. ممکن است این هزینه نگهداری به صورت پلکانی نسبت به شهر و روستا متغیر باشد. در صورت تصویب این پیشنهاد، می‌توان تخفیف‌های را برای مشترکان مانند رایگان کردن تلفن شهری، در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: هزینه نگهداری مشخصی برای خط تلفن مشترک پیشنهاد داده‌ایم و برای مکالمه فعلاً پیشنهادی برای تغییر نخواهیم داشت. برای خرید خط نیز فعلاً پیشنهادی نداریم. کما اینکه شورای رقابت و همه نهادهای زیربط با کلیات قضیه موافق هستند.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد عددی ندادیم. شورای رقابت یک فرمول نسبت به قیمت تمام شده و هزینه‌ها داده است و ما آن را مبنا قرار می‌دهیم.
برآوردمان این است که به احتمال زیاد این هزینه نگهداری در مناطق مختلف برای خطوط متفاوت باشد. برای مثال هزینه نگهداری یک خط در تهران به طور قطع به مراتب گران‌تر از شهرستان‌ها است و به همین جهت ممکن است تعرفه نگهداری متفاوت باشد.

 

ماندگاری شبکه تلفن ثابت منوط به توسعه است

زارعیان با بیان اینکه پیشنهاد مخابرات مبنی بر منطقی شدن تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی بررسی می‌شود، گفت: ماندگاری شبکه تلفن ثابت منوط به توسعه است و ما به دلایل مختلف از جمله اینکه بتوانیم در بازار حضور خوبی داشته باشیم و پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم، تعهداتی که به وزارت ارتباطات داریم را محقق کرده و به توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمک کنیم، قطعاً اقدامات اساسی در برنامه داریم.

وی افزود: حتی ما از سایر محل‌هایی که امکانش را داریم این سرمایه گذاری را افزایش می‌دهیم. حتی اینکه بخشی از املاک مازاد را فروخته و برای توسعه شبکه سرمایه گذاری کنیم.

مطابق با اعلام رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به علت بدهی به مشترکین اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات این سازمان در این باره گفت: تمامی اپراتورهای دارای پروانه تلفن ثابت بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید پس از سپری شدن دوره صورتحساب گیری و رسیدن به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد، پیش از قطع خطوط تلفن ثابت به مشترک اطلاع‌رسانی کنند.

وی درباره حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت افزود: برای خطوط تلفن ثابت بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، اگر کارکرد خطوط به ۸۰ درصد حد نصاب برسد، اپراتور باید به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را به عنوان مهلت پرداخت بدهی تعیین کند.

امامی درباره خطوط تلفن ثابت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، چنانچه کارکرد این دسته از خطوط به حد نصاب کارکرد برسد، اپراتور باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان ۷۲ ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتی که کارکرد خط به میزان مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت نرسد، مشترک می‌تواند تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت‌های تعیین شده برای پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر پرداخت به موقع قبض‌های تلفن ثابت از سوی مشترکان اظهار کرد: تمامی دارندگان پروانه تلفن ثابت ملزم هستند فرآیند قطع خطوط تلفن ثابت را بر اساس مصوبه ۳-۲۰۷ رعایت کنند. عدم رعایت این فرآیند به ویژه اطلاع‌رسانی به مشترکین تخلف محسوب می‌شود و مشترکین می‌توانند در صورت بروز این تخلف و عدم اطلاع‌رسانی اپراتور، با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از همکاری با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری از ضرورت ایجاد میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور به منظور هماهنگی بخش‌های مختلف و تحقق اهداف تحول دیجیتال خبر داد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به همکاری این سازمان با مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت گفت: این سازمان در چهار سال گذشته ضمن ایجاد یک واحد مستقل برای توسعه همکاری‌های فرابخشی با رویکرد زمینه‌سازی برای شکل‌دهی تحول دیجیتال در کشور، مطالعات و اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

وی افزود: اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال‌های اخیر روش سنجش عملکرد رگولاتورها را از چارچوب ردیاب رگولاتوری (ICT Regulatory Tracker) و تمرکز بر تنظیم‌گری بخش ICT به چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (th Generation Regulation (۵G)) و تمرکز بر رگولاتوری مشارکتی (Collaborative Regulation)، توسعه همکاری‌های فرابخشی و هدف‌گذاری برای رشد اقتصاد دیجیتال تغییر داده است.

