ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صندوق مکانیزه فروش» ثبت شده است

تحلیل


مجلس لایحه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

سیاوش روشنی - سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا که می‌تواند باعث پرداخت سریع مالیات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»

به گزارش فارس وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید 39 هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»

جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»

وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»

جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»

وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»

جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با 2 تا 5 میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پویان حساب و مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد چالش‎های مالیاتی که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتا با آن مواجه هستند، گفت: بیشترین مشکلات فعالان  حوزه ICT  مربوط به دو بخش مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی اهالی صنف در این رابطه متحمل پرداخت هزینه‎های گزافی می‎شوند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران-  محمد هاشمی با اشاره به مشکل فعالان صنف ICT در رابطه با مالیات عملکرد، افزود: این مشکل در خصوص استفاده از صندوق مکانیزه فروش است که اکنون الزامی‎شده است. چراکه بسیاری از فعالان صنف نمی‎دانند که مشوق های مالیاتی استفاده از صندوق فروشگاهی منوط به مستند بودن حساب بانکی است.

وی با بیان اینکه حساب بانکی باید به نام مودی و متصل به صندوق باشد، گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان صنف رایانه از صندوق فروشگاهی استفاده می‎کنند اما تراکنش‎های صندوق به هیچ حساب بانکی مستند نیست از این رو سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی برای آن لحاظ نمی‎کند.

وی تصریح کرد: در عین حال نرم افزارهای مورد استفاده در صندوق ها باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد و در سامانه این سازمان ثبت  و شناسه داشته باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به ثبت و ارایه اظهارنامه مالیاتی گفت: گاهی پیش آمده که فعالان صنف اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی را به درستی ثبت نمی‎کنند، به همین دلیل از توافق مالیاتی و استفاده از تبصره ماده 100 خارج می‎شوند.

مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص یکی دیگر از مشکلات مالیاتی که فعالان صنف رایانه اغلب با آن مواجه هستند، گفت: طبق بند 6  مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند. اما اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.

 

وی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.

هاشمی تاکید کرد:  از پاییز سال 95 شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‏اند و هنوز شرکت های زیادی در این سازمان ثبت نام نکرده‎اند و نمی‎دانند که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

وی افزود: اگر شرکتی اقدام به ثبت نام نکرده باشد، ارزش افزوده آن بر اساس مبلغ فروش برگ تشخیص مالیات محاسبه می‎شود و 9درصد از فروش کل به عنوان مالیات ارزش افزوده تعیین می‎شود. از آنجایی که شرکت‎ها واسط بین دولت و مصرف کننده هستند، باید ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت کنند در غیر این صورت مقصر بوده و متضرر می‎شود.

هاشمی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است. اما اهالی صنف رایانه اطلاعات کافی ندارند و متاسفانه از مشاوران مالیاتی نیز به قدر کافی کمک نمی‎گیرند.

وی با بیان اینکه کافی‎نت داران به دلیل فعالیت صنفی اکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‎شوند، گفت: نکته مهم دیگر این است که به دلیل افزایش نرخ دلار تراکنش ها در صنف رایانه بالا رفته و تبصره 100 دیگر به آن صورت شامل حال فعالان این صنف نمی‎شود.

وی افزود: طبق تبصره ماده 100 اگر تراکنش مالی فعالان صنف زیر 828 میلیون تومان باشد، درصدی به مالیات قطعی شده سال قبل افزوده خواهد شد و بدون رسیدگی اظهارنامه پذیرفته می‎شود. اما اکنون با افزایش قیمت دلار قیمت کالا افزایش یافته و تراکنش ها اغلب بالای 828 میلیون تومان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق فروش اصلاح شد

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق مکانیزه فروش را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور بخش‌نامه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شیوه اجرای استقرار سامانه صندوق فروشگاهی است را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

محمدقاسم پناهی در بخش‌نامه‌ مورخ ۴ اردیبهشت امسال آورده است؛ به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه ۱۷۹۹۷۰/ت/۵۵۷۵۴ هـ مورخ ۱۸ اسفند ۹۷ هیأت وزیران برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

متن کامل تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سامانه صندوق فروش را می‌توانید از اینجا +  [اصلاحیه ایین نامه اجرایی] اصلاحیه ایین نامه اجرایی  + دریافت کنید.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

صندوق مکانیزه فروش، انقلابی در حوزه مالیاتی

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش، یک انقلاب در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی کشور است، گفت: با این مکانیزم، تمامی هزینه‌ها و فروش‌ها در سامانه مالیاتی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، با اشاره به مکانیزه کردن صندوق‌های فروش، اظهار داشت: این قانون در روزهای اخیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما نیاز است تا شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مذکور به صحن مجلس خواهد رفت.

