آیا نهاد صنفی باید حافظ منافع کاربران باشد؟
آگاهی نداشتن کاربران اینترنت نسبت به حقوق و نیازهای واقعی‌شان به شکلی بر رشد این بازار در کشور تاثیر گذاشته است؛ وجود مشکلات عدیده برای کاربران اینترنت در کشور در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان به نظر نمی‌رسد که عزم جدی برای ارتقای آگاهی کاربران اینترنت، تدوین سریع قوانین برای حمایت از آن‌ها و اعمال نظارت بر بازار خدمات اینترنتی وجود داشته باشد.
به عقیده‌ی تحلیلگران علاوه بر لزوم توجه ویژه‌ی نهادهای دولتی مسوول به حقوق کاربران اینترنت در کشور، نهادهایی چون انجمن شرکت‌های اینترنتی و یا سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور می‌توانند در جهت حفظ حقوق کاربران وارد عمل شده و علاوه بر اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره‌ی حقوقی که دارند، شرایط را برای اجرای سیاست‌های تجاری ارایه کنندگان خدمات اینترنت هم فراهم کنند؛ در این شرایط چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت در کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تدوین شده است.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی انجام شده است و بر این اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.
ناصرعلی سعادت - رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - گفت: در این چارچوب مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.
او افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.
به گفته‌ی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، بحث اینترنت پرسرعت موضوع و مبحث مهمی برای مصرف‌کنندگان بوده و به همین دلیل و در راستای حمایت از حقوق کاربران در ابتدا چارچوبی در این زمینه تدوین و به تصویب کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی رسیده است که تا چند روز آینده نیز در جلسه‌ی هیات مدیره سازمان مطرح خواهد شد که بعد از این مرحله این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ و اجرایی و به عموم مردم نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با تدوین و ابلاغ این چارچوب به شرکت‌ها، آن‌ها موظف به اعلام مشخصات کالاهای خود به مشتریانشان هستند و با این روش مصرف‌کنندگان از حقوق خود آگاهی خواهند یافت و به این وسیله دیگر هر شرکتی نمی‌تواند هر نوع خدمت و یا محصولی را ارایه دهد و موظف است بر اساس استانداردهای مناسب این خدمات را ارایه کندف که با اجرای این ضوابط شرکتی نخواهد توانست با قیمت و کیفیت پایین و فقط با هدف به دست آوردن بازار سرویس و محصول خود را ارایه داده و بازار این حوزه را خراب کند.
کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همچنین در مراحل بعدی در نظر دارد چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند را تدوین و ارایه کند و این در حالی است که این سازمان یک نهاد صنفی است و به گفته‌ی کارشناسان در شرایطی که سال‌ها شاهد خلاء مشهود اینگونه قوانین بوده‌ایم، تصویب چنین قوانین و چارچوب‌هایی وظیفه‌ی نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
- ۸۶/۰۵/۱۷