| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
چهارم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۶ روز پیش) ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اخطار داده بود، بخش املاک سکوهای «دیوار» و «شیپور» در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک تا هفته آینده مسدود خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکردهاند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایتهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدتها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.
وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکوهای اینترنتی است. اینها بهصورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه میدهند تا قیمتها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهیهای مسکن که در هر پلتفرمی منتشر میشود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر میشود.
وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکردهاند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیتهای احراز هویت مالک یا موجر در سکوهای ارائه کننده آگهیهای مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمتساز گرفته میشود؛ بنابراین در آگهیهای اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.
شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی میکنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.
فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود میشود.
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسبوکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نامهای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسبوکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» بهدلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهیها، حاضر نشدند زیرساختهای فنی شناسنامهدار کردن آگهیها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمتهای متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی بهصورت شخصی در این سکوها میکند، همین بنگاهها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمتهای پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر میدهند که این رویه منجر به قیمتسازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن میشود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفتوگو با قدس ضمن اشاره بهاینکه بازار آگهیهای برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهیها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان میکنند که بهتازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهیها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامهدار شدن آگهیهای حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمتگذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج میکند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمتها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمامشده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام بهایجاد نارضایتی عمومی میکنند که بیشک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
بهعقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن بهاین اتفاق حتماً روی مسکن برنامهریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
بهازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره بهاینکه برپایه آمارها بهازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج میشود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمتگذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمتسازیهای بیضابطه تنظیم میشود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیتهای بازار و املاکی که خریدوفروش میشوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهیهای مسکن در این سکوها بهشکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهیها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمتسازیها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمتگذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهیها بهصورتی درج میشوند که هم آگهیدهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمتسازی میکنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط میکنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهیدهنده را نسبت بهپرونده مالیاتیاش پاسخگو میکند بههمین منظور آگهیدهنده بهدلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمتسازی نمیشود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد میکند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بیضابطی قیمتگذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بیتردید چنانچه آگهیدهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقلوانتقال املاک یا عایدی سرمایه میشود و این مالیاتها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمتگذاری و آگهیهای صوری جمع میشود.
گودرزی یکی از ناکامیهای دولت را در حوزه مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولتها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانههای خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هماینک شرایط بهگونهای پیش میرود که دهها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن میکنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و بهوسیله سکوهای مجازی شکل میگیرد. اما چنانچه اتمامحجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهیها را شناسنامهدار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمتسازیها جمع میشود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکانپذیر است و باتوجه بهاینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامهای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامهدار کردن املاک در این سامانهها، باید بهگونهای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بیتردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزشهای لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی میتواند زمینهساز هرگونه بهرهبرداری از سوی افراد فرصتطلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه میشود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکههای اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخشهایی از محتویات سند را با استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه یا رایانهای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخشها به سادهترین شکل ممکن امکان سوءاستفادههای احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار میرود تصمیمگیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمتگذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمتگذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازهساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بیشک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمتگذاریهای سلیقهای یا قیمتسازیهای صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)
فصل جابهجایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمتسازی و افزایش غیرمتعارف قیمتها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.
ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعملهای مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاهها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایتهای انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان میدهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر میرسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شدهاند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شدهاند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرمها و سایتهایی که آگهیهای فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر میکنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمتسازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورایعالی مسکن با دستور رئیسجمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاههای معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمتسازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمتسازی برای مردم ایجاد کردهاند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیهها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیههای صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامهریزیها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخشهای سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرمهای آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمتسازیهای کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمتها واقعی شود.
«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورایعالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورایعالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرمها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمتسازی و درج آگهی کاذب در سایتها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرمهای آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایتها به سامانه متصل شدهاند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام ندادهاند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیتههایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملکهایی که وجود خارجی ندارند در سکوها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمتسازی میکنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکوها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایتها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکوها اقدام به انتشار آگهیها بدون احراز هویت میکنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده میشود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده میشود و به این ترتیب برای کاربران مشخص میشود که کدام آگهی راستیآزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایتها در صورت ادامه تخلف، برخی از مسئولان این سایتها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و میگویند که به خاطر این مشکلات نتوانستهاند وب سایت خود را برای راستیآزمایی آگهیهای مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.
در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایتها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانستهاند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام میکردند تا این موضوع پیگیری میشد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.
وی تأکید کرد، اگر پلتفرمها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهیهای مسکن اقدامی نمیشود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفتوگو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.
در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد، زیرساختهای فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرمهای انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرمها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن، سایتها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستیآزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایتها اول آگهی را منتشر میکنند بعد گزینهای را در کنار آن فعال میکنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستیآزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستیآزمایی باید انجام شود و پلتفرمها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمیتوانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر مراجعه مردم به سایتها برای اطلاع از بازار مسکن و جستوجوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایتها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایتها برای مردم محدود نشود.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایتهای زیادی از آگهیهای کاذب در سایتها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت میکنند و به آنها میگویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمتسازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهمترین دلیل امتناع سایتها از راستیآزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهیهایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک شان در سامانه املاک و اسکان می توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این که برخی عنوان می کنند چنین سامانه ای باعث می شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکو های مجازی حمل و نقل هم بیان می شد و می گفتند اگر آژانس نباشد چه می شود؟ اما امروز مشاهده می کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی خاطر شان کرد: در اربعین هم مشاهده کردیم سکوهای حمل و نقل مجازی واقعا آمدند و کمک کردند و بخش زیادی از بار حمل و نقل را به نوعی ببر دوش داشتند.
وی با بیان این که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می کردند که از آنها تشکر می کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه ها را عرضه می کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.
بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه هایی که انتشار آگهی شان صورت می گرفت، خانه های واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت سازی کاذب می شد که این خانه ها را یا املاک می گذاشتند و یا هر شخصی که می توانست این کار را انجام دهد.
وی تاکید کرد: مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن توضیحاتی درباره پلمب ۴۰۰۰ بنگاه مسکن متخلف در سال جاری ارائه داد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می دهند و بدون جواز فعالیت می کنند. در این شش ماه با بنگاه های بدون مجوز برخورد شد و بعضا مشاهده شده که مشاورین املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می کنند.
وی ادامه داد: گشت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات شکل گرفت. ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور داریم که گشت های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه های در کل کشور انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده اند.
نوروزی ادامه داد: البته تمام بنگاه ها بازرسی نشده اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و متاسفانه قیمت سازی مسکن در این بستر انجام می شود و بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.
وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت مسکن یکی از نتایج گشت های مشترک از بنگاه های املاک بوده است.
اخطار جدی به دو پلتفرم اعلام قیمت مسکن
در ادامه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره نظارت بر بنگاه های معاملات مسکن و پلتفرم هایی که در زمینه مسکن فعالیت دارند پرداخت.
سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست گفت: برابر قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است واحدهای صنفی دایر شده غیر مجاز را شناسایی کنند تا پلیس با آنها برخورد کند. هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون برای بنگاه ها به پلیس اماکن ارسال شد و حدودا از هزار و ۱۸۰ مورد ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون شده و ۴۷۵ واحد صنفی دیگر یا مجوز گرفته اند و یا نامه جلوگیری از پلمب آورده اند. در تهران حدودا ۱۱ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم.
نوروزی افزود: در رابطه با کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن فعالیت می کنند دو پلتفرم را شناسایی کردیم که بیشترین دخالت را در بالا بردن قیمت مسکن داشتند و با همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی آنها را شناسایی کردیم و برای آخرین بار اخطار جدی به این دو پلتفرم داده شد.
وی افزود: مشاورین املاک بالاترین درخواست برای گرفتن مجوز را دارند که مسئله ای مورد بررسی است. این پلتفرم ها باید تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده متصل شوند و در غیر این صورت اعمال قانون می شوند.
وی ادامه داد: باید ضوابطی تعیین شود تا افراد متخصص وارد این حوزه شوند.
مردم فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بیان توضیحاتی درباره نحوه برخورد مردم با بنگاه های مسکن پرداخت و به مردم توصیه کرد حتما کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون را دریافت کنند.
احمد جعفری نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا میش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.
وی ادامه داد: نگرانی های زیاد و مشکلاتی برای قشر ضعیف جامعه با توجه به وضعیت مسکن به وجود آمده بود که به همین دلیل بازرسینی برای نظارت بر مشاورین املاک ایجاد شدند. متاسفانه مشاهده کردیم مشاورین املاک به قوانین تمکین نمی کنند و تعداد مشاورین املاک بدون پروانه خیلی زیاد هستند و تعداد زیاد دیگری هم هستند که پروانه خود را تمدید نکرده اند و این دو دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاورین املاک ۳۰ درصد آنها پروانه فعالیت نداشته اند. اقدامات خلاف قانون بنگاه ها شامل عدم استفاده از کد رهگیری نقض قوانین و مقررات صنفی است، نرخ تعرفه مازاد و گران فروشی و بر خلاف نرخ نامه عمل کردن است.
وی در ادامه به مردم توصیه کرد: مردم حتما بعد از معامله کد رهگیری بگیرند و بعد از دریافت آن فاکتور رسید حق کمیسیون را از مشاورین املاک دریافت کنند. وقتی کد رهگیری دریافت نشود به این وسیله مشاور املاک از پرداخت مالیات هم فرار می کند.
جعفری نسب گفت: در سراسر کشور مخصوصا در پردیس تهران با دلالان و مشاورین املاکی رو به رو شدیم که بین خودشان معامله سوری انجام می دادند و این معامله سوری باعث افزایش قیمت مسکن شده بود و باعث ضربه به مصرف کننده شد. نظارت بر کد رهگیری و نرخ نامه ها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این اقدامات انجام دادیم و نزدیک به ۲ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال آنها را جریمه کردیم.
جعفری نسب ادامه داد: بعد از برخورد با مشاورین املاک با فضای مجازی هم برخورد شد و اگر قیمت گذاری خلاف واقع در فضای مجازی انجام شود تذکر و برخورد با این پلتفرم ها انجام می شود.