منتظری با اشاره به اینکه ایران بر اساس چارچوب ردیاب رگولاتوری با کسب امتیاز ۸۶ در سال ۲۰۲۰ از مرز نسل سوم عبور و وارد نسل چهارم شده است، گفت: برای رسیدن به استانداردهای نسل چهارم رگولاتوری کسب حداقل ۸۵ امتیاز ضروری است اما با توجه به برخی محدودیت‌های قانونی و ساختاری به ویژه محدودیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعمال مقررات در حوزه خدمات محتوایی و پخش همگانی، ضعف شبکه تلفن ثابت در ارائه خدمت ترابردپذیری شماره، وجود برخی انحصارهای طبیعی و قانونی در بخش ارتباطی کشور و همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، کسب امتیاز بیشتر از ۸۶ و رسیدن به بلوغ نسل چهارم رگولاتوری در چارچوب ردیاب رگولاتوری، نیازمند برخی تغییرات اساسی در این سازمان و بخش ICT کشور است که دستیابی به آنها در کوتاه مدت ممکن نیست.

وی تاکید کرد: بر همین اساس رگولاتوری ارتباطی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند برخی از کشورها از جمله ژاپن، استراتژی جهش به نسل پنجم رگولاتوری و ارزیابی در چارچوب رگولاتوری نسل پنجم (۵G) را در پیش گرفته است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری میزان مشارکت و همکاری میان رگولاتور بخش ICT و رگولاتورهای حوزه‌های رقابت، مالی، حمایت از حقوق مصرف کننده، پخش همگانی و انرژی را اولین محور در ارزیابی ۵G عنوان کرد و افزود: این چارچوب همکاری ضمن حفظ استقلال رگولاتورهای تخصصی، به هم افزایی بین رگولاتورهای بخش‌های مختلف و تسهیل کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر می‌شود. بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشارکت و همکاری در تدوین مقررات و سند همکاری مشترک با رگولاتورهای تخصصی فرابخشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

منتظری تصریح کرد: با توجه به پیچیده شدن و درهم تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نگاه جزیره‌ای به موضوعات و رویکرد تک بخشی نه تنها مناسب نیست بلکه مصداق فرصت سوزی است و هدر رفت منابع را در پی دارد و همکاری‌های فرابخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشور می‌تواند زمینه را برای تحول و بهبود مقررات گذاری و تسهیل کسب و کار فراهم کند.

وی با اشاره به همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز ملی رقابت در سال جاری گفت: شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده امور رقابتی در کشور در قالب تصویب دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، بستر قانونی جلب منابع لازم شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه ارتباطی ثابت در کشور را فراهم و این اپراتور را به استقرار نظام بهای تمام شده، ارائه برنامه توسعه در راستای شبکه ملی اطلاعات و همچنین رعایت مقررات رقابتی شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ملزم کرده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: با توجه به اینکه در دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت مصوب شورای رقابت باید حداقل اعتبار ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت مشخص شود، سازمان با جمع‌آوری اطلاعات لازم از شرکت مخابرات ایران در حال تهیه پیش‌نویس لازم برای تصویب این مؤلفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در تشریح همکاری و مشارکت با سایر رگولاتورهای تخصصی کشور به همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شرکت توانیر به عنوان یکی از رگولاتورهای حوزه انرژی در کشور در سال قبل اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و پس از مذاکرات طولانی مجوز واگذاری امکانات مازاد شبکه برق کشور به شرکت توانیر به نمایندگی از وزارت نیرو اعطا شد. این مجوز می‌تواند علاوه بر تسریع در ایجاد شبکه‌های انتقال پرسرعت شهری، به نزدیکی بیشتر شبکه‌های ارتباطی و شبکه توزیع برق در کشور منجر شده و زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور شود.

منتظری با اشاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت بخش‌های مختلف مسئول در کشور نمی‌توان انتظار تحقق اهداف تحول دیجیتال را داشت، تاکید کرد: تشکیل میز مشترک رگولاتورهای مؤثر در تحول دیجیتال در کشور یک ضرورت است و امیدواریم با توجه به رویکرد مثبت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور ارتباطی کشور بتوانیم با سایر رگولاتورهای مؤثر در این زمینه مانند بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت نفت و وزارت نیرو همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگی داشته و از ظرفیت بخش ارتباطی برای تحقق تحول دیجیتال در کشور حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات رادیوئی گفت: مشترکان تلفن ثابت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۲۰۲۰* برای دریافت صورتحساب خود اقدام کنند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات رادیوئی گفت: با توجه به عدم صدور صورتحساب کاغذی، این کد دستوری به منظور پیشگیری از قطعی و تخلیه خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی راه‌اندازی شده است.