وی افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش، یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد؛ به این معنا که صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را، در سامانه مالیاتی ثبت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، همچنین از پیشنهاد برای یکسان‌سازی مالیات بر حقوق در بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ارزش افزوده در حال اصلاح است؛ با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی، نسبت به قوانین مالیاتی اطلاع پیدا کنند.

تقوی‌نژاد همچنین با بیان این‌که کارمزدها و خدمات در حوزه حمل‌ و نقل، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، تصریح کرد: حجم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بالا است و ما برای فعالیت‌های این بخش، شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه‌داری را برای آن‌ها در نظر بگیریم.

وی با بیان این‌که هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان، از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، گفت: در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی معرفی شدند.

تقوی نژاد افزود: با این‌حال این مساله مطرح می‌شود که برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند؛ در حالی که برخی از آن‌ها، ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه علی رغم نقش موثری که در بهبود روند مالیات ستانی دارد هنوز به صحن علنی نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و ... ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.

سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.

وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.

بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.

با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

صندوق مکانیزه فروش چیست؟

به گزارش مهر، استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

لایحه صندوق مکانیزه فروش درانتظار تصویب

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه صندوق مکانیزه فروش که یکی از زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در خرده فروشی ها است، مرداد ماه برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود.

استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان میتوان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد. 

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهای مهم برای شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

بر این اساس؛ در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.

در بهمن ۹۴ که قرار بود با استفاده از طرح «باران» راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به مرحله اجرا برسد و به دلایل نامعلوم متوقف شد و در نهایت اسفند ماه همان سال لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به مجلس تقدیم شد و از آن زمان تاکنون با وجود مصوب شدن در کمیسیون اقتصادی هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس نرسیده است.

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند، گفت: با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت افزایش می یابد.

وی افزود: همچنین در حال حاضر حلقه های مختلف درگیر مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موضوع صنایع، تولیدکنندگان و اصناف را با مشکل مواجه کرده، لذا اگر  قانون صندوق مکانیزه فروش تصویب و اجرایی شود فقط از حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین در این راستا می توان نرم افزای طراحی کرد که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب دیگری برود و اصلا به حساب فرد نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، گفت: دو لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زیادی بود که با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی نرفته بود.

وی ادامه داد: از این رو در حال حاضر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن بررسی می شود که طی دو هفته اینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

موسوی لارگانی افزود: بعد از تعیین تکلیف لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارزو پس از تعطیلات مجلس، در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نرم افزار مورد قبول سازمان مالیاتی درمورد صندوقهای فروش آبان ماه معرفی می‌شود، گفت: یک هیئت با نظر بنده برای بررسی اعتراض اصناف در خصوص تراکنشهای بانکی به اصفهان اعزام شدند.

سید کامل تقوی نژاد در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در قوانین  مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه موضوع نصب صندوقهای مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین نامه نصب صندوقهای فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه نصب صندوقهای مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است، گفت: نباید اجازه رانت خواری را به عده ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم افزار و شاخص مورد قبول سازمان  در خصوص صندوقها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوقها اقدام کند.

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از نامه نگاری وزیر صنعت با وزیر اقتصاد درباره تعجیل در نصب صندوقهای فروش، این فرایند چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به نظر میرسد تا پایان آبان ماه، نرم افزار مورد قبول سازمان به بخش خصوصی معرفی خواهد شود.

وی تصریح کرد، بعد از معرفی نرم افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوقها آغاز کند.

تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراض بخشی از اصناف در استان اصفهان به بررسی تراکنشهای بانکی، نتیجه اعزام هیئتی  برای بررسی موضوع چه بوده است، گفت: تحت فشار هیچ کس اقدامی را انجام نمی‌دهم و هیئتی که در روزهای اخیر برای بررسی اعتراض برخی اصناف به استان اصفهان رفت با نظر بنده عازم این ماموریت شدند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان مالیاتی فشار می‌آورند، اما بدانند از سوی هر کس باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است و از کسانی که خود قانونگذارند، تعجب می‌کنم.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در کارگاه آموزشی کشف و پی‌جویی جرائم مالیاتی در جمع رؤسا و سران تحقیق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به مبارزه سازمان با فرار مالیاتی اظهار داشت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود، اظهار داشت: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار برگ قطعی مالیاتی برای مؤدیانی که خوداظهار داشتند، صادر شد. 

