ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تلفن ثابت» ثبت شده است

تحلیل


الزام مخابرات به واگذاری یکماهه تلفن ثابت

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

مخابرات: اجرای حکم دیوان عدالت زمان می‌برد

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمی‌شود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.

بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان می‌برد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط می‌دهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات می‌تواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری می‌شود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

وزیر ارتباطات درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی در این باره ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

به گزارش فارس، نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو درباره سند اقدامات مشترک 2 وزارتخانه در حوزه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت برق امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

 

*نمی‌‌دانم هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا نگرفته‌اند

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی درباره اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا خیر ندارم. باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا ۱۵ شهریور فقط مهلت دارند، گفت: دستوری برای فیلتر این شبکه ها به ما ابلاغ نشده است.

وزیر ارتباطاتدر  پاسخ به این سوال که آیا مهلت جدیدی به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است، گفت: اطلاعی ندارم.

 

*به حذف آبونمان تلفن ثابت اعتراض داریم اما حکم را می‌پذیریم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه دریافت آبونمان از قبوض تلفن ثابت علیرغم حکم دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و حکم به مخابرات ابلاغ شده است. اما اینکه هنوز این آبونمان را می‌گیرند، به دلیل روال اجرایی فرآیند است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آبونمان مربوط به امروز  و دیروز نیست و از ابتدای انقلاب در صورت‌حساب مشترکان لحاظ می‌شد. این تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمد شرکت مخابرات دارد به ویژه زمانی که هزینه‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. هرچند حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم است اما توسعه را دچار تاخیر می‌کند و کارمندان مخابرات نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. از این رو برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم اما در نهایت از قانون تبعیت می‌کنیم و تبعات تصمیم گیری بدون اخذ نظرات کارشناسی را می پذیریم.

 

*فعلا درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات اطلاع کافی ندارم

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات، گفت: این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام و از بخش مربوطه توضیح خواستم که پاسخ آنها را نخوانده‌ام و اکنون نمی‌توانم اظهارنظر کنم. البته آمار مربوطه در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطا ت قید شده و این حرف‌ها کار ژورنالیستی است که برخی‌ می‌خواهند حرفی زده باشند.

در حالی که سرویس‌های ارزش‌افزوده تلفن همراه هنوز هم بسیاری از مشترکان را متضرر و متحمل به پرداخت هزینه اجباری می‌کند سرویس‌های ارزش افزوده تلفن تلفن ثابت نیز به جان جیب مردم افتاده است.

 یک مشترک تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در تماس با خبرگزاری فارس از پرداخت هزینه اجباری برای سرویس ارزش افزوده تلفن ثابت گلایه کرد.

وی گفت: در حالیکه به دلیل ناآگاهی و توسط کودک این سرویس فعال شده باید برای استفاده نکردن از این سرویس ۱۶۰ هزار تومان بپردازم.

وی گفت: در تماس با مخابرات اپراتور این شرکت اعلام کرد که در بخش ارزش افزوده پورتال مخابرات می‌توانم آیتم‌های فعال را ببینم که پس از مراجعه متوجه شدم ۵ سرویس ارزش افزوده برایم فعال بوده است که این سرویس‌ها یک بار فعال شدند و به صورت ماهانه آبونمان دارند و اصلا از این موضوع اطلاع نداشته‌ام.

به گزارش فارس، شکایت از سرویس‌های ارزش افزوده تلفن ثابت بسیار زیاد است و همواره مشترکان زیادی از این موضوع متضرر می‌شوند. این در حالی که سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه نیز نارضایان زیادی دارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ممنوع شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

وجود 73میلیون سیم‌کارت غیرفعال در کشور

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار ارائه شده از دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات از عبور ضریب نفوذ موبایل از ۱۰۴ درصد و توقف رشد تلفن ثابت در کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، آخرین آمار مربوط به وضعیت تلفن همراه در کشور را تا پایان خردادماه سال جاری منتشر کرد.

 

نیمی از سیم کارتهای فروخته شده، غیرفعالند

بررسی ها نشان می دهد که تقریبا از میان سیم کارتهای فروخته شده توسط اپراتورها، نزدیک به نیمی از آنها، غیرفعال است. به طوریکه از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شماره فروخته شده، ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴.۱۳ درصد اعلام شده است.

