ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه مطالبات عمومی (سمع)» ثبت شده است

تحلیل


آیین نامه سامانه مطالبات عمومی ایرانیان در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی آماده طرح در هیئت وزیران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد سامانه مطالبات عمومی ایرانیان را به عنوان یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی طراحی و ارایه نمود و طی بررسی های متعدد در کمیسیون امور اجتماعی در نهایت به تصویب اعضا رسید.

بر همین اساس، چگونگی طرح مطالبات در سامانه مطالبه گری عمومی ایرانیان (سمع)، معیارهای ارزیابی مطالبات و اختیارات و وظایف کمیته ارزیابی، در نسخه اصلاح شده آیین نامه اجرایی سامانه مطالبات ایرانیان اعمال و با لحاظ نظرات اعضای هیئت دولت مبنی بر اصلاح موانع ثبت مطالبات از حالت سلبی به ایجابی تصویب شد.

گفتنی است، این آیین نامه به منظور جلب مشارکت عمومی در فرایند سیاستگذاری و نظارت همگانی در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بهبود پاسخگویی دولت به انتظارات عمومی و همچنین، افزایش شفافیت عملکرد دولت، فعالیت خواهد نمود.

بر همین اساس، هر شهروند ایرانی بالای ۱۸ سال می تواند با درج شماره ملی خود، مطالبات عمومی از دولت را در این سامانه درخواست یا از آن حمایت کند.

سامانه مطالبات عمومی در مرحله آزمایشی است

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای مطالبه و طومارنویسی رسمی وجود دارد که به آن ePetition اطلاق می شود و هدف آن پاسخ‌گویی دولت و نهادهای حاکمیتی در برابر مطالبات عمومی و درخواست های الکترونیکی است. یک سامانه مشابه به نام سمع مدتی قبل در ایران کلید خورد.

سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاکید بر سه محور کلیدی «مشارکت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ گویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت هم اکنون در مرحله آزمایشی به سر می برد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت گو با ایرنا به ضرورت چنین سامانه ای و وضعیت فعلی آن پرداخت و گفت: در دنیا به فرآیند طومار نویسی «پتیشن» می‌گویند. در برخی کشورها طومار نویسی را ابتدا به این صورت به رسمیت شناختند که اگر صد هزار شهروند یک شهر سوالی را از یک وزیر یا رئیس جمهوری بپرسند. آن فرد موظف است که به سوال پاسخ دهد.
امیر ناظمی درباره نوع و جنس سوالات شهروندان توضیح داد: سوالات می‌تواند از جنس پاسخگویی در خصوص مسائل روزمره باشد. این سنت طومار نویسی رشد پیدا کرد و شامل یکسری مسائل دیگر نیز شد. برخی از کشورها پیشتر رفتند و به مردم اعلام کردند که می‌توانید پیشنهاد مصوبه و لایحه نیز بدهید. در این خصوص تنوع وجود دارد و همه چیز در یک سطح نیست.
وی افزود: در هر کشوری ماهیت سوال ها از مسئولان متفاوت است. مردم برخی از کشورها فقط می‌توانند از قوه مجریه سوال بپرسند برخی قوه مقننه و برخی هر دو. مثلا در انگلستان این امکان وجود دارد که از پارلمان نیز سوال پرسیده شود. مردم می‌توانند برای این سازمان طومار بنویسند، فقط حد نصاب پاسخگویی متفاوت است. هر پاسخگویی نیاز به تعداد مشخصی درخواست دارد.

