احتمال تعطیلی پلتفرم‌های آگهی مسکن
افزایش قیمت کالا‌ها اگرچه در درجه اول ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما در بسیاری از موارد نقش دلالان از عوامل اقتصادی پررنگ‌تر بوده و مسکن از جمله این بازار‌ها است. افزایش بی حساب و کتاب تعداد بنگاه‌های املاک و همچنین کمبود نظارت بر سکو‌های انتشار آگهی‌های آنلاین، بازار مسکن را آنچنان به همه ریخته که دیگر داشتن مسکن به آرزویی محال برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.
با حقوق فعلی کارگران و در صورت عدم گرانی در بازار مسکن یک کارگر باید ۱۵۰ سال برای خرید مسکن انتظار بکشد. ترکش این مشکلات مستاجران را نیز درگیر و مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است. حالا دولت در این شرایط از برنامه‌های خود برای مدیریت قیمت گذاری در بازار مسکن خبر داد. دو اقدام در روز‌های اخیر از سوی دولتی‌ها اعلام شده که یکی رتبه بندی مشاوران املاک با امتیازدهی از طرف مردم است و دیگری نیز جریمه سکو‌های انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و ....
جوان آنلاین: در سایه عدم انتشار آمار‌های بخش مسکن از سوی دولت، اعلام قیمت‌های پرت از جانب سکو‌های انتشار آگهی، بازار مسکن را نابسامان کرده؛ جایی که قیمت هر متر از خانه بین ۵۰ تا ۱۵ میلیون تومان و به راحتی در زبان واسطه گران ملکی می‌چرخد. البته قیمت گذاری این سکو‌ها تنها یکی از تخلفات مرسوم است و مسائل دیگر از جمله درج عکس‌های غیرواقعی از ملک و حتی عدم وجود خارجی ملک با مشخصات اعلام شده بخشی دیگر از تخلفات مرسوم واسطه گران در این سکو‌ها است.
قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن
یکی از تکنیک‌هایی که سودجویان در این سکو‌ها در بازار مسکن از آن استفاده می‌کنند قیمت سازی‌های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت‌های ساخته‌شده برخی سودجویان ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد متعددی آگهی‌هایی در برخی از این سکو‌ها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می‌یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت‌گذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به‌غلط وارد شده باشد، پیگیری‌های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.
نظارت بر سکو‌ها جدی می‌شود؟
این رویه منجر به کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن و قهر خانه اولی‌ها از بازار مسکن شده است. این موضوع در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که روز گذشته برگزار شد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که سکو‌های انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفت: در قدم اول نظارت بر سکو‌ها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکو‌ها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکو‌ها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکو‌ها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکو‌ها نیز وجود خواهد داشت.
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکو‌های انتشار آگهی فروش گفت: سکو‌های داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام می‌دهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های واسطه گرانه در بازار مسکن گفت: اخیرا از طریق انتشار آگهی مسکن در یکی از سایت‌های اینترنتی دو نفر در شهرک نفت به قتل رسیدند؛ بنابراین ضرورت دارد هویت هر فردی اعم از مشاور املاک یا انواع اپلیکیشن‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای ضرورت شناسایی و احراز هویت افراد مشغول به کار در این حوزه با توجه به اینکه این افراد به طور مستمر در خانه‌های مردم و حریم شخصی آن‌ها تردد دارند، تاکید کرد: ما هم این موضوع را قبول داریم و معتقدیم کسی که در این حوزه بدون اذن مرجع قضایی به عنوان کارشناس مسکن وارد ملک مردم می‌شود، باید حتما از نظر سوءسابقه و احراز هویت مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه به موضوع انواع اپلیکیشن‌های فعال در حوزه مسکن توجهی نمی‌شود گفت: مشاوران املاک کارت شناسایی دارند، اما باید کسانی در این واحد صنفی به عنوان مشاور مسکن و کارشناس فعالیت می‌کنند هویت سنجی شوند و از نظر سوء پیشینه مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق ورود و خروج این افراد در منازل مردم کنترل شود.
برنامه ریزی برای رتبه بندی مشاوران املاک
علاوه بر سکو‌های اینترنتی انتشار دهنده آگهی‌های مسکن، افزایش بی حساب و کتاب بنگاه‌های املاک نیز از دیگر چالش‌های این بخش است. بر اساس گزارش‌ها حدود ١٨۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و مجاز در سطح کشور فعال هستند که اگر این عدد را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم به عبارتی به ازای هر ۴۴٠ نفر یک مشاور املاک وجود دارد!
در این شرایط سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن از راه اندازی «سامانه نظارت» توسط وزارت صمت برای دریافت شکایات مردمی و رصد مجوز دفاتر مشاوران املاک، از رتبه بندی بنگاه‌ها توسط مردم خبر داده است.
همان گونه که در ابتدای این مطلب عنوان شد، اگرچه نمی‌توان عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را تنها به واسطه گران ملکی نسبت داد، اما نقش آن‌ها در این زمینه بسیار تعیین کننده است. زمستان سال گذشته جایی که با بازارگرمی بسیاری از مشاوران املاک و اعلام لحظه‌ای قیمت دلار دلهره خریداران مصرفی تشدید و بسیاری از معاملات با ایجاد ترس فروشندگان بر هم می‌خورد هنوز از یاد‌ها نرفته است. انتظار می‌رود از سیاستگذاران بازار مسکن که با تناسب سازی عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت انتشار آگهی‌ها بازار مسکن را به شرایط نرمالی هدایت کنند.