ITanalyze

بی تردید پشت پرده فسخ قرارداد مخابرات چیزی به جز جنجال، بی‌تدبیری و عقب‌نشینی نبوده است.
به گزارش مشرق، حتما ماجرای لغو بزرگترین قرارداد واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی را به یاد دارید؛ همان ماجرای معروف لغو قرارداد واگذاری مخابرات. موضوعی که تا چندین روز دستمایه تحلیلها و بزرگنمایی‌های رسانه‌ای رسانه‌های نزدیک به دولت بود.
 پس از یک جنجال رسانه‌ای درباره این قرارداد و بزرگ‌کردن تاخیر چند روزه در پرداخت یک قسط که رسانه‌های بیگانه را تحریک کرد تا درباره دست خالی شرکت‌های اقتصادی داخلی، مطلب و گزارش‌های بسیاری بنویسند، حالا دولتی‌ها با اعتراف به پرداخت قسط معوق، از مواضع اولیه خود عقب نشسته و نشان دادند که از ابتدا، جنجال راه انداختن درباره قرارداد مخابرات، ریشه در برخی ملاحظات سیاسی داشته و نه بحث‌های اقتصادی.
 سازمان خصوصی‌سازی که بحث و جدل درباره این قرارداد را به راه انداخته بود، خیلی کوتاه به پرداخت شدن قسط شرکت خریدار واکنش نشان داده و طی اطلاعیه‌ای اعلام است: «به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.»
 البته پیش از این، شرکت خریدار توضیح داده بود که بر اساس بندهای قرارداد منعقد شده، اصولا دولت نمی‌تواند بدون طی روندهای قانونی پیش‌بینی‌شده، نسبت به لغو یکطرفه قرارداد اقدام کند؛ اما همان زمان دولتی‌ها اصرار داشتند که به طور قانونی امکان فسخ قرارداد را دارند.
 اما نتیجه سر و صدا راه انداختن درباره فسخ قرارداد مخابرات چه شد؟ اقدام دولتی‌ها در برابر تاخیر یک قسط چه تبعاتی در پی داشت؟ آیا چنین رفتاری را نمی‌توان مشتی نمونه خروار از رفتار دولت یازدهم با بخش‌خصوصی در نظر گرفت؟ همان رفتاری که بخش‌خصوصی را از ورود به عرصه معامله با دولتی‌ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پشیمان می‌کند.
 ۱- عقب‌نشینی از فسخ قرارداد مخابرات نشان داد که جنجال اولیه بر روی این قرارداد، پشت‌پرده‌هایی سیاسی – انتخاباتی دارد و هدف، وارد کردن فشار سیاسی به منتقدان بود که یا از نقد بیشتر دست بردارید یا فشار اقتصادی بیشتر می‌شود.
 ۲- سر و صدا درباره تاخیر در اقساط این قرارداد نشان داد که دولتی‌ها با بخش‌خصوصی که می‌خواهد به دولت کمک کند و شعار دولت کوچک را محقق کند، نامهربان است و همین امر، سایر شرکت‌های خصوصی را از اینکه وارد معاملات مشابه با دولتی‌ها شوند، منصرف می‌کند.
 ۳- جنجال رسانه‌ای درباره قرارداد واگذاری مخابرات، این پیام را به خارج‌نشینان مخابره کرد که اوضاع شرکت‌های خاص اقتصادی خوب نیست. نتیجه غیرمستقیم و شاید ناخواسته این پیام برای غربی‌ها آن است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران فشار آورده، بنابراین می‌شود همچنان از اهرم تحریم برای امتیازگیری استفاده کرد.
 حالا که ماجرای قرارداد مخابرات با بیانیه سازمان خصوصی‌سازی تمام شده، بهتر است دولتی‌ها کمی در جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای خود بیندیشند و ببینند آیا واقعا این دست حرف و حدیث ها که صرفا مصرف انتخاباتی دارد، به نفع اقتصاد کشور است یا تنها اوضاع را بدتر از انچه هست می‌کند؟ آیا جنجال مخابرات، مصداق بی تدبیری دولت مدعی تدبیر نبود؟

منبع: مهر

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند، نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهیهای معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین و خریدار 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، از بدهی اقساط خرید مخابرات به سازمان خصوصی سازی و پایان جنجال فسخ معامله فروش مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مصطفی سیدهاشمی از تکمیل پرداخت 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط 13 و 14 خرید مخابرات خبر داد.

رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین افزود: با تکمیل پرداخت این مبلغ عملا تمامی مطالبات سازمان خصوصی سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسیدهای مقرر (سال 1396) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.

حدود دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای از فسخ معامله فروش شرکت مخابرات ایران به توسعه اعتماد مبین به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط خرید توسط خریدار خبر داد. 

توسعه اعتماد مبین از قسط حدود 500 میلیارد تومانی چهاردهم، حدود 450 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی بدهکار بود.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین درباره سررسید مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور برای تسویه اقساط فروش مخابرات، گفت: مصوبه چند روز دیرتر ابلاغ شده و تاریخ تسویه تا 20 دی ماه نبوده و هنوز دو سه روز از مهلت باقی مانده است.

مهدی صفری در پاسخ به این سوال که مهلت 15 روزه رئیس‌جمهور که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی پنجم تا بیستم دی ماه بود، امروز به پایان می‌رسد و آیا خریدار سهام عمده مخابرات بدهی‌ها را امروز تسویه می‌کند،‌ گفت: هنوز از مهلت باقیمانده است؛ تاریخ ابلاغ نامه چند روز دیرتر بوده که در نتیجه هنوز دو سه روز مهلت باقی مانده است.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین اضافه کرد: تسویه بدهی در دست انجام است. 

به گزارش فارس، از اقساط سال 95 فروش مخابرات یک قسط حدود 500 میلیون تومانی باقی مانده که حدود 50 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران گفت: مخابرات به سازمان خصوصی سازی ۴۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که با تفاهم صورت گرفته، تا روز دوشنبه هفته آینده این مبلغ را پرداخت می کند.

سیدمصطفی سیدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای لغو موضوع فسخ قرارداد خرید شرکت مخابرات ایران که چندی پیش از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح شده بود، گفت: با توافق صورت گرفته با سازمان خصوصی سازی، سهامدار مدیریتی بلوک مخابرات ایران تا روز دوشنبه هفته آینده، بدهی معوقه را پرداخت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون موفق به پرداخت ۱۳ قسط خرید مخابرات شده ایم، گفت: هر قسط مخابرات مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساط به دولت پرداخت شده است.

سیدهاشمی با اشاره به اینکه در زمان خرید مخابرات مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد تومان را به صورت پیش پرداخت داده ایم، ادامه داد: با مبالغ تفاوت کارمزد در مجموع تا به امروز برای خرید سهام مدیریتی مخابرات (۵۰ درصد به علاوه یک سهم)، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.

عضو هیات مدیره اعتماد مبین، افزود: هم اکنون ۱۰ درصد از قسط چهاردهم را از مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان باقی مانده را نیز تا روز دوشنبه هفته آینده پرداخت خواهیم کرد و دیگر اقساط معوقه نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: تا سال آینده تنها دو قسط باقی می ماند و اقساط خرید شرکت مخابرات ایران نیمه دوم سال آینده به اتمام می رسد.

به گزارش مهر، کنسرسیوم توسعه اعتماد ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از شرکت دولتی مخابرات ایران را به عنوان سهام مدیریتی این شرکت در سال ۸۶ و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خریداری کرد.

چندی پیش به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط خرید این شرکت، سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای از فسخ این قرارداد خبر داده بود.

سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ نظر به اینکه در خصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است به اطلاع می‌رساند:
بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری گردیده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.
همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده کلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 که در تاریخ 12/10/1395 به این سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری می‌باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.

محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس؛ گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.

وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خریدار قبلی مخابرات، دو دادخواست برای بازپس‌گیری سهام به هیات داوری ارایه کرده، گفت: هفته آینده رای هیات داوری درخصوص توقف موقت فسخ معامله اعلام می‌شود.

جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دریافت دو دادخواست از سوی شرکت اعتماد مبین برای بازپس‌گیری سهام مخابرات خبر داد و گفت: دو دادخواست از سوی این شرکت به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ارایه شده که هنوز رای نهایی صادر نشده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: هفته آینده هیات داوری نظر نهایی خود را در خصوص توقف موقف فرآیند فسخ قرارداد اعلام خواهد کرد، ولی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص مبنی بر توقف فسخ قرارداد، اتخاذ نشده است.

گفتنی است طی روزهای گذشته، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای خبر از فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین داد؛ در این اطلاعیه عدم ایفای تعهدات، دلیل فسخ معامله ذکر شده بود.

یک منبع آگاه در توسعه اعتماد مبین درباره اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و خریدار مخابرات در روند قانونی فسخ قرداد و تقدم و تأخر ارجاع به هیأت داوری گفت: در ماده 11 قرارداد فروش و نص صریح ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری تکلیف روشن است.

یک منبع آگاه در شرکت توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اطلاعیه دیروز سازمان خصوصی‌سازی که اعلام کرده « سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده»، اظهارداشت: طبق ماده 11 قرارداد فروش در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات توسط خریدار قرار داد قابل فسخ است اما این ماده دارای 8 بند است که یکی از بندهای آن عدم پرداخت 4 قسط و نه 2 قسط است.

وی در پاسخ به دیگر اظهار نظر سازمان خصوصی سازی درباره اینکه « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده و خریدار حق داشته در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند»، توضیح داد: فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده طبق اصل 44 دارای فرایند مشخصی است که طبق قانون جزء اختیارات هیأت داوری است. سازمان خصوصی‌سازی باید مورد را به هیأت داوری برای رسیدگی ارجاع دهد و این هیأت تصمیم‌گیری و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند. بنابراین طبق قانون این سازمان راسا اختیار به فسخ قرارداد فروش شرکت واگذار شده ای پیش از رسیدگی در هیات داوری را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند مجاز به فسخ قرارداد فروش است و خریدار در صورت شکایت می‌تواند به هیات داوری مراجعه کند اما خریدار مخابرات اعلام می‌کند که سازمان باید موضوع را در هیات داوری اعلام و سپس با نظر این هیات مجاز به فسخ قرارداد است، توضیح داد: در این باره نص صریح قانون تکلیف را مشخص کرده که طبق ماده 13 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری (برای تمام شرکت‌ها)‌جزء 4 ماده، بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 18 فروردین 1388 با اشاره به هیأت واگذاری تاکید شده «در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف کنند یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکنند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه از طریق هیأت داوری اقدام کند.»

این مقام آگاه درباره آخرین وضعیت بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی گفت: هم‌اکنون شرکت توسعه اعتماد مبین از 2 قسط به تأخیر افتاده، قسط 13 را به صورت تمام پرداخت کرده و حتی بخشی از قسط 14 را نیز پرداخته که در نتیجه هم‌اکنون تنها بخشی از قسط 14 و کمتر از 495 میلیارد تومان را به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار است که تعهد کرده تا بهمن‌ماه پرداخت کند.

وی ادامه داد: در حالیکه خریدار از 90 درصد تعهدات 85 درصد را محقق کرده معامله به دلیل 5 درصد تعهدات باقیمانده که وعده پرداخت آن را در بهمن نیز داده است قابل لغو نیست.

وی درباره این موضوع که گفته می‌شود شرکت توسعه اعتماد مبین بخشی از اقساط خرید مخابرات را نقداً نپرداخته بلکه با دولت تهاتر کرده، گفت: تمامی قسط‌ها نقداً به سازمان خصوصی‌سازی با چک پرداخت شده به جز 2 یا 3 قسط که با مصوبه هیأت وزیران، دولت دستور داد این مبالغ به عنوان بدهی دولت، جای پرداخت به سازمان خصوصی‌سازی از طرف دولت به یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء پرداخت شد و تصمیم و تکلیف دولت بوده است.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به مالک مخابرات

سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر بی‌اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای را بدین شرح صادر کرد:

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.

بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵ دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.

یادآوری می نماید سازمان خصوصی سازی با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

با وجود گذشت بیش از 15 روز از فسخ قرارداد یک جانبه واگذاری بلوک مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی، توسعه اعتماد مبین روز گذشته در مورد این تصمیم شفاف سازی کرد.

به گزارش فارس؛ پس از اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریت  مخابرات به هلدینگ توسعه اعتماد مبین به دلیل آنچه که عدم تسویه اقساط و وصول نشدن چک‌ها با  سازمان خصوصی سازی عنوان شده، مالک سهام مخابرات در نامه‌ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، مهدی صفری مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در روز گذشته عنوان کرد : « بازگشت به نامه شماره 100/95/11430 مورخ 23 آذر ماه 1395 ، موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران ، اعلام می نماید، اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده شهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری نماید».

صفری تاکید کرده که « تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.»

به گزارش فارس ، سازمان خصوصی سازی هفته گذشته در اطلاعیه ای از فسخ قرارداد واگذاری مخابرات به دلیل آنچه که بدعهدی در پرداخت قسط هزار میلیارد تومانی خود به سازمان خصوصی سازی توصیف کرده خبر داده بود و هر گونه اعتراض به این موضوع را به هیات داوری ارجاع کرد.

رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت بدهی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: پس از اعلام فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات توسط سازمان خصوصی‌سازی، رایزنی سهامدار عمده مخابرات با سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و نتیجه مذاکرات امیدوارکننده است.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی گفت: این موضوع در حیطه اختیارات سهامداران است اما در این‌باره سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران رایزنی‌هایی را از پیش با سازمان‌ خصوصی‌سازی در دست انجام داشتند و پس از اعلام فسخ قرارداد نیز این رایزنی‌ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه هماهنگی‌ها و رایزنی‌های انجام شده مثبت و امیدوارکننده بوده، گفت: تا رسیدن به توافق نهایی نمی‌توان نتیجه قطعی را اعلام کرد.

وی ادامه داد: سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران هماهنگی‌هایی را برای پرداخت بخش‌هایی از بدهی انجام داده است.

ابطال قرارداد مخابرات اقدامی خودسرانه است

یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.

وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال یا فسخ قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.
پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود تسویه گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است .
پاپی زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است.

وی ادامه داد: متأسفانه زنجیره‏‌ای از اخبار و تخریب‏ها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمت‌‏رسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال می‏کنند.
پاپی زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد می کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال این پیام را به جامعه منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.
وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی سازی با واگذاری های صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاری‏‌ها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.
وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند سهام عدالتش از بین می‏رود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر دارایی‏ها و سهام آن ها از بین نمی‏رود بلکه به وراث متوفی تعلق می‏گیرد.
وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند.

وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌‏های مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‏های تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت افزایش یافته است.

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات درباره اقدام سازمان خصوصی‌سازی به ابطال معامله فروش مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرد امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ عجیبی داد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ از این نمایشگاه بازدید کرد و در سالن دولت الکترونیکی حضور یافت.

وی در این بازدید به سوالی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 پاسخ داد و پس از بیان توضیحات خود به صورت کامل در این باره سالن را ترک کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره موضوع روز فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین توسط سازمان خصوصی‌سازی توضیحی ارائه نکرد و به این جمله که فکر می‌کنم مخابرات اینجا غرفه دارد، کفایت کرد.

 اعلام غیرمنتظره سازمان خصوصی‌سازی درباره ابطال معامله مخابرات در حالی چند روزی است به موضوع مهم اخبار حوزه IT تبدیل شده که وزیر ارتباطات نیز روز گذشته درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام امروز سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات را مربوط به پرداخت اقساط این شرکت عنوان و ابراز امیدواری کرد که با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.

وی افزود: تقاضای استمهال ما اعطای 3 ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال 3 ماهه،تصمیم امروز این سازمان کان لم یکن تلقی شود.

وی همچنین از مذاکره با این سازمان از سوی توسعه اعتماد نوین خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد.

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در طول 7 سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار بلوک کنترلی 50 درصد به اصافه یک سهم شرکت مخابرات ایران است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران 12 روز قبل به علت پرداخت نشدن 2 یا 3 قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به 1000 میلیارد تومان چک آن فسخ شد.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس؛ ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه ای اعلام نمود در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.
بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
شایان ذکر است، کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.