ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۱۹ مطلب با موضوع «e-commerce» ثبت شده است

تحلیل


این روزها سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و ... دست به کار شده و اجناس خود را به بهانه بلک فرایدی با تخفیف های جعلی و غیرواقعی به فروش می رسانند.

ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می‌ شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می‌ گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف‌ های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می‌ شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می‌ دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌ کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف‌ کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی‌ اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می‌ شود.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه‌ ها با کاهش واقعی قیمت‌ ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می‌ دهند. این تخفیف‌ ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه‌ های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می‌ گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.

چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟

    افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:

    یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گران‌تر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان می‌شود.

    نبود نظارت و شفافیت:

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه می‌کنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.

    عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:

    فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام می‌کنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آن‌ها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.

    کمبود تخفیف‌های واقعی:

    در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.

    ناآگاهی برخی خریداران:

    فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.

بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده

بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران می‌شود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.

برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.

اسنپ و دیجی کالا

فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی

به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.

دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.

دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.

دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایت‌هایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گران‌تر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.

مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.

جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت‌ و رضایت مشتری

نکات برجسته:

  • کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود.

  • ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.

  • کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.

این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.

اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شده است و پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
طبق اعلام گمرک، قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی است و تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه است.
بر همین اساس، پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق گمرک انجام خواهد شد.
همچنین به دلیل بروز مشکلات فنی، تا اطلاع ثانوی ارتباط با مرکز تماس دچار اختلال است و تا زمان برطرف شدن تجار مشکل می‌توانند از مسیر پشتیبانی ما در بخش ثبت و پیگیری مشکل استفاده کنند.
گمرک اعلام‌کرده است بر اساس بررسی‌های میدانی برخی سرویس‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطا‌های مختلف مواجه شده اند و این روند موجب شده است تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالا‌های ضروری شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند.

توقف سامانه صدور مجوزها

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فضای کسب‌و‌کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی سبب دلسردی فعالان نسبت به راه‌اندازی کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال شده است. کشورمان در شاخص سهولت شروع کسب‌و‌کار رتبه خوبی ندارد‌؛ این در‌حالی است که در دهه نود قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مصوب شد اما تصویب و اجرای قانون هم نتوانست از پس امضاهای طلایی برآید.

رشد ۷۴ درصدی تجارت الکترونیکی کشور

شنبه, ۷ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تتا گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رشد شتابان تجارت الکترونیکی در دو سال گذشته، گفت: در دو سال گذشته رشد بسیار بسیار مطلوبی در کشور مشاهده شد، به شکلی که در سال گذشته رشد ۷۴ درصدی را تجربه کردیم که بالغ به ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های تجارت الکترونیکی بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز رشد ۵ ماهه اول سال نشان می‌دهد که امسال هم همین رشد را شاهد هستیم و این روند مثبت ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: از لحاظ تعدادی و همچنین اقبال مردم به حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم یک رشد ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ را داشته است.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند و شناسنامه کسب و کارها اکنون در دسترس کاربران است.

کلاهدوزان افزود: در مقام مقایسه از نظر تعداد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱ درصد رشد در این حوزه تجربه شده است، سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۱ هزار شرکت، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۰ هزار شرکت بود و اکنون به تعداد ۲۵۰ هزار شرکت دارای اینماد رسیده ایم.

وی با اشاره به اینماد، گفت: اینماد شناسنامه‌ای را برای هر کسب و کار تشکیل می‌دهد و بر اساس آن شناسنامه، مردم می‌توانند تعداد شکایاتی که آن کسب و کار داشته، احیاناً اگر تعلیق شده و سابقه آن کسب و کار، آدرس، صاحب امتیاز و غیره را مشاهده کرده و در نهایت بر اساس جمیع این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که از این کسب و کار خرید کنند یا خیر.

اعطای ۳۹ هزار اینماد از ابتدای سال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

سامانه جامع تجارت مانع تجارت

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرج زمانی فرد - ابهامی که فعالان اقتصادی کشور در شرایط کنونی در برابر دولت و سیاستگذار صنعت و تجارت به عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور مطرح می‌کنند، آن است که چرا این نهاد مهم در استفاده از ابزارهای کنترلی صحیحی که سال‌ها در دنیا و کشور ما تجربه شده، تخصص و توانایی لازم را ندارد

۹۰ درصد مودیان به سامانه مؤدیان پیوستند

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.

موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.

وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.

در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.

امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.

وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر می‌شود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت می‌شود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال می‌شود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.

 

اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری

سیاح با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاه‌های دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاه‌ها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.

پس از این اتفاق چند ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا سیستم‌های خود را بروز کنند. برخی دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.

 

سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.

 

امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.

در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاه‌ها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.

 

صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه
وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.

حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.

 

مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاه‌های تخصصی است

سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.

رشد ۸۰ درصدی معاملات سامانه ستاد

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.

وی در ادامه افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاق‌های خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی، مزایده‌های اجرای احکام قوه قضائیه و حراج‌های خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و قریب به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

وی در ادامه، گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه/ نهاد دولتی/ عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تامین‌کننده، مناقصه‌گر و مزایده‌گر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و حدود به دو میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲، ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.

 عسکری با اشاره به عملکرد استان‌ها، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد استانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، برخی استان‌ها رشد خوبی را در مقایسه با سال‌های گذشته به‌دست آوردند و سهم بیشتری از کل معاملات انجام شده در بستر سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه افزود: استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی در ثبت نام دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ پیشتاز بوده‌اند.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی با اشاره به ثبت نام بخش خصوصی در استان‌ها، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این مورد پیشتاز بوده‌اند.