 وی تاکید کرد: همچنین با شماره‌گیری کد دستوری #۲۰۲۰* مشترکان علاوه بر دریافت صورتحساب کارکرد خط تلفن می‌توانند برای ثبت یا تغییر شماره تلفن همراهی که پیامک صورتحساب به آن ارسال می‌شود اقدام کنند.
قره داغی با اشاره به شکایت‌های برخی از مشترکان درباره قطعی خط تلفن ثابتشان افزود: براساس مصوبه ۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۳)، اپراتورها می‌توانند درصورت پرداخت نشدن هزینه کارکرد تلفن ثابت متناسب با نوع خط برای قطعی یا تخلیه آن اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات رادیوئی درباره انواع خطوط تلفن ثابت عنوان کرد: براساس مصوبه کمیسیون در حال حاضر خطوط تلفن ثابت در سه نوع تلفن بدون سپرده و تضمین پرداخت، دارای سپرده و دارای تضمین پرداخت به مشترکان واگذار شده است.

قره‌داغی در توضیح انواع خطوط تلفن ثابت عنوان کرد: تلفن بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، خط تلفنی است که مشترک آن در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و مبلغی بعنوان سپرده و تضمین پرداخت به اپراتور نداده است، در حالیکه در تلفن دارای مبلغ سپرده، مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغی را بعنوان سپرده به اپراتور ارایه‌دهنده سرویس تلفن ثابت، پرداخت کرده است.

وی افزود: در تلفن دارای تضمین پرداخت، مشترک علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغی را بعنوان تضمین پرداخت به اپراتور پرداخت کرده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد اپراتورها با مشترکین بدهکار تصریح کرد: چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت دو دوره متوالی صورتحساب مطابق زمانها و مهلت های تعیین شده (طول دوره حداقل یک ماه) اقدام نکند و یا کارکرد خط تلفن ثابت بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد پیش‌بینی شده در مصوبه یعنی ۲۰ هزار تومان برسد، اپراتور باید میزان بدهی را به مشترک اطلاع‌رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را برای پرداخت بدهی تعیین کند.

وی اظهار کرد: حد نصاب کارکرد برای تلفن دارای سپرده و دارای تضمین پرداخت، ۸۰ درصد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت است و اپراتور پس از اطلاع‌رسانی به مشترک حداقل ۷۲ ساعت زمان را برای پرداخت بدهی تعیین می‌کند.

قره‌داغی با اشاره به اینکه در مرحله اول اپراتور پس از سپری شدن دوره و مهلت پرداخت می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را به مدت دو هفته یک طرفه کند افزود: در مرحله دوم درصورت عدم پرداخت بدهی در زمان تعیین شده، اپراتور می‌تواند پس از اطلاع‌رسانی و ارسال اخطار به مشترک با مهلت مشخص یکساله و با موضوع مشخص برای قطع خط تلفن وی به طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT از برخورداری مردم از تلفن و موبایل نشان می دهد در یکسال گذشته ۲۵ میلیون خط موبایل وارد شبکه ارتباطی شده اما ضریب نفوذ تلفن ثابت همچنان روند نزولی را طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت پوشش تلفن همراه و تلفن ثابت در کشور که مربوط به پایان سال ۹۸ است، نشان می‌دهد که ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ سیم کارت در شبکه ارتباطی روشن است و ضریب نفوذ موبایل از ۱۴۲ درصد عبور کرده است.

 

ورود ۲۵ میلیون خط جدید به شبکه موبایل در یک سال

این در حالی است که در پایان سال ۹۷ تعداد مشترکان موبایل در کشور ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر و ضریب نفوذ نیز ۱۱۳ درصد اعلام شده بود. با این حال در عرض یک سال نزدیک به ۲۵ میلیون شماره جدید وارد شبکه شده و ضریب نفوذ نیز ۲۹ درصد رشد کرده است.