 

ضریب نفوذ موبایل ۷ درصد رشد کرد

این درحالی است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل ۷ درصد رشد را نشان می دهد. در خرداد سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل در کشور ۹۷.۵۹ درصد بوده است.

براساس آمار منتشر شده، تا پایان خردادماه سال ۹۶ از تعداد سیم کارتهای دائمی، اعتباری و دیتای فعال در کشور سهم اپراتور همراه اول ۴۹ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۱ سیم کارت، سهم اپراتور ایرانسل ۳۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۶۱ سیم کارت و سهم اپراتور رایتل یک میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۹۸ سیم کارت است. براین اساس اپراتور همراه اول ضریب نفوذ ۶۲.۰۵ درصد، ایرانسل ۴۰.۱ درصد و رایتل ۲.۰۸ درصد را به خود اختصاص داده است.

تعداد مشترکان اپراتور تالیا نیز ۳۷ هزار و ۷۷۱ سیم کارت و مشترکان منطقه آزاد کیش ۹ هزار و ۱۴۹ سیم کارت عنوان شده است.

 

بیشترین مشترکان موبایل در گیلان

با وجودی که بیشترین ضریب نفوذ سیم کارتهای همراه اول در استان یزد با نفوذ ۸۰.۰۲ درصد و بیشترین ضریب نفوذ سیم کارتهای ایرانسل و رایتل در استان تهران به ترتیب با ۹۹.۹ درصد و ۲.۰۸ درصد ضریب نفوذ عنوان شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که در مجموع استان گیلان بیشترین تعداد مشترکان موبایل را دارد و ضریب نفوذ موبایل در این استان به ۱۲۸.۸۳ درصد رسیده است.

این درحالی است که استان سیستان و بلوچستان با ضریب نفوذ ۵۸.۵۲ کمترین تعداد مشترکان موبایل را در اختیار دارد.

براساس اعلام معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، تا پایان خردادماه امسال، بیشترین خطوط واگذارشده دائمی، اعتباری و دیتا مربوط به اپراتور ایرانسل است اما در این بازه زمانی بیشترین سیم کارت فعال را اپراتور همراه اول داشته است. براین اساس سهم بازار این اپراتورها به ترتیب ۳۸.۴۷ درصد و ۵۹.۵۳ درصد اعلام شده و اپراتور رایتل تنها ۲ درصد سهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد.

 

رشد تلفن ثابت در کشور متوقف شد

در همین حال دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین وضعیت توسعه تلفن ثابت در کشور را نیز اعلام کرده است.

طبق این آمار، ۳۰ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۰۸ خط تلفن در کشور فعال است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۸.۶۱ درصد رسیده است. این تعداد خط، توسط شرکت مخابرات ایران و ۴ اپراتور بخش خصوصی تلفن، واگذار شده است. در خردادماه سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۸.۱۳ درصد بود و این نشان می دهد که توسعه تلفن ثابت تقریبا متوقف شده است.

از سوی دیگر، تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت ۲۷ هزار و ۷۳۹ روستا اعلام شده است که در مدت مشابه سال قبل ۱۸ هزار و ۲۸۴ روستا بود.

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت لغو شد

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای رقابت تعیین شده بود، با شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ابطال شد.

9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

آخرین وضعیت نصب تلفن ثابت تا سال 95

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

برمبنای آخرین آمار ارائه شده، ۳۵ میلیون و ۹۷۸ هزار خط تلفن در کشور نصب شده است و ۴۹ هزار روستا دارای تلفن خانگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، آخرین آمار توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را که مربوط به پایان سال ۹۵ می شود، منتشر کرد.

براساس آمار ارائه شده، شرکتهای مخابراتی در کشور اعم از شرکت مخابرات و بخش خصوصی تاکنون در مجموع ۳۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۴۱۴ خط تلفن نصب کرده اند که از این تعداد ۳۰ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۲۸ خط دایر شده و مشغول به کار است.

برآوردها نشان می دهد که در ۶ ماهه پایانی سال ۹۵ طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، ۳۷ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۴۷ خط تلفن در کشور نصب و ۳۰ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۱ خط تلفن مشغول به کار بود. برمبنای این آمار، نصب و راه اندازی تلفن ثابت در کشور روند نزولی دارد و میزان دایری تلفن نیز با کندی صورت می گیرد.

