آیا گره کیفیت و نرخ اینترنت در کشور بازمی‌شود؟
علی شمیرانی - در حالی که شرکت مخابرات ایران خبر از حضور رسمی در بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (پس از توقف 5/2 ساله) داده است برخی از شرکت‌های خصوصی حتی کاهش نرخ در این سرویس را موجب تهدید اقتصادی خود می‌دانند. اگرچه در همین حین این سوال نیز مطرح است که آیا به این ترتیب گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت در کشور حل خواهد شد؟
ظاهرا هنوز خبر ورود رسمی شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به عرصه اینترنت پرسرعت (ADSL) به گوش شرکت‌های خصوصی فعال و نیمه‌فعال در این حوزه نرسیده است چراکه واکنش متناسبی از سوی این شرکت با موضوع یادشده مشاهده نشد.
اگرچه انتظار می‌رفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر رفع ممنوعیت فعالیت شرکت‌های مخابرات استانی را اعلام کند اما برای نخستین بار این وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در گفت‌وگو با سایت وابسته به وزارت ارتباطات اظهار امیدواری کرد: در صورت اصلاح بودجه استان‌ها پس از 5/2 سال توقف، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها به ارایه پورت پرسرعت اینترنت بپردازند.
مقدمات ارایه اینترنت پرسرعت در کشور
ماجرای توقف 5/2 ساله فعالیت مخابرات نیز به تعهد این شرکت بزرگ دولتی برای عدم حضور در این بازار به منظور فراهم‌سازی بسترهای حضور بخش خصوصی در این عرصه و همچنین برداشتن موانع و شرایط برای رقابت سالم میان شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های مخابراتی استان‌ها مربوط بود.
بر اساس این گزارش، در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تدوین شد که به موجب آن از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، ارایه یک میلیون و 250 هزار پورت به عهده بخش خصوصی گذاشته شده بود.
واگذاری الباقی پورت‌های برنامه نیز به شرکت‌های مخابراتی واگذار شد. بر همین اساس و به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تنظیم بازار و فراهم‌سازی زمینه رشد بخش خصوصی طی مصوبه‌ای در سال‌های 84 و 85، شرکت‌های مخابرات استان‌ها را از ورود به عرصه ارایه اینترنت پرسرعت منع کرد.
ناتوانی بخش خصوصی در اجرای تعهدات
اما در سال‌های گذشته و براساس آمار، اطلاعات و شواهد موجود، بخش خصوصی نتوانست به تعهدات پیش‌بینی شده در برنامه توسعه جامه عمل بپوشاند. موضوعی که با انتقاد غفاریان یعنی معاون مخابراتی وزیر ارتباطات مواجه شد.
وی در این رابطه گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارایه آن با ممنوعیت مواجه شدند.
به گفته وی، به همین جهت با ورود به سال‌جاری ممنوعیت ارایه پورت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها برداشته شد.
اگرچه اظهارات غفاریان مورد تایید بسیاری از مدیران مسوول و مخابراتی نیز قرار دارد چراکه بخش خصوصی حتی در پایتخت ایران که دارای بزرگ‌ترین بازار مصرف و در واقع انگیزه اقتصادی برای ایشان بود نیز اینترنت پرسرعت را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، گسترش نداد و شرکت‌های خصوصی نه تنها به طور کامل شبکه اینترنت پرسرعت را در مهم‌ترین بازار مصرف کشور عرضه نکردند بلکه تنوع در ارایه خدمات با کیفیت و نرخ‌های متفاوت نیز در این حوزه مشاهده نشد.
مشکلات بخش خصوصی
اگرچه بخش خصوصی هم همواره دلایل خاص خود را برای ناتوانی در ارایه اینترنت پرسرعت مطرح کرده است اما به گفته فعالان این عرصه، شرکت‌های مخابرات استان‌ها در واقع باید بسترهای فنی، امکانات لازم )به صورت غیرملزم( و فضای نصب تجهیزات را به صورت لازم فراهم نکرد.
در تهران نیز همواره گله و شکایت بخش خصوصی از عدم همکاری شرکت مخابرات به سازمان رگولاتوری مطرح بود که استان‌ها نیز وضع مشابهی داشتند و بخش خصوصی هر از چندگاهی شکایتی به رگولاتوری برده و بعد از مدتی نیز خبری از رفع مسایل فی‌مابین مطرح نمی‌شد. در واقع طی سال‌های گذشته طرفین خصوصی و دولتی همواره یکدیگر را متهم به کارشکنی و عدم همکاری کردند.
در این میان اظهارات غیرمستند و رسمی نیز وجود داشت که دلایل عدم همکاری مخابرات با بخش خصوصی را به تلاش مخابراتی‌ها برای حفظ سهم از بازار پس از رفع ممنوعیت ربط می‌داد اگرچه باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز آنچنان که باید به صورت منسجم و صنفی، اقدام پیشگیرانه و تسهیل‌کننده لازم را به عمل نیاورد.
مشکل بودجه شرکت‌های مخابراتی
اما وفا غفاریان به مشکلی در زمینه ارایه اینترنت پرسرعت از سوی دولتی‌ها اشاره داشته و می‌گوید: به علت ممنوعیت دولتی‌ها از ارایه این خدمات در گذشته، اعتبارات بودجه ایشان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حذف شده که خود مانع ارایه پورت پرسرعت توسط ایشان می‌شود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان سابق مدیریت برای اصلاح متمم بودجه اظهار امیدواری کرده که در آن صورت شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.
وضع نامطلوب کیفیت و نرخ اینترنت
اما در شرایط فعلی، وضعیت کیفیت و نرخ خدمات اینترنتی نیز با مشکلاتی مواجه است. مدیرعامل یک شرکت اینترنتی معتقد است: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع منجر به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.
فهامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب و با اشاره به بحث وضعیت پهنای باند اینترنت در کشور و با بیان اینکه مشکل اصلی در این زمینه قیمت آن است، اظهار کرد: میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازهاست اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هرازگاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.
وی تصریح کرد: قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود زیرا در این صورت شاهد افزایش و بهبود کیفیت در این زمینه خواهیم بود.
این مدیر شرکت اینترنتی درباره نامناسب بودن و نداشتن کیفیت مناسب پهنای باند در کشور گفت: مخابرات از نظر پهنای باند و واگذاری آن مشکلی ندارد و مشکلی که در این زمینه در شهرهای کوچک وجود دارد این است که شرکت‌ها پهنای باند را متناسب با تعداد خطوطشان در نظر می‌گیرند.
فهامی ادامه داد: به عنوان مثال برای هر لینک ای‌وان حدود 128 k پهنای باند در نظر گرفته می‌شود که این میزان حداقل است و جوابگوی نیاز مشترکان نیست بنابراین بعضا خود شرکت‌های ISP چند برابر بیشتر پهنای باند در نظر می‌گیرند اما در شهرهای کوچک این کار صورت نمی‌گیرد و شرکت‌ها همان میزان حداقل را رعایت می‌کنند که این موضوع سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.
پرسش نهایی
اما در پایان و گذشته از هر نوع قضاوت و موضع‌گیری از آنچه بر بخش خصوصی گذشته است، جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا با ورود بخش دولتی به عرصه اینترنت پرسرعت گره کیفیت، سرعت و نرخ اینترنت باز خواهد شد.
- ۸۶/۰۷/۲۱