این میزان رشد، به نوعی طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است. چرا که در سال ۹۶ ضریب نفوذ موبایل ۱۱۰ درصد بود و در یک سال تا پایان سال ۹۷ به ۱۱۳ درصد رسید. در همین حال به تعداد ۸۸ میلیون مشترک، تنها ۵ میلیون افزوده و ۹۳ میلیون مشترک تا پایان سال ۹۷ در شبکه ثبت شد.

هم اکنون در یک رشد عجیب، به شمار سیم کارت‌های فعال در شبکه موبایل کشور، ۲۵ میلیون سیم کارت جدید افزوده شده است.

 

بیشترین نفوذ موبایل در میان کاربران شمال کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاربران در شمال کشور بیشترین تعداد دارندگان سیم کارت هستند و ضریب نفوذ موبایل در این منطقه ۱۵۸ درصد گزارش شده است. این رقم در شمال شرق کشور ۱۳۶ درصد و در شمال غرب ۱۴۷ درصد است.

موبایل در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور ۱۴۳ درصد نفوذ داشته و در جنوب شرق ۱۲۰ درصد، در جنوب غرب ۱۴۱ رصد، در غرب ۱۳۶ درصد و در استان‌های آذربایجان ۱۲۹ درصد نفوذ را نشان می‌دهد.

 

ارتباطات به ۵۸۳ روستا در یکسال رسید

آمار و اطلاعات بخش ICT در خصوص ارتباطات روستایی نیز حاکی از آن است که تا پایان سال ۹۸ حدود ۵۲ هزار و ۱۳۸ روستای دارای ارتباط و ۴۷ هزار و ۷۲۹ روستای دارای تلفن خانگی به ثبت رسیده‌اند. به این ترتیب طی یک سال اخیر تنها ۵۸۳ روستا به شبکه ارتباطی متصل شدند و تلفن خانگی نیز در یکهزار و ۶۹۴ روستا برقرار شد. چرا که تا پایان سال ۹۷ شمار روستاهای دارای ارتباط ۵۱ هزار و ۵۵۵ و شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۶ هزار و ۳۵ روستا اعلام شده بود.

به طور کلی بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات هم اکنون ۸۴.۴۷ درصد روستاها دارای ارتباط هستند.

 

تقاضا برای تلفن ثابت اشباع شد

در بخش ارتباطات تلفن ثابت نیز دایری بیش از ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تلفن ثابت در کشور ثبت شده است. این رقم در سال ۹۷ حدود ۲۹ میلیون و ۵۲۱ هزار خط اعلام شده بود.

با این وجود شواهد نشان می‌دهد که میزان مصرف تلفن ثابت در میان مردم سال به سال کمتر می‌شود و ضریب نفوذ تلفن ثابت که در سال ۹۷ حدود ۳۵.۹۷ درصد بود در سال ۹۸ به ۳۴.۸۹ درصد رسیده است.

بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات طی یک سال اخیر شرکت مخابرات ایران حدود ۵۰۰ خط جدید تلفن ثابت در کشور منصوب کرده و شمار خطوط منصوبه از ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۶۴ خط در سال ۹۷ به ۳۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۰۰ خط در پایان سال ۹۸ رسیده است. با این حال تعداد خطوط فعال تلفن ثابت، روند نزولی دارد و به نظر می‌رسد کاربران تمایلی دیگر به خطوط ثابت نشان نمی‌دهند.

ایرنا- سخنگوی دولت گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفته‌اند و نماینده دولت در این مجمع که از وزارت ارتباطات است با افزایش تعرفه مخالفت کرده است.

«علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها، در خصوص روند و نحوه تصمیم گیری برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و اینکه آیا تنها دولت در این زمینه تصمیم گیر است، گفت: سهامداران عمده شرکت مخابرات در مجمع تصمیم به افزایش تعرفه گرفته‌اند که این افزایش هم عدد قابل توجهی است. نماینده دولت در این مجمع که از وزارت ارتباطات است با افزایش تعرفه مخالفت کرده بنابراین مهندس آذری جهرمی و همکارانشان موافقتی با این افزایش نداشتند.

وی افزود: مطابق مقررات ما هر افزایش قیمتی باید به تصویب کارگروهی برسد که آن هم باید به تصویب کارگروه ذی ربط خود برسد در آنجا به تصویب نرسیده است و اساسا دولت موافقتی با این افزایش قیمت ندارد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۴.۹۲ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۸ به ۳۴.۸۹ درصد تا پایان سه ماهه چهارم این سال رسیده است.

