ITanalyze

در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران ساماندهی موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی ایران که با حضور محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظاری رییس هیات مدیره، درویش روحانی عضو هیات مدیره، شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و تنی چند از مدیران بانک ملی و موسسه نور برگزار شد، طالبی در این مراسم اظهار داشت: آنچه در روند این ساماندهی طی یک زمان کوتاه رخ داد، حاصل همکاری هر سه مجموعه و انباشت تجربه، دانش و جرئت‌مندی مدیریتی در شرکت خدمات انفورماتیک بود.
در این مراسم که 20 اسفندماه جاری در شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد، دبیرکل با اشاره به فشردگی زمان‌بندی تعیین شده جهت اجرای این پروژه، اظهار داشت: در ابتدا این نگرانی وجود داشت که مشکلاتی در روند کار ایجاد شود اما خوشبختانه با همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف و اطمینان خاطری که آقای  شاکری با توجه به توان مجموعه در خصوص اجرای کامل پروژه می‌دادند، این نگرانی به حداقل ‌رسید.
طالبی خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌هایی که همیشه در روند توسعه کشور مایه مباهات بوده، موفقیت‌ها و اقدامات برجسته صورت گرفته در حوزه فناوری‌های بانکی بوده است. ما گام به گام با دنیا پیش‌رفته‌ایم و حتی گاه پیش هم افتاده‌ایم؛ چه آن روز که اولین مبادلات بین‌بانکی انجام شد و چه امروز که سبد کاملی از محصولات را در ویترین فناوری‌های بانکی داریم، همیشه نام شرکت خدمات انفورماتیک با این تحولات همراه بوده است.

پیش از سخنان دبیر کل بانک مرکزی،  محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانکی نیز ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه که حاصل همراهی و همدلی تمام بخش‌های درگیر در ساماندهی بود، بر این نکته تاکید نمود که نمی‌توان از حضور راهگشای  طالبی دبیر کل بانک مرکزی در پیشبرد این پروژه به سادگی عبور کرد و افزود: اگر پیگیری و راهبری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نبود، اجرای این پروژه نتیجه کنونی را در بر نداشت؛ البته زحمات تمامی دست اندرکاران قابل تقدیر است. 
 محرمیان در ادامه متذکر شد که اهمیت و جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک باید در داخل و خارج از مجموعه بازیابی شود؛ چرا که این مجموعه از چنان توانمندی برخوردار است که پروژه‌هایی نظیر ساماندهی موسسه نور فقط بخش کوچکی از ظرفیت و قابلیت‌های آن را به رخ می‌کشد. 
وی در ادامه تاکید نمود: اجرای شتاب ۸ و ریفاند و کارهای حوزه ارزی و نظارتی می‌بایست با اولویت و چابکی پیگیری شود.
 محرمیان افزود: پروژه ریال دیجیتال بسیار مهم بوده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده در جزیره کیش پایلوت شود. 
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توجه ویژه به حوزه تحقیق و توسعه را نیز بسیار مهم برشمرد. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بر ضرورت توجه به معیشت کارکنانی که در چنین بخش‌های حساسی مشغول به کار می‌باشند، تاکید نمود.
در ادامه این مراسم،‌  انتظاری رییس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت، این پروژه در حالی انجام شد که روزانه میلیونها تراکنش به صورت همزمان مدیریت می‌شد و تصریح کرد: اهمیت این ساماندهی فقط در انجام پروژه موفق در یک زمان کوتاه منحصر نمی¬شود، بلکه حفظ پایداری و انجام کار با کمترین ریسک و بدون هیچگونه اختلال در ارائه خدمات به مشتریان موسسه نور و در نظام بانکی از موفقیت¬های آن است، و این در نتیجه‌ی همکاری همه جانبه دست‌اندرکاران پروژه، و بسیار حائز اهمیت بود. 
 انتظاری تاکید نمود: این موفقیت نشان می‌دهد که اگر همه پای کار باشند و همدلی در میان باشد، اتفاقات بزرگی را می‌توان رقم زد.
در این جلسه  درویش روحانی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به اهمیت کار انجام شده متذکر گردید: اینکه پس از دو ماه شما بتوانید با کارت موسسه نور از حساب منتقل شده از موسسه نور به بانک ملی برداشت کنید، کاری بی سابقه بود.
وی اضافه کرد: با اعتماد بانک مرکزی و اجرای این پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت توانست یکی از طرح-های مهم ساماندهی وضعیت نظام بانکی مدنظر بانک مرکزی را به خوبی به اتمام برساند. 
در آغاز این نشست  عبدالرضا شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و هیات مدیره، همراهی مدیران بانک ملی و موسسه مالی و اعتباری نور و تلاش‌های کارکنان شرکت، اظهار داشت: باتوجه به زمان محدود پروژه، جلسات مستمر مدیریتی با حضور آقایان  طالبی،  محمدپور،  محرمیان و نمایندگان بانک ملی، موسسه نور و شرکت خدمات در طول پروژه برگزار و برنامه اجرایی و اقدامات به صورت مداوم پیگیری شد. 
 شاکری افزود: به موازات جلسات متعدد فنی نیز با حضور ذینفعان برگزار شد و در نهایت با تلاش همکاران شرکت و همدلی و همراهی عزیزان در بانک ملی و موسسه نور، در پرفشارترین روزهای کاری، پروژه با موفقیت به انجام رسید.
گفتنی است در این نشست، با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از جمعی که به نمایندگی از تمامی دست اندرکاران پروژه اعم از شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی و موسسه نور حضور داشتند، قدردانی به عمل آمد. 

«ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک طرح برگزیده دهمین جشنواره دکتر نوربخش در محور سامانه‌های ملی شد. 
در مراسم اختتامیه دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ آبان برگزار شد محصول «ریال دیجیتال» شرکت خدمات انفورماتیک به انتخاب هیات داوران، جشنواره دکتر نوربخش عنوان طرح برگزیده در محور سامانه های ملی را به خود اختصاص داد. 
 تندیس و لوح‌تقدیر این جشنواره به داوود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعطا شد. 

جشنواره دکترنوربخش با هدف انتخاب نوآوری‌های برتر بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری الکترونیک، یکی از بخشهای مهم همایش ‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است که بر مبنای سه معیار «نوآورانه بودن»، «کاربردی بودن» و «سودآوری بالقوه»، نوآوری‌های برتر را در مراسم اختتامیه همایش اعلام می‌کند.

هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، «بابک رضائی راد» را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب و از زحمات سید ابوطالب نجفی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کردند.

مدیرعامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک پیش از این به مدت دو سال عضو هیات مدیره این شرکت بوده و دانش آموخته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت کسب و کار دانشگاه ورتسبورگ آلمان است.

از جمله مهمترین سوابق کاری ایشان در حوزه فاوا می توان به عضویت و ریاست هیات مدیره گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سینا، عضویت هیات مدیره و مدیرعاملی شرکتهای گسترش الکترونیک ایران و گسترش فناوری اطلاعات فاخر و عضویت در هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد.

​شرکت خدمات انفورماتیک در مسیری پرتحول و همگام با بلوغ نظام‌ بانکی، قریب به سه دهه از عمر پر دستاورد خود را از آذر ماه 1372مصروف پیوند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با کارکردهای بانکی کرده است، تفکری که می‌توان به جرات اذعان داشت به یک جریان نوآورانه در صنعت بانکی با جذب و به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکی منجر شده است؛ این مهم، نه تنها به نظام بانکی جدیدی با کارکردهای نوین منتهی شده بلکه شاکله نظام بانکی و تفکر مشتریان به خدمات بانکی را نیز دچار تغییرات جدی نموده است.

یکی از چالشهایی که با پایان قرن و آغاز سال 1400 پیش روی شبکه بانکی قرار‌گرفت، ضرورت آمادگی سیستمهای نرم‌افزاری و سخت افزاری برای ورود به سده جدید (۱۴۰۰) بود، شبکه بانکی باید در سال جاری شمسی و همچنین کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر می‌گذاشت که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از مدتها قبل ضمن اندیشیدن تمهیدات لازم، به جهت در اختیار داشتن سورس محصولات، با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمام اقدامات لازم را با همکاری بانکها اعم از بانکهای مشتری شرکت (بانکهای ملی، صادرات، توسعه صادرات، آینده و موسسه اعتباری نور) و سایر بانکها، انجام داد و بدون هیچگونه مشکلی این چالش با موفقیت پشت سرگذاشته شد.

