ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صندوق مکانیزه فروش» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت:‌ آن بخش از سامانه که مربوط به صدور فاکتور و در ارتباط با شهروندان است 50 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به دلایل موجه اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی اظهار داشت: زیرساخت کار، اقدامی بسیار بزرگ در حوزه آی تی است. دوستان مجلس حضور ذهن دارند وقتی بحث زمان اجرای سامانه مطرح شد پیشنهاد سازمان مالیاتی بالای سه سال زمان می‌خواست. نهایتا اجرای سامانه پایانه فروشگاهی به 15 ماه کاهش یافت.

این مقام مسئول افزود:‌ سازمان خیلی تلاش کرد با ظرفیت داخلی این سامانه حیاتی برای نظام مالیاتی و اقتصاد کشور بتواند سامانه را نهایی کند. محدودیت‌ها زیاد بود اما به سمتی رفتیم که از طریق پیمانکار داخلی به سرانجام برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه سامانه پایانه فروشگاهی چند درصد پیشرفت کرده است؟ گفت: در بخش سامانه مویان آنچه قرار است بالا بیاید و مردم وارد شوند، ثبت نام کنند و صورت حساب صادر و ارسال کنند، حدود 50 درصد کار پیش رفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: هفته گذشته رئیس کل جدید سازمان، کمیته‌ای تشکیل دادند و جلسات روزانه برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، آبان ماه سال 98 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد و در سالگرد دومین سال قانون تنها 50 درصد ان بخش از سامانه که فقط در ارتباط با مودیان است، پیشرفت داشته است.

سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... تشکیل شده استف اما به دلیل نبود زیر ساخت ها اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش موج، چند سالی است که مساله مالیات گیری از طریق صندوق های فروشگاهی مورد توجه دولت است اما از آنجایی که بسیاری از مراکز فروش سوپرمارکتی خرد و در کوچه پس کوچه ها هستند، اجرای قانون مالیات بر مصرف بلاتکلیف مانده است. در همین رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرده و گفته« اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. باید توجه کرد که هزینه‌ها در نظام توزیع ما بالا است مانند انبارداری، حمل و نقل و در این زمینه ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.»

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج با اشاره به اینکه سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... شکل گرفته است، گفت: براساس این قانون آمار فروش لحظه ای و عملکردها ثبت می شود و مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی تعیین می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری تهیه و دستورالعمل خدمات مالیاتی تعیین شده است، افزود: در پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، با این حال هنوز با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فاصله زیادی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه احتمالا فاز نخست اجرای این قانون در یک سال آینده اجرایی شود، تصریح کرد: اصناف چند وقت پیش خواستار تعویق اجرای آن شدند که این مساله به دلیل شیوع ویروس کرونا بود، زیرا مرحله نخست آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.

در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امورمالیاتی کشور تعریف شده است.
استفاده از پایانه های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌ های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نمایند. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق ها و تسهیلاتی را در ازای بکارگیری این سامانه توسط صاحبان مشاغل در نظر گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد.
بر اساس ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
هم چنین براساس ماده 18 همین قانون،سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
طبق ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
در ماده20 این قانون آمده است، سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
در ماده21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

آیین‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»  که سیزدهم خرداد امسال به تصویب وزیر امور اقتصادی  و دارایی رسیده است، نحوه محاسبه حد مجاز فروش را برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی مشخص کرد.
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این آیین‌نامه اجرایی را شنبه گذشته به  ادارات کل امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد و متن آن روز گذشته در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.
به استناد بند (ج) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم  (مالیات بر درآمد مشاغل) و پنجم (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول آن خواهند بود.
در ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  که  دولت آن را با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای تقدیم کرد بود و 21 مهر سال گذشته به تصویب پارلمان رسید آمده است:
«جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به  صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء  شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.»
در بند (ح) ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون «حد مجاز فروش» چنین تعریف شده است: «حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشد».
همچنین بند (خ) این ماده درباره فروش اظهارشده مقرر کرده است:‌ «مبلغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می‌نماید:
- تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده.
- صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان
فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که محاسبه حد مجاز فروش اختصاص دارد مشتمل بر مواد 2 تا 7 این آیین‌نامه است که در پی می‌آید:
ماده 2) حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می‌گردد:
الف- برای واحدهای جدید‌التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.
ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید‌التاسیس و فاقد سابقه محسوب نمی‌شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان ]امور مالیاتی[ پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.
تبصره: در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت‌شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد.
ماده 3) سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین‌شده موضوع ماده 2 این آیین‌نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مودی فراهم نماید.
ماده 4) مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می‌بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:‌
الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد  مجاز مورد درخواست.
ب- ارائه تضامین کافی از قبیل سود سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.
تبصره 1- در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین‌نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.
تبصره 2- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارایه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت‌شده یا تضمین‌داده‌شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد.
تبصره 3- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ماده 5) افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه‌های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج‌ نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسبو نمی‌شود، لیکن فروشند ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
ماده 7) جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین‌نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش دهد و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساسا مقررات اعلامی توسط مرکز ]تنظیم مقررات موضع ماده 27 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان[ حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید.
منتشرشده در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی

کسر خودکار مالیات در صندوق‌های مکانیزه فروش

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته کارشناسان این لایحه می‌تواند در دوسال آینده خلاء های اخذ مالیات بر ارزش افزوده را تا حدی مرتفع کند.

در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

 

لایحه صندوق‌های فروش، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را خودکار می‌کند

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالاً تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

 

آئین دادرسی مالیات نیز اصلاح شد

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیئت‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، مشاغل بایستی از ابتدای سال جاری کارتخوان استفاده می‌کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده‌اند بنابراین، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جاری منتقل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

 

الزام ۱۵ گروه شغلی به استفاده از کارتخوان در سال ۹۹

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

 

تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

 

مشمولان نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

۱۵ گروه شغلی که باید از شهریور ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

براساس فراخوان سازمان مالیاتی 15 گروه شغلی و حرف باید از اول سال جاری از سامانه صندوق فروش متصل به شبکه پرداخت بانکی استفاده کنند و در غیر اینصورت از همه تسهیلات مالیاتی محروم و مشمول جریمه خواهند شد.

به گزارش فارس، شهریور ماه سال 98 سازمان امور مالیاتی 15 گروه شغلی به غیر از حوزه درمان را برای استفاده از سامانه صندوق فروش را فراخوان کرد.

این فراخوان براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش اعلام شد.

این مشاغل تا 30 دری ماه سال 98 فرصت داشتند تا با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ویژگی این سامانه صندوق فروش، متصل بودن آن به شبکه پرداخت بانکی است و صندوق باید براساس مقررات اعلامی صورتحساب فروش یا همان فاکتور ارائه کند و تمامی هزینه ها و فروش را نیز شامل می شود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این مشاغل از اول سال 99 مکلف به استفاده از سامانه مذکور هستند به فارس گفته بود: از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت به عمل می‎آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوان‎های بانکی) اقدام کنند.

براین اساس صاحبان حرف و مشاغل زیر مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شامل:

1. وکلا،

2. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، 

3. دفاتر اسناد رسمی،

4. مشاورین املاک،

5. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه،

6. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها،

7. نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری ( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)،

8. آرایشگاه‎های مردانه و زنانه،

9. آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)،

10. قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها،

11. میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها،

12. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،

13. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)،

14. بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها،

15. دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) است.

به گزارش فارس اگر صاحبان مشاغل برابر قانون در سال 99 از کارتخوان استفاده نکنند چه اتفاقی رخ خواهد داد: 1- اول آنکه عمل نکردن به قانون خلاف محسوب می شود.

2- از تسهیلات و حمایت های مالیاتی سازمان امور مالیاتی محروم می شوند.

3- استفاده نکردن این دسته از فراخوان شدگان جریمه‌ ای دارد که برابر است با دو درصد از فروش . هرچند این جرائم از جمله جرائم قابل بخشش است ولی این امکان وجود دارد سازمان امور مالیاتی مجوزی برای بخشودگی آن صادر نکند.

4- مقرر شده کارتخوان‌هایی که شناسه یکتا نگیرند غیرفعال شوند. این موضوع شامل همه کارتخوان‌های فعال در کشور است.  

5- از آنجایی که نصب سامانه صندوق فروش نقش مهمی در شفافیت عملکرد دارد در صورت کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه اعمال خواهد شد. این جریمه ۳۰ درصد از درآمد کتمان شده خواهد بود که به صراحت قانون غیرقابل بخشش است. یعنی اگر سازمان امور مالیاتی متوجه درآمد شما شود ( شک نکنید که برای عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد دسترسی آسانتری به درآمدهای اشخاص وجود دارد ) و شما آن درآمدها را در اظهارنامه خود ابراز نکنید مشمول این جریمه هم خواهید بود.

به گزارش فارس، محمود علیزاده در مورد مشمولان گروه‌های شغلی برای نصب کارتخوان یا پایانه فروشگاهی به فارس گفت:جلسات خوبی با اصناف و گروه های شغلی برگزار شده و روزانه 2500 تا 3200 نفر برای ثبت‌نام کارتخوان اقدام می‌کنند.

معاون فنی سازمان مالیاتی اعلام کرد: رویکرد سازمان تعامل با همه صنوف و گروه‌ها است تا به قانون تمکین کنند. از ابتدای سال جاری گروه‌های فراخوان شده مشمول اجرای قانون خواهند بود و در صورتی که این اتفاق رخ نداده باشد علاوه بر اینکه مشمول مشوق‌ها و تسهیلات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند شد در صورتی که این عمل آنها منتج به فرار مالیاتی شود مشمول مواد 274 و 277 قانون مالیات‌ها شده و برخورد قضایی با آنها صورت می‌گیرد و باید ضرر و زیان آن را نیز بپردازند.

الزام ۱۵ گروه شغلی برای نصب کارتخوان

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «محمود علیزاده» افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی افزود: این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از همه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت می شود که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

وی در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.

وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.

همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.

آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‌نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها و ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها وترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئین‌نامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.

بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».

بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خرده‌فروشی‌ها را که مستقیما با مصف‌کننده نهایی ارتباط دارند، شامل می‌شود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورت‌حساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانه‌های فروش دریافت و محاسبه شود.

بر اساس ماده 3  قانون «مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».

ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کرده‌است « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».

با این حساب بیراه نیست اگر پیش‌بینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، برای تشویق به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی جوایزی در نظر گرفته‌اند!

بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».

بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».

ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.

با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فردا آخرین مهلت ثبت نام مشمولین نصب سامانه فروشگاهی برای فعالین غیر حوزه درمان است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش گفت: شهریورماه امسال بر اساس آیین نامه مذکور دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و 15 گروه (شامل 50 شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی با بیان اینکه فردا 30 دی ماه مهلت ثبت نام 15 گروه شغلی فراخوان شده(غیر از حوزه درمان) به پایان می رسد، افزود: این مشمولین از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت به عمل می‎آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود ( کارتخوان‎های بانکی) اقدام کنند.

گفتنی است، طبق فراخوان شهریورماه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان محترم حرف و مشاغل زیر مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند:
1. وکلا،
2. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،
3. دفاتر اسناد رسمی،
4. مشاورین املاک،
5. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه،
6. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها،
7. نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری( به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)،
8. آرایشگاه‎های مردانه و زنانه،
9. آجیل و خشکبار فروشی‎ها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)،
10. قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها،
11. میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها،
12. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،
13. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها( به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)،
14. بازی‎های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‎نت ها،
15. دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+10 ، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی).

همچنین مرکز پاسخگویی به هر گونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره تلفن 1526 است.

سابقه طولانی پیگیری­ها و مزایای متعدد قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هیچکدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم پوشی شود.

خبرگزاری تسنیم- قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ 11/8/1398 ابلاغ شد و به موجب آن با بهره­ برداری از «سامانه مودیان» و «پایگاه­های فروشگاهی» بستر مناسبی جهت «صدور صورت­حساب­های الکترونیکی» (ماده2)، «پاسخ­گویی به استعلامات الکترونیکی» (ماده 3)، «تسهیل ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد» (ماده 19) و... ایجاد خواهد شد. دیگر مزایای این قانون نیز «کاهش اختلافات مالیاتی میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی»، «شفاف ­سازی مبادلات اقتصادی»، «کمک به مقابله با قاچاق، پولشویی و کدفروشی» عنوان شده است و بر این اساس، بی دلیل نبود که از زمان تصویب لایحه در هیئت وزیران یعنی 4/11/1394 تلاش­ها و پیگیری­های فراوانی توسط دولت و بویژه سازمان امور مالیاتی انجام شد.