یک کارشناس مسکن با اشاره به حضور پلتفرمهای انتشار آگهی در بازار مسکن و شگرد دلالان برای استفاده از این پلتفرمها برای قیمتسازی، گفت: شاهد آگهیهای تقلبی و جعلی در برخی از این اپلیکیشنها در حوزه مسکن هستیم که نهتنها سبب گمراهی مردم میشود، بلکه بلکه افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
فرشید ایلاتی در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه بازار مسکن به سمت یک بازار سرمایهای حرکت میکند و نه مصرفی، اظهار داشت: بخش زیادی از خرید و فروشهایی که در این بازار انجام میشود از جنس سرمایهای است، در حالی که در این حوزه برخی از پلتفرمها دسترسی آسان به آگهیها در بخش بازار مسکن را فراهم کردند.
وی با اشاره به اینکه به گفته مسوولان یکی از این پلتفرمها، با انتشار ۵ هزار آگهی شاهد تغییر قیمت ملک در یک منطقه تهران بودیم، بیان داشت: بر همین اساس انتظار این است که در این آگهیها یک ملک به صد مدل آگهی نشود و دلالان بازار مسکن برای قیمت سازی با انتشار آگهیهای غیر واقعی از طریق این پلتفرمها قیمت سازی میکنند.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه پلتفرمهای انتشار آگهی باید در خصوص آگهیهای مرتبط با حوزه مسکن با حساسیت بیشتری وارد شوند، گفت: با توجه به برنامههای دولت برای ساماندهی بازار مسکن، انتظار از پلتفرمها این است که با دولت برای رسیدن به این مهم هماهنگ بوده و در حوزه مسکن با حساسیت و دقت بیشتری وارد شوند.
ایلاتی با اشاره به اینکه پلتفرمها را از تهدید به فرصت میتوان تبدیل کرد، اظهار داشت: این پلتفرمها میتوانند با در قرار دادن اطلاعات صحیح در اختیار متقاضیان بازار منطقی را در حوزه مسکن ایجاد کنند.
وی با اشاره به لزوم همکاری پلتفرمها با وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: آگهیهای جعلی و تقلبی از جنس کلاهبرداری سبب افزایش قیمت و بههمریخته شدن بازاری میشود که به دنبال ساماندهی آن است؛ بر همین اساس این پلتفرمها باید با بررسی قیمتهای درست را به مردم در این آگاهی بدهند و قیمتهای غیر واقعی و قیمت سازی را نپذیرند.
وی با اعلام اینکه مصوبات شورای عالی مسکن برای این بوده که کسی نباید برای یک ملک، بدون رضایت مالک آن، آگهی بدهد و از انتشار آگهیهای جعلی (فیک) که باعث قیمتسازی کاذب میشوند، باید اجتناب کرد، افزود: مدیران عامل پلتفرمها در صورتجلسات متعدد که ۳ ماه پیش امضا کردند این منطق را پذیرفتهاند و تعهد دادند اجرا میکنند و آخرین مهلتها تا پایان مردادماه بود. لذا دولت در این خصوص، حداکثر همکاری را اعمال کرده و میکند.
مدیرکل اصناف وزارت صمت اضافه کرد: وزارتخانههای راه و شهرسازی بهعنوان ضابطه گذار حوزه معاملات املاک و صنعت معدن تجارت به عنوان مجوزدهنده و تنظیمگر حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی، با یکدیگر کاملا هماهنگ هستند و هرگونه مداخله و مواضع رسانهای ناهماهنگ سایر مدیران دولتی نامرتبط بهموضوع، مورد مؤاخذه مسئولان بالاتر آنها قرار گرفته است و مواضع خود را اصلاح کردند.
قمری ضمن تشکر از همکاری خوب پلتفرمها و همچنین سازمان فنآوری اطلاعات به عنوان عضو کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی گفت: تمام اعضای این کارگروه، در تحولات مربوط به دیوار و شیپور با یکدیگر کاملا هماهنگ بودند و قطعا مداخلات غیرمسئولانه مدیرانی که مسئولیت در این کارگروه ندارند، باعث سردرگمی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و نباید در آینده تکرار شود.
پس از بحث تعلیق دو سکوی فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو و املاک، این دو سکو برنامه زمانبندی شده ایجاد زیرساخت احراز هویت ارائه کنندگان آگهی را ارائه کردند.
به گزارش تسنیم براساس آخرین پیگیریهای انجام شده، با توجه به اخطار جدی که به دو سکوی دیوار و شیپور داده شده است، مقرر شده است تا این دو پلتفرم زیر ساخت لازم برای استعلام و احراز هویت افراد آگهی دهنده از اتحادیههای مربوط مانند اتحادیه املاک را فراهم کنند و پلتفرمها در این خصوص برنامه زمانبندی ارائه کردهاند.
گفتنی است، تا پیش از این چندین نوبت به سکوهای انتشار آگهی در خصوص ایجاد بستر احراز هویت آگهیدهندگان هشدار داده شده بود اما احتمالا به دلیل سختی فراهم کردن زیرساخت فنی آن اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. به همین سبب وزارت راه و وزارت صمت اقدامات جدی تری را برای برخورد با دو پلتفرم این حوزه در دستور کار خود قرار دادهاند.
به نظر میرسد که اخطار داده شده برای تعلیق دو سکوی دیوار و شیپور در این جهت بوده تا این دو پلتفرم به اجرای سیستم احراز هویت اقدام کنند. تصور این است که با احراز دارا بودن مجوز ارائه کننده آگهی از اتحادیههای مربوطه ارائهکننده آگهی دیگر امکان انتشار آگهی غیر واقعی را نخواهد داشت. وزارت راه دیوار و شیپور را به عنوان اصلی ترین سکوهای آگهی دهنده حوزه املاک موظف کرده است تا احراز آگهی ها را انجام دهند.
ضرورت ایجاد دسترسی احراز هویت برای سکوهای معتبر برای جلوی گیری از تجربه دیوار در سایر سکوها
شاید این مسئله فرصتی باشد تا دولت به سایر پلتفرمهای حاضر در فضای مجازی امکان احراز عضویت افرادی که اقدام به فروش محصولات مختلف در فضای مجازی را میکنند بدهد. در حال حاضر سکوهای متعددی در این حوزه فعال هستند که انواع خدمات و کالاها در بستر آنها به مصرفکننده ارائه میشود. بنابراین بهتر است در راستای شفافیت و مشخص شدن هویت افراد که منجر به افزایش اعتبار فروشنده و سکو میشود، امکان احراز هویت اعضای اتحادیهها برای سکوهای معتبر فعال در این حوزه فراهم شود.
وضعیت نامشخص انتشار و نظارت آگهیهای مردم عادی
لازم به ذکر است، برخی از آگهیهایی که در حوزه املاک، خودرو، پوشاک و ... در سکوهای انتشار آگهی برای مخاطبین نمایش داده میشود مربوط به شهروندان عادی است. طبیعتاً برای این دسته از افراد دریافت مجوز از اتحادیه ها معنایی ندارد و باید فکر دیگری در خصوص این دسته از عرضه کنندگان محصولات مختلف در پلتفرمهای مجازی کرد.
رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انتشار آگهیهای فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهیهای منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.
وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره میشود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.
سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهیهای مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهیهای نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.
از مشکلات مربوط به آگهیها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهیهای مربوط به پیشفروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آنها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.
سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهیهای حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیمگیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.
افزایش قیمت کالاها اگرچه در درجه اول ریشه در مسائل اقتصادی دارد، اما در بسیاری از موارد نقش دلالان از عوامل اقتصادی پررنگتر بوده و مسکن از جمله این بازارها است. افزایش بی حساب و کتاب تعداد بنگاههای املاک و همچنین کمبود نظارت بر سکوهای انتشار آگهیهای آنلاین، بازار مسکن را آنچنان به همه ریخته که دیگر داشتن مسکن به آرزویی محال برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده است.
با حقوق فعلی کارگران و در صورت عدم گرانی در بازار مسکن یک کارگر باید ۱۵۰ سال برای خرید مسکن انتظار بکشد. ترکش این مشکلات مستاجران را نیز درگیر و مشکلات آنها را تشدید کرده است. حالا دولت در این شرایط از برنامههای خود برای مدیریت قیمت گذاری در بازار مسکن خبر داد. دو اقدام در روزهای اخیر از سوی دولتیها اعلام شده که یکی رتبه بندی مشاوران املاک با امتیازدهی از طرف مردم است و دیگری نیز جریمه سکوهای انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و ....
جوان آنلاین: در سایه عدم انتشار آمارهای بخش مسکن از سوی دولت، اعلام قیمتهای پرت از جانب سکوهای انتشار آگهی، بازار مسکن را نابسامان کرده؛ جایی که قیمت هر متر از خانه بین ۵۰ تا ۱۵ میلیون تومان و به راحتی در زبان واسطه گران ملکی میچرخد. البته قیمت گذاری این سکوها تنها یکی از تخلفات مرسوم است و مسائل دیگر از جمله درج عکسهای غیرواقعی از ملک و حتی عدم وجود خارجی ملک با مشخصات اعلام شده بخشی دیگر از تخلفات مرسوم واسطه گران در این سکوها است.
قیمت سازیهای کاذب در بازار مسکن
یکی از تکنیکهایی که سودجویان در این سکوها در بازار مسکن از آن استفاده میکنند قیمت سازیهای کاذبی است که قصدی جز خطدهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمتهای ساختهشده برخی سودجویان ندارد.
بررسیها نشان میدهد در موارد متعددی آگهیهایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار مییابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا ۱۰۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمتگذاری شده است.
نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهیگذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی بهغلط وارد شده باشد، پیگیریهای عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است.
نظارت بر سکوها جدی میشود؟
این رویه منجر به کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن و قهر خانه اولیها از بازار مسکن شده است. این موضوع در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که روز گذشته برگزار شد مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمتسازی برای مردم ایجاد کردهاند گفت: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیهها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیههای صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکوها و پلتفرمها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمتسازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.
همچنین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا در خصوص قسمت تاریک فعالیت سکوهای انتشار آگهی فروش گفت: سکوهای داخلی به جز بحث دلالی در حوزه مسکن، انواع و اقسام تخلفات دیگر را نیز انجام میدهند، اما هیچگونه برنامه نظارتی ندارند.