وی با اشاره به نسبت تعداد معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر نیز در این شاخص پیشتاز هستند.

عسکری در پایان با اشاره به نسبت حجم ریالی معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: در این شاخص نیز شاهد پیشتازی استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و اصفهان هستیم.

پرداخت مالیات آنلاین شد

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

امکان دریافت قبض و پرداخت برخط بدهی های سامانه وصول و اجرا توسط مودی به صورت الکترونیکی فراهم شد.
به گزارش مهر، امکان دریافت قبض و پرداخت برخط بدهی‌های سامانه وصول و اجرا توسط مودی به صورت الکترونیکی فراهم شد. بر همین اساس، مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir در قسمت استعلام بدهی مالیاتی، بدهی‌های خود را مشاهده کرده و قبض دریافت و به صورت برخط پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بدهی‌های عملکردی قابل مشاهده است، لیکن در فازهای بعد سایر منابع بدهی نیز اضافه خواهد شد.

 

ثبت ۷ مورد در سامانه مودیان الزامی نیست 
مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان مشخص شد.
 به گزارش تسنیم،با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی‌باشد: درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛ خرید و فروش سهام/اوراق بهادار؛ سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ سود سپرده بانکی؛ سود سهام و اوراق بهادار؛ حق عضویت؛ کمک های بلاعوض؛

اقتصاد دیجیتال ایران رو به رشد است

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - یکی از نقدهای مرسوم به برخی آمارهای دولتی که از گذشته در جامعه ایران شکل گرفته است، بزرگنمایی و مثبت‌نمایی همیشگی آمار عملکردهاست. اما با پیشرفت ابزارهای فناورانه و مشارکت بخش خصوصی در برخی از عرصه‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر و میزان انطباق آنها با واقعیت از طریق منابع مختلف بیش از گذشته فراهم شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: تا پایان شهریور ماه صدور و پرداخت خسارت تمامی بیمه نامه ها آنلاین خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  آیین رونمایی از معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت  با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این مراسم  تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شاخص ترین پروژه در حوزه فناوری اطلاعات  استقرار سامانه پایانه های فروشگاهی بود  گفت: در ابتدای دولت سیزدهم این سامانه نیازمند طراحی مجدد بود اما در حال حاضر روزانه ۲۲ میلیون نسخه صورت حساب در پایانه های فروشگاهی ثبت می شود.

وی ادامه داد: ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون نسخه صورت حساب از طریق شاپرک و تراکنش های بانکی  ثبت می شود که همزمان با بهره برداری  از سامانه پایانه های فروشگاهی این تعداد دور از انتظار نیست .

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی  اظهار کرد: سامانه جامع امور گمرکی که با تکنولوژی قدیم اداره می شد را به روز رسانی  کرده و سامانه جامع گمرکی را ایجاد کردیم که آماده بهره برداری سراسری است و از این طریق اطلاعات بین دستگاه ها در نظام تجارت بهینه می شود.

تقوایی اظهار کرد: سند برنامه های تکمیلی در حوزه بیمه را داشته ایم به طوری که ۶۰ عنوان پروژه طراحی شد که یکی از آنها  کروکی آنلاین و برخط  بوده و همچنین در حوزه کشف تخلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: کشف تخلف و صدور  آنلاین  خسارت ها از طریق این سامانه جامع بیمه انجام شد و امیدواریم  تا شهریور انواع بیمه نامه ها هم در مرحله صدور و هم خسارت برخط شود.

او بیان کرد: سامانه اموال تملیکی به بهره برداری رسید که  یک اقدام ارزشمند بود همچنین  سفته الکترونیکی را اجرایی کرده ایم و تا به امروز ۴میلیون و ۴۶۰ سفته الکترونیکی صادر شده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

رییس مرکز تتا گفت: معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نه تنها به دنبال تصدی‌گری دولتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور نیستیم، بلکه معتقدیم بخشی از عملیاتی که در حال حاضر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است قابل مشارکت و واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: سیاست اصلی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست توسعه لندتک‌ها در کشور، تصریح کرد: بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور است که در همین راستا وزارت صمت و مرکز تتا در قالب دو طرح «هما» و «عید تا عید» گام اول برای حمایت از آن را برداشته‌اند.

کلاهدوزان افزود: اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفت و گو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، گفت: فضای کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیکی کشور نیازمند یک نخ تسبیح برای هماهنگی نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت و اعمال یک سیاست واحد است که مرکز در دو سال گذشته اولویت خود را بر این دو محور قرار داده است.

خروجی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم در حالی زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک می‌شود که به گواه آمار و اظهارات مدیران شرکت‌ها، اپراتورها و دیگر ذینفعان صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال، گذشته از دستاوردها و رفع چالش‌ها و تعهدات بر زمین مانده از سال‌های قبل، منشاء و پایه‌گذار خدماتی شده که باید در دولت‌های آتی نیز ادامه یابد.