اما نکته اینجاست که سابقه طولانی پیگیری­ها و مزایای متعدد این قانون، هیچکدام باعث نشد تا درجریان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، از یک اصل مهم چشم پوشی شود؛ اصلی که بنظر این شورا مبنایی شرعی دارد و طبیعتاً توجه و حساسیت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شورای نگهبان در اولین مرحله رسیدگی به این مصوبه در تاریخ 7/11/97 اعلام می­کند: «اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حَرَجی نسبت آنها ایجاد می­شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

این ایراد کاملاً صحیح به نظر می­رسید، چراکه اولاً طبق بند «ج» ماده (1) دامنه شمول این قانون «بجز اشخاص حقوقی، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی» را نیز در بر می­گیرد و تمامی آنان حتی خرده فروشی­ها نیز علاوه بر تکلیف به عضویت در سامانه مودیان، ملزم به استفاده از پایانه ­های فروشگاهی هستند. ثانیاً ضمانت اجراهای محکمی برای عدم استفاده یا استفاده نادرست از این سامانه پیش بینی شده که از آن جمله، ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی (ماده 9)، پرداخت جریمه­ های متعدد (ماده 22)، عدم اعتبار و قابلیت استناد به صورت حساب­های دیگر (ماده 25)، تعطیل یا مسدودی واحد و نهایتاً ابطال مجوز (ماده 24) است. با این توصیفات، وجود اشخاصی که توانایی استفاده از این امکانات را ندارند و یا بدلیل این تکالیف - به تعبیر شورای نگهبان- حَرَج (سختی زیاد) برای آنها بوجود می ­­آید دور از ذهن نیست.

درحقیقت، اشکال شورای نگهبان به عدم رعایت «اصل سهولت» است. این اصل، یکی از اصول مهم در حقوق مودیان مالیاتی است که به موجب آن، مالیات باید به­گونه­ای وصول شود که در بهترین زمان و مکان و به مناسب­ترین شیوه بوده و برای مودیان، کمترین فشار و زحمت را ایجاد کند. هرچند این اصل به صراحت در اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته بود اما بنظر شورای نگهبان، قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» که از مبانی دین اسلام قابل استنباط است در این موضوع، مصداق پیدا می­کند.

علی رغم این موضوع، در گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس و حتی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس هم عنایتی به این مهم نشده بود. تنها مواردی که در گزارش مرکز پژوهش­های مجلس به شماره ثبت 113 مورخ 2/5/95 توجه به این موضوع به چشم می­خورد اشاره به «عدم مسئولیت مودی در مورد مباحث فنی سامانه (عدم ارسال)» (ماده 5 لایحه) و «لزوم افزایش مهلت اعلام تغییرات توسط مودی از 3 به 7 روز» (ماده 7 لایحه) است.

پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (2) نمود که به ­موجب اولین تبصره «فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس ازتصویب هیئت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هرسال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنین مطابق تبصره (2) «سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران، مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند اقدام نمایند.»

با وجود این اصلاحات، اما شورای نگهبان در دومین اظهارنظر خود درتاریخ 9/2/98 همچنان ایراد سابق را به قوت خود باقی دانست. پافشاری مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجیه بنظر می ­­رسید چراکه اولاً تشخیص افرادی که امکان عضویت در سامانه را ندارند رأساً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می­شد و افراد ناتوان، شخصاً امکان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشی از این افراد، متصور بود. ثانیاً مشخص نبود ملاک ناتوانی افراد چیست و تبصره­ ها، شاخصه­ای را ارائه نکرده بودند. در این نوبت، مجلس کل ماده (2) را به حل این ایراد، اختصاص داد. مطابق این ماده، کارگروه معینی بصورت سالانه اقدام به بررسی درخواست مودیانی  که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه ها و سامانه را دارند می­کند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرایط مؤدی مانند ویژگی­های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت­ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از این امور را دهد شرکت­های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه­اندازی و استفاده از پایانه ­های فروشگاهی و سامانه برای این دسته از مودیان خواهند شد؛ بنحوی که مسئولیت و جریمه­ های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، بر عهده شرکت­های مذکور خواهد بود.

سرانجام شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 12/6/98 اعلام نمود باتوجه به اصلاح بعمل آمده ایراد سابق، مرتفع گردیده است. جریان تصویب قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط شورای نگهبان، نمونه ­ای از توجه شورا به حقوق مودیان مالیاتی است. هرچند هنوز تا تأمین کامل این حقوق، فاصله داریم، اما ایرادات مکرر شورای نگهبان نسبت به این موضوع، نوید­بخش حساسیت این نهاد کلیدی به حقوق عامه مودیان است. به امید آنکه در بررسی لایحه بودجه سال 99 و همچنین دیگر قوانین درحال بررسی در مجلس مانند: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این حساسیت، تقویت گردد.  

* حسین عبدالّلهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون دارای6 فصل،  29  ماده و 28 تبصره است؛ فرصت سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 15  ماه است.

سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.

مالیات ,

جریمه ۱۰ درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه ۱۰ درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.

برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

 

راستی‌آزمایی تصادفی اظهارنامه‌های مالیاتی در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

کارتخوان‌ها یکساله ساماندهی می‌شوند

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که دیروز از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مقرر شده است ظرف یک سال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ساماندهی شود.

به گزارش فارس، دیروز قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر 29 ماده است. طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در جهت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند.

در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین 50 حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که به تدریج در حال انجام تکالیف خود هستند.

 متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   (صندوق مکانیزه فروش) را دریافت کنید.

روش نصب صندوق مکانیزه فروش

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از گروه‌ها و صنوف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهر فراخوان شده‌اند بدین منظور راهنمای ثبت مشخصات برای مودیان تهیه شده است.

به گزارش فارس، فراخوان گروه‌های مختلف صنوف و حرف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد. پیش از این نیز پزشکان مشمول این فراخوان شده بودند.

به گفته امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، طی چند روز گذشته تنها 20 درصد از جامعه پزشکی اقدام به ثبت و نصب کارتخوان‌های مورد تایید این سازمان کرده‌اند. پارسا گفته بود ثبت اطلاعات در سایت مربوطه حدود 15 دقیقه زمان می‌برد.

در حال حاضر راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی تهیه شده و مودیان مشمول این فراخوان می‌توانند با مرور و یادگیری آن اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.

مسئولان سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورتی که بتوان زنجیره‌ کاملی از اطلاعات فروش کالا و خدمات رو به صورت متمرکز و جامع در اختیار گرفت می‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و اقدام کنونی برای نصب کارتخوان یا صندوق فروش در این راستا قلمداد می‌شود.

براین اساس مودیان مشمول فراخوان ابتدا باید به سامانه  www.tax.gov.ir شده و در سامانه کد اقتصادی ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ثبت شده توسط مودی در فرم‌های ثبت نام و دریافت وضعیت «45» از طرف سازمان امور مالیاتی،‌مودی‌ می‌تواند اطلاعات مربوط به مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مورد بهره‌ برداری در محل کسب خود را از طریق سامانه فوق الذکر و انتخاب گزینه مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی را وارد کند.

راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی صندوق فروش و حافظه مالیاتی   را دریافت کنید.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:‌ برای نصب کارتخوان، فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد امروز در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما،  امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۳ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع فعال شدن کارت خوان پزشکان پرداختند.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به تکلیف قانونگذار بر نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان به منظور دریافت مالیات گفت: هر وقت مطالبه‌ای در جامعه مطرح شده و یک نیازی توسط بخش قابل توجهی از جامعه مطرح شده؛ قانونگذار پاسخ اثر بخشی به موضوع داده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از صنف پزشکان ما درآمد‌هایی دارند که در هیچ کجا ارزیابی نمی‌شود، افزود: برخی از فعالان این حوزه پزشکان شریفی هستند که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و بخشی دیگر از فعالان این حوزه به بدیهی‌ترین وظیفه شهروندی خود عمل نمی‌کنند، بنابراین امسال یکسری حساسیت‌هایی بر منابع درآمدی کشور به وجود آمده به طوری که الزام گذاشته شده تا تمام گروه‌های مشمول موظف باشند از پایانه‌ها استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی، مالیات آنها را بتواند احصا کند.

* 20 درصد پزشکان به قانون تمکین کردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جامعه پزشکی جامعه شریف و فرهیخته‌ای است که شغل مقدسی را انتخاب کردند، بنابراین انتظار می‌رود در اجرای بدیهیات حقوق شهروندی پیش‌قدم باشند ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد از این جامعه به قانون تمکین کردند و این مسئله ناراحت کننده است که بخش باقی مانده به قانون تمکین نکردند.

‌وی با اشاره به اینکه عدم تمکین قانون،  یک نوع قانون ستیزی و فرار از اجرای قانون است اضافه کرد: قشر پزشکان شغل مقدسی دارند اما برخی از آنان صف آرایی بی موردی را در برابر اجرای قانون به وجود آورده اند.

* 11 هزار پزشک خود اظهاری کردند

موسوی با اشاره به اینکه امروز حجت بر تمام دستگاه‌های حاکمیتی تمام شده است گفت: آنها باید به جد وارد قضیه شوند. باید با افرادی که تمکین نکنند و به وظیفه خود عمل نکرده باشندبرخورد کنیم، در تهران از ۲۰ هزار پرونده، پزشکان حدود ۱۱ هزار پرونده خود اظهاری کرده‌اند و میانگین درآمدی که احصا شده در سال ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است، اما باید گفت اعداد و ارقامی که در این خصوص وجود دارند متفاوت است، متاسفانه وزارت بهداشت همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی ندارد.

موسوی با اشاره به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور تصریح کرد: انتظار بیشتری از صنف پزشکان نسبت به صنوف دیگری که سطح سواد کمتری دارند وجود دارد، طی مطالعات که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تاکنون شفافیت در این حوزه وجود نداشته است، بنابراین تمام اعداد و ارقامی که در خصوص درآمد پزشکان وجود دارد به صورت تخمینی اعلام می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواهان جدیت در کار هستیم.

*صنوفی که از سال 99 باید تبادلات مالی را با کارت خوان سازمان مالیاتی انجام دهند

پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۹، صنوفی مانند وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، مشاوران املاک و مشاوران خانواده، رستوران ها، مراکز اقامتی و غیره باید تبادلات مالی خود را با کارت خوان‌های سازمان امور مالیاتی انجام دهند.

وی ادامه داد: از سال آینده مالیات پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و داروسازان علی الراس محاسبه نخواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا ریز داده‌محور باشد، گفت: از اول سال نتوانستیم بستر کار را آماده کنیم، اما از یک ماه قبل این بستر فراهم شد۷ تا ۸ درصد کل درآمد به اسم مالیات در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد در حالی که در دنیا این رقم ۳۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه تمام این مالیات‌ها در ماه به اندازه نصف حقوق و مزایای کارکنان بازنشستگان نظام است، گفت: مطابق مر قانون کسانی که به قانون تمکین نکنند مشمول مجموعه مجازات‌هایی خواهند شد، بنابراین این مجازات‌ها به قدری سنگین است که به نفع کسی نیست که بخواهد از مالیات فرار کند.   

*بزرگترین جرم در برخی کشورها فرار مالیاتی است 

پارسا با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین جرم در برخی کشور‌ها فرار مالیاتی است افزود: صد درصد درآمد کتمان شده مشمول مالیات می‌شود همچنین ۳۰ درصدجریمه غیر قابل بخشش تعلق می‌گیرد، بنابراین تمام درآمد کتمان شده مشمول مالیات است و ۲ درصد فروش به عنوان جریمه شرکت نکردن در این تکلیف قانونی اضافه می‌شود، لذا مجموعه این عدد‌ها بالا است و به صلاح کسی نیست که نخواهد قانون را رعایت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که فرار جرم محسوب می‌شود و کتمان آن هم نیز جرم است گفت: اگر از کارتخوان هر کسی برای انجام این کار استفاده شود به اسم آن فرد مالیات اخذ می‌شود. در کشور باید برنامه ثابتی داشته باشیم به طوری که باید به ترویج فرهنگ مالیات بپردازیم لذا این کار باید به صورت تخصصی و جریان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نتوانستیم فرهنگ، دانش و تکالیف را به خوبی ارائه کنیم گفت: کسانی‌که تکالیف قانونی را انجام ندهند مشمول بخشودگی نمی‌شوند مودیان خرد زیر ۵۰۰ میلیون تومان در سال را می‌توانیم به توافق برسیم لذا سال آینده با هر صنفی که به کتمان درآمد خود بپردازد به هیچ وجه توافق نخواهیم داشت.

