ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صندوق مکانیزه فروش» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون دارای6 فصل،  29  ماده و 28 تبصره است؛ فرصت سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 15  ماه است.

سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.

مالیات ,

جریمه ۱۰ درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه ۱۰ درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.

برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

 

راستی‌آزمایی تصادفی اظهارنامه‌های مالیاتی در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

کارتخوان‌ها یکساله ساماندهی می‌شوند

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که دیروز از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مقرر شده است ظرف یک سال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ساماندهی شود.

به گزارش فارس، دیروز قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر 29 ماده است. طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در جهت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند.

در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین 50 حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که به تدریج در حال انجام تکالیف خود هستند.

 متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان   (صندوق مکانیزه فروش) را دریافت کنید.

روش نصب صندوق مکانیزه فروش

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از گروه‌ها و صنوف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهر فراخوان شده‌اند بدین منظور راهنمای ثبت مشخصات برای مودیان تهیه شده است.

به گزارش فارس، فراخوان گروه‌های مختلف صنوف و حرف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد. پیش از این نیز پزشکان مشمول این فراخوان شده بودند.

به گفته امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، طی چند روز گذشته تنها 20 درصد از جامعه پزشکی اقدام به ثبت و نصب کارتخوان‌های مورد تایید این سازمان کرده‌اند. پارسا گفته بود ثبت اطلاعات در سایت مربوطه حدود 15 دقیقه زمان می‌برد.

در حال حاضر راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی تهیه شده و مودیان مشمول این فراخوان می‌توانند با مرور و یادگیری آن اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.

مسئولان سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورتی که بتوان زنجیره‌ کاملی از اطلاعات فروش کالا و خدمات رو به صورت متمرکز و جامع در اختیار گرفت می‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و اقدام کنونی برای نصب کارتخوان یا صندوق فروش در این راستا قلمداد می‌شود.

براین اساس مودیان مشمول فراخوان ابتدا باید به سامانه  www.tax.gov.ir شده و در سامانه کد اقتصادی ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ثبت شده توسط مودی در فرم‌های ثبت نام و دریافت وضعیت «45» از طرف سازمان امور مالیاتی،‌مودی‌ می‌تواند اطلاعات مربوط به مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مورد بهره‌ برداری در محل کسب خود را از طریق سامانه فوق الذکر و انتخاب گزینه مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی را وارد کند.

راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی صندوق فروش و حافظه مالیاتی   را دریافت کنید.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:‌ برای نصب کارتخوان، فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد امروز در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما،  امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۳ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع فعال شدن کارت خوان پزشکان پرداختند.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به تکلیف قانونگذار بر نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان به منظور دریافت مالیات گفت: هر وقت مطالبه‌ای در جامعه مطرح شده و یک نیازی توسط بخش قابل توجهی از جامعه مطرح شده؛ قانونگذار پاسخ اثر بخشی به موضوع داده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از صنف پزشکان ما درآمد‌هایی دارند که در هیچ کجا ارزیابی نمی‌شود، افزود: برخی از فعالان این حوزه پزشکان شریفی هستند که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و بخشی دیگر از فعالان این حوزه به بدیهی‌ترین وظیفه شهروندی خود عمل نمی‌کنند، بنابراین امسال یکسری حساسیت‌هایی بر منابع درآمدی کشور به وجود آمده به طوری که الزام گذاشته شده تا تمام گروه‌های مشمول موظف باشند از پایانه‌ها استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی، مالیات آنها را بتواند احصا کند.

* 20 درصد پزشکان به قانون تمکین کردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جامعه پزشکی جامعه شریف و فرهیخته‌ای است که شغل مقدسی را انتخاب کردند، بنابراین انتظار می‌رود در اجرای بدیهیات حقوق شهروندی پیش‌قدم باشند ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد از این جامعه به قانون تمکین کردند و این مسئله ناراحت کننده است که بخش باقی مانده به قانون تمکین نکردند.

‌وی با اشاره به اینکه عدم تمکین قانون،  یک نوع قانون ستیزی و فرار از اجرای قانون است اضافه کرد: قشر پزشکان شغل مقدسی دارند اما برخی از آنان صف آرایی بی موردی را در برابر اجرای قانون به وجود آورده اند.

