آثار گام نخست ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت
1227-
علی شمیرانی - از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در یک کلام برای جرم، جنایت و کلاهبرداری استفاده می‌شود و برخورد با این سیم‌کارت‌ها وارد سومین سال خود می‌شود. اوایل سال 91 بود که رگولاتوری دولت قبل با ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت واگذاری و در اختیار داشتن بیش از 10 سیم‌کارت سعی کرد تا به نوعی این معضل بزرگ را مهار کند.
اقدامی که البته جدی گرفته نشد و حالا که رگولاتور دولت یازدهم آستین‌ها را برای برخورد با دارندگان این سیم‌کارت‌ها بالا زده، بی‌توجهی به این بخشنامه در حال پیدا شدن است.
فعلا از تهران و اصفهان اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد کاربران زیادی هستند که به جای 10 سیم‌کارت 10، 15، 20 و حتی 27 هزار سیم‌کارت نیز به نامشان صادر شده است!
اگرچه رگولاتوری تلاش دارد آمار و ارقام سیم‌کارت‌های بی‌هویت را افشا نکند، اما این اخبار نشان می‌دهد که ابعاد این معضل تا چه حد گسترده و دور از ذهن بوده است. در همین راستا رگولاتوری حتی بدون اشاره به نام مشخصی و باز هم به شکل کلی اعلام کرده جرایم میلیاردی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است.
این که چه ضرورتی برای اختفای آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، نام، مبنا، میزان جرایم اپراتورها و مسایلی از این دست وجود دارد، همچنان بی‌پاسخ و مبهم است، اما قدر مسلم ظاهرا با بخشنامه و کاغذبازی نمی‌توان مانع چشم‌پوشی متخلفان از گردش صدها میلیارد تومانی و بلکه بیشتر از این بازار پر سود شد.
به هر ترتیب اقدام رگولاتوری در ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت همواره قابل تقدیر است و تمام رسانه‌ها نیز باید در اجرای هر چه بهتر این طرح در کنار این نهاد قرار داشته باشند.
اما به نظر می‌رسد رگولاتوری در کنار حذف سیم‌کارت‌های مذکور از دست کاربرانش، باید ریشه‌های این معضل یعنی روش‌های دور زدن تلاش‌ها برای ساماندهی و تداوم عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت را گرفته و برای تحقق این امر به شفاف‌سازی و تشدید جرایم اپراتورها بپردازد.
بار دیگر تاکید می‌شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای به سرانجام رساندن این طرح، می‌بایست، بسترها و روش‌های کمک و مشارکت هر چه بیشتر مردم، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط را نیز فراهم سازد. (منبع:فناوران)
- ۹۴/۰۱/۲۹