پارسا با اشاره به اینکه باید به نقش جامعه پزشکان در توسعه کشور اشاره کرد گفت: باید متناسب با درآمد مالیات اخذ شود اگر کسی به اجرای قانون نپردازد، جریمه‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود و قطعاً عمل خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در این ایام برخی از انجمن‌ها و نهاد‌های استانی تشویق کردند که این تمکین قانون صورت نگیرد. کسانی که تشویق به عدم تمکین قانون کرده‌اند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند، زیرا عدم فعل و ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عامه شود جرم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این کشور مانند همه کشور‌های پیشرفته دنیا بایستی متناسب با درآمد، سرمایه و مصرف مالیات اخذ شود، افزود: لازمه این کار این است که حاکمیت در جریان همه معاملات کالا‌ها و خدماتی که در کشور صورت می‌گیرد باشد و این پایانه فروشگاهی همه کالا‌ها و خدمات همه کشور را هدف قرار داده است و نه صنف خاص را.

وی با بیان اینکه بنده مجری قانون هستم و قانون را قانونگذار نوشته است، گفت: قانونگذار با محاسبه همه جهات تصمیم گیری می‌کند برای هر کاری باید از یک مرحله شروع کرد.  ما به آرامی و گروه به گروه به جلو پیش می‌رویم نمی‌توان به یکباره همه کشور را به زیر ذره‌بین برد، اگر این موضوع حکم مجلس هم نبود ما این کار را بایستی تا پایان شهریورماه انجام می‌دادیم.

*فراخوان 50 صنف برای نصب کارتخوان در روزنامه های رسمی

پارسا با اشاره به اینکه از فردا فراخوان  ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود، افزود: رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، فست فودی‌ها، مراکز اقامتی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، نمایشگاه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی فروشی ها، میوه و تره بار فروش مستقر در میادین، مجموعه فرهنگی ورزشی و لوازم تحریر شامل این مسئله می‌شوند لذا، تمام اقتصاد کشور باید زیرپوشش جامع قرار بگیرند تا بتوانیم به سمت عدالت پیش برویم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه باید همه ریز داده‌های مربوط به وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که همه مودیان مالیاتی در همه کشور با علم به اینکه سازمان امور مالیاتی واقعیت‌های اقتصادی زندگی همه مودیان را خبر داد به صورت صادقانه خود اظهاری کنند و اقدام به پرداخت مالیات کنند تصریح کرد: در پنج سال گذشته در طرح جامع امور مالیاتی گام‌های برداشته شده است، ولی ما هنوز به ریز داده مبنا کردن نظام مالیاتی نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های شان را به سازمان امور مالیاتی دادند گفت: کار‌ها به خوبی پیش می‌رود، به اندازه کافی ریز داده‌های لازم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد که می‌تواند با این ریز داده‌ها به برآورد قابل اتکایی از وضعیت درآمد مشمولین مالیات و مالیات مودیان داشته باشیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع ساعت عزم و اراده می‌خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده اند، اما انتظار ما بیش از این ارقام است.

در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوستان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کردند براساس بررسی‌های فراوان، میانگین درآمد سالانه هر پزشک را از ۵ میلیون به ۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است.

موسوی تصریح کرد: در میان این ۱۱ هزار نفر که خود اظهاری کرده اند حدود ۵۰۰ نفر درآمد‌های بالایی داشته اند و براساس اعلام نظر آن‌ها میانگین درآمد سالانه آن‌ها حدود ۱۷ میلیون تومان است این در حالیست که براساس بررسی‌های دوستان امور مالیاتی، میانگین درآمد سالانه این ۵۰۰ نفر حدود ۷۶ میلیون تومان بوده است، این در حالیست که یک کارگر یا کارمند که از حداقل حقوق دریافتی برخوردار است اول مالیاتش را کسر و بعد حقوقش را پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی به موضوع ورود و با قانون ستیزی این قشر از جامعه برخورد کنند و گرنه همین ۲۰ درصد که تمکین به قانون کرده اند دل سرد می‌شوند.

موسوی اضافه کرد: طبق مطالعات مرکز پژوهش‌ها رقم ظرفیت مالیاتی جامعه پزشکان چیزی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما چون در کنار این ارقام هیچگونه شفافیتی انجام نشده است همه این ارقام تخمینی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.

مجلس لایحه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

سیاوش روشنی - سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا که می‌تواند باعث پرداخت سریع مالیات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»

به گزارش فارس وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید 39 هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»

جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»

وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»

جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»

وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»

جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با 2 تا 5 میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پویان حساب و مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد چالش‎های مالیاتی که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتا با آن مواجه هستند، گفت: بیشترین مشکلات فعالان  حوزه ICT  مربوط به دو بخش مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی اهالی صنف در این رابطه متحمل پرداخت هزینه‎های گزافی می‎شوند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران-  محمد هاشمی با اشاره به مشکل فعالان صنف ICT در رابطه با مالیات عملکرد، افزود: این مشکل در خصوص استفاده از صندوق مکانیزه فروش است که اکنون الزامی‎شده است. چراکه بسیاری از فعالان صنف نمی‎دانند که مشوق های مالیاتی استفاده از صندوق فروشگاهی منوط به مستند بودن حساب بانکی است.

وی با بیان اینکه حساب بانکی باید به نام مودی و متصل به صندوق باشد، گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان صنف رایانه از صندوق فروشگاهی استفاده می‎کنند اما تراکنش‎های صندوق به هیچ حساب بانکی مستند نیست از این رو سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی برای آن لحاظ نمی‎کند.

وی تصریح کرد: در عین حال نرم افزارهای مورد استفاده در صندوق ها باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد و در سامانه این سازمان ثبت  و شناسه داشته باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به ثبت و ارایه اظهارنامه مالیاتی گفت: گاهی پیش آمده که فعالان صنف اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی را به درستی ثبت نمی‎کنند، به همین دلیل از توافق مالیاتی و استفاده از تبصره ماده 100 خارج می‎شوند.

مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص یکی دیگر از مشکلات مالیاتی که فعالان صنف رایانه اغلب با آن مواجه هستند، گفت: طبق بند 6  مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند. اما اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.

 

وی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.

هاشمی تاکید کرد:  از پاییز سال 95 شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‏اند و هنوز شرکت های زیادی در این سازمان ثبت نام نکرده‎اند و نمی‎دانند که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

وی افزود: اگر شرکتی اقدام به ثبت نام نکرده باشد، ارزش افزوده آن بر اساس مبلغ فروش برگ تشخیص مالیات محاسبه می‎شود و 9درصد از فروش کل به عنوان مالیات ارزش افزوده تعیین می‎شود. از آنجایی که شرکت‎ها واسط بین دولت و مصرف کننده هستند، باید ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت کنند در غیر این صورت مقصر بوده و متضرر می‎شود.

هاشمی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است. اما اهالی صنف رایانه اطلاعات کافی ندارند و متاسفانه از مشاوران مالیاتی نیز به قدر کافی کمک نمی‎گیرند.

وی با بیان اینکه کافی‎نت داران به دلیل فعالیت صنفی اکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‎شوند، گفت: نکته مهم دیگر این است که به دلیل افزایش نرخ دلار تراکنش ها در صنف رایانه بالا رفته و تبصره 100 دیگر به آن صورت شامل حال فعالان این صنف نمی‎شود.

وی افزود: طبق تبصره ماده 100 اگر تراکنش مالی فعالان صنف زیر 828 میلیون تومان باشد، درصدی به مالیات قطعی شده سال قبل افزوده خواهد شد و بدون رسیدگی اظهارنامه پذیرفته می‎شود. اما اکنون با افزایش قیمت دلار قیمت کالا افزایش یافته و تراکنش ها اغلب بالای 828 میلیون تومان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق فروش اصلاح شد

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق مکانیزه فروش را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور بخش‌نامه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شیوه اجرای استقرار سامانه صندوق فروشگاهی است را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

محمدقاسم پناهی در بخش‌نامه‌ مورخ ۴ اردیبهشت امسال آورده است؛ به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه ۱۷۹۹۷۰/ت/۵۵۷۵۴ هـ مورخ ۱۸ اسفند ۹۷ هیأت وزیران برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

متن کامل تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سامانه صندوق فروش را می‌توانید از اینجا +  [اصلاحیه ایین نامه اجرایی] اصلاحیه ایین نامه اجرایی  + دریافت کنید.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

صندوق مکانیزه فروش، انقلابی در حوزه مالیاتی

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش، یک انقلاب در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی کشور است، گفت: با این مکانیزم، تمامی هزینه‌ها و فروش‌ها در سامانه مالیاتی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، با اشاره به مکانیزه کردن صندوق‌های فروش، اظهار داشت: این قانون در روزهای اخیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما نیاز است تا شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مذکور به صحن مجلس خواهد رفت.

وی افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش، یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد؛ به این معنا که صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را، در سامانه مالیاتی ثبت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، همچنین از پیشنهاد برای یکسان‌سازی مالیات بر حقوق در بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ارزش افزوده در حال اصلاح است؛ با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی، نسبت به قوانین مالیاتی اطلاع پیدا کنند.

تقوی‌نژاد همچنین با بیان این‌که کارمزدها و خدمات در حوزه حمل‌ و نقل، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، تصریح کرد: حجم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بالا است و ما برای فعالیت‌های این بخش، شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه‌داری را برای آن‌ها در نظر بگیریم.

وی با بیان این‌که هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان، از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، گفت: در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی معرفی شدند.

تقوی نژاد افزود: با این‌حال این مساله مطرح می‌شود که برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند؛ در حالی که برخی از آن‌ها، ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه علی رغم نقش موثری که در بهبود روند مالیات ستانی دارد هنوز به صحن علنی نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و ... ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.

سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.

وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.

بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.

با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

صندوق مکانیزه فروش چیست؟

به گزارش مهر، استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

لایحه صندوق مکانیزه فروش درانتظار تصویب

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه صندوق مکانیزه فروش که یکی از زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در خرده فروشی ها است، مرداد ماه برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود.

استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان میتوان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد. 

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهای مهم برای شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

بر این اساس؛ در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.

در بهمن ۹۴ که قرار بود با استفاده از طرح «باران» راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به مرحله اجرا برسد و به دلایل نامعلوم متوقف شد و در نهایت اسفند ماه همان سال لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به مجلس تقدیم شد و از آن زمان تاکنون با وجود مصوب شدن در کمیسیون اقتصادی هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس نرسیده است.

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند، گفت: با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت افزایش می یابد.

وی افزود: همچنین در حال حاضر حلقه های مختلف درگیر مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موضوع صنایع، تولیدکنندگان و اصناف را با مشکل مواجه کرده، لذا اگر  قانون صندوق مکانیزه فروش تصویب و اجرایی شود فقط از حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین در این راستا می توان نرم افزای طراحی کرد که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب دیگری برود و اصلا به حساب فرد نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، گفت: دو لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زیادی بود که با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی نرفته بود.

وی ادامه داد: از این رو در حال حاضر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن بررسی می شود که طی دو هفته اینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

موسوی لارگانی افزود: بعد از تعیین تکلیف لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارزو پس از تعطیلات مجلس، در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نرم افزار مورد قبول سازمان مالیاتی درمورد صندوقهای فروش آبان ماه معرفی می‌شود، گفت: یک هیئت با نظر بنده برای بررسی اعتراض اصناف در خصوص تراکنشهای بانکی به اصفهان اعزام شدند.

سید کامل تقوی نژاد در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در قوانین  مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه موضوع نصب صندوقهای مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین نامه نصب صندوقهای فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه نصب صندوقهای مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است، گفت: نباید اجازه رانت خواری را به عده ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم افزار و شاخص مورد قبول سازمان  در خصوص صندوقها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوقها اقدام کند.

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از نامه نگاری وزیر صنعت با وزیر اقتصاد درباره تعجیل در نصب صندوقهای فروش، این فرایند چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به نظر میرسد تا پایان آبان ماه، نرم افزار مورد قبول سازمان به بخش خصوصی معرفی خواهد شود.

وی تصریح کرد، بعد از معرفی نرم افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوقها آغاز کند.

تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراض بخشی از اصناف در استان اصفهان به بررسی تراکنشهای بانکی، نتیجه اعزام هیئتی  برای بررسی موضوع چه بوده است، گفت: تحت فشار هیچ کس اقدامی را انجام نمی‌دهم و هیئتی که در روزهای اخیر برای بررسی اعتراض برخی اصناف به استان اصفهان رفت با نظر بنده عازم این ماموریت شدند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان مالیاتی فشار می‌آورند، اما بدانند از سوی هر کس باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است و از کسانی که خود قانونگذارند، تعجب می‌کنم.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در کارگاه آموزشی کشف و پی‌جویی جرائم مالیاتی در جمع رؤسا و سران تحقیق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به مبارزه سازمان با فرار مالیاتی اظهار داشت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود، اظهار داشت: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار برگ قطعی مالیاتی برای مؤدیانی که خوداظهار داشتند، صادر شد. 