به گزارش ایسنا،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار اطلاعات حوزه تلفن ثابت تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. طبق این آمار،‌ تعداد روستاهای دارای ارتباط در حوزه تلفن ثابت، تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۵۲ هزار و ۱۳۸ رسیده و درصد روستاهای دارای ارتباط، ۸۴.۴۷ است.

این آمار در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1398، حاکی از تعداد ۵۱ هزار و ۷۸۵ روستای دارای ارتباط و ۴۶ هزار و ۵۲۷ روستای دارای تلفن خانگی است. در سه ماهه منتهی به شهریور، تعداد روستای دارای ارتباط به ۵۱ هزار و ۴۴۹ و تعداد روستای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار و ۱۹۷ رسیده است. در سه ماهه منتهی به آذر نیز تعداد روستای دارای ارتباط به ۵۳ هزار و ۱۶۲ روستای دارای تلفن خانگی به ۴۴۹ و ۴۸ هزار و ۸۵۱ رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۳۴.۸۹ درصد رسیده، این در حالی است که در سه ماهه منتهی به خرداد، ضریب نفوذ ۳۴.۹۲ درصد، در سه ماهه منتهی به شهریور، ۳۴.۹۴ درصد و در سه ماهه منتهی به آذر، ۳۴.۸۵ درصد بوده است.

همچنین طبق این آمار، تعداد خطوط دایری تا پایان سه ماهه چهارم سال ۹۸، ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۹۳۷ عدد است که ضریب نفوذ تلفن ثابت را به ۳۴.۸۹ می‌رساند. در حالی که ۳۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۰۰ خط منصوبه تلفن ثابت وجود دارد.

این آمار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از وجود ۳۸ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۲ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۹ هزار و ۲۴۳ خط دایری با ضریب نفوذ ۳۴.۹۲ درصد بوده است. در سه ماهه منتهی به شهریور نیز ۳۸ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۹۵ خط منصوبه و ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط دایری ثبت شده است. آمار سه ماهه منتهی به آذر نیز حاکی از وجود ۳۸ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۹۴ خط منصوبه و ۲۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۵۵ خط دایری است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش هزینه حق اشتراک خطوط تلفن ثابت، از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان اعمال می شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجمع عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز شنبه ۳۱ خردادماه با حضور حداکثر اعضا اعم از نمایندگان دولت، بورس و خصوصی سازی تشکیل جلسه داد، گفت: در این جلسه تغییرات مربوط به میزان حق اشتراک مشترکان خطوط تلفن ثابت به تصویب رسید.

وی گفت: این تغییر قیمت برپایه ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران اجرا می‌شود و از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان مخابرات محاسبه خواهد شد.

به گفته بیدخام، بر اساس این ماده، تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت مخابرات، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی، لازم الاجرا است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هزینه حق اشتراک تلفن ثابت مربوط به هزینه‌ای می‌شود که مخابرات به صورت ماهانه از هر خط تلفن، بابت نگهداری دریافت می‌کند، ادامه داد: مبلغ حاصل، صرف توسعه شبکه مخابراتی کشور می‌شود.

بیدخام افزود: مطابق با تصمیم مجمع سهامداران مخابرات ایران، از این پس مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه مبلغ ۸ هزار تومان بابت حق اشتراک خط خود پرداخت کنند. این رقم تا پیش از این ۲ هزار تومان بوده است.

وی با بیان اینکه در تهران حدود ۷ میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد و بیشترین تغییر اعمال شده در هزینه اشتراک نیز، مربوط به این شهر است، گفت: حق اشتراک مشترکان تلفن ثابت در روستاها تغییری نداشته و همان ۱۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. اما مشترکان شهری از این پس باید بابت حق اشتراک مبلغ ۲ هزار تومان، مشترکان مراکز شهرستان‌ها ۲۵۰۰ تومان، مشترکان در مراکز استان‌ها ۴ هزار تومان و در کلانشهرها ۵ هزار تومان، پرداخت کنند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: این تصمیم با حضور نماینده دولت و حضور ۸۹ درصدی صاحبان سهام در مجمع شرکت مخابرات ایران مصوب شده است. کمااینکه با توجه به رشد تورم، این افزایش قیمت، رقم برای مشترکان بالایی محسوب نمی‌شود.

