پرسش‌های بی‌پاسخ در رفت و برگشت سامانه اصناف
سید مجید موسوی* - «سامانه ایرانیان اصناف» که زیر نظر و با کارفرمایی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مشغول فعالیت است، از زمان آغاز و عقد قرارداد همکاری، در مسایلی همچون نحوه واگذاری، توسعه و پشتیبانی آن به پیمانکار، نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران و … با پرسش‌هایی برای جامعه اصناف کشور مواجه بود. چراکه با توجه به گستردگی خدماتی که این سامانه به میلیون نفر از جامعه اصناف ارایه می‌دهد چگونگی کارکرد آن قاعدتا حائز اهمیتی ویژه است.
اما در حالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت از ارایه توضیحات در خصوص این سامانه خودداری کرده بود، در روزهای قبل سامانه ایرانیان اصناف به ناگهان از کار افتاد.
در همین رابطه شرکت آرادفن (مجری/پیمانکار) سامانه مذکور اطلاعیه‌ای به این شرح روی خروجی خود فرستاد: «به اطلاع می‌رساند راس ساعت ۲۱:۳۱ شامگاه دوشنبه مورخ 1404.2.22، کلیه دسترسی‌های مجری قرارداد (پیمانکار) سامانه ایرانیان اصناف به سرورها و زیرساخت‌های سامانه ایرانیان اصناف، بدون دخالت و اطلاع شرکت پیمانکار و خارج از اذن و اراده وی، از دسترس خارج و قطع شده است. در نتیجه این رخداد، سامانه ایرانیان اصناف و کلیه سرویس‌های متصل به آن که به سایر دستگاه‌های متولی خدمات عمومی نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت سدف، سامانه انرژی وزارت نیرو و سایر دستگاهها داده شده، از دسترس خارج شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده بود: پیگیری‌های لازم جهت اعلام علت یا علل قطعی ارتباط شرکت پیمانکار با سرورهای سامانه از دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفته است؛ لیکن تاکنون هیچ پاسخی از سوی دبیرخانه به این شرکت داده نشده است. مطابق با قرارداد، وظیفه و مسئولیت تامین سرور و زیرساخت بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است و وظیفه هرگونه پیگیری بر عهده دبیرخانه است. بدیهی است هرگونه مسئولیت‌های قانونی، فنی، پیامدهای نامطلوب، عواقب و خسارات مادی و معنوی و نارضایتی‌های ناشی از این اقدام متوجه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد.»
بعد از این اطلاعیه، سامانه مذکور چندین روز برای فعالان صنفی کشور در دسترس ارائه خدمات نبود و هیچگونه توضیحی هم توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف منتشر نشد که متعاقبا پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را به دنبال داشت.
از جمله اینکه دقیقا به چه دلیل سامانه از دسترس خدمات خارج شد؟ چرا دسترسی پیمانکار طبق اطلاعیه مذکور یکباره قطع شد و در این شرایط میلیون‌ها نفر از فعالان صنفی درگیر با مشکلات عدم اتصال به سامانه و خدمات برخط آن مواجه شدند؟
این موضوع اما بار دیگر پرسش‌ها در خصوص نحوه واگذاری سامانه به پیمانکار، شرایط و مفاد درونی آن و زمان اتمام قرارداد را زنده کرد که به چه دلیل دسترسی پیمانکار به سرورها قطع شد؟ آیا مفادی از قرارداد رعایت نشده بود؟ آیا زمان قرارداد به اتمام رسیده بود؟
این موضوع فعالان صنفی را چند روز دچار سردرگمی کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.
اما بعد از سردرگمی‌های یک هفته‌ای و بی‌پاسخ اصناف، اطلاعیه دیگری در خصوص برقراری ارتباط با سامانه نوین اصناف و بار دیگر از سوی پیمانکار، به این شرح منتشر شد: «از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1404.2.29، مجددا سامانه نوین اصناف فعال و تمامی سرویس‌های متصل به آن از جمله درگاه ملی مجوزها برقرار شدند و سامانه به روال قبلی بازگشت. اتفاقات ناشی از قطع دسترسی به سرورها، فشار کاری سنگینی را به تیم فنی سامانه نوین اصناف وارد کرد تا در کمترین زمان ممکن، بتوان سامانه را مجددا آماده‌ی خدمت‌رسانی کرد.
زمان گلایه نیست. متولیان و مقصران اتفاقات اخیر از مردم و اصناف کشور عذرخواهی خواهند کرد. آنچه برای ما به عنوان مجری سامانه اهمیت داشت، کار شبانه‌روزی برای بازگشت به روال سابق بود که بحمدلله این اتفاق افتاد.
از همه عزیزان خواهشمندیم با صبر و طمانینه، مردم را در دریافت خدمت یاری دهند.»
اما کنشگری پیمانکار مربوطه و اطلاعیه‌های این شرکت از نحوه قطع شدن سامانه تا شروع مجدد آن و در عین حال سکوت دبیرخانه هیات عالی نظارت، موضوعی عجیب و لاینحل باقی ماند که پرسش‌های دیگری برای فعالان صنفی ایجاد کرد.
از جمله اینکه اصولا چرا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور در رابطه با علل قطع شدن و موارد مطرح شده از سوی پیمانکار، سکوت اختیار کرده است؟
به چه دلیل دبیرخانه کنشگری موثری در رابطه با علت قطع سامانه، مشکلات ایجاد شده و اتصال مجدد آن انجام نداده و جامعه اصناف در فضایی یکطرفه تنها نظاره‌گر اطلاعیه‌های پیمانکار در این زمینه بودند؟
مگر دبیرخانه کارفرمای سامانه و به نوعی مالک و متولی آن نیست؟ پس به چه دلیل پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی برای جامعه میلیونی اصناف در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد.
این در حالیست که قاعدتا مناسبات درونی سامانه‌ای که کارکرد آن میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند، بایستی برای جامعه اصناف روشن و شفاف باشد. لذا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور موظف است در این رابطه به ذینفعان اصلی خود یعنی فعالان صنفی که اصولا هزینه‌های این سامانه نیز از سوی ایشان پرداخت شده است، اطلاع‌رسانی شفافی کند. اینکه سامانه‌ای به این گستردگی بدون توضیحی، یکباره از دسترس خارج و میلیون‌ها فعال صنفی را در سردرگمی فرو برد و این روند چند روز هم به طول بیانجامد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
همچنین باید این مهم را نیز مد نظر داشت که به جز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران متولی میلیون‌ها واحد صنفی در کشور است و هر گونه اختلال در کارکرد سامانه مذکور، مستقیما اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشوری ذیل اتاق را درگیر حواشی کرده و آنها را موظف به پاسخگویی به جامعه اصناف و اعضای تحت پوشش خود می‌کند.
در چنین شرایطی علت سکوت و غیبت اتاق اصناف ایران نیز در این ماجرا و نقش دقیق این نهاد در قرارداد سامانه مذکور روشن نیست.
به عبارت دیگر پرسش اینجاست که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی جامعه اصناف، دقیقا چه نقشی داشته و در کجای قرارداد سامانه‌ای است که مستقیما کارکرد آن به اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و اعضای تحت پوشش میلیونی اصناف مربوط میشود؟
و در نهایت پرسش پایانی اینکه اصولا چرا از ظرفیت نمایندگان میلیون‌ها واحد صنفی در کشور برای تضمین کیفیت قراردادها و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی بهره‌برداری نشده است؟ (منبع:عصرارتباط)
*فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
عنوان