داوود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای واسطه گرانه در بازار مسکن گفت: اخیرا از طریق انتشار آگهی مسکن در یکی از سایتهای اینترنتی دو نفر در شهرک نفت به قتل رسیدند؛ بنابراین ضرورت دارد هویت هر فردی اعم از مشاور املاک یا انواع اپلیکیشنهایی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی درباره دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای ضرورت شناسایی و احراز هویت افراد مشغول به کار در این حوزه با توجه به اینکه این افراد به طور مستمر در خانههای مردم و حریم شخصی آنها تردد دارند، تاکید کرد: ما هم این موضوع را قبول داریم و معتقدیم کسی که در این حوزه بدون اذن مرجع قضایی به عنوان کارشناس مسکن وارد ملک مردم میشود، باید حتما از نظر سوءسابقه و احراز هویت مورد بررسی قرار بگیرد.
بیگینژاد با بیان اینکه به موضوع انواع اپلیکیشنهای فعال در حوزه مسکن توجهی نمیشود گفت: مشاوران املاک کارت شناسایی دارند، اما باید کسانی در این واحد صنفی به عنوان مشاور مسکن و کارشناس فعالیت میکنند هویت سنجی شوند و از نظر سوء پیشینه مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق ورود و خروج این افراد در منازل مردم کنترل شود.
برنامه ریزی برای رتبه بندی مشاوران املاک
علاوه بر سکوهای اینترنتی انتشار دهنده آگهیهای مسکن، افزایش بی حساب و کتاب بنگاههای املاک نیز از دیگر چالشهای این بخش است. بر اساس گزارشها حدود ١٨۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و مجاز در سطح کشور فعال هستند که اگر این عدد را به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم به عبارتی به ازای هر ۴۴٠ نفر یک مشاور املاک وجود دارد!
در این شرایط سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن از راه اندازی «سامانه نظارت» توسط وزارت صمت برای دریافت شکایات مردمی و رصد مجوز دفاتر مشاوران املاک، از رتبه بندی بنگاهها توسط مردم خبر داده است.
همان گونه که در ابتدای این مطلب عنوان شد، اگرچه نمیتوان عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن را تنها به واسطه گران ملکی نسبت داد، اما نقش آنها در این زمینه بسیار تعیین کننده است. زمستان سال گذشته جایی که با بازارگرمی بسیاری از مشاوران املاک و اعلام لحظهای قیمت دلار دلهره خریداران مصرفی تشدید و بسیاری از معاملات با ایجاد ترس فروشندگان بر هم میخورد هنوز از یادها نرفته است. انتظار میرود از سیاستگذاران بازار مسکن که با تناسب سازی عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت انتشار آگهیها بازار مسکن را به شرایط نرمالی هدایت کنند.
بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایتها و اپلیکیشنهای فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع میشود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمتهای خودرو در بازار را دستکاری میکردند. از آنجایی که طرحهای اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمتهای خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایتها و اپلیکیشنهای فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش میدادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهیها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهیهایی مواجه میشدند که بهصورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از اینگونه قیمتدهیها مقرر شد سایتهای آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهیها با عبارتهایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمتها رو به بالاست و خودرو گرانتر هم میشود» مواجه میشدند.
اما سیاستهای جدید رئیس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایتهای آگهی کننده اتخاذ کردهاند سبب شده آگهیهای تقلبی که در پلتفرمها عرضه میشود، کنترل شود و بدین جهت میتوان بازار خودرو را بهصورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آنکه فرصتطلبیها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایتها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایتها برای فروش عرضه میشود، پلاک آن راستیآزمایی شود. در حقیقت افرادی میتوانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین بهدلیل آنکه این سایتها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاریهای لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل سایتهای دیوار و شیپور را عامل نابسامانی بازار مسکن برشمرد و گفت: متأسفانه اعتماد مردم باعث بروز برخی کلاهبرداری می شود.
سخاوت مبشری ۹ مرداد در گفتوگو با ایسنا با اعلام اینکه سایتهای دیوار و شیپور نابسامانی بازار مسکن را بوجود آورده است، اظهار کرد: این سایتها خارج از عرف بازار قیمت های کذایی را سبب شده اند.
وی همچنین التهاب در حوزه خرید و فروش و اجاره بهاء مسکن را یادآور شد و افزود: املاکی های بدون مجوز و دلال ها در کنار سایتهای شیپور و دیوار این التهاب را بوجود آورده اند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اردبیل به بروز برخی از کلاهبرداری اشاره کرد و ادامه داد: کلاهبرداران بصورت صوری عکس خانه هایی را در سایتهای دیوار و شیپور و فضای مجازی نشان می دهند و توافق اولیه را با خریدار و یا فروشنده انجام می دهند، در حالیکه چنین ملکی وجود خارجی ندارد.
مبشری با بیان اینکه یک هزار و ۲۹ مشاور املاک دارای پروانه در سطح شهر اردبیل وجود دارد، گفت: همه بنگاههای دارای مجوز برچسب QR دارند و شهروندان می توانند به انها مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی ها در مورد املاک فاقد هولوگرام اتحادیه بارها انجام شده و مردم دقت نمایند که معامله در این املاکی ها وجاهت قانونی ندارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به آشفته بازار معاملات مسکن از مردم خواست در معاملات خود قانون و انصاف را رعایت کنند.
یکی از طرحهایی که در جریان مبارزه با سرقت مورد توجه پلیس قرار دارد، طرح مبارزه با مالخران است، با این استدلال که اگر پای مالخر در میان نباشد، سارقان برای فروش اموال سرقت شده با مشکل مواجه خواهند شد که فرض درستی است، اما در وضعیت موجود منجر به قطع شدن چرخه سرقت نمیشود. دلیل آن هم این است که گسترش فضای سایبری امکاناتی را در اختیار این دسته از مجرمان قرار دادهاست که ترجیحشان این باشد برای فروش اموال سرقتی به سراغ مالخران نروند، چراکه مالخران برای خرید اموال سرقتی پول کمی به سارقان میدهند. مثلاً مالخر گوشی ۱۰۰ میلیون تومانی را به قیمت ۵ میلیون تومان از سارق میخرد، در صورتی که اگر سارق گوشی را در سایت دیوار آگهی کند، میتواند آن را به قیمت واقعیاش به خریدار بفروشد.
سایتهای دیوار و شیپور نقش مهمی در فروش اموال سرقتی دارند، بدون اینکه امکانی برای راستیآزمایی کالاهای ارائه شده در آن وجود داشته باشد.
مالخران هم بخش زیادی از اموال سرقتی را در همین بستر به فروش میرسانند و از ظرفیت ایجاد شده برای در امان ماندن از دست پلیس استفاده میکنند.
سارق و مالخر به عنوان مکمل هم دیگر عمل میکنند به این معنا که دستگیری یکی از آنها میتواند منجر به دستگیری دیگری شود، بنابراین تلاش پلیس همواره این بودهاست که موازنه ایجاد شده بین سرقت و مالخری را با اجرای طرحهایی که برای دستگیری آنها ایجاد میشود، به هم بزند.
امکان ردیابی اموال سرقتی در فضای سایبر امری بعید به نظر میرسد، چراکه سارق با حذف مالخر از چرخه سرقت، خودش به عنوان عامل فروش وارد عمل میشود و ریسک ردیابی خود را از طریق مالخر پایین میآورد و زمان بیشتری میتواند به حیات مجرمانهاش ادامه دهد. بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ سایتهای دیوار و شیپور میروند و کالاهایی را که در آنجا برای فروش آگهی شده بررسی میکنند.
از آنجا که مشخصات کامل کالای خود را در اختیار دارند این امکان را هم پیدا میکنند که کالای خود را شناسایی و برای دستگیری سارق و رسیدن به اموالشان از پلیس درخواست کمک کنند. با وجود اینکه پلیس از جغرافیای فعالیت مالخران در فضای حقیقی به خوبی آگاه است، با این حال دستگیری و مجازات مالخران نتوانسته است تأثیری در توقف چرخه سرقت ایجاد کند.
خیابانهای شوش و مولوی دو پایگاه اساسی فعالیت مالخران به شمار میروند و پلیس به خوبی در جغرافیای مورد نظر روی رفتار سارقان و مجرمان کنترل دارد با این حال به دلیل افزایش گرایش به سرقت و ناپایداری در پیوستهایی که در چرخه سرقت وجود دارد، مبارزه با مالخری هم راه به جایی نبردهاست.
در فضای حقیقی هم مثل فضای مجازی بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ همان محلهایی میروند که مالخران در حال فروش اموال سرقتی هستند. مثلا اگر کسی موتورسیکلتش سرقت شود خیلی زود خودش را به میدان محمدیه میرساند و با جستوجو در همان محل این احتمال را میدهد که بتواند وسیله نقلیه سرقت شدهاش را قبل از اینکه به فروش برود، پیدا کند.
پیوستهای مورد اشاره، امکان فروش کالای سرقتی را شامل میشود. سارقان تقریباً هر کالایی را که سرقت کنند، به راحتی و با قیمت پایینتر میتوانند به فروش برسانند. مثلاً فرد سارق اگر خودروی پلیس را سرقت کند، امکان فروش این خودرو را ندارد، اما اگر آن را اوراق کند میتواند لوازم یدکی آن را در سایت دیوار آگهی کند و به راحتی به فروش برساند، بدون اینکه لوازم مورد نظر به جز قطعاتی که شمارههای شاسی در آن حکشده امکان ردیابی داشتهباشد. بخش مهمی از پایدار بودن سرقت در جامعه ما به دلیل فراهم بودن بسترهایی است که برای ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین اگر امروز پلیس در یک طرح ضربتی همه مالخران را بازداشت کند، سارقان از بسترهای مجازی برای فروش کالاهایشان استفاده خواهند کرد، از همینرو تا زمانی که موانع موجود در پیوستهای مربوط ارتکاب جرم برقرار باشد، امکان ارتکاب جرم هم برقرار میماند.
منبع: روزنامه جوان
تورم و گرانی در بازار مردم را به خرید کالاهای دست دوم وادار کرده تا جایی که برخی از نوعروسان برای خرید جهیزیه خود به جای گشت و گذار در فروشگاهها و مراکز خرید، به سراغ سمساریهای سطح شهر و سایتهای آنلاین میروند.