* 11 هزار پزشک خود اظهاری کردند

موسوی با اشاره به اینکه امروز حجت بر تمام دستگاه‌های حاکمیتی تمام شده است گفت: آنها باید به جد وارد قضیه شوند. باید با افرادی که تمکین نکنند و به وظیفه خود عمل نکرده باشندبرخورد کنیم، در تهران از ۲۰ هزار پرونده، پزشکان حدود ۱۱ هزار پرونده خود اظهاری کرده‌اند و میانگین درآمدی که احصا شده در سال ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است، اما باید گفت اعداد و ارقامی که در این خصوص وجود دارند متفاوت است، متاسفانه وزارت بهداشت همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی ندارد.

موسوی با اشاره به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور تصریح کرد: انتظار بیشتری از صنف پزشکان نسبت به صنوف دیگری که سطح سواد کمتری دارند وجود دارد، طی مطالعات که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تاکنون شفافیت در این حوزه وجود نداشته است، بنابراین تمام اعداد و ارقامی که در خصوص درآمد پزشکان وجود دارد به صورت تخمینی اعلام می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواهان جدیت در کار هستیم.

*صنوفی که از سال 99 باید تبادلات مالی را با کارت خوان سازمان مالیاتی انجام دهند

پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۹، صنوفی مانند وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، مشاوران املاک و مشاوران خانواده، رستوران ها، مراکز اقامتی و غیره باید تبادلات مالی خود را با کارت خوان‌های سازمان امور مالیاتی انجام دهند.

وی ادامه داد: از سال آینده مالیات پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و داروسازان علی الراس محاسبه نخواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا ریز داده‌محور باشد، گفت: از اول سال نتوانستیم بستر کار را آماده کنیم، اما از یک ماه قبل این بستر فراهم شد۷ تا ۸ درصد کل درآمد به اسم مالیات در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد در حالی که در دنیا این رقم ۳۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه تمام این مالیات‌ها در ماه به اندازه نصف حقوق و مزایای کارکنان بازنشستگان نظام است، گفت: مطابق مر قانون کسانی که به قانون تمکین نکنند مشمول مجموعه مجازات‌هایی خواهند شد، بنابراین این مجازات‌ها به قدری سنگین است که به نفع کسی نیست که بخواهد از مالیات فرار کند.   

*بزرگترین جرم در برخی کشورها فرار مالیاتی است 

پارسا با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین جرم در برخی کشور‌ها فرار مالیاتی است افزود: صد درصد درآمد کتمان شده مشمول مالیات می‌شود همچنین ۳۰ درصدجریمه غیر قابل بخشش تعلق می‌گیرد، بنابراین تمام درآمد کتمان شده مشمول مالیات است و ۲ درصد فروش به عنوان جریمه شرکت نکردن در این تکلیف قانونی اضافه می‌شود، لذا مجموعه این عدد‌ها بالا است و به صلاح کسی نیست که نخواهد قانون را رعایت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که فرار جرم محسوب می‌شود و کتمان آن هم نیز جرم است گفت: اگر از کارتخوان هر کسی برای انجام این کار استفاده شود به اسم آن فرد مالیات اخذ می‌شود. در کشور باید برنامه ثابتی داشته باشیم به طوری که باید به ترویج فرهنگ مالیات بپردازیم لذا این کار باید به صورت تخصصی و جریان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نتوانستیم فرهنگ، دانش و تکالیف را به خوبی ارائه کنیم گفت: کسانی‌که تکالیف قانونی را انجام ندهند مشمول بخشودگی نمی‌شوند مودیان خرد زیر ۵۰۰ میلیون تومان در سال را می‌توانیم به توافق برسیم لذا سال آینده با هر صنفی که به کتمان درآمد خود بپردازد به هیچ وجه توافق نخواهیم داشت.

پارسا با اشاره به اینکه باید به نقش جامعه پزشکان در توسعه کشور اشاره کرد گفت: باید متناسب با درآمد مالیات اخذ شود اگر کسی به اجرای قانون نپردازد، جریمه‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود و قطعاً عمل خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در این ایام برخی از انجمن‌ها و نهاد‌های استانی تشویق کردند که این تمکین قانون صورت نگیرد. کسانی که تشویق به عدم تمکین قانون کرده‌اند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند، زیرا عدم فعل و ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عامه شود جرم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این کشور مانند همه کشور‌های پیشرفته دنیا بایستی متناسب با درآمد، سرمایه و مصرف مالیات اخذ شود، افزود: لازمه این کار این است که حاکمیت در جریان همه معاملات کالا‌ها و خدماتی که در کشور صورت می‌گیرد باشد و این پایانه فروشگاهی همه کالا‌ها و خدمات همه کشور را هدف قرار داده است و نه صنف خاص را.