به گزارش مهر، تا پیش از این مخابرات برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستان‌ها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استان‌ها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱,۵۰۰ تومان و در تهران ۲,۰۰۰ تومان دریافت می‌کرد.

پس از آنکه دریافت آبونمان تلفن ثابت در سال ۹۷ و به دستور دیوان عدالت اداری از قبوض مشترکان حذف شد، شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از کاهش درآمد خود از محل آبونمان، گزینه حق اشتراک را در صورتحساب مشترکان اعمال کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به صورت ناخواسته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه جدید «وس»، استفاده از این سرویس تحت عنوان «اعتبار ارزش افزوده برای کاربران» اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت مجزا دیده شود و این‌طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس موبایل وی قطع شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کلاهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: ما بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل داریم و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش دهند.

فلاح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت‌ها از ما مجوز نمی‌گیرند اما در صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به صورت شناسنامه‌دار اجرایی شده و شاهد شفاف‌سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

وی گفت: با وجود آنکه رگولاتوری نیز حق‌السهمی از خدمات ارزش افزوده به صورت سالانه داشته است، اما نمی‌خواهیم از پول غیرشفاف درآمد داشته باشیم به همین دلیل تمامی تلاشمان آن است که این موضوع کاملاً شفاف باشد و اپراتورها نیز در این راستا پاسخگو باشند.

 

جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار رایتل

رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند.

وی گفت: این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته شده نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: در صورتی که این قصور محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور و یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فلاح جوشقانی اظهار داشت: ما به اپراتور اخطار داده‌ایم و ۱۰ روز کاری نیز زمان داشته که گزارش خود را ارائه دهد. پس از بررسی این گزارش، نتیجه نهایی را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

گزارشی از مشکلات اینترنت دانشگاه‌ها نگرفتیم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص انتقاد دانشگاه آزاد از مشکل کیفیت اینترنت دانشجویان در مناطق مرزی برای امتحانات مجازی گفت: ما تاکنون گزارشی در این باره نگرفته‌ایم و اگر دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت گزارش یا مشکلی در این زمینه دارند، جا و مکان آن را برای ما مشخص کنند تا مورد را بررسی کرده و اگر مشکلی است، آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به سیاست وزارت ارتباطات در فراهم کردن بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات برای آموزش مجازی در کشور اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نشان دادیم که زیرساخت‌ها آماده است و بستر آموزشی دانشجویان و دانشگاه‌ها فراهم شد اما اینکه انتظار داشته باشیم وزارت ارتباطات کل هزینه اینترنت را برای این اقشار رایگان کند، کار هزینه‌بری است و ما نمی‌توانیم از اپراتورها انتظار داشته باشیم که به صورت دائم از این درآمد چشم‌پوشی کنند.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت برای شبکه «شاد» از سمت اپراتورها تخصیص داده شد، گفت: ما پیشنهاد دادیم به دولت که بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کرده و به اپراتورها کمک کند تا خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه «شاد» اختصاص یابد اما هم‌اکنون نقش رگولاتوری و وزارت ارتباطات در حوزه آموزش تنها فراهم کردن زیرساخت‌ها است که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ادامه ارائه خدمات رایگان به مراکز دانشگاهی و شبکه شاد، منوط به سیاست‌های تصمیم‌گیری دولت است.

وی با اشاره به ارائه خدمات اینترنت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ادامه داد: ما تمام تلاشمان را برای توسعه امکانات در این مناطق به کار برده‌ایم و هم‌اکنون ۹۰ درصد روستاهای دارای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی متصل هستند اما بخشی از مناطق با مشکل کیفیت روبرو هستند که ما آن را مورد به مورد بررسی می‌کنیم و توسعه می‌دهیم.

فلاح جوشقانی افزود: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان با مشکل سرقت و تخریب دکل مواجه هستیم که این موضوع کیفیت ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید این مشکل را حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: هر آپی‌آدرسی که از سوی وزارت علوم، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به ما معرفی شده، شرایط دسترسی رایگان آنها را به سایت‌های آموزش مجازی فراهم کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: بیش از هزار سایت دانشگاهی بر اساس اعلام این وزارتخانه‌ها به ما ارائه شد که اینترنت آنها را رایگان کردیم.

