آخرین تصمیمات در خصوص دفاتر پیشخوان
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به تشریح آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای پستی و برنامه‌ریزی برای فعالین این حوزه، اجرای قانون SLA و ساماندهی کدهای خدماتی پرداخت.
موضوعاتی از جمله امکان انحصار در بازار با ورود اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه، خلا نبود قوانین پستی لازم در کشور و دلیل عدم اجرای توافق‌نامه سطح کیفیت خدمات (SLA) توسط ارائه‌کنندگان خدمت، از محورهای گفت‌وگوی تفصیلی فارس با لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وی در این گفت‌وگو که بخش ابتدایی آن روزهای گذشته منتشر شد و بخش دوم و پایانی هم‌اکنون از نظرتان می‌گذرد، گفت: "بحث فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در قالب اپراتور دوم پست، هیچ‌گاه در رگولاتوری مطرح نبوده و نیست " و همچنین در برابر این پرسش که چرا رگولاتوری عدم اجرای مصوبه SLA در کشور را پیگیر نمی‌شود، پاسخ داد: SLA در وهله اول باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران اجرا شود که در حال پیگیری هستیم؛ اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.
* تبدیل دفاتر پیشخوان دولت به اپراتور دوم پست، اصلا در رگولاتوری مطرح نیست
لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه "بحث فعالیت دفاتر پیشخوان دولت در قالب دومین اپراتور پست به کجا رسید "، گفت: بحث تجمیع دفاتر پیشخوان دولت و فعالیت آنها در قالب اپراتور دوم پست، از ابتدا نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح نبود و بحثی است که برخی در بیرون سازمان آن را به عنوان یک ایده مطرح می‌کنند.
وی گفت: دفاتر صرفاً در بخش قبول پستی فعالیت می‌کنند، در حالی که اپراتورهای پستی می‌توانند در سایر بخش‌های پستی نیز فعالیت داشته باشند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: دفاتر پیشخوان دولت مجوز مخصوص به خود را دارند و فقط می‌توانند کارهایی که با دارنده پروانه به توافق برسند، را انجام دهند و از این روش ارانه خدمت خود کنند.
سبوحی ادامه داد: این که دفاتر پیشخوان تبدیل یک اپراتور پستی دیگر شوند، اصلاً در سطح سازمان و در مجموعه رگولاتوری مطرح نیست.
* حداکثر 3 اپراتور پست خواهیم داشت
سبوحی تصریح کرد: برنامه داریم که پس از خصوصی سازی شرکت پست، برای داشتن اپراتورهای جدید در حوزه پست فراخوان بدهیم که این کار نیز شرایط مخصوص به خود را دارد.
وی افزود: احتمالاً این کار از طریق مزایده انجام خواهد شد و هر نهاد حقوقی که شرایط مزایده را داشته باشد، می‌تواند برای دریافت پروانه در مزایده شرکت کند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی خاطر نشان شود: پروانه‌های دیگری که در زمینه خدمات پستی اعطا خواهیم کرد، محدود است و احتمالاً یک یا دو اپراتور دیگر به موازات خواهیم داشت.
* لزوم اخذ مجوز برای انجام هر نوع فعالیت پستی
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: در ساماندهی فضای پستی کشور، بحث اول این بود که شرکت پست به عنوان اپراتور اول پست، باید مجوز می‌گرفت که در ادامه نیز باید فرایند لازم برای خصوصی سازی را طی کند.
سبوحی گفت: هدف این بود که به شرکت‌های کوچک بگوییم با توجه به اینکه بزرگترین شبکه پستی کشور مجوز گرفته، دیگر شرکت‌ها یا حتی شرکت‌هایی که مجوز مستقیم از پست داشته‌اند، باید برای فعالیت خود از رگولاتوری مجوز بگیرند که این کار هم‌اکنون آغاز شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز برای این منظور اقدام کرده‌اند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به این سوال که "قرار بود با پروانه گرفتن نخستین اپراتور پستی، تمام فعالان این حوزه که به هر نحوی فعالیت پستی می‌کنند، از رگولاتوری مجوز بگیرند، در حالی که پروانه‌ای متناسب با فعالیشان برای آنها وجود ندارد "، گفت: این فعالیت‌ها از مواردی است که باید ساماندهی شود و در بحث مزایده‌ای که قرار است برگزار شود در حال بررسی است؛ عملاً اگر بخش را ساماندهی نکنیم، مزایده ارزشی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باید بازار پستی کشور ساماندهی شود و بسیاری از فعالیت‌هایی که هم اکنون در حال انجام است نیز در قالب کار پستی قابل احصاء است که در حال مطالعه و کار در این زمینه هستیم.