وی تأکید کرد: فرار مالیاتی، ظلم به جامعه است، زیرا از امنیت کشور و امکانات و تجهیزات و فضای زیربنایی و کسب و کار استفاده می‌کنند و به همه راه‌های قانونی و غیرقانونی متوسل می‌شوند که مالیات ندهند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی را شناسایی مؤدیان حقیقی و حقوقی دانست و افزود: برای این راه باید اطلاعات اقتصادی داشته باشیم، باید درآمدها شفاف شود، خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. 

تقوی‌نژاد یادآور شد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود. 

وی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند و این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تلویحا به نامه یکی از نمایندگان مجلس در مورد همراهی با موضوع لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال گذشته مؤدیان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: من از کسانی که خود قانونگذارند تعجب می‌کنم، مگر عدم اطلاع از قانون باید مانع اجرای قانون شود، چه حقی دارید که ذهن جامعه را مشوش می‌کنید؟ 

 

* عده‌ای عامدانه با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند

وی با اشاره به اینکه برای دریافت حساب‌های بانکی تحت فشار شدید بودیم، عنوان کرد: هر کس برای بهبود تولید جامعه خدمت کند دستش را می‌بوسیم، از مراجع مختلف اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، اگر طبق اسناد، مالیات پرداخت کرده باشد تشکر می‌کنیم، در غیر این صورت طبق قانون برگ تشخیص صادر شده و اگر مؤدی اعتراض کرد، راه طولانی و فرآیندهای قانونی وجود دارد. 

تقوی‌نژاد با طرح این سؤال که چه نگرانی از بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های قبل مؤدیان وجود دارد، گفت: عده‌ای با این موج همراهی می‌کنند، زیرا شناخت کافی ندارند، عده‌ای نیز عامدانه و با اطلاع، با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم، یادآور شد: طبق ماده 219 و 229 قانون مالیات، اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان به کلیه دفاتر و اسناد مراجعه کند، مؤدی نیز مکلف به ارائه اطلاعات است، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی باشد، با دستور وزیر این کار انجام خواهد شد. همچنین ماده 157 که قانون به طور مستند مشخص کرده که اگر مؤدی درآمدی را کتمان کرد و یا سازمان هنگام تشخیص مالیات از آن بی‌اطلاع بود، در راستای احقاق مالیات اقدام کند. 

وی تأکید کرد: کسانی که ادعای قانونمداری می‌کنند، اگر می‌دانند و عامدانه حرف می‌زنند، عناد با قانون و قانونگذار است. همچنین ماده 274 به موضوع اختفاء درآمدها و جرم بودن آن از سال 95 اشاره دارد.

 

* چون بررسی حساب‌های بانکی مطابق منافعتان نیست مقاومت می‌کنید

به گزارش فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: چرا برخی می‌گویند برای رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل مؤدیان قانونی وجود ندارد و در فضای مجازی آن را پخش می‌کنند که این موضوع قانونی نیست؛ این بحث قانونی است و چون باب میلتان نیست و مطابق منافع‌تان نیست، به دنبال اجرا نیستید.

وی تصریح کرد: همه بدانند سازمان امور مالیاتی بنا به وظیفه و قانون برای اخذ بیت‌المال مسامحه نمی‌کند و اجازه دخالت به هیچ کس را نمی‌دهد. ظرف همین دو هفته برای کسانی که اشراف اطلاعاتی نداشتند، در رابطه با بخشودگی جرائم خواهیم گفت اگر مؤدی قصوری نداشته باشد، مشمول بخشودگی می‌شود و این موضوع جای نگرانی نیست و سر و صدا ندارد.

 

* چه کسانی از رانت‌خواری در صندوق‌های مکانیزه فروش حمایت می‌کنند؟

تقوی نژاد به موضوع صندوق مکانیزه فروش پرداخت و گفت: آئین‌نامه‌های صندوق نصب فروش در دولت تصویب شده و همچنین لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است، صندوق‌ها یکی از راه‌های شفافیت اقتصادی هستد، هنوز اتفاقی نیفتاده، عده‌ای راه افتادند در سازمان اجازه رانت و ریزه‌خواری نمی‌دهیم، عده‌ای رانت‌خوار پیشاپیش اقداماتی کردند، سهم 100 تومانی را 1000 تومان کردند آن را 8 هزار تومان فروختند، چه کسانی از رانتخواران حمایت می کنند؟ مگر مردم متضرر نشده‌اند؟ اجازه نخواهیم داد این شرکت و شرکت‌های خاص رانتخواری کنند، از رسانه‌ها کمک می‌خواهم که حرف‌های کسانی که به نوعی قانون را دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند را منعکس نکنند.

وی ادامه داد: جنجال‌ها و فشارهای اخیر در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نشان می‌دهد رانت‌جویان دندان‌های خود را برای این صندوق‌ها تیز کردند اما سازمان مالیاتی اجازه سوء استفاده و رانت‌خواری را به آنها نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک استانداردها و نرم‌افزارهای این صندوق‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم و بخش خصوصی می‌تواند در یک فضای رقابتی به‌عنوان مجری توزیع این صندوق‌ها بین اصناف ورود کند.

وی با طرح این سؤال که چرا معترضان و مدافعان لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل در ارتباط با اهمیت مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی صحبت نمی‌کنند، یادآور شد: عده زیادی از دولت، قوه قضائیه و مجلس در ارتباط با فرار مالیاتی کمک سازمان هستند و عده کمی هستند که به این فرار دامن می‌زنند، سازمان نیاز به کمک دارد. برخی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و کمک آنهایی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. خود آنهایی که قبول دارند فرار مالیاتی کرده‌اند، مالیات خود را داده و حتی خواستار حفظ آبرو هستند. 

وی ادامه داد: هنوز سازمان امور مالیاتی استاندارد و نرم افزار صندوق ها را تدوین نکرده، عده‌ای دنبال خرید و آوردن صندوق هستند، برای این موضوع، رقابت ایجاد خواهیم کرد تا انحصار و رانت ایجاد نشود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف ایران تنها به عنوان همکار و موظف به اولویت بندی اصناف برای نصب این صندوق هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.

** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایرنا، آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.

اطلاعات مودیان مالیاتی محرمانه شد

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات مودیان مالیاتی خبر داد.
سیده فاطمه حسینی از بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه برخی مواد این لایحه بررسی و تصویب شده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور فاضلی رییس اتاق اصناف و نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات در این جلسه، یادآور شد: در جلسه امروز اعضای کمیسیون اقتصادی در مورد وظایف دستگاه‌ها و محرمانه بودن اطلاعات مودیان بحث هایی داشتند و تاکید شد تا با تامین امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون مالیات خصوصا قانون مالیات بر ارزش افزوده، امنیت اقتصادی مودیان هم حفظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در مصوبه امروز کمیسیون آمده است که تمامی اطلاعات مودیان که از سامانه صندوق فروش به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی منتقل می شود محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن نیست مگر با حکم مراجع قضایی و سازمان صرفا می تواند با حفظ محرمانگی اطلاعات نسبت تشخیص و وصول مالیات اقدام کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات لایحه استفاده، نگهداری و نظارت سامانه صندوق‌های فروش را تشریح کرد.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به لایحه استفاده، نگهداری و نظارت بر سامانه صندوق‌های فروش، اظهار داشت: بررسی و تصویب لایحه مذکور در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تاکنون نیز برخی از مواد این لایحه به تصویب اعضا کمیسیون رسیده است.

وی افزود: اهمیت این لایحه در این است که دولت را ملزم به تجهیز کلیه مؤدیانش به صندوق مکانیزه کرده و سامانه‌ای را تشکیل می‌دهد که همه مؤدیان بتوانند صندوق‌ها را به این سامانه متصل کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با اجرای این لایحه به نوعی شفافیت و عدالت مالیاتی در کشور بر‌قرار می‌شود، ادامه داد: با تصویب این لایحه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته می‌شود و هم به دولت اختیاراتی برای اجرایی کردن این قانون داده می‌شود.

شاهرودی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور، حضور عناصر فردی و انسانی را به حداقل می‌رساند، گفت: براساس این لایحه سیستم جایگزین انسان‌ها و مؤدیان مالیاتی که معمولا تشخیص را انجام می دهند می‌شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس با بیان اینکه براساس شیوه فعلی مالیاتی به دلیل عدم اطلاع و نا‌آشنایی مؤدیان با قوانین و مقررات و همچنین نداشتن دفاتر حساب بعضا مشکلاتی به وجود می‌آید و اعتراضات کثیری به ویژه از طرف سنوف متوجه سازمان مالیاتی کشور است، متذکر شد: همچنین با فراگیر شدن این سامانه می‌توان جلوی فرار مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی دانه‌ درشت به ویژه آنهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند را گرفت.

وی درباره تامین هزینه صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: برای همه خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌هایی که فاقد صندوق هستند باید صندوق تعبیه شود و هزینه صندوق نیز از مالیات بر ارزش افزوده آنها کسر می‌شود، یعنی با این روش هزینه صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود.

نصب صندوق‌ مکانیزه معطل ابلاغ دولت

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هنوز مجری طرح اجرای صندوق مکانیزه‌ فروشگاهی مشخص نشده، گفت: با ابلاغ آیین‌نامه دولت؛ حدود و ثغور چگونگی اجرای طرح مشخص می‌شود.

علی فاضلی با بیان اینکه مجری نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در صورت ابلاغ آیین‌نامه مشخص خواهد شد، افزود: اتاق اصناف ایران آمادگی کامل برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در فروشگاه‌ها و شفاف‌سازی مالیاتی را دارد، اما فرآیند آن باید مشخص شود.

وی اضافه کرد: هر زمان که آیین‌نامه مذکور ابلاغ شود، اتاق اصناف ایران به‌عنوان مجری معرفی شود، می‌تواند در کنار سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه طرح را اجرایی کند.

به گزارش فارس فاضلی اضافه کرد: در‌حال‌حاضر لایحه نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در کمیسیون اقتصاد مجلس در حال بررسی است که امیدواریم به‌زودی مصوب شود.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: امکان تهیه 100 درصدی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی از تولیدات داخلی فراهم است و اگر اتاق اصناف ایران به‌عنوان مجری طرح انتخاب شود، یقینا از منابع و تولیدات داخلی برای این کار استفاده می‌کنیم.

وی افزود: بازرسی‌های صنوف با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش مکانیزه شده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سخت‌افزاری بازرسی اصناف کسر می‌شود.

شرکت کنتورسازی ایران تعطیل شد

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت تولیدی کنتورسازی ایران که بزرگ‌ترین تولید‌کننده کنتور در ایران است، به دلیل مشکلات مالی و بدهی تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری فارس شرکت تولیدی کنتورسازی ایران که در شهرک صنعتی البرز استان قزوین واقع است یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کننده کنتور در ایران بوده و امروز به دلیل بدهی و مشکلات مالی در نخستین روز از دهه فجر تعطیل شد.

به گزارش فارس، این شرکت به دلیل بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی داشته است توسط این سازمان پلمب شد.

گفتنی است، کارگران کارخانه‌های کنتورسازی و رسانور که وابسته به هم بوده، چندی است به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات و اخراج کارگران دست به تجمع و اعتراض زده بودند.

یکی از کارگران این شرکت به خبرنگار فارس می‌گوید: انتظار کارگران از استاندار قزوین و دولت این است که فقط صدای کارگران را بشنوند.

واحدهای صنعتی بسیاری از جمله نازنخ، فرنخ، مه‌نخ، سپهرالکتریک و دیگر شرکت‌ها هم با مشکلات مشابه‌ای دست به گریبان بوده و کارگران آنان هر از چندی دست به تجمع و اعتراض می‌زنند.

گفتنی است، استاندار قزوین در آخرین اظهار‌نظر خود در جمع صنعتگران و صاحبان صنایع کوچک از اعطای تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار خبر داده بود و هنوز مسؤولان استانی و شرکت کنتورسازی در خصوص تعطیلی این کارخانه اظهارنظری نکرده‌اند.