وی تأکید کرد: فرار مالیاتی، ظلم به جامعه است، زیرا از امنیت کشور و امکانات و تجهیزات و فضای زیربنایی و کسب و کار استفاده می‌کنند و به همه راه‌های قانونی و غیرقانونی متوسل می‌شوند که مالیات ندهند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی را شناسایی مؤدیان حقیقی و حقوقی دانست و افزود: برای این راه باید اطلاعات اقتصادی داشته باشیم، باید درآمدها شفاف شود، خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. 

تقوی‌نژاد یادآور شد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود. 

وی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند و این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تلویحا به نامه یکی از نمایندگان مجلس در مورد همراهی با موضوع لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال گذشته مؤدیان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: من از کسانی که خود قانونگذارند تعجب می‌کنم، مگر عدم اطلاع از قانون باید مانع اجرای قانون شود، چه حقی دارید که ذهن جامعه را مشوش می‌کنید؟ 

 

* عده‌ای عامدانه با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند

وی با اشاره به اینکه برای دریافت حساب‌های بانکی تحت فشار شدید بودیم، عنوان کرد: هر کس برای بهبود تولید جامعه خدمت کند دستش را می‌بوسیم، از مراجع مختلف اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، اگر طبق اسناد، مالیات پرداخت کرده باشد تشکر می‌کنیم، در غیر این صورت طبق قانون برگ تشخیص صادر شده و اگر مؤدی اعتراض کرد، راه طولانی و فرآیندهای قانونی وجود دارد. 

تقوی‌نژاد با طرح این سؤال که چه نگرانی از بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های قبل مؤدیان وجود دارد، گفت: عده‌ای با این موج همراهی می‌کنند، زیرا شناخت کافی ندارند، عده‌ای نیز عامدانه و با اطلاع، با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم، یادآور شد: طبق ماده 219 و 229 قانون مالیات، اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان به کلیه دفاتر و اسناد مراجعه کند، مؤدی نیز مکلف به ارائه اطلاعات است، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی باشد، با دستور وزیر این کار انجام خواهد شد. همچنین ماده 157 که قانون به طور مستند مشخص کرده که اگر مؤدی درآمدی را کتمان کرد و یا سازمان هنگام تشخیص مالیات از آن بی‌اطلاع بود، در راستای احقاق مالیات اقدام کند. 

وی تأکید کرد: کسانی که ادعای قانونمداری می‌کنند، اگر می‌دانند و عامدانه حرف می‌زنند، عناد با قانون و قانونگذار است. همچنین ماده 274 به موضوع اختفاء درآمدها و جرم بودن آن از سال 95 اشاره دارد.

 

* چون بررسی حساب‌های بانکی مطابق منافعتان نیست مقاومت می‌کنید

به گزارش فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: چرا برخی می‌گویند برای رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل مؤدیان قانونی وجود ندارد و در فضای مجازی آن را پخش می‌کنند که این موضوع قانونی نیست؛ این بحث قانونی است و چون باب میلتان نیست و مطابق منافع‌تان نیست، به دنبال اجرا نیستید.

وی تصریح کرد: همه بدانند سازمان امور مالیاتی بنا به وظیفه و قانون برای اخذ بیت‌المال مسامحه نمی‌کند و اجازه دخالت به هیچ کس را نمی‌دهد. ظرف همین دو هفته برای کسانی که اشراف اطلاعاتی نداشتند، در رابطه با بخشودگی جرائم خواهیم گفت اگر مؤدی قصوری نداشته باشد، مشمول بخشودگی می‌شود و این موضوع جای نگرانی نیست و سر و صدا ندارد.

 

* چه کسانی از رانت‌خواری در صندوق‌های مکانیزه فروش حمایت می‌کنند؟

تقوی نژاد به موضوع صندوق مکانیزه فروش پرداخت و گفت: آئین‌نامه‌های صندوق نصب فروش در دولت تصویب شده و همچنین لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است، صندوق‌ها یکی از راه‌های شفافیت اقتصادی هستد، هنوز اتفاقی نیفتاده، عده‌ای راه افتادند در سازمان اجازه رانت و ریزه‌خواری نمی‌دهیم، عده‌ای رانت‌خوار پیشاپیش اقداماتی کردند، سهم 100 تومانی را 1000 تومان کردند آن را 8 هزار تومان فروختند، چه کسانی از رانتخواران حمایت می کنند؟ مگر مردم متضرر نشده‌اند؟ اجازه نخواهیم داد این شرکت و شرکت‌های خاص رانتخواری کنند، از رسانه‌ها کمک می‌خواهم که حرف‌های کسانی که به نوعی قانون را دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند را منعکس نکنند.