در این راستا ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۸.۵۴ درصد رسیده که تا پایان شهریورماه ۳۸.۲۲ درصد گزارش شده بود.

هم اکنون مطابق با آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا دارای ارتباط هستند و از این تعداد ۴۹ هزار و ۲۹ روستا تلفن خانگی دارند. این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۵ هزار و ۳۰۵ روستا گزارش شده بود و ۴۹ هزار و ۵۹ روستا دارای تلفن خانگی بودند که در این شاخص نیز ارتباط رسانی به روستاها روند نزولی داشته و تعداد دایری تلفن خانگی در روستاها نیز به کندی صورت می گیرد.

برمبنای این آمار، یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۶۹۳ مشترک روستایی از سیستم موبایل روستایی (WLL ) برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده است. در همین حال شمار دستگاه موبایل جاده ای (GSM ) به ۳ هزار و ۶۳۰ دستگاه رسیده است.

این آمار درحالی است که تا پایان شهریور ۹۵ تعداد مشترکان WLL روستایی یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶۹۳ مشترک ، تعداد تلفن همگانی ۱۲۴ هزار و ۶۴۱ دستگاه و تعداد دستگاه موبایل جاده ای ۴۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه اعلام شده بود.

برآوردها نشان می دهد که ۲۷ هزار و ۳۹۷ روستا دارای اینترنت پرسرعت هستند که آمار ارائه شده تا شهریورماه سال ۹۵ حاکی از آن بود که ۲۴ هزار و ۲۰۵ روستا از محل طرح مخابرات اجباری (USO ) به اینترنت پرسرعت مجهز شده بودند. براین اساس در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ حدود ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت تجهیز شده اند. 

واگذاری خطوط PCM ممنوع است

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: واگذاری خطوط PCM که امکان ارائه اینترنت را ندارند به متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PCM موجود را نیز جمع‌آوری کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی سامانه اینترنتی تلفن ثابت در کنار امکان ثبت‌نام حضوری، آیا مخابرات مجاز به ارائه خط PCM به متقاضیان خط تلفن ثابت است، اظهار داشت: ارائه خط تلفن ثابت PCM به متقاضیان مجاز نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خطوط PCM دیگر مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PMC فعلی را نیز جمع‌آوری کند.

پیش از این علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات تهران گفته بود: وقتی یک PCM نصب شده و مشترک درخواست خروج از PCM را می کند این کار برای مخابرات 30 هزار تومان هزینه دارد. خطوط PCM به نفع مخابرات هم نیست زیرا مشترک از مخابرات یا از شرکت های خصوصی اینترنت می خواهد و از شرکت های خصوصی درخواست می کنم که اگر برای تغییر خطوط PCM آمادگی دارند٬ اعلام همکاری کنند و تجهیزاتی که بتوان روی آن اینترنت داد را نصب کنند.