فلاح جوشقانی بیان کرد: رایگان بودن اینترنت به این معنی نیست که دانشجویان استفاده از همه سایت‌ها را رایگان فرض کنند بلکه ما لیست مراکز آموزشی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را رایگان کرده‌ایم و دسترسی به این سایت‌ها برای دانشجویان هزینه‌ای ندارد.

 

تا پایان سال ۵ میلیون خط اینترنت VDSL راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.

وی اظهار داشت: برنامه توسعه اینترنت ثابت VDSL توسط مخابرات و سایر شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری، در حال پیگیری است و مطابق با برنامه‌ای که به ما ارائه داده‌اند، تا پایان امسال پنج میلیون پورت VDSL ‌در کشور راه‌اندازی می‌شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه اینترنت ثابت در دولت‌های بعد نیز ادامه خواهد یابد و ما معتقدیم که این حوزه باید تقویت شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه هستند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد.

 

رگولاتوری حق ورود به موضوع اشتراک خطوط تلفن را ندارد

معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.

به گفته فلاح جوشقانی، در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون و بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کردند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این زمینه باید بگوییم که ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند اما آنچه در حوزه اختیارات ما است، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می‌شود و موضوع حق اشتراک و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حکم دیوان عدالت، ما نمی‌توانیم ورود کنیم بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر کنند.

 

نسل پنجم ارتباطات تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نقشه راه فناوری ۵G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کردیم.

فلاح جوشقانی تأکید کرد: ۵G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های موبایل است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.

وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر ۵G خدمات دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود، گفت: برنامه‌مان این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم ۵G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.

 

هیچ گوشی قاچاقی در شبکه نداریم

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر افزایش میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.

فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت گوشی به صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، گوشی به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی گوشی مسافری نیز عادی شده تا جلوی صفحه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هر گونه قاچاق گوشی گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اگر گوشی به صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه این گوشی‌ها از شبکه خارج می‌شوند و قابل استفاده نیستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای از ما خواسته است که برای تأمین ارز به آنها کمک کنیم و ما نیز در تلاش برای تعامل با بانک مرکزی هستیم تا مشکل تأمین ارز فعالان بازار موبایل برطرف شود.

مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران رای به افزایش حق اشتراک تلفن ثابت در کل کشور داد. این حق اشتراک در ۶ سطح اعمال می‌شود که اعداد بین ۱۰۰ تا ۸ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش پیوست، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران که امروز (۳۱ خرداد) برگزار شد، سهامداران غیر دولتی مخابرات رای به افزایش حق اشتراک تلفن ثابت دادند. این موضوع گرچه با مخالفت نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت روبرو شد؛ اما در نهایت به تصویب مجمع رسید.

براساس مصوبه مجمع مخابرات، حق اشتراک تلفن ثابت در کل کشور بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد شد:

 

(نرخ‌های قدیمی و جدید حق اشتراک تلفن ثابت)

در این مجمع، مهدی صفری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به افزایش نیافتن تعرفه خدمات مخابرات در سال‌های اخیر و همچنین کاهش درآمدهای این شرکت به دنبال اجرای مصوبه همکدی (حذف کدهای بین‌شهری تلفن ثابت در هر استان)، اعلام کرد مخابرات خواستار افزایش حق اشتراک تلفن ثابت است.

او همچنین از جلسات مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات با سازمان تنظیم مقررات برای افزایش حق اشتراک خبر داد و اعلام کرد رگولاتوری با این افزایش، موافقت کرده است. با این وجود نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت در این جلسه اعلام کردند که سازمان تنظیم مقررات اجازه صدور چنین مجوزی را نداشته و تغییر در حق اشتراک یا تعرفه‌ها نیازمند مصوبه رگولاتوری است.

در این جلسه، نماینده سهام عدالت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت که سال گذشته صادر شد، اعلام کرد مخابرات نمی‌تواند از مشترکان خود حق اشتراک دریافت کند. همچنین نماینده سهام دولت در این جلسه با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات در پرداخت سود سهام دولت، تاخیر داشته است، با افزایش نرخ حق اشتراک مخالفت کرد.