مشاور اتاق اصناف با بیان اینکه آئین‌نامه نصب صندوق‌های مکانیزه منتظر تصویب دولت است،گفت:واحدهایی که مشمول اجرای نصب این صندوق هستند، اگر تا پایان سال جاری اقدام نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، محمدرضا جعفریان گفت: قانون نصب صندوق‌های مکانیزه در قانون مالیات‌های مستقیم آمده و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد؛ تنها در بند ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخشی به ساماندهی اقتصادی اشاره شده که منظور صندوق‌های مکانیزه است.

وی تصریح کرد: قانون نصب صندوق‌های مکانیزه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تدوین آئین‌نامه به دولت ارائه شده است که  ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون، باید آئین‌نامه‌ها تدوین شود که اکنون آماده و منتظر تصویب و امضای هیات وزیران است؛ ضمن اینکه اتاق اصناف ایران نیز باید پیگیر این موضوع باشد.

وی در خصوص اظهار بی‌اطلاعی برخی نمایندگان مجلس نسبت به قانون نصب صندوق‌های مکانیزه اظهار کرد: مجلس باید بداند که این قانون در تبصره ۲ ماده ۱۶۹در قانون مالیات های مستقیم سال گذشته به تصویب رسیده؛ اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند.

جعفریان تصریح کرد: طی سه سال اخیر سه گروه صنفی در ۱۰ گروه مختلف مشمول نصب صندوق‌های مکانیزه فروش شدند که بر اساس قانون، هر واحدی از این سه گروه صنفی که صندوق مکانیزه را نصب نکرده باشد، نمی‌تواند از معافیت مقرر شده سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق مکانیزه استفاده کند و مشمول ماده ۱۰۱ معافیت‌های مالیاتی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین واحدهایی که مشمول اجرای نصب صندوق مکانیزه هستند، اگر تا پایان سال جاری اقدام به نصب صندوق های مکانیزه نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادات زیادی از سوی اتاق اصناف ایران مطرح و طرح مقایسه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.

وی تاکید کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده چرخه دریافت مالیات باید اصلاح شود و به جای دریافت مالیات از تولید کننده، مالیات از مصرف کننده باید گرفته شود.

جعفریان در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و جواهر اظهارکرد: طلا و جواهر کالای سرمایه‌ای است و نباید به اصل کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد و تنها مالیات بر ارزش افزوده مشمول اجرت ساخت و دستمزد آن شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید برنامه‌ای شفاف برای ردیابی کالاها داشته باشد، افزود: کالاهایی که وارد کشور می‌شود، باید ردیابی شوند تا مشخص شود این کالاها از کجا و به چه صورت توزیع می شود، لازم است شفاف‌سازی صورت بگیرد و سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برایشان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با پایانه‌های فروشگاهی شفاف نیست، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه ردیابی درستی صورت نمی‌گیرد، مالیات به صورت پلکانی گرفته می‌شود و سازمان امور مالیاتی حتما باید اعتبار مالیاتی را در نظر داشته باشد و بر اساس عملکرد درآمدی واحدهای صنفی مالیات بگیرد.

جعفریان تاکید کرد: مردم به گفته‌های ممیزان مالیاتی اعتماد ندارند چون با مشمولان سال های قبل درست رفتار نشده و مودیانی هم که به صورت شفاف درآمد خود را به سازمان امورمالیاتی ارائه دادند، مورد قبول ماموران مالیاتی قرار نگرفت .

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی باید به مودیان و عملکرد سیستم های صندوق مکانیزه فروش اعتماد کند و عملکرد آن را به عنوان مبنای اخذ دریافت مالیات محسوب کند

افشاگری از طرح تجهیز صندوق‌های فروشگاهی

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مجری طرح تجهیز صندوق‌ فروشگاهی اتاق اصناف پرده از واقعیات این طرح برداشت و گفت: به من گفته‌اند مصاحبه نکنم اما خوشبختانه کسی صاحب اختیار من نیست، تاکنون حتی یک صندوق مکانیزه فروش هم نگرفته‌ایم.

ماجرای نصب صندوق‌ فروشگاهی و رشد چشم‌گیر قیمت سهام کنتور سازی در بورس طی روزهای پایانی سال گذشته یکی از جنجال انگیزترین رخدادهای بازار سرمایه بوده است

ماجرایی که با توجه به تردید در اصالت گزارش‌های حسابرسی شده از آن به عنوان بزرگترین رسوایی تاریخ بورس ایران یاد می‌شود.

در آخرین روزهای دی ماه 1394 و درست همزمان با سرخوشی اغلب سرمایه گذاران از اجرای برجام، یک ناشر بورسی از تعدیل مثبت 400 درصدی به بازار خبر می‌دهد. تعدیلی که از آن در تالار شیشه ای به عنوان نشانه ای از تابیدن آفتاب برجام یاد می شود، تا بهانه ای برای بالا پریدن 1000 واحدی شاخص کل بورس فقط در عرض یک روز و همزمان با بازگشایی این نماد معاملاتی باشد.

شرکتی که در چند سال گذشته با مشکل مالی نظیر عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و عدم پرداخت سود سال‌های گذشته سهامداران مواجه بوده، حالا در واپسین روزهای باقی مانده در سال 1394 با اعلام پیش‌بینی افزایش سود 3000 میلیارد ریالی از محل انعقاد قرارداد صندوق‌های فروشگاهی در بودجه 94 ، همه معامله‌گران بازار سهام را شگفت زده کرد.

شرکتی که از قضا سود نقدی مجامع عادی سالیانه سهامداران خود  از سنوات قبلی را هنوز نداده است.

اما واقعیت چیست؟

شرکت کنتور سازی که در ترکیب سهامداری آن نام سرمایه‌گذاری و تجاری معین رنان با بیش از 57 درصد سهام، سبد شرکت تعاونی وزارت بهداشت با بیش از یک درصد سهام و البته شرکت آیترون (آکتاریس سابق) با مالکیت 8 درصدی سهام (که معلوم نیست سود نقدی این شرکت فرانسوی امریکایی در سال‌های اخیر به جیب چه کسایی سرازیر شده) دیده می شود و طی دو سال اخیر با مشکل سرمایه در گردش مواجه بوده است.

حجم مطالبات سنگین با وزارت نیرو و از سویی کسادی بازار مصرف باعث شده تا این شرکت در هر دوره زمانی با رونمایی از قراردادهای عجیب و غریب از قبیل صادرات کنتور به سوریه، از طریق بورس اندکی از نقدینگی مورد نیاز خود را جمع آوری و یا دستکم از فشار بار بدهی‌های بانکی خود با مدل وثیقه کردن سهام بکاهد.

به گزارش فارس در آخرین اقدام ها مطابق با مستندات موجود در سامانه کدال، شرکت کنتور سازی ایران در صورت‌های مالی که به سازمان بورس ارایه داده از صندوق های فروشگاهی با حاشیه سود بیش از 50 درصدی خبر داده، بدون اینکه به نرخ سود بانکی منابع مالی مورد نیاز در این طرح اشاره‌ای داشته باشد.

در این میان شائبه عملکرد اتاق اصناف ایران در انعقاد قرارداد با شرکت تازه تأسیس هوشمند سامانه باران یا شائبه مناقصه برگزار شده توسط این شرکت، سود پیش بینی شده شرکت بورسی تامین کننده این صندوق‌ها، خرید سهام شرکت توسط گروهی خاص و غیره، باعث پرسش‌های بسیاری در تالار شیشه‌ای طی شش ماه نخست امسال شد.

برای یافتن کلید حل معما به سراغ حمیدرضا سعدالله عضو اتاق اصناف و مجری طرح «تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش» رفته‌ایم.

در این گفت‌وگوی صریح و بی پرده همه زوایای پیدا و پنهان قرارداد کنتور سازی بر سر صندوق‌های فروشگاهی و نقش اتاق اصناف حتی با جزییات برای نخستین بار افشاء شده است.

سعدالله در این گفت وگو پرده از همه واقعیات پروژه صندوق های فروشگاهی برداشته و می گوید:« به من گفته اند مصاحبه نکنم، اما من گوش نمی دهم و خوشبختانه کسی مالک اختیار من نیست. شما و همه سرمایه گذاران بازار سرمایه بدانید که اتاق اصناف با شرکت کنتور سازی ایران هیچ قراردادی ندارد. اتاق اصناف در همان زمان هم چندین بار اعلام کرد که هیچ قراردادی با این شرکت ندارد.»

فارس؛ آقای سعدالله لطفا با توجه به نامه افشا شده اخیر اتاق اصناف از سوی سازمان بورس مبنی بر عدم قرارداد بر سر صندوق های فروشگاهی ، توضیح دهید چرا شما در اواخر سال قبل و حتی در برخی مصاحبه‌ها با خبرگزاری ها عنوان کردید که این قرارداد بسته شده و به دنبال آن قیمت سهام شرکت کنتور سازی هم در ابتدا تا 8 برابر جهش کرد؟

اینکه اتاق اصناف با کنتور سازی قرار داد داشته باشد، باید بگویم هیچ قراردادی وجود ندارد و آن زمان هم اعلام کردیم که هیچ قراردادی بر سر صندوق‌های فروشگاهی میان اتاق اصناف و کنتور سازی بسته نشده است.

اتاق اصناف بر اساس طرحی که « شرکت هوشمند سامانه باران » ارایه کرده این اختیار را به باران داده تا این طرح را اجرا کند. هوشمند سامانه باران هم با کنتور سازی قرارداد دارد.

فارس؛ شما چندین بار هم با مراجعه به سازمان بورس به همراه مدیر عامل کنتور سازی این طرح را معرفی کرده اید...

یک بار سازمان بورس عنوان کرد که برگشت سرمایه با چه تضامینی ممکن است و چک ها چطور نقد خواهد شد، من هم در سازمان بورس طرح را توضیح دادم . چند بار تاکید کردم که این سیستم کاملاً خصوصی است که شرکت باران مجری ، زرین کابل کوروش خریدار و کنتور سازی هم فروشنده است و ربطی به اتاق اصناف ندارد و تنها به عنوان نهاد حاکمیتی می‌تواند نظارت داشته باشد، چون نمی تواند وارد فعالیت تجاری شود.

فارس؛ آیا مالکیت شرکت زرین کابل کوروش متعلق به شماست؟

خیر ، کاملا مستقل است. اصل قضیه این بود که کنتور سازی باید ریسک پروژه را بپذیرد، اما این ریسک را نمی‌پذیرفت و خواستار دریافت چک از سوی طرف خریدار بود.

کنتور سازی می‌گفت، با دریافت چک و تحت قالب خرید و فروش حاضر به اجرای این پروژه و پذیرش ریسک است، در صورتی که مدل کسب و کار این طرح بر اساس درصدی از تراکنش های صندوق ها است و با نصب صندوق ها ، درصدی از تراکنش های فروش دریافت می‌شود. این فرایند، درآمد بسیار خوبی برای مجری و سرمایه گذار دارد، ولی کنتور سازی می‌گفت من فقط می‌خواهم خرید و فروش صندوق ها را داشته باشم...

فارس؛ پس کنتور سازی چه چیزی را در مواجهه با اعتراض سازمان بورس ادعا کرده ؟

با فرض این خرید و فروش؛ قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران را به سازمان بورس برده و ادعا کرده که با اتاق اصناف این قرارداد را بسته که این موضوع یکی از خبط های او بوده است و می گوید اشتباه کرده‌ام. در صورتی که همان موقع نامه‌ای از سوی آقای عوض پور، دبیر کل اتاق اصناف به سازمان بورس ارسال می‌کند، مبنی بر اینکه اتاق اصناف با هیچ شرکتی قرارداد ندارد و بر اساس طرحی به شرکت باران ماموریتی داده و این شرکت هم قراردادی را (بی آنکه به اتاق اصناف ارتباط داشته باشد) برای این منظور در چارچوب‌های خود منعقد کرده است.

فارس؛ تاریخ ارسال این نامه چه زمانی بوده است؟

این نامه در بهمن یا اسفند ماه پارسال در جواب به نامه سازمان بورس ارسال شد.

فارس؛ ولی کنتور سازی گویا مدعی انعقاد تفاهم نامه ای سه جانبه با باران و اتاق اصناف شده ...

خیر، قرار داد سه جانبه میان هوشمند سامانه باران ،کنتورسازی و زرین کابل کوروش بسته شده و در هیچ جایی و در هیچ زمانی اتاق اصناف با کنتور سازی تفاهم نامه و یا نامه نگاری نداشته، به جز اینکه یک بار که آقای عوض پور به سازمان بورس نامه نوشت و گفت؛ این قرارداد با اتاق اصناف نیست.

الان در رابطه با املاک، اتاق اصناف با خدمات انفورماتیک راهبر همکاری دو جانبه‌ای برای رصد کد های رهگیری دارد. می توان تصور کرد که این شرکت در همه جا ادعا کند که با اتاق اصناف قرارداد بسته در حالی که چنین چیزی نیست.