به گزارش اقتصاد 24، بازار خرید کالای دست دوم بیش از دو سال است که حسابی داغ شده، اما امسال با توجه به افزایش چند صد برابری قیمتها مردم کمتر اجناس مورد نیاز خانه خود را تعویض میکنند بلکه به تعمیر همان لوازم مصرفی خانگی خود بسنده کرده و تا حد امکان از آنها استفاده میکنند.
موضوع دیگر حذف واسطهها در بازار اجناس دست دوم سطح شهر است. سمساریهای سطح شهر جزء صنوف قدیمی به حساب میآیند، اما امروز با توجه به فعال شدن سایتهای فروش اجناس دوم در فضای مجازی دیگر مجالی برای فعالان این رسته شغلی در کوچه و خیابانها نیست.مردم ترجیح میدهند در صورت نیاز به فروش و یا خرید کالای دست دوم سری به این سایتها بزنند و خریدار و فروشنده وارد معامله شوند تا شاید قیمت اثاثیه دست دوم برای خریدار کمتر و برای فروشنده مناسبتر شود. هرچند برخی سمساری ها، واحدهای صنفی خود را به صنف دیگری منتقل کرده و عمده فعالیت خود را به فضای مجازی کوچ داده اند.
داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران دلیل کاهش خرید و فروش در بازار صنوف سمساری را چنین بیان کرد: کاهش قدرت مردم به دنبال تورم بیش از سالهای گذشته باعث شده که اجناس کمتر از خانهها به سمساریها فروخته شود چراکه خانوادهها برای جایگزین کردن اثاثیه منزل باید رقم چندین برابر را تقبل کنند که این از قدرت مالی آنها بیشتر است.
به گفته عبداللهی فرد، لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد گران شده و مردم برای جایگزین کردن لوازم مورد نیاز خانه خود باید رقمهای بالایی را بپردازند که متأسفانه از قدرت خرید مردم دور است.این فعال صنفی ادامه داد: تورم در بازار اجناس و اثاثیه دست دوم به اندازهای رشد داشته که مردم کمتر برای خرید، این بازار را انتخاب میکنند و بیشتر خریداران به دنبال کالاهای خارجی هستند.
وی تصریح کرد: اینکه مردم کالای دست دوم خارجی را برای خرید انتخاب میکنند به دلیل کیفیت بالا، زیبایی و نزدیکی قیمتها به اثاثیه ایرانی است و آنها معتقدند اگر قرار باشد جنس دست دوم را گران خریداری کنند، بهتر است کالای کهنه خارجی را بخرند.عبداللهی فرد در پاسخ به این سوال که سمساریها چه برنامهای برای ادامه فعالیت خود با توجه به رونق خرید و فروش اجناس در فضای مجازی دارند؟ گفت: امروز سایتهای آگهی قدرت پیدا کرده اند و به راحتی به دنبال خرید و فروش کالای دست دوم هستند همین موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی شده است.
چند سالی است که به دنبال افزایش قیمتها به ویژه در بخش لوازم خانگی، مشتریان خرید لوازم دست دوم زیاد شده و به دنبال آن آگهیهای خرید و فروش یخچال ساید بای ساید دست دوم در برنامههای فروش اینترنتی لوازم دست دوم زیاد شده است.از یخچال فریزر ساید بای ساید ۸۵ میلیون تومانی و یخچال فریزر ۶۱ میلیون تومانی برندهای خارجی تا آگهی یخچالهای دست دوم برندهای تولیدی کره، ژاپن و آلمان، از جمله نمونههای خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم در فضای مجازی است که نشان میدهد لوازم خانگی خارجی دست دوم در راه رقابت با کالای ایرانی باز هم پیشتاز است.یکی از فعالان بازار لوازم خانگی دست دوم در سمساری های آنلاین در این رابطه گفت: امروز مردم برای سهولت در خرید و فروش به سراغ سایتها میروند و سمساریهای مجازی جایگزینی مناسب صنوف فعال در سطح شهر شده اند.
به گفته این فروشنده، این روزها به دلیل افزایش مهاجرت، مردم اجناس تقریباً نو خود را برای فروش در سایتها، آگهی میکنند. رقابتی که در این فضا ایجاد شده بیشتر خریداران را ترغیب به خرید و فروش کالاهای دست دوم میکند.این فعال فضای مجازی ادامه داد: هرچند بیشتر کالاهای آگهی شده در سایتها دست دوم است، اما قیمتها به اندازه کالای نو ایرانی قیمت گذاری میشود و توجیه این قیمتها نیز به دلیل افزیش بیش از ۲۵۰ برابری نرخ لوازم خانگی در بازار مصرف است.به گفته این فروشنده، گرانی به بازار کالای دست دوم رسیده و رقابت سختی بین کالای خارجی دست دوم با کالای ایرانی نو به وجود آمده است. برخی دلالان با خرید ارزانتر از فروشنده اقدام به تعمیر جزئی کالا کرده و با قیمت چند برابر برای فروش همان کالا وارد فضای سایتهای فروش شده و به اصطلاح بازار را دست میگیرند.
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری فیشری(کلاهبردار اینترنتی) خبر داد که یکهزار لینک جعلی برای قربانیان خود ارسال کرده بود.
به گزارش پلیس فتا، سرهنگ سیدنظام موسوی روز سه شنبه گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و اظهار برداشت غیر مجاز از حساب بانکی وی موضوع پس از کسب دستور از مقام محترم قضایی مورد پیگیری کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا ابتدا اظهارات شاکی را اخذ کردند که وی اینگونه تشریح کرد مدتی پیش جهت فروش کالا در سایت شیپور اقدام به ثبت آگهی کردم که پس از گذشت چند ساعت پیامکی از طرف سایت شیپور برای بنده ارسال شد با این مضمون " جهت ثبت آگهی و عدم حذف آن و همچنین قرار گرفتن آگهی شما در صدر تمام آگهیها مبلغ 20 هزار ریال توسط لینک ارسالی واریز نمایید " که بنده نیز وجه مورد نظر را پرداخت کردم؛ در ادامه متوجه شدم که مبلغ 10 میلیون ریال به صورت اینترنتی و غیرمجاز از حساب بنده کسر شده است.
سرهنگ موسوی گفت: از آنجایی که مجرم از طریق ترفند فیشینگ توانسته فعل مجرمانه خود را انجام دهد کارشناسان این پلیس با استفاده از توان علمی خود موضوع را پیگیری کردند که در نهایت توانستند متهم را در خارج از حوزه استحفاظی و در شهرستان قروه واقع در استان کردستان شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد : در بازرسی به عمل آمده از منزل متهم تعداد سه عدد گوشی هوشمند که با آنها اقدام به عملیات فیشیگ کرده است و تعداد زیادی از اجناس مختلف که هزینه تهیه آنها را از این طریق کسب کرده بود بدست آمد.
وی افزود: در تحقیقات بعمل آمده ، متهم اعتراف کرد که تا کنون بیش از یک هزار لینک جعلی (فیشینگ) برای قربانیان ارسال کرده است.
سرهنگ موسوی گفت: پس از تکمیل پرونده و درج اعترافات متهم، پرونده به همراه شاکی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای مربوطه ارسال شد.
وی افزود: هموطنان عزیز این موضوع را مدنظر قرار دهند که در هنگام استفاده از امکانات سایتهای فروش کالا، اعم از فعال کردن یا غیرفعال کردن امکانات و یا پرداخت هرگونه وجه میبایست فقط ازطریق اکانت حساب کاربری افراد در اینگونه سایتها صورت پذیرد.
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از هموطنان درخواست کرد: از آنجایی که پلیس فتا به صورت شبانه روز در خدمت شهروندان است و با رصد و پایش فضای مجازی به دنبال برقراری امنیت سایبری شهروندان میباشد، لذا هرگونه محتوا و برنامه مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir لینک مرکز فوریتهای سایبری با این پلیس در میان بگذارید.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایتهای فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمتهای پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین میشود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمیکنند.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایتهای فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان میخواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشنها بگذارند.
وی با اشاره به صحبتهای انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش میدهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.
خسروی تصریح کرد: نمیشود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمتهای پرت اقدام به خرید نمیکنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش میرود منوط به اینکه مالکان قیمتهای پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمتهایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام میشود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.
به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.
بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعلام قیمت خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟
در طول هفتههای اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار سرکشتر از سال گذشته هر روز روند صعودی پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.
جالب اینجاست در هفته گذشته وزارت صنعت و سازمان حمایت به جای مدیریت اوضاع بازار خودرو از مردم خواستند "فعلاً خودرو نخرید" اما سوال اینجاست آیا در حال حاضر مردم امکان خرید خودرو دارند که دست از خرید بکشند. امروز حرف اول بازار خودرو را دلال بازی و کاهش عرضه خودرو می زند، در این شرایط هر کس به هر ترفندی در صدد خرید خودرو و فروش آنها در بازار است. متأسفانه مصرف کننده اصلی هم نه امکان خرید از سایت فروش فوری محصولات خودروسازان و نه از بازار را دارد.
در جدیدترین اقدام واحدهای نظارتی برای کاهش دلال بازی بازار خودرو در صدد ممنوعیت اعلام قیمت های خودرو از سوی سایت ها از جمله دیوار و شیپور بر آمده اند تا از این طریق مانع اعلام قیمت های خلاف واقع برای فروش خودرو شوند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این اقدام دولت مثبت بوده و میتواند تا حدودی اعلام قیمت های غیر منطقی را در بازار کاهش داد چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.
نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعلام اینکه فضای مجازی نقش زیادی در اعلام قیمتهای کاذب خودرو داشته است به خبرنگار تسنیم می گوید: همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای کم آگهیهای نجومی قیمت خودرو را منتشر و در بازار التهاب به وجود می آورند.
وی با بیان اینکه البته آشفته بازار خودرو با این گونه اقدامات آرام نمیشود، افزود: بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است وباید پشت پرده های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آنها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته وخودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.
در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.
سود اصلی افزایش قیمت املاک در جیب چه کسی میرود؟ اتحادیه املاک چه میکند؟ مشاوران املاک همکار دولت د ر نجومی شدن قیمت مسکن هستند.