نظارت یکپارچه رگولاتور یه واگذاری تلفن ثابت

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت به دولت

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع سالیانه صاحبان سهام این شرکت، پیشنهاد افزایش نرخ مکالمات و تعرفه تلفن ثابت را برای سال جاری مطرح و اظهار امیدواری کرد که دولت با این پیشنهاد موافقت کند.
به گزارش مهر، رسول سراییان در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در سال جاری، در پاسخ به گلایه سهامداران حقیقی مخابرات درخصوص فاصله قیمتی زیاد تعرفه تلفن ثابت و همراه گفت: انشاءالله دولت کمک کند امسال نیز بار دیگر تعرفه‌ها اضافه شود.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود رقبا و پایدار نبودن افزایش درآمد مخابرات، افزایش تعرفه تنها رویکرد اصلی افزایش خدمات است، از افزایش ۱۵ درصدی درآمد عملیاتی مخابرات در سال ۹۵ خبر داد و گفت: درآمد ۱۴۶ میلیارد تومانی مخابرات در سال ۹۴ به ۶۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است و با وجودی که در سال ۹۴ تمامی نسبت‌های سودآوری شرکت مخابرات ایران به سمت نزول بود اما در سال ۹۵ مسیر صعودی را طی کرد.
سراییان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تعداد ۱۹ شرکت استانی مخابرات زیان ده بودند که در سال ۹۵ این تعداد به یک استان رسید، در مورد تدوین و تصویب سند ۵ ساله نقشه راه شرکت مخابرات ایران، گفت: فاز اول این سند در سال ۹۵ با یکپارچه شدن شرکت‌های مخابرات استانی آغاز شد و طی دو تا سه سال آینده همگرایی ثابت و سیار رقم زده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شبکه ارتباطات سیار، مدرن‌ترین شبکه دنیا است و در چند سال آینده نیز مدرن‌ترین شبکه ارتباطات ثابت را خواهیم داشت. از سوی دیگر در سال ۹۵ به دلیل رشد شبکه موبایل، رشد ترافیک در حوزه ثابت نیز رقم خورد.
مدیرعامل مخابرات با بیان اینکه رشد ۳۵ درصدی ترافیک در حوزه دیتا با افزایش ۲۵ درصدی درآمد در این حوزه همراه بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ درآمد مخابرات از دیتای ثابت ۱۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی مجموع دارایی شرکت مخابرات را ۳۲ میلیارد ریال در سال ۹۵ عنوان کرد و به افزایش تعرفه های مخابراتی که بعد از ۱۲ سال در سال ۱۳۹۵ انجام شد، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه ها قدم خوبی برای توسعه فعالیت ها است.
در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مخابرات به ازای هر سهم ۳۳۳ ریال سود تقسیم شد. این میزان سهم با اعتراض سهامداران حقیقی روبه رو شد.
همچنین مقرر شد پرداخت سود سهامداران از مرداد ماه سال جاری آغاز شود.

واگذاری تلفن ثابت سرعت می‌گیرد

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تلاش های صورت گرفته برای تسریع در واگذاری تلفن ثابت اشاره کرد و گفت: فناوری های جدید به خدمت گرفته می شود تا روند واگذاری تلفن ثابت سرعت گیرد.

رسول سراییان افزود: استفاده ازفیبرنوری برای واگذاری تلفن ثابت در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر تسریع فرآیند واگذاری، بتوان خدمات جدید دیگری هم بر این بستر به مشترکان ارایه کرد.
وی به تعهد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) مبنی بر واگذاری تلفن ثابت در اسرع وقت اشاره کرد و گفت: همه تلاش ها در جهت آن است که هر جا متقاضی تلفن ثابت بود فرآیند واگذاری با حداکثر سرعت صورت گیرد.
سراییان از برنامه ریزی برای تحقق این هدف خبر داد و افزود: سرمایه گذاری های جدیدی که در این شرکت صورت می گیرد در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند واگذاری تلفن ثابت است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد، تلاش می شود فاصله بین زمانی که متقاضی درخواست واگذاری تلفن ثابت داد تا زمان نصب تلفن به حداقل ممکن کاهش یابد و این دستورالعمل شرکت است.
سراییان با بیان این که روند واگذاری تلفن ثابت با تلفن همراه متفاوت است، زیرا واگذاری تلفن همراه تنها با سیم کارت است، افزود: اختصاص کابل، انجام سیم کشی های لازم و مسایل دیگر در روند واگذاری تلفن ثابت اثرگذار است که تلاش می شود این فرآیند ها کوتاه تر شود.
وی در باره قیمت واگذاری تلفن ثابت نیز یادآورشد: براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای واگذاری تلفن ثابت باید مبلغ یک میلیون ریال نقد دریافت و یک میلیون ریال مابقی در 36 قسط دریافت شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد، اما این اختیار را به شرکت مخابرات داده اند تا کسانی که تمایل دارند همه مبلغ را نقد پرداخت کنند از 10 درصد تخفیف بهره مند شده و یک میلیون و800 هزار ریال را به جای دو میلیون ریال پرداخت کنند و این تنها برای افرادی است که تقاضای پرداخت یکجای وجه تلفن ثابت را دارند.
سراییان گفت:مشترکان و متقاضیان اگر تخلفی درنحوه واگذاری مشاهده کردند گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
پیشتر« محمود واعظی »وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط مخابرات گفته بود، درباره تعرفه تلفن ثابت مصوبه ابلاغ شده بر این نکته تاکید دارد که مبلغ یک میلیون ریال در ابتدای کار از مشترک دریافت شده و یک میلیون ریال دوم در 36 قسط دریافت شود.
وی ادامه داد: شرکت مخابرات اجازه ندارد بدون رضایت مشترک، پرداخت یکباره هزینه خرید خط تلفن را درخواست کند.
به گزارش ایرنا، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، ضریب نفوذ تلفن ثابت از 38.13 به 38.22 درصد به نسبت جمعیت کشور افزایش یافت.
شرکت مخابرات تا پایان شهریور سال جاری موفق به دایری 30 میلیون و 452 هزار و 71 شماره از مجموع 37 میلیون و 17 هزار و 47 شماره منصوبه شده است و بنابراین توانست ضریب نفوذ خود را به نسبت جمعیت کشور به 38.22 درصد افزایش دهد و شماره‌های دایری شهری و روستایی را به 25 میلیون و 408 هزار و 899 و پنج میلیون و 43 هزار و 172 برساند.
اکنون به 49 هزار و 59 روستا توسط شرکت‌های مخابرات ایران و کوه نور تلفن خانگی رسیده و تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز به 55 هزار و 503 روستا تا پایان شهریور سال جاری افزایش یافته است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

