ITanalyze

معاون سرمایه‌ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها، اعلام‌کرد: حقوق و مزایای آذرماه بالاترین مقام هر دستگاه و همه مدیران مربوطه در صورتی پرداخت می‌شود که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «پاکنا» وارد شود. 

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، «حسین عرب‌اسدی» در این بخشنامه تصریح‌کرد: پیرو تاکیدهای قبلی این سازمان مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، در صورت وارد نکردن اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها، حقوق آذرماه بالاترین مقام دستگاه و مدیران مربوطه پرداخت نمی‌شود.

در این بخشنامه عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول در سال ۱۴۰۰ به این صورت است که  قوه مجریه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰۰ درصد اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۹ آذرماه واردکرده‌اند.

از بین دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه، دادگستری استان‌های مرکزی، کرمانشاه، فارس، سیستان و بلوچستان، همدان، لرستان، زنجان، سمنان، یزد، اردبیل، قم، خراسان شمالی و البرز پیشتاز بوده‌اند و ۱۰۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند.

در دستگاه‌های ذیل قوه مقننه نیز دیوان محاسبات کشور همه اطلاعات خود را وارد کرده است.

از میان سازمان‌های زیر نظر رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست‌جمهوری نیز، دبیرخانه هیات عالی گزینش، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات خود را به صورت کامل در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) از سال‌ها پیش مورد تاکید بوده و در قانون بودجه ۱۳۹۹ و همچنین قانون بودجه سال‌جاری (تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۴۰۰) جریان ثبت اطلاعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن هستند. 

این تکلیف قانونی برای ساماندهی نیروی انسانی، کارکنان دولت و انضباط مالی است که در قوانین بودجه تکلیف می‌شود و درج این اطلاعات حقی را برای استخدام یا به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. 

آمار کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۹، ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ نفر بوده و براساس آخرین آمار (مربوط به سال گذشته) اطلاعات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت وارد سامانه «کارمند ایران» شده و از این تعداد اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد نهایی شده است.

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد با وجود تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: بازگشت به اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان محاسبات کشور، مجدداً و این بار با جزئیات بیشتر به استحضار ملت شریف ایران می‌­رسانیم؛ بررسی تاریخچه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا مؤید آن است که هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال 1400 توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تأکید قانون باید به‌صورت ماهانه انجام شود، با تأخیر شش‌ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال 1399 دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24/05/1400 است که توسط کارشناس امور مالی بارگذاری شده و در تاریخ 30/5/1400 توسط بالاترین مقام مالی دستگاه تائید نهایی شده است.

همچنین گزارش سامانه نشان می‌دهد که کاربر دیوان محاسبات تلاش داشته تا اطلاعات مربوط به فروردین 1400 دیوان محاسبات کشور را البته با تأخیر شش‌ماهه و در تاریخ 6/6/1400 در سیستم بارگذاری کند که به‌واسطه عدم رفع مغایرت‌های اعلام‌شده توسط کارشناس امور مالی بارگذاری‌کننده اطلاعات، امکان تائید نهایی وجود نداشته و لذا مجدداً تأکید می‌شود که مطابق آنچه در برنامه تلویزیونی گفته شده و علی­رغم تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ازاین‌رو، ورود اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به‌صورت ماهانه صورت پذیرد و این در حالی است که اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در دیوان محاسبات کشور طی ماه‌های مرداد 1399 لغایت بهمن 1399 با تأخیر چند ماهه و در تاریخ 15/11/1400 در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد و توسط بالاترین مقام مالی دستگاه/ذی‌حساب دستگاه اجرایی تائید نهایی شده است.

همچنین؛ در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حساب کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایا پیرو نامه شماره 86‏/10000 مورخ 24‏/11‏/1397 رئیس محترم دیوان محاسبات کشور برای جناب آقای کیومرث داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور ایجاد شده است و برای ایشان امکان مشاهده کلیه اطلاعات واردشده در سامانه و گزارش‌گیری از این اطلاعات فراهم است و طی نامه شماره 29500 مورخ 9‏/6‏/1400 به‌عنوان مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، متعاقب پی‌نوشت ریاست محترم وقت سازمان در خصوص نامه شماره 133‏/40000 مورخ 16‏/5‏/1400 دیوان محاسبات کشور، تمهید دسترسی دیوان محاسبات کشور به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا به‌صورت وب‌سرویس اعلام‌شده است.

تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور بر شفافیت بر مبنای تکالیف متعدد قانونی، حقوق عامه، پیگیری­های مجدّانه رئیس محترم جمهور و برنامه‌­های دولت سیزدهم است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است. از این‌رو، سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط این سازمان و در مهلت مقرر قانونی در سال 1396 طراحی و طی بخشنامه‌ شماره 66111 مورخ 18‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 همراه دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان مشمول به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانونی مذکور ابلاغ و از آن‌ها درخواست شد تا با مسئولیت بالاترین مقام مالی مجاز / ذی‌حساب دستگاه اجرایی نسبت به ورود، تکمیل و تائید صحت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند.

متعاقب آن طی بخشنامه شماره 336566 مورخ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 578360 مورخ 20‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 درخواست شد تا با توجه به تصریح ماده قانونی اشاره‌شده مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول برای درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران در سامانه اطلاعاتی دستگاه خویش بلافاصله پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی‌های مدیران در سامانه خود، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام داشته باشند تا امکان ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

با توجه به اقدامات صورت‌پذیرفته، هیئت محترم وزیران نیز طی مصوبه شماره 99145‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55223ﻫ مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397مقرر کرد، تمامی دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس ترتیباتی که این سازمان مشخص کرده است، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام کنند. همچنین بر اساس بند (2) تصویب‌نامه مورد اشاره، این سازمان موظف شد ثبت اقلام پرداختی به کلیه مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا پیگیری‌ کند.

در این خصوص علاوه بر بخشنامه‌های صادره، ضمن برگزاری جلسات توجیهی نحوه ورود و تکمیل اطلاعات برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مشمول و اعطای نام کاربری به آن‌ها، پیگیری‌های متعددی به‌صورت مکاتبه رسمی با رؤسای محترم قوای سه‌گانه، دفتر مقام معظم رهبری و تمامی وزرا و رؤسای سازمان‌های مستقل صورت پذیرفته است و در این خصوص گزارش‌های دوره­ای به مراجع نظارتی ارائه ‌شده است.

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه و همکاری­های دلسوزانه دیوان محاسبات برای گسترش عدالت و افزایش رضایت مردم از مسیر عمل به قانون، این سازمان آمادگی دارد در تعاملی تنگاتنگ، نواقص محتمل را در فضای آکنده از اخوت و نصح به سرانجام برساند.

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی ها غیرقانونی خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی 1 و 2 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. 

براساس بند الحاقی 1 این تبصره؛ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

همچنین در بند الحاقی 2 این تبصره آمده است؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد./

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با موضوع ثبت اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه کارمند ایران و حقوق و مزایا اصلاح شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 16/7/1399 به پیشنهاد شماره 76111/43764 مورخ 6/7/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در مواد (4) و (5) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 62446/ت57823هـ مورخ 4/6/1399، عبارت "با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351-" بعد از عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اضافه می‌شود.

‌ماده 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در‌دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های‌آن به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده 6 ایین نامه مذکور دستگاه­های اجرایی مکلفند براساس ساز و کارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای موردنیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط اطلاعات سامانه (سیستم­)های کارمندی (پرسنلی) خود بر سامانه کارمند ایران را به‌گونه­ای آماده نمایند که فرایند ثبت و بروزرسانی اطلاعات موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به صورت برخط انجام شود.

گفتنی است، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه‌­های جامع بودجه و خزانه‌­داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ٢٦ مرداد ١٣٩٩ به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.

همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.

متن کامل این مصوبه از اینجا    قابل مشاهده است.

دولت - در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اعضا با آیین نامه «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه‌های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا»، موافقت کردند.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی ارایه نموده است که با اصلاحاتی تصویب شد و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.

سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را به هیئت دولت ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس بند (الف) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کلیه دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت های دولتی مربوطه، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان خود را در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.

مطابق این بند، از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.

 هم چنین، از ابتدای خردادماه سال کنونی، هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام می شود.

لازم به ذکر است، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند، مشمول این موضوع می شوند.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده با موضوع «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت ها به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه های "کارمند ایران" و "ثبت حقوق و مزایا"» را که مشتمل بر هفت ماده و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‎ای اعلام کرد: پرداخت حقوق تیر سال جاری فرهنگیان منوط به اخذ شماره مستخدم و شناسه از سامانه کارمندان ایران است.

به گزارش فارس، علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه تخصیص شماره مستخدم و شناسه در کارمند ایران را به همه ادارات‌کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «در اجرای ماده 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1398، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و از آنجا که پرداخت حقوق تیر سال جاری منوط به اخذ شماره مستخدم و شناسه از سامانه کارمندان ایران است، لذا تأکید می‌شود مشخصات تمام نیروهای رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین فاقد شماره مستخدم و شناسه در سامانه کارمندان ایران به نشانی www.karmandiran.ir ثبت و تصاویر مدارک مربوطه در سامانه مذکور بارگذاری شود».