با وجود مخالفت نمایندگان سهام عدالت و دولت، نرخ جدید حق اشتراک تلفن ثابت به تصویب اکثریت سهامداران رسید. سهامداران شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری سهام آن در سال ۸۸ عبارتند از: شرکت توسعه اعتماد مبین (۵۰ درصد به اضافه یک سهم)، سهام عدالت (۲۰ درصد)، دولت (۲۰ درصد) و سهامداران خرد (۱۰ درصد). جلسه مجمع عمومی مخابرات به دلیل شیوع کرونا بدون حضور سهامداران خرد برگزار شد و این سهامداران می‌توانستند جلسه را از طریق پخش زنده در صفحه اینستاگرامی شرکت مخابرات ایران ببینند.

شرکت مخابرات ایران مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برگزار خواهد کرد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهید همت، ابتدای بلوار سردار جنگل، نبش خیابان فرزانه شرقی، ساختمان زنده یاد دکتر غفاریان حضور بهم رسانند.
لازم به ذکر است، در این جلسه در خصوص تعیین مبلغ حق الاشتراک ماهانه هر خط تلفن ثابت تصمیم گیری خواهد شد.

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمی‌شود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.

بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان می‌برد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط می‌دهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات می‌تواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری می‌شود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

وزیر ارتباطات درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی در این باره ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

به گزارش فارس، نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو درباره سند اقدامات مشترک 2 وزارتخانه در حوزه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت برق امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

 

*نمی‌‌دانم هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا نگرفته‌اند

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی درباره اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا خیر ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا ۱۵ شهریور فقط مهلت دارند، گفت: دستوری برای فیلتر این شبکه ها به ما ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطاتدر  پاسخ به این سوال که آیا مهلت جدیدی به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است، گفت: اطلاعی ندارم.

 

*به حذف آبونمان تلفن ثابت اعتراض داریم اما حکم را می‌پذیریم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه دریافت آبونمان از قبوض تلفن ثابت علیرغم حکم دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و حکم به مخابرات ابلاغ شده است. اما اینکه هنوز این آبونمان را می‌گیرند، به دلیل روال اجرایی فرآیند است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آبونمان مربوط به امروز  و دیروز نیست و از ابتدای انقلاب در صورت‌حساب مشترکان لحاظ می‌شد. این تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمد شرکت مخابرات دارد به ویژه زمانی که هزینه‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. هرچند حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم است اما توسعه را دچار تاخیر می‌کند و کارمندان مخابرات نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. از این رو برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم اما در نهایت از قانون تبعیت می‌کنیم و تبعات تصمیم گیری بدون اخذ نظرات کارشناسی را می پذیریم.

 

*فعلا درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات اطلاع کافی ندارم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات، گفت: این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام و از بخش مربوطه توضیح خواستم که پاسخ آنها را نخوانده‌ام و اکنون نمی‌توانم اظهارنظر کنم. البته آمار مربوطه در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطا ت قید شده و این حرف‌ها کار ژورنالیستی است که برخی‌ می‌خواهند حرفی زده باشند.

در حالی که سرویس‌های ارزش‌افزوده تلفن همراه هنوز هم بسیاری از مشترکان را متضرر و متحمل به پرداخت هزینه اجباری می‌کند سرویس‌های ارزش افزوده تلفن تلفن ثابت نیز به جان جیب مردم افتاده است.

 یک مشترک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از پرداخت هزینه اجباری برای سرویس ارزش افزوده تلفن ثابت گلایه کرد.

وی گفت: در حالیکه به دلیل ناآگاهی و توسط کودک این سرویس فعال شده باید برای استفاده نکردن از این سرویس ۱۶۰ هزار تومان بپردازم.

وی گفت: در تماس با مخابرات اپراتور این شرکت اعلام کرد که در بخش ارزش افزوده پورتال مخابرات می‌توانم آیتم‌های فعال را ببینم که پس از مراجعه متوجه شدم ۵ سرویس ارزش افزوده برایم فعال بوده است که این سرویس‌ها یک بار فعال شدند و به صورت ماهانه آبونمان دارند و اصلا از این موضوع اطلاع نداشته‌ام.

به گزارش فارس، شکایت از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن ثابت بسیار زیاد است و همواره مشترکان زیادی از این موضوع متضرر می‌شوند. این در حالی که سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه نیز نارضایان زیادی دارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.