وی با بیان اینکه بنده مجری قانون هستم و قانون را قانونگذار نوشته است، گفت: قانونگذار با محاسبه همه جهات تصمیم گیری می‌کند برای هر کاری باید از یک مرحله شروع کرد.  ما به آرامی و گروه به گروه به جلو پیش می‌رویم نمی‌توان به یکباره همه کشور را به زیر ذره‌بین برد، اگر این موضوع حکم مجلس هم نبود ما این کار را بایستی تا پایان شهریورماه انجام می‌دادیم.

*فراخوان 50 صنف برای نصب کارتخوان در روزنامه های رسمی

پارسا با اشاره به اینکه از فردا فراخوان  ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود، افزود: رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، فست فودی‌ها، مراکز اقامتی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، نمایشگاه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی فروشی ها، میوه و تره بار فروش مستقر در میادین، مجموعه فرهنگی ورزشی و لوازم تحریر شامل این مسئله می‌شوند لذا، تمام اقتصاد کشور باید زیرپوشش جامع قرار بگیرند تا بتوانیم به سمت عدالت پیش برویم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه باید همه ریز داده‌های مربوط به وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که همه مودیان مالیاتی در همه کشور با علم به اینکه سازمان امور مالیاتی واقعیت‌های اقتصادی زندگی همه مودیان را خبر داد به صورت صادقانه خود اظهاری کنند و اقدام به پرداخت مالیات کنند تصریح کرد: در پنج سال گذشته در طرح جامع امور مالیاتی گام‌های برداشته شده است، ولی ما هنوز به ریز داده مبنا کردن نظام مالیاتی نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های شان را به سازمان امور مالیاتی دادند گفت: کار‌ها به خوبی پیش می‌رود، به اندازه کافی ریز داده‌های لازم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد که می‌تواند با این ریز داده‌ها به برآورد قابل اتکایی از وضعیت درآمد مشمولین مالیات و مالیات مودیان داشته باشیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع ساعت عزم و اراده می‌خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده اند، اما انتظار ما بیش از این ارقام است.

در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوستان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کردند براساس بررسی‌های فراوان، میانگین درآمد سالانه هر پزشک را از ۵ میلیون به ۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است.

موسوی تصریح کرد: در میان این ۱۱ هزار نفر که خود اظهاری کرده اند حدود ۵۰۰ نفر درآمد‌های بالایی داشته اند و براساس اعلام نظر آن‌ها میانگین درآمد سالانه آن‌ها حدود ۱۷ میلیون تومان است این در حالیست که براساس بررسی‌های دوستان امور مالیاتی، میانگین درآمد سالانه این ۵۰۰ نفر حدود ۷۶ میلیون تومان بوده است، این در حالیست که یک کارگر یا کارمند که از حداقل حقوق دریافتی برخوردار است اول مالیاتش را کسر و بعد حقوقش را پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی به موضوع ورود و با قانون ستیزی این قشر از جامعه برخورد کنند و گرنه همین ۲۰ درصد که تمکین به قانون کرده اند دل سرد می‌شوند.

موسوی اضافه کرد: طبق مطالعات مرکز پژوهش‌ها رقم ظرفیت مالیاتی جامعه پزشکان چیزی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما چون در کنار این ارقام هیچگونه شفافیتی انجام نشده است همه این ارقام تخمینی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.

مجلس لایحه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

سیاوش روشنی - سامانه صندوق مکانیزه فروش از آنجا که می‌تواند باعث پرداخت سریع مالیات در مبادلات و معاملات تجاری شود، همواره طرف توجه سازمان امور مالیاتی بوده است.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»

به گزارش فارس وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید 39 هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»

جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»

وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»

جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»

وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»

جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با 2 تا 5 میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت پویان حساب و مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در مورد چالش‎های مالیاتی که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتا با آن مواجه هستند، گفت: بیشترین مشکلات فعالان  حوزه ICT  مربوط به دو بخش مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی اهالی صنف در این رابطه متحمل پرداخت هزینه‎های گزافی می‎شوند.

روابط عمومی اتحادیه فناوران-  محمد هاشمی با اشاره به مشکل فعالان صنف ICT در رابطه با مالیات عملکرد، افزود: این مشکل در خصوص استفاده از صندوق مکانیزه فروش است که اکنون الزامی‎شده است. چراکه بسیاری از فعالان صنف نمی‎دانند که مشوق های مالیاتی استفاده از صندوق فروشگاهی منوط به مستند بودن حساب بانکی است.

وی با بیان اینکه حساب بانکی باید به نام مودی و متصل به صندوق باشد، گفت: در حال حاضر بسیاری از فعالان صنف رایانه از صندوق فروشگاهی استفاده می‎کنند اما تراکنش‎های صندوق به هیچ حساب بانکی مستند نیست از این رو سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی برای آن لحاظ نمی‎کند.