سالهای گذشته و پیش از آنکه سامانههایی مانند دیوار و شیپور راهاندازی شود، بهطور معمول صاحبان ملک اگر قصد فروش ملک خود را داشتند با مراجعه به نزدیکترین بنگاه املاک، از مشاور املاک تقاضا میکردند با قیمتگذاری ملک مذکور، آن را در فهرست املاک فروشی بنگاه قرار دهند. از سوی دیگر کسانی که متقاضی خرید خانه بودند میتوانستند با مراجعه به مشاوران املاک، فایل املاک فروشی را مرور کرده و پس از انتخاب ملک، بازدید از آن و توافق بر سر قیمت تعیینشده، قرار خرید ملک را گذاشته و درنهایت با حضور خریدار، فروشنده و مشاور املاک، ملک خریداری میشد.
این روند تا سالهای اخیر بر پایه اعتمادی که میان خریدار و فروشنده به مشاور املاک وجود داشت پیش میرفت و معمولا بهندرت تخلفی از سوی مشاوران املاک در قیمتگذاری ملک صورت میگرفت؛ اما پس از آنکه سایتهای اینترتی خرید و فروش ملک ازجمله دیوار و شیپور راهاندازی شد و این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران ملک قرار داد تا بدون واسطه و بدون گشتوگذار برای یافتن ملک مورد نظر، بتوانند با چند کلیک ساده ملک خود را پیدا کنند، نقش مشاوران املاک کمرنگتر از گذشته شد.
بدیهی است در چنین شرایطی نهتنها بازار مشاوران املاک تا حدودی کساد شد، بلکه صاحبان ملک، املاک خود را با قیمتهای دلخواه و غیرکارشناسیشده روی سایت قرار دادند. این امر موجب شد قیمت ملک بدون هیچ حساب و کتاب دقیقی روند افزایشی به خود بگیرد.
اما ماجرای اصلی از زمانی آغاز شد که ملکهای درجشده در سایتهای مذکور بهدلیل قیمتهای غیرواقعی و بعضا بیش از قیمت واقعی ملک، روی دست فروشنده ماند و در نتیجه فروشنده مجبور شد علاوهبر درج مشخصات ملک خود روی سایتهای دیوار و شیپور، از طریق مشاوران املاک نیز برای فروش ملک اقدام کند.
در این میان تعدادی از مشاوران املاک که سایتهای مذکور را به چشم رقیب خود در بازار مسکن میدیدند دست به ترفندهایی زدند تا مالکان را به فروش ملک خود از طریق مشاوران املاک ترغیب کنند.
روشهای عجیب و غریب مشاوران املاک
«تو سر مال زدن» یکی از رایجترین روشهایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید میکنند، اما پس از آن با امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایینتر خریداری و پس از چند روز با قیمت بیشتری به خریدار میفروشند. در این میان هم مالک اول متضرر میشود، هم خریدار نهایی، اما آنکه سود میبرد، بنگاهدار است.
«اغراق در قیمتگذاری ملک» نیز یکی دیگر از روشهای مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. بهعبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به مالک پیشنهاد میدهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد گرفت. پرواضح است که اغلب فروشندهها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند.
«پیشبینیهای غیرکارشناسی» از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روشهایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار میدهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمتها در آیندهای نزدیک افزایش مییابد.
در این میان نوسان نرخ طلا و ارز نیز استدلالی است که معمولا برخی مشاوران املاک با استناد به آن، فروشنده را بر سر دوراهی فروش یا عدم فروش ملک خود قرار داده و به این صورت عرضه ملک در بازار را کاهش میدهند. از سوی دیگر با تحریک خریدار و هشدار نسبت به اینکه «خرید امروز بهتر از فرداست» خریدار را در شرایطی قرار میدهند که به واسطه نگرانی از آینده، به خرید خانه با قیمت پیشنهادی مشاور املاک رضایت دهد.
«ملک برای سرمایهگذاری خوب است» جملهای است که معمولا برخی مشاوران املاک با بیان آن میکوشند سرمایه خریدار را به سمت خرید یک ملک کلنگی به امید افزایش قیمت ملک و تخریب و ساخت دوباره آن هدایت کنند. اگرچه برای سازندگان مسکن و کسانی که در حوزه ساختوساز مسکن فعالیت میکنند، خرید خانه کلنگی صرفه اقتصادی دارد، اما بیتردید سازندگان مسکن، مولفههایی را برای خرید ملک کلنگی در نظر دارند که ممکن است این مولفهها از دید یک خریدار معمولی پنهان بماند.
مضاف بر اینکه تشویق به خرید خانه به قصد سرمایهگذاری، بازار دلالی و واسطهگری را پررونق و دست تقاضای واقعی از بازار را کوتاه میکند.
تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت
بانک مرکزی در پایان هر ماه گزارشی از بازار معاملات مسکن در تهران منتشر و در این گزارش حجم معاملات مسکن، تحولات مسکن و تحولات بازار اجارهبها را طی دوره زمانی یکماهه و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ارائه میکند.
براساس آماری که از بازار معاملات مسکن در فروردینماه 98 منتشر شده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران حدود 11 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 103.9 درصد افزایش نشان میدهد.
بر این اساس در فروردینماه 98 تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73.3 و 32.2 درصد کاهش نشان میدهد. آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران در حالی ارائه شده است که این قیمتها با قیمتهایی که مشاوران املاک در مناطق 22گانه تهران عنوان میکنند، تفاوت فاحشی دارد.
برای مثال آنچه در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران ذکر شده، نشان میدهد در فروردینماه امسال هشتمیلیون و 600 هزار تومان قیمتگذاری شده است، گزارشها از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، نشان میدهد هیچیک از واحدهای قابل فروش در این منطقه، زیر 10 میلیون تومان بهازای یک مترمربع قیمتگذاری نشده است. نکته قابلتوجه اینکه براساس دادههای آماری معاملات واحدهای مسکونی سامانه وزارت راه و شهرسازی کشور نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 تهران، هشتمیلیون و 300 هزار تومان برآورد شده است.
رشد 103 درصدی قیمت ملک
در مناطق دیگر تهران نیز تفاوت قیمت ارائهشده از سوی بانک مرکزی و قیمتگذاری ملک نیز بر همین منوال است. برای مثال در منطقه 20 تهران قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس آمار بانک مرکزی، حدود پنجمیلیون و 200 هزار تومان قیمتگذاری شده است در حالی که پرسوجوی «فرهیختگان» از مشاوران املاک این منطقه نشان میدهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بیش از 9 میلیون تومان بوده است.
حال با نگاهی به آمار و ارقام ارائهشده، این سوال در ذهن ایجاد میشود که رشد 9/103 درصدی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا چه اندازه واقعی و تا چه میزان ناشی از رفتار مشاوران املاک در بازار مسکن است؟ بهعبارت دیگر، نقش مشاوران املاک در التهابات ایجادشده در بازار مسکن چقدر بوده و مسئولیت دستگاههای نظارتی در قبال تخلفات مشاوران املاک چیست؟ براساس آمار ارائهشده از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک، هزار و 700 بنگاه مشاور املاک در سال 97 پلمب شده است. این تعداد بنگاه متخلف یا بدون مجوز بوده یا در دریافت حق کمیسیون تخلف کردهاند.
آنچه مسلم است، اگرچه نمیتوان تخلف، دلالی و سودجویی را به همه مشاوران املاک تعمیم داد و همه آنها را به چشم سودجویانی نگاه کرد که بر التهاب بازار میافزایند، اما به هر حال نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و در برخی مناطق تهران قابل توجه است. تردیدی نیست کسانی که سال گذشته و پس از التهابات بازار ارز و طلا، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، متقاضیان واقعی این بازار نبودند بلکه دلالان و واسطهگرانی بودند که با ورود خود به بازار خرید و فروش ملک، گرانی آن را رقم زدند. در این میان ناتوانی یا بیاعتنایی دستگاههای ناظر بر بازار نیز مزید بر علت شد و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش وخیم کرد.
منبع: فرهیختگان
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار،شیپور و یا سایت های مشابه آن مراقبتهای لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبری اظهار داشت: با توجه به گسترش سایت های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.
وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نیست.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.
وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.
سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.
وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور است.
وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.
سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.
این مقام انتظامی خطاب به شهروندان مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت:
شهروندان از صحت آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی مطمئن شوند
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: شهروندان در ارتباط با افراد ناشناس در شبکه های اجتماعی و قانونی بودن فعالیت عناوین اعلامی با آگهی های تبلیغاتی، اطمینان حاصل کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابک نمک شناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در خصوص خبر شناسایی دختران جوان از طریق شبکه اینستاگرام در پرونده آزار و اذیت دختران جوان در پوشش شرکت فیلم سازی عنوان کرد : به دلیل ماهیت فضای مجازی، ارتباط با افراد غریبه و جعل عناوین مختلف نسبت به فضای حقیقی بسیار آسان تر است. در چنین شرایطی، با عدم انتشار عکسهای خصوصی و اطلاعات شخصی میتوان از وقوع بسیاری از جرایم مشابه خبر آزار و اذیت دختران جوان در پوشش تست بازیگری و دیگر جرایم همچون کلاهبرداری و ... جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: اما در ارتباط با افراد ناشناس در شبکههای اجتماعی نیز باید به این نکته مهم توجه جدی داشت که نباید بهظاهر عکسهای منتشرشده و عناوین اعلامی در چنین فضایی اعتماد کرد و قبل از انجام هرگونه تعامل با افراد و شرکتهای ناشناس میبایست با پرهیز از شتابزدگی نسبت به احراز دقیق هویت افراد و شرکتها اقدام نمود بهویژه در برخورد با آگهیهای تبلیغاتی، از قانونی بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل کرده و اطلاعات مشاهدهشده در فضای مجازی با اطلاعات بهدستآمده از فضای حقیقی تطابق داده شود .
نمکشناس تأکید کرد: قبل از پرداخت هرگونه هزینه ثبتنام یا شرکت در همایشها و کلاسهای تبلیغشده در فضای مجازی، مجوز فعالیت و صحت آنها را از مراجع ذیصلاح استعلام کنید و بعد از بررسیهای لازم جهت شرکت در همایشها و کلاسها با همراهی افراد قابلاعتماد به آدرسهای اعلامشده مراجعه کنید.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری در این باره اظهار داشت: با توجه به گسترش سایتهای تبلیغات اینترنتی همچون دیوار، شیپور و ... برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می کنند.
