ITanalyze

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی خدمات دهی به کسب وکارهای فین تکی را از مدت ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت های PSP نیست.
ایبنا- هیات دولت روز دوم خردادماه امسال مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک ها ارتباط داشت، پایان انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک ها تعبیر کرد. آذری جهرمی در این توییت نوشت: «با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند.»
این در حالی است که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، کرده و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت، به معنای پایان انحصار شرکت های PSP نیست.
معاون فناوری بانک ایران زمین در خصوص مصوبات هیات وزیران و توییت وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم گیری نمی کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می کند. فرهاد اینالویی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست و تنها بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.

وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارایه خدمات به شرکت های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده اند. اینالویی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک ها مسوولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک ها را با چارچوب گذاری نظارت می کند.

رعایت چارچوب های بانک مرکزی ملاک ارائه خدمات به فین تک ها است
اینالویی افزود: البته می توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب های بانک مرکزی در این بخش برای بانک ها از اولویت برخوردار است.

 PSP هااز ارائه خدمات به فین تک ها استقبال می کنند
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس است که در آن بانک ها و شرکت های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.
مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت های فین تک آغاز کرده بود و شرکت های پرداخت الکترونیکی سرویس دهی به شرکت های فین تکی استقبال می کنند.
وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی کند و از دید مدیران شرکت های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است.

 رقابت فشرده بیانگر فضای غیر انحصاری است
شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت های بعدی در صنعت پرداخت است. از این رو نمی توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت خوان های فروشگاهی انجام شده است.

 اختصاصی سازی محصولات با همکاری با فین تک ها
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است. سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی های لازم به شرکت های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه ای مختلف می تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک ها و استارت آپ ها می تواند گام مثبتی در جهت بهره گیری از توان نوآوری شرکت های کوچک فراهم آورد.
بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

محسن محمدی مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به توئیت اخیر وزیرارتباطات در خصوص مصوبات جدید هیئت دولت و اینکه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این مصوبات را به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت فین‌تک ها عنوان کرده بود، گفت: عده ای به اشتباه ورود فین تک ها را به عرصه به معنای الزام در رقابت با" پی اس پی"ها و یا رفع انحصار شرکت های پرداخت تعبیر می کنند.
به گزارش ایستانیوز، این در حالی است که حضور فین تک ها در صنعت پرداخت برای نخستین بار نیست که رخ می دهد و فین تک ها پیشتربا شرکت های پرداخت ارتباط نزدیک داشته و ازسوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی شده و خواهند شد .
 وی ادامه داد: آنچه که دراین حوزه قابل اهمیت است توجه به حساسیت صنعت پرداخت واین موضوع است که باید ارتباطات قابل اعتماد برای رگولاتور و قانوگذاربا شرکت های مقابل دراین زمینه وجود داشته باشد، شرکت های "پی اس پی" آن اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.
 محمدی گفت: از سویی بحث برندینگ نیز در این زمینه خیلی موثر است و این طور نیست هر کس که به تازگی وارد این بازار می شود بتواند دراین عرصه موفق عمل کند.
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: شرکتی که برند معتبری داشته و خودش رادر صنعت پرداخت جاانداخته باشد حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال مشتریان و ذینفعان خواهد بود و بعید می دانم شرکت هایی مانند ایران کیش که یک برند قدیمی دراین صنعت هستند نگرانی ازاین بابت داشته باشند.