مدت‌ها است که سایتهای آگهی رایگان با انتقادهای مختلفی از سوی مقامات قضایی، پلیس و کاربران ایرانی مواجه بوده‌اند. این اعتراض‌ها به نحوه عملکرد سایتهای آگهی رایگان اما اکنون دامنه وسیع‌تری پیدا کرده که نشان از افزایش دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر این سایتها دارد.
اواخر آذرماه بود که رییس پلیس فتا تهران بزرگ اعلام کرد حدود ۲۰ درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ می‌دهد و از امنیت پایین این سایتها انتقاد کرد.
**باور این آمار کمی سخت و عجیب است. به‌عبارت دیگر راه‌اندازی یک سایت آن‌هم داخل کشور موجب افزایش 20 درصدی جرایم و پرونده‌های شکایت روی دست پلیس و دستگاه قضایی کشور شده است. پرواضح است که اگر هر سایت دیگری در خارج از کشور چنین هزینه غیرقابل تخمینی را ایجاد می‌کرد، تاکنون به چه سرنوشتی دچار می‌شد.**
در آن مقطع سرهنگ تورج کاظمی هشدار داد: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده می‌شد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار می‌دهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن باخبر میشوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را می‌پردازند و این باعث آسیب به مردم میشود.
کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمی‌کنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.
این انتقاد البته همواره وجود داشته و بسیاری بر این نظر بودند که سایتهای آگهی رایگان می‌بایست با گرفتن کپی شناسنامه یا شماره خط تلفن ثابت فرد آگهی‌دهنده و با تایید صحت این شماره از طریق تماس گرفتن با آن، حداقل اندکی از میزان وقوع جرایم بر بستر سایت‌هایشان بکاهند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد. همین امر هم باعث شد بسیاری به این جمع‌بندی برسند که سایتهای آگهی بیشتر از آنکه به فکر جلوگیری از وقوع جرم بر بستر سایتشان باشند به دنبال کسب بازدیدکننده بیشتر و به تبع آن رسیدن به درآمدهای بیشتر هستند. از سوی دیگر مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی نیز اجرایی نشده که همین امر مانع شکل‌گیری نظارت صحیح بر سایتهای آگهی شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ در همین خصوص با بیان اینکه مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی اجرایی نمی‌شود، گفته است: متاسفانه ۲۰ درصد جرایم کشور از بستری مانند سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایتها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم میشود. اگر مدیران این سایت به‌صورت جزئی رصد کنند، می‌بینند یک شماره تلفن، یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن پیدا کرد.
**باوجود اعتراض‌های گسترده و متعدد پلیس اما این همه تحمل و مماشات با سایتهایی همچون دیوار به محل هزار و یک ابهام تبدیل شده است. پرسش اینجا است که درحالی‌که سایتهایی همچون دیوار در حال کسب درآمدهای هنگفت هستند، کشور نیز در حال پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین بابت جرایمی است که درنتیجه سهل‌انگاری این سایت و سایتهای مشابه ایجاد میشود.**
انتقاد دادستان عمومی البرز از سایتهای آگهی
پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایتهای آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایتهای واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایتها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایتها رو به افزایش است.
دادستان عمومی البرز با بیان اینکه مردم باید در حوزه فضای مجازی و خرید و فروش‌های اینترنتی هوشیار باشند، از مردم خواست پس از انتخاب کالا در سایتهای واسطه‌گر فروش اینترنتی و قبل از واریز هرگونه وجه، از اصالت کالا و هویت فروشنده مطلع شوند و مشخصات حساب بانکی خود را نیز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایتهای آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایتها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.
**به تعبیر دیگر باید گفت با افزایش دامنه جغرافیایی بروز جرایم بر بستر سایتهای آگهی اینترنتی لازم است که مسوولان از مقام هشدار پا را فراتر گذاشته و از طریق قانونی با سایتهای آگهی اینترنتی که رفتار خطرآفرینی داشته و نظارت کافی بر خروجی خود ندارند، برخورد کنند.**
انهدام باند حرفه‌ای کلاهبرداری بر بستر دیوار در کرمان
26 دی‌ماه امسال دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد و گفت: مالباختگان می‌توانند برای طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به طرح شکایت‌های متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای‌دی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهرهای مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمان بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبان و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.
**گستردگی عملیات کلاهبرداری از طریق بستر سایت دیوار گواه مناسب بودن بستر این سایت برای کلاهبرداران است و از سوی دیگر، دامنه فعالیت کلاهبرداری‌ها که از شهرستان‌های کوچک تا بزرگ و از شمال تا جنوب کشور را شامل میشود، نشان‌دهنده گسترش دامنه تخلفات به همه کشور و به‌خصوص به شهرهای کوچک‌تر است.**
فروشندگان گوشی در شیپور، طعمه جدید سارقان
ششم بهمن‌ماه امسال نیز معاون مبارزه با سرقت‌های خاص از دستگیری یک موبایل‌قاپ شیک‌پوش که به بهانه خرید گوشی همراه از فروشندگان سایت شیپور گوشی همراهشان را سرقت می‌کرد، خبر داد.
سرهنگ احمد نجفی در این باره گفت: با ارجاع چند پرونده مشابه به اداره هجدهم پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر سرقت گوشی‌های به فروش گذاشته‌شده در سایت شیپور بعد از قرار گذاشتن با مشتری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مالباختگان با حضور در محل کلانتری اظهار کردند که گوشی همراهشان را برای فروش در سایت شیپور آگهی کرده و پس از گذاشتن قرار ملاقات با خریدار که ظاهری شیک‌پوش داشته، بر سر قیمت موبایل مدتی گفتوگو کرده ولی در یک لحظه خریدار موبایلشان را قاپیده و با یک دستگاه خودروی سواری از محل گریخته است.
معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و در همان بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت و همچنین فروختن گوشی‌های مسروقه در اطراف مراکز خرید و فروش موبایل اعتراف کرد.
این شیوه دزدی بیش از هر چیز نشانگر آن است که سایتهای آگهی نه‌تنها برای انتشار آگهی‌های خلافکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، بلکه به ابزاری برای شکار قربانیان نیز تبدیل شده‌اند.
به نظر می‌رسد **افزایش فزاینده جرایم بر بستر سایتهای آگهی اینترنتی و گسترش دامنه بروز تخلفات بر بستر آنها نشانگر نبود مقررات مشخص برای این سایتها است و انتظار می‌رود مسوولان مربوطه هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای حل این معضل به انجام رسانند، تا این سایتها مشغول درآمدزایی و مردم و کشور مشغول پرداخت هزینه‌های این مدل درآمدزایی نشوند.**(منبع:عصرارتباط)