در خصوص نحوه مواجهه با چالش مذکور و پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این دوران خطیر که همزمان با افزایش فشار بار کاری شبکه بانکی و پرداخت کشور در روزهای پایان سال نیز بود، با معاونین شرکت خدمات انفورماتیک گفتگوهایی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:  

* محمد علی جلیلی معاون عملیات شرکت خدمات انفورماتیک

مانورهای موفق عملیات برای برخورد با چالش 1400

جناب مهندس جلیلی، معمولا روزهای پایانی سال فشار روی سامانه های بانکی بطرز چشمگیری افزایش می یابد. با توجه به چالش 1400 آمارها چگونه بود و به چه طریق با چالش مذکور مواجه شدید؟

تغییرات تاریخ هجری شمسی در سامانه‌های کشور بسیار تاثیرگذار بوده و به همین جهت برای مدیریت این روند خوشبختانه از پنج سال قبل اقداماتی در معاونتهای نرم‌افزار آغاز شد که محوریت آن برای مدیریت حسابهای سپرده بلند مدت بود که با تغییر این تاریخ‌ها احتمال بروز مشکل در این بخش وجود داشت، به همین جهت تدابیر لازم به مرور در نرم‌افزارها دیده شد و در بخش عملیات نیز تدریج اجرایی گردید.

در بخش سامانه‌های رقابتی و بانکهای مشتری شرکت، ارتقای پردازشگر مین فریم دوم بانک ملی سایت اصلی در راستای ظرفیت سازی و آماده‌سازیهای محیطهای تست بانکداری متمرکز کاملا مشابه سایت عملیاتی در سایت پشتیبان برای آزمون انتقال به 1400 در دستور کار قرار گرفت.

از آنجا که تاریخ تراکنش در پایگاه داده تراکنش حساب مشتریان 6 رقمی بود، برای پشتیبانی از تاریخ 8 کاراکتری و لحاظ نمودن قرن در تاریخ، پایگاه‌های داده صورتحساب از IMS به DB2 تبدیل شد.

کل فرایند عملیات پایان سال YEARLY BATCH مربوط به CORE بانک ایران و تسهیلات با داده واقعی و در سایت پشتیبان حداقل 5 بار تست شد و مشکلات قبل از رسیدن به انتهای سال پیگیری و رفع گردید. سناریوی حساس انتقال مانده حسابها از سال 1399 به 1400 در کلیه بانک‌ها با داده واقعی و در محیط جانبی بارها تست و در زمانبندی تعیین شده مراتب طی جلسه توافق پایان سال بانکها به اطلاع ایشان رسانده شد.

در حوزه سامانه‌های حاکمیتی نیز عملیات پایان سال و ورود به قرن جدید از جمله حساب‌های دولتی و تمامی سامانه‌های حاکمیتی به نحو مطلوبی مدیریت و راهبری شد. در این راستا تست و اجرای سناریوهای تغییر تاریخ به 1400 به مدت 14 هفته در روزهای پنج شنبه و جمعه توسط همکاران مدیریت کیفیت‌ سیستمها انجام پذیرفت تا با اطمینان خاطر و بدون مشکل، این فرایند سپری شود.

افزایش تراکنشها در سال گذشته بسیار بی سابقه بود، قریب به 160 میلیارد تراکنش در تمامی سامانه‌های تحت پوشش شرکت ثبت شد، انجام حدود 325 میلیون شاپرکی و 253 میلیون تراکنش شتابی، همچنین 201 میلیون تراکنش کر و کارت بانکهای طرف قرارداد صرفا در 28 اسفند ماه همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال 1400 جز با تمهیداتی که پیشتر به آن اشاره شد قطعا میسر نبود، حاصل این ظرفیت سازیها با همراهی تمامی بانکها رسیدن به پایداری 99.9 درصدی سامانه‌ها بود.

توسعه ارتقای سامانه ها ‌در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در شرایطی انجام می شد که ما در سامانه شاپرک هر ثانیه 8 هزار تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه 6600 تراکنش را مدیریت می کردیم و تنها یک دقیقه قطعی، بار عظیمی از نارضایتیها را رقم می زد که خوشبختانه چنین اتفاقی نه تنها رخ نداد بلکه خود باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در مدیریت این حجم عظیم از تراکنشها شد.

در سال جاری سامانه نسیم که سامانه مدیریت حسابهای دولتی بانک مرکزی است در یک آزمون جدی موفق عمل کرد، پردازش بیش از 10 میلیون قبض دولتی به مبلغ بیش از 34.5 هزار میلیارد ریال جهت وصول درآمدهای دولت، سرویس‌دهی همزمان به حدود 5000 کاربر ذیحساب دولتی در سازمانهای دولتی به منظور صدور بیش از 330 هزار حواله الکترونیک از دستاوردهای موفق سامانه نسیم بوده است.

در آستانه اجرایی شدن قانون جدید چک نیز مدیریت و اتصال 16 بانک دیگر به صیاد 2، پاسخگویی به بیش از 3 میلیون استعلام از صیاد اعم از چکاوکی، دولتی و پیامکی، صدور بیش از 22 هزار دسته چک جدید بالغ بر 770 هزار برگ چک جدید در سال نو، صدور بیش از 127 هزار دسته چک در 5 روز پایانی سال انجام شد که بدیهی است روند توسعه این سامانه‌ها تداوم داشته و متناسب با نیازهای روز ارتقا می‌یابد.

دستاوردهای فوق در شرایطی حاصل شد که ویروس منحوس کرونا و تحریم های شدید و فشارهای تهیه تجهیزات را نیز می بایست مدیریت و کنترل می کردیم.

* محمد علی سلطانپور معاون نرم افزار 1 شرکت خدمات انفورماتیک

اولویت عبور موفق کربانکینگ و نرم افزارها

جناب مهندس سلطانپور با توجه به نگرانیهای همیشگی مشتریان شرکت درخصوص افزایش بار شبکه بانکی در پایان سال، چه برنامه ریزی برای اطمینان خاطر مشتریان از پایداری سرویسها و گذر موفقیت آمیز از چالش 1400 در بخش نرم افزاری صورت دادید؟

در خصوص افزایش ناگهانی تراکنش های Core و کارت بانکها در پایان سال، با توجه به اینکه این موضوع بصورت مستمر در سال های متمادی در شرکت مدیریت شده و عملاً تجربیات خوبی در این زمینه در شرکت نهادینه شده است. با کمک کنترل و نظارت دقیق سامانه ها و رصد آنها توسط ابزارهای پایشی که در طی سالیان تهیه گردیده،  ظرفیت سازی سامانه ها چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ برنامه های کاربردی همواره در دستور کار مستمر همکاران فنی قرار دارد و در ظرفیت سازیهای مزبور افزایشهای ناگهانی  پایان سال مورد نظر قرار می گیرند.

برای سال کبیسه نگرانی وجود نداشت چراکه در سالیان گذشته چندین بار سالهای کبیسه را تجربه کرده بودیم و آمادگی لازم را داشتیم ولیکن بابت سال 1400 بسیار حساس بودیم چرا که سامانه کربانکینگ شرکت خدمات اساساً تاریخ ها را 6 رقمی در نظر گرفته بود و برای پشتیبانی از سال 1400 باید آماده می شد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مناسب است که تاریخچه مختصری از اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه ذکر گردد:

در سال 1394 مشاهده شد که سپرده های پنجساله در محاسبات تاریخ سررسید برای سال 1400 با چالش مواجه می شوند از اینرو برنامه های درگیر با این تاریخ، مرور و بررسی شدند و با اولویت در همان سال، تغییرات لازم تا سال 95 برای همه بانکهای تحت پوشش انجام و عملیاتی شد. همزمان با تغییرات فوق، مشکلات تاریخ شش رقمی، مورد بررسی کلان قرار گرفت و سه حوزه مهم و چند حوزه با اولویت پایینتر شناسایی گردید.

پس از اعلام حساسیت، خطرات پیش رو و حجم تغییرات مورد نیاز، لزوم تعریف پروژه استراتژیک در حوزه مهم و حساس کربانکینگ احساس شد و تغییرات در حوزه های بانکداری متمرکز از سال 1397 به طور رسمی آغاز گردید. هماهنگی با تمام حوزه های مرتبط با core جهت انجام تغییرات مذکور صورت گرفت و لزوم بررسی سامانه های دیگر شرکت، ذکر گردید.