وی تصریح کرد: در عین حال نرم افزارهای مورد استفاده در صندوق ها باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد و در سامانه این سازمان ثبت  و شناسه داشته باشد.

هاشمی همچنین با اشاره به ثبت و ارایه اظهارنامه مالیاتی گفت: گاهی پیش آمده که فعالان صنف اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی را به درستی ثبت نمی‎کنند، به همین دلیل از توافق مالیاتی و استفاده از تبصره ماده 100 خارج می‎شوند.

مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص یکی دیگر از مشکلات مالیاتی که فعالان صنف رایانه اغلب با آن مواجه هستند، گفت: طبق بند 6  مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند. اما اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.

 

وی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.

هاشمی تاکید کرد:  از پاییز سال 95 شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‏اند و هنوز شرکت های زیادی در این سازمان ثبت نام نکرده‎اند و نمی‎دانند که مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

وی افزود: اگر شرکتی اقدام به ثبت نام نکرده باشد، ارزش افزوده آن بر اساس مبلغ فروش برگ تشخیص مالیات محاسبه می‎شود و 9درصد از فروش کل به عنوان مالیات ارزش افزوده تعیین می‎شود. از آنجایی که شرکت‎ها واسط بین دولت و مصرف کننده هستند، باید ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت کنند در غیر این صورت مقصر بوده و متضرر می‎شود.

هاشمی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است. اما اهالی صنف رایانه اطلاعات کافی ندارند و متاسفانه از مشاوران مالیاتی نیز به قدر کافی کمک نمی‎گیرند.

وی با بیان اینکه کافی‎نت داران به دلیل فعالیت صنفی اکنون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‎شوند، گفت: نکته مهم دیگر این است که به دلیل افزایش نرخ دلار تراکنش ها در صنف رایانه بالا رفته و تبصره 100 دیگر به آن صورت شامل حال فعالان این صنف نمی‎شود.

وی افزود: طبق تبصره ماده 100 اگر تراکنش مالی فعالان صنف زیر 828 میلیون تومان باشد، درصدی به مالیات قطعی شده سال قبل افزوده خواهد شد و بدون رسیدگی اظهارنامه پذیرفته می‎شود. اما اکنون با افزایش قیمت دلار قیمت کالا افزایش یافته و تراکنش ها اغلب بالای 828 میلیون تومان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق فروش اصلاح شد

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سامانه صندوق مکانیزه فروش را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور بخش‌نامه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به شیوه اجرای استقرار سامانه صندوق فروشگاهی است را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

محمدقاسم پناهی در بخش‌نامه‌ مورخ ۴ اردیبهشت امسال آورده است؛ به پیوست تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه ۱۷۹۹۷۰/ت/۵۵۷۵۴ هـ مورخ ۱۸ اسفند ۹۷ هیأت وزیران برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

متن کامل تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سامانه صندوق فروش را می‌توانید از اینجا +  [اصلاحیه ایین نامه اجرایی] اصلاحیه ایین نامه اجرایی  + دریافت کنید.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

صندوق مکانیزه فروش، انقلابی در حوزه مالیاتی

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش، یک انقلاب در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی کشور است، گفت: با این مکانیزم، تمامی هزینه‌ها و فروش‌ها در سامانه مالیاتی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، با اشاره به مکانیزه کردن صندوق‌های فروش، اظهار داشت: این قانون در روزهای اخیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما نیاز است تا شورای نگهبان نیز آن را تائید کند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مذکور به صحن مجلس خواهد رفت.

وی افزود: صندوق‌های مکانیزه فروش، یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد؛ به این معنا که صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را، در سامانه مالیاتی ثبت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی، همچنین از پیشنهاد برای یکسان‌سازی مالیات بر حقوق در بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ارزش افزوده در حال اصلاح است؛ با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی، نسبت به قوانین مالیاتی اطلاع پیدا کنند.

تقوی‌نژاد همچنین با بیان این‌که کارمزدها و خدمات در حوزه حمل‌ و نقل، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، تصریح کرد: حجم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بالا است و ما برای فعالیت‌های این بخش، شرایط ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه‌داری را برای آن‌ها در نظر بگیریم.

وی با بیان این‌که هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان، از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، گفت: در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی معرفی شدند.

تقوی نژاد افزود: با این‌حال این مساله مطرح می‌شود که برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند؛ در حالی که برخی از آن‌ها، ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ایرادت شورای نگهبان به «سامانه فروش» و همچنین تعیین شرکت های واسط نصب کننده نرم افزار و سخت افزار خبر داد.