وی ادامه داد: جنجال‌ها و فشارهای اخیر در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نشان می‌دهد رانت‌جویان دندان‌های خود را برای این صندوق‌ها تیز کردند اما سازمان مالیاتی اجازه سوء استفاده و رانت‌خواری را به آنها نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک استانداردها و نرم‌افزارهای این صندوق‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم و بخش خصوصی می‌تواند در یک فضای رقابتی به‌عنوان مجری توزیع این صندوق‌ها بین اصناف ورود کند.

وی با طرح این سؤال که چرا معترضان و مدافعان لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل در ارتباط با اهمیت مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی صحبت نمی‌کنند، یادآور شد: عده زیادی از دولت، قوه قضائیه و مجلس در ارتباط با فرار مالیاتی کمک سازمان هستند و عده کمی هستند که به این فرار دامن می‌زنند، سازمان نیاز به کمک دارد. برخی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و کمک آنهایی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. خود آنهایی که قبول دارند فرار مالیاتی کرده‌اند، مالیات خود را داده و حتی خواستار حفظ آبرو هستند. 

وی ادامه داد: هنوز سازمان امور مالیاتی استاندارد و نرم افزار صندوق ها را تدوین نکرده، عده‌ای دنبال خرید و آوردن صندوق هستند، برای این موضوع، رقابت ایجاد خواهیم کرد تا انحصار و رانت ایجاد نشود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف ایران تنها به عنوان همکار و موظف به اولویت بندی اصناف برای نصب این صندوق هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.

** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایرنا، آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.

اطلاعات مودیان مالیاتی محرمانه شد

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات مودیان مالیاتی خبر داد.
سیده فاطمه حسینی از بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه برخی مواد این لایحه بررسی و تصویب شده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور فاضلی رییس اتاق اصناف و نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات در این جلسه، یادآور شد: در جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی در مورد وظایف دستگاه‌ها و محرمانه بودن اطلاعات مودیان بحث هایی داشتند و تاکید شد تا با تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون مالیات خصوصا قانون مالیات بر ارزش افزوده، امنیت اقتصادی مودیان هم حفظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در مصوبه امروز کمیسیون آمده است که تمامی اطلاعات مودیان که از سامانه صندوق فروش به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی منتقل می شود محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن نیست مگر با حکم مراجع قضایی و سازمان صرفا می تواند با حفظ محرمانگی اطلاعات نسبت تشخیص و وصول مالیات اقدام کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات لایحه استفاده، نگهداری و نظارت سامانه صندوق‌های فروش را تشریح کرد.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به لایحه استفاده، نگهداری و نظارت بر سامانه صندوق‌های فروش، اظهار داشت: بررسی و تصویب لایحه مذکور در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تاکنون نیز برخی از مواد این لایحه به تصویب اعضا کمیسیون رسیده است.

وی افزود: اهمیت این لایحه در این است که دولت را ملزم به تجهیز کلیه مؤدیانش به صندوق مکانیزه کرده و سامانه‌ای را تشکیل می‌دهد که همه مؤدیان بتوانند صندوق‌ها را به این سامانه متصل کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با اجرای این لایحه به نوعی شفافیت و عدالت مالیاتی در کشور بر‌قرار می‌شود، ادامه داد: با تصویب این لایحه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته می‌شود و هم به دولت اختیاراتی برای اجرایی کردن این قانون داده می‌شود.

شاهرودی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور، حضور عناصر فردی و انسانی را به حداقل می‌رساند، گفت: براساس این لایحه سیستم جایگزین انسان‌ها و مؤدیان مالیاتی که معمولا تشخیص را انجام می دهند می‌شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس با بیان اینکه براساس شیوه فعلی مالیاتی به دلیل عدم اطلاع و نا‌آشنایی مؤدیان با قوانین و مقررات و همچنین نداشتن دفاتر حساب بعضا مشکلاتی به وجود می‌آید و اعتراضات کثیری به ویژه از طرف سنوف متوجه سازمان مالیاتی کشور است، متذکر شد: همچنین با فراگیر شدن این سامانه می‌توان جلوی فرار مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی دانه‌ درشت به ویژه آنهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند را گرفت.

وی درباره تامین هزینه صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: برای همه خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌هایی که فاقد صندوق هستند باید صندوق تعبیه شود و هزینه صندوق نیز از مالیات بر ارزش افزوده آنها کسر می‌شود، یعنی با این روش هزینه صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود.