ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شتاب» ثبت شده است

تحلیل


در 6 ماهه اول امسال 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش در سامانه شاپرک به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  

در سامانه «شتاب» تعداد 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 22،871،027 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 25 و 27 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد 874 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19،097،478 میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد 13،6 میلیون تراکنش با مبلغ 61،878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 82 و 144 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد 47 میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15،825،999 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال 1398 تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد 53،747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416،49 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام است که در شش ماهه اول سال 1397 هنوز راه اندازی نشده بود.

هدایت درآمد بانک‌ها به سمت شتاب و شاپرک

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.


مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.


هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.


کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **


ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

رمز کارت بانکی خود را به فروشندگان نگویید

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر
سوء استفاده از کارت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه ها با لو رفتن رمز کارت همچنان قربانی می‌گیرد، این در حالی است که نحوه استفاده از پوزها همچنان فاقد دستورالعمل است.

هر از چندگاهی خبری درباره کشف تقلب و جعل بانکی به گوش می رسد که برخی از این تقلب ها بزرگ و برخی کوچک هستند، برخی به دلیل ناآگاهی مشتریان بانکی و برخی به دلیل وجود حفره هایی که امکان تقلب را فراهم می کند، بوجود می آیند. به هر حال خلافکاران از هر فرصت و حفره ای برای سوء استفاده بهره می برند.

بانک مرکزی نیز هر از گاهی هشدار و اطلاعیه ای درباره تغییر رمزها، نحوه نگهداری از کارت های بانکی، برداشت از کارت های شتاب و استفاده از دستگاه های کارت خوان صادر می کند. بخشی از مشکلات و سوء استفاده هایی که از برخی مشتریان بانکی صورت می گیرد، به نحوه استفاده از کارت های بانکی در دستگاه های پوز مربوط می شود.

در حال حاضر پایانه های فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاهی وجود دارد و حتی کار به جایی رسیده که دستفروشان هم دستگاه کارت خوان دارند، گرچه این موضوع در وهله اول باعث تسریع در پرداخت ها و کاهش خطرات ناشی از حمل پول است، اما می تواند تبعاتی هم برای دارندگان کارت های بانکی به همراه داشته باشد.  

با وجود هشدارهای متعدد نسبت به اینکه استفاده کنندگان از دستگاه های پایانه فروشگاهی، نباید رمز کارت خود را در اختیار فروشندگان قرار دهند اما باز هم مشاهده می شود که این کار انجام می شود و فروشندگان دستگاه های خود را در محلی غیر از دسترس مشتری قرار می دهند و همین امر می تواند به تقلب و تخلف از کارت بانکی منجر شود.

مسئولان بانکی و نیروی انتظامی بارها نسبت به اینکه کارت‌های بانکی و رمز آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید، هشدار داده اند و آن را مقدمه ای برای کلاهبرداری های اینترنتی عنوان می کنند. آنها می گویند که حتی در زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز هم به نحوی رمز کارت خود را وارد کنید که فردی که در کنار شما قرار گرفته آن را نبیند. کافی است یک هکر بتواند رمز کارت بانکی مشتریان یک بانک را هک کند.

سرهنگ محمدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ چند روز پیش از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت ۷۰۰ میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد. وی در بخشی از صحبت های خود به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان اشاره کرد و گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.

البته این نکته اخیرا مورد انتقاد استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی قرار گرفته است و آنها نسبت به اینکه فروشندگان این دستگاه ها را در معرض استفاده آنها قرار نمی دهند، انتقاد دارند و مطرح می کنند که بانک مرکزی و بانکها و یا هر نهاد مسئول دیگری از جمله اتحادیه های صنفی و غیره لازم است که تدابیر و دستورالعمل هایی را در این زمینه اتخاذ کنند تا فروشندگان ملزم شوند که دستگاه ها را برای استفاده در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی دهند و خود فروشندگان با دریافت کارت و رمز بانکی، به اصطلاح کارت را می کشند که همین امر مقدمه ای برای سوء استفاده های مالی فراهم می کند.

نه تنها اغلب فروشندگان دستگاه کارت خوان را در جایی قرار می دهند که مشتری مجبور می شود برای استفاده از کارت، آن را در اختیار فروشنده قرار دهد، بلکه در برخی موارد رمز کارت خود را با صدای رسا اعلام می کنند و سایر افرادی که در آنجا حضور دارند نیز آن را می شوند.

به گزارش مهر در نقطه مقابل آن، فروشندگان از اینکه این دستگاه ها توسط مشتریان به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و به اصطلاح خراب شوند، هراسان هستند و می گویند که شرکت های پشتیبان به راحتی خدمات ارائه نمی کنند و در بسیاری از موارد هم مشتریان نحوه استفاده از دستگاه ها را نمی دانند، اما تمامی این موارد توجیهی برای عملکرد آنها نیست.  

با این اقدامات عملا اختیار حساب بانکی خود را به افرادی که می توانند از آن سوءاستفاده کنند، واگذار می کنند. یکی از مهمترین توصیه های بانکی این است که هنگام خرید از مغازه‌ها، رمز بانکی خود را شخصا وارد دستگاه کارتخوان کنید و از گفتن آن به فروشنده و دیگران خودداری کنید.

با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی توسط نهادهای ناظر یا اتحادیه های صنفی صادر نشده، بهتر است که دارندگان کارت‌های بانکی در استفاده از دستگاه های پوز یا هر نوع استفاده دیگری از کارت های بانکی و شتابی خود دقت کافی داشته باشند.