**آیین نامه
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص راه اندازی سامانه پاسخگویی گفت:«این سامانه نیاز به مصوبه دولتی دارد. به این معنا که دولت متعهد شود هر سوالی که در قالب یک طومار جمعی طرح شد، مسوول یا وزیر مربوطه باید به آن پاسخ بدهد.
«دولت چند ماه قبل این مصوبه را انجام داد. بعد از آن کارگروهی تشکیل شد که به صورت آنلاین و آزمایشی اجرای یکسری از امور را عهده دار شدند. اابته یکسری مقررات و آین‌نامه‌های خاص هم وجود دارد. مثلا سوالات باید در حیطه قوه مجریه باشد و نمی‌تواند خارج از آن باشد. همچنین شامل استعفا و انتصاب نمی‌شود.»
وی با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت فنی مورد نیاز برای این سامانه گفت: در این سامانه افراد باید احراز هویت شوند تا شفاف باشد که چه تعداد از مردم سوال را پرسیده‌اند و آیا تعداد انها به حد نصاب تعیین‌شده رسیده است یا نه. افراد باید این طومار را امضا کنند و ما باید مطمئن باشیم هر فردی خودش امضا کند نه کس دیگری.

** احراز هویت
ناظمی علاوه بر ضرورت احراز هویت به نکته دیگری نیز اشاره کرد: «برای این سامانه نیاز به اپلیکیشن است. API های این سامانه باید باز باشد تا اپلیکیشن های غیردولتی و استارتاپ هایی که قصد کار در این حوزه را دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. چون توسعه آن تنها از طریق جذب مشارکت شهروندان امکان پذیر است و برای جذب باید کانال‌های متنوع جلب مشارکت وجود داشته باشد. از طرف دیگر ما اپلیکیشن های نوآوری‌های اجتماعی قوی و شناخته‌شده نداریم و قصد داریم از این طریق به آن ها هم قوت ببخشیم.»
او در پایان گفت: «کارهای مربوط به این سامانه انجام شده و در وضعیت فعلی احراز هویت خارج از فضای اینترنت و در شبکه داخلی دولت قابل ارائه است و اگر بخواهیم این سیستم آنلاین شود و اپلیکیشن‌های مختلف به آن متصل شوند، نیاز به کمی فرصت است. امیدواریم در بهمن ماه این سامانه افتتاح شود.»

سامانه مطالبات عمومی از دسترس خارج شد!

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۲ نظر

مهراد کریم‌نیایی - هشتم مهرماه بود که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در توییتی کوتاه نوشت: با مصوبه هیات دولت سامانه سمع راه‌اندازی می‌شود. بلافاصله پس از آن، خبرگزاری دولت (ایرنا) به معرفی و تبلیغ این سامانه از طریق گفت‌وگو با برخی افراد دولتی و سیاسی پرداخت و در یکی از این خبرها با اعلام راه‌اندازی آزمایشی این سامانه، آدرس سایت مذکور را نیز اعلام کرد.

فلسفه این سامانه آن‌طور که اعضا و نزدیکان به دولت می‌گویند، نوعی همه‌پرسی آنلاین است.

البته در همین مقطع نیز بسیاری از رسانه‌ها این سامانه را جدی نگرفته و حتی روزنامه قانون در ضمیمه طنز خود این‌طور به استقبال این سامانه رفت:

«آشنا: به‌زودی سمع (سامانه مطالبات عمومی) آغاز به کار ‌می‌کند

و نتایج آن به سامانه چپ (چالش پاسخگویی) ارجاع خواهد شد.»

 

حمایت خبرگزاری دولت از سامانه سمع

اگرچه رسانه‌ها عموما با توجه به حافظه تاریخی که از سامانه‌های تازه متولد داشتند آمدن یک سامانه جدید را کارآمد ندانسته و اخبار مربوط به آن را بایکوت کردند، اما خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» مصاحبه‌هایی در تایید فواید سامانه سمع منتشر کرده و به دفاع از این سامانه پرداخت.  

در یکی از این مصاحبه‌ها «عبداله ناصری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایجاد سامانه سمع (سامانه مطالبات عمومی) را در راستای حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی و گامی مثبت دانست.

وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرده بود: راه‌اندازی این سامانه را می‌توان یک ابتکار خوب و در راستای حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی تلقی کرد که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود.

وی یادآور شد: جامعه هنوز با این سامانه آشنایی ندارد؛ دولت و رسانه‌ها می‌توانند این سامانه را برای افکار عمومی تشریح و تبیین کنند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: اگر دولت این اقدام را به صورت جدی و با یک نظام نظارتی و کنترلی پس از انتخابات سال 92 راه‌اندازی می‌کرد شاید بسیاری از مشکلات و خلأهایی که در برقراری ارتباط با افکار عمومی در این سال‌ها وجود داشت، با این سامانه جبران می‌شد.