* فعلا کشور به همین بازار پستی نیاز دارد
وی گفت: باید نوع فعالیت و فعالان بخش‌های مختلف پستی را شناسایی و با آنها تعامل کنیم، به عبارت دیگر باید ضمن دادن پروانه، بازار را نیز ساماندهی کنیم.
معاون رگولاتوری تصریح کرد: هم‌اکنون فعالان بسیاری که تحت عنوان‌های دیگر مجوز گرفته‌اند، کار پستی انجام می‌دهند که تمام این موارد از موضوعاتی است که باید ساماندهی شوند.
سبوحی در خصوص تعلل بخش نظارتی رگولاتوری برای برخورد با عاملان غیر مجاز پستی، تصریح کرد: نمی‌توان به یکباره فعالان غیر مجاز را حذف کرد، بلکه باید ساماندهی شوند؛ مانند اینکه در مقطعی مسافرکشی با ماشین شخصی ممنوع شد اما تا ماشین شخصی‌ها ساماندهی نشدند، جلوی این مسئله گرفته نشد و هنوز نیز علی‌رغم ساماندهی، باز هم ماشین‌های شخصی مسافرکشی می‌کنند.
وی گفت: در حوزه پستی نیز همین اتفاق در حال جریان است، اساساً هر گونه فعالیت پستی باید مجوز داشته باشد، اما بسیاری هم اکنون کار پستی انجام می‌دهند؛ اما به هر دلیل در این مملکت نیاز است که این فعالیت‌ها انجام شود و این نوع فعالان وجود داشته باشند که برای این موارد یک پروژه مطالعاتی تعریف شده تا چنین موضوعاتی شناسایی شوند و برای ساماندهی آنها راهکار ارائه شود.
* نحوه صدور پروانه‌های پستی در دست مطالعه است
معاون رگولاتوری در پاسخ به اینکه "یکی از سختی‌های تدوین مجوزهای پستی، گستردگی و متفاوت بودن نوع فعالیت‌های پستی است، آیا رگولاتوری برای فعالیت‌های مختلف پروانه‌های موضوعی صادر خواهد کرد "، گفت: یکی از بحث‌ها این است که برای حوزه پست نیز مانند حوزه ارتباطات پروانه صادر شود.
وی گفت: برای مثال در کنار شرکت مخابرات ایران که یک پروانه کلی دارد، ISPها نیز وجود دارند و بخشی از کار را انجام می‌دهند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تأکید کرد: این اتفاق برای پست نیز اتفاق خواهد افتاد، ممکن است برای فعالیت‌های مختلف، پروانه‌های مختلف اعطا کنیم و الزامی نیست که همه مانند شرکت پست کار کنند.
وی افزود: تقسیم‌بندی فعالیت‌ها، شرایط پروانه‌ها و اینکه برای چه فعالیت‌هایی چه پروانه‌هایی و به چه شکل صادر شود در دست بررسی است.
* قانون SLA داریم اما اجرائی نمی‌شود
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش دیگری از این گفـت‌وگو در پاسخ به این سوال که " بر اساس قانون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در ازای سرویسی که به مشترک ارائه می‌کنند، موظف به ارایه SLA ( توافق‌نامه سطح خدمات) هستند، پس چرا این مورد مهم در هیچ سطحی اجرایی نمی‌شود " ، گفت: موضوع SLA در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده و به شرکت‌ها از جمله PAP ها و ISDP ها و تمام شرکت های خدمات دهنده ابلاغ شده و لازم الاجرا است؛ اما در وهله نخست باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران و ISDP ها این مصوبه را اجرا کنند.
سبوحی در پاسخ به این سوال که "چرا رگولاتوری عدم اجرای این مصوبه در شرکت زیر ساخت و بالطبع شرکت‌های زیردست را پیگیر نمی‌شود "، گفت: در حال پیگیری هستیم اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.
وی تصریح کرد: اما در هر صورت هم اکنون شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌کنند باید با یک حداقل سطح خدماتی، قرارداد امضا کنند و باید حداقل خدماتی را تعهد کنند؛ این امر از گذشته نیز بوده است و تمام شرکت‌هایی که خدمات می‌فروشند باید این کار را انجام دهند.