وی به تشریح برخی از شیوههای خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افزود: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا، آنان را اغفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر میکند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نمی باشد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: یک روش دیگر اینکه کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده (رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضای کارت) را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند.
وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد: کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود.
سرهنگ اکبری ادامه داد: در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وجه کالا، وی را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند.
وی در ادامه با هشدار به شهروندان عنوان کرد: افراد هنگام مراجعه به سایت های دیوار، شیپور و یا سایت های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آن ها به راحتی اعتماد نکرده و مراقبت های لازم را در نظر بگیرند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا یادآور شد: در خصوص آگهی هایی همانند درخواست مشارکت در سرمایه گذاری، فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار و خرید و فروش عمده کالا بسیار مراقبت و هوشیار باشید زیرا احتمال کلاهبرداری متصور می باشد.
وی ادامه داد: خریداران باید مراقب درخواست هایی از طرف فروشنده در راستای مطالبه واریز وجه باشند زیرا به محض واریز آن، فروشنده (کلاهبردار) دیگر پاسخگوی تماس های خریدار نخواهد بود.
سرهنگ اکبری بیان کرد: هنگام انجام معامله از دریافت چک های تضمینی، رمزدار و ... جداً خودداری کنید و یا اینکه قبل از انجام معامله چک های فوق را از بانک های مربوطه استعلام و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.
این مقام انتظامی خطاب به شهروندان مطرح کرد: معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می گیرد حتماً در ساعت کاری بانک ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آن ها وجود داشته باشد.
براساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه اگر قرار است هرگونه وجهی از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، گفت: با ارائه شماره کارت و یا حساب و بدون حضور شما این امر صورت خواهد گرفت. مراقب باشید کشاندن شما پای دستگاه خودپرداز به بهانه واریز وجه کالا و ... شگرد کلاهبرداران می باشد.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی گفت: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.
جواد جاویدنیا در گفتوگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده سایت دیوار و شیپور اظهار کرد: برای این سایتها الزامات خاصی تعیین شده و نسبت به قبل در بحث احراز هویت، ریجستر کردن شماره تلفنها و استفاده از آی.پیهای داخلی اقدامات خوبی انجام دادهاند و سعی دارند با انجام مؤلفههای مختلف نسبت به شناسایی فردی که به عنوان مثال یکبار آگهی کلاهبرداری را منتشر کرده، اقدام کرده و از انتشار آگهی مجدد توسط این شخص جلوگیری کنند.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی ادامه داد: در سایت دیوار هشدارهای متعددی درباره عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران داده شده و اکنون قسمت عمده مشکل سایت دیوار، بیعانهای است که پرداخت میشود، به طور مثال، فرد مجرم با ارائه یک محصول با قیمت وسوسهکننده، از خریدار میخواهد به سرعت مبلغ بیعانهای را واریز و به این صورت کلاهبرداری میکند.
در بحث سیمکارتها و عابربانکها احراز هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است
وی با بیان اینکه در بحث سیمکارتها و عابربانکها احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته، تصریح کرد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان میشود و با این وجود دیگر نمیتوان تأمین امنیت زیرساختاری را از اینگونه سایتها (دیوار و شیپور) انتظار داشته باشیم البته اکنون کاری در حال انجام است که این سایتها به بانکهای اطلاعاتی موجود دسترسی پیدا کرده و احراز هویت دقیقتری انجام دهند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: از ابتدای سال جلسات مکرری با مسئولان سایت دیوار برگزار شده اما اشکال اساسی در این سایت همان دو بحث پرداخت بیعانه و عدم احراز هویت است.
جاویدنیا با بیان اینکه فعلاً بحث مسدودسازی سایت دیوار و شیپور مطرح نیست، تصریح کرد: سایتهایی همچون دیوار و شیپور و به طور کلی استارتاپها، مادامی که قوانین کشور را رعایت کنند و نظارتهای لازم را انجام دهند، بنا بر برخورد سلبی با آنها نداریم، قانون نیز میگوید ابتدا درباره مطلب مجرمانه باید تذکر داد و اگر این کار صورت نگرفت، فیلترینگ انجام شود مگر آنکه آن سایت مانند سایتهای قماربازی و غیراخلاقی از اساس مشکل داشته باشد.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی یادآور شد: بالای 95 درصد تذکراتی که از طریق دبیرخانه به سایتهای داخلی میدهیم، مورد اثر واقع شده و کار به فیلترینگ نمیرسد، بیشتر فیلترینگ صورت گرفته نسبت به سایتهای خارجی و سایتهایی است که در فضای مجرمانه فعالیت دارند.
اینستاگرام قابل فیلتر هوشمند شدن نیست
جواد جاویدنیا در مصاحبه دیگری گفت: زمانی ما می توانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام داده های مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.
جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، در گفتگو با برنا در پاسخ به این سوال که تا چه میزان عدم حضور کارشناسان حوزه فضای مجازی در شعب دادسرای رایانهای کشور در کنار قضات این دادسرا، با توجه به دانش بالا قضات در علم قضا و دانش کم قضات در علم فناوری باعث شده است که قضات تنها راه حل نظارت و کنترل بر فضای مجازی را فیلترینگ بدانند گفت: آموزشهایی برای قضات جوانی که متقاضی ورود به مجموعه قضایی هستند و بهطور ضمن خدمت برای قضاتی که مشغول کار در این شعب تخصصی هستند در نظر گرفته شده است. در پروندههای مختلف از کارشناسان و مشاوران فضای مجازی استفاده میشود ولی نمیتوان از نظر قانونی این کارشناسان را در شعب مستقر کرد. کار کارشناس جنبه مشورتی دارد که هر زمان در هر پروندهای نیاز باشد از نظر آنها بهرهبرداری میشود.
وی با تاکید بر اینکه منعی برای استفاده از کارشناسان فضای مجازی وجود ندارد افزود: البته درخصوص تعداد این کارشناسان رسمی در این زمینه ما با کمبودهایی مواجه هستیم و هنوز به میزان لازم در سراسر کشور نرسیدهایم.
جاویدنیا درباره علت عدم توانایی استقرار کارشناسان در شعب دادسرای جرائم رسانهای گفت: کارشناسان بر مبنای قرار کارشناسی که برای او مقرر میشود دستمزدی دریافت میکند و در شعبه موردنظر پرونده را مطالعه و درباره آن اظهارنظر میکند. برخلاف دادگاه خانواده مشاوره خاصی برای دادگاههای جرائم رایانهای پیشبینی نشده است.
نبود بستههای اطلاعاتی، علت ناتوانی در فیلترینگ هوشمند
جواد جاویدنیا همچنین در پاسخ به دلیل عدم استفاده از فیلترینگ هوشمند به جای فیلترینگ کلی شبکههای مجازی غیرمجاز در کشور گفت: فیلترینگ هوشمند پروژهای بود که اجرا شد اما دو روز بیشتر دوام نیاورد. زمانی ما میتوانیم فیلترینگ هوشمند را استفاده کنیم که بسته اطلاعاتی مورد نظر رمزنگاری شده نباشد. به دلیل اینکه اینستاگرام دادههای مبادلاتی را رمزنگاری کرد فیلترینگ هوشمند از کار افتاد و نتوانست عمل کند.
جاویدنیا گفت: خود شبکههایی که فیلترینگ هوشمند را انجام میدهند اطلاعات برای آنها رمزنگاری شده نیست اما برای کشوری که قصد انجام این کار را داشته باشد باید این دسترسی فراهم شود. اگر این امکان برای ایران فراهم میشد و دیتابیس مورد نظر را به داخل کشور منتقل میکردند، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی میتوانستند از وزارت ارتباطات مجوز بگیرند و بهصورت مجاز و قانونی کار خود را انجام دهند.
مدتها است که سایتهای آگهی رایگان با انتقادهای مختلفی از سوی مقامات قضایی، پلیس و کاربران ایرانی مواجه بودهاند. این اعتراضها به نحوه عملکرد سایتهای آگهی رایگان اما اکنون دامنه وسیعتری پیدا کرده که نشان از افزایش دامنه تخلفات صورتگرفته بر بستر این سایتها دارد.
اواخر آذرماه بود که رییس پلیس فتا تهران بزرگ اعلام کرد حدود ۲۰ درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ میدهد و از امنیت پایین این سایتها انتقاد کرد.
**باور این آمار کمی سخت و عجیب است. بهعبارت دیگر راهاندازی یک سایت آنهم داخل کشور موجب افزایش 20 درصدی جرایم و پروندههای شکایت روی دست پلیس و دستگاه قضایی کشور شده است. پرواضح است که اگر هر سایت دیگری در خارج از کشور چنین هزینه غیرقابل تخمینی را ایجاد میکرد، تاکنون به چه سرنوشتی دچار میشد.**
در آن مقطع سرهنگ تورج کاظمی هشدار داد: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده میشد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار میدهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن باخبر میشوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را میپردازند و این باعث آسیب به مردم میشود.
کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمیکنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.
این انتقاد البته همواره وجود داشته و بسیاری بر این نظر بودند که سایتهای آگهی رایگان میبایست با گرفتن کپی شناسنامه یا شماره خط تلفن ثابت فرد آگهیدهنده و با تایید صحت این شماره از طریق تماس گرفتن با آن، حداقل اندکی از میزان وقوع جرایم بر بستر سایتهایشان بکاهند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد. همین امر هم باعث شد بسیاری به این جمعبندی برسند که سایتهای آگهی بیشتر از آنکه به فکر جلوگیری از وقوع جرم بر بستر سایتشان باشند به دنبال کسب بازدیدکننده بیشتر و به تبع آن رسیدن به درآمدهای بیشتر هستند. از سوی دیگر مجوز کسبوکارهای اینترنتی نیز اجرایی نشده که همین امر مانع شکلگیری نظارت صحیح بر سایتهای آگهی شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ در همین خصوص با بیان اینکه مجوز کسبوکارهای اینترنتی اجرایی نمیشود، گفته است: متاسفانه ۲۰ درصد جرایم کشور از بستری مانند سایت دیوار است و آسیبپذیر بودن این سایتها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم میشود. اگر مدیران این سایت بهصورت جزئی رصد کنند، میبینند یک شماره تلفن، یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده میگذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن پیدا کرد.