خرید از سایت‌های اینترنتی یکی از اجزای اصلی تجارت در ایران است و به ویژه بعد از کرونا، بخش بزرگتری از مردم مشتری این کسب و کارها شدند. سایت‌هایی که علامت اینماد هم دریافت می کنند و گردش مالی سالانه آنها به چند هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته نکات جالبی دارد. بر اساس این آمارها، در سال گذشته بیش ۳.۹ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان در تجارت الکترونیکی کشور انجام شده که ۷۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

در سال گذشته، میانگین ارزش هر تراکنش ۸۱۵ هزار تومان بوده است و سرانه تعداد تراکنش الکترونیکی به ۴۶ تراکنش به ازای هر ایرانی رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، کل اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشت و تعداد آن را به ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ اینماد رساند. در این بخش شاهد رشد ۱۱۳ درصدی هستیم. اکنون ۳۷ هزار و ۳۱۱ کسب‌وکار دارای اینماد بی‌ستاره و ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ کسب‌وکار اینماد ستاره‌دار دارند.

ازنظر تیپ‌شناسی تجارت الکترونیکی، ۳۵ درصد از شرکت‌ها کمتر از یک سال سابقه، ۴۲ درصد شرکت‌ها بین یک تا ۴ سال سابقه، ۵ درصد شرکت‌ها بیش از هشت سال سابقه و ۱۸ درصد شرکت‌ها بین چهار تا هشت سال سابقه فعالیت دارند.

همچنین این گزارش حاکی از این است که ۶۲ درصد از شرکت‌های دارای اینماد در حوزه فروش کالا فعال هستند. زمینه فعالیت ۱۱ درصد از کسب‌وکارها بر محور خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی استوار است. ۱۰ درصد فعال حوزه خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند، ۴ درصد پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار و ۱۳ درصد نیز در رسته سایر خدمات فعالیت دارند.

از نگاهی دیگر، گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیک از زیر ۲۰ سال آغاز شده و تا بیش از ۵۰ سال نیز می‌رسد. بیشترین رده فعالیت مربوط به افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله است.

این گزارش در بخش سهم رسانه‌های مکمل در معرفی و ارائه تبلیغ محصول نیز نشان می‌دهد که مانند گذشته شبکه‌های اجتماعی درصد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمشان ۴۳ درصد است. ۲۵ درصد سهم تلفن، ۲۲ درصد پیام‌رسان‌ها و ۱۰ درصد مربوط به نرم‌افزارهای تلفن همراه است.

تجارت الکترونیک ایرانیان در اینترنت | گردش مالی فروشگاه های اینترنتی در ایران چقدر است؟

 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور از ۳۱۸۸ همت عبور کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۴ درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا، امین کلاهدوزان ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ خرداد) در نشست خبری مربوط به گزارش سالیانه تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور توانست ارزش معاملات خود را به ۳ هزار و ۱۰۰ همت برساند که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: معاملات در سال گذشته نزدیک به ۵۱ میلیارد دلار تراکنش در تجارت الکترونیک کشور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد تراکنش مالی داشتیم که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید که ۳۱ درصد رشد را تجربه کرده است.

کلاهدوزان بیان کرد: معاملات دولتی نیز در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ساماندهی کسب و کارها در قالب اینماد اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کسب و کارهای دارای نماد اینماد به ۲۰۷ عدد رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی امضای الکترونیکی نیز صادر شده که نسبت به سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

صدور بیش از ۴.۵ مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

از یک هزار و ۱۳۲ شرط و مدرک ناهنجار در صدور مجوز‌های کسب وکار، ۸۶۹ مجوز پیش از این حذف شده بودند که ۱۵ شرط نیز هفته گذشته در هیئت دولت حذف شد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور را به‌عهده‌ دارد.

شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوزو پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه از جمله کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزها است.

 

۸۶۹ شرط ناهنجار از درگاه ملی مجوز‌ها حذف  شد 

پیش از این  بسیاری از  شروط سخت و دست پاگیر باعث سنگ اندازی  در صدور مجوز ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها شده بود که در همین رابطه علی حاجی جعفری  معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار  اعلام کرد: هیئت مقررات‌زدایی و کسب وکار با توجه به اختیاراتی که داشت ۸۶۹ شرط ناهنجار از جمله سخت، غیرضروری  و لزوم داشتن امضای طلایی راحذف کرد .

وی افزود:  ۹۶ شرط  اضافی مانده بود که نیازمند تصویب آن در هئیت وزیران بود که هفته گذشته در این جلسه به تصویب رسید.

 

حذف ۱۵ شروط از ۹۶ شرط باقی مانده از درگاه ملی مجوز‌ها در هئیت دولت 

در همین راستا قدم دیگری برای تسهیل مسیر فعالان اقتصادی برداشته شد و آن حذف شروط  اضافی در درگاه ملی مجوزها بود.

در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ۱۵ مورد از ۹۶ مصوباتی که دولت های پیش در حوزه های کسب و کار گذاشته شده بود در جلسه اخیر هئیت دولت حذف شد.

وی افزود: اجرای حکم قانون تسهیل و بهبود محیط کسب و کار که براساس آن دولت مکلف شده بود که شرایط غیرضرور و سخت برای کسب و کار را بردارد، در جلسه هیئت دولت کلید خورد. اولین مصوبه هیئت دولت در مورد حذف شرایط سخت و غیر ضرور بود و ۱۵ مورد از مصوبات دولت های قبل از جمله در مورد مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، حداقل سن، مدرک تحصیلی، سابقه، مساحت دفتر، عبارت محل مناسب که می توانست مانع ایجاد کند، حذف شد.

وی افزود: برای مجوزهای راهنمای گردشگری نیز حداقل سن و سابقه حذف شد.