* پیگیری حذف یا 4 رقمی کردن کدهای خدماتی
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص اینکه "موضوع ساماندهی کدهای خدماتی به کجا رسید "، گفت: با توجه به اینکه کدهای خدماتی منابع با ارزش و کمیابی هستند و به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرند، سازمان تنظیم مقررات با تمام دارندگان کدهای خدماتی 3 رقمی مکاتبه کرده است.
وی تاکید کرد: اگر سازمان‌ها نسبت به خدماتی که با کدهای خدماتی ارائه می‌کنند توجیه اقتصادی ندارند و قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، باید کد را لغو کنند؛ البته اگر کدی مورد نیاز مردم باشد، همانند سابق به صورت رایگان باقی خواهد ماند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پراونه سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه هم‌کنون حدود 43 کد 3 رقمی وجود دارد، گفت: کسانی که از این کدها استفاده تجاری و کسب درآمد می‌کنند باید برای ادامه استفاده از کدهای حقوق دولت را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینکه سعی داریم کمترین اختلال در کار سازمان‌ها حادث شود، اظهار داشت: در چند مرحله با سازمان‌ها صحبت و اخطار نیز ارسال کرده‌ایم و در صورت عدم مراجعه سازمان‌ها، دستور از دسترس خارج کردن کدها را به شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت خواهیم داد.
* اتمام حجت با چند کد از 43 کد
سبوحی در خصوص اینکه " قرار بود سازمان‌ها تا پایان سال گذشته تکلیف کدهای در اختیار خود را مشخص کنند "، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده بود که تا پایان سال گذشته، موضوع ساماندهی کدهای خدماتی را پیگیری کنیم، ما نیز گزارش شرایط فعلی را به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون بسیاری از این سازمان‌ها با کمیسیون تنظیم مقررات مکاتبه کرده‌اند و معمولا در جلسات برای تغییر کد متقاعد شده‌اند.
وی ادامه داد: اما برای دستگاه‌های دولتی که باید هزینه این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کنند، مشکلاتی وجود دارد که در مجموع هم‌اکنون تعامل با سازمان‌ها ادامه دارد و باید گزارش آن را به کمیسیون تنظیم مقررات دهیم.
وی ادامه داد: در هر حال این موضوع باید ساماندهی شود و در خصوص تعدادی از کدها اتمام حجت کرده‌ایم که در صورت عدم مراجعه دارندگان به زودی از دسترس خارج و قطع خواهد شد.
به گزارش فارس، این اظهارات معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالان شبکه پستی، در حالی ایراد شده که پیش از این و در آذرماه 89، غلامرضا داداش زاده مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مطالعه مجوزهای مورد نیاز پستی کشور از سوی رگولاتوری، گفته بود: نخستین قدم، مجوز گرفتن بزرگترین اپراتور پستی کشور بود و قدم بعدی ساماندهی فعالیت‌های در حال انجام در شرکت‌های کوچک یا همان بحث اپراتور دوم پست است که بتواند فضا را رقابتی و زمینه ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم را ایجاد کرد که این موارد به مرور در حال اتفاق است.
وی در پاسخ به اینکه که "قانونمند شدن فعالیت شرکت‌های کوچک پستی نیازمند این است که رگولاتوری یک سری مجوزهای موضوعی در قالب کوچک (کوچک‌تر از پروانه اپراتور اول پست) تعریف کند، گفت: بخش صدور پروانه در سازمان تنظیم مقررات مطالعات در این زمینه را آغاز و مدل‌ها را نیز استخراج کرده است.
داداش زاده افزود: برای مثال اپراتور اول تلفن همراه اپراتوری سراسری و شرکتی بزرگ است و در کنار آن اپراتورهای کوچکی مانند اپراتور منطقه آزاد کیش و اپراتور اصفهان نیز فعالیت می‌کنند که اپراتورهای کوچک سیار هستند.
مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شرکت‌های کوچک نیز باید پروانه فعالیت را از سازمان بگیرند که پروانه آنها در سازمان تنظیم مقررات در حال تعریف است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت‌های کوچک پستی با اپراتور اول پست تفاوت دارد برای شرکت‌های کوچک نیز به صورت موضوعی باید پروانه صادر می‌شود.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی
- ۹۰/۰۱/۳۰