با توجه به حساسیت کربانکینگ و حجم بالای تغییرات (بیش از 510 فرم تغییر برای هر بانک) به منظور کاهش خطای کار، از همان ابتدای پروژه تستهای کلان در حوزه های سامانه های بچ و برنامه های برخط با همکاری واحدهای آزمون سیستمهای شرکت و واحدهای عملیاتی بطور جدی انجام می پذیرفت و در نهایت، در سال 1399 مانورهایی به طور غیرهمبند در حوزه سامانه بچ، ترافیکی و کانال در مدیریت بانکداری متمرکز، عملیات و آزمون انجام شد. مکاتباتی نیز جهت آمادگی بانکها انجام شد و به روالها، استانداردهای تغییر و برخی ملاحظات اشاره شد .

از ابتدای پروژه، برای انتقال امن اطلاعات حساب (مانده و حداقل مانده های سود) سناریوهای مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جهت کاهش زمان اجرا و نیز افزایش دقت کار، راهکارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و پیش نیازهای اجرایی، قبل از شب 30 اسفند 1399مشخص و با همکاری همکاران محترم عملیات، برای پنج بانک، اجرا و با چک لیستهای تعیین شده، روند کار کنترل گردید. این کار باعث شد تا زمان قطعی پیش بینی شده در 30 اسفند 1399 به حداقل ممکن برسد و بیشترین زمان قطعی، برای برخی بانکها کمتر از نیم ساعت بود.

حضور فعال همکاران در حوزه های بانکداری متمرکز و عملیات، در طول اجرای پروسه بچ 30 اسفند 1399 باعث شد تا مشکلات اندکی که در حین اجرا وجود داشت، به سرعت و دقت رفع گردد و همچنین کنترل انتقال امن اطلاعات حساب نیز انجام شد. حضور  همکاران مرکزی بانکداری متمرکز با پیوستن همکاران حوزه تحویلداری در روز یکم فروردین 1400 ادامه یافت تا تراکنشهای تحویلداری شعب منتخب، بدون مشکل انجام گردد. همکاران مرکزی بانکداری متمرکز، خصوصا همکاران حوزه سیستمهای سپرده ای جهت کنترلهای حساس محاسبات سود در طول پروسه بچ یکم فروردین نیز حاضر بودند .شایان ذکر است، بسیاری از همکاران کلیدی در روزهای 28 اسفند 1399 و پنج فروردین 1400 نیز به طور حضوری، پشتیبان سیستمها بودند.

حجم بالای برنامه ها و منابع و احتمال جا افتادن برخی برنامه ها یکی از چالشها بود که سعی شد با برگزاری مانورها و تستهای عملیاتی، به حداقل ممکن برسد. همچنین مشترک بودن بسیاری منابع در پروژه های دیگر و کارهای جاری شرکت، با توجه به محدودیت زمانی، کار را دشوار می نمود. ضمنا پایان تغییر ناپذیر این پروژه، چالش دیگری بود که گریزی از آن وجود نداشت.

در نهایت با حفظ امنیت اطلاعات و پردازشها، تداوم پایداری سیستم و عبوری امن به سال 1400 خوشحالیم که با تلاش همکاران عزیز بر این چالش بزرگ غلبه کردیم.

* علی سیفی معاون نرم افزار 2 شرکت خدمات انفورماتیک

ثبت رکوردهای سامانه های حاکمیتی در آستانه ورود به 1400

جناب مهندس سیفی، با توجه به اهمیت سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت شرکت، چه تمهیداتی برای عبور از روزهای پرترافیک و پرفشار پایانی سال در مجموعه متبوع جنابعالی صورت گرفت؟

ما 37 سامانه حاکمیتی و بین بانکی داریم که در طول سال دایما رصد و  پایش می شوند و آنها را به لحاظ ظرفیت سازی و تطابق بیشتر با استانداردها و قوانین اعلامی و سیاستهای بانک مرکزی مدام به روز رسانی می کنیم.

برخی از این سامانه ها مثل شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا و چکاوک در انظار هستند ولی برخی دیگر در دسترس مستقیم مردم نیستند و لایه دوم محسوب می شوند. هر ساله با توجه به پیش بینیهایی که از قبل صورت می گیرد، ترافیک کلیه سامانه ها مدیریت شده و بدون مساله و مشکلی سرویسها به بانک مرکزی، بانکها و مردم ارائه می گردند. طبیعتا اگر اشکالی در سرویس دهی سامانه ها وجود داشته باشد این اشکال کاملا در نظر مردم قرار می گیرد و همه مطلع می شوند. از این رو ادعای ما کاملا قابل بررسی و تایید صحت و سقم آن است. انتهای سال گذشته، سال ویژه ای نیز بود و وارد قرن جدید می شدیم که سال کبیسه هم بود و باید تغییراتی در سامانه ها داده می شد که اگر این تغییرات اعمال نمی شد سامانه ها با چالش مواجه می شدند. از اواخر سال 97 و ابتدای 98 ما اطلاعات سامانه هایی را که به این موضوع حساس بودند گردآوری و بررسی کردیم. مشخص شد یک سوم سامانه ها به این مساله حساس هستند. همکاران تا انتهای سال 98 از میان سامانه های اینچنینی (حساس به تغییر قرن) حدود 85 درصد سامانه ها را اصلاح و تغییرات لازم را اعمال کردند. سامانه های باقیمانده شامل ساتنا و پایا بودند که باید اصلاحات فنی در آنها ایجاد و به شبکه بانکی اعلام می شد، سپس تست و آزمون گرفته می شد و بعد از آن عملیاتی می گردید. پایا در تابستان 99 و ساتنا در مهرماه اصلاح شدند. در نتیجه ما بدون دغدغه و مشکلی وارد سال 1400 شدیم.

اگر قدری به عقب برگردیم، در مهرماه 99 پس از سلسله جلساتی در شرکت تصمیم گرفته شد ظرف سه ماه برای تمام سامانه ها مانور ورود به سال 1400 برگزار شود. از همین رو یک تیم به مسئولیت آقای دکتر خالقی ایجاد شد که چالش 1400به خوبی مدیریت شود. تمام سامانه ها احصا، دسته بندی و روابطشان با یکدیگر مشخص شد. از دی ماه مدیریت کیفیت سیستمها مجموعه مانورها را شروع کرد و تمامی آخر هفته ها به این موضوع اختصاص داده شد. به این ترتیب، با مجموعه آمادگیها و سازماندهی های ایجاد شده، هم در سامانه های حاکمیتی و هم در رقابتی، نواقص و نکاتی که وجود داشت برطرف شده و کاملا آمادگی گذر از روز سی ام اسفند (سال کبیسه 1399) و ورود به سال 1400 ایجاد شد.

لازم به ذکر است ما در ورود به سال 1400 چند مقطع زمانی را می بایست مورد تمرکز و کنترل داشته باشیم.  یک مساله لحظه ورود به تاریخ یکم فروردین 1400 بود که همه ما باید برای تراکنشهای آنلاین آماده می بودیم؛ زمان دیگر برای عملیات پایان روز سامانه ها بود (در همان روز یکم فروردین و بامداد روز دوم فروردین). مقطع زمانی دیگر برای سامانه هایی بودند که روز کاری آنها 5 فروردین ماه بود. برای سامانه هایی مثل ساتنا و چکاوک در اولین روز کاری یعنی پنجشنبه 5 فروردین هم آماده بودیم و طبعا عملیات پایان روز این سامانه ها نیز مدنظر قرار گرفت. مقطع زمانی آخر هم روز شنبه 7 فروردین بود که بطور کامل آماده بودیم که چالش های احتمالی را برطرف کنیم ولی الحمدلله مشکلی وجود نداشت. حقیقتا همکاران شرکت خدمات انفورماتیک در این موضوع انرژی فراوانی صرف کردند و یک گروه چند صد نفره در این موضوع درگیر بودند که خیلی خوب عمل کردند و نتیجه عالی حاصل شد.

در انتهای سال 99 تقریبا تمام رکوردهای سامانه های حاکمیتی شکسته شد. از 2 اسفند 99 به بعد روند افزایش تراکنشها جالب شد؛ هر روز بجز جمعه ها بالای 220 میلیون تراکنش شاپرک داشتیم. روز 20 اسفند 231 میلیون تراکنش داشتیم و حتی پنجشنبه 21 اسفند که تعطیلی عید مبعث بود 216 میلیون تراکنش شاپرک انجام شد. این روندهای افزایشی همچنان ادامه یافت بطوری که در روز 28 اسفند99 تعداد 325 میلیون تراکنش در شاپرک و 253 میلیون تراکنش در شتاب با پایداری 99.9 و امنیت کامل مدیریت گردید.