فارس؛ پس قرارداد صندوق‌های فروشگاهی بر چه اساسی بسته شده ؟

در هیات رئیسه اتاق اصناف مصوب کردیم که با این مدل تفاهم سه جانبه برای تجهیز اصناف کشور به صندوق ها شدت داده می‌شود. اینها (هیات رییسه اتاق اصناف) هم از خدایشان بود که بجای خرید نقدی بطور اقساطی دستگاه‌ها را تحویل بگیرند.

فارس؛ در حال حاضر کنتور سازی ادعا کرده که در سنگاپور صندوق ها را تحویل خریدار داده و از طرفی چک های دریافتی وی از باران هم سررسید شده، اما هنوز برگشت نخورده است...

قرارداد باران همچنان پاربرجاست و مدیر عامل کنتور سازی هفته پیش در نامه‌ای به اتاق اصناف درخواست سه ماه فرصت برای تحویل صندوق ها را کرده است. در حال حاضر ادعا می کند که در سنگاپور این صندوق ها به زرین کابل کوروش تحویل داده شده، در حالی که باران به عنوان مجری طرح می خواهد که در ایران طرح مذکور را اجرا کند، نه در سنگاپور...

با اطمینان می گویم مدیر عامل کنتور سازی وقتی حقوق پرسنل نمی دهد، چگونه می‌تواند 200 هزار صندوق را سر موعد تحویل دهد؟

من دوستانه به او گفته ام با نیت سهامدارانی که فریبشان داده و در این طرح آمده اند، حاضرم قرارداد را فسخ نکنم و آن را اجرا کنم ولی متاسفانه شش ماه است که با امروز و فردا کردن همه را سر کار گذاشته است...

در طرح مناقصه جدید صندوق های فروشگاهی هم که قرار شد اتاق اصناف مستقیم آن را اجرا کند، شرکت کنتور سازی تنها شرکتی بود که پروانه بهره برداری این صندوق ها را داشت. یکی از مشکلات این بود که از سوی برخی عنوان می شد چرا پروانه بهره برداری را معیار انتخاب قرار داده اید، در حالی که با یک میلیون تومان رشوه! می‌توان آن را خرید...

فارس؛ اما هوشمند سامانه باران با ترک تشریفات اقدام به امضای قرارداد با این شرکت کرده است...

یک شرکت خصوصی هیچ اجباری برای برگزاری مناقصه ندارد و اختیار دارد که از چه کسی بخرد.

فارس؛ با این حال آگهی مناقصه را در یک نوبت روزنامه رسالت به تاریخ 2 دی ماه 94 منتشر کرده اید...

آن آگهی برای شناسایی تولید کننده‌ها منتشر شد. هیچ کسی به جز کنتور سازی پروانه نداشت و سایرین همگی فعال در صنعت کامپیوتر بودند. فقط کنتور سازی دارنده پروانه صندوق های فروشگاهی بود. در مرحله دوم نیز که اتاق اصناف خود اقدام به برگزاری مناقصه کرد و 24 شرکت اعلام آمادگی کردند تنها دو شرکت شامل ایران ارقام با پروانه بهره برداری 55 هزار صندوق فروشگاهی و کنتور سازی با پروانه یک میلیون و یکصد هزار صندوق را ارایه داده است.

نمی‌توانم وزارت صنعت به عنوان یک نهاد قانونی و حاکمیتی که اقدام به اعطای پروانه بهره برداری کرده را کنار بگذارم و تنها به سخنانی اکتفا کنم که مدعی هستند با یک میلیون تومان رشوه می شود پروانه گرفت. مبنای من تکیه بر مدارک قانونی است و وقتی این شرکت قابلیت تولید صندوق های فروشگاهی بر اساس ظرفیت اعلام شده را دارد، مبنای قانونی انتخاب ها است.

مدیر عامل کنتور سازی ادعا می کند که تعداد 200 هزار صندوق فروشگاهی در سنگاپور دارد و من گفته ام دو ماه طول می کشد، تا جنس به ایران برسد، اما هوشمند سامانه باران به وی تا سه ماه فرصت می دهد که این دستگاه ها را بیاورد تا طرح فقط به خاطر حفظ حقوق سهامداران اجرا شود ... اگر نمی تواند کنار بکشد تا  خودمان دنبال این طرح ملی برویم...

اگر در بدبینانه ترین حالت بطور متوسط هر صنف سه میلیون تومان سود داشته باشند، باید 10 درصد این درآمد تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دولت داده شود... یعنی ماهیانه 300 هزار تومان ضربدر دو میلیون صنف مساوی است با 600 میلیارد تومان حقی که دولت بخاطر بی کفایتی برخی مسئولان اجرایی از جمله سازمان مالیاتی دارد، از دست می‌دهد.

باید بخشی از این درآمد به شهرداری داده شود، تا دیگر به هر جهت تراکم نفروشد و آلودگی شهرها و ترافیک بوجود نیاید، از طرفی 6 درصد هم سهم دولت است که می تواند چرخ خود را بچرخاند ... باید شفافیت اطلاعات انجام شود و جنس قاچاق در شبکه فروش سرازیر نشود...

مزیت‌های این کار برای سرعت دادن به اجرای آن بی شمار است ...الان در خیابان ایرانشهر تهران ، قیمت صندوق های فروشگاهی چند تومان است؟ باران با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کاهش داده است. تجربه من در زمینه پوز بانکی حرف های زیادی دارد. تا کنون 5 میلیون دستگاه پوز به کشور وارد شده، ولی یک تولیدکننده در این زمینه ایجاد نشده است. در زمینه طرح صندوق‌های فروشگاهی همه منافع را در داخل کشور خودمان تقسیم می‌کنیم و نه با یک شرکت چینی که می خواهد، جنس 400 هزار تومانی را یک تا دو میلیون تومان بفروشد و سود کلان ببرد.

در زمینه تولید هم یک شرکت بورسی انتخاب شد، زیرا سهامی عام است و از سود آن همه منتفع می‌شوند. حداقل یک نفر سود نمی برد ولی متاسفانه مدیر عامل آن به تعهدات خود عمل نکرد و این مشکلات را به وجود آورد.

فارس؛ چطور می شود وقتی ترخیص کالا از بندر عباس دست‌کم بیش از یک ماه طول می کشد، اما در روزهای پایانی سال 94 به یکباره خبر از تحویل این صندوق ها و شناسایی سود عجیبی با رشد بیش از 400 درصدی در صورت های مالی داده می شود؟ گویا با دادن تضمین به سازمان بورس از سوی خود و سایر اعضای هیات مدیره عنوان کرد که این سود را می تواند محقق کند...

این ایراد سازمان بورس و ارکان آن است که با یک مشت کاغذ تصمیم می گیرد. من اگر رییس سازمان بورس بودم، از تجربه کنتور سازی استفاده می کردم تا سیستم اطلاع رسانی را درست کنم.

شخصی به نام ح. الف که یک بورس باز است، مدیر عامل ایران ارقام را وادار می کند تا وارد این مناقصه شود. من با این مدیر پس از وعده‌های توخالی مدیر عامل کنتور سازی جلسه‌ای گذاشتم و گفتم، چرا شما در این طرح شرکت نکردید که پاسخ داد تنها یک هفته است از وجود چنین طرحی با خبر شده ام.

مدیر عامل ایران ارقام ابتدا در کدال اعلام کرده که نمی خواهد صندوق ارایه کند، اما بعد به ما گفت اصلاً از شیوه اجرای آن خبر نداشته است. ح.الف. بیش ازیک میلیون سهم ایران ارقام را در بازار جمع آوری کرده و سپس مدیر عامل این شرکت را تحت فشار می‌گذارد که در این طرح باید شرکت کند. وقتی به مطامع خود نمی رسد با جمع کردن عده ای بورس باز در مقابل این شرکت ادعا می کند که باید ایران ارقام در این طرح شرکت کند و اینکه مدیر عامل با وجود چنین پروانه بهره‌برداری بی‌کفایت است.

نکته ای که به لحاظ امنیتی برای من جالب است اینکه یک گروه بورس باز چگونه می توانند یک مدیر عامل را مجبور به قبول حرف خود کنند. با من تماس گرفتند و گفتم راه این طرح بر روی هر کسی که پروانه بهره برداری دارد، باز است .

تا کنون هر چه صندوق فروشگاهی نصب شده دولت فقط به اصناف معافیت داده و سودی نبرده است و حتی اطلاعات یک فاکتور به سازمان امور مالیاتی نرفته است. در طرح باران اما پایه درآمدی را فاکتورهای ارسالی به سازمان مالیاتی گذاشته‌ایم، تا همه مجبور باشند، تا فاکتور رسمی بگیرند.

فارس؛ همین که می فرمایید ایران ارقام هم در این طرح حضور دارد می تواند محرک برخی نوسان ها بر روی این سهم باشد...

ایران ارقام با پروانه بهره برداری از 55 هزار صندوق فروشگاهی هنوز قراردادی با باران یا اتاق اصناف ندارد و نماد معاملاتی آن نیز متوقف است. تازه فهمیدم که بورس چقدر بلبشو است و گفته ایم که تا زمانی که کسی صندوقی نیاورد نماد معاملاتی این شرکت ها بازگشایی نشود. معنی ندارد، وقتی کنتور سازی، سود بانکی منابع مورد نیاز طرح رامحاسبه نکرده یکباره با کاغذ بازی عنوان کند که 400 درصد سود در صورت‌های مالی شناسایی کرده است.

من با حسابرس و بازرس قانونی کنتور سازی (موسویان) هم صحبت کردم، مبنی بر اینکه مدیر عامل این شرکت ابتدا عنوان کرده که در بندرعباس صندوق ها را تحویل داده و سپس عنوان می کند که در سنگاپور تحویل داده است. آیا نباید حسابرس برای یک بار هم که شده ( در شرایطی که اتاق اصناف نامه زده و شماره موبایل من را هم ذیل آن نوشته) به من زنگ بزند و استعلام بگیرد؟

فارس؛ مگر سازمان بورس از شما و اتاق اصناف استعلام نکرد؟

بطور دقیق آقای عوض پور نامه داده به سازمان بورس که ما هیچ قراردادی نداریم و قرارداد با باران بوده و اگر اطلاعاتی می خواهید با این شماره تماس بگیرید... اتاق اصناف در آن زمان نامه رسمی به آقای بیگ زاده در سازمان بورس داده است.

فارس؛ گفته می شود فساد شکل گرفته در باران و زرین کابل کورش و اتاق اصناف بر سر صندوق ها شکل گرفته که باعث خروج 600 میلیارد تومان نقدینگی از بازار شده است...

(با خنده) کسانی که این حرف ها را می زنند، همان بورس بازانی هستند که در سهام ایران ارقام حضور دارند و گیر افتاده اند، زیرا می خواهند کنتور سازی را حذف و عده ای را بدبخت کنند و طرح را سوق دهند به سمت ایران ارقام که این طرح را بگیرد.

همین آقای ح. الف که بورس باز در بازار سهام است و بطور دقیق (در طول یکسال تنها یک ماه است که با فتاحی جلسه گذاشته ام و در این طرح ایشان را آورده‌ام) به من می گوید که تو از حلقوم معلمان بدبخت این نان را می گیری و می ریزی در گلوی مدیر عامل کنتور سازی...

الان در صندوق ذخیره فرهنگیان فساد کرده‌اند، اما در این طرح یک ریال پول دولتی نیامده و دو مجموعه خصوصی با یکدیگر قراردادی بسته اند، اما یک طرف قرارداد یعنی مدیر عامل کنتور سازی ادعای خارج از واقعیت کرده است.

فارس؛ چرا چک های باران سر رسید شد، اما برگشت نخورد؟

بخاطر اینکه باید دستگاهی تحویل دهد که برگشت بزند. در غیر این صورت اگر برگشت بزند، تبدیل به خیانت در امانت می شود.

فارس؛ چرا حسابرس گفته که این شرکت، ریسک صندوق ها را پذیرفته و صورت های مالی سال 95 و 94 را تایید کرده است؟

من با حسابرس این شرکت صحبت کرده‌ام و جالب اینکه گفت آنقدر سهامداران به من فشار آوردند که چرا صورت های مالی را تایید نمی کنی و آن قدر تهدید کردند که من نهایت اسناد مالی را تایید کردم. از طرفی مدیر عامل  ایران ارقام می گوید من به اجبار با شما جلسه گذاشته‌ام، چون عده‌ای به عنوان سهامدار، من را تحت فشار گذاشته‌اند و نماد معاملاتی شرکت را متوقف کرده‌اند.