 

حذف شرط سربازی برای دانشجویان درخواست کننده در درگاه ملی مجوزها 

خاندوزی در همان روز  یک خبر خوش دیگری اعلام کرد و آن حذف شرط سربازی برای دانشجویان بود که در همین راستا  اعلام کرد: برای دانشجویانی که هنوز سربازی نرفتند و معافیت تحصیلی دارند، مصوباتی داشتیم و همه مجوزهای کسب و کاری که منوط به پایان خدمت بود، لغو شد و فضای بسیار بازی برای ورود دانشجویان به بازار کار فراهم شد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در دو سری مجموعه دیگری از مصوبات دولت‌های گذشته آماده شده است که پس از اینکه مراحل بررسی خود را در کمیسیون‌های تخصصی طی کرد، به صحن هیئت وزیران می‌آید تا سه مجموعه از مقررات زائد کسب و کار را حذف کنیم.

در همین رابطه مهرداد سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه  ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل شده از  طریق صدور مجوز ها از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.

 

حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار

سیاح شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیئت وزیران برای تصویب در هیئت وزیران است.

وی اعلام کرد: تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع و تصویب شد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تایید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.

سیاح با اشاره به بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور ۱۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آن‌ها در درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد: یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.

براساس این گزارش هنوز مسیر زائد  و مسائل زیادی در صدور مجوزها باقی مانده است که باید این موارد هم هرچه سریعتر حذف شود.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از درگاه ملی مجوزها تا به امروز ۴میلیون و ۵۷۷ هزار و۳۸۸ مجوز از  طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و ۲۵۱ هزارو ۹۸۲ مجوز در این درگاه در دست بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: گردش مالی ۲۰۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۰۰ همت بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک تحت نظارت وزارت صمت قرار دارند که گردش مالی آن‌ها در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که معادل یک‌چهارم حجم کل خرده‌فروشی کشور است.

وی افزود: سه وظیفه مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعطای ای-نماد برای پرداخت‌های الکترونیکی، امکان ثبت امضای الکترونیکی در کشور و تدارکات الکترونیکی دولت در قالب درگاه ملی مجوزها است.

کلاهدوزان ادامه داد: خریدوفروش‌های دولت از سال ۱۳۹۶ به صورت شفاف و در قالب سامانه ستاد انجام می‌شود؛ بر همین مبنا حجم معاملات دولتی در قالب سامانه ستاد ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و همه اطلاعات از اطلاعیه‌های قبل از انجام معامله تا اسناد پس از انجام معامله در سامانه به صورت شفاف و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری و پیگیری موضوعات در مواردی که قوانین خاصی برای آن‌ها تعریف نشده یا اینکه قوانین برای فعالان دست و پاگیر هستند، یکی دیگر از وظایف مهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که از جمله این تصمیمات و پیگیری‌ها مربوط به پلتفرم‌های حوزه سلامت، پلتفرم‌های خریدوفروش خودرو، پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا و برخی دیگر از خدمات آنلاین است.

ابهامات جدید در سامانه نوین اصناف

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سید مجید موسوی - شهریورماه سال قبل بود که در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سامانه نوین اصناف» به بررسی مسایل و ابهامات متعددی پرداختیم که با پاسخ و توضیحی از سوی کارفرما، پیمانکار و نهادهای نظارتی پیرامون این ماجرا نشد.

معاون حقوقی رییس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی کاغذی در راستای مالیات الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده به جای دفاتر قانونی کاغذی شد.

در این مکاتبه با اشاره به بند ت ماده ۶ آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی وزیر اقتصاد به تاریخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ مودیانی که رویداد مالی خود را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کنند نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند، همچنین نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت دستی یا ماشینی الزامی است، از وی دیگر انجام الکترونیکی این اقدام مطابق قانون تجارت قانونی و معتبر است، با توجه به حجم بالای درخواست پلمب دفاتر اتلاف کاغذ و هزینه‌های جا به جایی دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا از ابتدای سال جاری نرم افزارهای تأیید شده حسابداری جایگزین دفاتر کاغذی گردد.

پایان استفاده از دفاتر کاغذی در راستای مالیات الکترونیک عنوان

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در دهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، ضمن تشریح نحوه تعیین سهمیه واردات، خبری مبنی بر اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت مطرح شد که به گفته مشاور رئیس‌کل گمرک، این امر به یکپارچه‌سازی اطلاعات و در نهایت تسهیل تجارت کمک می‌کند.

علیرضا کاظمی، مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری، در این جلسه به این نکته اشاره کرد که گمرک یک دستگاه اجرایی است و ناچار به اجرای مواردی است که قوانین بر آن تکلیف کرده است. او افزود: به موجب آیین‌نامه‌ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک باید سامانه‌ای برای تسهیل تجارت راه‌اندازی کند که در گمرک غرب این سامانه آغاز به کار کرده و در حال ارزیابی است.

او ادامه داد: فرآیند کار بدین شکل است که دیگر درگاه EPL وجود نداشته و بازرگان وارد سامانه تجارت شده و نوار عملیات گمرکی و اظهار واردات برای این فرد ایجاد می‌شود؛ بازرگان وارد این بخش شده و می‌گوید که تحت چه رویه‌ای قرار است، واردات را انجام دهد؛ به این ترتیب، واردات قطعی عام، ورود موقت و… تفکیک شده و قابل انتخاب است. این سامانه به لحاظ کاربری از EPL ساده‌تر است. بازرگان شماره بارنامه را وارد می‌کند و اطلاعات بارنامه فراخوانی می‌شود.

 کاظمی یکپارچگی اطلاعات را مزیت این سامانه عنوان کرد و گفت: مساله این است که اگر ابتدای کار اشتباه کرده باشید، دچار مشکل خواهید شد؛ زیرا کل زنجیره به یکدیگر وصل هستند.

مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری هم‌چنین در انتهای سخنان خود در خصوص طولانی شدن فرآیند ترخیص و معرفی به اموال تملیکی به فعالان بخش خصوصی گفت: میزان ماندگاری کالا را قانون مشخص کرده و به گمرک ربطی ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید در سطح قوانین دنبال شود.

علت صدور شناسه یکتا برای کسب و کارها

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به علت الزامی شدن اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی، گفت:،این اقدام در راستای نظم بخشی و انسجام دهی به کسب و کارهای مولد است. 
رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با برنا درباره علت الزامی شدن اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی گفت: شناسه یکتا و شاخص هایی از این دست جز زیر ساخت های اصلی و نرم افزاری هر اقدام یا خدمت الکترونیکی است. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر این زیر ساخت مجوز الکترونیکی در کشور وجود نداشته باشد طبیعتا مبانی و زیر ساخت های اولیه را برای شناسایی برخط فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت. 

تقی پور ادامه داد: طبیعتا داشتن شناسه یکتا ابتدا به این کمک می کند که ابتدا فعالیت های اقتصادی از منظر کاربران شفاف سازی شود و قابل شناسایی و رصد و پایش باشد. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مجوز الکترونیکی کسب و کار که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار الزامی شده است سند احراز هویت کسب و کارها است. 

وی افزود: برای کاربران و فعالان اقتصادی شفاف که مجوز الکترونیکی خود را دریافت کرده باشند اعتماد سازی به همین صورت انجام خواهد شد و سپس رتبه بندی مشاغل انجام خواهد شد.

عضو فراکسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: طبیعتا با مجوز الکترونیکی مشخص خواهد شد که کدام یک از کسب  و کارها معتبر هستند و کدام دسته از مشاغل مشغول فعالیت های غیر مولد و زیر زمینی در اقتصاد هستند. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: امیدواریم این مرحله از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دقت انجام شود زیرا قطعا یک مرحله مهم برای ایجاد اعتماد و امنیت در بخش اقتصادی همین شناسه یکتا است. 

وی افزود: در فضای مجازی ما خیلی از پدیده ها و هویت ها را نمی بینیم این شناسه یکتا به کاربران کمک می کند تا به راحتی مشاغل را احراز هویت کنند و رسمی و غیر رسمی بودن فعالیت آنها مشخص شود. 

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر اخذ شناسه یکتا برای کسب و کارها هم خیلی مفید فایده است و می تواند اعتماد سازی به این مشاغل به وجود بیاید و در گام های بعدی مشاغل دارای مجوز رتبه بندی شوند و برندینگ و نام آور شدن این مشاغل را با دارا بودن شناسه یکتا می توان به نتیجه رساند. 

تقی پور گفت: برای اینکه بتوانیم بین مشاغل موجود در کشور اعتماد سازی کنیم مخصوصا در این فضای موجود در کشور که شاهدیم روز به روز تخلفات صنفی رو به افزایش است نیاز ضروری است. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعتا در گام های اولیه اخذ شناسه یکتا می توان مشوق هایی به فعالان اقتصادی اعطا کرد و در گام های بعدی باید منجر به این شود که روشی برای احراز هویت کسب و کارهای غیر مجاز ایجاد و آنها شناسایی شوند. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در حال حاضر در این فضای پر ابهام و عدم احراز هویت خیلی از مشاغل شرایط مشابهی دارند ولی با الزامی شدن شناسه یکتا مشاغل مجاز و غیر مجاز تفکیک می شوند. 

وی در ادامه بیان کرد: باید شرایط به نحوی مدیریت شود که تمام مشاغل به سمت اخذ شناسه یکتا بیایند و فعالیت مجاز داشته باشند تا ارتباط درست و در چارچوبی با مراجعه کنندگان خود داشته باشند.

دردسر تعدد سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعدد سامانه‌ها در ایران و قطع شدن مقطعی آن‌ها، گفت که سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بیش از ۵۲ سامانه در کشور داریم که خیلی از آن‌ها یک روز در میان قطع هستند. این در حالی است که در دنیا هم معمولا سامانه‌ها یکی می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند، گفت: یکی از بیشترین ارتباطات فعالان اقتصادی با حوزه استاندارد است. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها از نظر هزینه و زمان به نفع کشور است و دیگر نیازی نیست شرکت‌ها و تجار برای تعیین استانداردها معطل سازمان‌های بین‌المللی باشند.

نجفی عرب ادامه داد: بیش از ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند، بنابراین عضویت ایران در آن توسعه صادرات را به دنبال دارد.

سامانه جامع تجارت مختل شد

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر صدور کد هشت رقمی مربوط به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شده است.

به گزارش تسنیم فرآیند واردات کالا به کشور از صدور ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت آغاز می شود. بر اساس اعلام برخی فعالان اقتصادی، در روزهای اخیر موضوع صدور کد هشت رقمی ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت با اختلاف مواجه شده است.

این موضوع از سوی صاحبان کالا به دستگاههای متولی منتقل شده و پیگیری ها برای رفع این اختلال ادامه دارد. لازم به ذکر است بعد از دریافت کد 8 رقمی مذکور، در صورتی که واردات بر مبنای تامین ارز از مرکز مبادله بانک مرکزی باشد، باید فرایند زمان بر تخصیص ارز طی شود.

این درحالی است که اگر ثبت سفارش از محل صادرات خود باشد فرایند تخصیص در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام شده و از این حیث اختلال در فرایند اولیه ثبت سفارش منجر به افزایش تاخیر در فرایند ورود کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد شد.