مساله قابل ذکر اینکه ما در تاریخهای 27 و 28 اسفند اوج پرداخت های دولتی را داشتیم. عصر پنجشنبه 28 اسفند خبر رسید که دولت قصد دارد برای 40 میلیون نفر سود سهام عدالت واریز کند و همان شب پرداخت شد.

روز قبل از آن در اوج پرداختهای دولتی و پرداخت حقوقها، حدود 5000 کاربر دولتی در سامانه حواله الکترونیک نسیم (بانک مرکزی) همزمان مشغول فعالیت و ارسال حواله های پرداخت دولت بودند و سامانه بدون هیچ اشکالی فعال بود. پایداری 99.9 درصد سامانه ها با این حجم ترافیک از تراکنشها نکته مهم این رویداد است که حتی در مصاحبه اخیر رییس کل محترم بانک مرکزی با شبکه های سیما به آن اشاره و از عملکرد خوب سامانه های پرداخت بانک مرکزی یاد کردند.

* علیرضا کیانپور معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

آمادگی زیرساختها برای ورود به قرن جدید

جناب مهندس کیانپور، وضعیت زیرساختها و مراکز داده شرکت در سال 1399 و به ویژه روزهای پایان سال چگونه بود و برای عبور از چالش 1400 چه تمهیدات زیرساختی اندیشیده شده بود؟

در حوزه فن‌آوری وقتی صحبت از سرویس می‌شود، هم از حساسیت سرویس صحبت می‌کنیم و هم از ابعاد و مقیاس آن. در مورد فن‌آوریهای بانکی، حساسیت سرویس اهمیت بسیار زیادی دارد و آستانه‌ی تحمل جامعه نسبت به اختلال در خدمات بانکی خصوصاً در روزهای پایانی سال بسیار پایین است. وقتی از ابعاد و مقیاس صحبت می‌کنیم باید در ذهن داشته باشیم که اقبال مردم به خدمات بانکی غیرحضوری و شرایط خاص کرونا، باعث شده حتی در دورترین نقاط کشور مردم از خدمات بانکی الکترونیکی استفاده کنند. این از منظر مشتریان بانکی است؛ اما اگر وارد سرزمین شرکت خدمات انفورماتیک شوید، با 15 مرکز داده و بیش از 10هزار تجهیز مواجه می‌شوید که لازم است طوری مدیریت و نگهداری شوند، که خدمات بانکی بصورت بدون وقفه به مردم ارائه شود. ما با توجه به درس‌آموخته‌‎های سالهای گذشته و پیش‌بینی روند افزایش تراکنشهای در ماه‌ها و روزهای پایانی سال و تغییرات الگوی خرید مردم به دلیل کرونا، بر اساس برنامه‌‌ مدون و ابزارهای مدیریت ظرفیت خودمان از ماه‌‎ها قبل برای روزهای سخت پایان سال خودمان را آماده کرده بودیم. افزایش حدود 40 درصدی تراکنشها در اسفند سال 99 نسبت به سال قبل، هم باعث ایجاد بار کاری سنگین بر روی نرم‌افزارها می‌شود و هم زیرساخت را متاثر می‌کند.

ما در معاونت شبکه متولی زیرساخت فیزیکی (برق و برودت) و ارتباطی هستیم. از شش ماه قبل با شناسایی لینکهای با پهنای باند نامناسب، پهنای باند خطوط زمینی و بی‌سیم خودمان را افزایش داده بودیم و سامانه‌ای بومی برای مدیریت پهنای باند ماهواره توسعه داده‌ایم که در مواقع بروز اختلال سراسری در خطوط مخابراتی کشور، بتوانیم بصورت دینامیک و خودکار پهنای باند ماهواره‌ای خودمان را در شبکه‌های حاکمیتی و رقابتی مدیریت کنیم. خوشبختانه ظرفیت‌سنجی و اقدامات اصلاحی انجام شده باعث شد در روزهای پایانی سال کمبود پهنای باند و یا کمبود منابع پردازشی در تجهیزات شبکه نداشته باشیم. در نظر داشته باشید که پهنای باند مصرفی و ترافیک ارسالی از سمت بانکها به سمت شرکت خدمات در شبکه های بین بانکی در اسفند سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 30 درصد افزایش داشته است. صرفاً ترافیک دو سامانه حیاتی شرکت یعنی شتاب و شاپرک در اسفندماه نسبت به سال قبل به ترتیب 35 درصد و 42 درصد افزایش داشته است. از طرفی برق مصرفی مراکز داده شرکت در اسفند 99 نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشت که علی‌رغم محدودیتهای موجود، بخوبی مدیریت شد. در واقع هر چقدر تراکنشها بیشتر می‌شود میزان برق مصرفی تجهیزات به دلیل افزایش توان پردازشی و افزایش حرارت تولیدی تجهیزات، بیشتر می‌شود و چالش تامین برق مصرفی یکی از مهمترین چالشهای همه‌ی مراکز داده کشور است که خوشبختانه در روزهای پایانی سال و اقدامات از قبل انجام شده، مدیریت شد. ضمن اینکه در روزهای پایانی سال مانند بقیه بخشهای شرکت، همکاران شبکه بطور کامل در شرکت حضور داشتند و خوشبختانه اسفندماه را با پایداری قابل قبول 99.9 در شبکه های عملیاتی پشت سر گذاشتیم.

* داود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک

همکاری با بانکها و ایجاد تیم های مشترک برای عبور از چالش

جناب کریم زادگان، مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک که بانکهای بزرگ کشور هستند معمولا در روزهای پایان سال به دلیل افزایش بار کاری نگرانی هایی داشته اند؛ در انتهای سال گذشته با توجه به چالش 1400 چه اقداماتی برای رفع نگانی مشتریان صورت گرفت؟

ظرفیت‌سازی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه و حتی نیروی انسانی از عمده اقداماتی است که پوشش مناسب تراکنشهای انبوه نظام بانکی کشور را علی‌الخصوص در روزهای پایانی سال و زمان اوج‌گیری حجم تراکنشهای بانکی میسر نموده است. در این حوزه برگزاری مانورهای مختلف، تستهای پمپاژ، پایشهای لحظه‌ای و برخط و پشتیبانی و رفع اختلالات انگشت‌شمار در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای زبده و با استفاده از تجارب سنوات گذشته منتج به تحقق مدیریت موفق انبوه تراکنشهای بانکی بوده که بی‌شک از عهده سایر بازیگران فعال در صنعت بانکی کشور خارج است.

در ارتباط با چالش ورود به سده جدید شرکت خدمات انفورماتیک و شبکه بانکی با توجه به کبیسه بودن سال 1399 پیش‌بینیهای لازم را در این زمینه انجام داده و آزمونهایی را پشت سر ‌گذاشتیم. مسئله تغییر ساعت رسمی کشور نیز توأمان سومین دغدغه در این حوزه تلقی می‌شد که خوشبختانه شرکت خدمات انفورماتیک از چند ماه قبل ضمن اندیشیدن به این موضوعات، تمهیدات لازم را بعمل آورده و با تشکیل کارگروهی این روند را مدیریت و با کمترین هزینه تمامی اقدامات لازم را با همکاری بانک‌ها انجام داد.

همچنین در روزهای پایانی سال و روزهای اول سال جدید با تشکیل تیم های خاص و 24*7 در کلیه معاونتها از جمله معاونت بازاریابی و فروش، تعاملات و ارتباطات سازنده ای با مشتریان شرکت برقرار گردید تا ضمن ایجاد اطمینان در مشتری، از اقدامات و پیش بینی های صورت گرفته برای عبور از حجم تراکنشهای پایان سال و ورود به قرن جدید آنها را آگاه نموده و با همکاریهای مشترک، چالشها را مدیریت نماییم. با توجه به توفیقات به دست آمده، از کلیه همکاران و مدیران محترم در مشتریان شرکت ممنون و سپاسگزارم و برای همگی آرزوی موفقیت و تندرستی می نمایم.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز  خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این امر نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکلات مشتریان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از این رو طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز و به صورت کاملا مکانیزه( در یک صندوق)، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری اطلاعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بستر بیش از ۱۳۹ هزار تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر ۱۴۴۰ میلیارد و اتصال بیش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته است.
صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری و نیز مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت های خود قرارد داده و با تعامل با "تامین سرمایه تمدن" فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه نموده است.
وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه میگردد این مهم را باید به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر، عدم دخل و تصرف در حساب ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات این حوزه مطرح نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
گفتنی است پلتفرم بانکداری باز شاهین، به منظور بهره گیری بانکها و موسسات اعتباری از مزایای بانکداری باز توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه شده است. 