سید جواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکین درقبوض دوره بعدی لحاظ شود.

احمدی اظهار کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در دو مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت» و رسانه ای شدن موضوع، قبلاً از طریق دریافت گزارش ها، شکایات کتبی و تلفنی مشترکین تلفن ثابت به این سازمان و سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی ۱۲۴، موضوع توسط مسئولان ذیربط در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با برگزاری جلسات، انجام مکاتبات متعدد، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این ارتباط  و بر حسب بررسی ها و پیگیری های انجام شده و همچنین طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران، دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت نام تلفن ثابت در قبوض تلفن دوره اخیر بر اساس برداشت شرکت مخابرات ایران از مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است که از نظر این سازمان و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قانونی نبوده و با پیگیری ها و جلسات مشترک بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران، مقرر شد که مبالغ دریافت شده در حساب بستانکاری مشترکین در قبوض دوره بعدی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در مورد موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت به استناد بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۳/۹۵، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین و محاسبه شده است اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکین و اعلام شکایت از طرف آنها شده است، برداشت و تفسیرهای متفاوتی است که بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

احمدی گفت: در حال حاضر هر چند که اختلاف نظرهایی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور مربوطه وجود دارد، ولی از نظر سازمان حمایت به عنوان نماینده و حامی حقوق مصرف کنندگان، همانگونه که قبلا اعلام شد در صورتیکه خط تلفنی دارای کارکردی بیش از حداقل کارکرد ذکر شده باشد، همچنین وجوهی تحت عنوان حداقل کارکرد در قبض صادره درج شده باشد و در صورت درج ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه باید توسط شرکت مخابرات ایران به مشترکین مسترد شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: این موضوع تا پایان و تا حصول نتیجه و اطمینان از عدم تضییع حقوق مصرف کنندگان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: هموطنان می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کنند تا مراتب در اسرع وقت تحت رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آغاز تعیین تکلیف تلفن های ثابت بدون کارکرد با اعمال حق حداقل کارکرد و یا برگشت آن به مخابرات خبر داد.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان امسال شماری از تلفن های بدون کارکرد به مخابرات برگشت داده شوند و این شرکت بتواند آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران دوم تیرماه امسال درباره متعادل سازی تعرفه های تلفن ثابت اعلام کرد تعرفه درون استانی تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستایی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز با تایید پیاده سازی این تعرفه ها گفت: اکنون نزدیک به 6 میلیون تلفن ثابت بدون کارکرد در سطح کشور وجود دارد و اجرای مصوبه 237 رگولاتوری می تواند شمار قابل توجهی از این تلفن ها را برای مصرف به مخابرات برگرداند.
زارعیان ادامه داد: مبلغ تعیین شده در مصوبه رگولاتوری چندان قابل توجه نیست و شاید بر برگشت دادن تلفن های بدون کارکرد تاثیر چندانی نداشته باشد؛ گرچه بی تاثیر نیز نخواهد بود.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای این مصوبه سبب شده است شماری از کسانی که بیش از یک خط تلفن در اختیار داشته اند نسبت به برگشت دادن آنها اقدام کنند.
زارعیان بیان کرد: اجرای این مصوبه اگر حتی به برگشت 10 درصد تلفن های بدون کارکرد بینجامد به شرکت مخابرات ایران کمک می کند این تلفن ها را زودتر به متقاضیان بدهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش اعلام کرد: اکنون نزدیک به هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها اعلام کرده است اگر مردم به این نوع تلفن ها نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
«محمود واعظی» افزود: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این نوع خط های تلفن هزینه ای به همراه نداشت اما اکنون بررسی شده است هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت قابل توجه است؛ چه از آن استفاده شود و چه نه.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ 14 هزار و 850 ریال و در روستاها 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از خط های بدون کارکرد تلفن گرفته شود، بنابراین کسانی که خط اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید آن را برگردانند یا باید حداقل هزینه را بپردازند.