به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بندهایی از لایحه صندوق مکانیزه فروش که به سامانه فروش تغییر نام یافته به دلیل برخی مغایرت ها از سوی شورای نگهبان رد شد، لذا در جلسه امروز با حضور نماینده شورای نگهبان آقای سوادکوهی بررسی شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز تمامی مغایرت ها مورد بررسی قرار گرفت تا این مغایرت ها رفع شود، افزود: باید اصلاحات مورد ایراد شورای نگهبان رفع شود تا هرچه سریع‌تر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
آقاپور علیشاهی با تاکید بر اینکه سامانه فروش باید سریع‌تر در کشور اجرایی شود تا مباحث مالیاتی ساماندهی شود، ادامه داد: نباید در حق کسانی که مالیات می‌پردازند اجحاف شود، لذا به این منظور باید ساماندهی مکانیزه در سطح کشور انجام و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ساماندهی صندوق مکانیزه از مالیات علی الراس خلاص می شویم، اظهار داشت: تعیین سامان دهنده حقوقی صندوق مکانیزه فروش، ضمانت اجرایی صندوق، پرداخت پاداش ها به مودیان و شرکت های واسطی که قرار است نرم افزار و سخت افزار را نصب کنند از جمله ابهاماتی بود که در نشست امروز رفع شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین از حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: نمکی با حضور در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از برنامه های خود برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به نمایندگان ارائه داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بکارگیری صندوق مکانیزه فروش را در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر دانست.

احمد انارکی محمدی در  گفت و گو با خانه ملت درباره موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) گفت:برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید از فناوری های پیشرفته استفاده کرد و در این راستا باید نظام مالیاتی را به سامانه های دقیق مالی تجهیز کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:کمیسیون اقتصادی در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان مالیاتی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را بررسی و به صحن ارسال کرد که خوشبختانه کلیات این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

بررسی نقش استفاده از پایانه های فروشگاهی در مهار فرارهای مالیاتی

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود:بکارگیری صندوق مکانیزه فروش هزینه خاصی در پی ندارد و مانع فرارهای مالیاتی می شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزود: استفاده از  پایانه فروشگاهی در ارتقا نظام مالیاتی نقش موثری دارد و ییکی از ابزارهای مناسب در مقابله با پولشویی محسوب می شود.

وی ادامه داد:با توجه تعاملات انجام شده با وزارت ارتباطات در خصوص طراحی سامانه جدیدی به منظور کنترل و نظارت دقیق نمایندگان موافقت کردند لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بکارگیری سامانه مربوط به وزارت ارتباطات در لایحه لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:باید دستگاه های ذی ربط زیرساخت های بکارگیری صندوق مکانیزه فروشرا فراهم کنند.

با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه علی رغم نقش موثری که در بهبود روند مالیات ستانی دارد هنوز به صحن علنی نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و ... ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.

سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.

وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.

بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.

با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

صندوق مکانیزه فروش چیست؟

به گزارش مهر، استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

لایحه صندوق مکانیزه فروش درانتظار تصویب

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه صندوق مکانیزه فروش که یکی از زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در خرده فروشی ها است، مرداد ماه برای تصویب به صحن علنی مجلس می رود.

استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان میتوان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد. 

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهای مهم برای شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

بر این اساس؛ در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.

در بهمن ۹۴ که قرار بود با استفاده از طرح «باران» راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به مرحله اجرا برسد و به دلایل نامعلوم متوقف شد و در نهایت اسفند ماه همان سال لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به مجلس تقدیم شد و از آن زمان تاکنون با وجود مصوب شدن در کمیسیون اقتصادی هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس نرسیده است.

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند، گفت: با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت افزایش می یابد.

وی افزود: همچنین در حال حاضر حلقه های مختلف درگیر مالیات بر ارزش افزوده هستند که این موضوع صنایع، تولیدکنندگان و اصناف را با مشکل مواجه کرده، لذا اگر  قانون صندوق مکانیزه فروش تصویب و اجرایی شود فقط از حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین در این راستا می توان نرم افزای طراحی کرد که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب دیگری برود و اصلا به حساب فرد نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، گفت: دو لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدت زیادی بود که با وجود تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی نرفته بود.

وی ادامه داد: از این رو در حال حاضر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن بررسی می شود که طی دو هفته اینده در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

موسوی لارگانی افزود: بعد از تعیین تکلیف لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارزو پس از تعطیلات مجلس، در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»