فارس؛ اما تهدید که معیار مناسبی برای تایید صورت های مالی حسابرسی شده نیست . من خبرنگار هم برای انجام دو مصاحبه پیش از عید نوروز با مدیر سابق اداره نظارت بر ناشران و یک کارشناس بازار سرمایه تهدید شغلی و حتی جانی شده ام، اما دلیل بر عدم پیگیری نمی شود... آن زمان عنوان می شد که  هوشمند سامانه باران با هیات مدیره سه خانم و سرمایه دو میلیون تومانی چطور این قرارداد بزرگ را بسته است؟

شما دیگر چرا تهدید شده‌اید؟ حرف من در نهایت پذیرفته شده است...

شخص سعد الله به عنوان مجری این طرح وقتی وارد اتاق اصناف شد، عنوان کردند که با شخص حقیقی قرارداد به این بزرگی بسته نمی شود و باید شرکت ثبت کنید. من عنوان کردم که شرکت زیر مجموعه بانک شهر را که مدیر عامل آن هستم می توانم وارد کنم. ولی عنوان شد قبول نداریم و باید شرکت خصوصی که خودت اختیار کامل داشته باشی باشد، تا بتوانیم بر آن نظارت کنیم.

گفتم من شرکت دارم و در بانک شهر زیر سوال می روم ... اینها چند خانم را معرفی کردند و شرکت را ثبت کردند و هر جا که جلو می رفتیم در مذاکره می گفتند تو چه کاره ای... می گفتم طرح برای من است. کار به اینجا رسید که در نهایت گفتند: سعد الله به عنوان رییس هیات مدیره باران تعیین شود تا بتواند کار را جلو برد. این تمام چیزی بود که  باعث شد هیات مدیره باران با بنده جلو برود.

من با دانش فنی هم اکنون مدیر عامل شرکتی هستم که بانک شهر 35 درصد سهام آن را به من داده است. در سال 64 در دانشگاه علم و صنعت رشته نرم افزار خوانده ام و از سال 68 یعنی در سن 22 سالگی هم مدیر عامل شرکت آی تی بوده ام. شرکت پارکومتر ، طراحی ساعت حضور و غیاب شرکت علم و صنعت ، سیستم بارنامه کشور و غیره همگی از کارهای بنده است.

فارس؛ ماجرای ارتباط شما با زرین کابل کوروش چیست؟

این شرکت به عنوان سرمایه گذار در طرح متعلق به شرکت هوشمند سامانه همیان برای سرمایه گذاری در تاکسی های تهران با ما قرارداد بست و این شرکت نه دوست من است و نه دوست مدیر عامل کنتور سازی. این شرکت توسط شخصی در نهاد ریاست جمهوری برای سرمایه گذاری در تاکسی های تهران معرفی شد و در زمانی که به دنبال تامین نقدینگی بود پروژه تاکسی ها اجرا شد اما گفتیم این پروژه تمام شده و اگر می توانی این پروژه را سوییچ کنید، بر روی صندوق های فروشگاهی. بنده ایشان را به مدیر عامل کنتور سازی معرفی کردم. مدیر عامل کنتور سازی گفت حتما باید کسی از من خرید کند.

ببینید ؛ مدیر عامل کنتور سازی با سوء استفاده از بی اطلاعی و بلبشویی بورس ، قراردادی می بندد و این اسناد را به سازمان بورس می دهد و قیمت سهام را بالا می برد.در حالیکه با افزایش 400 درصدی سود باید در بورس ثابت می کرد که بطور شفاف این سود وجود دارد یا نه .

فارس ؛ اما عاملی ادعا می کند که برگه گمرکی به سازمان بورس ارایه داده است...

برگه گمرکی چه ربطی به ما دارد ... وقتی برگه گمرکی براحتی در این مملکت می تواند جعل شود چه ارتباطی به ما دارد؟

فارس؛ اما سازمان بورس هم می گوید وقتی استعلام از اتاق اصناف به عنوان بالاترین تشکل ملی می گیریم و تایید می شود چاره ای به جز بازگشایی نماد معاملاتی نداریم ...

هیچ جایی اتاق اصناف تایید نکرده... چندین بار حتی تلفنی هم نبوده که به من گفته باشند، الان دستگاهها آمده و بیایید تحویل بگیرید.... همیشه قرار است مدیر عامل کنتور سازی دستگاه بیاورد، ولی همیشه فردا و پس فردا می کند ...

الان هم جواب داده ام که هنوز هم امید واریم این جوان حتی فرش زیر پایش را بفروشد و برود به تعهداتش عمل کند، فقط بخاطر سهامداران. اگر من بخش خصوصی نگاه می کردم باید تا الان قرارداد خود با این شرکت را فسخ می کردم و می گفتم می بایست بهمن ماه 94 به تعهداتش عمل می کرد نه الان.

فارس؛ گفته می شود اغلب سهام این شرکت در نزد سهام دار عمده وثیقه برخی بانک ها است. با توجه به نوع فعالیت شرکت به عنوان پیمانکاری و از طرفی نبود نقدینگی می خواسته علاوه بر تامین نقدینگی در بازار از بانک ها هم تسهیلات بگیرد. هر چند که کارخانه وی نیز زیر ظرفیت کار می کند ...

کارخانه هنوز تعطیل نیست. در مهر یا آبانماه از آن بازدید کردم و بهترین کارخانه برای تولید صندوق های فروشگاهی است. هم لامپ و هم کنتور تولید می کرد و از تمام ابزارآلات از جمله پرس یا خطوط برق صنعتی برخوردار است. تنها باید مدیریت این شرکت تغییر و جابجا شود . این مجموعه قابلیت تولید صندوق را دارد ولی مدیریت آن بورس باز است و از ضعف های بورس سوء استفاده می کند تا برای خود سرمایه در گردش جور می کند.

تصور می کردم با چند صد میلیارد تومان پول بادآورده از کشور فراری خواهد شد. با این وضعیت دنبال تامین نقدینگی از طریق بورس بازی بوده تا از جیب خودش پولی خرج نکند و سپس وارد اجرای صندوق ها شود. به عنوان یک مدیر شاید هوش خوبی باشد، ولی به شرطی که اجرا شود، نه اینکه وعده های سر خرمن داده شود. بدانید که هیچ بانکی ضمانت لازم را برای این شرکت در زمنینه صندوق های فروشگاهی ارایه نداد.

فارس؛ آیا با بانک ها مذاکره ای شد؟

برای مدیر عامل کنتور سازی من با چندین بانک مذاکره کردم، از جمله بانک تجارت یا بانک شهر رفته ام و در نهایت برای وام وقتی وثیقه درخواست می شود می گوید وثیقه ندارم در صورتی که  خانواده وی از وضعیت مالی خوبی برخوردارند. اگر از خودشان پولی نگذارند و از خود پروژه بخواهند پول دربیاورند و سود میلیاردی ببرند باید گفت این طرح اجرا نمی شود .

فارس؛ تهدید هایی همچون وابستگی به فلان آقا زاده و غیره وقتی که برخی به بن بست می رسند را چطور ارزیابی می کنید؟

چه ربطی دارد ؟ الان معاون اول رییس جمهور سابق در زندان است...

فارس؛ اغلب سهام سهامدار عمده یعنی معین رنان در کنتور سازی در وثیقه بانک است. نگاهی به هیات مدیره این شرکت و سوابق اعضای آن نیز قابل تامل است ..

خوبی این داستان اینکه خودش هیچ سهمی را در طول این مدت به فروش نرسانده است. مگر اینکه با یکسری دلال ارتباط داشته باشد. من آنقدر زرنگ هستم که نمی توانید یک سهم از من و خانواده ام در بورس پیدا کنید .

فارس؛ موضوع شرکت مشاوره سرمایه گذاری که با وی در این فرایند بورس بازی همکاری داشته را چطور ارزیابی می کنید؟گویا مدیریت سبد تعاونی وزارت بهداشت در این سهم را بر عهده دارد...

یک کارگزار بورس یک بار آمد پیش من و گفت خدا وکیلی تو قرار داد را بسته ای و هیچ چیزی نگرفته ای ؟ گفتم من نمی دانستم امضایم این همه می تواند مهم باشد. من به عنوان یک شخص خصوصی این اقدام را کرده ام و ... می گفت من جای تو بودم زندگی ام را قبل از این قرارداد می بستم و یک میلیون سهم می خریدم و بعد از دو روز تبدیل به دو میلیارد تومان می شد... من از این پول ها هم حتی هیچ وقت نداشته ام...

فارس؛ اما اکنون عنوان می شود که هیچ شرکتی دراین مناقصه برنده نشده است...

ببینید موضوع برنده شدن مطرح نیست. در همان زمان بعد از اینکه دیدیم کنتور سازی در بهمن و اسفند 94 تعهدات خود را اجرا نمی کند؛  در سایت باران ، نام شرکت های توسن و ایران نارا را گذاشتیم و هر کسی با شرایط ما جلو می آمد، بطور حتم توافق می کردیم، ولی مدیر عامل کنتور سازی همه جا می گفت، بطور انحصاری فقط کنتور سازی این طرح را اجرا می کند و وقتی متعرض می شدیم می گفت چه کار دارید که چرا می گویم...

در شرایطی که در سایت اعلام کردیم که انحصاری نیست و اسامی شرکت ها در ذیل آن نمایان بود، ولی به من اعتراض می کرد که چرا این گونه می گویید. حتی دو ماه هم در مرداد تا شهریور با هم قهر بودیم که با وساطت معاون وی آشتی کردیم . همواره با وعده های تو خالی ما را سر کار گذاشته است.

فارس، شرایط کنونی در چه وضعیتی است؟

بر اساس اینکه می دانم در بقیه شرکت ها هنوز فاز پذیرش چنین ریسکی وجود ندارد تا از منبع درآمدی بیایند و چک ها پاس شود و هنوز کنتور سازی مصر است که اجرا کند، من سه ماه فرصت داده ام که اگر 200 هزار صندوق و بطور 10 هزار تایی صندوق ها را تحویل دهد من از اتاق اصناف و سایر مسئولیت ها استعفا می دهم و  فقط برای ایجاد منفعت برای آن یک هزار نفری که گول این پروژه را خورده اند، کار خواهم کرد.

فارس؛ الان سود این طرح دیگر مثل قبل نخواهد بود چون شرکت های زیادی پای کار امده اند...

من اگر از این پروژه کنار بروم هیچ کسی هیچ غلطی نمی تواند بکند و آن قدر دانش فنی و سوییچینگ در پشت آن قرار دارد که حداقل یکسال کار برای این دانش باید بگذارد. اتاق اصناف صرفا رگولاتور این طرح است... صنف باید صندوق بخرد نه اتاق اصناف... اتاق اصناف مگر چه کاره است که صندوق بخرد ؟ صندوق رایگان به اصناف قرار است در این طرح داده شود .

فارس؛ آنوقت چک ها با تحویل صندوق ها پاس می شود؟

 اگر صندوق ها را مدیر عامل کنتور سازی تحویل دهد 100 درصد چک ها پاس می شود. شیوه کار اینطور است که تولید کننده احتیاج به سرمایه چندانی نداشته باشد، ولی ادعای مدیر عامل کنتور سازی برای واردات 10 هزار تایی صندوق ها باعث نشد که هیچ بانکی ضمانتش کند و همواره ادعاهایی مبنی بر اینکه قوم و خویشش در شورای مجازی است و غیره همواره جو سازی کرده است ...

با این حرف های تو خالی هنوز سه هزار صندوق به باران تحویل نداده و 1000 دستگاهی که آورده هنوز در کار ترخیص آن مانده است. تا الان فقط یک صندوق وارداتی از چین به من تحویل داده و از لحاظ فنی برد های آنها را تست کرده‌ام که عملکرد خوبی دارد.

فارس؛ سازمان امور مالیاتی ادعا کرده که هیچ تاییدیه ای برای صندوق ها نداده... از طرفی رییس سازمان مالیاتی هم یکبار در نشست خبری خود به افزایش 8 برابری قیمت سهام یک شرکت بورسی و خیال پردازی ها در این زمینه اشاره کرد...

به سازمان مالیاتی ارتباطی ندارد. این همه معافیت مالیاتی که دولت هیچ چیزی گیرش نیامده، داده اند که باید گفت خاک بر سر سازمان امور مالیاتی .... این سازمان به کامپیوتر به عنوان صندوق مجوز داده، اما مدعی عدم تاییدیه برای صندوق های فروشگاهی است که بسیار مسخره است.

فارس؛ تا این طرح در مغازه ها بشیند و چک های باران از طریق تراکنش ها پاس شود حداقل دو ماه طول می کشد...