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از ۵ سال و خدمات الکترونیکی بعد از ۱۱ سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.

وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.

به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.

قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.
 جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنش‌های بانکی در حال رشد می‌باشد، روش‌­های سنتی برای تشخیص و جلوگیری از تقلب کاربرد بسیار محدودی دارند. چالش­های مطرح شده باعث شده که سیستم‌های نظارتی به سمت استفاده از هوش مصنوعی(AI) و یادگیری ماشین حرکت کنند. استفاده از اینگونه سیستم‌ها باعث هوشمندی نظارت و در نتیجه افزایش امنیت سامانه ­های بانکی می شود. اینکه چقدر اینگونه سامانه‌ها کاربردی شده‌اند باید گفت در ایران به بلوغ تکاملی فنی-فرایندی نزدیک شده است، ولی هنوز به آن قوتی که مد نظر است نرسیده است. در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب می‌توان به سرعت تشخیص بالا، جلوگیری برخط از تراکنش‌های نامتعارف، تحلیل تغییر رفتارها و ایمنی نسبی مشتریان و بانک­ها از ضررهای احتمالی اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو در دنیا سامانه مدیریت و کشف تقلب چقدر از استانداردهای به‌روز برخوردار است؟ ، ادامه داد:در چند سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه روزآمد بودن جنبه‌های فنی-فرایندی سامانه‌های مدیریت و کشف تقلب برداشته شده است، ولی با توجه به این که مدل‌های کسب و کار در ایران با دنیا اندکی متفاوت است، مثلا در ایران بیشتر از ۹۰ درصد کارت ها Debit Card است و مابقی credit card است اما در دنیا برعکس است به همین خاطر ما چندان وارد چنین مساله‌ای نشده ایم. ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیز کردن سامانه‌های کشف تقلب با توجه به نیازی که احساس شده، خیلی خوب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی اگر بخواهیم بررسی کنیم که فاصله ایران با دنیا چقدر است، مسلما فاصله تقریبا کمی نداریم. سامانه‌های ما در ایران با توجه به این که هم کسب و کارشان شخصی سازی شده مثلا در پایا تسویه تراکنش‌های بین بانکی و شاپرکی شخصی سازی شده است و هم قلم‌هایی که ما داریم با قلم‌هایی که در دنیا وجود دارد گاه متفاوت است. به طور نمونه ما در پایا استاندارد «سپا» داریم اما همه این استانداردها در شعب بانکی تکمیل نمی‌شود. به همین خاطر ما معمولا از مدل‌هایی که در دنیا در حال استفاده است به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم و باید با سیستم‌های خودمان سازگاری پیدا کنند چون کسب و کارها در ایران با کسب و کار در دنیا متفاوت است و همه این ها دست به دست هم می‌دهند که باعث می وشد ما برای سیستم‌های کشف تقلب خودمان در ایران سیستم بنویسیم و امکان خرید سیستم خارجی نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که امنیت سیستم و سامانه مدیریت و کشف تقلب در چه سطحی قرار دارد؟ ، ادامه داد: این یک واقعیت است که هیچ سیستم و سامانه کشف تقلب نمی‌تواند ادعا کند که همه تراکنش‌ها متقلبانه را می‌تواند کشف کند و جلوی آن را بگیرد. علاوه بر این مساله تعداد هشدارهای نادرست در سیستم‌های کشف تقلب یکی از پارامترهای ارزیابی کارایی سیستم است. رفتارهای مجرمانه نیز روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است.از طرف دیگر پروفایل‌های رفتاری و کمک گرفتن از سیستم‌های هوش مصنوعی، قدرت خوبی به سیستم‌های کشف تقلب می‌دهد به گونه‌ای که می‌توانند بسیاری از تغییرات رفتاری را به درستی تشخیص دهند.

نصیری در خصوص اینکه در حوزه نظارت دیجیتال در چه سطحی قرار داریم؟ ، گفت: شرایط در حوزه نظارت دیجیتال بهتراست. در بانک‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که می توانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم. در سامانه‌های سنتی اقلام هویتی را به درستی نداشتیم کما این که الان با سیستم «نهاب» همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع بیگانه می‌توانند کد «شهاب» را داشته باشند و هویت مشتری را به درستی در دسترس است. سامانه‌های تجمیع اطلاعات مالی و هویتی برون خط، برای نهادهای نظارتی و حاکمیتی به خوبی عملیات نظارت را امکان پذیر کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز نظارت دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ، افزود: ما شاهد دو چالش فنی و فرایندی در چشم انداز نظارت دیجیتال هستیم. یک بعد فنی و یک بعد فرایندی در این میان وجود دارد. در بعد فنی معمولا وضعیت بهتری را شاهد هستیم. در نظارت دیجیتال نیاز است مشتری را از زوایای متفاوت شناسایی کنیم تا یک مشتری را خوب بشناسیم. تا این مرحله بعد فنی پررنگ است. بعد از این مرحله باید بتوان بر اساس شناخت حاصل شده فرایندهایی را انجام داد و از این شرایط استفاده کنیم. این مهم به بحث های قانونگذاری و فرایندی نیاز دارد. در این وضعیت ما شاهد اندکی ضعف هستیم. فرض کنید، سیستم  تشخیص داد که یک تراکنش متقلبانه است. در مرحله بعد این که بخواهیم جلوی این تراکنش مشکوک را گرفته شود و جلوگیری شود. آیا از نظر حقوقی این اجازه وجود دارد؟ ما معمولا در مرحله دوم دچار ضعف هستیم. برای حل این مساله همه ارگان‌ها باید وارد میدان شوند تا یک زنجیره کامل حاصل شده و نظارت دقیقتری به دست آید.

منبع: ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

 
شرکت خدمات انفورماتیک برای سومین بار پیاپی بر بام آسیا ایستاد
شرکت خدمات انفورماتیک موفق شد برای سومین بار پیاپی جوایز مسابقات برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا eASIA Award را برای سامانه های «صیاد»، «سپام» و «سپند» کسب کرده و بر بام آسیا قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، سه سامانه یادشده در مسابقات دو سالانه برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا موفق به کسب رتبه های برتر در بخش های مختلف شدند.
بنا بر این گزارش، سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) مقام نخست برترین طرح بخش «تسهیل تجاری»، سامانه سپند (پرداخت نظام مند دوره ای) رتبه دوم برترین طرح بخش «تحول دیجیتال- بخش دولتی» و سامانه سپام (پیام رسان الکترونیکی مالی) مقام دوم برترین طرح بخش «خلق فرصتهای دیجیتال» را به خود اختصاص دادند.
لازم به توضیح است سامانه صیاد به منظور یکپارچه سازی صدور دسته چک های بانکی در سراسر کشور ایجاد شده است؛ سپند سامانه برداشت مستقیم و مدیریت مجوزهای پایا در کشور بوده و سپام به منظور ارائه سرویس اتصال بانک ها به یکدیگر جهت تبادل پیام های ریالی و ارزی پیاده سازی گردیده است.
مرحله نهایی مسابقات eASIA Award 2019  هفته گذشته در کشور تایلند برگزار شد و طرح های ارسالی از کشورهای عضو اجلاس AFACT در چهار گروه اصلی شامل «تسهیل تجاری»، «تحول دیجیتال - بخش دولتی»، «تحول دیجیتال - بخش خصوصی» و «خلق فرصتهای دیجیتال» با هم به رقابت پرداختند.
شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی در آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به اِیفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و کارشناسانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می کنند.
شرکت خدمات انفورماتیک در دوره های قبلی مسابقات فوق الذکر نیز توانسته بود با ارائه سامانه های تشخیص تقلب،  چکاوک و شاپرک رتبه های برتر را به خود اختصاص دهد.

افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 به گزارش ایبنا مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه حدود 77 درصد تراکنش های شتابی در ایران به تراکنش های خرد و زیر 100 هزار تومان اختصاص دارد، این موضوع را ظرفیت خوبی برای راه اندازی کیف پول الکترونیک در کشور عنوان کرد.
 مهران افسری مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک در «سمینار کیف پول؛ از حرف تا عمل» که در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد به بررسی نیازمندی های تحقق کیف پول الکترونیکی در کشور پرداخت.
 وی گفت: تفکیک میزان ماهانه تراکنش های شتابی در کشور نشان می دهد که از حدود یک میلیارد و 700 میلیون تراکنش شتابی حدود 77 درصد تراکنش ها زیر 100 هزار تومان است و این مساله بیانگر این است که ظرفیت ایجاد کیف پول الکترونیکی در کشور وجود دارد.
افسری با بیان اینکه کیف پول الکترونیکی به پولی گفته می شود که از محل حساب بانکی افراد خارج و با ارزش ثانویه، در جای دیگری قابل استفاده است، بازیگران این روش جدید پرداخت بانکی و الزاماتی که برای تحقق آن در کشور نیاز است را تشریح کرد.
 وی گفت: مشتریان کیف پول که می توانند از مزایای این روش بهره مند شوند، از دید ما عموم مردم هستند و این سرویس می‌تواند فروشندگان فاقد دستگاه POS، خریداران، فروشگاههای آنلاین فاقد IPG و پرداخت‌های درون برنامه‌ای را در برگیرد.
 افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به نیازمندی‌های منابع کلیدی اجرای این طرح از جمله برندسازی، تیم‌های فنی، نرم افزار جذاب و پول کافی برای جذب مشتری، خاطرنشان کرد: فعالیت اصلی تیمِ ایجاد این کسب و کار، باید معطوف به طراحی بیزنس مدل و بیزنس پلن باشد چراکه هم اکنون بسیاری از بیزنس مدل‌هایی که در کشور دیده می شود تکراری و قدیمی است.
 افسری با تاکید بر لزوم داشتن تیم کارآمد و خلاق و طراحی استراتژی برای ارائه سرویس های کاربرپسند مبتنی بر نیازهای روز، افزود: در موفقیت این طرح باید به تحلیل رفتار کاربران، رصد بازار و رقبا و همچنین واکنش ها توجه داشت؛ چراکه از دید ما اپلیکیشنی خوب و کاربردی است که کاربر وقتی آن را نصب می کند تا پایان در آن بماند و آن را از گوشی خود پاک نکند.
 وی با اشاره به اینکه برای ورود به این سیستم باید نگاه همه جانبه‌ای به ابعاد تحقق آن در کشور داشت، گفت: ورود به کسب و کار کیف پول الکترونیکی نیازمند همکاری با چند بانک به عنوان شرکای کلیدی، به دلیل پذیرش ریسک امنیت و همچنین، همکاری با شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. در نهایت، ورود در این بازار نیازمند صرف هزینه های مانند تبلیغات، تولید نرم افزار و نیروی انسانی نیز خواهد بود.
در این سمینار، همچنین سخنرانان به بررسی تجربه های موفق پول الکترونیک در دنیا اشاره کردند تا از طریق مقایسه این تجربه ها بتوان چالش های این اکوسیستم در داخل کشور را شناخت.
به عنوان مثال کیف پول الکترونیکی علی بابا با نام «علی پی» که در کشور چین راه‌اندازی شده، هم اکنون بیش از 600 میلیون کاربر و در 70 کشور پذیرش دارد، این سرویس علاوه بر چین، در کانادا، سنگاپور، امریکا، روسیه و مالزی هم فعالیت دارد.
نمونه دیگر کیف پول الکترونیکی سامسونگ است که با نام «سامسونگ پی» و 73 میلیون کاربر دستگاههای سامسونگ، نمونه موفقی از کیف پول‌های دنیا است که امکان خرید آفلاین، آنلاین و استفاده از تکنولوژی NFC را برای کاربران فراهم کرده است. کیف پول PAY TM با 7 میلیون کاربر در هند که 11 زبان مختلف را پشتیبانی می کند و مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین است و همچنین کیف پول «آمازون پی» که حجم وسیعی از کاربران آمازون در زمینه خدمات مختلف از شارژ موبایل گرفته تا رزرواسیون، از آن استفاده می کنند از جمله نمونه های موفق دنیا به شمار می‌روند.
 همچنین در این پنل عنوان شد: اگر قرار است کیف پول الکترونیکی در کشور ما نیز راه اندازی شود لازمه آن توجه به نظام کارمزدی در حوزه تراکنش های آنلاین و آفلاین و نیز روش های انتقال وجوه است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بانک‌مرکزی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز و تراکنش‌های مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راه‌اندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه دنبال می‌شود.

سید ابوطالب نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنش‌های کارتی به هرج‌ومرج سرویس‌هایی که شرکت‌های PSP ارائه می‌کردند، پایان داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک‌ها به سمت ارائه سرویس‌های بانکداری باز حرکت کرده و فین تک‌ها نیز در این فضا درحال‌توسعه هستند، این کسب‌وکارهای نوین از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز سرویس‌های موردنیاز خود از بانک‌ها را دریافت می‌کنند.

نجفی افزود: به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانه‌ای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بوم‌های بانکداری باز به این سامانه وصل می‌شود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه به‌منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز طراحی‌شده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرم‌های بانکداری باز با همکاری با بانک‌ها فعالیت خود را دنبال می‌کنند، اما تراکنش‌ آن‌ها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.

نجفی ادامه داد: همان‌گونه که شاپرک نظارت بر تراکنش‌های کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنش‌های حسابی اعمال می‌شود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بوم‌های بانکداری باز را می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارائه APIها در برخی پلتفرم‌های بانکداری باز انجام می‌شود را اصلاح می‌کند، گفت: می‌توان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویه‌ها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیل‌نشده است.

نجفی افزود: اولین حوزه‌ای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده می‌شود، بازار متشکل ارزی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد می‌شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و این‌که در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می‌شود.

نجفی افزود: در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیت‌ها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال می‌شود.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه روز گذشته (۲۷ آبانماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب صورت گرفته، گفت: پایداری شبکه بانکی ایران علیرغم قطعی اینترنت بیش از ۹۹.۹ درصد بوده است.

به گزارش مهر ابوطالب نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و اعتقاد بر این است که این فناوری می تواند به حذف واسطه ها بینجامد. آنچه هم اکنون مورد چالش است، به کارگیری ارزهای دیجیتال یا ارزرمزها در حوزه پرداخت است که در این راستا بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، مقرراتی را برای این موضوع تدوین کرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: همه ارکان نظام بانکی باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات اعلامی بانک مرکزی حرکت کنند و در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور هم باید نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط با آن داشته باشد.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت، مشکلاتی بروز کرده است. اما چالش در تراکنش های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشده است به نحوی که روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسیده که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

نجفی افزود: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت چندین مانور بزرگ صورت گرفته که نشان داده شبکه، دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن اینکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های ماهواره ای نیز برقرار است. ضمن اینکه در طی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشند که به دلیل وجود ۵۵ هزار atm در سراسر کشور این تعداد عدد بالایی نیست ضمن اینکه ۹۰ درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک ها، تأثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.

هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.

کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **

ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

در چند هفته گذشته موضوع خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک مجددا توسط رسانه‌ها به بحث داغ حوزه بانکی تبدیل شد این در حالی است که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است، اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این شرکت اشراف کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوییفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد.

از سویی دیگر برخی دیگر نیز معتقدند اگر این شرکت خصوصی شود بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزد ورود به کسب و کار شرکت‌های بانکی و خیلی از موضوعات دیگر برای همیشه حل خواهد شد. در هر حال مجددا خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک در هفته گذشته باعث شد مخالفان و موافقان این خصوصی‌سازی به واسطه ارتباطات رسانه‌ای که دارند تمام قد به دفاع از نظریات خود در رسانه‌ها بپردازند. در گزارش پیش رو وقایع هفته گذشته را مرور کرده‌ایم که می‌خوانید.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

در پی تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک توسط روابط عمومی بانک مرکزی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

البته این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلا مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم‌گیری برای واگذاری نیست

در این خصوص جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت‌های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت‌گذاری نداشته است.

سبحانی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته‌بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می‌شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری یا در فرایند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است، لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند، اما همان گونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه‌نگاری بانک مرکزی برای توقف فرایند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای‌عالی اصل ۴۴ گروه‌بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی یا تصدی‌گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی

دبیر شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا دو سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، به‌رغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری‌ها است، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی‌گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو‌به‌رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون، اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی‌سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

قرار نبود شرکت ملی انفورماتیک وارد امور اجرایی شود

شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

طهماسب مظاهری که سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمدحسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه ۱۳۸۹ بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمدحسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسوولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلا سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد.