**باوجود اعتراضهای گسترده و متعدد پلیس اما این همه تحمل و مماشات با سایتهایی همچون دیوار به محل هزار و یک ابهام تبدیل شده است. پرسش اینجا است که درحالیکه سایتهایی همچون دیوار در حال کسب درآمدهای هنگفت هستند، کشور نیز در حال پرداخت هزینههای بسیار سنگین بابت جرایمی است که درنتیجه سهلانگاری این سایت و سایتهای مشابه ایجاد میشود.**
انتقاد دادستان عمومی البرز از سایتهای آگهی
پنجم بهمنماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایتهای آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستانها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایتهای واسطهگر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که روی این سایتها قرار میگیرد، ندارند و کلاهبرداریها از طریق این سایتها رو به افزایش است.
دادستان عمومی البرز با بیان اینکه مردم باید در حوزه فضای مجازی و خرید و فروشهای اینترنتی هوشیار باشند، از مردم خواست پس از انتخاب کالا در سایتهای واسطهگر فروش اینترنتی و قبل از واریز هرگونه وجه، از اصالت کالا و هویت فروشنده مطلع شوند و مشخصات حساب بانکی خود را نیز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
به نظر میرسد کشیده شدن حساسیتها و مشکلات به مقامهای قضایی در شهرستانها در خصوص سایتهای آگهی اینترنتی، نشاندهنده افزایش بروز جرایم در این سایتها و کشیدهشدن دامنه تخلفات صورتگرفته بر بستر آنها به شهرستانها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا میکند.
**به تعبیر دیگر باید گفت با افزایش دامنه جغرافیایی بروز جرایم بر بستر سایتهای آگهی اینترنتی لازم است که مسوولان از مقام هشدار پا را فراتر گذاشته و از طریق قانونی با سایتهای آگهی اینترنتی که رفتار خطرآفرینی داشته و نظارت کافی بر خروجی خود ندارند، برخورد کنند.**
انهدام باند حرفهای کلاهبرداری بر بستر دیوار در کرمان
26 دیماه امسال دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرمافزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکردند، خبر داد و گفت: مالباختگان میتوانند برای طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به طرح شکایتهای متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون الایدی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهرهای مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمان بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبان و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.
**گستردگی عملیات کلاهبرداری از طریق بستر سایت دیوار گواه مناسب بودن بستر این سایت برای کلاهبرداران است و از سوی دیگر، دامنه فعالیت کلاهبرداریها که از شهرستانهای کوچک تا بزرگ و از شمال تا جنوب کشور را شامل میشود، نشاندهنده گسترش دامنه تخلفات به همه کشور و بهخصوص به شهرهای کوچکتر است.**
فروشندگان گوشی در شیپور، طعمه جدید سارقان
ششم بهمنماه امسال نیز معاون مبارزه با سرقتهای خاص از دستگیری یک موبایلقاپ شیکپوش که به بهانه خرید گوشی همراه از فروشندگان سایت شیپور گوشی همراهشان را سرقت میکرد، خبر داد.
سرهنگ احمد نجفی در این باره گفت: با ارجاع چند پرونده مشابه به اداره هجدهم پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر سرقت گوشیهای به فروش گذاشتهشده در سایت شیپور بعد از قرار گذاشتن با مشتری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مالباختگان با حضور در محل کلانتری اظهار کردند که گوشی همراهشان را برای فروش در سایت شیپور آگهی کرده و پس از گذاشتن قرار ملاقات با خریدار که ظاهری شیکپوش داشته، بر سر قیمت موبایل مدتی گفتوگو کرده ولی در یک لحظه خریدار موبایلشان را قاپیده و با یک دستگاه خودروی سواری از محل گریخته است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و در همان بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت و همچنین فروختن گوشیهای مسروقه در اطراف مراکز خرید و فروش موبایل اعتراف کرد.
این شیوه دزدی بیش از هر چیز نشانگر آن است که سایتهای آگهی نهتنها برای انتشار آگهیهای خلافکارانه مورد استفاده قرار میگیرند، بلکه به ابزاری برای شکار قربانیان نیز تبدیل شدهاند.
به نظر میرسد **افزایش فزاینده جرایم بر بستر سایتهای آگهی اینترنتی و گسترش دامنه بروز تخلفات بر بستر آنها نشانگر نبود مقررات مشخص برای این سایتها است و انتظار میرود مسوولان مربوطه هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای حل این معضل به انجام رسانند، تا این سایتها مشغول درآمدزایی و مردم و کشور مشغول پرداخت هزینههای این مدل درآمدزایی نشوند.**(منبع:عصرارتباط)
معاون مبارزه با سرقتهای خاص از دستگیری یک موبایل قاپ شیک پوش که به بهانه خرید گوشی همراه از فروشندگان سایت شیپور گوشی همراهشان را سرقت میکرد، خبر داد.
به گزارش ایسنا سرهنگ احمد نجفی در این باره گفت: با ارجاع چندین پرونده مشابه به اداره هجدهم پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر سرقت گوشیهای به فروش گذاشته شده در سایت شیپور بعد از قرار گذاشتن با مشتری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: مالباختگان با حضور در محل کلانتری اظهار کردند که گوشی همراهشان را برای فروش در سایت شیپور آگهی کرده و پس از گذاشتن قرار ملاقات با خریدار که ظاهری شیک پوش داشته، بر سر قیمت موبایل مدتی گفتوگو کرده ولی در یک لحظه خریدار موبایلشان را قاپیده و با یک دستگاه خودروی سواری از محل گریخته است.
سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه کلیه مالباختگان مشخصات ظاهری یکسانی را از متهم اعلام میکردند، گفت: به همین علت مشخص شد که سرقتها توسط یک نفر انجام شده است، بنابراین با انجام تحقیقات پلیسی، مخفیگاه سارق در محدوده بلوار فردس شناسایی شد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و در همان بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت و همچنین فروختن گوشیهای مسروقه در اطراف مراکز خرید و فروش موبایل اعتراف کرد.
محمودخانی گفت: متاسفانه مسئولین سایتهای واسطه گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که بر روی این سایتها قرار میگیرد، ندارند و کلاهبرداریها از طریق این سایتها رو به افزایش است.
محمود محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در گفتوگو با میزان، با اشاره به افزایش کلاهبرداری از طریق درج آگهیهای کذب و دروغین بر بستر سایتهای واسطه گر اینترنتی گفت: متاسفانه مسئولین سایتهای واسطه گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهیهایی که بر روی این سایتها قرار میگیرد ندارند و کلاهبرداریها از طریق این سایتها رو به افزایش است.
محمودخانی در پایان با بیان اینکه مردم باید در حوزه فضای مجازی و خرید و فروشهای اینترنتی هوشیار باشند، ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا در سایتهای واسطه گر فروش اینترنتی و قبل از واریز هرگونه وجه، از اصالت کالا و هویت فروشنده مطلع شوند و مشخصات حساب بانکی خود را نیز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد که حدود ۲۰درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ میدهد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده میشد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار میدهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن با خبر میشوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را میپردازند و این باعث آسیب به مردم میشود.
کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمیکنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجرایی نمیشود، گفت: متاسفانه ۲۰درصد جرایم کشور از بستری مثل سایت دیوار است و آسیبپذیر بودن این سایتها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم میشود. اگر مدیران این سایت بصورت جزئی رصد کنند، میبینند یک شماره تلفن یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده میگذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن انجام شود.
رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه میکنند.
سردار سید کمال هادیانفر در گفتوگو با تسنیم درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی میدهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بیهویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت میگیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه میکنند.
هادیانفر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی میشود.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو سارق مسلحی خبر داد که با وبگردی در فضای مجازی بویژه 'سایت دیوار' اقدام به شناسایی طعمه های خود و در ادامه سرقت از آنها می کردند.
به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ، در توضیح این خبر گفت: در تاریخ 6 آبان ماه 1397 یکی از شهروندان با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مامورین اعلام کرد که توسط دو سرنشین جوان یک خودرو تیبا سفید رنگ مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در پی این شکایت پرونده در اداره یکم پیلس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد، افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع 'سرقت مسلحانه' و طی هماهنگی با بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 34 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
**اظهارات مالباخته
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ، مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: گوشی تلفن همراه خود را به مبلغ 20 میلیون تومان برای فروش در سایت دیوار آگهی کرده بودم که شخصی ناشناس طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه ، مبلغ 300 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت معامله به حسابم واریز کرد.
مالباخته عنوان کرد: این شخص برای انجام معامله و تحویل گرفتن گوشی تلفن همراه ساعت 19:00 روز 6 آبان ماه در محدوده میدان دهکده المپیک با من قرار ملاقات گذاشت.
مالباخته با بیان اینکه راس ساعت مقرر، دو جوان حدودا 35 ساله با یک خودرو تیبا سفید رنگ در محل قرار حاضر شدند، اظهار داشت: آنها ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی، ابتدا درخواست رؤیت گوشی را کردند.
وی افزود: به محض نشان دادن گوشی تلفن همراه ناگهان یکی از آنها اسلحه ای کمری را از زیر لباس خود خارج و با تهدید به شلیک اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و سارقان بلافاصله با خودرو تیبا از محل متواری شدند.
**تحقیقات پلیس
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ؛ با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات ویژه پلیسی موفق به شناسایی خودرو استفاده شده در سرقت از سوی سارقان مسلح شدند.
کارآگاهان با شناسایی مالک خودرو، تصویر وی را به مالباخته نشان دادند اما به عنوان سارق مورد شناسایی قرار نگرفت.
در ادامه کارآگاهان پلیس، تحقیقات از صاحب خودرو تیبا را در دستور کار قرار داده و مالک خودرو تیبا پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: که خودرو شخصی اش را برای فروش در یک نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان به امانت گذاشته است.
مالک خودرو اعلام کرد که هیچ اطلاعی از موضوع استفاده از خودرو شخصی اش در سرقت مسلحانه ندارد.
**سرقت مشابه
همزمان با شناسایی نمایشگاه خودرو در شهرستان بهارستان، پرونده مشابه دیگری به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن سارقین به همین شیوه و شگرد ، طی تماس با مالک یک گوشی تلفن همراه و واریز پیش پرداخت به حساب صاحب گوشی (مالباخته) با یک پژو 405 نقره ای رنگ در محل معامله حاضر و اقدام به سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 15 میلیون تومان کردند.