وجود ۱.۵ میلیون تلفن بی‌استفاده در تهران

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تاکید بر اینکه هر خط تلفن ثابت در شهری مانند تهران بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد، گفت: اکنون بیش از یک و نیم میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در این شهر وجود دارد.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هزینه هر خط تلفن ثابت بر بستر سیم مسی بالغ بر یک میلیون تومان است و در بسیاری موارد کارکرد این خط‌ها حتی به اندازه‌ای نیست که ما بتوانیم هزینه نگهداری آن را به پیمانکار مربوطه پرداخت کنیم.

بر  همین اساس باور ما این است که اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه در نظر گرفتن هزینه‌ای ثابت برای مشترکانی که از تلفن خود استفاده نمی‌کنند، اقدام درستی است، چراکه اگر این دسته از مشترکان نیاز به آن خط ندارند، می‌توان از خط‌ آنها برای واگذاری به افراد مانده در صف انتظار بهره گرفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به این سئوال که در آستانه آغاز به کار شرکت‌هایFCP آیا این اقدامات باعث نارضایتی مشترکان مخابرات و هجرت آنها به سمت شرکت‌های FCP نخواهد شد؟ عنوان کرد: ارائه خدمات شرکت‌های FCP زمانی محقق می‌شود که مشترک حداقل یک خط سیم مسی را در اختیار داشته باشد.

زمانی که افراد یک خط تلفن سیم مسی داشته باشند در آینده می‌توانند بر بستر IP ده‌ها خط با شماره جدید را بدون نیاز به سیم مسی استفاده کنند، در صورتی که اگر این خط‌ها نباشد امکان برقراری هیچ سرویسی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بر پایه این خطوط با استفاده از سرویس‌های IPمحور بدون نیاز به سیم مسی مجزا، می‌توان حتی ۱۰ خط دیگر را با هزینه‌های کمتر واگذار کرد.

صیدی درباره دریافت مبلغ ثابتی که قرار است از ابتدای مردادماه در قبض تمام مشترکان لحاظ شود، گفت: این رقم برای افرادی که از تلفن خود استفاده می‌کنند هیچگونه مشکلی  ایجاد نمی‌کند، چراکه جزئی از قبض آنها محسوب شده و به ازای آن مکالمه کرده اند، اما درباره افرادی که منتقدند چرا باید بدون استفاده از خط خود هزینه‌ای پرداخت کنند هم در اصل ما باید این انتقاد را مطرح کنیم که چرا این افراد خط خود را بلااستفاده گذاشته و سرمایه ما را  هدر داده اند !؟

مدیرعامل مخابرات استان تهران در ارتباط با میانگین مصرف مشترکان تهرانی نیز اظهار کرد: البته این مبالغ معمولا محرمانه است، اما در کل درحال حاضر میانگین مبلغ قبض‌های مشترکان تهرانی حدود ۸۰۰۰ تومان است

عبدالله افتاده - در هفته‌ای که گذشت و پس از تغییراتی که سرانجام در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انجام شد، وزیر ارتباطات از موافقت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داد و گفت: افزایش تعرفه از ابتدای مرداد ماه توسط شرکت مخابرات اعمال خواهد شد.

اعمال نرخ جدید تلفن ثابت از اول مرداد ماه

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، محمدرضا بیدخام سخنگو و مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت به مبلغ 2 میلیون ریال تعیین شد.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت نام به ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی 36 ماه پس از راه اندازی خط از مشترک دریافت می شود.