در خصوص دلایل برکناری مهرانی هم مسایل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیکی و اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسوولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریبا در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیرکلی خود به‌طور همزمان این را مسوولیت نیز بر عهده داشت. تقریبا یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسوولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.

حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.

همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت؛ وی اعلام کرده بود: هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارایه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارایه دهند.

معاون فناوری‌های نوین معتقد است: بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.

او در این مصاحبه اعلام می‌کند: همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارایه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.

در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی درصدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌ها است بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.

تکرار یک داستان

پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را بر عهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی، یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف‌نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت ۱۰ سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟

درباره سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک

شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل وقت بانک مرکزی بود.

الهی درباره تاسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجا که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تاسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب سازمان جدیدی تاسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کرد و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری شد و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تاسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.

او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. در نهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.

بانک مرکزی وارد می‌شود

مهران شریفی، رییس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: در دهه 70 شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تاسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفا کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعه آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهه 70، در واقع نقطه شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهه 80 خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.

او می‌گوید: «در زمینه تصدی‌گری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار است حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردمداری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات بانکی این شائبه وجود دارد که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدی‌گری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک،‌ ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهه ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.

بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست، به دنبال اصلاح نقطه ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطه قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.

. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از این گفته‌ها این‌طور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیکی خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی، عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارایه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آن‌طور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارایه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

حال سوال اینجا است که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معنا است و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسایلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟

جمع بندی

اینکه گفته می‌شود شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های حاکمیتی نباید خصوصی شود حرف درستی نیست زیرا در موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران نیز همین نگرانی‌ها وجود داشت که در نهایت با اتفاق‌نظر در خصوص برخی موضوعات حاکمیتی این شرکت خصوصی شد.

باید بپذیریم که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های شتاب و شاپرک درآمد بسیار زیادی از این محل دارند به نحوی که حتی مدیران این شرکت‌ها ارایه خدمات به بانک‌ها در حوزه‌های کربنکینگ و سرویس‌های دیگر را چیزی جز دردسر نمی‌بینند و حاضر هستند تمامی این‌ها را واگذار کنند و البته در این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که شاید با خصوصی شدن این شرکت بالاخره گره مشکلش باز شود اصلاح نظام پرداخت کارمزد است زیرا به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی به واسطه درآمدی که از محل کارمزدها دارد، بازنگری در مدل فعلی کارمزد امکان‌پذیر نخواهد بود. در انتها نیز این میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شدن یک شرکت دولتی آن هم در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد مگر در این شرکت‌ها چه منافعی جز نگرانی‌های امنیتی که آنها نیز قابل حل هستند وجود دارد که این همه مقاومت در برابر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک وجود دارد.(منبع:عصرارتباط)

در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن رد این شایعات به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.

لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.

 شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنش‌های بانکی

شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.

با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام می‌شود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.

 خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.

خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.

برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5  درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانک‌های دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده‌ است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.

 شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است

شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگ‌ترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی ‌باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.

 تهدید‌های واگذاری شرکت ملی انفورماتیک

علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.

توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.

حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و ‌انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.

مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:

نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد

مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط می‌شود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر می‌شود.  درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح می‌شود.

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است

کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث می‌شود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.

سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آن ها ( استعلام از مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است

بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک‌ها و تامین‌کنندگان سرویس‌های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با  کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور  با بیان اینکه با توسعه بازارها چند نکته مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند استارت‌آپ ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می‌دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه‌های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب‌های این حوزه، دور باشیم.
در ادامه رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم که یکی از بخش های مهم این طرح مربوط به تداوم کسب و کار است.

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» ضمن بیان اینکه در این رابطه، برنامه‌ریزی برای شناسایی تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مهم‌ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست  و حفظ آنها را برای تداوم این کسب و کار ضروری عنوان کرد.
وی متذکر شد: در اغلب تهدیدهای سایبری صنعت بانکی نشانه می‌رود که برای مقابله با آن ضروری است بانک‎ها برنامه‌ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم‌ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به ۴٠ سال پیش و در ایران به ٣٠ سال پیش باز می‌گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به همان معماری‌های قدیمی اضافه می‌شود که پیچیده تر شدن ساختار سامانه ها را در پی دارد و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می‌تواند یک تهدید به شمار آید.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال‌های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس‌های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در پی قطعی یک میلیون ساعتی، خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس‌های این شرکت ها برآورد شد. گارتنر هزینه این قطعی ها را  پنج هزار و 600 دلار در دقیقه اعلام کرد.
مهندس نجفی در این بخش بر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی در داخل کشور تاکید نمود.

گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، مدیران سازمان‌های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان تنها حامی دومین دوره رویداد "نواندیشان فناوری‌های مالی" که همزمان با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ  9 و 10 بهمن ماه در مرکز همایش‏های برج میلاد برگزار خواهد شد؛ افتخار دارد با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، میزبان طرح‏ های بدیع شرکت‏ های استارتاپی و تیم‏ های ایده‏ پرداز در حوزه‏ های مرتبط با محورهای همایش اعم از پرداخت، بلاک چین، رمز ارزها، تحول دیجیتال و سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت مالی و بانکی باشد.
🔰پس از بررسی اولیه طرح ها، از تیم‏ های منتخب جهت ارزیابی در مرحله نهایی دعوت خواهد شد و ایشان این فرصت را خواهند داشت که ضمن حضور رایگان در فضای نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد سالانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور؛ از امکان ارائه ایده، طرح و محصولات خود به هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و پرداخت طی روز های برگزاری رویداد بهره‏ مند گردند.
🔰شایان ذکر است بسته هدایای ویژه‏ای برای استارتاپ‏های برتر در نظر گرفته شده که دراختتامیه همایش به ایشان اهدا خواهد شد.
گروه‏های مورد ارزیابی:
✔️صاحبان ایده
✔️دارندگان طرح کسب و کار و MVP
✔️طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏های نوپا

📌مهلت ثبت نام: حداکثر تا پایان روز دوشنبه 10/10/1397  
📝روش ثبت نام: مراجعه به پایگاه اینترنتی www.isc.co.ir  و تکمیل فرم‏ های مربوطه و بارگذاری اطلاعات
📌توضیحات تکمیلی:
✔️ کلیه مراحل ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سایت رایگان است.
✔️ حداقل و حداکثر تعداد مجاز اعضاء هر تیم به ترتیب 2 و 5 نفر (با احتساب سرتیم) می باشد.
- هر تیم حداکثر می‌تواند در یکی از سه گروه "صاحبان ایده"، "دارندگان طرح کسب و کار و MVP" یا " طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏ های نوپا " ثبت نام کند.
✔️ایده‏ها و موضوعاتی که مرتبط با محورهای هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‏های پرداخت باشند؛ در اولویت ارزیابی قرار دارند. جهت اطلاع از محورهای همایش به پایگاه اینترنتی     www.conf.mbri.ac.ir/ebps8  مراجعه نمایید.
✔️ مواردی از قبیل مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، عدم حضور در رویدادهای مشابه یا رویداد دوره گذشته، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش های امنیتی، تطابق با قوانین رگولاتوری حوزه عملکرد و پتانسیل درآمدزایی طرح از اهم شاخص‏های ارزیابی خواهند بود.
✔️مسئولیت و تبعات قانونی هر گونه کپی‏ برداری از ایده‏ ها و طرح‏ های ثبت شده قبلی بر عهده تیم‏ های ارائه‏ دهنده خواهد بود.
✔️ نظر به برگزاری رویداد توسط شرکت خدمات انفورماتیک، همکاران  این شرکت و کارکنان شرکت‏ های تابعه امکان حضور در رویداد را نخواهند داشت.
- هزینه رزرو فضای نمایشگاهی و غرفه‏ سازی جهت حضور تیم‏ های برتر در نمایشگاه توسط شرکت خدمات انفورماتیک تقبل خواهد شد.
❓❓❓در صورت مواجهه با هرگونه اشکال طی فرایند ثبت‌نام و تکمیل فرم‌ها، مراتب را به آدرس الکترونیک noandishan@isc.co.ir و یا شماره تلفن 24727999-021 (در ساعات اداری) منعکس نمایید.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

فناوران - براساس آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک که در روزنامه رسمی منتشر شده است، محمد حسن انتظاری (دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی) به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به عنوان رییس هیات مدیره، ‌عبداله میرطاهری به نمایندگی شرکت خدمات انفورماتیک کیش، وحید صدوقی (مدیرعامل سابق همراه اول) به نمایندگی شرکت داده‌ورزی فردیس البرز و بیژن وثوقی وحدت به نمایندگی شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. ابوطالب نجفی نیز به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره معرفی شد.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد، در سال 1396 بیش از 27 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشاندهنده رشد 30 درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال قبل است و این حجم عظیم تراکنش با امنیت کامل و پایداری بالای 99 درصد مدیریت شد.