به گزارش پلیس آگاهی، با شناسایی مالک خودرو پژو 405 ، مجددا همان نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان مورد شناسایی قرار گرفت.
**شناسایی و دستگیری سارقان مسلح
کارآگاهان اداره یکم در ادامه تحقیقات خود مطلع شدند که فرزند مالک نمایشگاه به نام 'مراد' ( 34 ساله ) از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت بویژه سرقت خودرو است و آخرین بار به اتهام سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان شده و اواخر سال گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.
تصویر 'مراد' از سیستم جامع پلیس آگاهی استخراج و به رؤیت مالباختگان رسید که هر دو نفر آنها 'مراد' را به عنوان سارق مسلح و شخصی که در زمان سرقت آنها را با سلاح کمری تهدید کرده، شناسایی کردند.
با شناسایی 'مراد' به عنوان متهم اصلی پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان بهارستان اعزام شده و با شناسایی محل تردد وی در محدوده نمایشگاه پدرش، او را روز 28 آبانماه، حین تردد با تیبای متعلق به یکی از فروشندگان خودرو دستگیر کردند.
**اعتراف متهم
مراد در همان تحقیقات اولیه صراحتا به هر دو فقره سرقت مسلحانه از شکات پرونده و همچنین انجام سومین سرقت مسلحانه مشابه در محدوده فلکه دوم صادقیه تهران پیش از زمان دستگیری اعتراف کرد.
متهم، یکی از دوستان خود به نام حمید (34 ساله) را به عنوان همدست در انجام سرقت ها معرفی کرد که حمید نیز در همان روز در شهرستان اسلامشهر دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل شد.
وی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: به دلیل سوابق متعدد، در سرقت خودرو به سرعت شناسایی و دستگیر می شدم، به تصور اینکه با تغییر شیوه و شگرد سرقت ها توسط پلیس شناسایی نخواهم شد، پیشنهاد سرقت مسلحانه از خریداران گوشی های تلفن همراه گران قیمت را با یکی از دوستانم به نام حمید مطرح و سرقت های خود را آغاز کردیم.
وی افزود: گوشی های مسروقه را به نصف ارزش واقعی، در شهرستان بهارستان می فروختیم و پول آنرا صرف اجاره ویلا در شمال و موادمخدر می کردیم.
**مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره اعلام کرد: متهمان پرونده در همان تحقیقات پرونده به هر سه فقره سرقت مسلحانه به شیوه و شگرد فوق اعتراف کردند.
وی گفت: با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت به عنف مسلحانه قرار گرفتند دعوت کرد تا برای شناسایی متهمان به نشانی اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخههای جعلی تلگرام هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره نسخههای جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخههای مشابه این پیامرسان استفاده میکنند و توصیه ما این است که برای اینکه دادهها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود از شبکههای اجتماعی خارج از کشور که به طور مداوم تبلیغ میشود، استفاده نکنند، چراکه دسترسی به ادمینهای ایجاد کننده این شبکههای اجتماعی برای ما میسر نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکهها وجود ندارد، بنابراین توصیه میکنیم که افراد از این شبکههای اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوءاستفادههای متفاوتی میتوان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد. در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین این گونه شبکهها نداریم، توصیه میکنیم مورد استفاده قرار نگیرد.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم نیاز به تذکر و هشدار است و این سایتها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید میکنیم، اما این سایتها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکردهاند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه کاربران در این حوزه بیتوجهی و بیدقتی میکنند و بیشترین علت سوءاستفاده از افراد در این سایتها، طمع زیاد است. توصیه میکنیم، کاربران حتما در خصوص آگهیهایی که در این گونه سایتها میشود، دقت بیشتری داشته باشند و چنانچه تمایل به معاملهای دارند قبل از اینکه جنسی در اختیار آنها قرار بگیرد، از پرداخت پول خودداری کنند. بیشتر کلاهبرداریها در این حوزه صورت میگیرد و کاربر بدون اینکه جنسی را تحویل بگیرد، پول را پرداخت کرده و با پرداخت پول، کلاهبردار به اهداف خود میرسد.
وی در خصوص سیمکارتهای بدون نام و نشان نیز توضیح داد: بیشتر سوءاستفادههایی که از طریق این سیمکارتها صورت میگیرد در حوزه مزاحمت برای افراد است. صاحبان این سیمکارتهای بینام و نشان بیشتر مجرمان هستند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود با پنهان هویت خود در فضای مجازی برسند. یکی از ویژگیهای جرائم سایبری پنهان بودن هویت است و مجرمان از این طریق به راحتی میتوانند بدون اینکه هویت خود را مشخص کنند در فضای مجازی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند. متاسفانه وجود این سیمکارتهای بدون نام و نشان کار پلیس را در شناسایی و برخورد با مجرمان نیز سختتر کردهاست.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبتهایش درباره پولشویی در فضای مجازی گفت: سایتهای شرطبندی به دلیل اینکه به راحتی میتوانند، وجوه شهروندان را غارت کنند، محل مناسبی برای پولشویی مجرمان هستند و از این طریق مجرمان نیز اقدام به پولشویی میکنند و افرادی که پول سرقتی دارند، این پول را در این سایتها وارد کرده و مبالغ مورد نظر خود را خارج میکنند و از این طریق پولشویی صورت گرفته و امکان شناسایی مجرمان را نیز سخت میکند.
وی ادامه داد: ما تلاش میکنیم تا این افراد را از طریق مبادی مربوطه از جمله سیستمهای مالی، اعتباری و بانکها اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد این افراد انجام داده و به محاکم قضایی معرفی میکنیم.
سرهنگ کاظمی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای بدون نظارت کامل و مشخص است، گفت: در تمام دنیا از جمله کشور ما ایجاد یک سایت یا صفحه مجازی نیاز به متولی خاصی ندارد، حال این صفحه میتواند صفحه همسریابی یا دوستیابی باشد. در این فضای لایتناهی هر کسی میتواند یک صفحه ایجاد کرده و هر کاربری نیز این صفحه ایجاد شده را مشاهده کند؛ پس قاعدتا نمیتوانیم بگوییم که باید متولی خاصی برای این منظور باشد یا فردی یا دستگاهی بر آن نظارت داشته باشد، چراکه همانطور که گفتم در دنیا برای ایجاد یک صفحه مبادی ورودی خاصی لازم نیست و نباید برای آن از موسسه یا ارگانی مجوز دریافت کرد.
سرهنگ کاظمی تصریح کرد: برای مدت کوتاه یک ماهه یا چند ماهه میتوان بدون اینکه هزینهای برای آن تقبل کرد، یک سایت را راهاندازی کرد و بر این اساس هر کسی در هر نقطهای از دنیا میتواند صفحهای را بدون اینکه مجوزی دریافت کند، ایجاد کند. بنابراین کاربران باید دقت بیشتری داشته باشند تا از در دام صفحات مربوط به کلاهبرداری و موارد غیرقانونی گرفتار نشوند.
وی همچنین در خصوص کانالهایی که کاربر را ترغیب به خودکشی میکنند، گفت: ما همه کانالهای مختلف در شبکههای مجازی را رصد میکنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانالهایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانالها اقدام میکنیم، از آنجا که این نوع کانالها در داخل کشور اداره نمیشوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که میتوانیم انجام دهیم این است که این سایتها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال جاری دیده نشده، البته ممکن است مواردی در دیگر استانها وجود داشته و از طریق پلیسهای فتا در سراسر کشور شناسایی شده و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عده ای از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهیهای دروغین فروش اجناس در سایتهای فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: عدهای از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهیهای دروغین فروش اجناس در سایتهای فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می کنند.
وی افزود: این افراد با هدف تهیج و ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس خود را که اکثراً خودرو و لوازم منزل هستند با قیمت های پایین تر از عرف بازار ارائه کرده و با جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می کنند و پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگو تلفن خود نیستند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه برای تبادل یک کالا از طریق فضای مجازی باید همواره این مهم را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت گرفته برای کالا ماهیت واقعی نداشته باشد، گفت: ممکن است در پس یک تبلیغ در این گونه سایتها، افرادی شیاد فعالیت کنند که قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند.
وی تاکید کرد: از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در اماکن خلوت و کم تردد جدا خودداری شود و متقاضیان خرید برای رویت کالا و پرداخت پول حتما در اماکن عمومی قرار ملاقات بگذارند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان گفت: از شهروندان می خواهیم در صورت مواجه با موارد مشکوک، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریتهای سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی اعلام کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: براساس بررسیهای انجام شده دریافتیم که در فضای سایتهای شیپور و دیوار کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر رخ میدهد.
به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ۱۲ درصد مجموع جرائم اتفاقی در کشور مربوط به جعل و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: در آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد ۹۰ درصد پرونده های جعل به کلاهبرداری ختم میشود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی گفت: علیرغم تنوع در شیوه های کلاهبرداری ما در یک مثلثی قرار گرفته ایم که یک رکن کلاهبردار یک رکن مالباخته و یک رکن خود کلاای مورد کلاهبرداری است.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده های کلاهبرداری مربوط به نقش مالباخته است و متولی جعل و کلاهبرداری در کشور پلیس اگاهی کشور است.
اکبری گفت: در سالهای اخیر فضای مجازی در دنیا رشد کرده است و به تبع آن در ایران هم رشد داشته و یک سری از شرکتها اقدام به بارگذاری یک سری از صفحات کرده اند با هدف فروش خدمات و کالا.
وی افزود: البته ما هم از این موضوع که باعث سهولت کار شهروندان میشود استقبال میکنیم اما یک اشکالی دارد که به لحاظ یک سری خلأها که از سوی خریدار و فروشنده رخ میدهد باعث میشود فروشنده مالش را از دست بدهد و خریدار پولش را از دست بدهد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ما امروز شاهد هستیم که در فضای دو سایت شیپور و دیوار بیشترین کلاهبرداریها اینترنتی رخ میدهد.
اکبری ادامه داد: البته ما میدانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده میکنند.
وی در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: فروشنده که یک سارق حرفهایی است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار میدهد.
اکبری ادامه داد: خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب میشود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر میشود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از ان دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.