طبق این بخشنامه نام کاربری و رمز ورود به سامانه کارمند ایران باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دریافت شود.

براساس بخشنامه ابلاغی نیروهای خدماتی سال 1391 و نیروهای تبدیل وضعیت شده بر اساس طرح مهرآفرین، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند و در صورت رفع اشکال، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین مسؤولیت عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارمندان ایران و تبعات آن بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است.

از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد.  

به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه اندازی شده اما نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشته است؛ به طوری که دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون به طور کامل برای ورود اطلاعات همراهی نکرده و اغلب پیش آمده که از این موضوع سرپیچی کرده‌اند.

«سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» از جمله آنها است که همچنان کارکرد مناسبی نداشته و عملکرد آن شفاف نیست.  

این در حالی است  که باری دیگر در قانون بودجه موضوع الزام  ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است.  

در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  

بر این اساس از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

در همین رابطه از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.  

پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت و یا تکمیل اطلاعات شده که در حال حاضر گزارش شفافی در مورد عملکرد سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت وجود ندارد؛ به گونه ای که سه سال از راه اندازی و الزام سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشته ولی همچنان برخی دستگاه ها ار ورود اطلاعات سرپیچی کردند و گزارشی از وضعیت سامانه منتشر نشده است.  

به هر صورت حدود ۲.۵ ماه فرصت برای دستگاه ها برای ثبت اطلاعات در این دو سامانه وجود دارد ولی باز هم مشخص نیست که آیا مشروط شدن پرداخت ها به این موضوع می تواند تضمینی برای شفاف شدن وضعیت کارکنان و پرداختی به آنها باشد و یا همچنان برخی دستگاه ها از انجام تکلیف قانونی خودداری خواهند کرد.  

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه های مشمول که باید اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود عبارتند از: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
انتهای پیام

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ثبت دریافتی‌های اشخاص در سامانه کارمند ایران موجب شفاف‌سازی و اعتمادسازی در کشور می‌شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌ وگو با خانه‌ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 درباره منوط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ثبت حقوق آنها در سامانه کارمند ایران گفت: ثبت حقوق‌ها در سامانه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ذکرشده که براساس آن تمامی دریافتی‌‌ها باید طی یک فیش اعلام شود و کسی خارج از آن فیش حقوقی اجازه دریافت اضافه کار، حق ماموریت و ... را ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود‌: اگر شخصی خارج از سامانه ثبت حقوق‌ها حتی یک ریال دریافت کند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.

وی با بیان اینکه از یک فروردین سال 97 و بعد از ابلاغ رسمی برنامه ششم توسعه این قانون باید اجرا می‌شد، اظهار داشت: براساس برنامه ششم توسعه ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری توسعه داده شد و تمام قوای سه گانه و نیروهای مسلح باید دریافتی‌های خود را در سامانه ثبت کنند که تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمامی دریافتی‌های اشخاص طی یک ماه باید در سامانه ثبت شود و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و اینگونه شفاف‌سازی و اعتمادسازی در کشور نهادینه خواهد شد.

حاجی‌بابایی بیان داشت: سال گذشته در زمان تصویب این قانون در مجلس بر روی بحث شفافیت و قرار گرفتن اطلاعات این سامانه در معرض دید افکار عمومی، کمی جنجال شد و ابتدا این بخش در صحن علنی حذف شد و سپس به دلیل اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق بود، تصویب شد.

مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که در فرصتی کوتاه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه "کارمند ایران" ثبت کنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است که با توجه به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات کارکنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ از جمله اینکه آیا مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت کافی دارند و از آن مطمئن شده‌اند که تکلیف جدید تصویب کردند؟

در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و همچنین کارگری را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده در سامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی کنند.

بر این اساس، تکلیف شد "هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام شود".

اما اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند که " اطلاعات کارکنان را تا پایان اردیبشهت‌ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند".

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه‌اندازی شود، ولی ظاهرا تاکنون تمامی سازمان‌ها اطلاعات خود را وارد نکرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت‌ به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون مشخص نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان نداده که دستگاه‌ها تکالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نکرده‌اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند "اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد".

از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه‌اندازی شد، ولی گزارش‌هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکرده اند؛ به گونه‌ای که حتی تا مرداد امسال هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد کرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور امسال را مهلتی اعلام کرد که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری کنند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم‌گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش مشخصی در رابطه با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه‌ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون‌های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب کننده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف‌سازی در این باره نشده و در ابهام قرار دارد./ ایسنا