کنتور سازی که وقت داشته ... باران از زمان تحویل دستگاهها، شش ماه زمان برای پاس کردن چک ها گذاشته بود و طرح ما درست بوده اما ایشان رفته گفته دستگاهها را تحویل دادم. هفته پیش هم نامه ای به اتاق اصناف داده با این مضمون که سه ماه وقت بدهید که هنوز با درخواست وی موافقت نشده است.

فارس؛ چرا حسابرس معتمد رسمی اقدام به تایید گزارش های مالی کرده است؟ هنوز هم مجمع برگزار نکرده ...

خوب اینکه هنوز بانک ها هم مجامع برگزار نکرده اند اما از بابت اینکه مجمع سال 94 را برگزار نکرده به دلیل این است که نمی تواند صورت های مالی خود را تصویب کند، زیرا  بر خلاف آنچه که ادعا کرده هیچ صندوقی را نیاورده است. الان چک مدت دار به شما می دهیم، ولی قبل از آن شش ماه قبل تعهد دارید که دستگاه تحویل دهید.

فارس؛ یعنی معلوم نیست تا کنون چه چیزی تحویل داده است؟

(با خنده) می گویم تحویل نداده ... تنها چیزی که الان هست اینکه در نامه ای به اتاق اصناف تعهد داده که من ظرف دو تا سه ماه این را تعیین تکلیف می کنم..البته متن نامه را هنوز ندیده‌ام...

فارس؛ یادم است در تابستان امسال هم یکبار گفته بودید که کنتور سازی هنوز چیزی تحویل نداده و شرکت های شهاب و ایران نارا و غیره حضور دارند...

من به ضرر سهامداردراین مدت حرفی نزده ام. تنها چیزی که گفته‌ام، اینکه تعهدش را انجام نداده و نگفته ام که قرارداد فسخ است...صرفا بخاطر سهامدارها شخصی که به وجه من ضرر زده دوباره در لیست فروشندگان صندوق ها آورده ام. هر کس دیگر بود، می آمد می گفت این کاره نیست و نیاورید ... ولی باز من زیر سوال رفتم ...

فارس؛ هیچ کسی از بورس در این مدت از شما استعلام نکرد که چرا دستکم در کدال اطلاعات جدید را منتشر نمی کنید؟

هیچ کس... من در بورس هم رفتم گفتم که این کار بسیار پر ریسک است و الان هم می گویم به همه 24 شرکت کننده در مناقصه که اتاق اصناف نمی تواند ضمانت اقساط را داشته باشد و تنها شرکت کنتور سازی این ریسک را پذیرفته است. ولی الان مدیر عامل کنتور سازی دنبال این بوده که با بستن این قرارداد بیاید نقدینگی را از بازار جمع آوری و سپس به سراغ اجرای این پروژه بیاید.

این نقدینگی در اواسط راه قفل شده و تنها بانک ها به پول خود رسیده اند. به خود عاملی اگر می رسید، محموله را می آورد و طرح را اجرا می کرد ( هر چند که خلاص شدن از وام‌های بانکی هم برای وی مزیت داشته است)...

فارس ؛ ماجرای شکایت سازمان بورس از اتاق اصناف و شخص شما چیست؟

نه ؛ صحت ندارد، زیرا در نهایت با اعاده حیثیت علیه سازمان بورس اقدام می‌کنم. زیرا بی سوادی مدیران خودش و تاییدیه حسابرس را می خواهد گردن من و اتاق اصناف بیاندازد، بدون اینکه یک بار استعلام کرده باشد که این طرح در چه وضعیتی است.

حسابرس این شرکت بعد از شش ماه تازه الان به من زنگ زده و تنها با استناد به یک دروغ سایر مستندات شرکت را تایید کرده است. من از 22 سالگی مدیر عامل بوده ام. در بانک شهر بر اساس دانش فنی از جمله سه  مدیر عاملی هستم که نمی شود آنها را تغییر داد. نزدیک به شش ماه آینده با طرح من که در صدا و سیما کلید زده خواهد شد، تمام شبکه های ماهواره ای به حاشیه خواهد رفت و مردم عادی هر لحظه سرگرمی داشته باشند و به گونه ای تلویزیون اینترنتی وجود خواهد داشت که اشتغال در بخش هنر ایجاد خواهد کرد.

من از سال 1392 طرح صندوق های فروشگاهی را شروع کردم و از طریق ترکان به آقای عسکری سازمان مالیاتی معرفی شدم و قانون را عوض کردم و سپس به اتاق اصناف رسیدم. در تیر 94 که قانون اصلاح شد رفتم اتاق اصناف تا آنها را مجاب کنم که این طرح اجرا شود. تا کنون یک ریال از اتاق اصناف نگرفته‌ام . گاهی گفتند که سعد الله را بیرون بیاندازیم و از کره جنوبی مثل دستگاه های پوز ؛ وارد کنیم ...

همان کاری که بانک مرکزی با عده ای کرده که از آنطرف با گرفتن کمیسیون،  پوزهای بانکی 100 دلاری را تا 1000 دلار فروخته اند و پول نفتی را که با این بدبختی می آوریم، را از کشور بیرون برده اند ؛ قرار بود در اتاق اصناف هم از طریق فردی که هیات رییسه را داشت متقاعد می کرد همین کار را انجام دهند. گفتم در صورت اجرای چنین کاری آبروی اتاق اصناف را در این کشور می‌برم.

الان با برنامه‌ای که اجرا کرده ایم ، شرکت چینی پته ویو هم اکنون در بانک تجارت آمده و گفته کل صندوق های فروشگاهی را فاینانس می کند. از طرفی شرکت وایبرهو که با مخابرات قرارداد دارد گفته کل دو میلیون صندوق را فاینانس می کند از طرفی شرکت تل هو هم علاقه مند به فاینانس شده است ...منتهی موضوع این است که یک بانک باید مدیر عامل کنتور سازی را ضمانت کند. من فرمول را دارم اما او متاسفانه دنبال بورس بازی است.

یک بار به او گفتیم بطور مدیر پروژه ای کار تولید کنتور هایش را به من تحویل بده تا آنرا اصلاح کنم، اما می گفت باید اتاق اصناف به من نامه بدهد... این فرد هیچ گاه فاز تولید نداشت و همواره دنبال نامه بود. الان که گیر کرده، والا جواب تلفن من را هم نمی داد.

فارس؛ در مورد فاینانسرها بگویید...

الان سه مجموعه چینی حاضر به فاینانس کل طرح شده اند و با رقابتی که براه انداخته ام قیمت را از 750 دلار وینتک به 450 دلار رسانده ام، به نفع دلار مملکت. الان نرخ فاینانس هایشان تا 6.5 درصد پایین آمده اند.

وقتی تولید کننده با سود 20 درصد وسط کار می آید و وقتی گارانتی می شود ، سود در داخل کشور باقی می ماند از طرفی پولدار کردن شرکت چینی یا فرانسوی ها وظیفه ما نیست ... خرید از تولید کننده داخلی الان عیب شده، بخاطر همین گفتیم مجموعه خصوصی باشیم تا کسی متعارض نباشد و اختیار ایده و طرح را داشته باشیم. فردا اگر دو میلیون صندوق نصب شود باید حداقل 10 درصد این صندوق ها تعویض شود و دوباره باید آنرا وارد کنیم، ولی اگرتولید کننده ها در داخل باشند نیازی به خرج کردن دلار و طراحی نخواهیم داشت. قیمت قطعات باید همواره دو برابر محاسبه شود...

قیمت تمام شده یک گوشی ای فون 150 دلار است، اما چرا باید سه میلیون تومان پول بدهیم ؟ از سوی دیگر وجود رقابت در بازار باعث می شود، تا قیمت ها تعدیل شود.

فارس؛ آیا حاضر به برگزاری مناظره در زمینه رخداد های پیش آمده برای صندوق های فروشگاهی و سوءاستفاده هایی که در بورس شد در این خبرگزاری هستید؟

بله ، من این طرح را از سال 92 بردم جلو و بارها خواسته اند من را حذف کنند، ولی هیچ کس نتوانسته آنرا اجرا کند. اگر با دید دلالی بخواهند ارز کشور را خارج کنند من جلوی آنها را می گیرم.

فارس؛ ولی مصاحبه های شما در تایید کنتور سازی و حمایت از وی در شبکه های اجتماعی آن زمان که قیمت سهام در اوج بود دست به دست می شد...

من باید حمایت از طرح داشته باشم. در خبرگزاری ایرنا پرسیدند که چرا این طرح را به تو دادند گفتم چون ترسیدند زیرا پسر خاله و دختر دایی که این طرح را بفهمد پیدا نشد. من مدیر عامل باران را تعیین کردم ،چون در بانک شهر سمت داشتم و چیزی از این طرح نمی داند.

شیوه اجرای این طرح در جلسات مختلف مکتوب و شفاهی معرفی شد و حتی دو بار در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت توضیح داده ام. حتی در زمان تصویب لایحه صندوق های فروشگاهی در مجلس من از طرف اتاق اصناف می رفتم و در کمیسیون اقتصادی مجلس بارها در بانک شهر جلسه گذاشتیم .

یکی از شرکت هایی که به حضور در این طرح علاقه داشت بانک شهر بود که من مدیر عامل شرکت هوشمند سامانه همیان از مجموعه شرکت های این بانک هستم.

موضوع این است که بدون اینکه مرزها بسته شود با توجه به مزایای این طرح مردم مجبور به خرید کالای غیر قاچاق شوند.

فارس؛ اما باید مراقب باشید مثل آقای عسکری در سازمان مالیاتی یک شبه حذف نشوید...

آقای عسکری می رود پست جدید می گیرد، ولی من بخش خصوص هستم و با بخشی جلو خواهم رفت که من را سر کار نگذارد. یا با مدیر عامل ایران ارقام جلو خواهم رفت(گرچه از منفعت بردن اشخاص بورس باز همچون ح. الف خشنود نیستم) یا با آسان پرداخت پرشین و یا msi و یا با آریا همراه جلو خواهیم رفت ... البته توسعه ریز کامپیوتر هم آمده و در پروژه هست ولی آنقدر قوی ظاهر نشده اند، ولی اینها می توانند اعتبار حداقلی را با خود جوینت کنند.

در این طرح برای 400 هزار نفر به عنوان بازرس اشتغال ایجاد می شد.

فارس؛ در خصوص شرکت باران و تعداد پرسنل آن صحبت کنید.

باران در کل سه نفر نیرو دارد...

فارس؛ وقتی می پرسیدیم که نیروها کجا هستند می گفتند رفته اند نصب ...

(با تعجب) احتمالا نصب پارکومتر بوده چون طرحی را به آنها داده بودیم... بدانید که بدون تولید، به ازای هر 5 صندوق می توان یک نفر را به عنوان بازرس تعیین کرد. وقتی دستگاهی نیامده برای چه نیرو بگیریم و حقوق از کجا بدهیم؟ وقتی ماشین آلات نیامده چرا باید نیرو گرفت؟

فارس؛ چرا وقتی دیدید شش ماه سر کار گذاشته شده اید، چرا نرفته اید سراغ فروشنده دیگری ...

ما از خرداد 95 روی فراخوان جدید رفتیم. فسخ کردن کنتور سازی مستلزم زیان عده ای از سهامداران بود ... چرا باید فسخ می کردیم تا مردم زیان کنند.

فارس؛ حداقل چک های خود را می گرفتید...

من هیچ چکی نداده ام . من به عنوان طراح پروژه هیچ وقت وارد چک بازی نمی شوم. زرین کابل کوروش چک ها را داده بود و چک ها را از بابت سیستم خرید و فروش در شهریور ماه فسخ کرده بودند که به ما هم نگفته بودند و ما تازه فهمیدیم...فقط باران قرارداد را فسخ نکرده است. مدیر عامل کنتور سازی وقتی دیده بود مستقیم در اتاق اصناف می تواند قرارداد ببندد، با معطل کردن باران و از طرفی فسخ کردن قرارداد با زرین کابل می خواسته زرنگی کند، تا در اتاق اصناف مستقیم قرارداد ببندد.

همه را سر کار گذاشته است...با آدم قد کوتاه نباید معامله کرد...

یکسری بورس باز در این قضیه وارد شده اند ... من در نصب دستگاه چه کاره ام وقتی هنوز دستگاهی نیامده است؟

فارس؛ ایشان در مورد قرارداد ارسال کنتور به سوریه نیز همین نمایش را به اجرا گذاشت در حالی که سوریه به فشنگ و نان احتیاج دارد تا به کنتور...

آن زمان باید سازمان بورس خبردار می شد تا امروز این ناشر، طمع تخلفات بیشتر را نداشته باشد و نظارت این نهاد را امروز زیر سوال نبرد.  

 فارس؛ از صراحت لهجه و شجاعتی که برای این مصاحبه به خرج دادید ، سپاسگزارم.