وی بدون اشاره به مشکلات مردم با خروجی و کارکرد ضعیف سامانه‌های جدید، به سامانه‌های ارزی در کشور مانند سنا و نیما اشاره کرد و گفت: مردم به‌خوبی با این نوع سامانه‌ها آشنا هستند اما در مورد سامانه سمع این آگاهی وجود ندارد.

وی همچنین در مورد نحوه اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم نسبت به این سامانه بیان کرد: دولت می‌تواند در حوزه سخنگویی و رسانه‌های رسمی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و حتی روزنامه‌ها به‌طور جدی یک فضای منطقی و مخاطب‌برانگیز را ایجاد کند و تاکید کرد که باید فضاسازی خوبی درمورد سامانه سمع انجام شود و مردم از اهداف و فعالیت‌های آن آگاهی یابند.

 

اعلام شروع به کار آزمایشی سامانه سمع

18 مهرماه شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی اعلام کرد: سامانه سمع به عنوان ساز و کاری برای شنیدن صدای مردم و دریافت مطالبات آنان، به صورت آزمایشی در مرحله آغاز به کار است.

وی در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به خبرگزاری رسمی دولت، گفت: این طرح کارشناسی شده و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری هم بررسی‌های لازم و همه‌جانبه را در این زمینه انجام داده است. مخفف این سامانه، «سمع» یعنی سازوکاری برای شنیدن صدای مردم و دریافت مطالبات آنان است.

وی افزود: به نظر می‌رسد این سامانه در این شرایط می‌تواند در تغییر نگاه مردم درباره این موضوع که گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنها وجود ندارد، موثر باشد. البته این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده و به صورت آزمایشی و پایلوت در مرحله آغاز به کار است و باید منتظر بود که مرحله آزمایشی به چه نحوی عمل می‌کند که به صورت سراسری و ملی نهایی شود.

 

ناکارآمدی سامانه‌های جدید

سامانه‌های جدید اگرچه هر روز یکی پس از دیگری متولد می‌شوند اما عمدتا کارکرد واقعی و صحیح مورد نظر را ندارند. برای مثال، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که با هیاهوهای گسترده آغاز به کار کرد نه‌تنها همچنان خیلی از دستگاه‌های دولتی به آن متصل نشده‌اند بلکه آنهایی نیز که متصل شده‌اند به‌جز موارد استثنایی، عمدتا جواب‌های نصفه و نیمه و سربالا به مردم می‌دهند و در موارد قابل توجهی نیز یا با یک عبارت دو کلمه‌ای «محرمانه است» به‌کلی از پاسخگویی طفره می‌روند.

دیگر سامانه‌ها نیز کارکرد و خروجی را که از آنها انتظار می‌رفت نداشتند. سامانه املاک، سامانه حقوق و مزایای مدیران و سامانه ثبتارش نمونه‌هایی از این دست هستند.

اما به منظور بررسی بیشتر سامانه سمع، هفته گذشته به سایت اعلام‌شده به نشانی sepanodata.com مراجعه کردیم که مشخص شد با وجود اعلام راه‌اندازی آزمایشی این سامانه از سوی حسام‌الدین ‌آشنا و با وجود اعلام ایرنا خبرگزاری رسمی دولت، این سایت به‌اصطلاح خوابیده و با مشکل فنی مواجه است.

**درواقع در کمال تعجب مشاهده کردیم که بدون اطلاع قبلی برای توقف این سامانه، سایت مطالبات عمومی از کار افتاده و با خطای 522 مواجه شده است. به هر حال این سامانه فعلا که شروع خوبی از نظر فنی، رسانه‌ای و عمومی نداشته و در شرایط موجود بعید است سرنوشتی بهتر از سامانه‌های قبلی داشته باشد و فقط امیدواریم هزینه سنگینی برای راه‌اندازی و اداره آن انجام نشده باشد!** (منبع:عصرارتباط)