"سید ابوطالب نجفی" در این خصوص اظهار داشت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 میلیون تراکنش در این سامانه به ثبت رسید و در سال گذشته بطور میانگین روزانه 75 میلیون تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفته است.

نجفی با بیان اینکه در مجموع 52 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سال گذشته از طریق این سامانه جابجا شده، افزود: بیشترین سهم تراکنش شتاب به ترتیب متعلق به پایانه های فروش (60%)، خودپردازها (24%)، اینترنت و تلفن همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص عملکرد سامانه شاپرک بیان داشت: در سال گذشته 36 میلیارد تراکنش در سامانه شاپرک به ثبت رسید که رشد 35 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

 نجفی ادامه داد: رکورد بیشترین تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفندماه با 220 میلیون تراکنش به ثبت رسید و بطور میانگین روزانه 98 میلیون تراکنش در این سامانه مدیریت شده است که البته باید توجه داشت، اعداد مورد اشاره در سامانه شاپرک شامل تاییدیه های تراکنش ها نیز هست.

وی با بیان اینکه در مجموع 17 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سامانه شاپرک جابجا شده تصریح کرد: بیشترین سهم تراکنش شاپرک متعلق به پایانه فروش (88%)، تلفن همراه (9%) و اینترنت (3%) بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از سامانه چکاوک بعنوان یک سامانه مهم حاکمیتی در جابجایی نقدینگی در کشور نام برد و افزود: در سال گذشته 122 میلیون چک به مبلغ23 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک مدیریت شده که به لحاظ مبلغ 26 درصد رشد داشته است.

نجفی بیشترین رکورد تبادل چک را مربوط به روز 26 اسفند 96 اعلام کرد و گفت: در این روز یک میلیون و 590 هزار چک در سامانه چکاوک مدیریت شد و بطور میانگین روزانه 420 هزار چک در این سامانه تبادل شده است.

نجفی در گزارش خود به عملکرد سامانه پایا در سال گذشته اشاره کرد و با اعلام جابجایی نقدینگی 23 میلیون میلیارد ریالی در این سامانه اظهار داشت: در مجموع 2 میلیارد و 445 میلیون تراکنش پایا در سال 96 مدیریت شد که رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

وی افزود: رکورد 11 میلیون تراکنش پایا در این سامانه به ثبت رسیده و روزانه بطور میانگین 6.7 میلیون تراکنش پایا مدیریت شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین ساتنا را بعنوان یکی دیگر از سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت این شرکت نام برد و تصریح کرد: 343 میلیون میلیارد ریال نقدینگی از طریق 11 میلیون تراکنش ساتنا در سال گذشته جابجا شده که رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

نجفی خاطرنشان کرد: بطور میانگین 38 هزار تراکنش در روزهای کاری در سامانه ساتنا مدیریت شده است.

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

شرکت خدمات انفورماتیک با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان تنها حامی ‌نخستین دوره از نمایشگاه «نواندیشان فناوری‌های مالی» همزمان با هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت امکانی را فراهم آورده تا ایده پردازان صنعت بانکی از فرصت معرفی خود در روزهای 2 و 3 بهمن ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برخوردار شوند.

به همین منظور فرهاد فائز، معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک در مصاحبه‌ای به تشریح جزییات این رویداد پرداخت.

اهداف شرکت خدمات انفورماتیک از برگزاری نمایشگاه نواندیشان فناوری‌های مالی چیست؟

بهمن ماه امسال شاهد برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت خواهیم بود که با توجه توأمان به غنای محتوای علمی‌ و کیفیت بخش نمایشگاهی توانسته به عنوان اصلی‌ترین رخداد سالانه کشور در صنعت بانکی از جایگاه مطلوبی برخوردار شود.

با توجه به حضور فین‌تک‌ها و سایر بازیگران جدید در صنعت بانکداری الکترونیکی، توافقی حاصل شد تا شرکت خدمات انفورماتیک با دعوت از استارت‌آپ‌های حوزه مالی؛ حامی ‌اولین دوره از نمایشگاه نواندیشان فناوری‌های مالی باشد. این نمایشگاه همزمان با هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برپا خواهد شد و هدف اصلی آن، ایجاد فضای تعاملی تنگاتنگ بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی است.

استارت‌آپ‌ها چگونه برای حضور در این نمایشگاه انتخاب خواهند شد؟

پس از انتشار فراخوان در خصوص مشارکت استارت‌آپ‌ها؛ تیم‌ها در قالب سه گروه صاحبان ایده، دارندگان طرح کسب و کار و  MVPیا  طرح‌های تجاری سازی شده در قالب شرکت‌های نوپا  اقدام به ثبت نام در تارنمای رویداد و آپلود کردن محصولات و مستندات خواهند کرد. در ادامه و پس از ارزیابی اولیه، از تیم‌های برتر دعوت می‌شود که با حضور در محل شرکت خدمات انفورماتیک از طرح‌های خود دفاع کنند و در خاتمه حدودأ از 30 تیم (ده تیم در هر گروه) برای حضور در بخش نمایشگاهی دعوت خواهد شد.

حضور در نمایشگاه چه مزایایی برای استارت‌آپ‌ها دارد؟

تیم‌های حاضر در نمایشگاه این فرصت را خواهند یافت که ضمن حضور رایگان در فضای نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد سالانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور، از امکان ارایه ایده، طرح و محصولات خود به بیش از 5000 بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و پرداخت بهره‌مند شوند. همچنین نمایشگاه مزبور فرصتی مغتنم برای سرمایه‌گذاران حوزه‌های بانکی و مالی خواهد بود تا بتوانند نسبت به جذب تیم‌ها و محصولات مورد علاقه خود اقدام کنند.

شرکت خدمات انفورماتیک در حمایت از استارت‌آپ‌ها چه برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ است؟

شرکت خدمات انفورماتیک با برگزاری دو دوره از سلسله رویداد‌های «این بانک» که شاکله‌ای نظیر سایر ماراتون‌های رایج در حوزه ایده پردازی دارد، تلاش داشته تا ضمن گستراندن چتر حمایتی خود روی موج جدید استارت‌آپ‌های بانکی و مالی؛ از ظرفیت‌های موجود در این بخش استفاده کند. در اولین دوره «این بانک» با توجه به گستره ایده‌های واصله، طیف وسیع‌تری از ایده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. اما در دومین دوره با نگاه تخصصی به محصولات مرتبط با صنعت بانکداری و پرداخت، API‌های مورد نیاز در اختیار تیم‌های توسعه قرار داده شد و ارزیابی محصولات بر اساس شاخصه‌های فنی انجام پذیرفت. در اولین دوره از رویداد «نواندیشان فناوری‌های مالی» نیز در نظر داریم که ضمن ایجاد بستر حمایتی برای تیم‌های استارت‌آپی که متشکل از جوانان و دانشجویان هستند، بتوانیم با ارزیابی شاخصه‌هایی همچون مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش‌های امنیتی، تطابق با قوانین رگولاتوری حوزه عملکرد و توان درآمدزایی، به انتخاب طرح‌ها و محصولات برتر اهتمام ورزیم.

در کنار برگزاری این قبیل رخداد‌ها؛ شرکت خدمات انفورماتیک طی فرایندی مستمر با تعریف دپارتمانی با مأموریت سازمانی بررسی، حمایت و سرمایه گذاری روی ایده‌های درون و برون سازمانی مساعی خود را برای تجاری سازی محصولات کارامد و به خدمت گرفتن آن در سبد محصولات به کار بسته است.

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با  شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی گردید و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. 9 شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک  مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت های World line  (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید.  

لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین  و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین شده زیرساخت های لازم جهت اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت فراهم شود.

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.

ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک بزودی ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر موبایل امکانپذیر می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۲۵ مهرماه به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک با بانک مرکزی وارد مذاکره شده ایم، ابراز امیدواری کرده بود تا دو ماه آینده کاربران ایرانی بتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی، از موبایلشان به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.