ثبت بارنامه در سامانه جامع تجارت الزامی شد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت از الزام ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی، در این سامانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی در این سامانه الزامی است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع فرآیند اظهار واردات در سامانه جامع تجارت در هفته‌های آتی و لزوم ثبت بارنامه‌های بین‌المللی (استعلام شده از سامانه جامع حمل وزارت راه و شهر سازی)، لازم است که شرکت‌های حمل بین‌المللی بارنامه‌های مذکور را در سامانه بارفرابران ثبت و عملیات واگذاری بارنامه به صاحب کالا (ظهرنویسی) را برای هر چهار روش حمل در این سامانه انجام دهند.

شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی باید با مراجعه به سامانه بارفرابران به آدرس https://barfarabaran.ir ابتدا ثبت نام نموده (در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده باشند) و پس از آن نسبت به ثبت اطلاعات بارنامه، اخذ کد رهگیری حمل و سپس واگذاری آن به صاحب کالا (ظهرنویسی) در این سامانه اقدام کنند.

لازم به ذکر است فیلم‌های آموزشی عملیات فوق در کانال آپارات سامانه بارفرابران به آدرس https://www.aparat.com/barfarabaran بارگذاری شده است.

در صورتی که عملیات فوق صورت نگرفته باشد، امکان ثبت اظهار واردات در سامانه جامع تجارت و انجام عملیات ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها تنها ۶ روز تا پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا باقی مانده و صاحبان مجوزهای کاغذی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده اند، تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند.
طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، کسب و کارهایی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده‌اند، فقط تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند که مجوزهای قدیمی و کاغذی خود را به الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. بنابراین از این تاریخ به بعد مجوزها و پروانه‌های کسب کاغذی از لحاظ قانونی باطل محسوب می‌شوند.

بنابراین، صاحبان مجوزهای کاغذی، برای دریافت شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی کافی است با ورود به آدرس اینترنتی درگاه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir و فقط با وارد کردن ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، کد شناسه صنفی و کد پستی محل کسب) در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان و غیر حضوری مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا دریافت کنند.

گفتنی است، ادارات دولتی از این تاریخ به بعد تنها مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا را به عنوان مجوز رسمی کسب و کار محسوب می‌کنند و مجوزهای کاغذی هیچ اعتبار قانونی ندارند.

لزوم نگاه فرصت محور به حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دومین نشست بررسی مهمترین راه‌کارهای رفع خلاءها و بهبود ساختار شوراهای عالی از منظر دولت و دستگاه اجرایی، گفت: تشکیل شوراهای عالی یک اقدام راهبردی و مهم در سطح کشور برای برطرف نمودن موانع و اخذ تصمیم گیری‌های کلان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و البته به‌صورت فراقوه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، وی در ادامه افزود: باید به شیوه فعالیت و ورود به مسائل کشور توسط این شوراها توجه جدی شود، در واقع این شوراها تشکیل شده‌اند تا به مسائل کلان و ابرپروژه‌های مهم کشور ورود نمایند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست با تاکید بر عدم ورود به جزئیات و ضوابط اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور توسط شوراهای عالی، تصریح کرد: شانیت شوراهای عالی کشور در ورود به جزئیات و فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست و باید بدنبال برطرف نمودن خلاء‌ها و موانع موجود در حوزه‌های مختلف باشند.

علیرضا جاوید عربشاهی با اشاره به اینکه نگاه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در حوزه فناوری‌ها باید فرصت‌محور باشد و چشم‌انداز در نظر گرفته شده این است که باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دیجیتال باشد.

وی در ادامه افزود: البته در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش بر این است که نگاه فرصت‌محور بر دیگر نگاه‌ها غلبه داشته باشد و با همین نگاه ماموریت داریم تا فضای کسب و کار الکترونیکی کشور برای ورود جوانان خلاق و نوآور تسهیل گردد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا در پایان ضمن ارائه انتظارات از شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل این شورا با دستور رهبر معظم انقلاب اسلام و برای پاسخ به ضرورت‌های حضور و فعالیت در عرصه فضای مجازی بود و باید از این فرصت مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور بهره برداری نمود و شورای عالی فضای مجازی این امکان را دارد تا با حمایت از نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه به تحقق این مهم کمک جدی نماید.

کوتاهی برخی دستگاه‌ها در تبدیل مجوز الکترونیکی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که فقط سه هفته تا پایان مهلت نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی مانده است، برخی از دستگاه‌ها هنوز شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را فراهم نکرده و جای سوال است که تکلیف صاحبان مجوزهای متقاضیان زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود.

به گزارش ایسنا؛ 23 روز دیگر یعنی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمات ارائه نمی‌دهند.

در یک سال گذشته، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، بارها اعلام کرده است که صاحبان مجوزهای کاغذی و دستگاه‌های صادر کننده این مجوزها ملزم هستند هرچه زودتر مجوزهای کاغذی خود را در جهت تسهیل فضای کسب و کار به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا دریافت کنند.

 

کدام دستگاه‌ها بهترین عملکرد را دارند؟

برخی از استان‌ها و دستگاه‌ها در این فرایند، نهایت همراهی را داشته و تا حد امکان شرایط تبدیل را تسهیل و بستر تبدیل مجوزها را در دستگاه خود فراهم کرده‌اند. 

طبق اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، سازمان ملی استاندارد، اصناف زیر مجموعه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان انرژی اتمی، در صدر دستگاه هایی قرار دارند که بیش‌ترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌اند.

 

کدام دستگاه‌ها بدترین عملکرد را دارند؟

اما در این میان، برخی از دستگاه‌ها، کم‌ترین همکاری را داشته و گویا قرار نیست شرایطی را فراهم سازند تا  صاحبان مجوزهای تابعه آنها، بتوانند مجوزهای خود به الکترونیکی تبدیل کنند و هنوز پاسخ به این سوال که چرا برخی از دستگاه‌ها تمایلی به همکاری و اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار را ندارند، بی نتیجه مانده است.

در چند وقت اخیر نیز رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، چندین بار تاکید کرده که دستگاه‌ها هرچه زودتر شرایط و بستر تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی را فراهم کنند و در غیر این صورت با پایان مهلت نهایی برای تبدیل مجوزها، پیامدهای آن بر عهده دستگاه‌ها خواهد بود.

وزارت خانه‌های تعاون، آموزش و پرورش، کشور، علوم و همچنین شهرداری‌ها، قوه قضائیه، بانک مرکزی و سازمان محیط زیست با عملکرد صفر درصدی در قعر جدول رتبه بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، قرار گرفته‌اند و معلوم نیست تکلیف صاحبان مجوزهای کسب و کار زیر مجموعه این دستگاه‌ها در زمان پایان مهلت تبدیل مجوزها، چه می‌شود.

 

تکلیف کوتاهی برخی از دستگاه‌ها چه می‌شود؟

در آخرین فراخوان درگاه ملی مجوزها آمده است: «بدیهی است دستگاه‌هایی که هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.

بی شک اگر مهلت مورد نظر به پایان برسد، عواقب احتمالی بر عهده خود دستگاه‌هایی خواهد بود که در این فرایند کوتاهی کرده‌اند. اما سوال مهم این است که تکلیف صاحبان مجوزهای زیر مجموعه این دستگاه‌ها چه می‌شود و در صورت ایجاد محدویت‌های دولتی و بانکی برای صاحبان مجوزهایی که زیر مجموعه این دستگاه‌ها هستند، چه راهکاری برای این شرایط در نظر گرفته شده است.

در پایان باید اشاره کرد؛ همان گونه که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی، شرایط و زمینه تبدیل مجوزهای زیر مجموعه خود را به آسانی و در زمان مناسب فراهم کردند، امکان بستر سازی در دیگر دستگاه‌ها نیز دشوار نیست و بی شک پیروی و تبعیت از قانون بر عهده تمامی ارکان‌ها و دستگاه‌ها است، بنابراین انتظار می‌رود در مدت زمان باقی مانده تا مهلت نهایی تبدیل مجوزهای قدیمی به الکترونیکی، این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر و با جدیت، شرایط تبدیل مجوزهای زیر مجموعه دستگاه‌های خود را بستر سازی و فراهم کنند.

سه دستگاه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشدند

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که اکنون اکثر دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند هنوز کانون وکلا، سازمان روانشناسی و فدراسیون‌های ورزشی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی کرد.

 در این سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز در اختیار عموم قرار گرفت، اما این سامانه آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبود.

پس از تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.

سید  امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار  با بیان  اینکه مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که پیش از  اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها  مواجه  بودند گفت: عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب و کار با آن مواجه بودیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.

 

 غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.

وی گفت: مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.

 

ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار

سیاح  با بیان اینکه  ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها  یکی از دستاوردهای حاصل شده از اتصال دستگاه ها به در گاه ملی مجوزها است  گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری از جمله  مزایای اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار افزود: ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.

 

حذف  بیش از هزار و  ۱۰۰ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار

سیاح شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد:  بیش از ۳۳ هزار شرط توسط دستگاه ها برای صدور مجوزها وجود داشت که‌  تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است.

وی اعلام کرد: تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تایید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.

 

سه دستگاه‌ فراری از درگاه ملی مجوز ها هستند 

براساس این گزارش  هنوز  تعدادی از دستگاه ها هستند که به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند و به نوعی تصور می کنند که از دستان   مرکز بهبود محیط کسب و کار  فرار کرده اند به‌ طوری که سازمان روانشناسی،  سازمان وکالت و یکی دو دستگاه‌ دیگر  هنوز به درگاه ملی مجوزها  متصل نشده اند که به گفته سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار  به زودی این  دستگاه ها هم به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.

سیاح گفت: کانون وکلا  تصور می کند از دیوان عدالت اداری رای گرفته و دیگری نیازی به اتصال درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روانشناسی مجوز هایشان باطل خواهد شد‌.

وی یادآور شد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.

وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.

سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.

 

تمامی مراحل قانونی درگاه ملی مجوز‌ها اجرایی‌شد

براساس این گزارش اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از گام های بلندی بود که زمینه ساز کاهش فساد در اقتصاد کشور و حذف امضاهای طلایی در این بخش بوده است‌. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آخرین وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزها  گفت: تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحله‌ تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسه‌ی یکتا است بحمدالله اجرایی شده است.

وی افزود:البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه و چهار سال قبل به عنوان موانع کسب و کار از آنها یاد می‌کردیم وبرای فعالان اقتصادی ممکن بود موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد، با  همتی که دولت، مجلس و رسانه ملی داشت، امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم.

خاندوزی افزود:  بیش از یک میلیون  فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، به طور مثال  وزارت آموزش و پرورش گاها دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، اما جز مرحله‌ پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است. 

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوزها را ارائه کرده اند که در دست بررسی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد: امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو فراهم شد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.

