اختلافات جدی در سیاستگذاری اینترنت
علی شمیرانی - از ابتدای کار دولت یازدهم وعده‌های زیادی برای تغییر کیفیت، کمیت و نحوه کاربری اینترنت در ایران ارایه شد.
اگرچه دولتمردان همچنان ماه عسل خود را طی کرده و برای نقد عملکرد اندکی زود است، اما فضای موجود نشان از اختلاف نظرهای جدی در این عرصه دارد.
درحالیکه هنوز وعده‌ها برای رفع برخی محدودیت‌های اینترنتی داغ است، کاربران این روزها شاهد وقوع فیلترهای جدید هستند.
نکته جالب تناقض گفتاری و عملی برخی مسوولان است، در حالیکه معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده بود نماینده این دستگاه در کمیته فیلترینگ با مسدودسازی نرم‌افزار وی‌چت مخالف بوده است، کمیته مذکور اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود، " فیلتر شدن وی‌چت در جلسه شورای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بدون رای منفی به تصویب رسید."
این در حالیست که وزیر ارشاد نیز مخالفت خود را با فیلترها اعلام داشته، از سوی دیگر رییس پلیس هم مخالف این رویه بوده اما اطلاعیه کمیته تعیین مصادیق چیز دیگری می‌گوید.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و دبیر کمیته تعیین مصادیق تلویحاً به وزیر ارشاد تذکر داد که مسوولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند.
وی همچنین از وزیر ارشاد خواست که به مسوولیت اصلی خود یعنی حمایت از نرم‌افزارهای مشابه داخلی بپردازد.
در چنین شرایطی، دولتی‌ها ظاهراً تلاش خود را در تغییر مسیر فیلتر سایت‌های اینترنتی و نهاد متولی آن متمرکز کردند. به این ترتیب حالا سخن از شورای عالی فضای مجازی مطرح است.
البته این موضوع نیز از دید مشاور دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی تعیین مصادیق اینترنتی مغفول نمانده و وی تاکید کرده "اگر قرار باشد شورای عالی فضای مجازی به کارهای اجرایی بپردازد از وظایف کلانی که مقام معظم رهبری برای این نهاد تعیین کرده است، دور می‌شود."
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولتمردان به منظور پیشبرد نظرات خود باید برنامه‌ریزی‌های بیشتری بکنند.
این در حالیست که شورای عالی فضای مجازی نیز هنوز چابکی و تحرک مناسبی در این عرصه از خود نشان نداده و با انبوهی از پرونده‌های باز مواجه است.
از سوی دیگر این نهاد نوپا با وجود جایگاه فراسازمانی خود هنوز ساختار و ساز و کار تشکیلاتی و البته فعالی ارایه نکرده و در حال حاضر عمدتا شاهد اظهارنظرهای کلان و فاقد برنامه اجرایی از این شورا هستیم.
از این رو با وجود این اختلاف دیدگاه‌های آشکار بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها اتفاق مهم و عملی در خصوص وعده‌های اینترنتی دولت یازدهم رخ دهد.
- ۹۲/۱۰/۱۴