«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران این اقدام بزرگ را نتیجه تلاش و همکاری با دستگاه‌های مختلف کشور به خصوص فراجا، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت راهبردی قوه قضاییه دانست و اعلام کرد: نتیجه این حرکت قطعا در رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور موثر بوده و سهولت، اعتماد و امنیت بیشتر در معاملات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.

وی در این جلسه، افزود: امکان حضور سکوها در این بازار فرصت بسیار ارزشمندی است تا در راستای سیاست‌های دولت محترم و مصوبات مجلس شورای اسلامی، خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

کلاهدوزان با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام، تصریح کرد: کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی طرفین معامله، جلوگیری از برخی کلاهبرداری‌های احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار و فروشنده از مهم‌ترین ویژگی‌های این اقدام است.

در پایان این مراسم رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از کلیه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.

لازم به ذکر است به حکم قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت وسیله نقلیه شامل مشخصات هویتی مالک، وجود ممنوعیت‌های معاملاتی، سوابق تصادفات و نیز امکان استعلام وضعیت طرفین معامله شامل استعلامات هویتی، ممنوع‌المعامله بودن و غیره از طریق سکوها با رعایت حریم شخصی افراد، در اختیار دو طرف معامله قرار خواهد گرفت و طرفین می‌توانند مقدمات عقد قرارداد را به صورت الکترونیکی طی کرده و در انتها مبایعه‌نامه را نیز به صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و امضا کنند. پس از امضای فروش‌نامه الکترونیکی خریدار و فروشنده با اخذ نوبت و مراجعه به مراکز تعویض پلاک می‌توانند بلافاصله نسبت به طی مراحل نهایی نقل و انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مؤدیان کوچک از صدور صورت‌حساب الکترونیک معاف شدند، گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به‌سمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، سال 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است، بنابراین جهت‌گیری بودجه به‌سمت منابع پایدار است.

وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به‌سمت بازارهای دلالی می‌شود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم به‌روی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر به‌سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است، باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، به‌عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی است، معافیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورت‌حساب‌های الکترونیک است. باید به‌طور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.

انتظارات کسب‌وکارهای الکترونیکی از مجلس آینده در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، برآیندی است از مهم‌ترین مسائل حوزه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی که در تعامل و رایزنی با آنان گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل رشداقتصاد دیجیتال می‌باشد.

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 متناسب با اقتضایات حال و آینده کسب و کارهاست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاستگذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسب‌وکارهای الکترونیکی مهم‌ترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.

امید است که با مشارکت حداکثری مردم در راستای تشکیل مجلسی قوی و نمایندگانی متخصص شاهد پویایی اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باشیم.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌ عنوان انتظارات از مجلس شورای اسلامی آینده را می‌توان در هفت گروه تقسیم بندی کرد:

۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد: یکی از مهم‌ترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آن‌ها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.

همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط می‌باشد و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات است.

۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی: سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب و کاری است.

جایگزینی خدمت نظام‌ وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌هاست.

حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تاکید می‌باشد.

۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری: ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانون‌گذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.

۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در مناطق محروم کشور

ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات فعالان از مجلس است.

۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسب‌وکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی.

ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تامین مالی نوآورانه مورد تاکید می‌باشد.

۶. توسعه بازار: وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت.

استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تاکید می‌باشد.

۷. فرهنگی و اجتماعی: ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی.

وضع تکالیف برای دستگاه‌های متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تاکید می‌باشد.

سامانه مودیان مالیاتی چند روزی است که دچار اختلال جدی شده و مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند.
به گزارش تسنیم، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده و اواخر امسال هم برای گروه هایی از اصناف اجباری شده است، طی یک هفته گذشته دچار اختلالات جدی شده، مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند و کسی هم برای حل مشکلات آنها پاسخگو نیست.

یکی از مشکلاتی که مودیان با این سامانه دارند، بروزرسانی های مکرری است که در این سامانه انجام می شود،  از طرفی اطلاع رسانی لازم در خصوص  این بروزرسانی ها هم انجام نمی شود که موجب سردرگمی مودیان شده است.

لازم به ذکر است، مهلت صدور تا ارسال صورتحساب‌ها که پیش از یک ماه بوده است، اخیرا به یک هفته کاهش یافت که این مساله هم مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده و همزمانی آن با قطع و اختلال در سامانه، موجب بلاتکلیفی انبوهی از صورتحساب‌ها در سامانه شده است.

 

توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مؤدیان
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان مالیاتی را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به این سازمان مسترد کند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی این سازمان در این خصوص توضیح داد: مهلت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه مؤدی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مؤدی را مشمول جریمه بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، به شرطی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده ۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مؤدیان ثبت شو در غیر این صورت برای دوره بعد خریدار در نظر گرفته می‌شود.

داود صفی خانی - با نگاهی به  قانون تجارت الکترونیک فعلی، نقایص و مشکلات ساختاری در بعد حفاظت از داده‌ها یا به تعبیری حریم خصوصی کاربران وجود دارد به خصوص اگر قانون فعلی را با قوانین اتحادیه اروپا مقایسه کنیم، نقایص و مشکلات بیشتر برجسته می‌شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را ابلاغ کرد.

روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

نمایندگان در نشست علنی ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده یک- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است: 

«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.

فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.

ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»

ایلان ماسک هم در ایران ورشکست می‌شود!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

سید امیر سیاح

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

ایلان ماسک در ایران ورشکست می شود! |  از کاغذبازی خوششان می آید ؛ دوست دارند مردم التماس کنند

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.